فِي الْمُرَكَّبِ مَعَ قِلَّةِ وَزْنِهِ أَوْ مُسَاوَاتِهِ لِغَيْرِهِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ. وَلَوْ تَغَطَّى بِلِحَافِ حَرِيرٍ وَغَشَّاهُ بِغَيْرِهِ اُتُّجِهَ أَنْ يُقَالَ: إنْ خَاطَ الْغِشَاءَ عَلَيْهِ جَازَ؛ لِكَوْنِهِ كَحَشْوِ الْجُبَّةِ وَإِلَّا فَلَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْجُلُوسِ عَلَى فُرُشِ الْحَرِيرِ بِحَائِلٍ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ بِنَحْوِ خِيَاطَةٍ بِأَنَّ الْحَائِلَ فِيهِ يَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ عُرْفًا بِخِلَافِ هَذَا وَحَيْثُ لَمْ يَحْرُمْ مَا مَرَّ كُرِهَ.
وَلَوْ شَكَّ فِي كَثْرَةِ الْحَرِيرِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ اسْتِوَائِهِمَا حَرُمَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْمُضَبَّبِ إذَا شَكَّ فِي كِبَرِ الضَّبَّةِ بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ فِيهِمَا، إذْ الْأَصْلُ حِلُّ اسْتِعْمَالِ الْإِنَاءِ قَبْلَ تَضْبِيبِهِ، وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُ الْحَرِيرِ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِمْرَارُ مُلَابَسَةِ الْمَلْبُوسِ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ بِخِلَافِ الْإِنَاءِ وَغَلَبَةُ الظَّنِّ كَافِيَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ الْيَقِينُ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْحُرْمَةُ تَغْلِيبًا لَهَا وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَقِيلَ الْعِبْرَةُ بِالظُّهُورِ لَا بِالْوَزْنِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْأَوَّلِ.
(وَيَحِلُّ) لِمَنْ ذُكِرَ (مَا) أَيْ ثَوْبٌ (طُرِّزَ) ، أَوْ رُقِّعَ بِحَرِيرٍ وَلَمْ يُجَاوِزْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ دُونَ مَا جَاوَزَهَا لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ مَعَ خَبَرِ مُسْلِمٍ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ» وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْسُوجِ بِأَنَّ الْحَرِيرَ هُنَا مُتَمَيِّزٌ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِهِ، ثُمَّ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ حَرُمَتْ الزِّيَادَةُ هُنَا عَلَى الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ وَزْنَ الْحَرِيرِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ مَحَالُّهُمَا وَكَثُرَتْ بِحَيْثُ يَزِيدُ الْحَرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: اُتُّجِهَ أَنْ يُقَالَ إنْ خَاطَ الْغِشَاءَ عَلَيْهِ جَازَ) أَيْ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِكَوْنِهِ كَحَشْوِ. إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُ الْحَرِيرِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي الْمُحَرَّمَةِ الْمُطَرَّزَةِ بِالْإِبْرَةِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ كَانَ قِيَاسُ الْمُضَبَّبِ الْحِلَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْقُمَاشِ وَالْحَرِيرُ طَارِئٌ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْعِبْرَةُ بِالظُّهُورِ) هَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ
(قَوْلُهُ: قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ) أَيْ عَرْضًا وَإِنْ زَادَ طُولُهُ اهـ زِيَادِيٌّ فَلْيُتَأَمَّلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا بِالْهَامِشِ.
وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَدَارَ قَطْعُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ طُولًا وَعَرْضًا فَقَطْ بِأَنْ لَا يَزِيدَ طُولُ الطِّرَازِ عَلَى طُولِ الْأَرْبَعِ وَعَرْضُهُ عَلَى عَرْضِهَا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْخَادِمِ عَنْ حِكَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّ الْمُرَادَ أَصَابِعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ غَيْرِهَا اهـ.
فَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَا لَمَا كَانَ لِاعْتِبَارِ طُولِهَا عَلَى غَيْرِهَا مَعْنًى فَلْيُتَأَمَّلْ.
