عَتَقَ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ بِسَهْمٍ رَقَّ وَسَهْمٍ عَتَقَ) فِي رُقْعَتَيْنِ.
(فَمَنْ خَرَجَ) الْعِتْقُ عَلَى اسْمِهِ (تُمِّمَ مِنْهُ الثُّلُثُ) وَإِنْ خَرَجَ لِلثَّانِي عَتَقَ نِصْفُهُ أَوْ لِلثَّالِثِ فَثُلُثُهُ وَالطَّرِيقُ الْأُخْرَى جَائِزَةٌ هُنَا، فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ الْأَوَّلِ عَتَقَ ثُمَّ يُخْرَجُ أُخْرَى فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ الثَّانِي عَتَقَ نِصْفُهُ أَوْ الثَّالِثِ عَتَقَ ثُلُثُهُ (وَإِنْ كَانُوا) أَيْ الْمُعْتَقُونَ مَعًا (فَوْقَ ثَلَاثَةٍ) لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ (وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ) فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ (كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) وَمِثْلُهُمْ سِتَّةٌ قِيمَةُ ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٍ خَمْسُونَ خَمْسُونَ (جُعِلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ) فَيُضَمُّ كُلُّ خَسِيسٍ لِنَفِيسٍ (أَوْ) أَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ (بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ) فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ كَخَمْسَةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ وَاثْنَيْنِ مِائَةٌ وَاثْنَيْنِ مِائَةٌ جُعِلَ الْوَاحِدُ جُزْءًا وَالِاثْنَانِ جُزْءًا ثَانِيًا وَالِاثْنَانِ جُزْءًا ثَالِثًا أَوْ فِي بَعْضِهَا (كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ وَقِيمَةُ اثْنَيْنِ مِائَةٌ وَ) قِيمَةُ (ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ جُعِلَ الْأَوَّلُ جُزْءًا وَالِاثْنَانِ جُزْءًا وَالثَّلَاثَةُ جُزْءًا) وَأُقْرِعَ كَمَا سَبَقَ، وَفِي عِتْقِ الِاثْنَيْنِ إنْ خَرَجَ وَافَقَ ثُلُثُ الْعَدَدِ ثُلُثَ الْقِيمَةِ، فَقَوْلُهُ دُونَ الْعَدَدِ صَادِقٌ بِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ فِي مُقَابَلَتِهِ لِلْمُثْبَتِ قَبْلَهُ فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى كَلَامِهِ، وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مِنْ جَعْلِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ مِثَالًا لِلِاسْتِوَاءِ فِي الْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْقِيمَةَ مُخْتَلِفَةٌ فَلَا يُمْكِنُ التَّوْزِيعُ بِهَا فِي الْكُلِّ، بِخِلَافِ الْعَدَدِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِوَاءُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لِلنَّظَرِ إلَى الْقِيمَةِ فِي ذَلِكَ دَخَلَ، وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ: لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ: أَيْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْهَا أَصْلًا.
وَأَجَابَ الشَّيْخُ عَنْ هَذَا التَّنَاقُضِ بَيْنَ مَا فِي الْكِتَابِ وَالرَّوْضَةِ بِأَنَّ إمْكَانَ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ صَالِحٌ لِإِمْكَانِ التَّوْزِيعِ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ نَظَرًا إلَى عَدَمِ تَأَتِّي تَوْزِيعِهَا بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ وَلِعَكْسِهِ نَظَرًا إلَى عَدَمِ تَأَتِّي تَوْزِيعِهَا بِالْقِيمَةِ مَعَ الْعَدَدِ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا إذْ عَدَمُ التَّأَتِّي مِنْ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِمَا مَرَّ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا مُنَافَاةَ أَيْضًا بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ عِبَارَةَ الْكِتَابِ كَأَصْلِهِ مُصَرِّحَةٌ بِالتَّوْزِيعِ، وَأَمَّا الرَّوْضَةُ وَأَصْلُهَا فَعَبَّرَ بِالتَّسْوِيَةِ وَبَيْنَ التَّوْزِيعِ وَالتَّسْوِيَةِ فَرْقٌ ظَاهِرٌ لِصِدْقِهَا فِي السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ مِنْ الْقِيمَةِ بِخِلَافِهِ فَصَحَّ جَعْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَهَا مِثَالًا لِمَا ذَكَرَاهُ، وَبِهِ يَتَّضِحُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ لَا يُنَافِي قَوْلَ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَإِنْ أَمْكَنَ التَّسْوِيَةُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ كَسِتَّةٍ إلَى آخِرِهِ (وَإِنْ تَعَذَّرَ) تَوْزِيعُهُمْ (بِالْقِيمَةِ) وَبِالْعَدَدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَا لَقِيمَتِهِمْ ثُلُثٌ صَحِيحٌ (كَأَرْبَعَةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، فَفِي قَوْلٍ يُجَزَّءُونَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ وَاحِدٌ) جُزْءٌ (وَوَاحِدٌ) جُزْءٌ (وَاثْنَانِ) جُزْءٌ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم (فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِوَاحِدٍ عَتَقَ) كُلُّهُ سَوَاءٌ أَكُتِبَ الرِّقُّ وَالْعِتْقُ أَمْ الْأَسْمَاءُ (ثُمَّ أُقْرِعَ) بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ بَعْدَ تَجْزِئَتِهِمْ أَثْلَاثًا (لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ) فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْحُرِّيَّةِ عَتَقَ ثُلُثُهُ، هَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمَا وَهُوَ يَرُدُّ مَا فَهِمَهُ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَّاحِ مِنْ بَقَاءِ الِاثْنَيْنِ عَلَى حَالِهِمَا، ثُمَّ تَرَدَّدُوا فِيمَا إذَا خَرَجَتْ لِاثْنَيْنِ هَلْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ الْأَمْرِ الثَّانِي وَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ فِيمَا قَبْلَهُ بِالْأَوَّلِ لِيُطَابِقَ قَوْلَهُ أَوَّلًا أَمْرَيْنِ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالطَّرِيقُ الْأُخْرَى) أَيْ كِتَابَةُ الْأَسْمَاءِ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ) الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْخَمْسَةِ أَجْزَاءَ مُتَسَاوِيَةً فِي الْعَدَدِ أَصْلًا، بِخِلَافِ السِّتَّةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ جَعْلُهَا مُتَسَاوِيَةً فِي الْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ فَهِيَ عَكْسُ مِثَالِ الْخَمْسَةِ حَيْثُ أَمْكَنَ تَجْزِئَةُ الْخَمْسَةِ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ (قَوْلُهُ إنْ خَرَجَ) أَيْ الْعِتْقُ لَهُمَا (قَوْلُهُ: مِثَالًا لِمَا ذَكَرَاهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِلِاسْتِوَاءِ فِي الْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يَتَّضِحُ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَأَجَابَ الشَّيْخُ. . . إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
عَلَى الْحُرِّيَّةِ (قَوْلُهُ: فَيُضَمُّ كُلُّ نَفِيسٍ. . . إلَخْ) أَيْ فِي الْمِثَالِ الَّذِي زَادَهْ (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَقْدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ: يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَتَوَافَقْ ثُلُثُ الْعَدِّ وَثُلُثُ الْقِيمَةِ، كَذَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ: أَيْ بِخِلَافِ مِثَالِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُ تَوَافَقَ فِيهِ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَهُوَ الِاثْنَانِ مَعَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ إنْ خَرَجَ) أَيْ الْعِتْقُ لَهُمَا (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ الشَّيْخُ عَنْ هَذَا التَّنَاقُضِ) أَيْ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ.
