بِالتَّعَارُضِ فِي أَكْثَرِ الْمَسَائِلِ، وَقَدْ يُدَّعَى تَأْيِيدُهُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي. وَكَذَا إنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْعَقْدَ الْمُوجِبَ لِلثَّمَنِ مُتَعَدِّدٌ ثَمَّ يَقِينًا فَسَاعَدَ احْتِمَالُ اخْتِلَافِ الزَّمَنِ فَعَلِمُوا بِهِ لِقُوَّةِ مُسَاعِدِهِ، وَأَمَّا هُنَا فَلَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ مُجَرَّدُ جَوَازِ الِاخْتِلَافِ.
(وَلَوْ) (ادَّعَيَا) أَيْ كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ (شَيْئًا فِي يَدِ ثَالِثٍ) فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا سُلِّمَ لَهُ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهُ، إذْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَهُ أَيْضًا غَرِمَ لَهُ بَدَلَهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ مَا ادَّعَيَاهُ وَلَا بَيِّنَةَ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا وَتُرِكَ فِي يَدِهِ.
(وَ) إنْ ادَّعَيَا شَيْئًا عَلَى ثَالِثٍ وَ (أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ) مِنْهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ أَوْ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ (وَوُزِنَ لَهُ ثَمَنُهُ) (فَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخٌ حُكِمَ لِلْأَسْبَقِ) مِنْهُمَا تَارِيخًا لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ، وَلِأَنَّ الثَّانِيَ اشْتَرَاهُ مِنْ الثَّالِثِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ، بَلْ وَالظَّاهِرُ وَيُسْتَثْنَى كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ مَا لَوْ ادَّعَى صُدُورَ الْبَيْعِ الثَّانِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِهِ فَتَقَدَّمَ، وَلِلْأَوَّلِ الثَّمَنُ وَمَا لَوْ تَعَرَّضَتْ الْمُتَأَخِّرَةُ لِكَوْنِهِ مِلْكَ الْبَائِعِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَشَهِدَتْ الْأُولَى بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ فَتُقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرَةُ أَيْضًا، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَوُزِنَ لَهُ ثَمَنُهُ مَا لَوْ لَمْ تَذْكُرْهُ، فَإِنْ ذَكَرَتْهُ إحْدَاهُمَا قُدِّمَتْ وَلَوْ مُتَأَخِّرَةً لِأَنَّهَا تَعَرَّضَتْ لِمُوجِبِ التَّسْلِيمِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ تَارِيخُهُمَا بِأَنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخٍ مُتَّحِدٍ (تَعَارَضَتَا) فَتَتَسَاقَطَانِ، ثُمَّ إنْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا فَذَاكَ وَإِلَّا حَلَفَ لِكُلٍّ يَمِينًا وَيَرْجِعَانِ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ لِثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ، وَسُقُوطُهُمَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ التَّعَارُضُ وَهُوَ الْعَقْدُ فَقَطْ، وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ، وَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالثَّمَنِ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ اسْتَقَرَّ بِالْقَبْضِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا أَنَّ حُكْمَهَا وَاحِدٌ فِي التَّعَارُضِ وَتُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا خَالَفَ أُسْلُوبَهُمَا الْمُوَهِّمَ لِتُخَالِفْ أَحْكَامِهَا لِأَجْلِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَالْعَمَلُ بِهَا عَلَى ظَاهِرِهِ لِإِلْغَاءِ الثَّانِيَةِ، وَإِلَّا فَفِي الْحَقِيقَةِ عُمِلَ بِمَجْمُوعِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأُولَى وَافَقَتْهَا عَلَيْهِ الثَّانِيَةُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُدَّعَى تَأْيِيدُهُ) أَيْ الرَّدِّ
(قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ التَّعَارُضِ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي هَذِهِ) هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَيَا إلَخْ، وَمَا قَبْلَهَا هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قَالَ: أَجَّرْتُك الْبَيْتَ إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مُتَعَدِّدٌ ثَمَّ يَقِينًا) أَيْ بِمُقْتَضَى الْبَيِّنَتَيْنِ لِأَنَّ الْعَقْدَ الصَّادِرَ مِنْ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ غَيْرُ الصَّادِرِ مِنْ الْآخَرِ يَقِينًا، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الْعَاقِدَ وَاحِدٌ فَجَازَ اتِّحَادُ الْعَقْدِ وَتَعَدُّدُهُ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا نَازَعَ بِهِ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ، وَلَعَلَّهُ نَظَرَ إلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَلَوْ نَظَرْنَا إلَيْهِ لَاحْتَمَلَ انْتِفَاءَ الْعَقْدِ بِالْكُلِّيَّةِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ ادَّعَيَا شَيْئًا عَلَى ثَالِثٍ) إنَّمَا عَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي يَدِ ثَالِثٍ إلَى مَا قَالَهُ لِيَشْمَلَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَمْلِكُهُ أَوْ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ) هَذَا إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ بِيَدِ غَيْرِ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْبَيْعَ، أَمَّا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُ الشَّارِحِ اشْتِرَاطَهُ مُطْلَقًا عَلَى أَنَّهُ تَقَدَّمَ لَهُ فِي الْفَصْلِ الْمَارِّ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ مُطْلَقًا كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ ثَمَّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ حُكْمٌ لِلْأَسْبَقِ) أَيْ وَلَا يَأْتِي هُنَا مَا قَدَّمَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهَا إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ سِوَى عَقْدٍ وَاحِدٍ، إذْ الصُّورَةُ أَنَّ الْعَاقِدَ مُخْتَلِفٌ، فَلَا يَتَأَتَّى اتِّحَادُ الْعَقْدِ، فَمَا وَقَعَ لِلشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ هُنَا سَهْوٌ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ لَمْ تَذْكُرْهُ) سَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ، وَظَاهِرُ مِمَّا بَعْدَهُ أَنَّ الْحُكْمَ عَدَمُ صِحَّةِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ إذْ لَا إلْزَامَ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَلَا رُجُوعَ إلَخْ) كَانَ الْأَصْوَبَ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ إنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ جَعَلَ فِي حَالَةِ التَّعَارُضِ أَرْبَعَ حَالَاتٍ. لِأَنَّ الْعَيْنَ إمَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ يَدِ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَوْ فِي يَدِهِمَا أَوْ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ، إلَى أَنْ قَالَ: الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ ذَكَرَ فِيهَا وَجْهَيْنِ مَبْنِيَّيْنِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي التَّرْجِيحِ بِيَدِ الْبَائِعِ إذَا صَدَقَ أَحَدُهُمَا، قَالَ: فَإِنْ رَجَّحْنَاهُ بِيَدِهِ وَبَيِّنَتِهِ: أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا فَذَاكَ رَجَعَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ الَّذِي شَهِدَتْ بَيِّنَتُهُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ، فَمَا ذَكَرَهُ
(وَلَوْ) (ادَّعَيَا) أَيْ كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ (شَيْئًا فِي يَدِ ثَالِثٍ) فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا سُلِّمَ لَهُ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهُ، إذْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَهُ أَيْضًا غَرِمَ لَهُ بَدَلَهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ مَا ادَّعَيَاهُ وَلَا بَيِّنَةَ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا وَتُرِكَ فِي يَدِهِ.
