فَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ النِّيَّةُ مَعَ التَّحَرُّمِ صَحَّ لِوُجُودِ السَّفَرِ وَقْتَهَا وَإِلَّا فَلَا، قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حُدُوثِ الْمَطَرِ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى حَيْثُ لَا يُجْمَعُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ السَّفَرَ بِاخْتِيَارِهِ، فَنَزَلَ اخْتِيَارُهُ لَهُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَتَهُ بِخِلَافِ الْمَطَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ، فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ هُنَا يُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ بِأَنَّ الْمَطَرَ أَضْعَفُ لِلْخِلَافِ فِيهِ، وَلِأَنَّ فِيهِ طَرِيقًا بِاشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْجَمْعِ فِي الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمَطَرِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِلْجَمْعِ فَلَمْ تَكُنْ مَحَلًّا لِلنِّيَّةِ، وَفِي السَّفَرِ تَجُوزُ النِّيَّةُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْأُولَى؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَتَهُ شَرْطٌ فَكَانَتْ مَحَلًّا لِلنِّيَّةِ، فَإِذًا لَا فَرْقَ فِي الْمُسَافِرِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ لَا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَقَدْ يُحْمَلُ الْقَوْلُ بِأَنَّ السَّفَرَ بِاخْتِيَارِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَلَا كَذَلِكَ الْمَطَرُ فَلَا إيرَادَ.
(وَ) ثَالِثُهَا (الْمُوَالَاةُ بِأَنْ لَا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ) إذْ الْجَمْعُ يَجْعَلُهُمَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، فَوَجَبَ الْوَلَاءُ كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ وَالتَّابِعُ لَا يُفْصَلُ عَنْ مَتْبُوعِهِ وَلِهَذَا تُرِكَتْ الرَّوَاتِبُ بَيْنَهُمَا.
وَكَيْفِيَّةُ صَلَاتِهَا أَنَّهُ إذَا جَمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قَدَّمَ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةَ وَلَهُ تَأْخِيرُهَا سَوَاءٌ أَجَمَعَ تَقْدِيمًا أَمْ تَأْخِيرًا، وَتَوْسِيطُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سَوَاءٌ أَقَدَّمَ الظُّهْرَ أَمْ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ سُنَّتَهَا الَّتِي بَعْدَهَا،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِتَأَدِّي جُزْءٍ مِنْهَا عَلَى التَّمَامِ وَيَسْتَحِيلُ بَعْدَهُ الْقَصْرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ النِّيَّةُ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ مَا نَوَاهُ وَجَازَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ السَّفَرِ فِي وَقْتِهَا) أَيْ النِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: مَنْزِلَتَهُ) أَيْ مَنْزِلَةَ السَّفَرِ
(قَوْلُهُ: وَثَالِثُهَا الْمُوَالَاةُ) . [فَرْعٌ] لَوْ شَكَّ هَلْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ لَا يَنْبَغِي امْتِنَاعُ الْجَمْعِ: أَيْ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ عَنْ قُرْبٍ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ فَلَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ م ر انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ. وَفِيهِ فَرْعٌ فِي التَّجْرِيدِ عَنْ حِكَايَةِ الرُّويَانِيِّ عَنْ وَالِدِهِ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامٍ طَوِيلٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ: أَيْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ مَا يَسَعُ الْمَغْرِبَ وَدُونَ رَكْعَةٍ مِنْ الْعِشَاءِ، يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ رَكْعَةٍ يَجْعَلُهَا