(فَمَنْ خَرَجَ) الْعِتْقُ عَلَى اسْمِهِ (تُمِّمَ مِنْهُ الثُّلُثُ) وَإِنْ خَرَجَ لِلثَّانِي عَتَقَ نِصْفُهُ أَوْ لِلثَّالِثِ فَثُلُثُهُ وَالطَّرِيقُ الْأُخْرَى جَائِزَةٌ هُنَا، فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ الْأَوَّلِ عَتَقَ ثُمَّ يُخْرَجُ أُخْرَى فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ الثَّانِي عَتَقَ نِصْفُهُ أَوْ الثَّالِثِ عَتَقَ ثُلُثُهُ (وَإِنْ كَانُوا) أَيْ الْمُعْتَقُونَ مَعًا (فَوْقَ ثَلَاثَةٍ) لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ (وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ) فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ (كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) وَمِثْلُهُمْ سِتَّةٌ قِيمَةُ ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٍ خَمْسُونَ خَمْسُونَ (جُعِلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ) فَيُضَمُّ كُلُّ خَسِيسٍ لِنَفِيسٍ (أَوْ) أَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ (بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ) فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ كَخَمْسَةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ وَاثْنَيْنِ مِائَةٌ وَاثْنَيْنِ مِائَةٌ جُعِلَ الْوَاحِدُ جُزْءًا وَالِاثْنَانِ جُزْءًا ثَانِيًا وَالِاثْنَانِ جُزْءًا ثَالِثًا أَوْ فِي بَعْضِهَا (كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ وَقِيمَةُ اثْنَيْنِ مِائَةٌ وَ) قِيمَةُ (ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ جُعِلَ الْأَوَّلُ جُزْءًا وَالِاثْنَانِ جُزْءًا وَالثَّلَاثَةُ جُزْءًا) وَأُقْرِعَ كَمَا سَبَقَ، وَفِي عِتْقِ الِاثْنَيْنِ إنْ خَرَجَ وَافَقَ ثُلُثُ الْعَدَدِ ثُلُثَ الْقِيمَةِ، فَقَوْلُهُ دُونَ الْعَدَدِ صَادِقٌ بِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ فِي مُقَابَلَتِهِ لِلْمُثْبَتِ قَبْلَهُ فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى كَلَامِهِ، وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مِنْ جَعْلِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ مِثَالًا لِلِاسْتِوَاءِ فِي الْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْقِيمَةَ مُخْتَلِفَةٌ فَلَا يُمْكِنُ التَّوْزِيعُ بِهَا فِي الْكُلِّ، بِخِلَافِ الْعَدَدِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِوَاءُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لِلنَّظَرِ إلَى الْقِيمَةِ فِي ذَلِكَ دَخَلَ، وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ: لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ: أَيْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْهَا أَصْلًا.
وَأَجَابَ الشَّيْخُ عَنْ هَذَا التَّنَاقُضِ بَيْنَ مَا فِي الْكِتَابِ وَالرَّوْضَةِ بِأَنَّ إمْكَانَ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ صَالِحٌ لِإِمْكَانِ التَّوْزِيعِ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ نَظَرًا إلَى عَدَمِ تَأَتِّي تَوْزِيعِهَا بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ وَلِعَكْسِهِ نَظَرًا إلَى عَدَمِ تَأَتِّي تَوْزِيعِهَا بِالْقِيمَةِ مَعَ الْعَدَدِ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا إذْ عَدَمُ التَّأَتِّي مِنْ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِمَا مَرَّ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا مُنَافَاةَ أَيْضًا بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ عِبَارَةَ الْكِتَابِ كَأَصْلِهِ مُصَرِّحَةٌ بِالتَّوْزِيعِ، وَأَمَّا الرَّوْضَةُ وَأَصْلُهَا فَعَبَّرَ بِالتَّسْوِيَةِ وَبَيْنَ التَّوْزِيعِ وَالتَّسْوِيَةِ فَرْقٌ ظَاهِرٌ لِصِدْقِهَا فِي السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ مِنْ الْقِيمَةِ بِخِلَافِهِ فَصَحَّ جَعْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَهَا مِثَالًا لِمَا ذَكَرَاهُ، وَبِهِ يَتَّضِحُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ لَا يُنَافِي قَوْلَ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَإِنْ أَمْكَنَ التَّسْوِيَةُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ كَسِتَّةٍ إلَى آخِرِهِ (وَإِنْ تَعَذَّرَ) تَوْزِيعُهُمْ (بِالْقِيمَةِ) وَبِالْعَدَدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَا لَقِيمَتِهِمْ ثُلُثٌ صَحِيحٌ (كَأَرْبَعَةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، فَفِي قَوْلٍ يُجَزَّءُونَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ وَاحِدٌ) جُزْءٌ (وَوَاحِدٌ) جُزْءٌ (وَاثْنَانِ) جُزْءٌ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم (فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِوَاحِدٍ عَتَقَ) كُلُّهُ سَوَاءٌ أَكُتِبَ الرِّقُّ وَالْعِتْقُ أَمْ الْأَسْمَاءُ (ثُمَّ أُقْرِعَ) بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ بَعْدَ تَجْزِئَتِهِمْ أَثْلَاثًا (لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ) فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْحُرِّيَّةِ عَتَقَ ثُلُثُهُ، هَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمَا وَهُوَ يَرُدُّ مَا فَهِمَهُ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَّاحِ مِنْ بَقَاءِ الِاثْنَيْنِ عَلَى حَالِهِمَا، ثُمَّ تَرَدَّدُوا فِيمَا إذَا خَرَجَتْ لِاثْنَيْنِ هَلْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ الْأَمْرِ الثَّانِي وَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ فِيمَا قَبْلَهُ بِالْأَوَّلِ لِيُطَابِقَ قَوْلَهُ أَوَّلًا أَمْرَيْنِ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالطَّرِيقُ الْأُخْرَى) أَيْ كِتَابَةُ الْأَسْمَاءِ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ) الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْخَمْسَةِ أَجْزَاءَ مُتَسَاوِيَةً فِي الْعَدَدِ أَصْلًا، بِخِلَافِ السِّتَّةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ جَعْلُهَا مُتَسَاوِيَةً فِي الْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ فَهِيَ عَكْسُ مِثَالِ الْخَمْسَةِ حَيْثُ أَمْكَنَ تَجْزِئَةُ الْخَمْسَةِ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ (قَوْلُهُ إنْ خَرَجَ) أَيْ الْعِتْقُ لَهُمَا (قَوْلُهُ: مِثَالًا لِمَا ذَكَرَاهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِلِاسْتِوَاءِ فِي الْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يَتَّضِحُ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَأَجَابَ الشَّيْخُ. . . إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
عَلَى الْحُرِّيَّةِ (قَوْلُهُ: فَيُضَمُّ كُلُّ نَفِيسٍ. . . إلَخْ) أَيْ فِي الْمِثَالِ الَّذِي زَادَهْ (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَقْدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ: يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَتَوَافَقْ ثُلُثُ الْعَدِّ وَثُلُثُ الْقِيمَةِ، كَذَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ: أَيْ بِخِلَافِ مِثَالِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُ تَوَافَقَ فِيهِ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَهُوَ الِاثْنَانِ مَعَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ إنْ خَرَجَ) أَيْ الْعِتْقُ لَهُمَا (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ الشَّيْخُ عَنْ هَذَا التَّنَاقُضِ) أَيْ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ.
(মুক্ত হবে, অতঃপর অন্য দুজনের মধ্যে একটি 'দাসত্ব' এবং অন্যটি 'মুক্তি' লেখা দুটি চিরকুটের মাধ্যমে লটারি করা হবে)।
(অতঃপর যার নামে) মুক্তি (আসবে, তার মাধ্যমে এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করা হবে)। আর যদি দ্বিতীয়জনের নামে আসে তবে তার অর্ধেক মুক্ত হবে, অথবা তৃতীয়জনের নামে আসলে তার এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে। এখানে অন্য পদ্ধতিটিও বৈধ। তা হলো, যদি প্রথমজনের নাম আসে তবে সে মুক্ত হবে, এরপর পুনরায় লটারি করা হবে, যদি দ্বিতীয়জনের নাম আসে তবে তার অর্ধেক মুক্ত হবে অথবা তৃতীয়জনের আসলে তার এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে। (আর যদি তারা) অর্থাৎ একত্রে মুক্তকৃত ব্যক্তিরা (তিনজনের বেশি হয়) এবং মালিকের তারা ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদ না থাকে, (এবং সংখ্যা ও মূল্যের বিচারে তাদের বণ্টন করা সম্ভব হয়) সকল অংশে, (যেমন ছয়জন ব্যক্তি যাদের প্রত্যেকের মূল্য সমান)। তাদের মতোই হলো এমন ছয়জন যাদের তিনজনের মূল্য একশ করে এবং বাকি তিনজনের মূল্য পঞ্চাশ করে। (সেক্ষেত্রে তাদের দু'জন দু'জন করে বিন্যস্ত করা হবে), ফলে প্রত্যেক নিম্নমানের গোলামকে উচ্চমানের গোলামের সাথে যুক্ত করা হবে। (অথবা) তাদের বণ্টন করা সম্ভব হয় (মূল্যের বিচারে, সংখ্যার বিচারে নয়) সকল অংশে, যেমন পাঁচজন ব্যক্তি যাদের একজনের মূল্য একশ, অন্য দুইজনের মূল্য একশ এবং বাকি দুইজনের মূল্য একশ। এক্ষেত্রে একজনকে এক অংশ, অন্য দুজনকে দ্বিতীয় অংশ এবং বাকি দুজনকে তৃতীয় অংশ করা হবে। অথবা কিছু অংশে এমন করা হবে (যেমন ছয়জন ব্যক্তি যাদের একজনের মূল্য একশ, দুইজনের মূল্য একশ এবং তিনজনের মূল্য একশ; সেক্ষেত্রে প্রথমজনকে এক অংশ, পরবর্তী দুজনকে এক অংশ এবং শেষ তিনজনকে এক অংশ করা হবে) এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে লটারি করা হবে। আর দুইজনের মুক্তির ক্ষেত্রে যদি লটারি তাদের নামে আসে, তবে সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের সাথে মিলে যাবে। সুতরাং লেখকের 'সংখ্যার বিচারে নয়' কথাটি কিছু অংশের ক্ষেত্রে সঠিক যা তার পূর্ববর্তী 'সকল অংশে সাব্যস্ত হওয়ার' বিপরীত। তাই তার বক্তব্যে কোনো আপত্তি নেই। আর রওজায় এবং তার মূল গ্রন্থে উল্লিখিত ছয়জনের উদাহরণ যা সংখ্যার সমতা কিন্তু মূল্যের ভিন্নতার উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তার সাথে এটি সাংঘর্ষিক নয়। কারণ সেখানে দেখা হয়েছে যে মূল্য যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন তাই সর্বক্ষেত্রে মূল্যের বণ্টন সম্ভব নয়, পক্ষান্তরে সংখ্যার ক্ষেত্রে সমতা বিধান সম্ভব, যদিও এক্ষেত্রে মূল্যের বিষয়টি বিবেচনায় রাখার সুযোগ আছে। একারণেই ব্যাখ্যাকার বলেছেন: মূল্যের বিষয়টিকে পুরোপুরি এড়িয়ে কেবল সংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করা সম্ভব নয়।
আর কিতাব ও রওজার মধ্যকার এই আপাত বৈপরীত্যের জবাবে শায়খ বলেছেন যে, উল্লিখিত ছয়জনের ক্ষেত্রে মূল্যের ভিত্তিতে বণ্টন করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যার ভিত্তিতে তা না হওয়া এবং এর বিপরীত অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এটি মূলত প্রথম সাব্যস্তকৃত বিষয়ের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। কারণ উভয় বিষয়ের অসাধ্য হওয়া মূলত পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই। তবে অন্য দিক থেকেও বলা যেতে পারে যে, এ দুয়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কারণ কিতাব ও তার মূল গ্রন্থে 'বণ্টন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, পক্ষান্তরে রওজা ও তার মূল গ্রন্থে 'সমতা বিধান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর বণ্টন ও সমতা বিধানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ উল্লিখিত ছয়জনের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের কথাটি সত্য হয় যদি মূল্যের বিষয়টি বিবেচনা না করা হয়। তাই রওজা ও তার মূল গ্রন্থে এটিকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা সঠিক হয়েছে। এর মাধ্যমেই স্পষ্ট হয় যে, ব্যাখ্যাকার যখন বলেছেন 'মূল্যের বিষয় ছাড়া সংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন সম্ভব নয়', তা রওজার বক্তব্যের পরিপন্থী নয়, যদিও মূল্যের ভিন্নতা সত্ত্বেও সংখ্যার ভিত্তিতে সমতা বিধান সম্ভব যেমন ছয়জনের উদাহরণের ক্ষেত্রে। (আর যদি) তাদের বণ্টন করা (অসম্ভব হয় মূল্যের ভিত্তিতে) এবং সংখ্যার ভিত্তিতেও, যেমন তাদের বা তাদের মূল্যের কোনো সঠিক এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া না যায় (যেমন চারজন ব্যক্তি যাদের প্রত্যেকের মূল্য সমান, তবে একটি মত অনুযায়ী তাদের তিনটি অংশে ভাগ করা হবে: একজন) এক অংশ, (একজন) দ্বিতীয় অংশ (এবং দুইজন) ব্যক্তি হবে তৃতীয় অংশ। কারণ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মের অধিক নিকটবর্তী। (অতঃপর যদি একজনের নামে মুক্তি আসে তবে সে পূর্ণাঙ্গ মুক্ত হবে) চাই সেখানে দাসত্ব ও মুক্তি লেখা হোক বা নাম লেখা হোক। (এরপর অবশিষ্ট তিনজনের মাঝে লটারি করা হবে) তাদের তিন ভাগ করার পর (এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য)। ফলে যার নামে স্বাধীনতার চিরকুট আসবে, তার এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে। এটিই তাদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় এবং এটি একদল ব্যাখ্যাকারীর সেই ধারণাকে খণ্ডন করে যেখানে তারা মনে করেছিলেন যে বাকি দুজন তাদের নিজ অবস্থায় থাকবে। অতঃপর তারা দ্বিধান্বিত হয়েছেন যে, যদি লটারি দুইজনের নামে আসে তবে কি...
