وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهَا، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَكُلُّ مَنْ لَمْ تَسْقُطْ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ مَحَلُّ وَقْفَةٍ، إذْ الشَّرْطُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا وَلَوْ حُذِفَ بِالتَّيَمُّمِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ كَانَ أَوْلَى، وَكَالظُّهْرِ الْجُمُعَةُ فِي هَذَا كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَاعْتَمَدَهُ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ، وَيَمْتَنِعُ جَمْعُهَا تَأْخِيرًا؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا (وَتَأْخِيرًا) فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ (وَ) بَيْنَ (الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) (كَذَلِكَ) أَيْ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا (فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ) الْمُبَاحِ إذْ هُوَ الْمُجَوِّزُ لِلْقَصْرِ لِثُبُوتِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَمْعِ التَّقْدِيمِ فِي الْبَيْهَقِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ فَيَمْتَنِعُ جَمْعُ الْعَصْرِ مَعَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مَعَ الصُّبْحِ وَهِيَ مَعَ الظُّهْرِ وُقُوفًا مَعَ الْوَارِدِ.
وَيَمْتَنِعُ فِي الْحَضَرِ أَيْضًا أَوْ فِي سَفَرٍ قَصِيرٍ وَلَوْ مَكِّيًّا وَفِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ (وَكَذَا الْقَصِيرُ فِي قَوْلٍ) قَدِيمٍ كَالتَّنَفُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَفِي تَعْبِيرِهِ بِيَجُوزُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ، وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ إنَّ الْخِلَافَ لَا يُرَاعَى
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَنْ الْمَنْهَجِ مَا فِي الْفَرْعِ الْآتِي بِالصَّفْحَةِ الْأُخْرَى، وَدُفِعَ بِقَوْلِهِ كَالْمَحَلِّيِّ فِي وَقْتِ الْأُولَى مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ تَقْدِيمًا بِأَنَّهُ صَادِقٌ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَوَسَطِهِ وَآخِرِهِ، بَلْ وَبِمَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِالْمَرَّةِ.
(قَوْلُهُ: مَحَلُّ وَقْفَةِ) نَقَلَ سم عَلَى حَجّ عَنْ الشَّارِحِ اعْتِمَادَ هَذَا، وَنَقَلَ عَنْهُ عَلَى مَنْهَجٍ اعْتِمَادَ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى إلَخْ عَمِيرَةُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَكُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ انْتَهَى. وَاعْتَمَدَهُ م ر، قَالَ: لِأَنَّ صَلَاتَهُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلَا تَجْزِيهِ، فَفِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ تَقْدِيمٌ لَهَا عَلَى وَقْتِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ، وَفِي التَّأْخِيرِ تَوَقُّعُ زَوَالِ الْمَانِعِ تَأَمَّلْ انْتَهَى. أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ يُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ لَوْ شَرَعَ فِيهَا تَامَّةً أَعَادَهَا وَلَوْ مَقْصُورَةً؛ لِأَنَّ الْأُولَى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تُفْعَلْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ) أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ) لَعَلَّ وَجْهَ الْمُنَازَعَةِ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ إنَّمَا امْتَنَعَ جَمْعُ التَّقْدِيمِ فِي حَقِّهَا لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى، وَأَمَّا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ فَصَلَاتُهُمْ صَحِيحَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلطَّلَبِ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي حَقِّهِمْ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، وَيُمْكِنُ دَفْعُهَا بِأَنَّهَا وَإِنْ أَسْقَطَتْ الطَّلَبَ فَفِعْلُهَا لَمَّا كَانَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ نَزَلَ فِعْلُهَا مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ وَهُوَ يَنْفِي شَرْطَ الْجَمْعِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا) أَيْ الْأَصْلِيِّ، هَذَا وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ جَمْعِهَا تَأْخِيرًا أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْعُذْرَ صَيَّرَ الْوَقْتَيْنِ وَاحِدًا فَكَأَنَّهُ فَعَلَهَا فِي وَقْتِهَا، وَعِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ: لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا إلَّا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الْأَصْلِيِّ م ر انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ) شَمَلَ الْمُتَحَيِّرَةَ وَفَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوَهُمَا، وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ، بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ظَنُّهُ ذَلِكَ فَجَازَ وَإِنْ أَمْكَنَ وُقُوعُ الْأُولَى مَعَ التَّأْخِيرِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَقَعَ فِي الطُّهْرِ لَوْ فَعَلَتْهَا فِي وَقْتِهَا.
(قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ) أَيْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي سَفَرٍ قَصِيرٍ وَلَوْ مَكِّيًّا) أَشَارَ بِهِ إلَى رَدِّ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ إنَّ الْمَكِّيَّ يَجْمَعُ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَهُمْ لِلنُّسُكِ لَا لِلسَّفَرِ فَجَازَ وَلَوْ قَصِيرًا، وَعَلَيْهِ فَالْجَمْعُ عِنْدَهُمْ لَا يَجُوزُ لِلسَّفَرِ مُطْلَقًا طَالَ أَوْ قَصُرَ، فَالْإِشَارَةُ لِلرَّدِّ إنَّمَا هِيَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ دُونَ نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّهُمْ وَإِنْ جَوَّزُوا الْجَمْعَ بِعَرَفَةَ لَا يَقُولُونَ إنَّهُ لِلسَّفَرِ بَلْ لِلنُّسُكِ.
(قَوْلُهُ: إلَى أَنَّ تَرْكَهُ) أَيْ الْجَمْعِ أَفْضَلُ: أَيْ فَيَكُونُ الْجَمْعُ خِلَافَ الْأَوْلَى، لَكِنْ فِي حَجّ بَعْدَ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى وَأَرَادَ الْجَمْعَ وَعَدِمَ إلَخْ مَا نَصَّهُ: وَبِقَوْلِي وَأَرَادَ الْجَمْعَ إلَخْ، انْدَفَعَ مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ تَرْكَ الْجَمْعِ أَفْضَلُ: أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: إذْ هُوَ) الْأَوْلَى حَذْفُهُمَا، بَلْ وَلَفْظُ الْمُبَاحِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ الْمُجَوِّزُ لِلْقَصْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ فِي الْحَضَرِ) أَيْ إلَّا بِالْمَطَرِ كَمَا يَأْتِي وَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَكِّيًّا) أَشَارَ إلَى مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ يَجْمَعُ بَيْنَ السَّفَرِ الْقَصِيرِ لِعَرَفَةَ: أَيْ بِسَبَبِ السَّفَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الرَّوْضَةِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ
وَيَمْتَنِعُ فِي الْحَضَرِ أَيْضًا أَوْ فِي سَفَرٍ قَصِيرٍ وَلَوْ مَكِّيًّا وَفِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ (وَكَذَا الْقَصِيرُ فِي قَوْلٍ) قَدِيمٍ كَالتَّنَفُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَفِي تَعْبِيرِهِ بِيَجُوزُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ، وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ إنَّ الْخِلَافَ لَا يُرَاعَى
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَنْ الْمَنْهَجِ مَا فِي الْفَرْعِ الْآتِي بِالصَّفْحَةِ الْأُخْرَى، وَدُفِعَ بِقَوْلِهِ كَالْمَحَلِّيِّ فِي وَقْتِ الْأُولَى مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ تَقْدِيمًا بِأَنَّهُ صَادِقٌ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَوَسَطِهِ وَآخِرِهِ، بَلْ وَبِمَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِالْمَرَّةِ.
