نَوَى صَوْمَ نَفْلٍ قَبْلَ الزَّوَالِ حَيْثُ أُثِيبَ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ بِأَنَّ صَوْمَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَبَعَّضَ صَوْمًا وَغَيْرَهُ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَبْعِيضُهَا جَمَاعَةً وَغَيْرَهَا، وَإِنَّمَا اُعْتُدَّ بِنِيَّةِ الْإِمَامَةِ مَعَ التَّحَرُّمِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الصَّلَاةِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ إمَامًا لِأَنَّهُ سَيَصِيرُ إمَامًا، وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا مَعَهُ غَرِيبٌ، وَيُبْطِلُهُ وُجُوبُهَا عَلَى إمَامِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ التَّحَرُّمِ (فَإِنْ) (أَخْطَأَ) الْإِمَامُ (فِي تَعْيِينٍ تَابَعَهُ) وَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ جُمُعَةً أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا كَأَنْ نَوَى الْإِمَامَةَ بِزَيْدٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَمْرٌو (لَمْ يَضُرَّ) إذْ خَطَؤُهُ فِي النِّيَّةِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ، أَمَّا لَوْ نَوَى ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهَا فَإِنَّهُ يَضُرُّ، لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَمَا مَرَّ.
(وَ) مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْقُدْوَةِ تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ فَحِينَئِذٍ (تَصِحُّ قُدْوَةُ الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَفِي الظُّهْرِ بِالْعَصْرِ وَبِالْعُكُوسِ) أَيْ الْقَاضِي بِالْمُؤَدِّي وَالْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ وَفِي الْعَصْرِ بِالظُّهْرِ نَظَرًا لِاتِّفَاقِ الْفِعْلِ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ تَخَالَفَتْ النِّيَّةُ.
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه عَلَى اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ بِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِشَاءَ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ «هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ» (وَكَذَا الظُّهْرُ) وَنَحْوُهُ كَالْعَصْرِ (بِالصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ وَهُوَ) أَيْ الْمُقْتَدِي حِينَئِذٍ (كَالْمَسْبُوقِ) فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ.
(وَلَا يَضُرُّ) (مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ) فِي الصُّبْحِ (وَالْجُلُوسِ الْأَخِيرِ فِي الْمَغْرِبِ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَاسْتَصْحَبَ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ) وَلَوْ بَيَّتَ الصَّبِيُّ النِّيَّةَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ أُثِيبَ عَلَيْهِ جَمِيعِهِ ثَوَابَ الْفَرْضِ، كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الشَّيْخُ الشَّوْبَرِيُّ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْقُولٌ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِيمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يُثَابُ عَلَى مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ ثَوَابَ الْفَرْضِ وَمَا قَبْلَهُ ثَوَابَ النَّفْلِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهَا عَلَى رَكَعَاتٍ يُمْكِنُ وُقُوعُ بَعْضِهَا فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَرْضًا وَبَعْضِهَا نَفْلًا فَجُعِلَ ثَوَابُهَا كَذَلِكَ، وَلَا كَذَلِكَ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَجْزِئَةُ الْيَوْمِ بِحَيْثُ يَصُومُ بَعْضَهُ نَفْلًا مُتَمَيِّزًا عَنْ بَاقِيهِ، فَجُعِلَ ثَوَابُهُ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَلَبَ جَانِبُ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِهِ سُقُوطُ الطَّلَبِ عَنْهُ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَدْخُلْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضُرُّ) وَمَحَلُّهُ فِي الْجُمُعَةِ حَيْثُ كَانَ مِنْ الْخَطَأِ فِيهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ
(قَوْلُهُ فِي الْأَفْعَالِ) خَرَجَ بِهَا الْأَقْوَالُ وَبِالظَّاهِرَةِ الْبَاطِنَةِ كَالنِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَبِالْعُكُوسِ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالشَّارِحِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ: وَالِانْفِرَادُ هُنَا أَفْضَلُ، وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِأَوْلَى خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ اهـ. فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ خِلَافٌ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَأَنَّهُ خِلَافٌ مَذْهَبِيٌّ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ: عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذَا الِاقْتِدَاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْخِلَافَ مَذْهَبِيٌّ.