—
[আশ-শিবরামালসির টীকা]
অর্থাৎ দ্বিতীয় বিষয়টি। আর এর পূর্বেরটিকে প্রথম হিসেবে ব্যক্ত করা উত্তম ছিল যাতে শুরুতে তার 'দুটি বিষয়' বলার সাথে মিল থাকে। (তার কথা: অন্য পদ্ধতিটি) অর্থাৎ নাম লিখে লটারি করা। (তার কথা: সকল অংশে) এর উদ্দেশ্য হলো পাঁচজনকে সংখ্যার বিচারে কোনোভাবেই সমান অংশে বিভক্ত করা সম্ভব নয়, যা ছয়জনের বিপরীত। কারণ ছয়জনের ক্ষেত্রে সংখ্যার ভিত্তিতে সমতা সম্ভব হলেও মূল্যের ভিত্তিতে সম্ভব নয়। এটি পাঁচজনের উদাহরণের বিপরীত যেখানে মূল্যের ভিত্তিতে বণ্টন সম্ভব হলেও সংখ্যার ভিত্তিতে নয়। (তার কথা: যদি বের হয়) অর্থাৎ যদি তাদের দুইজনের নামে মুক্তি আসে। (তার কথা: যা তারা উল্লেখ করেছেন তার উদাহরণ) অর্থাৎ সংখ্যার বিচারে সমতা কিন্তু মূল্যের বিচারে নয়—এই কথার উদাহরণ। (তার কথা: এর দ্বারা স্পষ্ট হয়) অর্থাৎ শায়খ যে জবাব দিয়েছেন তার দ্বারা।
—
[আর-রাশিদির টীকা]
স্বাধীনতার ওপর। (তার কথা: প্রত্যেক উচ্চমূল্যের গোলামকে যুক্ত করা হবে...) অর্থাৎ যে উদাহরণটি তিনি বর্ধিত করেছেন। (তার কথা: সকল অংশে) অর্থাৎ যখন কোনো অংশেই মূল্যের সাথে সংখ্যার বণ্টন মিলবে না। অর্থাৎ সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ও মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ এক হবে না। ইবনে কাসিম এমনই বলেছেন। অর্থাৎ এটি লেখকের উদাহরণের বিপরীত, কারণ সেখানে সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ (যা দুই) মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের সাথে মিলে গেছে। (তার কথা: যদি বের হয়) অর্থাৎ যদি তাদের দুইজনের নামে মুক্তি আসে। (তার কথা: শায়খ এই বৈপরীত্যের জবাব দিয়েছেন) অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যা বৈপরীত্য মনে হয় তার।
(অতঃপর যার নামে) মুক্তি (আসবে, তার মাধ্যমে এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করা হবে)। আর যদি দ্বিতীয়জনের নামে আসে তবে তার অর্ধেক মুক্ত হবে, অথবা তৃতীয়জনের নামে আসলে তার এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে। এখানে অন্য পদ্ধতিটিও বৈধ। তা হলো, যদি প্রথমজনের নাম আসে তবে সে মুক্ত হবে, এরপর পুনরায় লটারি করা হবে, যদি দ্বিতীয়জনের নাম আসে তবে তার অর্ধেক মুক্ত হবে অথবা তৃতীয়জনের আসলে তার এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে। (আর যদি তারা) অর্থাৎ একত্রে মুক্তকৃত ব্যক্তিরা (তিনজনের বেশি হয়) এবং মালিকের তারা ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদ না থাকে, (এবং সংখ্যা ও মূল্যের বিচারে তাদের বণ্টন করা সম্ভব হয়) সকল অংশে, (যেমন ছয়জন ব্যক্তি যাদের প্রত্যেকের মূল্য সমান)। তাদের মতোই হলো এমন ছয়জন যাদের তিনজনের মূল্য একশ করে এবং বাকি তিনজনের মূল্য পঞ্চাশ করে। (সেক্ষেত্রে তাদের দু'জন দু'জন করে বিন্যস্ত করা হবে), ফলে প্রত্যেক নিম্নমানের গোলামকে উচ্চমানের গোলামের সাথে যুক্ত করা হবে। (অথবা) তাদের বণ্টন করা সম্ভব হয় (মূল্যের বিচারে, সংখ্যার বিচারে নয়) সকল অংশে, যেমন পাঁচজন ব্যক্তি যাদের