(قَوْلُهُ: مَحَلُّ وَقْفَةِ) نَقَلَ سم عَلَى حَجّ عَنْ الشَّارِحِ اعْتِمَادَ هَذَا، وَنَقَلَ عَنْهُ عَلَى مَنْهَجٍ اعْتِمَادَ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى إلَخْ عَمِيرَةُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَكُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ انْتَهَى. وَاعْتَمَدَهُ م ر، قَالَ: لِأَنَّ صَلَاتَهُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلَا تَجْزِيهِ، فَفِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ تَقْدِيمٌ لَهَا عَلَى وَقْتِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ، وَفِي التَّأْخِيرِ تَوَقُّعُ زَوَالِ الْمَانِعِ تَأَمَّلْ انْتَهَى. أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ يُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ لَوْ شَرَعَ فِيهَا تَامَّةً أَعَادَهَا وَلَوْ مَقْصُورَةً؛ لِأَنَّ الْأُولَى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تُفْعَلْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ) أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ) لَعَلَّ وَجْهَ الْمُنَازَعَةِ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ إنَّمَا امْتَنَعَ جَمْعُ التَّقْدِيمِ فِي حَقِّهَا لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى، وَأَمَّا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ فَصَلَاتُهُمْ صَحِيحَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلطَّلَبِ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي حَقِّهِمْ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، وَيُمْكِنُ دَفْعُهَا بِأَنَّهَا وَإِنْ أَسْقَطَتْ الطَّلَبَ فَفِعْلُهَا لَمَّا كَانَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ نَزَلَ فِعْلُهَا مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ وَهُوَ يَنْفِي شَرْطَ الْجَمْعِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا) أَيْ الْأَصْلِيِّ، هَذَا وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ جَمْعِهَا تَأْخِيرًا أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْعُذْرَ صَيَّرَ الْوَقْتَيْنِ وَاحِدًا فَكَأَنَّهُ فَعَلَهَا فِي وَقْتِهَا، وَعِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ: لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا إلَّا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الْأَصْلِيِّ م ر انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ) شَمَلَ الْمُتَحَيِّرَةَ وَفَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوَهُمَا، وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ، بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ظَنُّهُ ذَلِكَ فَجَازَ وَإِنْ أَمْكَنَ وُقُوعُ الْأُولَى مَعَ التَّأْخِيرِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَقَعَ فِي الطُّهْرِ لَوْ فَعَلَتْهَا فِي وَقْتِهَا.
(قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ) أَيْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي سَفَرٍ قَصِيرٍ وَلَوْ مَكِّيًّا) أَشَارَ بِهِ إلَى رَدِّ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ إنَّ الْمَكِّيَّ يَجْمَعُ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَهُمْ لِلنُّسُكِ لَا لِلسَّفَرِ فَجَازَ وَلَوْ قَصِيرًا، وَعَلَيْهِ فَالْجَمْعُ عِنْدَهُمْ لَا يَجُوزُ لِلسَّفَرِ مُطْلَقًا طَالَ أَوْ قَصُرَ، فَالْإِشَارَةُ لِلرَّدِّ إنَّمَا هِيَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ دُونَ نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّهُمْ وَإِنْ جَوَّزُوا الْجَمْعَ بِعَرَفَةَ لَا يَقُولُونَ إنَّهُ لِلسَّفَرِ بَلْ لِلنُّسُكِ.
(قَوْلُهُ: إلَى أَنَّ تَرْكَهُ) أَيْ الْجَمْعِ أَفْضَلُ: أَيْ فَيَكُونُ الْجَمْعُ خِلَافَ الْأَوْلَى، لَكِنْ فِي حَجّ بَعْدَ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى وَأَرَادَ الْجَمْعَ وَعَدِمَ إلَخْ مَا نَصَّهُ: وَبِقَوْلِي وَأَرَادَ الْجَمْعَ إلَخْ، انْدَفَعَ مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ تَرْكَ الْجَمْعِ أَفْضَلُ: أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: إذْ هُوَ) الْأَوْلَى حَذْفُهُمَا، بَلْ وَلَفْظُ الْمُبَاحِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ الْمُجَوِّزُ لِلْقَصْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ فِي الْحَضَرِ) أَيْ إلَّا بِالْمَطَرِ كَمَا يَأْتِي وَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَكِّيًّا) أَشَارَ إلَى مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ يَجْمَعُ بَيْنَ السَّفَرِ الْقَصِيرِ لِعَرَفَةَ: أَيْ بِسَبَبِ السَّفَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الرَّوْضَةِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ
এবং এটি (প্রথম সালাত সহীহ হওয়ার প্রবল ধারণা) তাতে অনুপস্থিত। ইমাম যরকাশীর বক্তব্য হলো—তার সদৃশ হলো পবিত্রতার উভয় মাধ্যম বঞ্চিত ব্যক্তি (ফাকিদুত তুহুরাইন) এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার সালাত তায়াম্মুমের মাধ্যমে রহিত হয় না; তাদের বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। কেননা শর্ত হলো প্রথম সালাতটি সহীহ হওয়ার প্রবল ধারণা থাকা, যা এখানে বিদ্যমান। শায়খ যেমনটি বলেছেন, যদি ‘তায়াম্মুমের মাধ্যমে’ শব্দটি বাদ দেওয়া হতো তবে তা অধিক উত্তম হতো। যরকাশী যেমনটি উদ্ধৃত করেছেন এবং যার ওপর নির্ভর করেছেন সেই অনুযায়ী জুমুআও এ ক্ষেত্রে যুহরের মতো, যদিও এ বিষয়ে দ্বিমত করা হয়েছে। তবে জুমুআকে বিলম্বিত জমা (জামে তাখীর) করা নিষিদ্ধ; কারণ জুমুআকে তার নির্ধারিত সময়ের পরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় সালাতের ওয়াক্তে (বিলম্বিত জমা) এবং (মাগরিব ও ইশার) মধ্যে (অনুরূপভাবে) অর্থাৎ অগ্রিম বা বিলম্বিত জমা করা (দীর্ঘ সফরে) যা মুবাহ (বৈধ); কেননা এই দীর্ঘ সফরই কসর করার অনুমতি প্রদানকারী। কারণ সহীহদ্বয়ে (বুখারী ও মুসলিম) আনাস ও ইবনে উমর (রাযি.)-এর হাদীস থেকে বিলম্বিত জমা সাব্যস্ত রয়েছে এবং বায়হাকীতে মুয়ায (রাযি.)-এর হাদীস থেকে অগ্রিম জমা সাব্যস্ত রয়েছে যাকে ইবনে হিব্বান সহীহ এবং তিরমিযী হাসান বলেছেন। অতএব আসরকে মাগরিবের সাথে এবং ইশাকে ফজরের সাথে জমা করা নিষিদ্ধ। আর হাদীসে বর্ণিত বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ থেকে আসরকে যুহরের সাথেই জমা করতে হবে।
