القواعد التي يقوم عليها علم المكي والمدني (1)
القاعدة الأولى:
القول في تفاصيل المكي والمدني موقوف على النقل عمن شاهدوا الوحي والتنزيل.
قال ابن الحصار: "وكل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة، إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل" (2) .
القاعدة الثانية:
الأصل في السورة المكية أن تكون كل آياتها مكية، ولا يقبل القول بمدينة بعض آياتها إلا بدليل استثنائي صحيح، كما أن السورة المدنية يحكم بجميع آياتها بأنها مدنية، إلا ما خرج بدليل استثنائي صحيح.
القاعدة الثالثة:
القرآن المدني ينسخ المدني الذي نزل قبله، وينسخ المكي أيضا، ولا يجوز أن ينسخ المكي المدني.
القاعدة الرابعة:
المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي، وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل، كما يقول الشاطبي في الموافقات.
القاعدة الخامسة:
قد يستمر نزول السورة فتنزل في أثناء مدة نزولها سور أخرى.
هذا ويلاحظ الفرق بين القاعدة والضابط، فالقاعدة لا تختص بباب معين، بخلاف الضابط فإنه خاص بباب معين.--------------------------------------------
(1) المكي والمدني 1/146.
(2) الإتقان 1/ 38.
القاعدة الأولى:
القول في تفاصيل المكي والمدني موقوف على النقل عمن شاهدوا الوحي والتنزيل.
قال ابن الحصار: "وكل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة، إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل" (2) .
القاعدة الثانية:
الأصل في السورة المكية أن تكون كل آياتها مكية، ولا يقبل القول بمدينة بعض آياتها إلا بدليل استثنائي صحيح، كما أن السورة المدنية يحكم بجميع آياتها بأنها مدنية، إلا ما خرج بدليل استثنائي صحيح.
القاعدة الثالثة:
القرآن المدني ينسخ المدني الذي نزل قبله، وينسخ المكي أيضا، ولا يجوز أن ينسخ المكي المدني.
القاعدة الرابعة:
المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي، وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل، كما يقول الشاطبي في الموافقات.
القاعدة الخامسة:
قد يستمر نزول السورة فتنزل في أثناء مدة نزولها سور أخرى.
هذا ويلاحظ الفرق بين القاعدة والضابط، فالقاعدة لا تختص بباب معين، بخلاف الضابط فإنه خاص بباب معين.--------------------------------------------
(1) المكي والمدني 1/146.
(2) الإتقان 1/ 38.
মক্কি ও মাদানি বিষয়ক ইলমের (জ্ঞানের) ভিত্তি হিসেবে গণ্য মূলনীতিসমূহ (القاعدة) (১)
প্রথম মূলনীতি (القاعدة):
মক্কি ও মাদানি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ওই সকল ব্যক্তিবর্গের বর্ণনার (النقل) ওপর নির্ভরশীল, যারা ওহি (وحي) ও অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন।
ইবনুল হাসসার বলেন: "মক্কি ও মাদানীর প্রতিটি প্রকারের মধ্যেই কিছু ব্যতিক্রমী আয়াত রয়েছে; তবে কিছু মানুষ বর্ণনার (النقل) পরিবর্তে কেবল ইজতিহাদের (الاجتهاد) ওপর ভিত্তি করে এই ব্যতিক্রমগুলো নির্ধারণ করেছেন।" (২)।
দ্বিতীয় মূলনীতি (القاعدة):
মক্কি সূরার ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো এর প্রতিটি আয়াতই মক্কি হওয়া। কোনো সহিহ (صحيح) ব্যতিক্রমী দলীল (دليل) ছাড়া এর কোনো আয়াত মাদানি হওয়ার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে, মাদানি সূরার ক্ষেত্রেও তার প্রতিটি আয়াত মাদানি হওয়ার ফয়সালা করা হবে, যতক্ষণ না কোনো সহিহ (صحيح) ব্যতিক্রমী দলীলের (دليل) মাধ্যমে অন্য কিছু প্রমাণিত হয়।
তৃতীয় মূলনীতি (القاعدة):
