كَمَا فِي الْإِسْلَامِ وَالْجِزْيَةِ يَتْبَعُ مَنْ لَهُ كِتَابٌ، وَثَانِيهِمَا مَا يَتْبَعُ فِيهِ أَغْلَظَهُمَا كَمَا فِي ضَمَانِ الصَّيْدِ وَالدِّيَةِ وَالْغُرَّةِ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا يُعْتَبَرُ بِأَخَسِّهِمَا كَالْمُنَاكَحَةِ وَالذَّبِيحَةِ وَالْأَطْعِمَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ وَاسْتِحْقَاقِ سَهْمِ الْغَنِيمَةِ وَوَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ لَا يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ إلَّا إنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ وُجُودِ الصِّفَةِ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا بِالْكِتَابَةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ، وَوَلَدُ الْأُضْحِيَّةَ وَالْهَدْيِ الْوَاجِبَيْنِ بِالتَّعْيِينِ لَهُ أَكْلُ جَمِيعِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْكِتَابِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ، وَجَرَى جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّهُ أُضْحِيَّةٌ وَهَدْيٌ فَلَيْسَ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ بَلْ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهِ، وَوَلَدُ الْمَبِيعَةِ يَتْبَعُهَا وَيُقَابِلُهُ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ.
وَوَلَدُ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ وَالْمُؤَجَّرَةِ وَالْمُعَارَةِ وَالْمُوصَى بِهَا أَوْ بِمَنْفَعَتِهَا، وَقَدْ حَمَلَتْ بِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَمَوْتِ الْمُوصِي سَوَاءٌ أَوَلَدَتْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَمْ بَعْدَهُ، وَوَلَدُ الْمَوْقُوفَةِ وَوَلَدُ مَالِ الْقِرَاضِ وَالْمُوصَى بِخِدْمَتِهَا، وَالْمَوْهُوبَةُ إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَتْبَعُهَا، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُوصَى بِهَا أَوْ بِمَنْفَعَتِهَا حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ وَصِيُّهُ، أَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ وَوَلَدَتْهُ الْمَوْهُوبَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَدْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْهِبَةِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا، لِحُصُولِ الْمِلْكِ فِيهَا لِلْقَابِلِ حِينَئِذٍ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَوْهُوبَةُ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْهِبَةِ فَهُوَ هِبَةٌ، وَلَوْ رَجَعَ الْأَصْلُ فِي الْمَوْهُوبَةِ لَا يَرْجِعُ فِي الْوَلَدِ الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْهِبَةِ وَوَلَدَتْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَوَلَدُ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمُعَارَةِ وَالْمَقْبُوضَةِ بَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ بِسَوْمٍ، وَالْمَبِيعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَتْبَعُهَا فِي الضَّمَانِ لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَيْهِ تَابِعٌ لِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا، وَمَحْمَلُ الضَّمَانِ فِي وَلَدِ الْمُعَارَةِ إذَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَارِيَّةِ أَوْ حَادِثًا وَتَمَكَّنَ مِنْ رَدِّهِ فَلَمْ يَرُدَّهُ وَوَلَدُ الْمُرْتَدِّ إنْ انْعَقَدَ فِي الرِّدَّةِ وَأَبَوَاهُ مُرْتَدَّانِ فَمُرْتَدٌّ.