قَضَاءً. قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَمْتَدُّ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْعُذْرِ إلَخْ انْتَهَى. وَوَافَقَ م ر عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي جَوَازُ الْجَمْعِ أَيْضًا انْتَهَى أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ مَا يَأْتِي مِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ لِوُقُوعِ تَحَرُّمِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَهُ، فَكَمَا اُكْتُفِيَ بِعَقْدِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِذَلِكَ فِي الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ: وَلِهَذَا تُرِكَتْ) أَيْ وُجُوبًا لِصِحَّةِ الْجَمْعِ
(قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةُ صَلَاتِهَا) أَيْ الرَّوَاتِبِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ تَأْخِيرُهَا) أَيْ عَنْ الصَّلَاتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَأَخَّرَ سُنَّتَهَا الَّتِي بَعْدَهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَدَّمَ سُنَّةَ الظُّهْرِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
النِّيَّةِ فِي مَحَلِّ النِّيَّةِ فَأَجْزَأَتْ لِوُقُوعِهَا فِي مَحَلِّهَا وَقَطَعْنَا النَّظَرَ عَمَّا وَقَعَ قَبْلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا هُنَا (قَوْلُهُ: يُرَدُّ إلَخْ) هَذَا الرَّدُّ مُتَوَجِّهٌ إلَى قَوْلِ هَذَا الْبَعْضِ وَهُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ، فَالْأَوْجَهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ هُنَا فَحَاصِلُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الِاخْتِيَارِ وَعَدَمِهِ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بِالسَّفَرِ فِيمَا ذُكِرَ لَكِنْ فِي هَذَا السِّيَاقِ صُعُوبَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي) أَيْ مِنْ حَيْثُ إطْلَاقُهُ الْمُتَنَاوِلُ لِمَا إذَا كَانَ السَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ وَغَيْرِهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ: أَيْ بَدَلُ مَا فَرَّقَ بِهِ الْبَعْضُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: لِلْخِلَافِ فِيهِ) أَيْ الْخِلَافِ الْمَذْهَبِيِّ فَإِنَّ الْمُزَنِيّ يَمْنَعُهُ مُطْلَقًا.
وَلَنَا قَوْلٌ شَاذٌّ بِجَوَازِهِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ دُونَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِلَّا فَخِلَافُ الْعُلَمَاءِ ثَابِتٌ حَتَّى فِي الْجَمْعِ بِالسَّفَرِ (قَوْلُهُ: وَفِي السَّفَرِ تَجُوزُ) أَيْ الطَّرِيقُ فَتَجُوزُ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ (قَوْلُهُ: وَكَانَتْ) الْأَوْلَى فَكَانَ أَيْ الْأَثْنَاءُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُحْمَلُ إلَخْ) هَذَا الْحَمْلُ لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِ الْبَعْضِ الْمَذْكُورِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ إلَخْ، إذْ كَيْفَ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى
(وَ) ثَالِثُهَا (الْمُوَالَاةُ بِأَنْ لَا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ) إذْ الْجَمْعُ يَجْعَلُهُمَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، فَوَجَبَ الْوَلَاءُ كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ وَالتَّابِعُ لَا يُفْصَلُ عَنْ مَتْبُوعِهِ وَلِهَذَا تُرِكَتْ الرَّوَاتِبُ بَيْنَهُمَا.