একজনের মূল্য একশ, অন্য দুইজনের মূল্য একশ এবং বাকি দুইজনের মূল্য একশ। এক্ষেত্রে একজনকে এক অংশ, অন্য দুজনকে দ্বিতীয় অংশ এবং বাকি দুজনকে তৃতীয় অংশ করা হবে। অথবা কিছু অংশে এমন করা হবে (যেমন ছয়জন ব্যক্তি যাদের একজনের মূল্য একশ, দুইজনের মূল্য একশ এবং তিনজনের মূল্য একশ; সেক্ষেত্রে প্রথমজনকে এক অংশ, পরবর্তী দুজনকে এক অংশ এবং শেষ তিনজনকে এক অংশ করা হবে) এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে লটারি করা হবে। আর দুইজনের মুক্তির ক্ষেত্রে যদি লটারি তাদের নামে আসে, তবে সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের সাথে মিলে যাবে। সুতরাং লেখকের 'সংখ্যার বিচারে নয়' কথাটি কিছু অংশের ক্ষেত্রে সঠিক যা তার পূর্ববর্তী 'সকল অংশে সাব্যস্ত হওয়ার' বিপরীত। তাই তার বক্তব্যে কোনো আপত্তি নেই। আর রওজায় এবং তার মূল গ্রন্থে উল্লিখিত ছয়জনের উদাহরণ যা সংখ্যার সমতা কিন্তু মূল্যের ভিন্নতার উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তার সাথে এটি সাংঘর্ষিক নয়। কারণ সেখানে দেখা হয়েছে যে মূল্য যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন তাই সর্বক্ষেত্রে মূল্যের বণ্টন সম্ভব নয়, পক্ষান্তরে সংখ্যার ক্ষেত্রে সমতা বিধান সম্ভব, যদিও এক্ষেত্রে মূল্যের বিষয়টি বিবেচনায় রাখার সুযোগ আছে। একারণেই ব্যাখ্যাকার বলেছেন: মূল্যের বিষয়টিকে পুরোপুরি এড়িয়ে কেবল সংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করা সম্ভব নয়।
আর কিতাব ও রওজার মধ্যকার এই আপাত বৈপরীত্যের জবাবে শায়খ বলেছেন যে, উল্লিখিত ছয়জনের ক্ষেত্রে মূল্যের ভিত্তিতে বণ্টন করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যার ভিত্তিতে তা না হওয়া এবং এর বিপরীত অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এটি মূলত প্রথম সাব্যস্তকৃত বিষয়ের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। কারণ উভয় বিষয়ের অসাধ্য হওয়া মূলত পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই। তবে অন্য দিক থেকেও বলা যেতে পারে যে, এ দুয়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কারণ কিতাব ও তার মূল গ্রন্থে 'বণ্টন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, পক্ষান্তরে রওজা ও তার মূল গ্রন্থে 'সমতা বিধান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর বণ্টন ও সমতা বিধানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ উল্লিখিত ছয়জনের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের কথাটি সত্য হয় যদি মূল্যের বিষয়টি বিবেচনা না করা হয়। তাই রওজা ও তার মূল গ্রন্থে এটিকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা সঠিক হয়েছে। এর মাধ্যমেই স্পষ্ট হয় যে, ব্যাখ্যাকার যখন বলেছেন 'মূল্যের বিষয় ছাড়া সংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন সম্ভব নয়', তা রওজার বক্তব্যের পরিপন্থী নয়, যদিও মূল্যের ভিন্নতা সত্ত্বেও সংখ্যার ভিত্তিতে সমতা বিধান সম্ভব যেমন ছয়জনের উদাহরণের ক্ষেত্রে। (আর