অনুরূপভাবে মুকীম অবস্থায় (স্বদেশে) অথবা স্বল্প দূরত্বে সফরে জমা করা নিষিদ্ধ, যদিও সেটি মক্কাবাসীদের জন্য হয়। এমনকি পাপের সফরেও তা নিষিদ্ধ। (একইভাবে স্বল্প দূরত্বের সফরেও নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি একটি অভিমত) যা পুরাতন কওল, যেমনটি সওয়ারীর ওপর নফল সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। লেখকের ‘জায়েয’ (বৈধ) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জমা না করা অধিক উত্তম যাতে যারা এটি নিষিদ্ধ করেছেন তাদের মতভেদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এটি ফকীহদের এই কথার বিরোধী নয় যে, ‘মতনৈক্য বিবেচনা করা আবশ্যক নয়’।
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
‘আল-মানহাজ’ থেকে পরবর্তী পৃষ্ঠার অন্য একটি শাখায় যা আছে তা বর্ণিত হয়েছে। আর আল-মাহাল্লীর মতো ‘প্রথম ওয়াক্তে’ বলার মাধ্যমে সেই বিভ্রান্তি দূর করা হয়েছে যা লেখকের ‘তাকদীমান’ (অগ্রিম) শব্দ থেকে সৃষ্টি হতে পারত—যে এটি ওয়াক্তের শুরুতে, মাঝখানে বা শেষে, এমনকি ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তকেও শামিল করতে পারে।
(লেখকের কথা: পর্যালোচনার দাবি রাখে) ইবনে কাসিম আল-আব্বাদী ইবনে হাজারের ওপর তাঁর টীকায় ভাষ্যকার থেকে এটি নির্ভরযোগ্য হওয়ার কথা উদ্ধৃত করেছেন। আবার আল-মানহাজ-এর ওপর টীকায় যরকাশীর বক্তব্যের নির্ভরযোগ্যতা উদ্ধৃত করেছেন এবং সেটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। যরকাশীর ভাষ্য হলো: ‘ব্যতিক্রম হলো...’ ইত্যাদি। আমীরা বলেছেন, যরকাশী বলেছেন: অনুরূপ হলো পবিত্রতার উভয় মাধ্যম বঞ্চিত ব্যক্তি এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার জন্য সালাত পুনরায় আদায় করা আবশ্যক। ‘ম’ (ইমাম রামলী) একেই নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তিনি বলেন: কারণ তার সালাত ওয়াক্তের সম্মানে (লি হুরমাতিল ওয়াক্ত) আদায় করা হচ্ছে এবং এটি মূল সালাতের জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং অগ্রিম জমা করার ক্ষেত্রে সালাতটিকে কোনো প্রয়োজন ছাড়াই তার ওয়াক্তের আগে নিয়ে আসা হচ্ছে। আর বিলম্বিত জমার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমি (শুবরামাল্লিসি) বলছি: বলা যেতে পারে যে, ইতিপূর্বে ভাষ্যকার যা উল্লেখ করেছেন তা একে সমর্থন করে যে—পবিত্রতার উভয় মাধ্যম বঞ্চিত ব্যক্তি ও সমজাতীয় ব্যক্তিরা যদি পূর্ণাঙ্গভাবে সালাত শুরু করে তবে তা পুনরায় আদায় করবে, যদিও তা কসর ছিল। কারণ প্রথমটি ছিল ওয়াক্তের সম্মানে, তাই সেটি আদায় না করার মতোই গণ্য হবে।
(লেখকের কথা: যেমনটি শায়খ বলেছেন) অর্থাৎ তাঁর ‘মানহাজ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থে।
(লেখকের কথা: যদিও এতে দ্বিমত করা হয়েছে) দ্বিমতের কারণ সম্ভবত এই যে, মুতাহায়্যিরা (বিভ্রান্ত নারী) এর জন্য অগ্রিম জমা নিষিদ্ধ করা হয়েছে জমার শর্ত না থাকার কারণে, যা হলো প্রথম সালাতটি সহীহ হওয়ার প্রবল ধারণা থাকা। অন্যদিকে পবিত্রতার উভয় মাধ্যম বঞ্চিত ব্যক্তিদের সালাত সহীহ এবং তা দাবি থেকে দায়মুক্তকারী; তাদের জন্য পুনরায় আদায়ের ওয়াজিব হওয়াটি একটি নতুন আদেশের কারণে। এই দ্বিমত এভাবে খণ্ডন করা যেতে পারে যে, যদিও তা দাবি থেকে দায়মুক্ত করে, কিন্তু যেহেতু এটি ওয়াক্তের সম্মানে আদায় করা হয়েছে, তাই তা আদায় না হওয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যা জমার শর্তকে নাকচ করে দেয়।