মাদানি কুরআন তার পূর্বে অবতীর্ণ মাদানি আয়াতকে রহিত (نسخ) করে এবং মক্কি আয়াতকেও রহিত (نسخ) করে। তবে মক্কি আয়াত মাদানি আয়াতকে রহিত (نسخ) করা বৈধ নয়।
চতুর্থ মূলনীতি (القاعدة):
মাদানি সূরাসমূহ অনুধাবনের ক্ষেত্রে মক্কি সূরার পরবর্তী ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। একইভাবে মক্কি সূরাগুলো একে অপরের সাথে এবং মাদানি সূরাগুলো একে অপরের সাথে তাদের অবতরণের ক্রমধারা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, যেমনটি শাতোবি 'আল-মুওয়াফাকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।
পঞ্চম মূলনীতি (القاعدة):
এমন হতে পারে যে, কোনো একটি সূরার অবতরণ প্রক্রিয়া চলমান থাকা অবস্থায় তার মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোনো সূরা অবতীর্ণ হলো।
এখানে মূলনীতি (القاعدة) এবং বিশেষ বিধানের (الضابط) মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। মূলনীতি (القاعدة) কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, পক্ষান্তরে বিশেষ বিধান (الضابط) কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।--------------------------------------------
(১) আল-মাক্কি ওয়াল মাদানি ১/১৪৬।
(২) আল-ইতকান ১/৩৮।
প্রথম মূলনীতি (القاعدة):
মক্কি ও মাদানি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ওই সকল ব্যক্তিবর্গের বর্ণনার (النقل) ওপর নির্ভরশীল, যারা ওহি (وحي) ও অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন।
ইবনুল হাসসার বলেন: "মক্কি ও মাদানীর প্রতিটি প্রকারের মধ্যেই কিছু ব্যতিক্রমী আয়াত রয়েছে; তবে কিছু মানুষ বর্ণনার (النقل) পরিবর্তে কেবল ইজতিহাদের (الاجتهاد) ওপর ভিত্তি করে এই ব্যতিক্রমগুলো নির্ধারণ করেছেন।" (২)।
দ্বিতীয় মূলনীতি (القاعدة):
মক্কি সূরার ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো এর প্রতিটি আয়াতই মক্কি হওয়া। কোনো সহিহ (صحيح) ব্যতিক্রমী দলীল (دليل) ছাড়া এর কোনো আয়াত মাদানি হওয়ার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে, মাদানি সূরার ক্ষেত্রেও তার প্রতিটি আয়াত মাদানি হওয়ার ফয়সালা করা হবে, যতক্ষণ না কোনো সহিহ (صحيح) ব্যতিক্রমী দলীলের (دليل) মাধ্যমে অন্য কিছু প্রমাণিত হয়।
তৃতীয় মূলনীতি (القاعدة):
মাদানি কুরআন তার পূর্বে অবতীর্ণ মাদানি আয়াতকে রহিত (نسخ) করে এবং মক্কি আয়াতকেও রহিত (نسخ) করে। তবে মক্কি আয়াত মাদানি আয়াতকে রহিত (نسخ) করা বৈধ নয়।
চতুর্থ মূলনীতি (القاعدة):
মাদানি সূরাসমূহ অনুধাবনের ক্ষেত্রে মক্কি সূরার পরবর্তী ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। একইভাবে মক্কি সূরাগুলো একে অপরের সাথে এবং মাদানি সূরাগুলো একে অপরের সাথে তাদের অবতরণের ক্রমধারা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, যেমনটি শাতোবি 'আল-মুওয়াফাকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।
পঞ্চম মূলনীতি (القاعدة):
এমন হতে পারে যে, কোনো একটি সূরার অবতরণ প্রক্রিয়া চলমান থাকা অবস্থায় তার মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোনো সূরা অবতীর্ণ হলো।
এখানে মূলনীতি (القاعدة) এবং বিশেষ বিধানের (الضابط) মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। মূলনীতি (القاعدة) কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, পক্ষান্তরে বিশেষ বিধান (الضابط) কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।--------------------------------------------
(১) আল-মাক্কি ওয়াল মাদানি ১/১৪৬।
(২) আল-ইতকান ১/৩৮।
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 7)