حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ ‏"‏ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف جدًا، عبد الرحمن بن زید بن أسلم: ضعیف، (تقریب: 3865) وقال الھیثمي: و الأکثر علی تضعیفہ (مجمع الزوائد 21/1)، وقال ابن الملقن: ضعفہ الجمھور (خلاصۃ البدر المنیر : 11) وقال الحاکم:، ’’روی عن أبیہ أحادیث موضوعۃ،لا یخفی علی من تأملھا من أھل الصنعۃ أن الحمل فیھا، علیہ‘‘ (المدخل إلی الصحیح ص 154) فھو ضعیف جدًا فیما یرویہ عن أبیہ۔، وللحدیث شواھد ضعیفۃ، وکان ابن عمر یقول: ’’لا تجب في مال، زکوۃ حتی یحول علیہ الحول‘‘ (الموطأ 1/ 246 ح 584) وسندہ صحیح، وانظر الحدیث الآتی (632)، (انوار الصحیفہ ص 205)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف لا يحتج به.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 90، والبغوي في "شرح السنة" (1576)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 90 من طريق بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، وفي "غرائب مالك" كما في "نصب الراية" 2/ 329 من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عن مالك، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية مدلس وقد عنعن، وابن عياش ضعيف في غير روايته عن الشاميين، وهذا منها، والحنيني ضعيف.
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا عند أبي داود (1572) و (1573)، والبيهقي 4/ 95، وهو في "المسند" (1265)، ولفظه عند أبي داود في الموضع الثاني والبيهقي وأحمد: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/ 156: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة، وحسنه الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 328، ونقل عن النووي في "الخلاصة" قوله: وهو حديث صحيح أو حسن.
قلنا: وسيأتي حديث ابن عمر موقوفا عليه بإثر هذا الحديث، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.