1640 - حدثنا أبو محمد المُزَني، حدثنا جعفر بن أحمد بن سَنَان، حدثنا عمّار بن خالد، حدثنا القاسم بن مالك المُزَني، عن الأعمش، عن زيد بن وهبٍ قال: قال عمر بن الخطّاب: إذا كان نَفَرٌ ثلاثةٌ فليؤمِّروا أحدَهم، ذاك أميرٌ أمَّره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] إسناده قوي من أجل القاسم بن مالك المزني، فهو لا بأس به، لكنه انفرد هنا بزيادة "ذاك أميرٌ أمَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فقد رواه الثقات من أصحاب الأعمش من قول عمر دون هذه الزيادة، وبذلك أعله الدارقطني والبزار وأبو نعيم الأصبهاني والذهبي في "ميزانه" 3/ 378، قال الدارقطني في "العلل" (176): رواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية وغيرهما عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر قوله، وهو الصواب. انتهى، لكن تعقبهم ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 291 بقوله: القاسم بن مالك ثقة لا شك فيه، والراوي عنه وهو عمار بن خالد ثقة، فهذا الطريق صحيح، فإنَّ وقْفَ من وقفه لا يضره، لاحتمال أن يكون الأعمش قد رواه على الوجهين، والله أعلم.وأخرجه البزار (329)، وابن خزيمة (2541)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (4619)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 172، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 280 من طريق عمار بن خالد، بهذا الإسناد.وأخرجه عبد الرزاق (6960) عن معمر بن راشد، والبيهقي 9/ 359 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، كلاهما عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب. ولم يذكرا فيه قوله: "ذاك أمير .... " إلى آخره.وأخرجه كذلك علي بن حجر السعدي في "جزء حديث إسماعيل بن جعفر" (464) عن حبيب بن حسان، عن زيد بن وهب، عن عمر. وحبيب بن حسان هذا - وهو حبيب بن أبي الأشرس - متروك.وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 11/ (6647)، وفيه: "ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلّا أمروا عليهم أحدهم"، وإسناده ضعيف.وعن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا، أخرجهما أبو داود (2608) و (2609) بإسنادين رجالهما ثقات، وقد بيَّنا هناك أنَّ الصواب إرسالهما.وعن عبد الله بن مسعود عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" (430)، وأبي العباس السّرَّاج في "مسنده" (1288)، والطحاوي في شرح "مشكل الآثار" 5/ 43، والطبراني في "الكبير" (8915)، وإسناده صحيح.