حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ‏.‏ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5213) صحیح مسلم (1461)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . عثمان بن أبي شيبة : هو عثمان بن محمد العبسي، وهشيم : هو ابن بشير السُّلمي، وخالد الحذاء : هو ابن مهران البصري، وأبو قِلابة : هو عبد الله ابن زيد الجَرمي . وأخرجه البخاري (٥٢١٣) و (٥٢١٤) ، ومسلم (١٤٦١) ، والترمذي (١١٧١) من طرق عن خالد الحذاء، والبخاري (٥٢١٤) ، ومسلم (١٤٦١) من طريق سفيان الثوري، عن أيوب السختياني، كلاهما عن أبي قلابة ، به . وأخرجه ابن ماجه (١٩١٦) من طريق محمد بن إسحاق، وابن حبان في " صحيحه " (٤٢٠٨) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ فذْكره . فجعله من قول رسول الله ﷺ . وأخرجه ابن حبان " صحيحه " (٤٢٠٩) من طريق سفيان، حفظناه عن حميد، عن أنس عن النبي ﷺ مثله . يعني جعله من قول رسول الله ﷺ أيضاً . وانظر " مسند أحمد " (١١٩٥٢). وانظر ما قبله . قال ابن دقيق العيد في " إحكام الأحكام " ٤ / ٤١ : الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي : " من السنة كذا " في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي ﷺ ، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآه، ولكن الأظهر خلافه، وقول أبي قِلابة : " لو شئت لقلت : إن أنساً رفعه " يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس، فتحرَّز عن ذلك تورعاً، والثاني : أن يكون رأى أن قول أنس : " من السنة كذا " في حكم المرفوع، فلو شاء، لعبَّر عنه بأنه مرفوع بحسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع، والأول أقرب، لأن قولَه : " من السنة " يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل، وقوله : " إنه رفعه ": نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ غير محتمل .