যদি) তাদের বণ্টন করা (অসম্ভব হয় মূল্যের ভিত্তিতে) এবং সংখ্যার ভিত্তিতেও, যেমন তাদের বা তাদের মূল্যের কোনো সঠিক এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া না যায় (যেমন চারজন ব্যক্তি যাদের প্রত্যেকের মূল্য সমান, তবে একটি মত অনুযায়ী তাদের তিনটি অংশে ভাগ করা হবে: একজন) এক অংশ, (একজন) দ্বিতীয় অংশ (এবং দুইজন) ব্যক্তি হবে তৃতীয় অংশ। কারণ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মের অধিক নিকটবর্তী। (অতঃপর যদি একজনের নামে মুক্তি আসে তবে সে পূর্ণাঙ্গ মুক্ত হবে) চাই সেখানে দাসত্ব ও মুক্তি লেখা হোক বা নাম লেখা হোক। (এরপর অবশিষ্ট তিনজনের মাঝে লটারি করা হবে) তাদের তিন ভাগ করার পর (এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য)। ফলে যার নামে স্বাধীনতার চিরকুট আসবে, তার এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হবে। এটিই তাদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় এবং এটি একদল ব্যাখ্যাকারীর সেই ধারণাকে খণ্ডন করে যেখানে তারা মনে করেছিলেন যে বাকি দুজন তাদের নিজ অবস্থায় থাকবে। অতঃপর তারা দ্বিধান্বিত হয়েছেন যে, যদি লটারি দুইজনের নামে আসে তবে কি...
—
[আশ-শিবরামালসির টীকা]
অর্থাৎ দ্বিতীয় বিষয়টি। আর এর পূর্বেরটিকে প্রথম হিসেবে ব্যক্ত করা উত্তম ছিল যাতে শুরুতে তার 'দুটি বিষয়' বলার সাথে মিল থাকে। (তার কথা: অন্য পদ্ধতিটি) অর্থাৎ নাম লিখে লটারি করা। (তার কথা: সকল অংশে) এর উদ্দেশ্য হলো পাঁচজনকে সংখ্যার বিচারে কোনোভাবেই সমান অংশে বিভক্ত করা সম্ভব নয়, যা ছয়জনের বিপরীত। কারণ ছয়জনের ক্ষেত্রে সংখ্যার ভিত্তিতে সমতা সম্ভব হলেও মূল্যের ভিত্তিতে সম্ভব নয়। এটি পাঁচজনের উদাহরণের বিপরীত যেখানে মূল্যের ভিত্তিতে বণ্টন সম্ভব হলেও সংখ্যার ভিত্তিতে নয়। (তার কথা: যদি বের হয়) অর্থাৎ যদি তাদের দুইজনের নামে মুক্তি আসে। (তার কথা: যা তারা উল্লেখ করেছেন তার উদাহরণ) অর্থাৎ সংখ্যার বিচারে সমতা কিন্তু মূল্যের বিচারে নয়—এই কথার উদাহরণ। (তার কথা: এর দ্বারা স্পষ্ট হয়) অর্থাৎ শায়খ যে জবাব দিয়েছেন তার দ্বারা।
—
[আর-রাশিদির টীকা]
স্বাধীনতার ওপর। (তার কথা: প্রত্যেক উচ্চমূল্যের গোলামকে যুক্ত করা হবে...) অর্থাৎ যে উদাহরণটি তিনি বর্ধিত করেছেন। (তার কথা: সকল অংশে) অর্থাৎ যখন কোনো অংশেই মূল্যের সাথে সংখ্যার বণ্টন মিলবে না। অর্থাৎ সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ও মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ এক হবে না। ইবনে কাসিম এমনই বলেছেন। অর্থাৎ এটি লেখকের উদাহরণের বিপরীত, কারণ সেখানে সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ (যা দুই) মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের সাথে মিলে গেছে। (তার কথা: যদি বের হয়) অর্থাৎ যদি তাদের দুইজনের নামে মুক্তি আসে। (তার কথা: শায়খ এই বৈপরীত্যের জবাব দিয়েছেন) অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যা বৈপরীত্য মনে হয় তার।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 392)