حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ مَا هَذِهِ قَالَ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لاَ نَدْرِي لِمَنْ هِيَ ‏.‏ فَقَالَ جَرِيرٌ أَخْرِجُوهَا فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌّ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح المرفوع منهتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ابن ماجہ (2503) ، فیہ علۃ قادحۃرواہ ابن ماجہ من حدیث أبي حیان التیمي عن الضحاک بن المنذر خال المنذر بن جریر عن المنذر بن جریر بہ إلخ و الضحاک مجہول الحال،و ثقہ ابن حبان وحدہ ، و روی مسلم (1735) عن زید بن خالد الجہني رضي اللّٰہ عنہ عن رسول اللّٰہ ﷺ قال:((من آوی ضالۃ فھو ضال مالم یعرّفھا)) وھو یغني عنہ ، (انوار الصحیفہ ص 68)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، كما بيناه في " المسند " (١٩١٨٤). خالد : هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان، وأبو حيّان : هو يحيى بن سعيد التيمي . وأخرجه ابن ماجه (٢٥٠٣) ، والنسائى في " الكبرى " (٥٧٦٨) من طريق يحيي ابن سعيد، عن أبي حيان، عن الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، به . فزاد في الإسناد بين أبي حيان، وبين المنذر بن جرير : الضحاك خال المنذر - وقيل الضحاك بن المنذر - وهو مجهول . وأخرجه النسائى (٥٧٦٧) من طريق إبراهيم بن عيينة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن المنذر بن جرير، به . فزاد في الإسناد بين أبي حيان، وبين المنذر : أبا زرعة بن عمرو بن جرير، وهو ثقة . فصار الاختلاف فيه متردداً بين ثقة ومجهول، لا ندري أيهما يكون؟ وأخرجه النسائى (٥٧٦٩) من طريق ابن المبارك، عن أبى حيان، عن الضحاك ابن المنذر، عن جرير، به . فزاد في الإسناد : الضحاك وأسقط منه المنذر ! وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٧٢٥) من حديث زيد بن خالد الجهني رفعه " من آوى ضالة، فهو ضال ما لم يُعرّفها ". وقوله : " لا يأوي " - وفي لفظ : " يؤوي " ، وكلاهما صحيح، فالأول مضارع من الثلاثي " أوى " والثاني مضارع من الرباعي " آوى " ، وكلاهما يستعمل لازماً ومتعدياً، أي : لا يضم إلى بيته الأموال الضالة بقصد التملك والانتفاع بها، لا بقصد التعريف والرد إلى صاحبها . وقال النووي في " شرح مسلم ": هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريفُ اللقطة مطلقاً سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها، ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها، فيكون معناه : من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبداً ولا يتملكها، والمراد بالضال هنا : المفارق للصواب . بوازيج الأنبار فتحها جرير بن عبد الله، وبها قوم من مواليه، وليست بوازيج الملك التي بين تكريت وإربل من هامش " مختصر المنذري " ، وفي " عون المعبود ": بلد قريب إلى دجلة .