2345 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن أبي فُدَيك [عن ابن أبي ذئبٍ] [1] حدثني أبو المُعتمِر، عن عُمر [2] بن خَلَدة الزُّرَقي - وكان قاضيَ المدينة - قال: جئنا أبا هُريرةَ في صاحبٍ لنا قد أَفلَسَ، فقال: هذا الذي قضى فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رجلٍ ماتَ أو أَفلَسَ، فصاحبُ المَتاعِ أحقُّ بمَتاعِه، إذا وجدَه بعَينِه" [3]. هذا حديث عالٍ صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] سقط ابن أبي ذئب من النسخ الخطية، واستدركناه من رواية البيهقي عن الحاكم في "السنن الصغرى" (2047)، وجميع من روى هذا الحديث عن ابن عبد الحَكَم أثبته، وكذلك أثبته كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي فُدَيك كالشافعي ودُحيم، بل إنَّ مدار هذا الإسناد عند من روى الحديث على ابن أبي ذئب. وأحمد 14/ (8566)، ومسلم (1559) من طريق بشير بن نَهيك، ومسلم (1559) من طريق عراك بن مالك، ثلاثتهم عن أبي هريرة.وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 157: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة.
[2] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عمرو، وإنما هو عُمر، وليس هو عمرو بن سُليم بن خَلَدة الزُّرَقي، فذاك أكبر من عُمر بن خَلَدة، ولم يكن ذاك قاضيًا أيضًا، إنما القاضي عُمر بن خلدة، وجاء على الصواب في "السنن الصغرى" للبيهقي، ولم يُصب في "معرفة السنن والآثار" (11825) بعد تخريجه الحديث عن غير الحاكم حيث قال: ابن خَلَدة: هو عُمر بن خلدة، ويقال: عَمرو، وعُمر أصحُّ. قلنا: لعله ظنهما واحدًا. وأحمد 14/ (8566)، ومسلم (1559) من طريق بشير بن نَهيك، ومسلم (1559) من طريق عراك بن مالك، ثلاثتهم عن أبي هريرة.وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 157: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة.
2345 [3] - صحيح دون قوله: "مات" وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المعتمر - وهو ابن عمرو بن رافع. قال الطحاوي في "شرح المشكل" بإثر (4610): لا يُعرف ولا يُدرى من هو. ابن أبي فُديك: هو محمد بن إسماعيل، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.وأخرجه ابن ماجه (2360) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، كلاهما عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو داود (3523) من طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب، به.وأخرجه دون ذكر الموت: أحمد 12/ (7124)، والبخاري (2402)، ومسلم (1559)، وأبو داود (3519)، وابن ماجه (2358)، والترمذي (1262)، والنسائي (6228) و (6229)، وابن حبان (5036) و (5037) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأحمد 14/ (8566)، ومسلم (1559) من طريق بشير بن نَهيك، ومسلم (1559) من طريق عراك بن مالك، ثلاثتهم عن أبي هريرة.وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 157: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة.
[1] سقط ابن أبي ذئب من النسخ الخطية، واستدركناه من رواية البيهقي عن الحاكم في "السنن الصغرى" (2047)، وجميع من روى هذا الحديث عن ابن عبد الحَكَم أثبته، وكذلك أثبته كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي فُدَيك كالشافعي ودُحيم، بل إنَّ مدار هذا الإسناد عند من روى الحديث على ابن أبي ذئب. وأحمد 14/ (8566)، ومسلم (1559) من طريق بشير بن نَهيك، ومسلم (1559) من طريق عراك بن مالك، ثلاثتهم عن أبي هريرة.وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 157: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة.
[2] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عمرو، وإنما هو عُمر، وليس هو عمرو بن سُليم بن خَلَدة الزُّرَقي، فذاك أكبر من عُمر بن خَلَدة، ولم يكن ذاك قاضيًا أيضًا، إنما القاضي عُمر بن خلدة، وجاء على الصواب في "السنن الصغرى" للبيهقي، ولم يُصب في "معرفة السنن والآثار" (11825) بعد تخريجه الحديث عن غير الحاكم حيث قال: ابن خَلَدة: هو عُمر بن خلدة، ويقال: عَمرو، وعُمر أصحُّ. قلنا: لعله ظنهما واحدًا. وأحمد 14/ (8566)، ومسلم (1559) من طريق بشير بن نَهيك، ومسلم (1559) من طريق عراك بن مالك، ثلاثتهم عن أبي هريرة.وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 157: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة.
2345 [3] - صحيح دون قوله: "مات" وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المعتمر - وهو ابن عمرو بن رافع. قال الطحاوي في "شرح المشكل" بإثر (4610): لا يُعرف ولا يُدرى من هو. ابن أبي فُديك: هو محمد بن إسماعيل، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.وأخرجه ابن ماجه (2360) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، كلاهما عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو داود (3523) من طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب، به.وأخرجه دون ذكر الموت: أحمد 12/ (7124)، والبخاري (2402)، ومسلم (1559)، وأبو داود (3519)، وابن ماجه (2358)، والترمذي (1262)، والنسائي (6228) و (6229)، وابن حبان (5036) و (5037) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأحمد 14/ (8566)، ومسلم (1559) من طريق بشير بن نَهيك، ومسلم (1559) من طريق عراك بن مالك، ثلاثتهم عن أبي هريرة.وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 157: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة.
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে খালদা আয-যুরাকী—যিনি মদীনার কাজী ছিলেন—তিনি বলেন: আমাদের এক সঙ্গীর বিষয়ে, যে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল, আমরা আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে এসেছিলাম। তিনি বললেন: এই বিষয়েই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফায়সালা দিয়েছিলেন: "যে কোনো ব্যক্তি মারা যায় অথবা দেউলিয়া হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে পণ্যের মূল মালিকই তার পণ্যের অধিক হকদার, যদি সে তা অবিকল অবস্থায় খুঁজে পায়।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2345)