التدرج الصوفي والرتب الصوفية
الثالث: التدرج الصوفي، أو الرتب الصوفية، وهي ترقي المريد من كونه في درجة إلى درجة أخرى، فيمر بدرجة الفتوى -مثلاً- ثم ينتقل عنها إلى درجة أخرى، حتى يصل به الأمر إلى درجة العارف، ثم يكون قدوة ..
وهلم جرا.
وهذه الرتب لا أصل لها في الإسلام، ولا شك أن الإيمان يتفاضل، وأن المؤمنين يتفاضلون، لكن تفاضل الإيمان لم يوكل في الإسلام إلى رجل بعينه هو الذي يرتب مراتب الناس في الإيمان، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما كان ينزل عليه من الوحي لم يكن يشتغل أمام أصحابه بترتيب الدرجات على اطراد، فقد ميز أبا بكر وعمر، وذكر العشرة المبشرين بظهور أحوالهم في الإسلام، أما أنه كان يتتبع عليه الصلاة والسلام ذلك فلا.
ولذلك من فقه عمر -كما في البخاري وغيره- أنه قال: إنا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله ينزل عليه الوحي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فمن أظهر لنا خيراً قبلناه، ومن أظهر لنا خلاف ذلك أخذناه به.
أي: أصبحت الأمور تعتبر بالظواهر، وليس المقصود بالظواهر الظواهر البسيطة، بل ظواهر الفقه، فإن الشخص قد يظهر الصدق من حاله، وتقوم القرائن على الصادق وعلى غير الصادق.
لكن نظرية ترتيب الداخلين في هذا الانتظام إلى درجات في التقوى، وتنقل الإمام تنتقل هذه من هذه الدرجة الشرعية الدينية وأصبح في هذا اليوم أو في هذا التوقيت أو في هذه السنة في هذه الدرجة، ثم انتقل إلى تلك الدرجة التي هي أرقى من هذه.
هذا لا معنى له في العقل، فضلاً عن الشرع، فقد يكون في حاله الأولى التي كانت أنزل في النظم الصوفي أكرم عند الله وأتقى.
فالولاية والتقوى في شريعة الله سبحانه تعتبر بما قاله سبحانه في كتابه: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس:62 - 63].
وإذا تأملت القرآن وجدت أن الله سبحانه إذا ذكر الأسماء المطلقة في الغالب، وهي أسماء الكمال الشرعية؛ تجد أن لها تعريفاً يتبعها في سياق الآيات، وهذا حتى لا تترك إلى فهم خاص، كقوله: (الَّذِينَ آمَنُوا) أي: أصبح عندهم الإيمان والديانة في قلوبهم وفي أعمالهم، واتقوا ربهم قدر ما يستطيعون، هؤلاء هم الأولياء، وليست الولاية درجة تمنح إما من شخص معين له مقام أكبر، أو تمنح بتوافق العامة على أن هذا هو الولي بعد فلان، أو هو الخليفة بعد فلان، فإن هذا قد يقبل في الأوجه السياسية -مثلاً- أو غيرها، لكن في مثل هذه الطرق لا يمكن أن تكون الأمور شورى، أي: يكون فلان هو الولي من بعد فلان، أو أن فلاناً يوصي بالولاية من بعده لفلان، فالولاية لم تكن يوماً من الأيام في فقه الإسلام الأول مسألة وصايا: أن فلاناً أوصى أن الولي من بعده أو أن العارف من بعده أو القائم بهذا الأمر من بعده يكون فلان بن فلان، أو تدخل أحياناً مسألة الوراثات الشخصية الخاصة.
وينبغي على الداعية والعالم أن لا يصطدم مع العوام في تصحيح هذه المخالفات، فإننا نتكلم في هذا أمام واقع اليوم من أقاليم شتى من المسلمين نتكلم في هذا أمام واقع اليوم من أقاليم شتى من المسلمين، والاصطدام معهم ليس من الحكمة، لكن ليكون هناك منهج وسطي معتدل حكيم عاقل في التصحيح، وإلا فلست أرى أن من الحكمة أن ينفر الإنسان الناس، وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله)، ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الكلمة بقوله: "إن مقصود علي أن بعض العامة ينبغي أن لا يحدث بما هو من السنة أحياناً في بعض المقامات؛ لأنه يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولو كان مراد علي أنهم لا يحدثون بغير السنة لما قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فهذا فقه ينبغي أن يوصل إليه.
