8023 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني [1]، حدثنا يَعلَى بن عُبيد، حدثنا أبو سعد البقَّال، عن عِكْرمة، عن ابن عباس قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أُختي حَلَفَت أن تمشي إلى البيت، وإنه يَشُقُّ عليها المشيُ، قال: "مُرْها فلتَركَبْ إذ لم تستطِعْ أن تمشيَ، فما أَغنى الله أن يَشُقُّ على أُختِك" [2]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] تحرف في النسخ الخطية إلى: الصنعاني. ورواه عنه همام بن يحيى العوذي عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا، لكنه زاد في متنه: "ولتُهدِ بدنةً"، عند أحمد 4/ (2134) و (2139) و (2278) و (2834)، والدارمي (2380)، وأبي داود (3296)، وأبي يعلى (2737)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2151)، وفي "شرح المعاني" 3/ 131، والطبراني (11828)، والبيهقي 10/ 79. وهذه الزيادة ليست في شيء من الطرق السابقة المذكورة، وهم أكثر عددًا.وتابع همامًا على ذكر البدنة مطرٌ الوراق عن عكرمة عن ابن عباس، عند إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (29)، ومن طريقه رواه أبو داود (3303)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (714) و (715)، والبيهقي 10/ 79.وخالف عبد العزيز بن مسلم القَسملي إبراهيمَ بن طهمان، فرواه عن مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر، عند الطحاوي في "شرح المشكل" (2152)، وفي "شرح المعاني" 3/ 131، فأسقط منه ابنَ عباس وجعله من مسند عقبة بن عامر. وهو من هذا الوجه عند أحمد 29 (17793) إِلَّا أَنه وقع في نسخه الخطية مكان مطر: مطرّف، وفي القلب منه شيء، فالحديث معروف من حديث مطر، ومطر ضعيف، إنما يعتبر به في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به عند المخالفة، وقد خالفه سفيان الثوري فرواه عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي، عند أبي داود (3304)، والبيهقي 10/ 79 - 80.وسيأتي عند الحاكم برقم (8025) من طريق كريب عن ابن عباس، وفيه: "إنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، لتخرج راكبة ولتكفِّر عن يمينها"، فجعل عليها كفّارة يمين، وسنده ضعيف لسوء حفظ شريك مع مخالفته لكل الروايات لحديث ابن عباس وقال البيهقي 10/ 80: تفرَّد به شريك القاضي.وقد ورد الحديث من مسند عقبة بن عامر نفسه، وليس في الروايات الصحيحة له ذكر البدنة أو الهدي.أخرجه أحمد 28/ (17386)، والبخاري (1866)، ومسلم (1644)، وأبو داود (3299)، والنسائي (4777). قال البخاري في ترجمة عبد الله بن مالك اليحصبي من "تاريخه الكبير" 5/ 204: ولا يصح فيه الهديُ.وورد من طريق ضعيفة عنه، فيها عبيدُ الله بن زحر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصوم ثلاثة أيام! انظر الكلام عليها في "مسند أحمد" (17306).وورد الحديث من مسند أنس بن مالك وليس فيه ذكر الهدي ولا الصوم، أخرجه أحمد 19/ (12038)، والبخاري (1865)، ومسلم (164). وورد من حديث أبي هريرة كذلك بدون ذكرهما، عند أحمد 14 (8859)، ومسلم (1643) وغيرهما.وورد ذكر الهدي في حديث عمران بن حصين الآتي عند المصنف برقم (8040) وفيه: "وإنَّ المُثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب"، وسنده ضعيف.قال الشوكاني: والظاهر أنَّ اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمَّ، لأنَّ حمل المطلَق على المقيَّد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كان معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم: "ومن نذر نذرًا لم يطقه"، هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.وانظر "المحلى" لابن حزم 7/ 264.
