وَعَلَى مُسْتَحِقِّ الْأَرْشِ الْقَبُولُ وَيَفْدِيهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ (وَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوْ أَبْرَأَهُ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الرَّقَبَةَ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَ بِالْأَدَاءِ بَعْدَ الْجِنَايَةِ
(وَلَوْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَتْ) كِتَابَتُهُ (وَمَاتَ رَقِيقًا) لِفَوَاتِ مَحِلِّهَا، وَلِلسَّيِّدِ مَا يَتْرُكُهُ بِالْمِلْكِ لَا الْإِرْثِ، وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا (وَلِسَيِّدِهِ قِصَاصٌ عَلَى قَاتِلِهِ) الْعَامِدِ (الْمُكَافِئِ) لَهُ لِبَقَائِهِ بِمِلْكِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ مُكَافِئًا (فَالْقِيمَةُ) لَهُ هِيَ الْوَاجِبَةُ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ عَلَى عَبْدِهِ، هَذَا كُلُّهُ إنْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ، فَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى الْكَفَّارَةِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي بَابِهَا، بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ طَرَفَهُ
(وَيَسْتَقِلُّ) الْمُكَاتَبُ (بِكُلِّ تَصَرُّفٍ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَلَا خَطَرَ) كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّ مَقْصُودَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ تَحْصِيلُ الْعِتْقِ وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْكَسْبِ فَمُكِّنَ مِنْ جِهَاتِ الْكَسْبِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ فِيهِ تَبَرُّعٌ كَهِبَةٍ أَوْ خَطَرٌ كَبَيْعِ نَسِيئَةٍ أَوْ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَمِثْلُهُ كُلُّ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ لَوْ وَقَعَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (فَلَا) يَسْتَقِلُّ بِهِ وَإِنْ أَخَذَ بِذَلِكَ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا لِأَنَّ أَحْكَامَ الرِّقِّ جَارِيَةٌ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ امْتِنَاعَ تَكْفِيرِهِ بِالْمَالِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ قَطْعَ نَحْوِ سِلْعَةٍ غَلَبَتْ فِيهِ السَّلَامَةُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَطَرٌ (وَيَصِحُّ) مَا فِيهِ تَبَرُّعٌ أَوْ خَطَرٌ (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّهِ وَكَإِذْنِهِ قَبُولُهُ مِنْهُ تَبَرُّعُهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مُكَاتَبٍ لَهُ آخَرَ بِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ، نَعَمْ لَيْسَ لَهُ عِتْقٌ وَوَطْءٌ وَكِتَابَةٌ وَلَوْ بِإِذْنِهِ كَمَا يَأْتِي، وَالثَّانِي نَظَرًا إلَى أَنَّهُ يُفَوِّتُ غَرَضَ الْعِتْقِ
(وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ صَحَّ) وَلَا يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَبِيعَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ لِاسْتِقْلَالِ الْمُكَاتَبِ بِالْمِلْكِ (فَإِنْ عَجَزَ وَصَارَ لِسَيِّدِهِ عَتَقَ) عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَلَا يَسْرِي إلَى بَاقِيهِ وَإِنْ اخْتَارَ سَيِّدُهُ تَعْجِيزَهُ كَمَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ
(أَوْ) اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ (عَلَيْهِ) لَوْ كَانَ حُرًّا (لَمْ يَصِحَّ بِلَا إذْنٍ) مِنْ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي (وَ) شِرَاؤُهُ لَهُ (بِإِذْنٍ) مِنْهُ (فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي تَبَرُّعَاتِهِ) أَظْهَرُهُمَا الصِّحَّةُ (فَإِنْ صَحَّ) الشِّرَاءُ (تَكَاتَبَ عَلَيْهِ) فَيَتْبَعُهُ رِقًّا وَعِتْقًا وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ نَحْوُ بَيْعِهِ
(وَلَا يَصِحُّ) (إعْتَاقُهُ وَكِتَابَتُهُ) لِقِنِّهِ (بِإِذْنٍ) مِنْ سَيِّدِهِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِتَضَمُّنِهَا الْوَلَاءَ وَهُوَ غَيْرُ أَهْلٍ لَهُ، نَعَمْ لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ صَحَّ وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ.
وَالثَّانِي يَصِحُّ عَمَلًا بِالْإِذْنِ وَيُوقَفُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَيَفْدِيهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا فِدَاؤُهُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى الْكَفَّارَةِ) أَيْ مَعَ الْإِثْمِ إنْ كَانَ عَامِدًا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ طَرَفَهُ) أَيْ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَرْشُهُ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَخَذَ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ: امْتِنَاعُ تَكْفِيرِهِ بِالْمَالِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ) وَأَنَّ مَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ وَلَا يُبَاعُ عَادَةً لَهُ التَّبَرُّعُ بِهِ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ اهـ حَجّ.
وَقَوْلِ حَجّ لَهُ التَّبَرُّعُ بِهِ ظَاهِرُهُ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ ظَاهِرَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِهْدَاءِ مِثْلِهِ لِلْأَكْلِ، بَلْ لَوْ قِيلَ بِامْتِنَاعِ أَخْذِ عِوَضٍ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا (قَوْلُهُ: غَلَبَتْ فِيهِ) أَيْ الْقَطْعُ (قَوْلُهُ: وَكَإِذْنِهِ قَبُولُهُ) أَيْ قَبُولُ السَّيِّدِ مِنْ الْعَبْدِ مَا تَبَرَّعَ بِهِ الْعَبْدُ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَهَبَ لِرَقِيقِ بَعْضِ سَيِّدِهِ عَتَقَ، وَلَا يَسْرِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لَهُ اخْتِيَارًا
(قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَبْدُ نَفْسَهُ
(قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ) هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ سَيِّدِهِ أَمَّا حَيْثُ أَعْتَقَهُ عَنْ غَيْرِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْوَلَاءَ فِيهِ لِلْغَيْرِ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ هِبَةٌ ضِمْنِيَّةٌ لِغَيْرِ السَّيِّدِ فَهِيَ تَبَرُّعٌ وَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْغَيْرِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ أَنَّ سَيِّدَهُ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عَنْ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ هِبَةٍ لَهُ فَيَكُونُ تَبَرُّعًا مَحْضًا بِالْإِعْتَاقِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بَيْعًا وَلَا هِبَةً فَيَلْغُو وُقُوعُهُ عَنْ الْغَيْرِ وَيَقَعُ عَنْ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِعْتَاقُ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَتَعَذَّرَ وُقُوعُهُ عَنْهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوَلَاءِ صُرِفَ إلَى سَيِّدِهِ تَنْفِيذًا لِلْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ مُكَافِئًا) أَيْ أَوْ كَانَ قَتْلُهُ غَيْرَ عَمْدٍ
(قَوْلُهُ: بِثَمَنِ الْمِثْلِ) أَيْ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ
(قَوْلُهُ: وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ) أَيْ فِي مَسْأَلَتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. .
(وَلَوْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَتْ) كِتَابَتُهُ (وَمَاتَ رَقِيقًا) لِفَوَاتِ مَحِلِّهَا، وَلِلسَّيِّدِ مَا يَتْرُكُهُ بِالْمِلْكِ لَا الْإِرْثِ، وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا (وَلِسَيِّدِهِ قِصَاصٌ عَلَى قَاتِلِهِ) الْعَامِدِ (الْمُكَافِئِ) لَهُ لِبَقَائِهِ بِمِلْكِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ مُكَافِئًا (فَالْقِيمَةُ) لَهُ هِيَ الْوَاجِبَةُ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ عَلَى عَبْدِهِ، هَذَا كُلُّهُ إنْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ، فَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى الْكَفَّارَةِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي بَابِهَا، بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ طَرَفَهُ
(وَيَسْتَقِلُّ) الْمُكَاتَبُ (بِكُلِّ تَصَرُّفٍ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَلَا خَطَرَ) كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّ مَقْصُودَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ تَحْصِيلُ الْعِتْقِ وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْكَسْبِ فَمُكِّنَ مِنْ جِهَاتِ الْكَسْبِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ فِيهِ تَبَرُّعٌ كَهِبَةٍ أَوْ خَطَرٌ كَبَيْعِ نَسِيئَةٍ أَوْ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَمِثْلُهُ كُلُّ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ لَوْ وَقَعَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (فَلَا) يَسْتَقِلُّ بِهِ وَإِنْ أَخَذَ بِذَلِكَ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا لِأَنَّ أَحْكَامَ الرِّقِّ جَارِيَةٌ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ امْتِنَاعَ تَكْفِيرِهِ بِالْمَالِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ قَطْعَ نَحْوِ سِلْعَةٍ غَلَبَتْ فِيهِ السَّلَامَةُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَطَرٌ (وَيَصِحُّ) مَا فِيهِ تَبَرُّعٌ أَوْ خَطَرٌ (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّهِ وَكَإِذْنِهِ قَبُولُهُ مِنْهُ تَبَرُّعُهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مُكَاتَبٍ لَهُ آخَرَ بِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ، نَعَمْ لَيْسَ لَهُ عِتْقٌ وَوَطْءٌ وَكِتَابَةٌ وَلَوْ بِإِذْنِهِ كَمَا يَأْتِي، وَالثَّانِي نَظَرًا إلَى أَنَّهُ يُفَوِّتُ غَرَضَ الْعِتْقِ
(وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ صَحَّ) وَلَا يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَبِيعَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ لِاسْتِقْلَالِ الْمُكَاتَبِ بِالْمِلْكِ (فَإِنْ عَجَزَ وَصَارَ لِسَيِّدِهِ عَتَقَ) عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَلَا يَسْرِي إلَى بَاقِيهِ وَإِنْ اخْتَارَ سَيِّدُهُ تَعْجِيزَهُ كَمَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ
(أَوْ) اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ (عَلَيْهِ) لَوْ كَانَ حُرًّا (لَمْ يَصِحَّ بِلَا إذْنٍ) مِنْ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي (وَ) شِرَاؤُهُ لَهُ (بِإِذْنٍ) مِنْهُ (فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي تَبَرُّعَاتِهِ) أَظْهَرُهُمَا الصِّحَّةُ (فَإِنْ صَحَّ) الشِّرَاءُ (تَكَاتَبَ عَلَيْهِ) فَيَتْبَعُهُ رِقًّا وَعِتْقًا وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ نَحْوُ بَيْعِهِ
(وَلَا يَصِحُّ) (إعْتَاقُهُ وَكِتَابَتُهُ) لِقِنِّهِ (بِإِذْنٍ) مِنْ سَيِّدِهِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِتَضَمُّنِهَا الْوَلَاءَ وَهُوَ غَيْرُ أَهْلٍ لَهُ، نَعَمْ لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ صَحَّ وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ.