[فَرْعٌ] ذَكَرُوا أَنَّ التَّرْقِيعَ كَالتَّطْرِيزِ، فَهَلْ الْمُرَادُ الْخَيْطُ الْمُرَقَّعُ بِهِ أَوْ الْقِطْعَةُ الَّتِي يُرَقِّعُهَا فِي غَيْرِهَا؟ وَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْهُمَا، وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ اهـ.
زَادَ عَلَى حَجّ بَعْدَ مَا ذَكَرَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَتَقَيَّدَ الطُّولُ بِقَدْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ: أَيْ فِي التَّطْرِيزِ لَا التَّرْقِيعِ م ر اهـ.
فَيَكُونُ الْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ تَحْرُمُ زِيَادَةٌ فِي الْعَرْضِ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرٍ فِي الطُّولِ.
(قَوْلُهُ: تَعَدَّدَتْ مَحَالُّهُمَا) أَيْ الطَّرْزُ وَالرَّقْعُ الْمُتَقَدِّمَيْنِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَزِيدُ الْحَرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ) ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي غَيْرِ الْحَرِيرِ مِنْ الثَّوْبِ بَيْنَ ظِهَارَتِهِ وَبِطَانَتِهِ وَحَشْوِهِ مَثَلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ.
قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْقِتَالِ، وَالثَّانِيَةُ فِي ثَوْبٍ اتَّخَذَهُ لِلْقِتَالِ لِنَفْعِهِ فِيهِ فِي دَفْعِ السِّلَاحِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتِمْرَارُ مُلَابَسَةِ الْمَلْبُوسِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْعَمَلِ فَهُوَ فَرْقٌ ثَانٍ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْسُوجِ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ لِلشِّهَابِ حَجّ فِي إمْدَادِهِ فِي مَقَامِ الرَّدِّ عَلَى الْجِيلِيِّ وَغَيْرِهِ فِي اخْتِيَارِهِمْ مَا تَقَدَّمَ اخْتِيَارُهُ لِلشَّارِحِ فَلَا مَوْقِعَ لَهُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ مَا مَرَّ، وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ: وَلَوْ تَعَدَّدَتْ مَحَالُّهُمَا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ نَقْلًا عَنْ الْحَلِيمِيِّ: اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى طِرَازَيْنِ كُلُّ طِرَازٍ عَلَى كُمٍّ، وَأَنَّ كُلَّ طِرَازٍ لَا يَزِيدُ عَلَى أُصْبُعَيْنِ لِيَكُونَ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَ أَصَابِعَ. وَقَالَ الْجِيلِيُّ وَغَيْرُهُ: وَيَجُوزُ مَا لَمْ يَزِدْ الْحَرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ وَزْنًا. وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا ذَكَرُوهُ فِي الْمَنْسُوجِ مَعَ غَيْرِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْحَرِيرَ هُنَا مُتَمَيِّزٌ بِنَفْسِهِ إلَخْ
وَلَوْ شَكَّ فِي كَثْرَةِ الْحَرِيرِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ اسْتِوَائِهِمَا حَرُمَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْمُضَبَّبِ إذَا شَكَّ فِي كِبَرِ الضَّبَّةِ بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ فِيهِمَا، إذْ الْأَصْلُ حِلُّ اسْتِعْمَالِ الْإِنَاءِ قَبْلَ تَضْبِيبِهِ، وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُ الْحَرِيرِ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِمْرَارُ مُلَابَسَةِ الْمَلْبُوسِ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ بِخِلَافِ الْإِنَاءِ وَغَلَبَةُ الظَّنِّ كَافِيَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ الْيَقِينُ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْحُرْمَةُ تَغْلِيبًا لَهَا وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَقِيلَ الْعِبْرَةُ بِالظُّهُورِ لَا بِالْوَزْنِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْأَوَّلِ.