(وَ) إنْ ادَّعَيَا شَيْئًا عَلَى ثَالِثٍ وَ (أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ) مِنْهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ أَوْ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ (وَوُزِنَ لَهُ ثَمَنُهُ) (فَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخٌ حُكِمَ لِلْأَسْبَقِ) مِنْهُمَا تَارِيخًا لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ، وَلِأَنَّ الثَّانِيَ اشْتَرَاهُ مِنْ الثَّالِثِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ، بَلْ وَالظَّاهِرُ وَيُسْتَثْنَى كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ مَا لَوْ ادَّعَى صُدُورَ الْبَيْعِ الثَّانِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِهِ فَتَقَدَّمَ، وَلِلْأَوَّلِ الثَّمَنُ وَمَا لَوْ تَعَرَّضَتْ الْمُتَأَخِّرَةُ لِكَوْنِهِ مِلْكَ الْبَائِعِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَشَهِدَتْ الْأُولَى بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ فَتُقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرَةُ أَيْضًا، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَوُزِنَ لَهُ ثَمَنُهُ مَا لَوْ لَمْ تَذْكُرْهُ، فَإِنْ ذَكَرَتْهُ إحْدَاهُمَا قُدِّمَتْ وَلَوْ مُتَأَخِّرَةً لِأَنَّهَا تَعَرَّضَتْ لِمُوجِبِ التَّسْلِيمِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ تَارِيخُهُمَا بِأَنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخٍ مُتَّحِدٍ (تَعَارَضَتَا) فَتَتَسَاقَطَانِ، ثُمَّ إنْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا فَذَاكَ وَإِلَّا حَلَفَ لِكُلٍّ يَمِينًا وَيَرْجِعَانِ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ لِثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ، وَسُقُوطُهُمَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ التَّعَارُضُ وَهُوَ الْعَقْدُ فَقَطْ، وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ، وَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالثَّمَنِ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ اسْتَقَرَّ بِالْقَبْضِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا أَنَّ حُكْمَهَا وَاحِدٌ فِي التَّعَارُضِ وَتُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا خَالَفَ أُسْلُوبَهُمَا الْمُوَهِّمَ لِتُخَالِفْ أَحْكَامِهَا لِأَجْلِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَالْعَمَلُ بِهَا عَلَى ظَاهِرِهِ لِإِلْغَاءِ الثَّانِيَةِ، وَإِلَّا فَفِي الْحَقِيقَةِ عُمِلَ بِمَجْمُوعِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأُولَى وَافَقَتْهَا عَلَيْهِ الثَّانِيَةُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُدَّعَى تَأْيِيدُهُ) أَيْ الرَّدِّ
(قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ التَّعَارُضِ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي هَذِهِ) هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَيَا إلَخْ، وَمَا قَبْلَهَا هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قَالَ: أَجَّرْتُك الْبَيْتَ إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مُتَعَدِّدٌ ثَمَّ يَقِينًا) أَيْ بِمُقْتَضَى الْبَيِّنَتَيْنِ لِأَنَّ الْعَقْدَ الصَّادِرَ مِنْ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ غَيْرُ الصَّادِرِ مِنْ الْآخَرِ يَقِينًا، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الْعَاقِدَ وَاحِدٌ فَجَازَ اتِّحَادُ الْعَقْدِ وَتَعَدُّدُهُ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا نَازَعَ بِهِ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ، وَلَعَلَّهُ نَظَرَ إلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَلَوْ نَظَرْنَا إلَيْهِ لَاحْتَمَلَ انْتِفَاءَ الْعَقْدِ بِالْكُلِّيَّةِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ ادَّعَيَا شَيْئًا عَلَى ثَالِثٍ) إنَّمَا عَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي يَدِ ثَالِثٍ إلَى مَا قَالَهُ لِيَشْمَلَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَمْلِكُهُ أَوْ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ) هَذَا إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ بِيَدِ غَيْرِ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْبَيْعَ، أَمَّا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُ الشَّارِحِ اشْتِرَاطَهُ مُطْلَقًا عَلَى أَنَّهُ تَقَدَّمَ لَهُ فِي الْفَصْلِ الْمَارِّ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ مُطْلَقًا كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ ثَمَّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ حُكْمٌ لِلْأَسْبَقِ) أَيْ وَلَا يَأْتِي هُنَا مَا قَدَّمَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهَا إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ سِوَى عَقْدٍ وَاحِدٍ، إذْ الصُّورَةُ أَنَّ الْعَاقِدَ مُخْتَلِفٌ، فَلَا يَتَأَتَّى اتِّحَادُ الْعَقْدِ، فَمَا وَقَعَ لِلشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ هُنَا سَهْوٌ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ لَمْ تَذْكُرْهُ) سَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ، وَظَاهِرُ مِمَّا بَعْدَهُ أَنَّ الْحُكْمَ عَدَمُ صِحَّةِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ إذْ لَا إلْزَامَ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَلَا رُجُوعَ إلَخْ) كَانَ الْأَصْوَبَ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ إنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ جَعَلَ فِي حَالَةِ التَّعَارُضِ أَرْبَعَ حَالَاتٍ. لِأَنَّ الْعَيْنَ إمَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ يَدِ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَوْ فِي يَدِهِمَا أَوْ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ، إلَى أَنْ قَالَ: الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ ذَكَرَ فِيهَا وَجْهَيْنِ مَبْنِيَّيْنِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي التَّرْجِيحِ بِيَدِ الْبَائِعِ إذَا صَدَقَ أَحَدُهُمَا، قَالَ: فَإِنْ رَجَّحْنَاهُ بِيَدِهِ وَبَيِّنَتِهِ: أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا فَذَاكَ رَجَعَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ الَّذِي شَهِدَتْ بَيِّنَتُهُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ، فَمَا ذَكَرَهُ
অধিকাংশ মাসআলায় বৈপরীত্যের মাধ্যমে, আর লেখক সামনে যা বলবেন তার মাধ্যমে এর সমর্থনের দাবি করা হতে পারে। অনুরূপভাবে যদি উভয়টি বা তাদের একটি শর্তহীন হয়, তবে এর উত্তর এভাবে দেওয়া হতে পারে যে, মূল্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য চুক্তিটি সেখানে নিশ্চিতভাবেই একাধিক ছিল, ফলে সময়ের পার্থক্যের সম্ভাবনাও সহায়ক হয়েছে। সুতরাং তারা এর মাধ্যমে তা জানতে পেরেছে কারণ তার সহায়ক বিষয়টি শক্তিশালী ছিল। আর এখানে বিষয়টি তেমন নয়, তাই কেবল পার্থক্যের অবকাশ থাকা এখানে কোনো প্রভাব ফেলবে না।
