ضَائِعٍ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوهُ (وَحُسِبَ) عَلَى الْوَارِثِ (مِنْ الثُّلُثَيْنِ هُوَ وَكَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَ الْمَوْتِ) ظَرْفٌ لِكَسْبِهِ (لَا الْحَادِثِ بَعْدَهُ) لِأَنَّهُ حَدَثَ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ بِيعَ فِي دَيْنِهِ وَالْكَسْبُ لِلْوَارِثِ لَا يُقْضَى شَيْءٌ مِنْهُ
(فَلَوْ) (أَعْتَقَ ثَلَاثَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَةَ كُلٍّ) مِنْهُمْ (مِائَةٌ فَكَسَبَ أَحَدُهُمْ مِائَةً) قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ (أَقْرَعَ فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْكَاسِبِ عَتَقَ وَلَهُ الْمِائَةُ) لِمَا مَرَّ أَنَّ مَنْ عَتَقَ يَكُونُ لَهُ كَسْبُهُ مِنْ وَقْتِ عِتْقِهِ (وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ) بَيْنَ الْكَاسِبِ وَغَيْرِهِ لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ (فَإِنْ خَرَجَتْ) الْقُرْعَةُ (لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ) وَبَقِيَ ثُلُثَاهُ مَعَ الْمُكْتَسِبِ وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ وَذَلِكَ مِثْلَا قِيمَةِ الْأَوَّلِ وَمَا عَتَقَ مِنْ الثَّانِي (وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُ) أَيْ لِلْمُكْتَسِبِ (عَتَقَ رُبْعُهُ وَتَبِعَهُ رُبْعُ كَسْبِهِ) وَيَكُونُ لِلْوَارِثِ الْبَاقِي مِنْهُ وَمِنْ كَسْبِهِ مَعَ الْعَبْدِ الْآخَرِ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ضِعْفُ مَا عَتَقَ، لِأَنَّك إذَا أَسْقَطْت رُبْعَ كَسْبِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مُضَافَةٌ إلَى قِيمَةِ الْعَبِيدِ الثَّلَاثَةِ يَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ ثُلُثَاهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِلْوَرَثَةِ وَالْبَاقِي وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعِتْقِ، وَيُسْتَخْرَجُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ بِأَنْ يُقَالَ: عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ مِثْلُهُ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا عَتَقَ وَهُوَ مِائَةٌ وَشَيْءٌ فَمِثْلَاهُ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ فَتُجْبَرُ وَتُقَابَلُ فَمِائَتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ يَسْقُطُ مِنْهَا الْمِائَتَانِ يَبْقَى مِائَةٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، فَعُلِمَ أَنَّ الَّذِي عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ رُبْعُهُ وَتَبِعَهُ رُبْعُ كَسْبِهِ.
(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ مِنْ الْمُوَالَاةِ: أَيْ الْمُعَاوَنَةِ وَالْمُقَارَبَةِ، وَهُوَ شَرْعًا: عُصُوبَةٌ نَاشِئَةٌ عَنْ حُرِّيَّةٍ حَدَثَتْ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكٍ مُتَرَاخِيَةٌ عَنْ عُصُوبَةِ النَّسَبِ تَقْتَضِي لِلْمُعْتَقِ وَعَصَبَتِهِ الْإِرْثَ وَوِلَايَةَ النِّكَاحِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَالْعَقْلَ عَنْهُ.