(وَيَحِلُّ) لِمَنْ ذُكِرَ (مَا) أَيْ ثَوْبٌ (طُرِّزَ) ، أَوْ رُقِّعَ بِحَرِيرٍ وَلَمْ يُجَاوِزْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ دُونَ مَا جَاوَزَهَا لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ مَعَ خَبَرِ مُسْلِمٍ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ» وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْسُوجِ بِأَنَّ الْحَرِيرَ هُنَا مُتَمَيِّزٌ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِهِ، ثُمَّ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ حَرُمَتْ الزِّيَادَةُ هُنَا عَلَى الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ وَزْنَ الْحَرِيرِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ مَحَالُّهُمَا وَكَثُرَتْ بِحَيْثُ يَزِيدُ الْحَرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: اُتُّجِهَ أَنْ يُقَالَ إنْ خَاطَ الْغِشَاءَ عَلَيْهِ جَازَ) أَيْ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِكَوْنِهِ كَحَشْوِ. إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُ الْحَرِيرِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي الْمُحَرَّمَةِ الْمُطَرَّزَةِ بِالْإِبْرَةِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ كَانَ قِيَاسُ الْمُضَبَّبِ الْحِلَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْقُمَاشِ وَالْحَرِيرُ طَارِئٌ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْعِبْرَةُ بِالظُّهُورِ) هَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ
(قَوْلُهُ: قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ) أَيْ عَرْضًا وَإِنْ زَادَ طُولُهُ اهـ زِيَادِيٌّ فَلْيُتَأَمَّلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا بِالْهَامِشِ.
وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَدَارَ قَطْعُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ طُولًا وَعَرْضًا فَقَطْ بِأَنْ لَا يَزِيدَ طُولُ الطِّرَازِ عَلَى طُولِ الْأَرْبَعِ وَعَرْضُهُ عَلَى عَرْضِهَا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْخَادِمِ عَنْ حِكَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّ الْمُرَادَ أَصَابِعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ غَيْرِهَا اهـ.
فَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَا لَمَا كَانَ لِاعْتِبَارِ طُولِهَا عَلَى غَيْرِهَا مَعْنًى فَلْيُتَأَمَّلْ.
[فَرْعٌ] ذَكَرُوا أَنَّ التَّرْقِيعَ كَالتَّطْرِيزِ، فَهَلْ الْمُرَادُ الْخَيْطُ الْمُرَقَّعُ بِهِ أَوْ الْقِطْعَةُ الَّتِي يُرَقِّعُهَا فِي غَيْرِهَا؟ وَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْهُمَا، وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ اهـ.
زَادَ عَلَى حَجّ بَعْدَ مَا ذَكَرَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَتَقَيَّدَ الطُّولُ بِقَدْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ: أَيْ فِي التَّطْرِيزِ لَا التَّرْقِيعِ م ر اهـ.
فَيَكُونُ الْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ تَحْرُمُ زِيَادَةٌ فِي الْعَرْضِ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرٍ فِي الطُّولِ.
(قَوْلُهُ: تَعَدَّدَتْ مَحَالُّهُمَا) أَيْ الطَّرْزُ وَالرَّقْعُ الْمُتَقَدِّمَيْنِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَزِيدُ الْحَرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ) ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي غَيْرِ الْحَرِيرِ مِنْ الثَّوْبِ بَيْنَ ظِهَارَتِهِ وَبِطَانَتِهِ وَحَشْوِهِ مَثَلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ.
قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْقِتَالِ، وَالثَّانِيَةُ فِي ثَوْبٍ اتَّخَذَهُ لِلْقِتَالِ لِنَفْعِهِ فِيهِ فِي دَفْعِ السِّلَاحِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتِمْرَارُ مُلَابَسَةِ الْمَلْبُوسِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْعَمَلِ فَهُوَ فَرْقٌ ثَانٍ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْسُوجِ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ لِلشِّهَابِ حَجّ فِي إمْدَادِهِ فِي مَقَامِ الرَّدِّ عَلَى الْجِيلِيِّ وَغَيْرِهِ فِي اخْتِيَارِهِمْ مَا تَقَدَّمَ اخْتِيَارُهُ لِلشَّارِحِ فَلَا مَوْقِعَ لَهُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ مَا مَرَّ، وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ: وَلَوْ تَعَدَّدَتْ مَحَالُّهُمَا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ نَقْلًا عَنْ الْحَلِيمِيِّ: اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى طِرَازَيْنِ كُلُّ طِرَازٍ عَلَى كُمٍّ، وَأَنَّ كُلَّ طِرَازٍ لَا يَزِيدُ عَلَى أُصْبُعَيْنِ لِيَكُونَ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَ أَصَابِعَ. وَقَالَ الْجِيلِيُّ وَغَيْرُهُ: وَيَجُوزُ مَا لَمْ يَزِدْ الْحَرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ وَزْنًا. وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا ذَكَرُوهُ فِي الْمَنْسُوجِ مَعَ غَيْرِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْحَرِيرَ هُنَا مُتَمَيِّزٌ بِنَفْسِهِ إلَخْ
মিশ্রিত কাপড়ের ক্ষেত্রে, রেশমের ওজন কম হোক বা অন্য উপাদানের সমান হোক (তা পরিধান করা নিষিদ্ধ), ইমাম কাফফালের মতের ভিন্নতায়। যদি কেউ রেশমের লেপ দিয়ে শরীর আবৃত করে এবং তার ওপর অন্য কোনো কাপড়ের কভার দেয়, তবে এক্ষেত্রে বলা যায় যে: যদি কভারটি তার সাথে সেলাই করা থাকে তবে তা জায়েজ; কারণ তখন এটি জুব্বার ভেতরে থাকা তুলার স্তরের মতো হয়ে যায়। অন্যথায় তা জায়েজ হবে না। রেশমের বিছানার ওপর কোনো আড়াল রেখে বসা—যদিও তা সেলাইয়ের মতো কোনো কিছুর মাধ্যমে যুক্ত না থাকে—এবং এই মাসআলার মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিছানার ক্ষেত্রে আড়ালটি প্রথাগতভাবে সরাসরি ব্যবহারকে বাধা দেয়, যা এই ক্ষেত্রে ঘটে না। আর যেখানে পূর্বোক্ত বিষয়গুলো হারাম নয়, সেখানে তা মাকরূহ।
যদি রেশমের আধিক্য বা অন্য উপাদানের আধিক্য নিয়ে অথবা উভয়টি সমান হওয়া নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়, তবে তা হারাম হবে, যেমনটি 'আল-আনওয়ার' গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে। পাত্রে রুপার পাত লাগানোর (তাদবিব) ক্ষেত্রে পাতের আকার বড় হওয়া নিয়ে সন্দেহ হলে মূল অবস্থার ওপর ভিত্তি করে জায়েজ হওয়ার যে হুকুম দেওয়া হয়, তার সাথে এর পার্থক্য রয়েছে। কারণ পাত্রের ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হলো পাত লাগানোর আগে সেটি ব্যবহার করা হালাল ছিল। আর রেশমের ক্ষেত্রে মূল নীতি হলো—নারী ব্যতীত অন্যদের জন্য—তা হারাম হওয়া। এছাড়া পোশাকের ক্ষেত্রে তা পুরো শরীরের সাথে লেগে থাকে, যা পাত্রের ক্ষেত্রে নয়। এক্ষেত্রে প্রবল ধারণাই যথেষ্ট, নিশ্চিত হওয়া শর্ত নয়। আর 'আসাহ' বা অধিকতর বিশুদ্ধ মতের বিপরীত মত হলো—হারাম হওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে একে হারাম বলা, যা ইমাম আদরাঈ গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বিবেচ্য বিষয় হলো দৃশ্যমান হওয়া, ওজন নয়; তবে জুমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম প্রথম মতটির ওপরই রয়েছেন।
যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের জন্য ঐ কাপড় (হালাল) যা রেশম দ্বারা কারুকার্য করা হয়েছে অথবা রেশমের তালি লাগানো হয়েছে, যদি তার প্রত্যেকটি একত্রিত চারটি আঙুলের পরিমাণের চেয়ে বেশি না হয়। তবে এর চেয়ে বেশি হলে তা হালাল হবে না। এর দলিল হলো ইবনে আব্বাসের পূর্বোক্ত হাদিস এবং মুসলিম শরীফের হাদিস, যাতে বলা হয়েছে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, তবে এক, দুই, তিন বা চার আঙুল পরিমাণ স্থান ব্যতীত।" এই কারুকার্য ও তালি দেওয়া কাপড়ের সাথে রেশমি সুতায় বোনা কাপড়ের পার্থক্য হলো—এখানে রেশম আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু বোনা কাপড়ের ক্ষেত্রে তা নয়। আর এই কারণেই এখানে চার আঙুলের বেশি হওয়া হারাম করা হয়েছে, যদিও রেশমের ওজন বেশি না হয়। যদি কারুকার্য বা তালি দেওয়ার স্থান একাধিক হয় এবং তা এত বেশি হয় যে রেশম অন্য উপাদানের চেয়ে বেড়ে যায়, তবে তা হারাম হবে, অন্যথায় নয়।
――
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
তাঁর উক্তি: (বলা হয়েছে যে যদি কভারটি তার ওপর সেলাই করা থাকে তবে তা জায়েজ হবে) অর্থাৎ উপর এবং নিচ থেকে, যেমনটি তাঁর 'তুলার স্তরের মতো হওয়া' উক্তি থেকে বোঝা যায়। (তাঁর উক্তি: রেশম হারাম হওয়াই মূল নীতি) এর দাবি হলো—যদি সুঁই দিয়ে করা রেশমের কারুকার্য খচিত কাপড়ে হারামের সন্দেহ হয়, তবে তার ব্যবহার হারাম হবে এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। যদিও পাত্রের পাতের (তাদবিব) কিয়াস বা তুলনা অনুযায়ী এটি হালাল হওয়ার কথা ছিল; কারণ মূল নীতি হলো কাপড় ব্যবহার বৈধ হওয়া এবং রেশম এখানে পরে যুক্ত হয়েছে।
(তাঁর উক্তি: বলা হয়েছে যে বিবেচ্য বিষয় হলো দৃশ্যমান হওয়া) এটি তাঁর পূর্বোক্ত 'কাফফালের ভিন্ন মত' সংক্রান্ত আলোচনা থেকে নেওয়া হয়েছে।
(তাঁর উক্তি: চার আঙুল পরিমাণ) অর্থাৎ প্রস্থে, যদিও দৈর্ঘ্যে এর চেয়ে বেশি হয়—এটি ইমাম জিয়াদির বক্তব্য। তবে টীকা বা হাশিয়ায় যা আছে তার সাথে এর মিল নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।
মানহাজ-এর ওপর ইবনে কাসিম আল-আব্বাদির (সম) ব্যাখ্যায় আছে: ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, মাপকাঠি হলো দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে চার আঙুলের বেশি না হওয়া। অর্থাৎ কারুকার্যের দৈর্ঘ্য চার আঙুলের দৈর্ঘ্যের বেশি হবে না এবং প্রস্থ চার আঙুলের প্রস্থের বেশি হবে না। একে সমর্থন করে 'আল-খাদিম' গ্রন্থের সেই বর্ণনা, যেখানে কিছু মাশায়েখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙুল, যা অন্যদের আঙুলের চেয়ে দীর্ঘ ছিল।
যদি উদ্দেশ্য আমাদের বর্ণিত বিষয়টিই না হতো, তবে অন্যের আঙুলের চেয়ে তাঁর আঙুলের দৈর্ঘ্যের আধিক্য বিবেচনা করার কোনো অর্থ থাকত না। বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।
[একটি শাখা] ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে, তালি লাগানো কারুকার্য করার মতোই। এখন প্রশ্ন হলো, তালি বলতে কি সেই সুতা বোঝানো হয়েছে যা দিয়ে তালি দেওয়া হয়, নাকি সেই কাপড়ের টুকরো যা অন্য কাপড়ে জোড়া দেওয়া হয়? সঠিক উত্তর হলো—উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত, এবং ইমাম রামলি (ম র) এর সাথে একমত হয়েছেন।