(লেখকের কথা: জুমুআকে তার সময়ের পরে আদায় করা সম্ভব নয়) অর্থাৎ তার মূল সময়ের পরে। তবে যদি বলা হতো বিলম্বিত জমা বৈধ, তবে এর ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া সম্ভব ছিল যে, ওজরের কারণে দুই ওয়াক্ত এক হয়ে গেছে, ফলে মনে হবে তিনি সেটি নিজ ওয়াক্তেই আদায় করেছেন। আল-মানহাজ-এর ওপর ইবনে কাসিম আল-আব্বাদীর বক্তব্য হলো: কারণ জুমুআ কেবল যুহরের মূল ওয়াক্তেই আদায়ের বর্ণনা এসেছে। ইমাম রামলী এমনই বলেছেন।
(লেখকের কথা: দ্বিতীয় সালাতের ওয়াক্তে) এটি মুতাহায়্যিরা এবং পবিত্রতার উভয় মাধ্যম বঞ্চিত ব্যক্তি ও তাদের সমজাতীয়দের শামিল করে। এর ভিত্তিতে দুই ধরণের জমার মধ্যে পার্থক্য হলো—অগ্রিম জমার ক্ষেত্রে প্রথম সালাত সহীহ হওয়ার প্রবল ধারণা থাকা শর্ত, যা মুতাহায়্যিরা-র ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। অন্যদিকে বিলম্বিত জমার ক্ষেত্রে এই প্রবল ধারণা থাকা শর্ত নয়, তাই তা জায়েয। যদিও বিলম্বে আদায়ের সময় এমন সম্ভাবনা থাকে যে প্রথম সালাতটি ঋতুস্রাব অবস্থায় পড়ছে, কিন্তু ওয়াক্তে আদায় করলে তা পবিত্র অবস্থায় পড়ার সম্ভাবনা ছিল।
(লেখকের কথা: বিলম্বিত জমা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে) অর্থাৎ যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যে।
(লেখকের কথা: অথবা স্বল্প সফরে যদিও তা মক্কাবাসীদের জন্য হয়) এর মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের এই মতের প্রতিবাদ করেছেন যে, মক্কাবাসী আরাফাহ ও মুযদালিফায় জমা করবে; কারণ তাদের মতে জমা করা হলো হজের রীতির (নুসুক) কারণে, সফরের কারণে নয়, তাই স্বল্প সফরেও তা জায়েয। তাদের মতে সফরের কারণে জমা করা মোটেও জায়েয নয়, সফর দীর্ঘ হোক বা স্বল্প। সুতরাং এই প্রতিবাদটি বাহ্যিক দিক থেকে, প্রকৃত বিষয় হিসেবে নয়; কারণ হানাফীরা আরাফায় জমা জায়েয বললেও তারা একে সফরের কারণে বলেন না বরং নুসুক বা হজের রীতির কারণে বলেন।
(লেখকের কথা: যে সেটি ত্যাগ করাই) অর্থাৎ জমা ত্যাগ করাই উত্তম। অর্থাৎ জমা করা ‘খিলাফুল আওলা’ (উত্তম পরিপন্থী)। কিন্তু ইবনে হাজার যখন পরবর্তীতে তাঁর উক্তি ‘যদি সে প্রথম ওয়াক্তে চলন্ত অবস্থায় থাকে এবং জমা করতে চায়...’ উল্লেখ করার পর যা বলেছেন তার নির্যাস হলো: ‘এবং জমা করতে চায়’ এই কথাটি দ্বারা সেই উক্তি খণ্ডন হয়ে যায় যে, জমা না করা উত্তম।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদী]
(লেখকের কথা: যেহেতু সেটিই) শব্দ দুটি বাদ দেওয়াই উত্তম, বরং ‘মুবাহ’ শব্দটিও বাদ দিয়ে কেবল ‘কসরের অনুমতি প্রদানকারী’ টুকু রাখা ভালো, যেমনটি ‘তুহফা’ গ্রন্থে রয়েছে।
(লেখকের কথা: মুকীম অবস্থায় নিষিদ্ধ) অর্থাৎ বৃষ্টিজনিত কারণ ছাড়া, যা সামনে আলোচিত হবে। এখানে ‘আইযান’ (অনুরূপভাবে) শব্দটি বাদ দেওয়াই শ্রেয়। (লেখকের কথা: যদিও মক্কাবাসীদের ক্ষেত্রে হয়) এর মাধ্যমে আরাফাহ পর্যন্ত স্বল্প দূরত্বের সফরে জমা করার ক্ষেত্রে যে মতভেদ আছে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন; অর্থাৎ সফরের কারণে জমা করা, যেমনটি ‘রওযা’ গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এর মাধ্যমেই শায়খের হাশিয়া বা টীকায় যা রয়েছে তা নিরসন হয়ে যায়।