[فَرْعٌ] نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا لَمْ يُرَاعِ الْخِلَافَ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ، وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَتَى بِالتَّسْمِيَةِ جَهْرًا فِي الْفَاتِحَةِ، قَالَ: لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَقْصِدْ تَحْصِيلَ الْجَمَاعَةِ لِبَعْضِ الْمُصَلِّينَ دُونَ بَعْضٍ بَلْ قَصَدَ حُصُولَهَا لِجَمِيعِ الْمُقْتَدِينَ، وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِرِعَايَةِ الْخِلَافِ الْمَانِعَةِ مِنْ صِحَّةِ صَلَاةِ الْبَعْضِ أَوْ الْجَمَاعَةِ دُونَ الْبَعْضِ اهـ.
وَهُوَ قَرِيبٌ حَيْثُ كَانَ إمَامُ الْمَسْجِدِ وَاحِدًا، بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ أَئِمَّةً مُخْتَلِفِينَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ اسْتِحْقَاقُ الْمَعْلُومِ عَلَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ، بَلْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْإِمَامِ حَنَفِيًّا مَثَلًا فَلَا يَتَوَقَّفُ اسْتِحْقَاقُهُ الْمَعْلُومُ عَلَى مُرَاعَاةِ غَيْرِ مَذْهَبِهِ، أَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْأَئِمَّةِ فِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ بِتَقْلِيدِ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ وَعَلِمَ الْوَاقِفُ بِذَلِكَ فَيُحْمَلُ وَقْفُهُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِهِ فَيُرَاعِيهِ دُونَ غَيْرِهِ.
نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ كَأَنْ اقْتَضَى بَعْضُ الْمَذَاهِبِ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ وَبَعْضُهَا وُجُوبَهُ أَوْ بَعْضُهَا اسْتِحْبَابَ شَيْءٍ وَبَعْضُهَا كَرَاهَتَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَ الْإِمَامُ مَذْهَبَ مُقَلِّدِهِ وَيَسْتَحِقَّ مَعَ ذَلِكَ الْمَعْلُومَ
(قَوْلُهُ: فِي الْقُنُوتِ) وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْعِشَاءِ بِمُصَلِّي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(وَ) مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْقُدْوَةِ تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ فَحِينَئِذٍ (تَصِحُّ قُدْوَةُ الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَفِي الظُّهْرِ بِالْعَصْرِ وَبِالْعُكُوسِ) أَيْ الْقَاضِي بِالْمُؤَدِّي وَالْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ وَفِي الْعَصْرِ بِالظُّهْرِ نَظَرًا لِاتِّفَاقِ الْفِعْلِ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ تَخَالَفَتْ النِّيَّةُ.
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه عَلَى اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ بِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِشَاءَ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ «هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ» (وَكَذَا الظُّهْرُ) وَنَحْوُهُ كَالْعَصْرِ (بِالصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ وَهُوَ) أَيْ الْمُقْتَدِي حِينَئِذٍ (كَالْمَسْبُوقِ) فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ.
(وَلَا يَضُرُّ) (مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ) فِي الصُّبْحِ (وَالْجُلُوسِ الْأَخِيرِ فِي الْمَغْرِبِ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَاسْتَصْحَبَ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ) وَلَوْ بَيَّتَ الصَّبِيُّ النِّيَّةَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ أُثِيبَ عَلَيْهِ جَمِيعِهِ ثَوَابَ الْفَرْضِ، كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الشَّيْخُ الشَّوْبَرِيُّ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْقُولٌ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِيمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يُثَابُ عَلَى مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ ثَوَابَ الْفَرْضِ وَمَا قَبْلَهُ ثَوَابَ النَّفْلِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهَا عَلَى رَكَعَاتٍ يُمْكِنُ وُقُوعُ بَعْضِهَا فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَرْضًا وَبَعْضِهَا نَفْلًا فَجُعِلَ ثَوَابُهَا كَذَلِكَ، وَلَا كَذَلِكَ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَجْزِئَةُ الْيَوْمِ بِحَيْثُ يَصُومُ بَعْضَهُ نَفْلًا مُتَمَيِّزًا عَنْ بَاقِيهِ، فَجُعِلَ ثَوَابُهُ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَلَبَ جَانِبُ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِهِ سُقُوطُ الطَّلَبِ عَنْهُ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَدْخُلْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضُرُّ) وَمَحَلُّهُ فِي الْجُمُعَةِ حَيْثُ كَانَ مِنْ الْخَطَأِ فِيهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ
(قَوْلُهُ فِي الْأَفْعَالِ) خَرَجَ بِهَا الْأَقْوَالُ وَبِالظَّاهِرَةِ الْبَاطِنَةِ كَالنِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَبِالْعُكُوسِ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالشَّارِحِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ: وَالِانْفِرَادُ هُنَا أَفْضَلُ، وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِأَوْلَى خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ اهـ. فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ خِلَافٌ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَأَنَّهُ خِلَافٌ مَذْهَبِيٌّ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ: عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذَا الِاقْتِدَاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْخِلَافَ مَذْهَبِيٌّ.