وَالثَّانِي يَصِحُّ عَمَلًا بِالْإِذْنِ وَيُوقَفُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَيَفْدِيهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا فِدَاؤُهُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى الْكَفَّارَةِ) أَيْ مَعَ الْإِثْمِ إنْ كَانَ عَامِدًا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ طَرَفَهُ) أَيْ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَرْشُهُ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَخَذَ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ: امْتِنَاعُ تَكْفِيرِهِ بِالْمَالِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ) وَأَنَّ مَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ وَلَا يُبَاعُ عَادَةً لَهُ التَّبَرُّعُ بِهِ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ اهـ حَجّ.
وَقَوْلِ حَجّ لَهُ التَّبَرُّعُ بِهِ ظَاهِرُهُ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ ظَاهِرَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِهْدَاءِ مِثْلِهِ لِلْأَكْلِ، بَلْ لَوْ قِيلَ بِامْتِنَاعِ أَخْذِ عِوَضٍ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا (قَوْلُهُ: غَلَبَتْ فِيهِ) أَيْ الْقَطْعُ (قَوْلُهُ: وَكَإِذْنِهِ قَبُولُهُ) أَيْ قَبُولُ السَّيِّدِ مِنْ الْعَبْدِ مَا تَبَرَّعَ بِهِ الْعَبْدُ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَهَبَ لِرَقِيقِ بَعْضِ سَيِّدِهِ عَتَقَ، وَلَا يَسْرِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لَهُ اخْتِيَارًا
(قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَبْدُ نَفْسَهُ
(قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ) هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ سَيِّدِهِ أَمَّا حَيْثُ أَعْتَقَهُ عَنْ غَيْرِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْوَلَاءَ فِيهِ لِلْغَيْرِ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ هِبَةٌ ضِمْنِيَّةٌ لِغَيْرِ السَّيِّدِ فَهِيَ تَبَرُّعٌ وَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْغَيْرِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ أَنَّ سَيِّدَهُ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عَنْ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ هِبَةٍ لَهُ فَيَكُونُ تَبَرُّعًا مَحْضًا بِالْإِعْتَاقِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بَيْعًا وَلَا هِبَةً فَيَلْغُو وُقُوعُهُ عَنْ الْغَيْرِ وَيَقَعُ عَنْ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِعْتَاقُ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَتَعَذَّرَ وُقُوعُهُ عَنْهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوَلَاءِ صُرِفَ إلَى سَيِّدِهِ تَنْفِيذًا لِلْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ مُكَافِئًا) أَيْ أَوْ كَانَ قَتْلُهُ غَيْرَ عَمْدٍ
(قَوْلُهُ: بِثَمَنِ الْمِثْلِ) أَيْ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ
(قَوْلُهُ: وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ) أَيْ فِي مَسْأَلَتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. .