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سعد البقال - واسمه سعيد بن المَرْزُبان - وقد توبع.وأخرجه عبد بن حميد (580)، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 225 من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11949) من طريق خالد الحذاء، والطبراني (11705)، والإسماعيلي في "معجم الشيوخ" (272) من طريق أشعث بن سوار، كلاهما عن عكرمة، به.ورواه قتادة عن عكرمة، واختلف عليه في سنده ومتنه:فرواه عنه هشام الدستوائي عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه عند أبي داود (3297)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2153)، والطبراني (11829)، والبيهقي 10/ 79.ورواه عنه بمعناه كذلك سعيد بن أبي عروبة عن عكرمة، لكنه أرسله لم يذكر فيه ابن عباس، عند أبي داود (3298)، والبيهقي 10/ 79. ورواه عنه همام بن يحيى العوذي عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا، لكنه زاد في متنه: "ولتُهدِ بدنةً"، عند أحمد 4/ (2134) و (2139) و (2278) و (2834)، والدارمي (2380)، وأبي داود (3296)، وأبي يعلى (2737)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2151)، وفي "شرح المعاني" 3/ 131، والطبراني (11828)، والبيهقي 10/ 79. وهذه الزيادة ليست في شيء من الطرق السابقة المذكورة، وهم أكثر عددًا.وتابع همامًا على ذكر البدنة مطرٌ الوراق عن عكرمة عن ابن عباس، عند إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (29)، ومن طريقه رواه أبو داود (3303)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (714) و (715)، والبيهقي 10/ 79.وخالف عبد العزيز بن مسلم القَسملي إبراهيمَ بن طهمان، فرواه عن مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر، عند الطحاوي في "شرح المشكل" (2152)، وفي "شرح المعاني" 3/ 131، فأسقط منه ابنَ عباس وجعله من مسند عقبة بن عامر. وهو من هذا الوجه عند أحمد 29 (17793) إِلَّا أَنه وقع في نسخه الخطية مكان مطر: مطرّف، وفي القلب منه شيء، فالحديث معروف من حديث مطر، ومطر ضعيف، إنما يعتبر به في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به عند المخالفة، وقد خالفه سفيان الثوري فرواه عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي، عند أبي داود (3304)، والبيهقي 10/ 79 - 80.وسيأتي عند الحاكم برقم (8025) من طريق كريب عن ابن عباس، وفيه: "إنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، لتخرج راكبة ولتكفِّر عن يمينها"، فجعل عليها كفّارة يمين، وسنده ضعيف لسوء حفظ شريك مع مخالفته لكل الروايات لحديث ابن عباس وقال البيهقي 10/ 80: تفرَّد به شريك القاضي.وقد ورد الحديث من مسند عقبة بن عامر نفسه، وليس في الروايات الصحيحة له ذكر البدنة أو الهدي.أخرجه أحمد 28/ (17386)، والبخاري (1866)، ومسلم (1644)، وأبو داود (3299)، والنسائي (4777). قال البخاري في ترجمة عبد الله بن مالك اليحصبي من "تاريخه الكبير" 5/ 204: ولا يصح فيه الهديُ.وورد من طريق ضعيفة عنه، فيها عبيدُ الله بن زحر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصوم ثلاثة أيام! انظر الكلام عليها في "مسند أحمد" (17306).وورد الحديث من مسند أنس بن مالك وليس فيه ذكر الهدي ولا الصوم، أخرجه أحمد 19/ (12038)، والبخاري (1865)، ومسلم (164). وورد من حديث أبي هريرة كذلك بدون ذكرهما، عند أحمد 14 (8859)، ومسلم (1643) وغيرهما.وورد ذكر الهدي في حديث عمران بن حصين الآتي عند المصنف برقم (8040) وفيه: "وإنَّ المُثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب"، وسنده ضعيف.قال الشوكاني: والظاهر أنَّ اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمَّ، لأنَّ حمل المطلَق على المقيَّد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كان معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم: "ومن نذر نذرًا لم يطقه"، هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.وانظر "المحلى" لابن حزم 7/ 264.