[فَرْعٌ] نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا لَمْ يُرَاعِ الْخِلَافَ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ، وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَتَى بِالتَّسْمِيَةِ جَهْرًا فِي الْفَاتِحَةِ، قَالَ: لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَقْصِدْ تَحْصِيلَ الْجَمَاعَةِ لِبَعْضِ الْمُصَلِّينَ دُونَ بَعْضٍ بَلْ قَصَدَ حُصُولَهَا لِجَمِيعِ الْمُقْتَدِينَ، وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِرِعَايَةِ الْخِلَافِ الْمَانِعَةِ مِنْ صِحَّةِ صَلَاةِ الْبَعْضِ أَوْ الْجَمَاعَةِ دُونَ الْبَعْضِ اهـ.
وَهُوَ قَرِيبٌ حَيْثُ كَانَ إمَامُ الْمَسْجِدِ وَاحِدًا، بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ أَئِمَّةً مُخْتَلِفِينَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ اسْتِحْقَاقُ الْمَعْلُومِ عَلَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ، بَلْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْإِمَامِ حَنَفِيًّا مَثَلًا فَلَا يَتَوَقَّفُ اسْتِحْقَاقُهُ الْمَعْلُومُ عَلَى مُرَاعَاةِ غَيْرِ مَذْهَبِهِ، أَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْأَئِمَّةِ فِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ بِتَقْلِيدِ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ وَعَلِمَ الْوَاقِفُ بِذَلِكَ فَيُحْمَلُ وَقْفُهُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِهِ فَيُرَاعِيهِ دُونَ غَيْرِهِ.
نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ كَأَنْ اقْتَضَى بَعْضُ الْمَذَاهِبِ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ وَبَعْضُهَا وُجُوبَهُ أَوْ بَعْضُهَا اسْتِحْبَابَ شَيْءٍ وَبَعْضُهَا كَرَاهَتَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَ الْإِمَامُ مَذْهَبَ مُقَلِّدِهِ وَيَسْتَحِقَّ مَعَ ذَلِكَ الْمَعْلُومَ
(قَوْلُهُ: فِي الْقُنُوتِ) وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْعِشَاءِ بِمُصَلِّي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
যিনি দুপুরের (জাওয়াল) আগে নফল রোজার নিয়ত করেছেন, তিনি দিনের শুরু থেকেই রোজার সওয়াব লাভ করবেন; কারণ রোজাকে এক অংশ রোজা এবং অন্য অংশ রোজা নয়—এভাবে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। নামাজের বিষয়টি এর বিপরীত; কেননা নামাজকে জামাত ও জামাত ছাড়া অংশে বিভক্ত করা সম্ভব। তবে তাহরিমার (তাকবীরে তাহরিমা) সাথে ইমামতির নিয়ত ধর্তব্য হবে, যদিও তিনি তখনও নামাজে প্রবেশ করেননি—ইমাম হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না—কারণ তিনি অচিরেই ইমাম হতে যাচ্ছেন। এই কারণেই আল-আযরায়ি বলেছেন: ইমামতির নিয়তের সাথে নামাজ সহিহ না হওয়ার মতটি অদ্ভুত। আর জুমার ইমামের ওপর তাহরিমার সময় ইমামতির নিয়ত ওয়াজিব হওয়া এই মতটিকে বাতিল করে দেয়। (যদি) ইমাম (মুক্তাদিকে) (নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে ভুল করেন, তবে তিনি তার অনুসরণ করবেন)। এবং তার নামাজ জুমা বা জুমার সমপর্যায়ের কিছু না হলে (যেমন ইমাম যায়িদকে মুক্তাদি হিসেবে নিয়ত করলেন কিন্তু দেখা গেল সে আমর), তবে তা (ক্ষতি করবে না); কেননা নিয়তের ক্ষেত্রে