ক্ষতিপূরণের পাওনাদারের ওপর তা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং মুকাতাব দুইটির মধ্যে যা কম তা দ্বারা ফিদইয়া বা মুক্তিপণ প্রদান করবে। (যদি মালিক তাকে অপরাধের পর মুক্ত করে দেয় অথবা দায়মুক্ত করে দেয়, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং মালিকের ওপর মুক্তিপণ প্রদান করা আবশ্যক হবে); কারণ সে তার দাসত্বের সত্তাকে নষ্ট করেছে যেমনটি তাকে হত্যা করলে হতো। পক্ষান্তরে অপরাধ সংঘটনের পর পাওনা পরিশোধের মাধ্যমে সে যদি মুক্ত হয় তবে বিষয়টি ভিন্ন হবে।
(যদি মুকাতাবকে হত্যা করা হয় তবে তার কিতাবাত বা মুক্তির চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে) এবং (সে দাস হিসেবেই মৃত্যুবরণ করবে) যেহেতু চুক্তির ক্ষেত্রটিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর সে যা কিছু রেখে যাবে তা মালিকানা হিসেবে মালিকের প্রাপ্য হবে, উত্তরাধিকার হিসেবে নয়। তার দাফন-কাফনের খরচ মালিকের ওপর বর্তাবে যদিও সে কোনো সম্পদ রেখে না যায়। (আর তার হত্যাকারীর ওপর মালিকের কিসাস বা দণ্ডবিধি কার্যকর করার অধিকার থাকবে) যদি হত্যাকারী স্বেচ্ছায় তাকে হত্যা করে এবং সে তার (সমপর্যায়ের) হয়, যেহেতু তখনো সে তার মালিকানায় অবশিষ্ট ছিল। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি হত্যাকারী সমপর্যায়ের না হয়, (তবে তার মূল্য) প্রদান করা ওয়াজিব হবে। কারণ এটি তার দাসের ওপর সংঘটিত একটি অপরাধ। এই সব কিছু প্রযোজ্য হবে যদি কোনো পরব্যক্তি তাকে হত্যা করে। তবে যদি মালিক নিজে তাকে হত্যা করে, তবে কাফফারা ব্যতীত তার ওপর অন্য কিছু আবশ্যক হবে না, যেমনটি 'মুহাররার' গ্রন্থে বলা হয়েছে এবং এটি জানা থাকার কারণে লেখক তা উল্লেখ করেননি যা তিনি ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে যদি মালিক তার কোনো অঙ্গচ্ছেদ করে তবে বিষয়টি ভিন্ন হবে।
(এবং মুকাতাব স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবে) এমন সকল আর্থিক লেনদেন যাতে কোনো দান বা ঝুঁকি নেই। যেমন ন্যায্য মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় এবং ভাড়ার চুক্তি; কারণ কিতাবাত চুক্তির উদ্দেশ্য হলো মুক্তি অর্জন করা, আর তা উপার্জনের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই তাকে উপার্জনের বিভিন্ন পন্থায় সক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। (অন্যথায়) অর্থাৎ যাতে দান রয়েছে যেমন হেবা (উপহার), অথবা ঝুঁকি রয়েছে যেমন বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় কিংবা ন্যায্য মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করা। অনুরূপভাবে মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন এক-তৃতীয়াংশ থেকে যা কিছু হিসাব করা হয় (তাতেও সে স্বাধীন নয়)। এমনকি সে যদি এর বিনিময়ে কোনো বন্ধক বা জামিনদার গ্রহণ করে তবুও তা করতে পারবে না, কারণ তার ওপর তখনো দাসত্বের বিধান কার্যকর। আল-বুলকিনী মূল পাঠ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সম্পদের মাধ্যমে তার কাফফারা আদায় করা নিষিদ্ধ, যদিও তাতে কোনো দান বা তাবাররু নেই। অধিকতর সঠিক মত হলো, টিউমার বা এই জাতীয় কিছু অপসারণের জন্য অঙ্গচ্ছেদ করার অধিকার তার আছে যাতে সুস্থতার সম্ভাবনা প্রবল, যদিও তাতে ঝুঁকি বিদ্যমান। (এবং শুদ্ধ হবে) দান বা ঝুঁকি সংবলিত কার্যাবলি (অধিকতর স্পষ্ট মতানুসারে মালিকের অনুমতির মাধ্যমে)। কারণ এই নিষেধাজ্ঞাটি মূলত মালিকের হকের কারণেই। আর মালিকের অনুমতির মতোই হলো মুকাতাব দাসের পক্ষ থেকে মালিকের ওপর বা অন্য কোনো মুকাতাব দাসের ওপর তার পাওনা পরিশোধের মাধ্যমে কৃত দান গ্রহণ করা। হ্যাঁ, মালিকের অনুমতি থাকলেও তার জন্য কাউকে মুক্ত করা, সহবাস করা এবং কিতাবাত চুক্তি করা বৈধ নয়, যেমনটি সামনে আসবে। দ্বিতীয় মতানুসারে এটি বৈধ নয়, কারণ এটি মুক্তির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।
