2855 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن سِنان القزّاز، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا عطاء، حدثني جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاقَ لمن لم يَملِكْ، ولا عَتاقَ لمن لم يَملِكْ" [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.وشاهدُه الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه:تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف لاضطرابه وانقطاعه، وذكرُ صيغة التحديث فيه بين ابن أبي ذئب - وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة - وبين عطاء - وهو ابن أبي رباح - وهمٌ نظنُّه من أبي بكر الحنفي - وهو عبد الكبير بن عبد المجيد - فإن محمد بن سنان القزّاز - وإن كان فيه مقال - قد تابعه على ذكر التحديث فيه محمدُ بنُ منهال الضرير عن أبي بكر الحنفي عند حرب بن إسماعيل الكرماني في "مسائله" 1/ 377 وغيره، والصحيح أنَّ ابن أبي ذئب لم يسمعه من عطاء كما جزم به أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان كما في "العلل" لابن أبي حاتم (1220)، والدليل على صحة قولهما أنَّ أبا داود الطيالسي وحسين بن محمد المرُّوذي - وهما ثقتان حافظان - قد روياه عن ابن أبي ذئب عن رجل عن عطاء.وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 319، وفي "الصغرى" (2646) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه حرب الكرماني في "مسائله" 1/ 377، وأبو يعلى في "مسنده الكبير" وفي "مسنده الصغير" كما في "تغليق التعليق" للحافظ ابن حجر 4/ 448 ـ وعنه ابن عدي في "الكامل" 6/ 18 - والطبراني في "الأوسط" (8224) من طريق محمد بن المنهال، عن أبي بكر الحنفي، به. ووقع عند حرب وعند أبي يعلى في رواية "المسند الصغير" تصريح ابن أبي ذئب بتحديث عطاء له.وسيأتي برقم (3615) من طريق وكيع عن ابن أبي ذئب، عن عطاء. ولم يُصرِّح فيه ابن أبي ذئب بتحديث عطاء له، وقرن فيه بعطاءٍ محمدَ بنَ المنكدر، وحديث ابن المنكدر فيه اضطراب سيأتي بيانه في موضعه، وهو عند المصنف أيضًا برقم (3614) من رواية صدقة بن عبد الله -أحد الضعفاء - عن ابن المنكدر عن جابر.وأخرجه البزار في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (1714)، وابن المنذر في "الأوسط" (7708)، وأبو علي الحسن بن حبيب الحَصَائري في "جزئه" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر 4/ 449 من طريق أيوب بن سويد، عن ابن أبي ذئب، به. ووقع عند الحصائري تصريح ابن أبي ذئب بتحديث عطاء له، لكن أيوب هذا ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 16/ 92، وقال: وفي كلٍّ من ذلك (يعني مما وقع فيه التصريح بالتحديث) نظر، والمحفوظ فيه العنعنة، ثم ذكر رواية الطيالسي والمرُّوذي.وأخرجه الطيالسي (1787)، وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (627) من طريق حسين بن محمد المرُّوذي، كلاهما (الطيالسي وحسين) عن ابن أبي ذئب، عن رجل، عن عطاء، به.ورواه ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس من قوله موقوفًا عليه، أخرجه من طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (11448)، وابن أبي شيبة 5/ 16، وأحمد بن حنبل في "مسائل ابنه له" (1320)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 320، وفي "معرفة السنن والآثار" (14611). وقال الحافظ ابن حجر في "التغليق": هذا الإسناد أصح ما ورد فيه.وسيأتي من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعًا برقم (3612)، لكن ما هنا هو الصحيح، لأنَّ عكرمة رواه عن ابن عباس أيضًا في الطريق الآتية برقم (2857) موقوفًا عليه كذلك.وأحسن شيء في المرفوع حديثُ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، الآتي بعده.وحديثُ عائشة الآتي عند المصنف برقم (3611)، ورجاله ثقات إلا أن فيه اضطرابًا.