لكن التصحيح أيضاً مطلب، فليس هناك معنى لأن يبقى المسلمون على إلف وتقليد وتعصب ليس مشروعاً لهم في كتاب ربهم أو في سنة نبيهم، ولكن نوصي هنا بحسن التأتي وحسن الفقه، والرفق في تصحيح بعض هذه الأوضاع الموجودة عند المسلمين اليوم.
وقد يكون عند البعض طموح في أن يتجرد الناس عن كل تبعية، وهذا ليس منهجاً ممكن التطبيق في الحال، بل قد يكون في هذا المنهج قدر واسع من المثالية.
لكن ما يتعلق بباب العقائد هذا لا يجوز التساهل فيه؛ بل ينبه الخاصة والعامة أنه لا يجوز لأحد أن يختص بعقيدة عن عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو يتميز باسم خاص عن هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم.
أما باب السلوك فهو باب أوسع بكثير من الباب الأول؛ لأن هناك درجات ومدارس وطبقات من التصوف هي في جمهور أصولها على السنة والجماعة، لكن اختلفت بعض طرائقهم.
فينبغي في مثل هؤلاء أن يخفف عندهم جانب التعصب في هذه الرسومات والامتيازات والرتب وما إلى ذلك، وليس بالضرورة أن يطالبوا بالانطلاق على وضعهم الخاص، فإن هذه المطالبة -وإن كان أحياناً قد يكون لها وجه ما- مطالبة مثالية، تقود إلى تنفير كثير من هؤلاء عن السنة واتباعها إلى مزيد من التعصب والجهل في مثل هذه المقامات.
فهذا الباب باب من الحكمة والفقه، لا تنقص فيه الحقيقة الشرعية، لكن تعرف رتب وتفاضل الحقائق الشرعية، وأن بعضها يسع فيه الاجتهاد، وبعضها قد يقع الغلط في مثله، كما يقول أبو عبيد في قول مرجئة الفقهاء: "وبعضه غلط لا يقع المسلم في مثله؛ بل هو وجه من الضلالة البينة".
الثالث: التدرج الصوفي، أو الرتب الصوفية، وهي ترقي المريد من كونه في درجة إلى درجة أخرى، فيمر بدرجة الفتوى -مثلاً- ثم ينتقل عنها إلى درجة أخرى، حتى يصل به الأمر إلى درجة العارف، ثم يكون قدوة ..
وهلم جرا.
وهذه الرتب لا أصل لها في الإسلام، ولا شك أن الإيمان يتفاضل، وأن المؤمنين يتفاضلون، لكن تفاضل الإيمان لم يوكل في الإسلام إلى رجل بعينه هو الذي يرتب مراتب الناس في الإيمان، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما كان ينزل عليه من الوحي لم يكن يشتغل أمام أصحابه بترتيب الدرجات على اطراد، فقد ميز أبا بكر وعمر، وذكر العشرة المبشرين بظهور أحوالهم في الإسلام، أما أنه كان يتتبع عليه الصلاة والسلام ذلك فلا.
ولذلك من فقه عمر -كما في البخاري وغيره- أنه قال: إنا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله ينزل عليه الوحي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فمن أظهر لنا خيراً قبلناه، ومن أظهر لنا خلاف ذلك أخذناه به.
أي: أصبحت الأمور تعتبر بالظواهر، وليس المقصود بالظواهر الظواهر البسيطة، بل ظواهر الفقه، فإن الشخص قد يظهر الصدق من حاله، وتقوم القرائن على الصادق وعلى غير الصادق.