[1] تحرف في النسخ الخطية إلى: الصنعاني. ورواه عنه همام بن يحيى العوذي عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا، لكنه زاد في متنه: "ولتُهدِ بدنةً"، عند أحمد 4/ (2134) و (2139) و (2278) و (2834)، والدارمي (2380)، وأبي داود (3296)، وأبي يعلى (2737)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2151)، وفي "شرح المعاني" 3/ 131، والطبراني (11828)، والبيهقي 10/ 79. وهذه الزيادة ليست في شيء من الطرق السابقة المذكورة، وهم أكثر عددًا.وتابع همامًا على ذكر البدنة مطرٌ الوراق عن عكرمة عن ابن عباس، عند إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (29)، ومن طريقه رواه أبو داود (3303)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (714) و (715)، والبيهقي 10/ 79.وخالف عبد العزيز بن مسلم القَسملي إبراهيمَ بن طهمان، فرواه عن مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر، عند الطحاوي في "شرح المشكل" (2152)، وفي "شرح المعاني" 3/ 131، فأسقط منه ابنَ عباس وجعله من مسند عقبة بن عامر. وهو من هذا الوجه عند أحمد 29 (17793) إِلَّا أَنه وقع في نسخه الخطية مكان مطر: مطرّف، وفي القلب منه شيء، فالحديث معروف من حديث مطر، ومطر ضعيف، إنما يعتبر به في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به عند المخالفة، وقد خالفه سفيان الثوري فرواه عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي، عند أبي داود (3304)، والبيهقي 10/ 79 - 80.وسيأتي عند الحاكم برقم (8025) من طريق كريب عن ابن عباس، وفيه: "إنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، لتخرج راكبة ولتكفِّر عن يمينها"، فجعل عليها كفّارة يمين، وسنده ضعيف لسوء حفظ شريك مع مخالفته لكل الروايات لحديث ابن عباس وقال البيهقي 10/ 80: تفرَّد به شريك القاضي.وقد ورد الحديث من مسند عقبة بن عامر نفسه، وليس في الروايات الصحيحة له ذكر البدنة أو الهدي.أخرجه أحمد 28/ (17386)، والبخاري (1866)، ومسلم (1644)، وأبو داود (3299)، والنسائي (4777). قال البخاري في ترجمة عبد الله بن مالك اليحصبي من "تاريخه الكبير" 5/ 204: ولا يصح فيه الهديُ.وورد من طريق ضعيفة عنه، فيها عبيدُ الله بن زحر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصوم ثلاثة أيام! انظر الكلام عليها في "مسند أحمد" (17306).وورد الحديث من مسند أنس بن مالك وليس فيه ذكر الهدي ولا الصوم، أخرجه أحمد 19/ (12038)، والبخاري (1865)، ومسلم (164). وورد من حديث أبي هريرة كذلك بدون ذكرهما، عند أحمد 14 (8859)، ومسلم (1643) وغيرهما.وورد ذكر الهدي في حديث عمران بن حصين الآتي عند المصنف برقم (8040) وفيه: "وإنَّ المُثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب"، وسنده ضعيف.قال الشوكاني: والظاهر أنَّ اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمَّ، لأنَّ حمل المطلَق على المقيَّد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كان معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم: "ومن نذر نذرًا لم يطقه"، هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.وانظر "المحلى" لابن حزم 7/ 264.
