حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ " مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ " . وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ " مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ - يَعْنِي - فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3036، 3594) ، ان جریج تابعہ عمرو بن الحارث وہشام بن سعد عند ابن الجارود (728 وسندہ حسن) والنسائی (4962 مختصرًا، وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن . الليث : هو ابن سعد، وابن عجلان : هو محمد . وأخرجه الترمذي (١٢٨٩) ، والنسائي (٧٤٠٤) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد . ورواية الترمذي مختصرة بذكر ما يصيبه ذو الحاجة، وقال : حديث حسن . وأخرجه النسائي (٧٤٠٥) من طريق عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو ابن شعيب، به . وسيأتي برقم (٤٣٩٠). وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٧١١ - ١٧١٣). وقوله : " غير متخذ خُبنه " قال ابن الأثير في " النهاية ": الخُبنة : مَعطِفُ الإزار وطرف الثوب، أي : لا يأخذ منه في ثوبه، وقوله : فليس عليه شيء : ظاهره ليس عليه عقوبة ولا إثم، وقيل : بل ذلك إذا علم مسامحة صاحب المال كما في بعض البلاد . وقوله : ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة . قال في " المغني " ١٢ / ٤٣٨ : وإن سرق من الثمر المعلق فعليه غرامة مثليه، وبه قال إسحاق للخبر المذكور، قال أحمد : لا أعلم شيئاً يدفعه، وقال أكثر الفقهاء : لا يجب فيه أكثر من مثله، قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه، واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن هذا الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال، ثم نسخ ذلك، ولنا قول النبي ﷺ وهو حجة لا تجوز مخالفته إلا بمعارضة مثله أو أقوى منه، وهذا الذي اعتذر به هذا القائل دعوى للنسخ بالاحتمال من غير دليل عليه وهو فاسد بالاجماع، ثم هو فاسد من وجه آخر لقوله : " ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " فقد بين وجوب القطع مع إيجاب غرامة مثليه، وهذا يبطل ما قاله . والجرين : موضع تجفيف التمر بعد القطع وهو له كالبيدر للحنطة وهو حرز عادة، فإن الجرين للثمار كالمراح للشياه . والمجن : هو الترس، لأنه يواري حامله، أي : يستره، وكان ثمن المجن ثلاثة دراهم وهو ربع دينار، وهو نصاب السرقة . وطريق الميتاء : مفعال من الإتيان، أي : طريقة مسلوكة يأتيها الناس .
আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে গাছে ঝুলে থাকা ফল সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ কেউ যদি তা নিরূপায় (অভাবী) হয়ে খায় এবং তা লুকিয়ে না নেয় তাহলে তার জন্য দোষণীয় নয়। আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে (লুকিয়ে নিবে) তাহলে তার জন্য এর দ্বিগুণ জরিমানা রয়েছে এবং সে শাস্তিও পাবে। আর যে ব্যক্তি খেঁজুর চুরি করে এরূপ অবস্থায় যে, তা গাছ থেকে কেটে শুকানোর জন্য আঙ্গিনায় রাখা হয়েছে, তাহলে চুরিকৃত জিনিসের মূল্য যুদ্ধের একটি ঢালের পরিমান হলে তার হাত কাটা হবে। বর্ণনাকারী পথহারা বকরী ও উটের কথাও উল্লেখ করেছেন যেমন বর্ননা করেছেন অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ। তিনি বলেন, তাঁকে লুক্বতাহ সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, জন সাধারণের চলাচলের পথে কিছু পাওয়া গেলে এক বছর যাবত তা ঘোষণা করতে থাকবে। যদি এর মালিক এসে যায় তাহলে তাকে তা দিয়ে দিবে। আর যদি না আসে তবে তা তোমার। আর যে জিনিস অনাবাদী এলাকায় (গুপ্তধনরূপে) পাওয়া যাবে তাতে এক পঞ্চমাংশ (যাকাত) দিবে। [১৭১০]
সুনান আবী দাউদ (1710)