لكن نظرية ترتيب الداخلين في هذا الانتظام إلى درجات في التقوى، وتنقل الإمام تنتقل هذه من هذه الدرجة الشرعية الدينية وأصبح في هذا اليوم أو في هذا التوقيت أو في هذه السنة في هذه الدرجة، ثم انتقل إلى تلك الدرجة التي هي أرقى من هذه.
هذا لا معنى له في العقل، فضلاً عن الشرع، فقد يكون في حاله الأولى التي كانت أنزل في النظم الصوفي أكرم عند الله وأتقى.
فالولاية والتقوى في شريعة الله سبحانه تعتبر بما قاله سبحانه في كتابه: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس:62 - 63].
وإذا تأملت القرآن وجدت أن الله سبحانه إذا ذكر الأسماء المطلقة في الغالب، وهي أسماء الكمال الشرعية؛ تجد أن لها تعريفاً يتبعها في سياق الآيات، وهذا حتى لا تترك إلى فهم خاص، كقوله: (الَّذِينَ آمَنُوا) أي: أصبح عندهم الإيمان والديانة في قلوبهم وفي أعمالهم، واتقوا ربهم قدر ما يستطيعون، هؤلاء هم الأولياء، وليست الولاية درجة تمنح إما من شخص معين له مقام أكبر، أو تمنح بتوافق العامة على أن هذا هو الولي بعد فلان، أو هو الخليفة بعد فلان، فإن هذا قد يقبل في الأوجه السياسية -مثلاً- أو غيرها، لكن في مثل هذه الطرق لا يمكن أن تكون الأمور شورى، أي: يكون فلان هو الولي من بعد فلان، أو أن فلاناً يوصي بالولاية من بعده لفلان، فالولاية لم تكن يوماً من الأيام في فقه الإسلام الأول مسألة وصايا: أن فلاناً أوصى أن الولي من بعده أو أن العارف من بعده أو القائم بهذا الأمر من بعده يكون فلان بن فلان، أو تدخل أحياناً مسألة الوراثات الشخصية الخاصة.
وينبغي على الداعية والعالم أن لا يصطدم مع العوام في تصحيح هذه المخالفات، فإننا نتكلم في هذا أمام واقع اليوم من أقاليم شتى من المسلمين نتكلم في هذا أمام واقع اليوم من أقاليم شتى من المسلمين، والاصطدام معهم ليس من الحكمة، لكن ليكون هناك منهج وسطي معتدل حكيم عاقل في التصحيح، وإلا فلست أرى أن من الحكمة أن ينفر الإنسان الناس، وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله)، ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الكلمة بقوله: "إن مقصود علي أن بعض العامة ينبغي أن لا يحدث بما هو من السنة أحياناً في بعض المقامات؛ لأنه يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولو كان مراد علي أنهم لا يحدثون بغير السنة لما قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فهذا فقه ينبغي أن يوصل إليه.
لكن التصحيح أيضاً مطلب، فليس هناك معنى لأن يبقى المسلمون على إلف وتقليد وتعصب ليس مشروعاً لهم في كتاب ربهم أو في سنة نبيهم، ولكن نوصي هنا بحسن التأتي وحسن الفقه، والرفق في تصحيح بعض هذه الأوضاع الموجودة عند المسلمين اليوم.
وقد يكون عند البعض طموح في أن يتجرد الناس عن كل تبعية، وهذا ليس منهجاً ممكن التطبيق في الحال، بل قد يكون في هذا المنهج قدر واسع من المثالية.
لكن ما يتعلق بباب العقائد هذا لا يجوز التساهل فيه؛ بل ينبه الخاصة والعامة أنه لا يجوز لأحد أن يختص بعقيدة عن عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو يتميز باسم خاص عن هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم.
أما باب السلوك فهو باب أوسع بكثير من الباب الأول؛ لأن هناك درجات ومدارس وطبقات من التصوف هي في جمهور أصولها على السنة والجماعة، لكن اختلفت بعض طرائقهم.