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ أَخْبَارٌ كَخَبَرِ «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَخَبَرِ «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِهَا (مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ رَقِيقٌ بِإِعْتَاقٍ) مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ، وَمِنْهُ بَيْعُ الْقِنِّ مِنْ نَفْسِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ (أَوْ كِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ) وَالْعِتْقُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ اخْتِيَارِيٌّ وَفِيمَا بَعْدَهَا قَهْرِيٌّ وَلِذَا غَايَرَ الْعَاطِفَ، فَقَالَ (وَاسْتِيلَادٌ وَقَرَابَةٌ وَسِرَايَةٌ فَوَلَاؤُهُ لَهُ) لِلْخَبَرَيْنِ الْمَارَّيْنِ (ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ) الْمُتَعَصِّبِينَ بِأَنْفُسِهِمْ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ، وَالتَّرْتِيبُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِفَوَائِدِ الْوَلَاءِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ مِنْ إرْثٍ وَوِلَايَةِ تَزْوِيجٍ وَغَيْرِهَا، لَا بِالنِّسْبَةِ لِثُبُوتِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِعَصَبَتِهِ مَعَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَذَّرَ إرْثُهُ بِهِ دُونَهُمْ وَرِثُوا بِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مُسْلِمٌ كَافِرًا وَمَاتَ فِي حَيَاتِهِ وَلَهُ بَنُونَ مِنْ دَيْنِ الْعَتِيقِ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَهُ، ثُمَّ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِمْ الْإِرْثُ بِهِ لَا إرْثُهُ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ كَمَا أَنَّ النَّسَبَ لِلْإِنْسَانِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ) أَيْ مُبْهَمٌ (قَوْلُهُ: فَتُجْبَرُ وَتُقَابَلُ) أَيْ تَجْبُرُ الْكَسْرَ فَتُتَمِّمُ الثَّلَثَمِائَةِ وَتَزِيدُ مِثْلَ مَا جُبِرَتْ بِهِ عَلَى الْكَسْرِ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ فَيَصِيرُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ ثَلَثَمِائَةٍ وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَيَسْقُطُ الْمَعْلُومُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ مِائَتَانِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْبَاقِي مِائَةٌ مِنْ الثَّلَثِمِائَةِ تُقَابَلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ إسْقَاطِ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ وَتُقَسَّمُ الْمِائَةُ عَلَيْهَا يَخُصُّ كُلَّ شَيْءٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ.
[فَصْلٌ فِي الْوَلَاءِ]
(قَوْلُهُ: بِضَمِّ اللَّامِ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَارِ، وَقَوْلُهُ الْإِرْثُ بِهِ: أَيْ بِالْوَلَاءِ (قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ النَّسَبَ لِلْإِنْسَانِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ (قَوْلُهُ: حَدَثَتْ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكٍ) اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَى هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ نَاشِئَةٌ عَنْ حُرِّيَّةٍ مُتَرَاخِيَةٍ عَنْ عُصُوبَةِ النَّسَبِ
(فَلَوْ) (أَعْتَقَ ثَلَاثَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَةَ كُلٍّ) مِنْهُمْ (مِائَةٌ فَكَسَبَ أَحَدُهُمْ مِائَةً) قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ (أَقْرَعَ فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْكَاسِبِ عَتَقَ وَلَهُ الْمِائَةُ) لِمَا مَرَّ أَنَّ مَنْ عَتَقَ يَكُونُ لَهُ كَسْبُهُ مِنْ وَقْتِ عِتْقِهِ (وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ) بَيْنَ الْكَاسِبِ وَغَيْرِهِ لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ (فَإِنْ خَرَجَتْ) الْقُرْعَةُ (لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ) وَبَقِيَ ثُلُثَاهُ مَعَ الْمُكْتَسِبِ وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ وَذَلِكَ مِثْلَا قِيمَةِ الْأَوَّلِ وَمَا عَتَقَ مِنْ الثَّانِي (وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُ) أَيْ لِلْمُكْتَسِبِ (عَتَقَ رُبْعُهُ وَتَبِعَهُ رُبْعُ كَسْبِهِ) وَيَكُونُ لِلْوَارِثِ الْبَاقِي مِنْهُ وَمِنْ كَسْبِهِ مَعَ الْعَبْدِ الْآخَرِ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ضِعْفُ مَا عَتَقَ، لِأَنَّك إذَا أَسْقَطْت رُبْعَ كَسْبِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مُضَافَةٌ إلَى قِيمَةِ الْعَبِيدِ الثَّلَاثَةِ يَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ ثُلُثَاهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِلْوَرَثَةِ وَالْبَاقِي وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعِتْقِ، وَيُسْتَخْرَجُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ بِأَنْ يُقَالَ: عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ مِثْلُهُ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا عَتَقَ وَهُوَ مِائَةٌ وَشَيْءٌ فَمِثْلَاهُ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ فَتُجْبَرُ وَتُقَابَلُ فَمِائَتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ يَسْقُطُ مِنْهَا الْمِائَتَانِ يَبْقَى مِائَةٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، فَعُلِمَ أَنَّ الَّذِي عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ رُبْعُهُ وَتَبِعَهُ رُبْعُ كَسْبِهِ.