وَكَيْفِيَّةُ صَلَاتِهَا أَنَّهُ إذَا جَمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قَدَّمَ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةَ وَلَهُ تَأْخِيرُهَا سَوَاءٌ أَجَمَعَ تَقْدِيمًا أَمْ تَأْخِيرًا، وَتَوْسِيطُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سَوَاءٌ أَقَدَّمَ الظُّهْرَ أَمْ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ سُنَّتَهَا الَّتِي بَعْدَهَا،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِتَأَدِّي جُزْءٍ مِنْهَا عَلَى التَّمَامِ وَيَسْتَحِيلُ بَعْدَهُ الْقَصْرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ النِّيَّةُ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ مَا نَوَاهُ وَجَازَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ السَّفَرِ فِي وَقْتِهَا) أَيْ النِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: مَنْزِلَتَهُ) أَيْ مَنْزِلَةَ السَّفَرِ
(قَوْلُهُ: وَثَالِثُهَا الْمُوَالَاةُ) . [فَرْعٌ] لَوْ شَكَّ هَلْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ لَا يَنْبَغِي امْتِنَاعُ الْجَمْعِ: أَيْ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ عَنْ قُرْبٍ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ فَلَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ م ر انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ. وَفِيهِ فَرْعٌ فِي التَّجْرِيدِ عَنْ حِكَايَةِ الرُّويَانِيِّ عَنْ وَالِدِهِ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامٍ طَوِيلٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ: أَيْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ مَا يَسَعُ الْمَغْرِبَ وَدُونَ رَكْعَةٍ مِنْ الْعِشَاءِ، يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ رَكْعَةٍ يَجْعَلُهَا قَضَاءً. قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَمْتَدُّ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْعُذْرِ إلَخْ انْتَهَى. وَوَافَقَ م ر عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي جَوَازُ الْجَمْعِ أَيْضًا انْتَهَى أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ مَا يَأْتِي مِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ لِوُقُوعِ تَحَرُّمِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَهُ، فَكَمَا اُكْتُفِيَ بِعَقْدِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِذَلِكَ فِي الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ: وَلِهَذَا تُرِكَتْ) أَيْ وُجُوبًا لِصِحَّةِ الْجَمْعِ
(قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةُ صَلَاتِهَا) أَيْ الرَّوَاتِبِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ تَأْخِيرُهَا) أَيْ عَنْ الصَّلَاتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَأَخَّرَ سُنَّتَهَا الَّتِي بَعْدَهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَدَّمَ سُنَّةَ الظُّهْرِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
النِّيَّةِ فِي مَحَلِّ النِّيَّةِ فَأَجْزَأَتْ لِوُقُوعِهَا فِي مَحَلِّهَا وَقَطَعْنَا النَّظَرَ عَمَّا وَقَعَ قَبْلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا هُنَا (قَوْلُهُ: يُرَدُّ إلَخْ) هَذَا الرَّدُّ مُتَوَجِّهٌ إلَى قَوْلِ هَذَا الْبَعْضِ وَهُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ، فَالْأَوْجَهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ هُنَا فَحَاصِلُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الِاخْتِيَارِ وَعَدَمِهِ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بِالسَّفَرِ فِيمَا ذُكِرَ لَكِنْ فِي هَذَا السِّيَاقِ صُعُوبَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي) أَيْ مِنْ حَيْثُ إطْلَاقُهُ الْمُتَنَاوِلُ لِمَا إذَا كَانَ السَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ وَغَيْرِهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ: أَيْ بَدَلُ مَا فَرَّقَ بِهِ الْبَعْضُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: لِلْخِلَافِ فِيهِ) أَيْ الْخِلَافِ الْمَذْهَبِيِّ فَإِنَّ الْمُزَنِيّ يَمْنَعُهُ مُطْلَقًا.