তার এই ভুলটি নিয়ত বর্জন করার চেয়ে বেশি কিছু নয়, যা তার জন্য জায়েজ। তবে যদি জুমায় বা জুমার সাথে যুক্ত নামাজের ক্ষেত্রে এমন ভুল করেন, তবে তা ক্ষতির কারণ হবে। কেননা যে বিষয়টি সামগ্রিক বা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা ওয়াজিব, তাতে ভুল করা ক্ষতিকর, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(এবং) অনুসরণের (ইক্তিদা) বিশুদ্ধতার শর্তাবলির মধ্যে অন্যতম হলো—উভয়ের নামাজের বাহ্যিক কর্মসমূহের বিন্যাসে মিল থাকা। এমতাবস্থায়, (কাজা আদায়কারীর জন্য বর্তমান ওয়াক্তের নামাজ আদায়কারীর পিছনে, এবং ফরজ আদায়কারীর জন্য নফল আদায়কারীর পিছনে, এবং যোহরের নামাজ আসর আদায়কারীর পিছনে এবং এর বিপরীতে অনুসরণ করা সহিহ হবে)। অর্থাৎ কাজা আদায়কারী বর্তমান ওয়াক্তের নামাজ আদায়কারীর পিছনে, নফল আদায়কারী ফরজ আদায়কারীর পিছনে এবং আসর আদায়কারী যোহরের নামাজ আদায়কারীর পিছনে অনুসরণ করতে পারবে; যেহেতু নামাজের বাহ্যিক কার্যাবলিতে মিল রয়েছে, যদিও নিয়তে ভিন্নতা আছে।
ইমাম শাফিয়ি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফরজ নামাজ আদায়কারীর নফল আদায়কারীর পিছনে অনুসরণের সপক্ষে বুখারি ও মুসলিমের এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, «মুআয (রা.) নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এশার নামাজ আদায় করতেন, তারপর তিনি তার গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের নিয়ে সেই নামাজই পড়তেন (ইমামতি করতেন)»। শাফিয়ির এক বর্ণনায় এসেছে, «এটি তার জন্য নফল ছিল এবং তাদের জন্য ছিল ফরজ নামাজ»। (তেমনিভাবে যোহর) এবং এর সমজাতীয় নামাজ যেমন আসর (সুবহ ও মাগরিবের পিছনে পড়া সহিহ। এবং তিনি) অর্থাৎ এমতাবস্থায় মুক্তাদি (মাসবুকের মতো হবেন); সুতরাং তিনি তার ইমামের সালাম ফেরানোর পর নিজের নামাজ পূর্ণ করবেন।
(এবং ইমামের অনুসরণ করা কোনো ক্ষতি করবে না) সুবহে (কুনুতের ক্ষেত্রে) এবং (মাগরিবের শেষ বৈঠকে)।
—
[শিবরামালিসির টীকা]
সুতরাং তিনি তা বহাল রেখেছেন, সেখানকার বিপরীত অবস্থার কারণে। ইতি—সারাম আল-মানহাজ।
(তাঁর বক্তব্য: দিনের শুরু থেকে): যদি কোনো শিশু রমজান মাসে (রাতেই) নিয়ত করে এবং দিনের কোনো এক অংশে বালেগ হয়, তবে তাকে পূর্ণ দিনের ফরজের সওয়াব দেওয়া হবে। আমাদের শায়খ শওবারি এভাবেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে এটি বর্ণিত মত। এর ভিত্তিতে, শারহে (ব্যাখ্যাগ্রন্থে) যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে এর পার্থক্য করা হবে; সেখানে বলা হয়েছে যে, যদি নামাজের মাঝখানে বালেগ হয় তবে বালেগ হওয়ার পরের অংশের জন্য ফরজের সওয়াব এবং আগের অংশের জন্য নফলের সওয়াব পাবে। পার্থক্যটি হলো এই যে, নামাজ যেহেতু একাধিক রাকাতের সমষ্টি, তাই এর কিছু অংশ নিজে নিজেই ফরজ এবং কিছু অংশ নফল হওয়া সম্ভব, তাই সওয়াবকেও সেভাবেই ধরা হয়েছে। কিন্তু রোজার বিষয়টি এমন নয়; কারণ দিনটিকে এমনভাবে খণ্ডিত করা সম্ভব নয় যে, তার একাংশ নফল হিসেবে বাকি অংশ থেকে আলাদা হবে। তাই এর সওয়াবকে একই প্রকৃতির রাখা হয়েছে এবং ফরজের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; কারণ এর মাধ্যমে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালিত হয়েছে।
