11890 - عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4578) عن محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: فذكره.
هذه الآيات والآية التي في آخر سورة النساء هن آيات الميراث، تشتمل على جل أحكام الفرائض إلا ميراث الجدة التي لها السدس، كما ثبت في السنة مع إجماع العلماء على ذلك.
وقوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه، لا أصوله مثل الأب أو الجد أو أعلاه، ذكورا وإناثا، ولا فروعه مثل الولد وولد الولد أو أدناه ذكورا وإناثا. وروي عن أبي بكر أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمن الشيطان، واللَّه ورسوله بريئان منه، الكلالة من لا ولد له، ولا والد، فلما ولي عمر ابن الخطاب قال: إني لأستحيي من اللَّه تعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه.
رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (6/ 475) من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي قال: قال أبو بكر: فذكره. والشعبي لم يلق أبا بكر.
ولكن رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 883) والحاكم (2/ 303 - 304) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاوس قال: سمعت عبد اللَّه بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب، فسمعته يقول: القول ما قلتُ. قلتُ: وما قلتَ؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وهذا قول جمع من الصحابة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، وجمهور السلف والخلف.
وقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} لقد أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم
على الوصية، وإن كانت الوصية قدمت في الآية ذكرًا إلا أنها متأخرة عن الدين، لأن اللَّه تعالى لم يقصد منه الترتيب، وإنما قصد منه أن الشيئين يجب إخراجهما قبل تقسيم الميراث بين الورثة، والوصية لا تكون إلا من الثلث أو أقل بخلاف الدين فإنه قد يستغرق جميع ماله.
وروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، وهو ما رواه علي بن أبي طالب قال: قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين.
رواه الترمذيّ (2095) وابن ماجه (2839) وأحمد (595) كلهم من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، فذكره.
قال الترمذيّ:"هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم".
قلت: وهو كما قال، فإن الحارث هو ابن عبد اللَّه الأعور الهمداني ضعيف باتفاق أهل العلم، قال ابن عدي:"عامة ما يرويه غير محفوظ". وقال ابن حبان:"كان الحارث غاليا في التشيع واهيا في الحديث".
والوصية يجب أن تكون على العدل، لا على الإضرار بالورثة، فإنه يعتبر من الظلم، وقد روي عن ابن عباس موقوفًا: الاضرار في الوصية من الكبائر. وروي مرفوعًا ولا يصح.
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4578) عن محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: فذكره.
هذه الآيات والآية التي في آخر سورة النساء هن آيات الميراث، تشتمل على جل أحكام الفرائض إلا ميراث الجدة التي لها السدس، كما ثبت في السنة مع إجماع العلماء على ذلك.
وقوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه، لا أصوله مثل الأب أو الجد أو أعلاه، ذكورا وإناثا، ولا فروعه مثل الولد وولد الولد أو أدناه ذكورا وإناثا. وروي عن أبي بكر أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمن الشيطان، واللَّه ورسوله بريئان منه، الكلالة من لا ولد له، ولا والد، فلما ولي عمر ابن الخطاب قال: إني لأستحيي من اللَّه تعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه.
رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (6/ 475) من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي قال: قال أبو بكر: فذكره. والشعبي لم يلق أبا بكر.
ولكن رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 883) والحاكم (2/ 303 - 304) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاوس قال: سمعت عبد اللَّه بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب، فسمعته يقول: القول ما قلتُ. قلتُ: وما قلتَ؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وهذا قول جمع من الصحابة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، وجمهور السلف والخلف.
وقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} لقد أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم
على الوصية، وإن كانت الوصية قدمت في الآية ذكرًا إلا أنها متأخرة عن الدين، لأن اللَّه تعالى لم يقصد منه الترتيب، وإنما قصد منه أن الشيئين يجب إخراجهما قبل تقسيم الميراث بين الورثة، والوصية لا تكون إلا من الثلث أو أقل بخلاف الدين فإنه قد يستغرق جميع ماله.
وروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، وهو ما رواه علي بن أبي طالب قال: قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين.
رواه الترمذيّ (2095) وابن ماجه (2839) وأحمد (595) كلهم من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، فذكره.
قال الترمذيّ:"هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم".
قلت: وهو كما قال، فإن الحارث هو ابن عبد اللَّه الأعور الهمداني ضعيف باتفاق أهل العلم، قال ابن عدي:"عامة ما يرويه غير محفوظ". وقال ابن حبان:"كان الحارث غاليا في التشيع واهيا في الحديث".