وَلَنَا قَوْلٌ شَاذٌّ بِجَوَازِهِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ دُونَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِلَّا فَخِلَافُ الْعُلَمَاءِ ثَابِتٌ حَتَّى فِي الْجَمْعِ بِالسَّفَرِ (قَوْلُهُ: وَفِي السَّفَرِ تَجُوزُ) أَيْ الطَّرِيقُ فَتَجُوزُ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ (قَوْلُهُ: وَكَانَتْ) الْأَوْلَى فَكَانَ أَيْ الْأَثْنَاءُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُحْمَلُ إلَخْ) هَذَا الْحَمْلُ لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِ الْبَعْضِ الْمَذْكُورِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ إلَخْ، إذْ كَيْفَ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى
যদি তাহরিমার (সালাত শুরুর তাকবির) সাথে নিয়ত শর্ত না করা হয়, তবে তা বিশুদ্ধ হবে; কারণ সেই সময়ে সফর বিদ্যমান রয়েছে। অন্যথায় তা বিশুদ্ধ হবে না। এটি 'আল-মাজমু' গ্রন্থে আল-মুতওয়াল্লি থেকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে। আর পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলেম যা বলেছেন যে, সফর এবং প্রথম সালাতের মাঝখানে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করা হবে (যেক্ষেত্রে বৃষ্টির কারণে একত্রে সালাত আদায় করা যায় না, যেমনটি সামনে আসবে), তার কারণ হলো সফর ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। ফলে সফরের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছাটিকেই সফরের স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে, বৃষ্টির বিষয়টি তেমন নয়। এমনকি সফর যদি তার ইচ্ছাধীন না-ও হয়, তবে এক্ষেত্রে একত্রে সালাত আদায় (জম) নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত—এই বক্তব্যটি এই বলে খণ্ডন করা হয়েছে যে, নির্ভরযোগ্য মত হলো সেটিই যা আল-মুতওয়াল্লি উল্লেখ করেছেন। আর সফর ও বৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, বৃষ্টির বিষয়টি মতভেদের কারণে দুর্বল। কারণ বৃষ্টির ক্ষেত্রে ইহরামের সময় জমার নিয়ত শর্ত হওয়ার একটি দিক রয়েছে; যেহেতু সালাতের মাঝখানে বৃষ্টির স্থায়িত্ব জমার জন্য শর্ত নয়, তাই তা নিয়তের স্থল নয়। পক্ষান্তরে সফরের ক্ষেত্রে প্রথম সালাত শেষ করার আগে নিয়ত করা জায়েজ; কারণ সফরের স্থায়িত্ব শর্ত, তাই তা নিয়তের স্থল। সুতরাং মুসাফিরের ক্ষেত্রে সফর তার ইচ্ছাধীন হোক বা না হোক কোনো পার্থক্য নেই, যেমনটি আমার পিতা (রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা) ব্যক্ত করেছেন। আর 'সফর তার ইচ্ছাধীন'—এই কথাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, এটি সাধারণত এমনই হয়ে থাকে, কিন্তু বৃষ্টির বিষয়টি তেমন নয়; সুতরাং কোনো আপত্তি থাকে না।
(এবং) তৃতীয় শর্ত হলো (ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যাতে উভয়ের মাঝে দীর্ঘ বিরতি না হয়)। কারণ একত্রে সালাত আদায় করা দুটি সালাতকে একটি সালাতের ন্যায় করে দেয়। অতএব সালাতের রাকাতগুলোর ন্যায় এখানেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আবশ্যক; কারণ দ্বিতীয় সালাতটি প্রথমটির অনুগামী, আর অনুগামীকে তার মূল থেকে পৃথক করা হয় না। এই কারণেই উভয়ের মাঝে সুন্নতে রাতিবা ত্যাগ করা হয়েছে।
আর এই সালাত আদায়ের পদ্ধতি হলো, যখন জোহর ও আসর একত্রে আদায় করবে, তখন জোহরের আগের সুন্নত আগে পড়বে। তবে তা পিছিয়ে দেওয়ারও সুযোগ রয়েছে, চাই অগ্রিম জমা (জম-এ তাকদিম) করা হোক বা বিলম্বিত জমা (জম-এ তাখির)। আর যদি বিলম্বিত জমা করা হয় তবে তা জোহর ও আসরের মাঝে পড়াও সম্ভব, চাই জোহর আগে পড়ুক বা আসর, এবং তার পরবর্তী সুন্নতটি পিছিয়ে দেবে।
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
অর্থাৎ তাঁর এই কথা থেকে যে, তার একটি অংশ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হওয়ার কারণে এরপর কসর করা অসম্ভব ইত্যাদি।
(তাঁর কথা: যদি নিয়ত শর্ত না করা হয়) অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য মতানুসারে।
(তাঁর কথা: সঠিক হবে) অর্থাৎ যা সে নিয়ত করেছে এবং তার জন্য দুই সালাত একত্রে আদায় করা জায়েজ।
(তাঁর কথা: সেই সময়ে সফর বিদ্যমান থাকায়) অর্থাৎ নিয়তের সময়ে।