ইমাম ইবনে হাজার হাইতামি (হাজ) যা উল্লেখ করেছেন তার সাথে আরও যোগ করা হয়েছে যে: সম্ভবত দৈর্ঘ্যের বিষয়টি কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ এটি কারুকার্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তালি দেওয়ার ক্ষেত্রে নয়—এটি ইমাম রামলির (ম র) অভিমত।
সুতরাং ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে যা সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় তা হলো—প্রস্থে চার আঙুলের বেশি হওয়া হারাম, তবে দৈর্ঘ্যে কোনো নির্দিষ্ট সীমার শর্ত নেই।
(তাঁর উক্তি: তাদের স্থান একাধিক হওয়া) অর্থাৎ পূর্বে উল্লিখিত কারুকার্য ও তালির স্থান। (তাঁর উক্তি: যাতে রেশম অন্য উপাদানের চেয়ে বেশি হয়ে যায়) এটি স্পষ্ট যে, রেশম ছাড়া কাপড়ের অন্য অংশের ক্ষেত্রে তার উপরের অংশ, ভেতরের আস্তরণ বা স্তরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটিই স্পষ্ট মত।
কেউ কেউ বলেছেন: এটি ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।
――
[রশিদী-র হাশিয়া]
যুদ্ধ সংক্রান্ত; আর দ্বিতীয়টি হলো ঐ কাপড় যা যুদ্ধের উপকারের জন্য এবং অস্ত্র প্রতিহত করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি ভেবে দেখুন।
(তাঁর উক্তি: পোশাক পরিহিত থাকার ধারাবাহিকতা) এটি তাঁর 'কাজ করার মাধ্যমে' উক্তির ওপর আতফ বা সংযুক্ত হয়েছে, সুতরাং এটি দ্বিতীয় একটি পার্থক্য।
(তাঁর উক্তি: এর সাথে বোনা কাপড়ের পার্থক্য করা হয় ইত্যাদি) এই পার্থক্যটি শিহাব ইবনে হাজার হাইতামি তাঁর 'ইমদাদ' গ্রন্থে ইমাম জীলি ও অন্যদের খণ্ডন করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, যারা ব্যাখ্যাকারীর পছন্দের মতটিই গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং ব্যাখ্যাকারীর নিজের পছন্দের মতটি উল্লেখ করার পর তাঁর বক্তব্যে এই পার্থক্যের আর কোনো স্থান থাকে না। 'ইমদাদ'-এর ইবারত হলো: যদি তাদের স্থান একাধিক হয়...।
ইমাম জারকাশি ও অন্যগণ ইমাম হালিমি থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: শর্ত হলো দুটি কারুকার্যের বেশি না হওয়া, যার প্রতিটি হবে একটি হাতার ওপর, এবং প্রতিটি কারুকার্য দুই আঙুলের বেশি হবে না, যাতে উভয়ের সমষ্টি হয় চার আঙুল। ইমাম জীলি ও অন্যরা বলেছেন: এটি জায়েজ হবে যতক্ষণ না রেশম ওজনে অন্য উপাদানের চেয়ে বেশি হয়। কিন্তু এই মতটি নিয়ে আপত্তির অবকাশ আছে; কারণ ওলামায়ে কেরাম এটি কেবল অন্য উপাদানের সাথে বোনা রেশমের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। আর সেটির সাথে এই বিষয়ের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, কারণ এখানে রেশম স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান ইত্যাদি।
যদি রেশমের আধিক্য বা অন্য উপাদানের আধিক্য নিয়ে অথবা উভয়টি সমান হওয়া নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়, তবে তা হারাম হবে, যেমনটি 'আল-আনওয়ার' গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে। পাত্রে রুপার পাত লাগানোর (তাদবিব) ক্ষেত্রে পাতের আকার বড় হওয়া নিয়ে সন্দেহ হলে মূল অবস্থার ওপর ভিত্তি করে জায়েজ হওয়ার যে হুকুম দেওয়া হয়, তার সাথে এর পার্থক্য রয়েছে। কারণ পাত্রের ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হলো পাত লাগানোর আগে সেটি ব্যবহার করা হালাল ছিল। আর রেশমের ক্ষেত্রে মূল নীতি হলো—নারী ব্যতীত অন্যদের জন্য—তা হারাম হওয়া। এছাড়া পোশাকের ক্ষেত্রে তা পুরো শরীরের সাথে লেগে থাকে, যা পাত্রের ক্ষেত্রে নয়। এক্ষেত্রে প্রবল ধারণাই যথেষ্ট, নিশ্চিত হওয়া শর্ত নয়। আর 'আসাহ' বা অধিকতর বিশুদ্ধ মতের বিপরীত মত হলো—হারাম হওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে একে হারাম বলা, যা ইমাম আদরাঈ গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বিবেচ্য বিষয় হলো দৃশ্যমান হওয়া, ওজন নয়; তবে জুমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম প্রথম মতটির ওপরই রয়েছেন।
যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের জন্য ঐ কাপড় (হালাল) যা রেশম দ্বারা কারুকার্য করা হয়েছে অথবা রেশমের তালি লাগানো হয়েছে, যদি তার প্রত্যেকটি একত্রিত চারটি আঙুলের পরিমাণের চেয়ে বেশি না হয়। তবে এর চেয়ে বেশি হলে তা হালাল হবে না। এর দলিল হলো ইবনে আব্বাসের পূর্বোক্ত হাদিস এবং মুসলিম শরীফের হাদিস, যাতে বলা হয়েছে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, তবে এক, দুই, তিন বা চার আঙুল পরিমাণ স্থান ব্যতীত।" এই কারুকার্য ও তালি দেওয়া কাপড়ের সাথে রেশমি সুতায় বোনা কাপড়ের পার্থক্য হলো—এখানে রেশম আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু বোনা কাপড়ের ক্ষেত্রে তা নয়। আর এই কারণেই এখানে চার আঙুলের বেশি হওয়া হারাম করা হয়েছে, যদিও রেশমের ওজন বেশি না হয়। যদি কারুকার্য বা তালি দেওয়ার স্থান একাধিক হয় এবং তা এত বেশি হয় যে রেশম অন্য উপাদানের চেয়ে বেড়ে যায়, তবে তা হারাম হবে, অন্যথায় নয়।
――
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
তাঁর উক্তি: (বলা হয়েছে যে যদি কভারটি তার ওপর সেলাই করা থাকে তবে তা জায়েজ হবে) অর্থাৎ উপর এবং নিচ থেকে, যেমনটি তাঁর 'তুলার স্তরের মতো হওয়া' উক্তি থেকে বোঝা যায়। (তাঁর উক্তি: রেশম হারাম হওয়াই মূল নীতি) এর দাবি হলো—যদি সুঁই দিয়ে করা রেশমের কারুকার্য খচিত কাপড়ে হারামের সন্দেহ হয়, তবে তার ব্যবহার হারাম হবে এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। যদিও পাত্রের পাতের (তাদবিব) কিয়াস বা তুলনা অনুযায়ী এটি হালাল হওয়ার কথা ছিল; কারণ মূল নীতি হলো কাপড় ব্যবহার বৈধ হওয়া এবং রেশম এখানে পরে যুক্ত হয়েছে।
(তাঁর উক্তি: বলা হয়েছে যে বিবেচ্য বিষয় হলো দৃশ্যমান হওয়া) এটি তাঁর পূর্বোক্ত 'কাফফালের ভিন্ন মত' সংক্রান্ত আলোচনা থেকে নেওয়া হয়েছে।
(তাঁর উক্তি: চার আঙুল পরিমাণ) অর্থাৎ প্রস্থে, যদিও দৈর্ঘ্যে এর চেয়ে বেশি হয়—এটি ইমাম জিয়াদির বক্তব্য। তবে টীকা বা হাশিয়ায় যা আছে তার সাথে এর মিল নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।
মানহাজ-এর ওপর ইবনে কাসিম আল-আব্বাদির (সম) ব্যাখ্যায় আছে: ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, মাপকাঠি হলো দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে চার আঙুলের বেশি না হওয়া। অর্থাৎ কারুকার্যের দৈর্ঘ্য চার আঙুলের দৈর্ঘ্যের বেশি হবে না এবং প্রস্থ চার আঙুলের প্রস্থের বেশি হবে না। একে সমর্থন করে 'আল-খাদিম' গ্রন্থের সেই বর্ণনা, যেখানে কিছু মাশায়েখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙুল, যা অন্যদের আঙুলের চেয়ে দীর্ঘ ছিল।