(আর যদি) অর্থাৎ দুজনের প্রত্যেকেই (তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হাতে থাকা কোনো জিনিসের দাবি করে), তবে সে যদি তাদের একজনের জন্য তা স্বীকার করে তবে তাকে তা দিয়ে দেওয়া হবে, আর অন্যজনের অধিকার থাকবে তাকে শপথ করানোর। কারণ সে যদি তার জন্যও তা স্বীকার করত তবে সে তাকে তার বিনিময় প্রদান করতে বাধ্য হতো। আর যদি সে তারা যা দাবি করেছে তা অস্বীকার করে এবং কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে সে তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে শপথ করবে এবং সেটি তার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে।
(এবং) যদি তারা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো কিছুর দাবি করে এবং (তাদের প্রত্যেকেই সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে সে তা তার কাছ থেকে ক্রয় করেছে) এমতাবস্থায় যে সে তার মালিক ছিল অথবা সে তা তাকে অর্পণ করেছে (এবং তার জন্য মূল্য পরিমাপ করা হয়েছে), (তবে যদি তারিখের ভিন্নতা থাকে তবে যার তারিখ আগে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে), কারণ তার সাথে অতিরিক্ত জ্ঞান রয়েছে এবং এ কারণে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি তা তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে তার মালিকানা চলে যাওয়ার পর ক্রয় করেছে। মালিকানা তার কাছে ফিরে আসার সম্ভাবনা বিবেচনা করা হবে না কারণ তা মূল অবস্থার বিপরীত, বরং বাহ্যিক অবস্থারও পরিপন্থী। তবে বুলকিনি যেমনটি বলেছেন, সেই ক্ষেত্রটি এর ব্যতিক্রম হবে যখন দ্বিতীয় বিক্রয়টি খিয়ারের (পছন্দের সময়কাল) মধ্যে সংঘটিত হওয়ার দাবি করা হয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তখন সেটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং প্রথম ব্যক্তির জন্য মূল্য প্রাপ্য হবে। আবার যদি পরবর্তী সাক্ষ্য-প্রমাণ বিক্রয়ের সময় বিক্রেতার মালিকানাধীন থাকার বিষয়টি উল্লেখ করে এবং প্রথম সাক্ষ্য-প্রমাণ কেবল বিক্রয়ের সাক্ষ্য দেয়, তবে পরবর্তী সাক্ষ্য-প্রমাণটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর লেখকের কথা "তার জন্য মূল্য পরিমাপ করা হয়েছে" এর মাধ্যমে সেই ক্ষেত্রটি বের হয়ে গেছে যেখানে এটি উল্লেখ করা হয়নি। যদি তাদের একজন এটি উল্লেখ করে তবে তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যদিও তা পরের হয়, কারণ সে হস্তান্তরের কারণটি উল্লেখ করেছে। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি তাদের তারিখ ভিন্ন না হয়—যেমন উভয়টি বা একটি শর্তহীন হয় অথবা উভয়টি একই তারিখের হয়—(তবে সে দুটি পরস্পর বিরোধী হিসেবে গণ্য হবে) এবং বাতিল হয়ে যাবে। এরপর সে যদি একজনের জন্য স্বীকারোক্তি দেয় তবে তো হলোই, অন্যথায় সে প্রত্যেকের জন্য একটি করে শপথ করবে এবং তারা সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে। আর তাদের উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হওয়া কেবল সেই ক্ষেত্রেই হবে যেখানে বৈপরীত্য ঘটেছে আর তা হলো কেবল চুক্তি। এর ক্ষেত্র হলো যখন তারা বিক্রিত পণ্যটি হস্তগত করার বিষয়টি উল্লেখ করেনি, অন্যথায় যার দখলে (হাতে) রয়েছে তার সাক্ষ্য-প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাদের কেউ মূল্য ফেরত পাবে না কারণ হস্তগত করার মাধ্যমে চুক্তিটি স্থায়িত্ব লাভ করেছে। উপরোক্ত আলোচনা এবং পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে জানা গেল যে, বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে এবং অগ্রবর্তীটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এ দুটির বিধান এক। মনে হচ্ছে লেখক কেবল তাদের বর্ণনাশৈলী ভিন্ন করেছেন যা তাদের বিধান ভিন্ন হওয়ার বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।