وَإِنْ انْعَقَدَ قَبْلَهَا أَوْ فِيهَا أَوْ أَحَدُ أُصُولِهِ مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ نُجِّزَ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ أَوْ الْمُدَبَّرَةِ لَمْ يَتْبَعْهَا وَلَدُهَا بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ أُنْثَى لَمْ يَجُزْ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا شَبَّهَهُ بِهَا فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إذَا لَمْ تُبَعْ، فَإِنْ بِيعَتْ فِي رَهْنٍ وَضْعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ أَوْ فِي جِنَايَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا الْمُسْتَوْلِدُ هِيَ وَأَوْلَادَهَا فَإِنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ عَلَى الصَّحِيحِ، وَأَمَّا أَوْلَادُهَا فَأَرِقَّاءُ لَا يُعْطَوْنَ حُكْمَهَا لِأَنَّهُمْ وُلِدُوا قَبْلَ الْحُكْمِ بِاسْتِيلَادِهَا، أَمَّا الْحَادِثُونَ بَعْدَ إيلَادِهَا وَقَبْلَ بَيْعِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُمْ وَإِنْ بِيعَتْ أُمُّهُمْ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَثَلًا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِمْ فَيَعْتِقُونَ بِمَوْتِهِ دُونَ أُمِّهِمْ، بِخِلَافِ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الْبَيْعِ لِحُدُوثِهِمْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، وَفِي قَوْلِهِ كَهِيَ جَرُّ ضَمِيرِ الْغَائِبَةِ بِالْكَافِ وَهُوَ شَاذٌّ
(وَأَوْلَادُهَا قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ مِنْ زِنًا أَوْ زَوْجٍ لَا يَعْتِقُونَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَلَهُ بَيْعُهُمْ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: فِي النَّجَاسَةِ) أَيْ وَذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْمَبِيعَةِ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَنْفَصِلْ (قَوْلُهُ لَا يَرْجِعُ فِي الْوَلَدِ) أَيْ لَا يَنْفُذُ رُجُوعُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا أَوْلَادُهَا) أَيْ الَّذِينَ وُجِدُوا مِنْهَا بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ عَوْدِهَا إلَى مِلْكِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَثَانِيهِمَا) ظَاهِرُهُ ثَانِي الضَّرْبَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الضَّرْبَ الثَّانِي سَيَأْتِي وَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا، وَأَنَّهُ قَسَمَ الضَّرْبَ الْأَوَّلَ إلَى قِسْمَيْنِ أَوْ نَوْعَيْنِ مَثَلًا فَسَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ أَوَّلُهُمَا وَهَذَا ثَانِيهِمَا (قَوْلُهُ: وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا يُعْتَبَرُ بِأَخَسِّهِمَا إلَخْ) هَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا مَرَّ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا يُعْتَبَرُ بِالْأَبَوَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُبِرَ فِي حِلِّهِ أَوْ فِي إجْزَائِهِ كُلٌّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَوْ لَا يَجْزِي إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا لَيْسَ كَذَلِكَ. وَقَدْ زَادَ هُنَا النَّجَاسَةَ وَالْعَقِيقَةَ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ هُنَاكَ الطَّهَارَةَ وَالْعَقِيقَةَ، عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ يُغْنِي عَنْهُ الْقَاعِدَةُ الَّتِي قَدَّمَهَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ أَمَةِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ (قَوْلُهُ: فِي النَّجَاسَةِ) أَيْ وَذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْعَقْدِ) أَيْ عَقْدِ التَّدْبِيرِ. وَقَوْلُهُ أَوْ وُجُودُ الصِّفَةِ: أَيْ فِي الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ فَفِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ (قَوْلُهُ وَوَلَدُ الْمَبِيعَةِ) يَعْنِي حَمْلَهَا بِخِلَافِهِ فِيمَا بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ فِيهِ الْوَلَدُ الْمُنْفَصِلُ (قَوْلُهُ: وَوَلَدُ مَالِ الْقِرَاضِ) يُرَاجَعُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ الْمَوْهُوبَةُ) يَعْنِي الَّتِي قُبِضَتْ، فَقَوْلُهُ وَالْمَوْهُوبَةُ إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَتْبَعُهَا عَلَى إطْلَاقِهِ، وَانْظُرْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحُكْمِ بِكَوْنِ وَلَدِهَا مَوْهُوبًا أَوْ تَابِعًا (قَوْلُهُ: وَأَبَوَاهُ مُرْتَدَّانِ) أَيْ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُسْلِمٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا شَبَهُهُ إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ حُرْمَةِ بَيْعِهَا (قَوْلُهُ: هِيَ وَأَوْلَادُهَا) أَيْ
وَوَلَدُ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ وَالْمُؤَجَّرَةِ وَالْمُعَارَةِ وَالْمُوصَى بِهَا أَوْ بِمَنْفَعَتِهَا، وَقَدْ حَمَلَتْ بِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَمَوْتِ الْمُوصِي سَوَاءٌ أَوَلَدَتْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَمْ بَعْدَهُ، وَوَلَدُ الْمَوْقُوفَةِ وَوَلَدُ مَالِ الْقِرَاضِ وَالْمُوصَى بِخِدْمَتِهَا، وَالْمَوْهُوبَةُ إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَتْبَعُهَا، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُوصَى بِهَا أَوْ بِمَنْفَعَتِهَا حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ وَصِيُّهُ، أَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ وَوَلَدَتْهُ الْمَوْهُوبَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَدْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْهِبَةِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا، لِحُصُولِ الْمِلْكِ فِيهَا لِلْقَابِلِ حِينَئِذٍ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَوْهُوبَةُ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْهِبَةِ فَهُوَ هِبَةٌ، وَلَوْ رَجَعَ الْأَصْلُ فِي الْمَوْهُوبَةِ لَا يَرْجِعُ فِي الْوَلَدِ الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْهِبَةِ وَوَلَدَتْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَوَلَدُ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمُعَارَةِ وَالْمَقْبُوضَةِ بَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ بِسَوْمٍ، وَالْمَبِيعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَتْبَعُهَا فِي الضَّمَانِ لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَيْهِ تَابِعٌ لِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا، وَمَحْمَلُ الضَّمَانِ فِي وَلَدِ الْمُعَارَةِ إذَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَارِيَّةِ أَوْ حَادِثًا وَتَمَكَّنَ مِنْ رَدِّهِ فَلَمْ يَرُدَّهُ وَوَلَدُ الْمُرْتَدِّ إنْ انْعَقَدَ فِي الرِّدَّةِ وَأَبَوَاهُ مُرْتَدَّانِ فَمُرْتَدٌّ.