والوصية يجب أن تكون على العدل، لا على الإضرار بالورثة، فإنه يعتبر من الظلم، وقد روي عن ابن عباس موقوفًا: الاضرار في الوصية من الكبائر. وروي مرفوعًا ولا يصح.
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (প্রাথমিকভাবে) সম্পদ ছিল সন্তানের জন্য, আর ওসিয়ত ছিল পিতা-মাতার জন্য। এরপর আল্লাহ তাআলা সেখান থেকে যা ইচ্ছা করলেন তা রহিত করে দিলেন। ফলে তিনি পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশের সমান অংশ নির্ধারণ করলেন, এবং পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ (১/৬) ও এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) নির্ধারণ করলেন। আর নারীর জন্য এক-অষ্টমাংশ (১/৮) ও এক-চতুর্থাংশ (১/৪) নির্ধারণ করলেন এবং স্বামীর জন্য অর্ধেক (১/২) ও এক-চতুর্থাংশ (১/৪) নির্ধারণ করলেন।
এই আয়াতসমূহ এবং সূরা নিসার শেষ আয়াতগুলো হচ্ছে মিরাসের (উত্তরাধিকারের) আয়াত। এগুলো উত্তরাধিকারের অধিকাংশ বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে, কেবল দাদী/নানী-এর মিরাসের অংশ (এক-ষষ্ঠাংশ, যা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং উলামাদের ঐকমত্য রয়েছে) ছাড়া।
আল্লাহর বাণী: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} (আর যদি কোনো পুরুষকে কালালাহ হিসেবে উত্তরাধিকারী করা হয়)। ‘কালালাহ’ শব্দটি 'ইকলীল' থেকে উদ্ভূত, যা মাথার চারপাশকে ঘিরে থাকে। এখানে উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তিকে তার পার্শ্বীয় (পার্শ্ব-সম্পর্কীয়) আত্মীয়রা উত্তরাধিকারী করে, তার মূল শাখা (যেমন: পিতা বা দাদা, ঊর্ধ্বতন পুরুষ ও নারী) বা উপ-শাখা (যেমন: সন্তান ও সন্তানের সন্তান, নিম্নতর পুরুষ ও নারী) কেউ জীবিত না থাকলে।
আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে 'কালালাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: আমি আমার নিজের মত অনুসারে এ বিষয়ে কিছু বলছি। যদি তা সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর যদি তা ভুল হয়, তবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা থেকে মুক্ত। কালালাহ হলো এমন ব্যক্তি, যার সন্তানও নেই এবং পিতাও নেই।
এরপর যখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) খিলাফতের দায়িত্ব পেলেন, তখন তিনি বললেন: আমি আল্লাহ তাআলার কাছে লজ্জিত যে, আবু বকরের মতকে আমি ভিন্নমত দেবো।
(অন্য একটি বর্ণনায়) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: আমিই ছিলাম উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সাথে শেষ দেখা করা লোকদের মধ্যে একজন। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম: ‘আমি যা বলেছি, সেটিই চূড়ান্ত কথা।’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কী বলেছেন? তিনি বললেন: কালালাহ হলো সে, যার কোনো সন্তানও নেই এবং পিতাও নেই।
সাহাবীদের একটি দল এবং সাতজন ফকীহ, চারজন ইমাম, সালাফ ও খালাফদের অধিকাংশেরই এই মত।
আল্লাহর বাণী: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (...যা দ্বারা ওসিয়ত করা হয়, তা পূর্ণ করার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর...)। সালাফ (পূর্ববর্তী) ও খালাফ (পরবর্তী) উভয় যুগের উলামাগণ এই বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) করেছেন যে, ওসিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি অগ্রগণ্য, যদিও আয়াতে প্রথমে ওসিয়তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই উল্লেখের উদ্দেশ্য ধারাবাহিকতা নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো— উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনের পূর্বে এই দুটি বিষয় অবশ্যই সম্পত্তি থেকে বের করে নিতে হবে। ওসিয়ত কেবল সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বা তার কম হতে পারে, পক্ষান্তরে ঋণ পুরো সম্পদও গ্রাস করতে পারে।
আলী ইবনে আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এ মর্মে একটি দুর্বল হাদীস বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ফয়সালা দিয়েছেন যে, ঋণ ওসিয়তের আগে, অথচ তোমরা আয়াতে ওসিয়তকে ঋণের আগে পড়ো।