(যদি সে এমন কাউকে ক্রয় করে যে তার মালিকের নিকট আত্মীয় হওয়ার কারণে মুক্ত হয়ে যায়, তবে তা শুদ্ধ হবে) এবং সে ব্যক্তি মালিকের ওপর মুক্ত হবে না, চাই ক্রয়কৃত ব্যক্তি পূর্ণ হোক বা আংশিক। কারণ মুকাতাব তার মালিকানার ক্ষেত্রে স্বাধীন। (অতঃপর যদি মুকাতাব পাওনা পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং পুনরায় মালিকের পূর্ণ দাসে পরিণত হয়, তবে সে ব্যক্তি মালিকের ওপর মুক্ত হয়ে যাবে) যেহেতু সে তার মালিকানায় প্রবেশ করেছে। তবে তা অবশিষ্ট অংশে সংক্রামিত হবে না যদি মালিক তাকে অক্ষম ঘোষণা করা বেছে নেয়, যেমনটি ইতিপূর্বে 'মুক্তি' অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(অথবা) সে এমন কাউকে ক্রয় করল যে (তার নিজের ওপর) মুক্ত হয়ে যেত যদি সে স্বাধীন হতো, (তবে মালিকের অনুমতি ব্যতীত তা শুদ্ধ হবে না)। কারণ তার সাথেও কিতাবাত বা মুক্তির চুক্তি সাব্যস্ত হবে যেমনটি সামনে আসছে। (এবং) মালিকের (অনুমতি সাপেক্ষে) তাকে ক্রয় করার ক্ষেত্রে (তার দান-সদকার বিধানে যে দুটি মত রয়েছে এখানেও তাই প্রযোজ্য হবে)। যার মধ্যে অধিকতর স্পষ্টটি হলো শুদ্ধ হওয়া। (যদি ক্রয় শুদ্ধ হয় তবে সে ব্যক্তি তার ওপর মুকাতাব হিসেবে গণ্য হবে) এবং সে দাসত্ব ও মুক্তির ক্ষেত্রে মূল মুকাতাবকে অনুসরণ করবে। তার জন্য তাকে বিক্রয় করা বা এই জাতীয় কিছু করা নিষিদ্ধ হবে।
(আর শুদ্ধ হবে না) (তার দাসের মুক্তি প্রদান এবং তার সাথে কিতাবাত চুক্তি করা) এমনকি মালিকের (অনুমতি থাকলেও মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে)। কারণ এর মধ্যে 'ওয়ালা' (অভিভাবকত্ব) নিহিত রয়েছে, অথচ সে এর যোগ্য নয়। হ্যাঁ, যদি সে তার মালিকের পক্ষ থেকে বা অন্য কারো পক্ষ থেকে মালিকের অনুমতি নিয়ে তাকে মুক্ত করে তবে তা শুদ্ধ হবে এবং 'ওয়ালা' মালিকের জন্য সাব্যস্ত হবে।
আর দ্বিতীয় মতানুসারে, অনুমতির প্রেক্ষিতে তা শুদ্ধ হবে এবং বিষয়টিকে স্থগিত রাখা হবে।
[হাশিয়া আশ-শুবরামালসি]
তার উক্তি: (এবং সে দুইটির মধ্যে যা কম তা দ্বারা মুক্তিপণ দেবে) - এটি লেখকের পূর্বোক্ত উক্তি "তার মুক্তিপণ হবে দুইটির মধ্যে যা কম" থেকে জানা গেছে।
(তার উক্তি: কাফফারা ব্যতীত তার ওপর অন্য কিছু আবশ্যক হবে না) - অর্থাৎ যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তবে গোনাহের সাথে এটি প্রযোজ্য হবে। (তার উক্তি: পক্ষান্তরে যদি তার অঙ্গচ্ছেদ করে) - অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তার ওপর জরিমানা (আরশ) প্রদান করা আবশ্যক হবে।
(তার উক্তি: যদিও সে গ্রহণ করে) - এটি একটি চূড়ান্ত পর্যায়। (তার উক্তি: সম্পদের মাধ্যমে কাফফারা প্রদান নিষিদ্ধ হওয়া) - এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: যদিও তাতে কোনো দান নেই) - আর তাকে যা কিছু সদকা হিসেবে দেওয়া হয়েছে যেমন খাবার যা সাধারণত বিক্রি করা হয় না, তা দান করা তার জন্য বৈধ; বারিরা (রাযি.)-এর হাদীসের কারণে। - হাজ্জ (ইবনে হাজার)।
হাজ্জ-এর উক্তি "তা দান করা তার জন্য বৈধ" - এর বাহ্যিক অর্থ 'শারহুল মিনহাজ'-এর মতোই, যদিও তার কোনো প্রকাশ্য মূল্য থাকে। আর এটি তখনই স্পষ্ট যখন খাওয়ার জন্য অনুরূপ বস্তু উপহার দেওয়ার প্রচলন থাকে। বরং যদি বলা হয় যে, এই অবস্থায় এর বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, তবে তা অবাস্তব হবে না। (তার উক্তি: যাতে প্রবল) - অর্থাৎ অঙ্গচ্ছেদের ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: এবং তার অনুমতির মতোই হলো তার গ্রহণ করা) - অর্থাৎ গোলাম যা দান করেছে মালিকের পক্ষে তা গ্রহণ করা।