(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ مِنْ الْمُوَالَاةِ: أَيْ الْمُعَاوَنَةِ وَالْمُقَارَبَةِ، وَهُوَ شَرْعًا: عُصُوبَةٌ نَاشِئَةٌ عَنْ حُرِّيَّةٍ حَدَثَتْ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكٍ مُتَرَاخِيَةٌ عَنْ عُصُوبَةِ النَّسَبِ تَقْتَضِي لِلْمُعْتَقِ وَعَصَبَتِهِ الْإِرْثَ وَوِلَايَةَ النِّكَاحِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَالْعَقْلَ عَنْهُ.
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ أَخْبَارٌ كَخَبَرِ «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَخَبَرِ «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِهَا (مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ رَقِيقٌ بِإِعْتَاقٍ) مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ، وَمِنْهُ بَيْعُ الْقِنِّ مِنْ نَفْسِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ (أَوْ كِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ) وَالْعِتْقُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ اخْتِيَارِيٌّ وَفِيمَا بَعْدَهَا قَهْرِيٌّ وَلِذَا غَايَرَ الْعَاطِفَ، فَقَالَ (وَاسْتِيلَادٌ وَقَرَابَةٌ وَسِرَايَةٌ فَوَلَاؤُهُ لَهُ) لِلْخَبَرَيْنِ الْمَارَّيْنِ (ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ) الْمُتَعَصِّبِينَ بِأَنْفُسِهِمْ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ، وَالتَّرْتِيبُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِفَوَائِدِ الْوَلَاءِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ مِنْ إرْثٍ وَوِلَايَةِ تَزْوِيجٍ وَغَيْرِهَا، لَا بِالنِّسْبَةِ لِثُبُوتِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِعَصَبَتِهِ مَعَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَذَّرَ إرْثُهُ بِهِ دُونَهُمْ وَرِثُوا بِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مُسْلِمٌ كَافِرًا وَمَاتَ فِي حَيَاتِهِ وَلَهُ بَنُونَ مِنْ دَيْنِ الْعَتِيقِ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَهُ، ثُمَّ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِمْ الْإِرْثُ بِهِ لَا إرْثُهُ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ كَمَا أَنَّ النَّسَبَ لِلْإِنْسَانِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ) أَيْ مُبْهَمٌ (قَوْلُهُ: فَتُجْبَرُ وَتُقَابَلُ) أَيْ تَجْبُرُ الْكَسْرَ فَتُتَمِّمُ الثَّلَثَمِائَةِ وَتَزِيدُ مِثْلَ مَا جُبِرَتْ بِهِ عَلَى الْكَسْرِ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ فَيَصِيرُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ ثَلَثَمِائَةٍ وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَيَسْقُطُ الْمَعْلُومُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ مِائَتَانِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْبَاقِي مِائَةٌ مِنْ الثَّلَثِمِائَةِ تُقَابَلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ إسْقَاطِ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ وَتُقَسَّمُ الْمِائَةُ عَلَيْهَا يَخُصُّ كُلَّ شَيْءٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ.