فينبغي في مثل هؤلاء أن يخفف عندهم جانب التعصب في هذه الرسومات والامتيازات والرتب وما إلى ذلك، وليس بالضرورة أن يطالبوا بالانطلاق على وضعهم الخاص، فإن هذه المطالبة -وإن كان أحياناً قد يكون لها وجه ما- مطالبة مثالية، تقود إلى تنفير كثير من هؤلاء عن السنة واتباعها إلى مزيد من التعصب والجهل في مثل هذه المقامات.
فهذا الباب باب من الحكمة والفقه، لا تنقص فيه الحقيقة الشرعية، لكن تعرف رتب وتفاضل الحقائق الشرعية، وأن بعضها يسع فيه الاجتهاد، وبعضها قد يقع الغلط في مثله، كما يقول أبو عبيد في قول مرجئة الفقهاء: "وبعضه غلط لا يقع المسلم في مثله؛ بل هو وجه من الضلالة البينة".
সূফি ক্রমবিকাশ ও সূফি স্তরসমূহ
তৃতীয়ত: সূফি ক্রমবিকাশ বা সূফি স্তরসমূহ; আর তা হলো মুরিদের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হওয়া। উদাহরণস্বরূপ, সে ফতোয়ার স্তরে থাকে, এরপর সেখান থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তরিত হয়, এমনকি সে আরিফ (পরিজ্ঞাত) স্তরে পৌঁছায়, এরপর সে আদর্শ ব্যক্তিতে পরিণত হয়...
এবং এভাবেই চলতে থাকে।
এই স্তরসমূহের ইসলামে কোনো ভিত্তি নেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঈমানের তারতম্য হয় এবং মুমিনদের মাঝেও স্তরভেদ রয়েছে। কিন্তু ঈমানের এই তারতম্য ইসলামে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হয়নি, যিনি ঈমানের ক্ষেত্রে মানুষের স্তর বিন্যাস করবেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওপর ওহি নাজিল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাহাবীদের সামনে ধারাবাহিকভাবে স্তর বিন্যাসের কাজে লিপ্ত ছিলেন না। তিনি আবু বকর ও উমরকে বিশিষ্টতা দিয়েছেন এবং দশজন সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের ইসলামে বিশেষ অবস্থার প্রকাশ পাওয়ার কারণে। কিন্তু তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এর পেছনে তদারকি করতেন, তা নয়।
একারণেই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রজ্ঞা থেকে—যেমনটি বুখারি ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে—তিনি বলেছেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি নাজিল হতো। এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন, সুতরাং যে আমাদের কাছে কল্যাণ প্রকাশ করবে, আমরা তা গ্রহণ করব; আর যে আমাদের কাছে এর বিপরীত কিছু প্রকাশ করবে, আমরা তার জন্য তাকে পাকড়াও করব।
অর্থাৎ, বিষয়গুলো এখন বাহ্যিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এখানে বাহ্যিক অবস্থা বলতে কেবল সাধারণ বাহ্যিক রূপ বোঝানো হয়নি, বরং ফিকহশাস্ত্রীয় বাহ্যিক অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা কোনো ব্যক্তির অবস্থা থেকে তার সত্যবাদিতা প্রকাশ পেতে পারে এবং সত্যবাদী ও অসত্যবাদীর ব্যাপারে বিভিন্ন আলামত বা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
কিন্তু এই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের তাকওয়ার স্তরে বিন্যস্ত করার মতবাদ, এবং ইমামের মাধ্যমে এক শরয়ি দ্বীনি স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তরিত হওয়া—যে আজ বা এই সময়ে বা এই বছরে এই স্তরে আছে, তারপর সে ঐ স্তরে উন্নীত হলো যা এর চেয়ে উচ্চতর।
