7722 - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا عُبيد الله بن موسى، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شُريح بن النُّعمان، عن علي قال: أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرِفَ العينَ والأُذنَ، ولا نُضحِّىَ بمُقابَلة، ولا مُدابَرة، ولا شَرقاءَ، ولا خَرقاءَ.قال أبو إسحاق: المقابَلَة: ما قُطِعَ طَرَفُ أُذنِها، والمدابَرَة: ما قُطع من جانب الأُذن، والشَّرقاءُ: المشقوقة، والخَرْقاءُ: المثقوبة [1].هذا حديث صحيحٌ أسانيدُه كلُّها، ولم يُخرجاه، وأظنّه لزيادة ذكرها قيسُ بن الربيع عن أبي إسحاق، على أنهما لم يحتجَّا بقيس:تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] رجاله ثقات غير شريح بن النعمان فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، وكذا ابن شاهين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به شبه مجهول. وأبو إسحاق. وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - لم يسمعه من شريح كما نصَّ عليه الدارقطني في "العلل" (380) بينهما سعيد بن عمرو بن أشوَع كما سيأتي في الرواية التالية عند المصنف. وقد خولف أبو إسحاق في رفعه، فرواه جمع منهم سفيان الثَّوري عن ابن أشوع موقوفًا من قول علي رضي الله عنه. وقصة الاستشراف ستأتي لاحقًا (7724 - 7726) بسند حسن.وأخرجه الترمذي (1498 م) عن الحسن بن علي، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح.وأخرجه أحمد 2/ (1061) عن وكيع عن إسرائيل بن يونس، به.وأخرجه أحمد (851) و (1061) و (1275)، وأبو داود (2804)، والترمذي (1498)، والنسائي (4446) و (4447) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به. وأخرجه وكيع في "أخبار القضاة" 3/ 13، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 3/ 1279 - ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 7/ 359 - من طريق محمد بن عبد الله المخرمي، عن أبي كامل مظفر بن مدرك، بهذا الإسناد. ورواية وكيع مختصرة بشطره الثاني ورواية الدار قطني لم يسق لفظها، وتابع قيسَ بن الربيع على ذكر سعيد بن أشوع بين أبي إسحاق وشريح الجرّاحُ بن الضحاك فيما ذكره أبو حاتم - كما في "العلل" لابنه (1606) - والدارقطني في "العلل" 3/ 239، وقال أبو حاتم: وهذا أشبه؛ يعني الأشبه بالصواب وجوَّد الواسطة بينهما.وأخرج شطره الثاني البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 229، ووكيع 3/ 12 - 13، والدارقطني في "العلل" 3/ 239 من طريق سفيان الثَّوري، ووكيع 3/ 12 من طريق علي بن صالح، و 3/ 13 من طريق صالح بن صالح بن حي، ثلاثتهم عن سعيد بن عمرو بن أشوع، عن شريح، عن علي من قوله. ولم يُذكر عليٌّ في مطبوع "التاريخ الكبير"! وهذه الأسانيد أصح وأكثر، لذلك قال الدارقطني: يشبه أن يكون القول قول الثوري. وقال البخاري: لم يثبت رفعه.