[فَصْلٌ فِي الْوَلَاءِ]
(قَوْلُهُ: بِضَمِّ اللَّامِ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَارِ، وَقَوْلُهُ الْإِرْثُ بِهِ: أَيْ بِالْوَلَاءِ (قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ النَّسَبَ لِلْإِنْسَانِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ (قَوْلُهُ: حَدَثَتْ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكٍ) اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَى هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ نَاشِئَةٌ عَنْ حُرِّيَّةٍ مُتَرَاخِيَةٍ عَنْ عُصُوبَةِ النَّسَبِ
উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে কোনো কিছু বিনষ্ট হওয়া যদি উত্তরাধিকারীদের হস্তগত করার আগেই ঘটে, তবে তা উত্তরাধিকারীর ওপর গণনা করা হবে (উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য দুই-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে এবং সেই দাসের মৃত্যুপূর্বকালীন উপার্জনকেও তার সাথে গণ্য করা হবে)। এখানে ‘মৃত্যুর পূর্বকালীন’ কথাটি উপার্জনের সময়কাল নির্দেশক (মৃত্যুর পরে অর্জিত উপার্জন এর অন্তর্ভুক্ত নয়), কারণ তা উত্তরাধিকারীদের মালিকানাধীন অবস্থায় অর্জিত হয়েছে। এমনকি যদি তার পূর্বতন মুনিবের ওপর কোনো ঋণ থাকে, তবে সেই দাসের মূল্যের বিনিময়ে ঋণ পরিশোধ করা হবে, কিন্তু তার উপার্জিত অর্থ উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য হবে এবং তা থেকে ঋণের কিছুই পরিশোধ করা হবে না।
(যদি) কোনো ব্যক্তি (তিনজন দাসকে মুক্ত করে দেন এবং তারা ব্যতীত তার আর কোনো সম্পদ না থাকে, আর তাদের প্রত্যেকের মূল্য হয় একশ) করে, (অতঃপর তাদের মধ্যে একজন) তার মুনিবের মৃত্যুর আগে (একশ মুদ্রা উপার্জন করে), (তবে লটারি করা হবে। যদি লটারিতে সেই উপার্জনকারী দাসের নাম আসে, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং ওই একশ মুদ্রাও তার হবে); কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মুক্ত হয়, তার মুক্তির সময় থেকে তার উপার্জন তারই হয়ে থাকে। (আর যদি লটারিতে অন্য কারো নাম আসে, তবে সে মুক্ত হবে। অতঃপর) এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য (উপার্জনকারী দাস ও অন্য দাসের মধ্যে পুনরায় লটারি করা হবে)। (যদি) লটারিতে (অন্য দাসের নাম আসে, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে) এবং তার বাকি দুই-তৃতীয়াংশ উপার্জনকারী দাসের সাথে থেকে যাবে। এমতাবস্থায় উপার্জনকারী দাসের উপার্জন উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য হবে। এটি প্রথম দাসের মূল্য এবং দ্বিতীয় দাসের যতটুকু মুক্ত হয়েছে তার দ্বিগুণ পরিমাণের সমান হবে। (আর যদি লটারিতে তার নাম আসে), অর্থাৎ ওই উপার্জনকারী দাসের নাম আসে, (তবে তার এক-চতুর্থাংশ মুক্ত হবে এবং তার উপার্জনের এক-চতুর্থাংশও তার অনুগামী হবে)। আর তার উপার্জনের বাকি অংশ এবং অপর দাসের মূল্যের সাথে তা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য হবে। এটি মুক্ত হওয়া অংশের আড়াই গুণ হবে। কারণ, আপনি যখন তার