শরয়ি বিধান তো দূরের কথা, বিবেকের কাছেও এর কোনো অর্থ নেই। কারণ সূফি শৃঙ্খলার নিম্নতর স্তরে থাকা অবস্থায় সে আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত ও মুত্তাকি হতে পারে।
আল্লাহর শরয়িতে বেলায়েত (বন্ধুত্ব) ও তাকওয়া আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমেই বিবেচিত হয়: "জেনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।" [ইউনুস: ৬২-৬৩]।
আপনি যদি কুরআনের দিকে গভীর দৃষ্টি দেন তবে দেখতে পাবেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন সাধারণত শর্তহীন নামসমূহ উল্লেখ করেন—যা শরয়ি পূর্ণতার নাম—তখন আয়াতসমূহের প্রাসঙ্গিকতায় সেগুলোর সংজ্ঞাও দেখতে পাবেন। এটি করা হয়েছে যাতে বিষয়টি কোনো বিশেষ উপলব্ধির ওপর ছেড়ে দেওয়া না হয়। যেমন আল্লাহর বাণী: "যারা ঈমান এনেছে", অর্থাৎ যাদের অন্তরে এবং কাজে ঈমান ও দ্বীনদারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের রবকে ভয় করেছে। এরাই হলো ওলি (আল্লাহর বন্ধু)। বেলায়েত এমন কোনো স্তর নয় যা কোনো বিশেষ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি প্রদান করবেন, অথবা সাধারণ মানুষের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে যে অমুকের পর এই ব্যক্তি ওলি, বা অমুকের পর সে খলিফা। এটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু এই পদ্ধতিগুলোতে (তরিকাগুলোতে) বিষয়গুলো পরামর্শভিত্তিক (শুরা) হতে পারে না। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির পর অমুক ওলি হবে, অথবা কেউ তার পরবর্তী ওলির ব্যাপারে অসিয়ত করে যাবে, বা তার পরের আরিফ বা এই কাজের দায়িত্বশীল অমুকের ছেলে অমুক হবে—ইসলামের প্রাথমিক যুগের ফিকহশাস্ত্রে বেলায়েত কখনোই কোনো অসিয়তের বিষয় ছিল না। আবার কখনো কখনো এতে ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারের বিষয়টিও ঢুকে পড়ে।
দায়ী (আহ্বায়ক) এবং আলেমদের উচিত এই ভুলগুলো সংশোধনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে না জড়ানো। কারণ আমরা আজ বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কথা বলছি। তাদের সাথে সংঘর্ষে জড়ানো প্রজ্ঞার কাজ নয়। বরং সংশোধনের ক্ষেত্রে একটি মধ্যমপন্থী, পরিমিত, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত পদ্ধতি থাকতে হবে। অন্যথায় আমি মনে করি না যে, মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়া কোনো প্রজ্ঞার কাজ। যেমনটি আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "মানুষের সাথে তাদের পরিচিত বিষয় অনুযায়ী কথা বলো। তোমরা কি চাও যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?" শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ এই বাণীর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: "আলীর উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ মানুষের সামনে কখনো কখনো কোনো কোনো প্রেক্ষাপটে এমন সব সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয় যা তারা বুঝতে অক্ষম; কারণ তিনি বলেছেন: মানুষের সাথে তাদের পরিচিত বিষয় অনুযায়ী কথা বলো। তোমরা কি চাও যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক? আলীর উদ্দেশ্য যদি সুন্নাহ বহির্ভূত বিষয় না বলা হতো, তবে তিনি বলতেন না: তোমরা কি চাও যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক? এটি এমন এক ফিকহ বা প্রজ্ঞা যা অর্জন করা প্রয়োজন।"