অনুরূপভাবে মুকীম অবস্থায় (স্বদেশে) অথবা স্বল্প দূরত্বে সফরে জমা করা নিষিদ্ধ, যদিও সেটি মক্কাবাসীদের জন্য হয়। এমনকি পাপের সফরেও তা নিষিদ্ধ। (একইভাবে স্বল্প দূরত্বের সফরেও নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি একটি অভিমত) যা পুরাতন কওল, যেমনটি সওয়ারীর ওপর নফল সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। লেখকের ‘জায়েয’ (বৈধ) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জমা না করা অধিক উত্তম যাতে যারা এটি নিষিদ্ধ করেছেন তাদের মতভেদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এটি ফকীহদের এই কথার বিরোধী নয় যে, ‘মতনৈক্য বিবেচনা করা আবশ্যক নয়’।
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
‘আল-মানহাজ’ থেকে পরবর্তী পৃষ্ঠার অন্য একটি শাখায় যা আছে তা বর্ণিত হয়েছে। আর আল-মাহাল্লীর মতো ‘প্রথম ওয়াক্তে’ বলার মাধ্যমে সেই বিভ্রান্তি দূর করা হয়েছে যা লেখকের ‘তাকদীমান’ (অগ্রিম) শব্দ থেকে সৃষ্টি হতে পারত—যে এটি ওয়াক্তের শুরুতে, মাঝখানে বা শেষে, এমনকি ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তকেও শামিল করতে পারে।
(লেখকের কথা: পর্যালোচনার দাবি রাখে) ইবনে কাসিম আল-আব্বাদী ইবনে হাজারের ওপর তাঁর টীকায় ভাষ্যকার থেকে এটি নির্ভরযোগ্য হওয়ার কথা উদ্ধৃত করেছেন। আবার আল-মানহাজ-এর ওপর টীকায় যরকাশীর বক্তব্যের নির্ভরযোগ্যতা উদ্ধৃত করেছেন এবং সেটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। যরকাশীর ভাষ্য হলো: ‘ব্যতিক্রম হলো...’ ইত্যাদি। আমীরা বলেছেন, যরকাশী বলেছেন: অনুরূপ হলো পবিত্রতার উভয় মাধ্যম বঞ্চিত ব্যক্তি এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার জন্য সালাত পুনরায় আদায় করা আবশ্যক। ‘ম’ (ইমাম রামলী) একেই নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তিনি বলেন: কারণ তার সালাত ওয়াক্তের সম্মানে (লি হুরমাতিল ওয়াক্ত) আদায় করা হচ্ছে এবং এটি মূল সালাতের জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং অগ্রিম জমা করার ক্ষেত্রে সালাতটিকে কোনো প্রয়োজন ছাড়াই তার ওয়াক্তের আগে নিয়ে আসা হচ্ছে। আর বিলম্বিত জমার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমি (শুবরামাল্লিসি) বলছি: বলা যেতে পারে যে, ইতিপূর্বে ভাষ্যকার যা উল্লেখ করেছেন তা একে সমর্থন করে যে—পবিত্রতার উভয় মাধ্যম বঞ্চিত ব্যক্তি ও সমজাতীয় ব্যক্তিরা যদি পূর্ণাঙ্গভাবে সালাত শুরু করে তবে তা পুনরায় আদায় করবে, যদিও তা কসর ছিল। কারণ প্রথমটি ছিল ওয়াক্তের সম্মানে, তাই সেটি আদায় না করার মতোই গণ্য হবে।
(লেখকের কথা: যেমনটি শায়খ বলেছেন) অর্থাৎ তাঁর ‘মানহাজ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থে।
(লেখকের কথা: যদিও এতে দ্বিমত করা হয়েছে) দ্বিমতের কারণ সম্ভবত এই যে, মুতাহায়্যিরা (বিভ্রান্ত নারী) এর জন্য অগ্রিম জমা নিষিদ্ধ করা হয়েছে জমার শর্ত না থাকার কারণে, যা হলো প্রথম সালাতটি সহীহ হওয়ার প্রবল ধারণা থাকা। অন্যদিকে পবিত্রতার উভয় মাধ্যম বঞ্চিত ব্যক্তিদের সালাত সহীহ এবং তা দাবি থেকে দায়মুক্তকারী; তাদের জন্য পুনরায় আদায়ের ওয়াজিব হওয়াটি একটি নতুন আদেশের কারণে। এই দ্বিমত এভাবে খণ্ডন করা যেতে পারে যে, যদিও তা দাবি থেকে দায়মুক্ত করে, কিন্তু যেহেতু এটি ওয়াক্তের সম্মানে আদায় করা হয়েছে, তাই তা আদায় না হওয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যা জমার শর্তকে নাকচ করে দেয়।