উপার্জনের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ বাদ দেবেন, তখন তার উপার্জনের ৭৫ বাকি থাকবে, যা তিন দাসের মূল্যের (৩০০) সাথে যোগ করলে মোট ৩৭৫ হবে। এর দুই-তৃতীয়াংশ হলো ২৫০ যা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য এবং অবশিষ্ট ১২৫ দাসমুক্তির খাতে যাবে। আল-জাবর ও আল-মুকাবালা (বীজগণিতীয়) পদ্ধতিতে এর সমাধান হলো: ধরা যাক, দ্বিতীয় দাসের একটি ‘অংশ’ মুক্ত হয়েছে এবং তার উপার্জনের অনুরূপ একটি অংশ তার অনুগামী হয়েছে। ফলে উত্তরাধিকারীদের জন্য ৩০০ থেকে দুইটি ‘অংশ’ কম থাকবে। এটি মুক্ত হওয়া অংশের দ্বিগুণের সমান হবে, যা হলো ১০০ এবং একটি ‘অংশ’। এর দ্বিগুণ হলো ২০০ এবং দুইটি ‘অংশ’। এটি ৩০০ থেকে দুইটি ‘অংশ’ কম হওয়ার সমান। অতঃপর জাবর ও মুকাবালা করলে দেখা যায় যে, ২০০ এবং চারটি ‘অংশ’ সমান ৩০০। উভয় পক্ষ থেকে ২০০ বাদ দিলে ১০০ অবশিষ্ট থাকে যা চারটি ‘অংশের’ সমান। সুতরাং একটি ‘অংশ’ হলো ২৫। এর মাধ্যমে জানা গেল যে, ওই দাসের এক-চতুর্থাংশ মুক্ত হয়েছে এবং তার উপার্জনের এক-চতুর্থাংশও তার অনুগামী হয়েছে।
(পরিচ্ছেদ: ওয়ালা প্রসঙ্গে) ওয়ালা শব্দটি ওয়াও বর্ণে জবর এবং মদ্দসহ ‘মুওয়ালাত’ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ সহযোগিতা ও নৈকট্য। শরীয়তের পরিভাষায়: এটি এমন একটি আসাবাহ (উত্তরাধিকার সম্পর্ক) যা মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার পর দাসমুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা বংশীয় আসাবাহ-এর পরে অবস্থান করে। এটি মুক্তিদানকারী ও তার পুরুষ আত্মীয়দের (আসাবাহ) জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্তি, বিবাহ পরিচালনা (বিয়ের উইলিয়াত), জানাজার নামাজ এবং দণ্ডপণ (আকল) প্রদানের অধিকার সাব্যস্ত করে।
এ বিষয়ে ইজমার পূর্বে মূল ভিত্তি হলো হাদিস, যেমন: ‘নিশ্চয়ই ওয়ালা তার প্রাপ্য যে মুক্তি দান করেছে’ এবং ‘ওয়ালা হলো বংশীয় সম্পর্কের মতো একটি নিবিড় বন্ধন’। (যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার দাস কোনো মুক্তিদানের মাধ্যমে মুক্ত হয়েছে), চাই তা তাৎক্ষণিক হোক বা কোনো শর্তের ওপর ঝুলন্ত হোক। এর অন্তর্ভুক্ত হলো দাসের নিজের সত্তাকে নিজের কাছে বিক্রয় করা, কারণ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে এটিও একটি দাসমুক্তির চুক্তি। (অথবা কিতাবাত বা তদবীরের মাধ্যমে মুক্ত হলে), এই অবস্থাগুলোতে দাসমুক্তি স্বেচ্ছামূলক, কিন্তু পরবর্তীগুলোতে তা বাধ্যতামূলক। এজন্য লেখক এখানে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন, (এবং উম্মে ওয়ালাদ হওয়া, নিকটাত্মীয় হওয়া এবং দাসত্বের অংশ ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে মুক্ত হলে, তবে তার ওয়ালা মুক্তিদানকারীর প্রাপ্য হবে); উপরে উল্লিখিত দুটি হাদিসের কারণে। (অতঃপর তার আসাবাহদের প্রাপ্য হবে), যারা স্বয়ংসম্পূর্ণ আসাবাহ (আসাবাহ বি নাফসিহি)। এক্ষেত্রে ফারায়েজ অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী নিকটতর থেকে নিকটতরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এই ধারাবাহিকতা কেবল ওয়ালার মাধ্যমে অর্জিত