(তার উক্তি: যেমনটি মুক্তি অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে) - অর্থাৎ যদি কোনো মালিকের আংশিক দাসের কাছে কিছু হেবা করা হয় তবে সে মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু নির্ভরযোগ্য মতানুসারে তা অন্যের ওপর সংক্রামিত হয় না কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে তা তার মালিকানায় আসেনি।
(তার উক্তি: অথবা এমন কাউকে ক্রয় করল যে তার ওপর মুক্ত হয়ে যায়) - অর্থাৎ খোদ সেই দাসের ওপর।
(তার উক্তি: তার অনুমতির মাধ্যমে) - অর্থাৎ মালিকের অনুমতি। (তার উক্তি: এবং 'ওয়ালা' মালিকের জন্য সাব্যস্ত হবে) - এটি সেই মাসআলার ক্ষেত্রে স্পষ্ট যেখানে সে মালিকের পক্ষ থেকে তাকে মুক্ত করেছে। কিন্তু যেখানে অন্য কারো পক্ষ থেকে মুক্ত করবে, সেখানে যা স্পষ্ট হয় তা হলো 'ওয়ালা' সেই অন্য ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হবে। কারণ এর চূড়ান্ত অর্থ হলো এটি মালিক ব্যতীত অন্য কারো জন্য একটি পরোক্ষ দান, আর মালিকের অনুমতির মাধ্যমে অন্যের জন্য দান করা বৈধ। তবে যদি বলা হয়: উদ্দেশ্য হলো মালিক তাকে অনুমতি দিয়েছে যেন সে মালিকানা ছাড়াই অন্যের পক্ষ থেকে তাকে মুক্ত করে, তবে এটি হবে অন্যের পক্ষ থেকে একটি নিছক দান এবং তা বিক্রয় বা হেবা কোনোটিই নয়। ফলে অন্যের পক্ষ থেকে হওয়াটি বাতিল হয়ে যাবে এবং তা মালিকের পক্ষ থেকে কার্যকর হবে। কারণ মুকাতাবের পক্ষ থেকে মুক্তি প্রদান করা যখন তার অযোগ্যতার কারণে অসম্ভব হলো, তখন মুক্তিটিকে কার্যকর করার জন্য তা মালিকের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার উক্তি: অর্থাৎ যদি হত্যাকারী সমপর্যায়ের না হয়) - অর্থাৎ অথবা যদি তার হত্যা করাটি ভুলবশত হয়।
(তার উক্তি: ন্যায্য মূল্যে) - অর্থাৎ এবং ন্যায্য ভাড়ায়।
(তার উক্তি: এবং 'ওয়ালা' মালিকের জন্য সাব্যস্ত হবে) - অর্থাৎ তার বর্ণিত মাসআলার ক্ষেত্রে যেমনটি স্পষ্ট।
(যদি মুকাতাবকে হত্যা করা হয় তবে তার কিতাবাত বা মুক্তির চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে) এবং (সে দাস হিসেবেই মৃত্যুবরণ করবে) যেহেতু চুক্তির ক্ষেত্রটিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর সে যা কিছু রেখে যাবে তা মালিকানা হিসেবে মালিকের প্রাপ্য হবে, উত্তরাধিকার হিসেবে নয়। তার দাফন-কাফনের খরচ মালিকের ওপর বর্তাবে যদিও সে কোনো সম্পদ রেখে না যায়। (আর তার হত্যাকারীর ওপর মালিকের কিসাস বা দণ্ডবিধি কার্যকর করার অধিকার থাকবে) যদি হত্যাকারী স্বেচ্ছায় তাকে হত্যা করে এবং সে তার (সমপর্যায়ের) হয়, যেহেতু তখনো সে তার মালিকানায় অবশিষ্ট ছিল। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি হত্যাকারী সমপর্যায়ের না হয়, (তবে তার মূল্য) প্রদান করা ওয়াজিব হবে। কারণ এটি তার দাসের ওপর সংঘটিত একটি অপরাধ। এই সব কিছু প্রযোজ্য হবে যদি কোনো পরব্যক্তি তাকে হত্যা করে। তবে যদি মালিক নিজে তাকে হত্যা করে, তবে কাফফারা ব্যতীত তার ওপর অন্য কিছু আবশ্যক হবে না, যেমনটি 'মুহাররার' গ্রন্থে বলা হয়েছে এবং এটি জানা থাকার কারণে লেখক তা উল্লেখ করেননি যা তিনি ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে যদি মালিক তার কোনো অঙ্গচ্ছেদ করে তবে বিষয়টি ভিন্ন হবে।