وَإِنْ انْعَقَدَ قَبْلَهَا أَوْ فِيهَا أَوْ أَحَدُ أُصُولِهِ مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ نُجِّزَ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ أَوْ الْمُدَبَّرَةِ لَمْ يَتْبَعْهَا وَلَدُهَا بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ أُنْثَى لَمْ يَجُزْ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا شَبَّهَهُ بِهَا فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إذَا لَمْ تُبَعْ، فَإِنْ بِيعَتْ فِي رَهْنٍ وَضْعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ أَوْ فِي جِنَايَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا الْمُسْتَوْلِدُ هِيَ وَأَوْلَادَهَا فَإِنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ عَلَى الصَّحِيحِ، وَأَمَّا أَوْلَادُهَا فَأَرِقَّاءُ لَا يُعْطَوْنَ حُكْمَهَا لِأَنَّهُمْ وُلِدُوا قَبْلَ الْحُكْمِ بِاسْتِيلَادِهَا، أَمَّا الْحَادِثُونَ بَعْدَ إيلَادِهَا وَقَبْلَ بَيْعِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُمْ وَإِنْ بِيعَتْ أُمُّهُمْ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَثَلًا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِمْ فَيَعْتِقُونَ بِمَوْتِهِ دُونَ أُمِّهِمْ، بِخِلَافِ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الْبَيْعِ لِحُدُوثِهِمْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، وَفِي قَوْلِهِ كَهِيَ جَرُّ ضَمِيرِ الْغَائِبَةِ بِالْكَافِ وَهُوَ شَاذٌّ
(وَأَوْلَادُهَا قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ مِنْ زِنًا أَوْ زَوْجٍ لَا يَعْتِقُونَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَلَهُ بَيْعُهُمْ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: فِي النَّجَاسَةِ) أَيْ وَذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْمَبِيعَةِ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَنْفَصِلْ (قَوْلُهُ لَا يَرْجِعُ فِي الْوَلَدِ) أَيْ لَا يَنْفُذُ رُجُوعُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا أَوْلَادُهَا) أَيْ الَّذِينَ وُجِدُوا مِنْهَا بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ عَوْدِهَا إلَى مِلْكِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَثَانِيهِمَا) ظَاهِرُهُ ثَانِي الضَّرْبَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الضَّرْبَ الثَّانِي سَيَأْتِي وَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا، وَأَنَّهُ قَسَمَ الضَّرْبَ الْأَوَّلَ إلَى قِسْمَيْنِ أَوْ نَوْعَيْنِ مَثَلًا فَسَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ أَوَّلُهُمَا وَهَذَا ثَانِيهِمَا (قَوْلُهُ: وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا يُعْتَبَرُ بِأَخَسِّهِمَا إلَخْ) هَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا مَرَّ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا يُعْتَبَرُ بِالْأَبَوَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُبِرَ فِي حِلِّهِ أَوْ فِي إجْزَائِهِ كُلٌّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَوْ لَا يَجْزِي إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا لَيْسَ كَذَلِكَ. وَقَدْ زَادَ هُنَا النَّجَاسَةَ وَالْعَقِيقَةَ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ هُنَاكَ الطَّهَارَةَ وَالْعَقِيقَةَ، عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ يُغْنِي عَنْهُ الْقَاعِدَةُ الَّتِي قَدَّمَهَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ أَمَةِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ (قَوْلُهُ: فِي النَّجَاسَةِ) أَيْ وَذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْعَقْدِ) أَيْ عَقْدِ التَّدْبِيرِ. وَقَوْلُهُ أَوْ وُجُودُ الصِّفَةِ: أَيْ فِي الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ فَفِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ (قَوْلُهُ وَوَلَدُ الْمَبِيعَةِ) يَعْنِي حَمْلَهَا بِخِلَافِهِ فِيمَا بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ فِيهِ الْوَلَدُ الْمُنْفَصِلُ (قَوْلُهُ: وَوَلَدُ مَالِ الْقِرَاضِ) يُرَاجَعُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ الْمَوْهُوبَةُ) يَعْنِي الَّتِي قُبِضَتْ، فَقَوْلُهُ وَالْمَوْهُوبَةُ إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَتْبَعُهَا عَلَى إطْلَاقِهِ، وَانْظُرْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحُكْمِ بِكَوْنِ وَلَدِهَا مَوْهُوبًا أَوْ تَابِعًا (قَوْلُهُ: وَأَبَوَاهُ مُرْتَدَّانِ) أَيْ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُسْلِمٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا شَبَهُهُ إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ حُرْمَةِ بَيْعِهَا (قَوْلُهُ: هِيَ وَأَوْلَادُهَا) أَيْ
যেমন ইসলাম ও জিজিয়ার ক্ষেত্রে কিতাবধারী (আহলে কিতাব) ব্যক্তিকে অনুসরণ করা হয়। তাদের দ্বিতীয়টি হলো এমন বিষয় যাতে উভয়ের মধ্যে যেটি বেশি কঠোর সেটি অনুসরণ করা হয়, যেমন শিকারের জরিমানা, রক্তপণ (দিয়ত) এবং ভ্রূণের ক্ষতিপূরণের (গুররাহ) ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় প্রকার হলো যা উভয়ের মধ্যে যেটি নিম্নমানের বা নিকৃষ্টতর সেটির বিবেচনায় হয়, যেমন বিবাহ, জবাইকৃত পশু, খাদ্যবস্তু, কুরবানি, আকিকা, গনিমতের মালের অংশ পাওয়ার অধিকার, মুদাব্বারাহ (যার মুক্তির কথা মৃত্যুর সাথে ঝুলন্ত) দাসীর সন্তান এবং যার মুক্তি কোনো শর্তের ওপর ঝুলে আছে এমন দাসীর সন্তান—সে মুক্তির ক্ষেত্রে তার মাকে অনুসরণ করবে না, যদি না চুক্তির সময় বা শর্ত পূরণের সময় মা গর্ভবতী থাকে। কিতাবত চুক্তির পর মুکاتাবাহ (চুক্তিভুক্ত) দাসীর যে সন্তান জন্মায়, সে দাসত্ব ও মুক্তির ক্ষেত্রে কিতাবত চুক্তির মাধ্যমে তার মাকে অনুসরণ করবে, আর তার জন্য মনিবকে কিছু দিতে হবে না। নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে ওয়াজিব হওয়া কুরবানি বা হাদির পশুর বাচ্চার ক্ষেত্রে, তার মূল পশুর অনুগামী হিসেবে পুরোটা খাওয়া বৈধ যেমন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে একদল আলিমের মতে সেটিও কুরবানি বা হাদি হিসেবে গণ্য হবে, তাই এর কিছুই খাওয়া যাবে না বরং পুরোটা সদকা করা ওয়াজিব। বিক্রিত পশুর গর্ভস্থ বাচ্চা তার অনুগামী হবে এবং মূল্যের একটি অংশ তার বিপরীতে ধরা হবে।