উত্তরাধিকার এবং বিবাহের অভিভাবকত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ওয়ালার অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নয়। কারণ ওয়ালার অধিকার মুক্তিদানকারীর জীবদ্দশাতেই তার আসাবাহদের জন্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এজন্যই যদি মুক্তিদানকারীর জন্য ওয়ালার উত্তরাধিকার লাভ করা অসম্ভব হয় কিন্তু আসাবাহদের জন্য সম্ভব হয়, তবে তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। যেমন—যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো কাফের দাসকে মুক্ত করে এবং ওই ব্যক্তি (মুক্ত হওয়া ব্যক্তি) তার জীবদ্দশাতেই মারা যায় এবং মুক্তিদানকারীর যদি এমন সন্তান থাকে যারা ওই দাসের ধর্মের অনুসারী হয়, তবে তারা তার উত্তরাধিকার লাভ করবে। অতঃপর ওয়ালার মাধ্যমে যে উত্তরাধিকার স্থানান্তরিত হয় তা হলো মূল উত্তরাধিকার স্বত্ব, স্বয়ং ওয়ালা নয়। কেননা ওয়ালা স্থানান্তরিত হয় না, যেমন মানুষের বংশ পরিচয় অন্য কারো দিকে স্থানান্তরিত হয় না।
▬▬
[হাশিয়ায়ে শুবরামাল্লিসি]
(তার বক্তব্য: দ্বিতীয় দাসের একটি ‘অংশ’ মুক্ত হয়েছে) অর্থাৎ একটি অস্পষ্ট পরিমাণ। (তার বক্তব্য: অতঃপর জাবর ও মুকাবালা করা হবে) অর্থাৎ আপনি ভগ্নাংশকে পূর্ণ করবেন এবং ৩০০-কে পূর্ণতা দেবেন। আর একপাশে যা যোগ করে পূর্ণ করা হয়েছে, অপর পাশেও তা বৃদ্ধি করবেন। ফলে এক পক্ষ হবে ৩০০ এবং অপর পক্ষ হবে ২০০ এবং চারটি ‘অংশ’। অতঃপর উভয় পক্ষ থেকে জ্ঞাত পরিমাণ অর্থাৎ ২০০ বাদ দেওয়া হবে। ফলে ৩০০ থেকে বাকি থাকবে ১০০। এই ১০০-কে অপর পক্ষের অবশিষ্ট চারটি ‘অংশের’ মুখোমুখি ধরা হবে এবং ১০০-কে চার দ্বারা ভাগ করা হবে। ফলে প্রতিটি ‘অংশের’ ভাগে ২৫ করে পড়বে।
[পরিচ্ছেদ: ওয়ালা প্রসঙ্গে]
(তার বক্তব্য: লাম বর্ণে পেশসহ) ‘মুখতার’ গ্রন্থে কেবল এটিই উল্লেখ করা হয়েছে। আর তার বক্তব্য: ‘এর মাধ্যমে উত্তরাধিকার’ অর্থাৎ ওয়ালার মাধ্যমে। (তার বক্তব্য: যেমন মানুষের বংশ পরিচয়)
▬▬
[হাশিয়ায়ে রশিদী]
পরিচ্ছেদ: ওয়ালা প্রসঙ্গে। (তার বক্তব্য: মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার পর উদ্ভূত হওয়া) লক্ষ্য করুন, ‘দাসমুক্তির মাধ্যমে উদ্ভূত আসাবাহ যা বংশীয় আসাবাহর পরবর্তী’—এ কথার পর এই অংশটুকুর আর কী প্রয়োজন ছিল?
(যদি) কোনো ব্যক্তি (তিনজন দাসকে মুক্ত করে দেন এবং তারা ব্যতীত তার আর কোনো সম্পদ না থাকে, আর তাদের প্রত্যেকের মূল্য হয় একশ) করে, (অতঃপর তাদের মধ্যে একজন) তার মুনিবের মৃত্যুর আগে (একশ মুদ্রা উপার্জন করে), (তবে লটারি করা হবে। যদি লটারিতে সেই উপার্জনকারী দাসের নাম আসে, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং ওই একশ মুদ্রাও তার হবে); কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মুক্ত হয়, তার মুক্তির সময় থেকে তার উপার্জন তারই হয়ে থাকে। (আর যদি লটারিতে অন্য কারো নাম আসে, তবে সে মুক্ত হবে। অতঃপর) এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য (উপার্জনকারী দাস ও অন্য দাসের মধ্যে পুনরায় লটারি করা হবে)। (যদি) লটারিতে (অন্য দাসের নাম