(তাঁর বক্তব্য: এবং তিনি প্রবেশ করেননি): অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে তিনি প্রবেশ করেননি ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: তবে তা ক্ষতি করবে): এটি জুমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে ভুলটি জুমার চল্লিশজনের গণনার ক্ষেত্রে ঘটে।
(তাঁর বক্তব্য: কার্যাবলির মধ্যে): এর মাধ্যমে কথা বা জিকির বহির্ভূত রাখা হয়েছে। আর ‘বাহ্যিক’ বলার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিষয় যেমন নিয়তকে বহির্ভূত রাখা হয়েছে।
(তাঁর বক্তব্য: এবং এর বিপরীতে): মুসান্নিফ ও শারহ-এর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে এটি এমন একটি বিষয় যাতে কোনো দ্বিমত নেই। আমাদের শায়খ যিয়াদির বক্তব্য হলো: এক্ষেত্রে একাকী পড়া উত্তম। কেউ কেউ মতভেদ থেকে বাঁচতে ‘অধিকতর শ্রেয়’ (আওলা) শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইতি। সুতরাং এটি সম্ভাবনা রাখে যে এটি কোনো কোনো ইমামের ভিন্নমত অথবা এটি মাযহাবগত কোনো মতভেদ যা মুসান্নিফ উল্লেখ করেননি। ‘হাজ্ব’ (ইবনে হাজার আল-হাইতামি)-এর কিতাবে এক আলোচনার পর পাঠ্যটি এমন: এই অনুসরণের ক্ষেত্রে মতভেদটি অত্যন্ত দুর্বল। ইতি। এটি স্পষ্ট করে যে মতভেদটি মাযহাবগত।
[শাখা] আমাদের শায়খ শওবারি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম যদি (মাযহাবগুলোর) মতপার্থক্য বিবেচনা না করেন, তবে তিনি (ওয়াকফ থেকে) নির্ধারিত পারিশ্রমিক (মালুম) পাওয়ার হকদার হবেন না। তবে সূরা ফাতিহায় বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পাঠ করার বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি বলেন: কারণ ওয়াকিফ (ওয়াকফকারী) কেবল নির্দিষ্ট কিছু মুসল্লির জামাত নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য করেননি, বরং তিনি সকল মুক্তাদির জামাত নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য করেছেন। আর এটি কেবল মতপার্থক্য বিবেচনার মাধ্যমেই সম্ভব যা কোনো কোনো মুসল্লির নামাজ বা জামাত সহিহ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে। ইতি।
এই বক্তব্যটি যুক্তিযুক্ত হবে যখন মসজিদের ইমাম একজন হবেন। তবে ওয়াকিফ যদি ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের একাধিক ইমামের শর্ত দেন, তবে পারিশ্রমিক পাওয়া মতপার্থক্য বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে না। বরং এমনও হওয়া উচিত যে, যদি তিনি শর্ত দেন ইমাম হানাফি হবেন—উদাহরণস্বরূপ—তবে তার পারিশ্রমিক প্রাপ্তি নিজের মাযহাবের বাইরের মতপার্থক্য বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে না। অথবা যদি ওই এলাকার ইমামদের মাঝে কোনো নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের প্রচলন থাকে এবং ওয়াকিফ সে সম্পর্কে অবগত থাকেন, তবে তার ওয়াকফ সেই প্রচলিত নিয়মের ওপরই বর্তাবে এবং ইমাম কেবল সেটিই বিবেচনা করবেন, অন্যটি নয়।
হ্যাঁ, যদি মতপার্থক্য বিবেচনা করা অসম্ভব হয়; যেমন কোনো মাযহাব মতে কোনো কাজ করলে নামাজ বাতিল হয় এবং অন্য মাযহাব মতে তা ওয়াজিব, অথবা কোনোটি মতে মুস্তাহাব এবং অন্যটি মতে মাকরূহ, তবে ইমাম তার নিজস্ব মাযহাবই অনুসরণ করবেন এবং তা সত্ত্বেও তিনি নির্ধারিত পারিশ্রমিকের হকদার হবেন।
(তাঁর বক্তব্য: কুনুতের ক্ষেত্রে): এর মতো কি সেই সুরতটিও হবে যখন এশা আদায়কারী রমজানের শেষার্ধে বিতর আদায়কারীর অনুসরণ করে?