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سعد البقال - واسمه سعيد بن المَرْزُبان - وقد توبع.وأخرجه عبد بن حميد (580)، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 225 من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11949) من طريق خالد الحذاء، والطبراني (11705)، والإسماعيلي في "معجم الشيوخ" (272) من طريق أشعث بن سوار، كلاهما عن عكرمة، به.ورواه قتادة عن عكرمة، واختلف عليه في سنده ومتنه:فرواه عنه هشام الدستوائي عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه عند أبي داود (3297)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2153)، والطبراني (11829)، والبيهقي 10/ 79.ورواه عنه بمعناه كذلك سعيد بن أبي عروبة عن عكرمة، لكنه أرسله لم يذكر فيه ابن عباس، عند أبي داود (3298)، والبيهقي 10/ 79. ورواه عنه همام بن يحيى العوذي عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا، لكنه زاد في متنه: "ولتُهدِ بدنةً"، عند أحمد 4/ (2134) و (2139) و (2278) و (2834)، والدارمي (2380)، وأبي داود (3296)، وأبي يعلى (2737)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2151)، وفي "شرح المعاني" 3/ 131، والطبراني (11828)، والبيهقي 10/ 79. وهذه الزيادة ليست في شيء من الطرق السابقة المذكورة، وهم أكثر عددًا.وتابع همامًا على ذكر البدنة مطرٌ الوراق عن عكرمة عن ابن عباس، عند إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (29)، ومن طريقه رواه أبو داود (3303)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (714) و (715)، والبيهقي 10/ 79.وخالف عبد العزيز بن مسلم القَسملي إبراهيمَ بن طهمان، فرواه عن مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر، عند الطحاوي في "شرح المشكل" (2152)، وفي "شرح المعاني" 3/ 131، فأسقط منه ابنَ عباس وجعله من مسند عقبة بن عامر. وهو من هذا الوجه عند أحمد 29 (17793) إِلَّا أَنه وقع في نسخه الخطية مكان مطر: مطرّف، وفي القلب منه شيء، فالحديث معروف من حديث مطر، ومطر ضعيف، إنما يعتبر به في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به عند المخالفة، وقد خالفه سفيان الثوري فرواه عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي، عند أبي داود (3304)، والبيهقي 10/ 79 - 80.وسيأتي عند الحاكم برقم (8025) من طريق كريب عن ابن عباس، وفيه: "إنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، لتخرج راكبة ولتكفِّر عن يمينها"، فجعل عليها كفّارة يمين، وسنده ضعيف لسوء حفظ شريك مع مخالفته لكل الروايات لحديث ابن عباس وقال البيهقي 10/ 80: تفرَّد به شريك القاضي.وقد ورد الحديث من مسند عقبة بن عامر نفسه، وليس في الروايات الصحيحة له ذكر البدنة أو الهدي.أخرجه أحمد 28/ (17386)، والبخاري (1866)، ومسلم (1644)، وأبو داود (3299)، والنسائي (4777). قال البخاري في ترجمة عبد الله بن مالك اليحصبي من "تاريخه الكبير" 5/ 204: ولا يصح فيه الهديُ.وورد من طريق ضعيفة عنه، فيها عبيدُ الله بن زحر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصوم ثلاثة أيام! انظر الكلام عليها في "مسند أحمد" (17306).وورد الحديث من مسند أنس بن مالك وليس فيه ذكر الهدي ولا الصوم، أخرجه أحمد 19/ (12038)، والبخاري (1865)، ومسلم (164). وورد من حديث أبي هريرة كذلك بدون ذكرهما، عند أحمد 14 (8859)، ومسلم (1643) وغيرهما.وورد ذكر الهدي في حديث عمران بن حصين الآتي عند المصنف برقم (8040) وفيه: "وإنَّ المُثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب"، وسنده ضعيف.قال الشوكاني: والظاهر أنَّ اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمَّ، لأنَّ حمل المطلَق على المقيَّد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كان معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم: "ومن نذر نذرًا لم يطقه"، هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.وانظر "المحلى" لابن حزم 7/ 264.
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, একজন লোক নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল: আমার বোন কসম করেছে যে সে হেঁটে বাইতুল্লাহ (কা'বা শরীফ)-এর দিকে যাবে, কিন্তু হেঁটে যাওয়া তার জন্য কষ্টকর। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তাকে আদেশ দাও, সে যেন আরোহণ করে যায়, যখন সে হেঁটে যেতে সক্ষম নয়, আল্লাহ চান না যে তোমার বোনের ওপর কষ্ট চাপানো হোক।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8023)