তবে সংশোধনও একটি দাবি। মুসলমানদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কিতাব বা তাদের নবীর সুন্নাহ পরিপন্থী কোনো অভ্যাস, অন্ধ অনুকরণ ও গোঁড়ামির ওপর অটল থাকার কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু আমরা এখানে বিদ্যমান এই পরিস্থিতিগুলো সংশোধনের ক্ষেত্রে উত্তম কর্মপন্থা, সঠিক প্রজ্ঞা ও কোমলতার সুপারিশ করছি।
কারো কারো মধ্যে এমন আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে যে, মানুষ সকল প্রকার আনুগত্য বা অনুসারী হওয়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এটি বর্তমানে প্রয়োগযোগ্য কোনো পদ্ধতি নয়, বরং এই পদ্ধতিতে আদর্শবাদের এক বিশাল মাত্রা থাকতে পারে।
কিন্তু আকিদাগত বিষয়ের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করা জায়েজ নয়; বরং বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলকে সতর্ক করতে হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের আকিদা বহির্ভূত কোনো বিশেষ আকিদা গ্রহণ করা বা সালাফে সালেহীন রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের আদর্শ ছেড়ে কোনো বিশেষ নামে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া কারো জন্য বৈধ নয়।
আর সুলুক বা আধ্যাত্মিকতার অধ্যায়টি প্রথম অধ্যায়ের তুলনায় অনেক বেশি প্রশস্ত; কারণ সূফিবাদ বা তাসাউফের এমন অনেক স্তর, মাদ্রাসা ও শ্রেণি রয়েছে যা তাদের অধিকাংশ মূলনীতিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাদের কিছু কর্মপন্থা ভিন্ন।
সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে এই বাহ্যিক রীতিনীতি, বিশেষত্ব এবং স্তরসমূহের প্রতি গোঁড়ামির বিষয়টি শিথিল করা উচিত। তারা যেভাবে আছে সেভাবেই আমূল পরিবর্তনের দাবি জানানো আবশ্যক নয়। কারণ এই দাবি—কখনো কখনো এর ভিত্তি থাকলেও—একটি আদর্শবাদী দাবি, যা তাদের অনেককে সুন্নাহ ও তার অনুসরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং এ ধরনের ক্ষেত্রে আরও বেশি গোঁড়ামি ও অজ্ঞতার দিকে ঠেলে দেয়।
এই অধ্যায়টি প্রজ্ঞা ও ফিকহের অন্তর্ভুক্ত। এতে শরয়ি সত্যের কোনো কমতি করা হয় না, বরং শরয়ি সত্যের স্তর ও তারতম্যকে চিনতে হয়। এর কোনো কোনোটিতে ইজতিহাদের অবকাশ থাকে এবং কোনোটিতে ভুল হতে পারে। যেমনটি আবু উবাইদ ফুকাহায়ে মুরজিয়াদের বক্তব্য সম্পর্কে বলেছেন: "এর কিছু অংশ ভুল যা একজন মুসলমানের ক্ষেত্রে ঘটা উচিত নয়; বরং এটি সুস্পষ্ট গোমরাহির একটি দিক।"
তৃতীয়ত: সূফি ক্রমবিকাশ বা সূফি স্তরসমূহ; আর তা হলো মুরিদের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হওয়া। উদাহরণস্বরূপ, সে ফতোয়ার স্তরে থাকে, এরপর সেখান থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তরিত হয়, এমনকি সে আরিফ (পরিজ্ঞাত) স্তরে পৌঁছায়, এরপর সে আদর্শ ব্যক্তিতে পরিণত হয়...