ওসিয়ত অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হতে হবে, উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নয়। কারণ, এটি জুলুম বলে গণ্য হয়। ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মাওকুফ (সাহাবীর নিজস্ব উক্তি) হিসেবে বর্ণিত আছে: ওসিয়তে (উত্তরাধিকারীর) ক্ষতি করা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। (এই সংক্রান্ত মারফূ’ (নবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত) বর্ণনাটি সহীহ নয়।)
এই আয়াতসমূহ এবং সূরা নিসার শেষ আয়াতগুলো হচ্ছে মিরাসের (উত্তরাধিকারের) আয়াত। এগুলো উত্তরাধিকারের অধিকাংশ বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে, কেবল দাদী/নানী-এর মিরাসের অংশ (এক-ষষ্ঠাংশ, যা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং উলামাদের ঐকমত্য রয়েছে) ছাড়া।
আল্লাহর বাণী: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} (আর যদি কোনো পুরুষকে কালালাহ হিসেবে উত্তরাধিকারী করা হয়)। ‘কালালাহ’ শব্দটি 'ইকলীল' থেকে উদ্ভূত, যা মাথার চারপাশকে ঘিরে থাকে। এখানে উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তিকে তার পার্শ্বীয় (পার্শ্ব-সম্পর্কীয়) আত্মীয়রা উত্তরাধিকারী করে, তার মূল শাখা (যেমন: পিতা বা দাদা, ঊর্ধ্বতন পুরুষ ও নারী) বা উপ-শাখা (যেমন: সন্তান ও সন্তানের সন্তান, নিম্নতর পুরুষ ও নারী) কেউ জীবিত না থাকলে।
আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে 'কালালাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: আমি আমার নিজের মত অনুসারে এ বিষয়ে কিছু বলছি। যদি তা সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর যদি তা ভুল হয়, তবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা থেকে মুক্ত। কালালাহ হলো এমন ব্যক্তি, যার সন্তানও নেই এবং পিতাও নেই।
এরপর যখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) খিলাফতের দায়িত্ব পেলেন, তখন তিনি বললেন: আমি আল্লাহ তাআলার কাছে লজ্জিত যে, আবু বকরের মতকে আমি ভিন্নমত দেবো।
(অন্য একটি বর্ণনায়) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: আমিই ছিলাম উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সাথে শেষ দেখা করা লোকদের মধ্যে একজন। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম: ‘আমি যা বলেছি, সেটিই চূড়ান্ত কথা।’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কী বলেছেন? তিনি বললেন: কালালাহ হলো সে, যার কোনো সন্তানও নেই এবং পিতাও নেই।
সাহাবীদের একটি দল এবং সাতজন ফকীহ, চারজন ইমাম, সালাফ ও খালাফদের অধিকাংশেরই এই মত।
আল্লাহর বাণী: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (...যা দ্বারা ওসিয়ত করা হয়, তা পূর্ণ করার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর...)। সালাফ (পূর্ববর্তী) ও খালাফ (পরবর্তী) উভয় যুগের উলামাগণ এই বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) করেছেন যে, ওসিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি অগ্রগণ্য, যদিও আয়াতে প্রথমে ওসিয়তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই উল্লেখের উদ্দেশ্য ধারাবাহিকতা নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো— উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনের পূর্বে এই দুটি বিষয় অবশ্যই সম্পত্তি থেকে বের করে নিতে হবে। ওসিয়ত কেবল সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বা তার কম হতে পারে, পক্ষান্তরে ঋণ পুরো সম্পদও গ্রাস করতে পারে।
আলী ইবনে আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এ মর্মে একটি দুর্বল হাদীস বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ফয়সালা দিয়েছেন যে, ঋণ ওসিয়তের আগে, অথচ তোমরা আয়াতে ওসিয়তকে ঋণের আগে পড়ো।
ওসিয়ত অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হতে হবে, উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নয়। কারণ, এটি জুলুম বলে গণ্য হয়। ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মাওকুফ (সাহাবীর নিজস্ব উক্তি) হিসেবে বর্ণিত আছে: ওসিয়তে (উত্তরাধিকারীর) ক্ষতি করা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। (এই সংক্রান্ত মারফূ’ (নবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত) বর্ণনাটি সহীহ নয়।)
আল-জামি` আল-কামিল (11890)