حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلاً مَعْرُوفٌ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، انظر الحدیث السابق (2096)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات ، لكنه مرسل، وبه أعلَّ الرواية السالفة المتصلة المصنف هنا وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، وقد صحح الموصول وهو الصواب غير واحد من الأئمة، قال ابن القطان في " الوهم والإيهام " ٢ / ٢٥٠ عن حديث ابن عباس : هو صحيح، ولا يضره أن يرسله بنص رواته، إذا أسنده من هو ثقة، وقد يُظَنُّ أن جرير بن حازم منفرد عن أيوب بوصله بزيادة ابن عباس فيه، وليس كذلك بل قد رواه عن أيوب كذلك زيد بن حبان ورواه أيضاً عن الثوري عن أيوب بذلك . وقال ابن التركماني " الجوهر النقي " ٧ / ١١٧ : جرير بن حازم ثقة جليل وقد زاد الرفع، فلا يضره إرسال من أرسله، كيف وقد تابعه الثوري وزيد بن حبان، فروياه عن أيوب كذلك مرفوعاً . وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " ٣ / ٤٠ : وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله، وهم يقولون : زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد وترد في موضع يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مئتين من الأحاديث رفعا ووصلاً وزيادة لحفظه ونحوه . هذا لو انفرد جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان، ذكره ابن ماجه في " سننه ". وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ٩ / ١٩٦ : الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوي بعضها بعضاً . وقال العيني في " عمدة القاري ": رواه أبو داود بإسناده على شرط الصحيحين . ونقل عن ابن حزم قوله (وهو في " المحلى " ٨ / ٣٣٥): صحيح في غاية الصحة، ولا معارض له . قلنا : وذكره ابن دقيق العيد في قسم الأحاديث الصحيحة من " الاقتراح ". محمد بن عُبيد : هو ابن حساب الغُبَري . وأخرجه البيهقى ٧ / ١١٧ من طريق أبي داود بهذا الإسناد، مرسلاً . وهو عند النسائي في الكبرى (٥٣٦٧) من طريق زيد بن حبان، عن أيوب السختياني عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة به مرسلاً .