—
[রশিদির টীকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(এবং) অনুসরণের (ইক্তিদা) বিশুদ্ধতার শর্তাবলির মধ্যে অন্যতম হলো—উভয়ের নামাজের বাহ্যিক কর্মসমূহের বিন্যাসে মিল থাকা। এমতাবস্থায়, (কাজা আদায়কারীর জন্য বর্তমান ওয়াক্তের নামাজ আদায়কারীর পিছনে, এবং ফরজ আদায়কারীর জন্য নফল আদায়কারীর পিছনে, এবং যোহরের নামাজ আসর আদায়কারীর পিছনে এবং এর বিপরীতে অনুসরণ করা সহিহ হবে)। অর্থাৎ কাজা আদায়কারী বর্তমান ওয়াক্তের নামাজ আদায়কারীর পিছনে, নফল আদায়কারী ফরজ আদায়কারীর পিছনে এবং আসর আদায়কারী যোহরের নামাজ আদায়কারীর পিছনে অনুসরণ করতে পারবে; যেহেতু নামাজের বাহ্যিক কার্যাবলিতে মিল রয়েছে, যদিও নিয়তে ভিন্নতা আছে।
ইমাম শাফিয়ি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফরজ নামাজ আদায়কারীর নফল আদায়কারীর পিছনে অনুসরণের সপক্ষে বুখারি ও মুসলিমের এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, «মুআয (রা.) নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এশার নামাজ আদায় করতেন, তারপর তিনি তার গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের নিয়ে সেই নামাজই পড়তেন (ইমামতি করতেন)»। শাফিয়ির এক বর্ণনায় এসেছে, «এটি তার জন্য নফল ছিল এবং তাদের জন্য ছিল ফরজ নামাজ»। (তেমনিভাবে যোহর) এবং এর সমজাতীয় নামাজ যেমন আসর (সুবহ ও মাগরিবের পিছনে পড়া সহিহ। এবং তিনি) অর্থাৎ এমতাবস্থায় মুক্তাদি (মাসবুকের মতো হবেন); সুতরাং তিনি তার ইমামের সালাম ফেরানোর পর নিজের নামাজ পূর্ণ করবেন।
(এবং ইমামের অনুসরণ করা কোনো ক্ষতি করবে না) সুবহে (কুনুতের ক্ষেত্রে) এবং (মাগরিবের শেষ বৈঠকে)।
—
[শিবরামালিসির টীকা]
সুতরাং তিনি তা বহাল রেখেছেন, সেখানকার বিপরীত অবস্থার কারণে। ইতি—সারাম আল-মানহাজ।
(তাঁর বক্তব্য: দিনের শুরু থেকে): যদি কোনো শিশু রমজান মাসে (রাতেই) নিয়ত করে এবং দিনের কোনো এক অংশে বালেগ হয়, তবে তাকে পূর্ণ দিনের ফরজের সওয়াব দেওয়া হবে। আমাদের শায়খ শওবারি এভাবেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে এটি বর্ণিত মত। এর ভিত্তিতে, শারহে (ব্যাখ্যাগ্রন্থে) যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে এর পার্থক্য করা হবে; সেখানে বলা হয়েছে যে, যদি নামাজের মাঝখানে বালেগ হয় তবে বালেগ হওয়ার পরের অংশের জন্য ফরজের সওয়াব এবং আগের অংশের জন্য নফলের সওয়াব পাবে। পার্থক্যটি হলো এই যে, নামাজ যেহেতু একাধিক রাকাতের সমষ্টি, তাই এর কিছু অংশ নিজে নিজেই ফরজ এবং কিছু অংশ নফল হওয়া সম্ভব, তাই সওয়াবকেও সেভাবেই ধরা হয়েছে। কিন্তু রোজার বিষয়টি এমন নয়; কারণ দিনটিকে এমনভাবে খণ্ডিত করা সম্ভব নয় যে, তার একাংশ নফল হিসেবে বাকি অংশ থেকে আলাদা হবে। তাই এর সওয়াবকে একই প্রকৃতির রাখা হয়েছে এবং ফরজের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; কারণ এর মাধ্যমে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালিত হয়েছে।
(তাঁর বক্তব্য: এবং তিনি প্রবেশ করেননি): অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে তিনি প্রবেশ করেননি ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: তবে তা ক্ষতি করবে): এটি জুমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে ভুলটি জুমার চল্লিশজনের গণনার ক্ষেত্রে ঘটে।