(তাঁর কথা: পরবর্তী যুগের কেউ কেউ যা বলেছেন) তিনি হলেন 'শারহুর রওজ' গ্রন্থে শায়খুল ইসলাম।
(তাঁর কথা: তার স্থলাভিষিক্ত) অর্থাৎ সফরের স্থলাভিষিক্ত।
(তাঁর কথা: এবং তৃতীয়টি হলো ধারাবাহিকতা)। [শাখা মাসআলা] যদি সন্দেহ হয় যে বিরতি দীর্ঘ হয়েছে কি না, তবে একত্রে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা উচিত; অর্থাৎ যতক্ষণ না খুব শীঘ্রই স্মরণে আসে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। কারণ এটি একটি বিশেষ ছাড় (রুখসত), আর নিশ্চিত হওয়া ছাড়া কোনো ছাড় গ্রহণ করা যায় না—এম আর (ইমাম রামলি) থেকে সমাপ্ত। 'মানহাজ'-এর উপর এস এম-এ এটি রয়েছে। এতে 'তাজরিদ' গ্রন্থে একটি শাখা মাসআলা রয়েছে যা রুয়ানি তাঁর পিতা থেকে একটি দীর্ঘ আলোচনার অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন: আর যদি ওয়াক্তের—অর্থাৎ মাগরিবের ওয়াক্তের—এমন পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে যা মাগরিব এবং এশার এক রাকাতের কম সময়ের জন্য পর্যাপ্ত হয়, তবে সম্ভাবনা আছে যে বলা হবে: সে এশা পড়বে না; কারণ এক রাকাতের কম হলে তা কাজা হয়ে যায়। রুয়ানি বলেন: আমার নিকট মত হলো যে, একত্রে আদায় করা জায়েজ; কারণ ওজরের ক্ষেত্রে মাগরিবের সময় ফজর পর্যন্ত দীর্ঘ হয় ইত্যাদি—সমাপ্ত। এম আর (ইমাম রামলি) এর সাথে একমত হয়েছেন যে, একত্রে আদায় করা জায়েজ হওয়া উচিত—সমাপ্ত। আমি বলব: এই বৈধতাকে পরবর্তী বিষয়টি সমর্থন করে যে, সফরের হালতে দ্বিতীয় সালাতের তাহরিমা বাঁধার মাধ্যমেই জমার বৈধতা সাব্যস্ত হয়, যদিও এরপর সে আবাসন গ্রহণ করে। সুতরাং যেহেতু সফরের হালতে দ্বিতীয় সালাত শুরু করাকেই যথেষ্ট ধরা হয়েছে, তাই সময়ের ক্ষেত্রেও একেই যথেষ্ট ধরা উচিত।
(তাঁর কথা: এই কারণে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে) অর্থাৎ জমার বিশুদ্ধতার জন্য আবশ্যিকভাবে।
(তাঁর কথা: তার সালাত আদায়ের পদ্ধতি) অর্থাৎ সুন্নতে রাতিবা।
(তাঁর কথা: তা পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে) অর্থাৎ উভয় সালাত থেকে।
(তাঁর কথা: এবং তার পরবর্তী সুন্নতটি পিছিয়ে দিবে) এটি তাঁর কথা "জোহরের সুন্নত আগে পড়বে"-এর উপর সংযোজন।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
নিয়তের স্থানে নিয়ত করা হয়েছে, তাই তা যথেষ্ট হয়েছে যেহেতু তা তার যথাস্থানে ঘটেছে এবং আমরা তার আগে যা ঘটেছে তা বিবেচনা করব না, যা এখানকার বিপরীত। (তাঁর কথা: খণ্ডন করা হয়েছে ইত্যাদি) এই খণ্ডনটি উক্ত 'কেউ কেউ' অর্থাৎ 'শারহুর রওজ' গ্রন্থে শায়খুল ইসলামের বক্তব্যের দিকে নির্দেশিত যে, "এমনকি যদি সফর তার ইচ্ছাধীন না হয় তবে এখানে জমার সুযোগ না থাকাই যুক্তিযুক্ত"। সুতরাং এর সারকথা হলো, উল্লিখিত বিষয়ে সফরের কারণে জমার বৈধতার ক্ষেত্রে সফর ইচ্ছাধীন হওয়া বা না হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে কিছুটা জটিলতা রয়েছে।
(তাঁর কথা: নির্ভরযোগ্য মত হলো যা মুতওয়াল্লি উল্লেখ করেছেন) অর্থাৎ তাঁর ঢালাও বক্তব্যের দিক থেকে যা সফর ইচ্ছাধীন হওয়া এবং না হওয়া উভয়কেই শামিল করে। আর সফর ও বৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করা হবে—অর্থাৎ উক্ত 'কেউ কেউ' যেটির মাধ্যমে পার্থক্য করেছিলেন তার পরিবর্তে।
(তাঁর কথা: তাতে মতভেদ থাকায়) অর্থাৎ মাযহাবগত মতভেদ, কারণ ইমাম মুজানি এটিকে ঢালাওভাবে নিষেধ করেন।
আমাদের নিকট একটি শায (দুর্লভ) মত রয়েছে যে, মাগরিব ও এশার মাঝে জমা করা জায়েজ কিন্তু জোহর ও আসরের মাঝে নয়। অন্যথায় ওলামায়ে কেরামের মতভেদ এমনকি সফরের কারণে জমার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান।
(তাঁর কথা: এবং সফরে জায়েজ) অর্থাৎ পথটি জায়েজ। (তাঁর কথা: এবং ছিল) এখানে 'ওয়াকানাত' এর পরিবর্তে 'ফাকানা' হওয়া উত্তম ছিল, অর্থাৎ মধ্যবর্তী সময়।
(তাঁর কথা: এবং একে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ইত্যাদি) এই ব্যাখ্যাটি উক্ত 'কেউ কেউ'-এর এই কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না যে "এমনকি যদি তা তার ইচ্ছাধীন না হয় ইত্যাদি", কারণ কীভাবে তাঁর কথাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব...