বন্ধকী রাখা, অপরাধ সংঘটনকারী, ভাড়ায় দেওয়া, ধারে দেওয়া, অছিয়তকৃত বা যার উপযোগিতা (মানফাত) অছিয়ত করা হয়েছে এমন পশুর বাচ্চা—আর শেষোক্ত দুই অবস্থায় অছিয়ত করা এবং অছিয়তকারীর মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে যদি সে গর্ভধারণ করে থাকে, চাই সে মৃত্যুর আগে জন্ম দিক বা পরে; ওয়াকফকৃত পশুর বাচ্চা; কিরায (মুদারাবা) চুক্তির মালের বাচ্চা এবং যার খিদমত অছিয়ত করা হয়েছে এমন দাসীর বাচ্চা; এবং দানকৃত (হেবা করা) সম্পদ যদি কব্জা করার আগে বাচ্চা প্রসব করে তবে তা তার অনুগামী হবে না। তবে অছিয়তকৃত বা যার উপযোগিতা অছিয়ত করা হয়েছে সে যদি অছিয়ত করার সময়ই গর্ভবতী থাকে তবে সেই সন্তান অছিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে। অথবা অছিয়তকারীর মৃত্যুর পর যদি গর্ভধারণ করে, অথবা দানকৃত পশু কব্জা করার পর বাচ্চা প্রসব করে এমতাবস্থায় যে দানের পর সে গর্ভধারণ করেছিল, তবে সে তার অনুগামী হবে; কারণ তখন গ্রহণকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর যদি দানকৃত পশুটি দানের সময়ই গর্ভবতী থাকে তবে সেটিও দান হিসেবে গণ্য হবে। দানকৃত পশুর ক্ষেত্রে যদি মূল সম্পদটি (দাতার কাছে) ফেরত আসে, তবে দানের পর গর্ভধারণ করা এবং কব্জা করার পর জন্ম নেওয়া বাচ্চার ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে না। আত্মসাৎ করা (গসব), ধারে নেওয়া (আরিয়াত), ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) বিক্রয় বা দেখার পর কেনার শর্তে কব্জা করা এবং কব্জার আগে বিক্রিত মালের বাচ্চা—ক্ষতিপূরণের (জামান) ক্ষেত্রে মূল পশুর অনুগামী হবে, কারণ বাচ্চার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকাটা মায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকারই অনুগামী। ধারে দেওয়া (আরিয়াত) পশুর বাচ্চার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ধারে নেওয়ার সময় সেটি বিদ্যমান থাকে অথবা পরে জন্ম নেয় এবং ফেরত দেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ফেরত না দিলে। মুরতাদের সন্তান যদি মুরতাদ অবস্থায় গর্ভসঞ্চার হয় এবং তার পিতা-মাতা উভয়ই মুরতাদ হয়, তবে সে মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে।
আর যদি মুরতাদ হওয়ার আগে গর্ভসঞ্চার হয় অথবা মুরতাদ থাকাকালে হয় কিন্তু তার পিতামাতার কোনো একজন মুসলিম হয়, তবে সে মুসলিম হবে। এটিও জানা কথা যে, উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানের মা হওয়া দাসী) বা মুদাব্বারাহ দাসীকে যদি তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দেওয়া হয় তবে তার সন্তান তার অনুগামী হবে না, যা মুکاتাবাহ দাসীর ক্ষেত্রে ভিন্ন। উম্মে ওয়ালাদ দাসীর সন্তান যদি কন্যা হয় তবে মনিবের জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়, কারণ তাকে তার মায়ের সাথে কেবল মনিবের মৃত্যুর পর মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ করা হয়েছে। গ্রন্থকার যা উল্লেখ করেছেন তার ক্ষেত্র হলো যখন তাকে বিক্রি করা না হয়। সুতরাং যদি তাকে শরয়ী বা চুক্তিবদ্ধ বন্ধক হিসেবে বিক্রি করা হয় অথবা কোনো অপরাধের কারণে বিক্রি করা হয়, অতঃপর সেই ইস্তিলাদকারী (যে মনিবের মাধ্যমে সে সন্তানবতী হয়েছে) তাকে এবং তার সন্তানদের মালিক হয়, তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সে উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। তবে তার সন্তানরা দাস হিসেবেই থাকবে, তাদের জন্য তার (মায়ের) বিধান প্রযোজ্য হবে না; কারণ তারা ইস্তিলাদ সাব্যস্ত হওয়ার আগের হুকুমে জন্মগ্রহণ করেছে। আর তার গর্ভবতী হওয়ার পর এবং তাকে বিক্রি করার আগে যারা জন্মেছে, তাদের বিক্রি করা মনিবের জন্য জায়েজ নয়, যদিও প্রয়োজনের খাতিরে তাদের মাকে বিক্রি করা হয়েছে; কারণ বন্ধক গ্রহীতা বা যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে তাদের অধিকার সন্তানদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তাই তারা মায়ের আগেই মনিবের মৃত্যুতে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বিক্রির পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা ভিন্ন, কারণ তারা অন্যের মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে। "কাহিয়্যাহ" (তাহার মতো) বাক্যে গায়েব বা নামপুরুষের সর্বনামকে 'কাফ' যোগে জের দেওয়া হয়েছে যা বিরল।