(তাঁর বক্তব্য: কার্যাবলির মধ্যে): এর মাধ্যমে কথা বা জিকির বহির্ভূত রাখা হয়েছে। আর ‘বাহ্যিক’ বলার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিষয় যেমন নিয়তকে বহির্ভূত রাখা হয়েছে।
(তাঁর বক্তব্য: এবং এর বিপরীতে): মুসান্নিফ ও শারহ-এর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে এটি এমন একটি বিষয় যাতে কোনো দ্বিমত নেই। আমাদের শায়খ যিয়াদির বক্তব্য হলো: এক্ষেত্রে একাকী পড়া উত্তম। কেউ কেউ মতভেদ থেকে বাঁচতে ‘অধিকতর শ্রেয়’ (আওলা) শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইতি। সুতরাং এটি সম্ভাবনা রাখে যে এটি কোনো কোনো ইমামের ভিন্নমত অথবা এটি মাযহাবগত কোনো মতভেদ যা মুসান্নিফ উল্লেখ করেননি। ‘হাজ্ব’ (ইবনে হাজার আল-হাইতামি)-এর কিতাবে এক আলোচনার পর পাঠ্যটি এমন: এই অনুসরণের ক্ষেত্রে মতভেদটি অত্যন্ত দুর্বল। ইতি। এটি স্পষ্ট করে যে মতভেদটি মাযহাবগত।
[শাখা] আমাদের শায়খ শওবারি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম যদি (মাযহাবগুলোর) মতপার্থক্য বিবেচনা না করেন, তবে তিনি (ওয়াকফ থেকে) নির্ধারিত পারিশ্রমিক (মালুম) পাওয়ার হকদার হবেন না। তবে সূরা ফাতিহায় বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পাঠ করার বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি বলেন: কারণ ওয়াকিফ (ওয়াকফকারী) কেবল নির্দিষ্ট কিছু মুসল্লির জামাত নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য করেননি, বরং তিনি সকল মুক্তাদির জামাত নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য করেছেন। আর এটি কেবল মতপার্থক্য বিবেচনার মাধ্যমেই সম্ভব যা কোনো কোনো মুসল্লির নামাজ বা জামাত সহিহ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে। ইতি।
এই বক্তব্যটি যুক্তিযুক্ত হবে যখন মসজিদের ইমাম একজন হবেন। তবে ওয়াকিফ যদি ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের একাধিক ইমামের শর্ত দেন, তবে পারিশ্রমিক পাওয়া মতপার্থক্য বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে না। বরং এমনও হওয়া উচিত যে, যদি তিনি শর্ত দেন ইমাম হানাফি হবেন—উদাহরণস্বরূপ—তবে তার পারিশ্রমিক প্রাপ্তি নিজের মাযহাবের বাইরের মতপার্থক্য বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে না। অথবা যদি ওই এলাকার ইমামদের মাঝে কোনো নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের প্রচলন থাকে এবং ওয়াকিফ সে সম্পর্কে অবগত থাকেন, তবে তার ওয়াকফ সেই প্রচলিত নিয়মের ওপরই বর্তাবে এবং ইমাম কেবল সেটিই বিবেচনা করবেন, অন্যটি নয়।
হ্যাঁ, যদি মতপার্থক্য বিবেচনা করা অসম্ভব হয়; যেমন কোনো মাযহাব মতে কোনো কাজ করলে নামাজ বাতিল হয় এবং অন্য মাযহাব মতে তা ওয়াজিব, অথবা কোনোটি মতে মুস্তাহাব এবং অন্যটি মতে মাকরূহ, তবে ইমাম তার নিজস্ব মাযহাবই অনুসরণ করবেন এবং তা সত্ত্বেও তিনি নির্ধারিত পারিশ্রমিকের হকদার হবেন।
(তাঁর বক্তব্য: কুনুতের ক্ষেত্রে): এর মতো কি সেই সুরতটিও হবে যখন এশা আদায়কারী রমজানের শেষার্ধে বিতর আদায়কারীর অনুসরণ করে?
—
[রশিদির টীকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 213)