(লেখকের কথা: জুমুআকে তার সময়ের পরে আদায় করা সম্ভব নয়) অর্থাৎ তার মূল সময়ের পরে। তবে যদি বলা হতো বিলম্বিত জমা বৈধ, তবে এর ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া সম্ভব ছিল যে, ওজরের কারণে দুই ওয়াক্ত এক হয়ে গেছে, ফলে মনে হবে তিনি সেটি নিজ ওয়াক্তেই আদায় করেছেন। আল-মানহাজ-এর ওপর ইবনে কাসিম আল-আব্বাদীর বক্তব্য হলো: কারণ জুমুআ কেবল যুহরের মূল ওয়াক্তেই আদায়ের বর্ণনা এসেছে। ইমাম রামলী এমনই বলেছেন।
(লেখকের কথা: দ্বিতীয় সালাতের ওয়াক্তে) এটি মুতাহায়্যিরা এবং পবিত্রতার উভয় মাধ্যম বঞ্চিত ব্যক্তি ও তাদের সমজাতীয়দের শামিল করে। এর ভিত্তিতে দুই ধরণের জমার মধ্যে পার্থক্য হলো—অগ্রিম জমার ক্ষেত্রে প্রথম সালাত সহীহ হওয়ার প্রবল ধারণা থাকা শর্ত, যা মুতাহায়্যিরা-র ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। অন্যদিকে বিলম্বিত জমার ক্ষেত্রে এই প্রবল ধারণা থাকা শর্ত নয়, তাই তা জায়েয। যদিও বিলম্বে আদায়ের সময় এমন সম্ভাবনা থাকে যে প্রথম সালাতটি ঋতুস্রাব অবস্থায় পড়ছে, কিন্তু ওয়াক্তে আদায় করলে তা পবিত্র অবস্থায় পড়ার সম্ভাবনা ছিল।
(লেখকের কথা: বিলম্বিত জমা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে) অর্থাৎ যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যে।
(লেখকের কথা: অথবা স্বল্প সফরে যদিও তা মক্কাবাসীদের জন্য হয়) এর মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের এই মতের প্রতিবাদ করেছেন যে, মক্কাবাসী আরাফাহ ও মুযদালিফায় জমা করবে; কারণ তাদের মতে জমা করা হলো হজের রীতির (নুসুক) কারণে, সফরের কারণে নয়, তাই স্বল্প সফরেও তা জায়েয। তাদের মতে সফরের কারণে জমা করা মোটেও জায়েয নয়, সফর দীর্ঘ হোক বা স্বল্প। সুতরাং এই প্রতিবাদটি বাহ্যিক দিক থেকে, প্রকৃত বিষয় হিসেবে নয়; কারণ হানাফীরা আরাফায় জমা জায়েয বললেও তারা একে সফরের কারণে বলেন না বরং নুসুক বা হজের রীতির কারণে বলেন।
(লেখকের কথা: যে সেটি ত্যাগ করাই) অর্থাৎ জমা ত্যাগ করাই উত্তম। অর্থাৎ জমা করা ‘খিলাফুল আওলা’ (উত্তম পরিপন্থী)। কিন্তু ইবনে হাজার যখন পরবর্তীতে তাঁর উক্তি ‘যদি সে প্রথম ওয়াক্তে চলন্ত অবস্থায় থাকে এবং জমা করতে চায়...’ উল্লেখ করার পর যা বলেছেন তার নির্যাস হলো: ‘এবং জমা করতে চায়’ এই কথাটি দ্বারা সেই উক্তি খণ্ডন হয়ে যায় যে, জমা না করা উত্তম।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদী]
(লেখকের কথা: যেহেতু সেটিই) শব্দ দুটি বাদ দেওয়াই উত্তম, বরং ‘মুবাহ’ শব্দটিও বাদ দিয়ে কেবল ‘কসরের অনুমতি প্রদানকারী’ টুকু রাখা ভালো, যেমনটি ‘তুহফা’ গ্রন্থে রয়েছে।
(লেখকের কথা: মুকীম অবস্থায় নিষিদ্ধ) অর্থাৎ বৃষ্টিজনিত কারণ ছাড়া, যা সামনে আলোচিত হবে। এখানে ‘আইযান’ (অনুরূপভাবে) শব্দটি বাদ দেওয়াই শ্রেয়। (লেখকের কথা: যদিও মক্কাবাসীদের ক্ষেত্রে হয়) এর মাধ্যমে আরাফাহ পর্যন্ত স্বল্প দূরত্বের সফরে জমা করার ক্ষেত্রে যে মতভেদ আছে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন; অর্থাৎ সফরের কারণে জমা করা, যেমনটি ‘রওযা’ গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এর মাধ্যমেই শায়খের হাশিয়া বা টীকায় যা রয়েছে তা নিরসন হয়ে যায়।
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 273)