(এবং ইস্তিলাদের আগে যিনা বা স্বামীর মাধ্যমে হওয়া তার সন্তানরা মনিবের মৃত্যুতে মুক্ত হবে না এবং মনিব তাদের বিক্রি করতে পারবে।)
——
[শাবরামালসির হাশিয়া]
(তার কথা: নাপাকির ক্ষেত্রে) অর্থাৎ এটি নাপাকির ক্ষেত্রে ইত্যাদি। (তার কথা: বিক্রিত পশুর বাচ্চা) অর্থাৎ যে বাচ্চাটি পৃথক হয়নি। (তার কথা: বাচ্চার ক্ষেত্রে ফিরে আসবে না) অর্থাৎ বাচ্চার ক্ষেত্রে তার ফিরে আসা কার্যকর হবে না। (তার কথা: আর তার সন্তানদের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ বিক্রির পরে এবং তার মালিকানায় ফিরে আসার আগে যারা জন্মগ্রহণ করেছে।
——
[রশিদীর হাশিয়া]
(তার কথা: এবং তাদের দ্বিতীয়টি) এর প্রকাশ্য অর্থ হলো দুই প্রকারের দ্বিতীয়টি, কিন্তু বিষয়টি তেমন নয় কারণ দ্বিতীয় প্রকার সামনে আসবে। সম্ভবত ইবারতে কিছু শব্দ বাদ পড়েছে। সেটি হলো প্রথম প্রকারকে হয়তো দুই ভাগে বা দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল, পরে অনুলিপিকারীদের হাত থেকে প্রথমটি বাদ পড়েছে এবং এটি তার দ্বিতীয়টি। (তার কথা: দ্বিতীয় প্রকার হলো যা নিম্নমানের বিবেচনায় গণ্য হয় ইত্যাদি) এটি প্রথম ভাগে যা অতিবাহিত হয়েছে তার মাধ্যমেই অনাবশ্যক হয়ে যায়, আর তা হলো যা পিতা-মাতা উভয়ের বিবেচনায় গণ্য হয়। কারণ যখন কোনো কিছুর হালাল হওয়া বা যথেষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করা হয়, তখন এটি বোঝাই যায় যে, কোনো একজন যদি তেমন না হয় তবে তা হালাল বা যথেষ্ট হবে না। তিনি এখানে নাপাকি এবং আকিকা বৃদ্ধি করেছেন, তাই তার উচিত ছিল সেখানে পবিত্রতা এবং আকিকা বৃদ্ধি করা। তদুপরি, তিনি এখানে যে ভাগগুলো উল্লেখ করেছেন তার পরিবর্তে সেই নীতিটিই যথেষ্ট ছিল যা গ্রন্থকার ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন: "অথবা বিবাহের মাধ্যমে অন্যের দাসীর গর্ভে জন্ম নিলে সন্তান দাস হবে।" (তার কথা: নাপাকির ক্ষেত্রে) অর্থাৎ এটি নাপাকির ক্ষেত্রে। (তার কথা: চুক্তির সময়) অর্থাৎ মুদাব্বার চুক্তির সময়। আর তার কথা "অথবা গুণের উপস্থিতির সময়" অর্থাৎ যার মুক্তি শর্তযুক্ত করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে; এতে পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা রয়েছে। (তার কথা: বিক্রিত পশুর বাচ্চা) অর্থাৎ তার গর্ভস্থ বাচ্চা, যা তার পরবর্তী বিষয়গুলোর বিপরীতে; কারণ সেখানে উদ্দেশ্য হলো পৃথক হওয়া সন্তান। (তার কথা: কিরাযের মালের বাচ্চা) এটি পুনরায় পর্যালোচনা সাপেক্ষ। (তার কথা: যদি দানকৃত পশুটি হয়) অর্থাৎ যেটিকে কব্জা করা হয়েছে। সুতরাং তার কথা: "দানকৃত সম্পদ কব্জার আগে সন্তান প্রসব করলে সে তার অনুগামী হবে না"—এটি তার ব্যাপকতার ওপর ভিত্তি করে। আর বাচ্চার ক্ষেত্রে তাকে দানকৃত বা অনুগামী গণ্য করার হুকুমে কী ফল আসবে তা লক্ষ্য করুন। (তার কথা: এবং তার পিতামাতা উভয়ই মুরতাদ) অর্থাৎ যার কোনো মুসলিম উর্ধ্বতন নেই। (তার কথা: কারণ তিনি তাকে কেবল সাদৃশ্যপূর্ণ করেছেন ইত্যাদি) এর বিপরীতে তাকে বিক্রি করা হারাম হওয়ার মতো বিষয়গুলো আপত্তি হিসেবে আসবে। (তার কথা: সে এবং তার সন্তানরা) অর্থাৎ...