এবং এভাবেই চলতে থাকে।
এই স্তরসমূহের ইসলামে কোনো ভিত্তি নেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঈমানের তারতম্য হয় এবং মুমিনদের মাঝেও স্তরভেদ রয়েছে। কিন্তু ঈমানের এই তারতম্য ইসলামে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হয়নি, যিনি ঈমানের ক্ষেত্রে মানুষের স্তর বিন্যাস করবেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওপর ওহি নাজিল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাহাবীদের সামনে ধারাবাহিকভাবে স্তর বিন্যাসের কাজে লিপ্ত ছিলেন না। তিনি আবু বকর ও উমরকে বিশিষ্টতা দিয়েছেন এবং দশজন সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের ইসলামে বিশেষ অবস্থার প্রকাশ পাওয়ার কারণে। কিন্তু তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এর পেছনে তদারকি করতেন, তা নয়।
একারণেই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রজ্ঞা থেকে—যেমনটি বুখারি ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে—তিনি বলেছেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি নাজিল হতো। এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন, সুতরাং যে আমাদের কাছে কল্যাণ প্রকাশ করবে, আমরা তা গ্রহণ করব; আর যে আমাদের কাছে এর বিপরীত কিছু প্রকাশ করবে, আমরা তার জন্য তাকে পাকড়াও করব।
অর্থাৎ, বিষয়গুলো এখন বাহ্যিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এখানে বাহ্যিক অবস্থা বলতে কেবল সাধারণ বাহ্যিক রূপ বোঝানো হয়নি, বরং ফিকহশাস্ত্রীয় বাহ্যিক অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা কোনো ব্যক্তির অবস্থা থেকে তার সত্যবাদিতা প্রকাশ পেতে পারে এবং সত্যবাদী ও অসত্যবাদীর ব্যাপারে বিভিন্ন আলামত বা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
কিন্তু এই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের তাকওয়ার স্তরে বিন্যস্ত করার মতবাদ, এবং ইমামের মাধ্যমে এক শরয়ি দ্বীনি স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তরিত হওয়া—যে আজ বা এই সময়ে বা এই বছরে এই স্তরে আছে, তারপর সে ঐ স্তরে উন্নীত হলো যা এর চেয়ে উচ্চতর।
শরয়ি বিধান তো দূরের কথা, বিবেকের কাছেও এর কোনো অর্থ নেই। কারণ সূফি শৃঙ্খলার নিম্নতর স্তরে থাকা অবস্থায় সে আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত ও মুত্তাকি হতে পারে।
আল্লাহর শরয়িতে বেলায়েত (বন্ধুত্ব) ও তাকওয়া আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমেই বিবেচিত হয়: "জেনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।" [ইউনুস: ৬২-৬৩]।
আপনি যদি কুরআনের দিকে গভীর দৃষ্টি দেন তবে দেখতে পাবেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন সাধারণত শর্তহীন নামসমূহ উল্লেখ করেন—যা শরয়ি পূর্ণতার নাম—তখন আয়াতসমূহের প্রাসঙ্গিকতায় সেগুলোর সংজ্ঞাও দেখতে পাবেন। এটি করা হয়েছে যাতে বিষয়টি কোনো বিশেষ উপলব্ধির ওপর ছেড়ে দেওয়া না হয়। যেমন আল্লাহর বাণী: "যারা ঈমান এনেছে", অর্থাৎ যাদের অন্তরে এবং কাজে ঈমান ও দ্বীনদারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের রবকে ভয় করেছে। এরাই হলো ওলি (আল্লাহর বন্ধু)। বেলায়েত এমন কোনো স্তর নয় যা কোনো বিশেষ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি প্রদান করবেন, অথবা সাধারণ মানুষের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে যে অমুকের পর এই ব্যক্তি ওলি, বা অমুকের পর সে খলিফা। এটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু এই পদ্ধতিগুলোতে (তরিকাগুলোতে) বিষয়গুলো পরামর্শভিত্তিক (শুরা) হতে পারে না। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির পর অমুক ওলি হবে, অথবা কেউ তার পরবর্তী ওলির ব্যাপারে অসিয়ত করে যাবে, বা তার পরের আরিফ বা এই কাজের দায়িত্বশীল অমুকের ছেলে অমুক হবে—ইসলামের প্রাথমিক যুগের ফিকহশাস্ত্রে বেলায়েত কখনোই কোনো অসিয়তের বিষয় ছিল না। আবার কখনো কখনো এতে ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারের বিষয়টিও ঢুকে পড়ে।