আসে, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে) এবং তার বাকি দুই-তৃতীয়াংশ উপার্জনকারী দাসের সাথে থেকে যাবে। এমতাবস্থায় উপার্জনকারী দাসের উপার্জন উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য হবে। এটি প্রথম দাসের মূল্য এবং দ্বিতীয় দাসের যতটুকু মুক্ত হয়েছে তার দ্বিগুণ পরিমাণের সমান হবে। (আর যদি লটারিতে তার নাম আসে), অর্থাৎ ওই উপার্জনকারী দাসের নাম আসে, (তবে তার এক-চতুর্থাংশ মুক্ত হবে এবং তার উপার্জনের এক-চতুর্থাংশও তার অনুগামী হবে)। আর তার উপার্জনের বাকি অংশ এবং অপর দাসের মূল্যের সাথে তা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য হবে। এটি মুক্ত হওয়া অংশের আড়াই গুণ হবে। কারণ, আপনি যখন তার উপার্জনের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ বাদ দেবেন, তখন তার উপার্জনের ৭৫ বাকি থাকবে, যা তিন দাসের মূল্যের (৩০০) সাথে যোগ করলে মোট ৩৭৫ হবে। এর দুই-তৃতীয়াংশ হলো ২৫০ যা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য এবং অবশিষ্ট ১২৫ দাসমুক্তির খাতে যাবে। আল-জাবর ও আল-মুকাবালা (বীজগণিতীয়) পদ্ধতিতে এর সমাধান হলো: ধরা যাক, দ্বিতীয় দাসের একটি ‘অংশ’ মুক্ত হয়েছে এবং তার উপার্জনের অনুরূপ একটি অংশ তার অনুগামী হয়েছে। ফলে উত্তরাধিকারীদের জন্য ৩০০ থেকে দুইটি ‘অংশ’ কম থাকবে। এটি মুক্ত হওয়া অংশের দ্বিগুণের সমান হবে, যা হলো ১০০ এবং একটি ‘অংশ’। এর দ্বিগুণ হলো ২০০ এবং দুইটি ‘অংশ’। এটি ৩০০ থেকে দুইটি ‘অংশ’ কম হওয়ার সমান। অতঃপর জাবর ও মুকাবালা করলে দেখা যায় যে, ২০০ এবং চারটি ‘অংশ’ সমান ৩০০। উভয় পক্ষ থেকে ২০০ বাদ দিলে ১০০ অবশিষ্ট থাকে যা চারটি ‘অংশের’ সমান। সুতরাং একটি ‘অংশ’ হলো ২৫। এর মাধ্যমে জানা গেল যে, ওই দাসের এক-চতুর্থাংশ মুক্ত হয়েছে এবং তার উপার্জনের এক-চতুর্থাংশও তার অনুগামী হয়েছে।
(পরিচ্ছেদ: ওয়ালা প্রসঙ্গে) ওয়ালা শব্দটি ওয়াও বর্ণে জবর এবং মদ্দসহ ‘মুওয়ালাত’ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ সহযোগিতা ও নৈকট্য। শরীয়তের পরিভাষায়: এটি এমন একটি আসাবাহ (উত্তরাধিকার সম্পর্ক) যা মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার পর দাসমুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা বংশীয় আসাবাহ-এর পরে অবস্থান করে। এটি মুক্তিদানকারী ও তার পুরুষ আত্মীয়দের (আসাবাহ) জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্তি, বিবাহ পরিচালনা (বিয়ের উইলিয়াত), জানাজার নামাজ এবং দণ্ডপণ (আকল) প্রদানের অধিকার সাব্যস্ত করে।
এ বিষয়ে ইজমার পূর্বে মূল ভিত্তি হলো হাদিস, যেমন: ‘নিশ্চয়ই ওয়ালা তার প্রাপ্য যে মুক্তি দান করেছে’ এবং ‘ওয়ালা হলো বংশীয় সম্পর্কের মতো একটি নিবিড় বন্ধন’। (যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার দাস কোনো মুক্তিদানের মাধ্যমে মুক্ত হয়েছে), চাই তা তাৎক্ষণিক হোক বা কোনো শর্তের ওপর ঝুলন্ত হোক। এর অন্তর্ভুক্ত হলো দাসের নিজের সত্তাকে নিজের কাছে বিক্রয় করা, কারণ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে এটিও একটি দাসমুক্তির চুক্তি। (অথবা কিতাবাত বা তদবীরের মাধ্যমে মুক্ত