(এবং) তৃতীয় শর্ত হলো (ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যাতে উভয়ের মাঝে দীর্ঘ বিরতি না হয়)। কারণ একত্রে সালাত আদায় করা দুটি সালাতকে একটি সালাতের ন্যায় করে দেয়। অতএব সালাতের রাকাতগুলোর ন্যায় এখানেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আবশ্যক; কারণ দ্বিতীয় সালাতটি প্রথমটির অনুগামী, আর অনুগামীকে তার মূল থেকে পৃথক করা হয় না। এই কারণেই উভয়ের মাঝে সুন্নতে রাতিবা ত্যাগ করা হয়েছে।
আর এই সালাত আদায়ের পদ্ধতি হলো, যখন জোহর ও আসর একত্রে আদায় করবে, তখন জোহরের আগের সুন্নত আগে পড়বে। তবে তা পিছিয়ে দেওয়ারও সুযোগ রয়েছে, চাই অগ্রিম জমা (জম-এ তাকদিম) করা হোক বা বিলম্বিত জমা (জম-এ তাখির)। আর যদি বিলম্বিত জমা করা হয় তবে তা জোহর ও আসরের মাঝে পড়াও সম্ভব, চাই জোহর আগে পড়ুক বা আসর, এবং তার পরবর্তী সুন্নতটি পিছিয়ে দেবে।
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
অর্থাৎ তাঁর এই কথা থেকে যে, তার একটি অংশ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হওয়ার কারণে এরপর কসর করা অসম্ভব ইত্যাদি।
(তাঁর কথা: যদি নিয়ত শর্ত না করা হয়) অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য মতানুসারে।
(তাঁর কথা: সঠিক হবে) অর্থাৎ যা সে নিয়ত করেছে এবং তার জন্য দুই সালাত একত্রে আদায় করা জায়েজ।
(তাঁর কথা: সেই সময়ে সফর বিদ্যমান থাকায়) অর্থাৎ নিয়তের সময়ে।
(তাঁর কথা: পরবর্তী যুগের কেউ কেউ যা বলেছেন) তিনি হলেন 'শারহুর রওজ' গ্রন্থে শায়খুল ইসলাম।
(তাঁর কথা: তার স্থলাভিষিক্ত) অর্থাৎ সফরের স্থলাভিষিক্ত।
(তাঁর কথা: এবং তৃতীয়টি হলো ধারাবাহিকতা)। [শাখা মাসআলা] যদি সন্দেহ হয় যে বিরতি দীর্ঘ হয়েছে কি না, তবে একত্রে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা উচিত; অর্থাৎ যতক্ষণ না খুব শীঘ্রই স্মরণে আসে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। কারণ এটি একটি বিশেষ ছাড় (রুখসত), আর নিশ্চিত হওয়া ছাড়া কোনো ছাড় গ্রহণ করা যায় না—এম আর (ইমাম রামলি) থেকে সমাপ্ত। 'মানহাজ'-এর উপর এস এম-এ এটি রয়েছে। এতে 'তাজরিদ' গ্রন্থে একটি শাখা মাসআলা রয়েছে যা রুয়ানি তাঁর পিতা থেকে একটি দীর্ঘ আলোচনার অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন: আর যদি ওয়াক্তের—অর্থাৎ মাগরিবের ওয়াক্তের—এমন পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে যা মাগরিব এবং এশার এক রাকাতের কম সময়ের জন্য পর্যাপ্ত হয়, তবে সম্ভাবনা আছে যে বলা হবে: সে এশা পড়বে না; কারণ এক রাকাতের কম হলে তা কাজা হয়ে যায়। রুয়ানি বলেন: আমার নিকট মত হলো যে, একত্রে আদায় করা জায়েজ; কারণ ওজরের ক্ষেত্রে মাগরিবের সময় ফজর পর্যন্ত দীর্ঘ হয় ইত্যাদি—সমাপ্ত। এম আর (ইমাম রামলি) এর সাথে একমত হয়েছেন যে, একত্রে আদায় করা জায়েজ হওয়া উচিত—সমাপ্ত। আমি বলব: এই বৈধতাকে পরবর্তী বিষয়টি সমর্থন করে যে, সফরের হালতে দ্বিতীয় সালাতের তাহরিমা বাঁধার মাধ্যমেই জমার বৈধতা সাব্যস্ত হয়, যদিও এরপর সে আবাসন গ্রহণ করে। সুতরাং যেহেতু সফরের হালতে দ্বিতীয় সালাত শুরু করাকেই যথেষ্ট ধরা হয়েছে, তাই সময়ের ক্ষেত্রেও একেই যথেষ্ট ধরা উচিত।