বন্ধকী রাখা, অপরাধ সংঘটনকারী, ভাড়ায় দেওয়া, ধারে দেওয়া, অছিয়তকৃত বা যার উপযোগিতা (মানফাত) অছিয়ত করা হয়েছে এমন পশুর বাচ্চা—আর শেষোক্ত দুই অবস্থায় অছিয়ত করা এবং অছিয়তকারীর মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে যদি সে গর্ভধারণ করে থাকে, চাই সে মৃত্যুর আগে জন্ম দিক বা পরে; ওয়াকফকৃত পশুর বাচ্চা; কিরায (মুদারাবা) চুক্তির মালের বাচ্চা এবং যার খিদমত অছিয়ত করা হয়েছে এমন দাসীর বাচ্চা; এবং দানকৃত (হেবা করা) সম্পদ যদি কব্জা করার আগে বাচ্চা প্রসব করে তবে তা তার অনুগামী হবে না। তবে অছিয়তকৃত বা যার উপযোগিতা অছিয়ত করা হয়েছে সে যদি অছিয়ত করার সময়ই গর্ভবতী থাকে তবে সেই সন্তান অছিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে। অথবা অছিয়তকারীর মৃত্যুর পর যদি গর্ভধারণ করে, অথবা দানকৃত পশু কব্জা করার পর বাচ্চা প্রসব করে এমতাবস্থায় যে দানের পর সে গর্ভধারণ করেছিল, তবে সে তার অনুগামী হবে; কারণ তখন গ্রহণকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর যদি দানকৃত পশুটি দানের সময়ই গর্ভবতী থাকে তবে সেটিও দান হিসেবে গণ্য হবে। দানকৃত পশুর ক্ষেত্রে যদি মূল সম্পদটি (দাতার কাছে) ফেরত আসে, তবে দানের পর গর্ভধারণ করা এবং কব্জা করার পর জন্ম নেওয়া বাচ্চার ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে না। আত্মসাৎ করা (গসব), ধারে নেওয়া (আরিয়াত), ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) বিক্রয় বা দেখার পর কেনার শর্তে কব্জা করা এবং কব্জার আগে বিক্রিত মালের বাচ্চা—ক্ষতিপূরণের (জামান) ক্ষেত্রে মূল পশুর অনুগামী হবে, কারণ বাচ্চার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকাটা মায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকারই অনুগামী। ধারে দেওয়া (আরিয়াত) পশুর বাচ্চার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ধারে নেওয়ার সময় সেটি বিদ্যমান থাকে অথবা পরে জন্ম নেয় এবং ফেরত দেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ফেরত না দিলে। মুরতাদের সন্তান যদি মুরতাদ অবস্থায় গর্ভসঞ্চার হয় এবং তার পিতা-মাতা উভয়ই মুরতাদ হয়, তবে সে মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে।
আর যদি মুরতাদ হওয়ার আগে গর্ভসঞ্চার হয় অথবা মুরতাদ থাকাকালে হয় কিন্তু তার পিতামাতার কোনো একজন মুসলিম হয়, তবে সে মুসলিম হবে। এটিও জানা কথা যে, উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানের মা হওয়া দাসী) বা মুদাব্বারাহ দাসীকে যদি তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দেওয়া হয় তবে তার সন্তান তার অনুগামী হবে না, যা মুکاتাবাহ দাসীর ক্ষেত্রে ভিন্ন। উম্মে ওয়ালাদ দাসীর সন্তান যদি কন্যা হয় তবে মনিবের জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়, কারণ তাকে তার মায়ের সাথে কেবল মনিবের মৃত্যুর পর মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ করা হয়েছে। গ্রন্থকার যা উল্লেখ করেছেন তার ক্ষেত্র হলো যখন তাকে বিক্রি করা না হয়। সুতরাং যদি তাকে শরয়ী বা চুক্তিবদ্ধ বন্ধক হিসেবে বিক্রি করা হয় অথবা কোনো অপরাধের কারণে বিক্রি করা হয়, অতঃপর সেই ইস্তিলাদকারী (যে মনিবের মাধ্যমে সে সন্তানবতী হয়েছে) তাকে এবং তার সন্তানদের মালিক হয়, তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সে উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। তবে তার সন্তানরা দাস হিসেবেই থাকবে, তাদের জন্য তার (মায়ের) বিধান প্রযোজ্য হবে না; কারণ তারা ইস্তিলাদ সাব্যস্ত হওয়ার আগের হুকুমে জন্মগ্রহণ করেছে। আর তার গর্ভবতী হওয়ার পর এবং তাকে বিক্রি করার আগে যারা জন্মেছে, তাদের বিক্রি করা মনিবের জন্য জায়েজ নয়, যদিও প্রয়োজনের খাতিরে তাদের