যদি উদ্দেশ্য আমাদের বর্ণিত বিষয়টিই না হতো, তবে অন্যের আঙুলের চেয়ে তাঁর আঙুলের দৈর্ঘ্যের আধিক্য বিবেচনা করার কোনো অর্থ থাকত না। বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।
[একটি শাখা] ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে, তালি লাগানো কারুকার্য করার মতোই। এখন প্রশ্ন হলো, তালি বলতে কি সেই সুতা বোঝানো হয়েছে যা দিয়ে তালি দেওয়া হয়, নাকি সেই কাপড়ের টুকরো যা অন্য কাপড়ে জোড়া দেওয়া হয়? সঠিক উত্তর হলো—উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত, এবং ইমাম রামলি (ম র) এর সাথে একমত হয়েছেন।
ইমাম ইবনে হাজার হাইতামি (হাজ) যা উল্লেখ করেছেন তার সাথে আরও যোগ করা হয়েছে যে: সম্ভবত দৈর্ঘ্যের বিষয়টি কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ এটি কারুকার্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তালি দেওয়ার ক্ষেত্রে নয়—এটি ইমাম রামলির (ম র) অভিমত।
সুতরাং ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে যা সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় তা হলো—প্রস্থে চার আঙুলের বেশি হওয়া হারাম, তবে দৈর্ঘ্যে কোনো নির্দিষ্ট সীমার শর্ত নেই।
(তাঁর উক্তি: তাদের স্থান একাধিক হওয়া) অর্থাৎ পূর্বে উল্লিখিত কারুকার্য ও তালির স্থান। (তাঁর উক্তি: যাতে রেশম অন্য উপাদানের চেয়ে বেশি হয়ে যায়) এটি স্পষ্ট যে, রেশম ছাড়া কাপড়ের অন্য অংশের ক্ষেত্রে তার উপরের অংশ, ভেতরের আস্তরণ বা স্তরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটিই স্পষ্ট মত।
কেউ কেউ বলেছেন: এটি ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।
――
[রশিদী-র হাশিয়া]
যুদ্ধ সংক্রান্ত; আর দ্বিতীয়টি হলো ঐ কাপড় যা যুদ্ধের উপকারের জন্য এবং অস্ত্র প্রতিহত করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি ভেবে দেখুন।
(তাঁর উক্তি: পোশাক পরিহিত থাকার ধারাবাহিকতা) এটি তাঁর 'কাজ করার মাধ্যমে' উক্তির ওপর আতফ বা সংযুক্ত হয়েছে, সুতরাং এটি দ্বিতীয় একটি পার্থক্য।
(তাঁর উক্তি: এর সাথে বোনা কাপড়ের পার্থক্য করা হয় ইত্যাদি) এই পার্থক্যটি শিহাব ইবনে হাজার হাইতামি তাঁর 'ইমদাদ' গ্রন্থে ইমাম জীলি ও অন্যদের খণ্ডন করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, যারা ব্যাখ্যাকারীর পছন্দের মতটিই গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং ব্যাখ্যাকারীর নিজের পছন্দের মতটি উল্লেখ করার পর তাঁর বক্তব্যে এই পার্থক্যের আর কোনো স্থান থাকে না। 'ইমদাদ'-এর ইবারত হলো: যদি তাদের স্থান একাধিক হয়...।
ইমাম জারকাশি ও অন্যগণ ইমাম হালিমি থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: শর্ত হলো দুটি কারুকার্যের বেশি না হওয়া, যার প্রতিটি হবে একটি হাতার ওপর, এবং প্রতিটি কারুকার্য দুই আঙুলের বেশি হবে না, যাতে উভয়ের সমষ্টি হয় চার আঙুল। ইমাম জীলি ও অন্যরা বলেছেন: এটি জায়েজ হবে যতক্ষণ না রেশম ওজনে অন্য উপাদানের চেয়ে বেশি হয়। কিন্তু এই মতটি নিয়ে আপত্তির অবকাশ আছে; কারণ ওলামায়ে কেরাম এটি কেবল অন্য উপাদানের সাথে বোনা রেশমের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। আর সেটির সাথে এই বিষয়ের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, কারণ এখানে রেশম স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান ইত্যাদি।
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 379)