(তাঁর কথা: এই কারণে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে) অর্থাৎ জমার বিশুদ্ধতার জন্য আবশ্যিকভাবে।
(তাঁর কথা: তার সালাত আদায়ের পদ্ধতি) অর্থাৎ সুন্নতে রাতিবা।
(তাঁর কথা: তা পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে) অর্থাৎ উভয় সালাত থেকে।
(তাঁর কথা: এবং তার পরবর্তী সুন্নতটি পিছিয়ে দিবে) এটি তাঁর কথা "জোহরের সুন্নত আগে পড়বে"-এর উপর সংযোজন।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
নিয়তের স্থানে নিয়ত করা হয়েছে, তাই তা যথেষ্ট হয়েছে যেহেতু তা তার যথাস্থানে ঘটেছে এবং আমরা তার আগে যা ঘটেছে তা বিবেচনা করব না, যা এখানকার বিপরীত। (তাঁর কথা: খণ্ডন করা হয়েছে ইত্যাদি) এই খণ্ডনটি উক্ত 'কেউ কেউ' অর্থাৎ 'শারহুর রওজ' গ্রন্থে শায়খুল ইসলামের বক্তব্যের দিকে নির্দেশিত যে, "এমনকি যদি সফর তার ইচ্ছাধীন না হয় তবে এখানে জমার সুযোগ না থাকাই যুক্তিযুক্ত"। সুতরাং এর সারকথা হলো, উল্লিখিত বিষয়ে সফরের কারণে জমার বৈধতার ক্ষেত্রে সফর ইচ্ছাধীন হওয়া বা না হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে কিছুটা জটিলতা রয়েছে।
(তাঁর কথা: নির্ভরযোগ্য মত হলো যা মুতওয়াল্লি উল্লেখ করেছেন) অর্থাৎ তাঁর ঢালাও বক্তব্যের দিক থেকে যা সফর ইচ্ছাধীন হওয়া এবং না হওয়া উভয়কেই শামিল করে। আর সফর ও বৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করা হবে—অর্থাৎ উক্ত 'কেউ কেউ' যেটির মাধ্যমে পার্থক্য করেছিলেন তার পরিবর্তে।
(তাঁর কথা: তাতে মতভেদ থাকায়) অর্থাৎ মাযহাবগত মতভেদ, কারণ ইমাম মুজানি এটিকে ঢালাওভাবে নিষেধ করেন।
আমাদের নিকট একটি শায (দুর্লভ) মত রয়েছে যে, মাগরিব ও এশার মাঝে জমা করা জায়েজ কিন্তু জোহর ও আসরের মাঝে নয়। অন্যথায় ওলামায়ে কেরামের মতভেদ এমনকি সফরের কারণে জমার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান।
(তাঁর কথা: এবং সফরে জায়েজ) অর্থাৎ পথটি জায়েজ। (তাঁর কথা: এবং ছিল) এখানে 'ওয়াকানাত' এর পরিবর্তে 'ফাকানা' হওয়া উত্তম ছিল, অর্থাৎ মধ্যবর্তী সময়।
(তাঁর কথা: এবং একে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ইত্যাদি) এই ব্যাখ্যাটি উক্ত 'কেউ কেউ'-এর এই কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না যে "এমনকি যদি তা তার ইচ্ছাধীন না হয় ইত্যাদি", কারণ কীভাবে তাঁর কথাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব...
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 276)