মাকে বিক্রি করা হয়েছে; কারণ বন্ধক গ্রহীতা বা যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে তাদের অধিকার সন্তানদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তাই তারা মায়ের আগেই মনিবের মৃত্যুতে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বিক্রির পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা ভিন্ন, কারণ তারা অন্যের মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে। "কাহিয়্যাহ" (তাহার মতো) বাক্যে গায়েব বা নামপুরুষের সর্বনামকে 'কাফ' যোগে জের দেওয়া হয়েছে যা বিরল।
(এবং ইস্তিলাদের আগে যিনা বা স্বামীর মাধ্যমে হওয়া তার সন্তানরা মনিবের মৃত্যুতে মুক্ত হবে না এবং মনিব তাদের বিক্রি করতে পারবে।)
——
[শাবরামালসির হাশিয়া]
(তার কথা: নাপাকির ক্ষেত্রে) অর্থাৎ এটি নাপাকির ক্ষেত্রে ইত্যাদি। (তার কথা: বিক্রিত পশুর বাচ্চা) অর্থাৎ যে বাচ্চাটি পৃথক হয়নি। (তার কথা: বাচ্চার ক্ষেত্রে ফিরে আসবে না) অর্থাৎ বাচ্চার ক্ষেত্রে তার ফিরে আসা কার্যকর হবে না। (তার কথা: আর তার সন্তানদের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ বিক্রির পরে এবং তার মালিকানায় ফিরে আসার আগে যারা জন্মগ্রহণ করেছে।
——
[রশিদীর হাশিয়া]
(তার কথা: এবং তাদের দ্বিতীয়টি) এর প্রকাশ্য অর্থ হলো দুই প্রকারের দ্বিতীয়টি, কিন্তু বিষয়টি তেমন নয় কারণ দ্বিতীয় প্রকার সামনে আসবে। সম্ভবত ইবারতে কিছু শব্দ বাদ পড়েছে। সেটি হলো প্রথম প্রকারকে হয়তো দুই ভাগে বা দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল, পরে অনুলিপিকারীদের হাত থেকে প্রথমটি বাদ পড়েছে এবং এটি তার দ্বিতীয়টি। (তার কথা: দ্বিতীয় প্রকার হলো যা নিম্নমানের বিবেচনায় গণ্য হয় ইত্যাদি) এটি প্রথম ভাগে যা অতিবাহিত হয়েছে তার মাধ্যমেই অনাবশ্যক হয়ে যায়, আর তা হলো যা পিতা-মাতা উভয়ের বিবেচনায় গণ্য হয়। কারণ যখন কোনো কিছুর হালাল হওয়া বা যথেষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করা হয়, তখন এটি বোঝাই যায় যে, কোনো একজন যদি তেমন না হয় তবে তা হালাল বা যথেষ্ট হবে না। তিনি এখানে নাপাকি এবং আকিকা বৃদ্ধি করেছেন, তাই তার উচিত ছিল সেখানে পবিত্রতা এবং আকিকা বৃদ্ধি করা। তদুপরি, তিনি এখানে যে ভাগগুলো উল্লেখ করেছেন তার পরিবর্তে সেই নীতিটিই যথেষ্ট ছিল যা গ্রন্থকার ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন: "অথবা বিবাহের মাধ্যমে অন্যের দাসীর গর্ভে জন্ম নিলে সন্তান দাস হবে।" (তার কথা: নাপাকির ক্ষেত্রে) অর্থাৎ এটি নাপাকির ক্ষেত্রে। (তার কথা: চুক্তির সময়) অর্থাৎ মুদাব্বার চুক্তির সময়। আর তার কথা "অথবা গুণের উপস্থিতির সময়" অর্থাৎ যার মুক্তি শর্তযুক্ত করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে; এতে পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা রয়েছে। (তার কথা: বিক্রিত পশুর বাচ্চা) অর্থাৎ তার গর্ভস্থ বাচ্চা, যা তার পরবর্তী বিষয়গুলোর বিপরীতে; কারণ সেখানে উদ্দেশ্য হলো পৃথক হওয়া সন্তান। (তার কথা: কিরাযের মালের বাচ্চা) এটি পুনরায় পর্যালোচনা সাপেক্ষ। (তার কথা: যদি দানকৃত পশুটি হয়) অর্থাৎ যেটিকে কব্জা করা হয়েছে। সুতরাং তার কথা: "দানকৃত সম্পদ কব্জার আগে সন্তান প্রসব করলে সে তার অনুগামী হবে না"—এটি তার ব্যাপকতার ওপর ভিত্তি করে। আর বাচ্চার ক্ষেত্রে তাকে দানকৃত বা অনুগামী গণ্য করার হুকুমে কী ফল আসবে তা লক্ষ্য করুন। (তার কথা: এবং তার পিতামাতা উভয়ই মুরতাদ) অর্থাৎ যার কোনো মুসলিম উর্ধ্বতন নেই। (তার কথা: কারণ তিনি তাকে কেবল সাদৃশ্যপূর্ণ করেছেন ইত্যাদি) এর বিপরীতে তাকে বিক্রি করা হারাম হওয়ার মতো বিষয়গুলো আপত্তি হিসেবে আসবে। (তার কথা: সে এবং তার সন্তানরা) অর্থাৎ...
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 438)