দায়ী (আহ্বায়ক) এবং আলেমদের উচিত এই ভুলগুলো সংশোধনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে না জড়ানো। কারণ আমরা আজ বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কথা বলছি। তাদের সাথে সংঘর্ষে জড়ানো প্রজ্ঞার কাজ নয়। বরং সংশোধনের ক্ষেত্রে একটি মধ্যমপন্থী, পরিমিত, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত পদ্ধতি থাকতে হবে। অন্যথায় আমি মনে করি না যে, মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়া কোনো প্রজ্ঞার কাজ। যেমনটি আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "মানুষের সাথে তাদের পরিচিত বিষয় অনুযায়ী কথা বলো। তোমরা কি চাও যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?" শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ এই বাণীর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: "আলীর উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ মানুষের সামনে কখনো কখনো কোনো কোনো প্রেক্ষাপটে এমন সব সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয় যা তারা বুঝতে অক্ষম; কারণ তিনি বলেছেন: মানুষের সাথে তাদের পরিচিত বিষয় অনুযায়ী কথা বলো। তোমরা কি চাও যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক? আলীর উদ্দেশ্য যদি সুন্নাহ বহির্ভূত বিষয় না বলা হতো, তবে তিনি বলতেন না: তোমরা কি চাও যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক? এটি এমন এক ফিকহ বা প্রজ্ঞা যা অর্জন করা প্রয়োজন।"
তবে সংশোধনও একটি দাবি। মুসলমানদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কিতাব বা তাদের নবীর সুন্নাহ পরিপন্থী কোনো অভ্যাস, অন্ধ অনুকরণ ও গোঁড়ামির ওপর অটল থাকার কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু আমরা এখানে বিদ্যমান এই পরিস্থিতিগুলো সংশোধনের ক্ষেত্রে উত্তম কর্মপন্থা, সঠিক প্রজ্ঞা ও কোমলতার সুপারিশ করছি।
কারো কারো মধ্যে এমন আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে যে, মানুষ সকল প্রকার আনুগত্য বা অনুসারী হওয়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এটি বর্তমানে প্রয়োগযোগ্য কোনো পদ্ধতি নয়, বরং এই পদ্ধতিতে আদর্শবাদের এক বিশাল মাত্রা থাকতে পারে।
কিন্তু আকিদাগত বিষয়ের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করা জায়েজ নয়; বরং বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলকে সতর্ক করতে হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের আকিদা বহির্ভূত কোনো বিশেষ আকিদা গ্রহণ করা বা সালাফে সালেহীন রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের আদর্শ ছেড়ে কোনো বিশেষ নামে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া কারো জন্য বৈধ নয়।
আর সুলুক বা আধ্যাত্মিকতার অধ্যায়টি প্রথম অধ্যায়ের তুলনায় অনেক বেশি প্রশস্ত; কারণ সূফিবাদ বা তাসাউফের এমন অনেক স্তর, মাদ্রাসা ও শ্রেণি রয়েছে যা তাদের অধিকাংশ মূলনীতিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাদের কিছু কর্মপন্থা ভিন্ন।
সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে এই বাহ্যিক রীতিনীতি, বিশেষত্ব এবং স্তরসমূহের প্রতি গোঁড়ামির বিষয়টি শিথিল করা উচিত। তারা যেভাবে আছে সেভাবেই আমূল পরিবর্তনের দাবি জানানো আবশ্যক নয়। কারণ এই দাবি—কখনো কখনো এর ভিত্তি থাকলেও—একটি আদর্শবাদী দাবি, যা তাদের অনেককে সুন্নাহ ও তার অনুসরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং এ ধরনের ক্ষেত্রে আরও বেশি গোঁড়ামি ও অজ্ঞতার দিকে ঠেলে দেয়।
এই অধ্যায়টি প্রজ্ঞা ও ফিকহের অন্তর্ভুক্ত। এতে শরয়ি সত্যের কোনো কমতি করা হয় না, বরং শরয়ি সত্যের স্তর ও তারতম্যকে চিনতে হয়। এর কোনো কোনোটিতে ইজতিহাদের অবকাশ থাকে এবং কোনোটিতে ভুল হতে পারে। যেমনটি আবু উবাইদ ফুকাহায়ে মুরজিয়াদের বক্তব্য সম্পর্কে বলেছেন: "এর কিছু অংশ ভুল যা একজন মুসলমানের ক্ষেত্রে ঘটা উচিত নয়; বরং এটি সুস্পষ্ট গোমরাহির একটি দিক।"
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 13)