(এবং মুকাতাব স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবে) এমন সকল আর্থিক লেনদেন যাতে কোনো দান বা ঝুঁকি নেই। যেমন ন্যায্য মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় এবং ভাড়ার চুক্তি; কারণ কিতাবাত চুক্তির উদ্দেশ্য হলো মুক্তি অর্জন করা, আর তা উপার্জনের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই তাকে উপার্জনের বিভিন্ন পন্থায় সক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। (অন্যথায়) অর্থাৎ যাতে দান রয়েছে যেমন হেবা (উপহার), অথবা ঝুঁকি রয়েছে যেমন বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় কিংবা ন্যায্য মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করা। অনুরূপভাবে মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন এক-তৃতীয়াংশ থেকে যা কিছু হিসাব করা হয় (তাতেও সে স্বাধীন নয়)। এমনকি সে যদি এর বিনিময়ে কোনো বন্ধক বা জামিনদার গ্রহণ করে তবুও তা করতে পারবে না, কারণ তার ওপর তখনো দাসত্বের বিধান কার্যকর। আল-বুলকিনী মূল পাঠ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সম্পদের মাধ্যমে তার কাফফারা আদায় করা নিষিদ্ধ, যদিও তাতে কোনো দান বা তাবাররু নেই। অধিকতর সঠিক মত হলো, টিউমার বা এই জাতীয় কিছু অপসারণের জন্য অঙ্গচ্ছেদ করার অধিকার তার আছে যাতে সুস্থতার সম্ভাবনা প্রবল, যদিও তাতে ঝুঁকি বিদ্যমান। (এবং শুদ্ধ হবে) দান বা ঝুঁকি সংবলিত কার্যাবলি (অধিকতর স্পষ্ট মতানুসারে মালিকের অনুমতির মাধ্যমে)। কারণ এই নিষেধাজ্ঞাটি মূলত মালিকের হকের কারণেই। আর মালিকের অনুমতির মতোই হলো মুকাতাব দাসের পক্ষ থেকে মালিকের ওপর বা অন্য কোনো মুকাতাব দাসের ওপর তার পাওনা পরিশোধের মাধ্যমে কৃত দান গ্রহণ করা। হ্যাঁ, মালিকের অনুমতি থাকলেও তার জন্য কাউকে মুক্ত করা, সহবাস করা এবং কিতাবাত চুক্তি করা বৈধ নয়, যেমনটি সামনে আসবে। দ্বিতীয় মতানুসারে এটি বৈধ নয়, কারণ এটি মুক্তির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।
(যদি সে এমন কাউকে ক্রয় করে যে তার মালিকের নিকট আত্মীয় হওয়ার কারণে মুক্ত হয়ে যায়, তবে তা শুদ্ধ হবে) এবং সে ব্যক্তি মালিকের ওপর মুক্ত হবে না, চাই ক্রয়কৃত ব্যক্তি পূর্ণ হোক বা আংশিক। কারণ মুকাতাব তার মালিকানার ক্ষেত্রে স্বাধীন। (অতঃপর যদি মুকাতাব পাওনা পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং পুনরায় মালিকের পূর্ণ দাসে পরিণত হয়, তবে সে ব্যক্তি মালিকের ওপর মুক্ত হয়ে যাবে) যেহেতু সে তার মালিকানায় প্রবেশ করেছে। তবে তা অবশিষ্ট অংশে সংক্রামিত হবে না যদি মালিক তাকে অক্ষম ঘোষণা করা বেছে নেয়, যেমনটি ইতিপূর্বে 'মুক্তি' অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(অথবা) সে এমন কাউকে ক্রয় করল যে (তার নিজের ওপর) মুক্ত হয়ে যেত যদি সে স্বাধীন হতো, (তবে মালিকের অনুমতি ব্যতীত তা শুদ্ধ হবে না)। কারণ তার সাথেও কিতাবাত বা মুক্তির চুক্তি সাব্যস্ত হবে যেমনটি সামনে আসছে। (এবং) মালিকের (অনুমতি সাপেক্ষে) তাকে ক্রয় করার ক্ষেত্রে (তার দান-সদকার বিধানে যে দুটি মত রয়েছে এখানেও তাই প্রযোজ্য হবে)। যার মধ্যে অধিকতর স্পষ্টটি হলো শুদ্ধ হওয়া। (যদি ক্রয় শুদ্ধ হয় তবে সে ব্যক্তি তার ওপর মুকাতাব হিসেবে গণ্য হবে) এবং সে দাসত্ব ও মুক্তির ক্ষেত্রে মূল মুকাতাবকে অনুসরণ করবে। তার জন্য তাকে বিক্রয় করা বা এই জাতীয় কিছু করা নিষিদ্ধ হবে।
(আর শুদ্ধ হবে না) (তার দাসের মুক্তি প্রদান এবং তার সাথে কিতাবাত চুক্তি করা) এমনকি মালিকের (অনুমতি থাকলেও মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে)। কারণ এর মধ্যে 'ওয়ালা' (অভিভাবকত্ব) নিহিত রয়েছে, অথচ সে এর যোগ্য নয়। হ্যাঁ, যদি সে তার মালিকের পক্ষ থেকে বা অন্য কারো পক্ষ থেকে মালিকের অনুমতি নিয়ে তাকে মুক্ত করে তবে তা শুদ্ধ হবে এবং 'ওয়ালা' মালিকের জন্য সাব্যস্ত হবে।
আর দ্বিতীয় মতানুসারে, অনুমতির প্রেক্ষিতে তা শুদ্ধ হবে এবং বিষয়টিকে স্থগিত রাখা হবে।