হলে), এই অবস্থাগুলোতে দাসমুক্তি স্বেচ্ছামূলক, কিন্তু পরবর্তীগুলোতে তা বাধ্যতামূলক। এজন্য লেখক এখানে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন, (এবং উম্মে ওয়ালাদ হওয়া, নিকটাত্মীয় হওয়া এবং দাসত্বের অংশ ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে মুক্ত হলে, তবে তার ওয়ালা মুক্তিদানকারীর প্রাপ্য হবে); উপরে উল্লিখিত দুটি হাদিসের কারণে। (অতঃপর তার আসাবাহদের প্রাপ্য হবে), যারা স্বয়ংসম্পূর্ণ আসাবাহ (আসাবাহ বি নাফসিহি)। এক্ষেত্রে ফারায়েজ অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী নিকটতর থেকে নিকটতরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এই ধারাবাহিকতা কেবল ওয়ালার মাধ্যমে অর্জিত উত্তরাধিকার এবং বিবাহের অভিভাবকত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ওয়ালার অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নয়। কারণ ওয়ালার অধিকার মুক্তিদানকারীর জীবদ্দশাতেই তার আসাবাহদের জন্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এজন্যই যদি মুক্তিদানকারীর জন্য ওয়ালার উত্তরাধিকার লাভ করা অসম্ভব হয় কিন্তু আসাবাহদের জন্য সম্ভব হয়, তবে তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। যেমন—যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো কাফের দাসকে মুক্ত করে এবং ওই ব্যক্তি (মুক্ত হওয়া ব্যক্তি) তার জীবদ্দশাতেই মারা যায় এবং মুক্তিদানকারীর যদি এমন সন্তান থাকে যারা ওই দাসের ধর্মের অনুসারী হয়, তবে তারা তার উত্তরাধিকার লাভ করবে। অতঃপর ওয়ালার মাধ্যমে যে উত্তরাধিকার স্থানান্তরিত হয় তা হলো মূল উত্তরাধিকার স্বত্ব, স্বয়ং ওয়ালা নয়। কেননা ওয়ালা স্থানান্তরিত হয় না, যেমন মানুষের বংশ পরিচয় অন্য কারো দিকে স্থানান্তরিত হয় না।
▬▬
[হাশিয়ায়ে শুবরামাল্লিসি]
(তার বক্তব্য: দ্বিতীয় দাসের একটি ‘অংশ’ মুক্ত হয়েছে) অর্থাৎ একটি অস্পষ্ট পরিমাণ। (তার বক্তব্য: অতঃপর জাবর ও মুকাবালা করা হবে) অর্থাৎ আপনি ভগ্নাংশকে পূর্ণ করবেন এবং ৩০০-কে পূর্ণতা দেবেন। আর একপাশে যা যোগ করে পূর্ণ করা হয়েছে, অপর পাশেও তা বৃদ্ধি করবেন। ফলে এক পক্ষ হবে ৩০০ এবং অপর পক্ষ হবে ২০০ এবং চারটি ‘অংশ’। অতঃপর উভয় পক্ষ থেকে জ্ঞাত পরিমাণ অর্থাৎ ২০০ বাদ দেওয়া হবে। ফলে ৩০০ থেকে বাকি থাকবে ১০০। এই ১০০-কে অপর পক্ষের অবশিষ্ট চারটি ‘অংশের’ মুখোমুখি ধরা হবে এবং ১০০-কে চার দ্বারা ভাগ করা হবে। ফলে প্রতিটি ‘অংশের’ ভাগে ২৫ করে পড়বে।
[পরিচ্ছেদ: ওয়ালা প্রসঙ্গে]
(তার বক্তব্য: লাম বর্ণে পেশসহ) ‘মুখতার’ গ্রন্থে কেবল এটিই উল্লেখ করা হয়েছে। আর তার বক্তব্য: ‘এর মাধ্যমে উত্তরাধিকার’ অর্থাৎ ওয়ালার মাধ্যমে। (তার বক্তব্য: যেমন মানুষের বংশ পরিচয়)
▬▬
[হাশিয়ায়ে রশিদী]
পরিচ্ছেদ: ওয়ালা প্রসঙ্গে। (তার বক্তব্য: মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার পর উদ্ভূত হওয়া) লক্ষ্য করুন, ‘দাসমুক্তির মাধ্যমে উদ্ভূত আসাবাহ যা বংশীয় আসাবাহর পরবর্তী’—এ কথার পর এই অংশটুকুর আর কী প্রয়োজন ছিল?
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 394)