[হাশিয়া আশ-শুবরামালসি]
তার উক্তি: (এবং সে দুইটির মধ্যে যা কম তা দ্বারা মুক্তিপণ দেবে) - এটি লেখকের পূর্বোক্ত উক্তি "তার মুক্তিপণ হবে দুইটির মধ্যে যা কম" থেকে জানা গেছে।
(তার উক্তি: কাফফারা ব্যতীত তার ওপর অন্য কিছু আবশ্যক হবে না) - অর্থাৎ যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তবে গোনাহের সাথে এটি প্রযোজ্য হবে। (তার উক্তি: পক্ষান্তরে যদি তার অঙ্গচ্ছেদ করে) - অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তার ওপর জরিমানা (আরশ) প্রদান করা আবশ্যক হবে।
(তার উক্তি: যদিও সে গ্রহণ করে) - এটি একটি চূড়ান্ত পর্যায়। (তার উক্তি: সম্পদের মাধ্যমে কাফফারা প্রদান নিষিদ্ধ হওয়া) - এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: যদিও তাতে কোনো দান নেই) - আর তাকে যা কিছু সদকা হিসেবে দেওয়া হয়েছে যেমন খাবার যা সাধারণত বিক্রি করা হয় না, তা দান করা তার জন্য বৈধ; বারিরা (রাযি.)-এর হাদীসের কারণে। - হাজ্জ (ইবনে হাজার)।
হাজ্জ-এর উক্তি "তা দান করা তার জন্য বৈধ" - এর বাহ্যিক অর্থ 'শারহুল মিনহাজ'-এর মতোই, যদিও তার কোনো প্রকাশ্য মূল্য থাকে। আর এটি তখনই স্পষ্ট যখন খাওয়ার জন্য অনুরূপ বস্তু উপহার দেওয়ার প্রচলন থাকে। বরং যদি বলা হয় যে, এই অবস্থায় এর বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, তবে তা অবাস্তব হবে না। (তার উক্তি: যাতে প্রবল) - অর্থাৎ অঙ্গচ্ছেদের ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: এবং তার অনুমতির মতোই হলো তার গ্রহণ করা) - অর্থাৎ গোলাম যা দান করেছে মালিকের পক্ষে তা গ্রহণ করা।
(তার উক্তি: যেমনটি মুক্তি অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে) - অর্থাৎ যদি কোনো মালিকের আংশিক দাসের কাছে কিছু হেবা করা হয় তবে সে মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু নির্ভরযোগ্য মতানুসারে তা অন্যের ওপর সংক্রামিত হয় না কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে তা তার মালিকানায় আসেনি।
(তার উক্তি: অথবা এমন কাউকে ক্রয় করল যে তার ওপর মুক্ত হয়ে যায়) - অর্থাৎ খোদ সেই দাসের ওপর।
(তার উক্তি: তার অনুমতির মাধ্যমে) - অর্থাৎ মালিকের অনুমতি। (তার উক্তি: এবং 'ওয়ালা' মালিকের জন্য সাব্যস্ত হবে) - এটি সেই মাসআলার ক্ষেত্রে স্পষ্ট যেখানে সে মালিকের পক্ষ থেকে তাকে মুক্ত করেছে। কিন্তু যেখানে অন্য কারো পক্ষ থেকে মুক্ত করবে, সেখানে যা স্পষ্ট হয় তা হলো 'ওয়ালা' সেই অন্য ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হবে। কারণ এর চূড়ান্ত অর্থ হলো এটি মালিক ব্যতীত অন্য কারো জন্য একটি পরোক্ষ দান, আর মালিকের অনুমতির মাধ্যমে অন্যের জন্য দান করা বৈধ। তবে যদি বলা হয়: উদ্দেশ্য হলো মালিক তাকে অনুমতি দিয়েছে যেন সে মালিকানা ছাড়াই অন্যের পক্ষ থেকে তাকে মুক্ত করে, তবে এটি হবে অন্যের পক্ষ থেকে একটি নিছক দান এবং তা বিক্রয় বা হেবা কোনোটিই নয়। ফলে অন্যের পক্ষ থেকে হওয়াটি বাতিল হয়ে যাবে এবং তা মালিকের পক্ষ থেকে কার্যকর হবে। কারণ মুকাতাবের পক্ষ থেকে মুক্তি প্রদান করা যখন তার অযোগ্যতার কারণে অসম্ভব হলো, তখন মুক্তিটিকে কার্যকর করার জন্য তা মালিকের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার উক্তি: অর্থাৎ যদি হত্যাকারী সমপর্যায়ের না হয়) - অর্থাৎ অথবা যদি তার হত্যা করাটি ভুলবশত হয়।
(তার উক্তি: ন্যায্য মূল্যে) - অর্থাৎ এবং ন্যায্য ভাড়ায়।
(তার উক্তি: এবং 'ওয়ালা' মালিকের জন্য সাব্যস্ত হবে) - অর্থাৎ তার বর্ণিত মাসআলার ক্ষেত্রে যেমনটি স্পষ্ট।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 420)