[শুবরামাল্লিসি-র টীকা]
সুতরাং এর বাহ্যিক দিক অনুযায়ী আমল করা হবে দ্বিতীয়টিকে বাতিল করার মাধ্যমে, অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে উভয় সাক্ষ্য-প্রমাণের সমষ্টির ওপর আমল করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিষয় হলো, প্রথমটি যার সাক্ষ্য দিয়েছে দ্বিতীয়টি তার সাথে একমত হয়েছে। (তাঁর কথা: আর এর সমর্থনের দাবি করা হতে পারে) অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানের সমর্থন।
(তাঁর কথা: খিয়ারের সময়ে) অর্থাৎ বিক্রেতার জন্য অথবা তাদের উভয়ের জন্য। (তাঁর কথা: এবং এর ক্ষেত্র হলো) অর্থাৎ বৈপরীত্যের ক্ষেত্র। (তাঁর কথা: এবং এই মাসআলায় যা স্থির হয়েছে তা থেকে জানা গেল) এটি লেখকের কথা 'যদি তারা দাবি করে' ইত্যাদি, আর এর পূর্বেরটি হলো লেখকের কথা 'আমি তোমাকে ঘরটি ভাড়া দিয়েছি' ইত্যাদি।
[রশিদী-র টীকা]
(তাঁর কথা: সেখানে নিশ্চিতভাবেই একাধিক) অর্থাৎ উভয় সাক্ষ্য-প্রমাণের দাবি অনুযায়ী। কারণ দুই দাবিদারের একজনের পক্ষ থেকে সম্পাদিত চুক্তিটি নিশ্চিতভাবেই অন্যজনের চুক্তি থেকে ভিন্ন। এখানে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ এখানে চুক্তিকারী একজনই, ফলে চুক্তি এক হওয়া বা একাধিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর মাধ্যমেই শিহাব ইবনে কাসিম উক্ত উত্তরের ক্ষেত্রে যে আপত্তি তুলেছিলেন তা খণ্ডন হয়ে যায়। সম্ভবত তিনি প্রকৃত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করেছেন যদিও আলোচনা তা নিয়ে নয়। আমরা যদি সেদিকে লক্ষ্য করি তবে চুক্তির অস্তিত্ব পুরোপুরি না থাকার সম্ভাবনাও থেকে যায়, সুতরাং চিন্তা করুন।
(তাঁর কথা: আর যদি তারা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো কিছুর দাবি করে) লেখক যে 'তৃতীয় ব্যক্তির হাতে' কথাটি থেকে সরে এসে এটি বললেন, তা এ কারণে যেন এটি সেই ক্ষেত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে বস্তুটি বিক্রেতার হাতে নেই, যেমনটি সামনে ইঙ্গিত করা হবে। (তাঁর কথা: এমতাবস্থায় যে সে তার মালিক ছিল অথবা সে তা তাকে অর্পণ করেছে) এটি দাবি সঠিক হওয়ার জন্য তখন শর্ত করা হয় যখন দাবিকৃত বস্তুটি যার বিরুদ্ধে বিক্রয়ের দাবি করা হচ্ছে তার হাতে না থেকে অন্য কারও হাতে থাকে। কিন্তু যদি তা তার হাতেই থাকে তবে এর কোনো প্রয়োজন নেই যেমনটি ফকীহগণ স্পষ্ট করেছেন। যদিও ব্যাখ্যাকারীর ভঙ্গি এটি সাধারণভাবে শর্ত হওয়ার বিভ্রান্তি তৈরি করে, অথচ বিগত পরিচ্ছেদে তিনি এমন কথা বলে এসেছেন যার দাবি হলো এটি মোটেও শর্ত নয়, যেমনটি আমরা সেখানে উল্লেখ করেছি, সুতরাং সেটি দেখে নেওয়া উচিত। (মূল পাঠের কথা: অগ্রবর্তীর পক্ষে রায় দেওয়া হবে) অর্থাৎ পূর্ববর্তী মাসআলায় তিনি যা উল্লেখ করেছিলেন যে, এটি কেবল তখনই হবে যখন তারা একটি মাত্র চুক্তি হওয়ার বিষয়ে একমত না হবে—তা এখানে প্রযোজ্য হবে না। কারণ এখানে চুক্তিকারী ভিন্ন, ফলে চুক্তি এক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এখানে শিহাব ইবনে কাসিমের যা ঘটেছে তা একটি বিচ্যুতি। (তাঁর কথা: যদি সে তা উল্লেখ না করে থাকে) তিনি এর বিধান সম্পর্কে নীরব থেকেছেন, তবে এর পরবর্তী অংশ থেকে স্পষ্ট হয় যে বিধান হলো এই সাক্ষ্য সঠিক হবে না, কারণ এতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। (তাঁর কথা: অন্যথায় যার হাতে আছে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ অগ্রাধিকার পাবে এবং কোনো মূল্য ফেরত পাবে না ইত্যাদি) অধিক সঠিক হতো যদি বলা হতো: অন্যথায় তাদের কেউ মূল্য ফেরত পাবে না, অতঃপর যদি তা তাদের একজনের হাতে থাকে তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
জেনে রাখুন যে, মাওয়ারদী বৈপরীত্যের অবস্থাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। কারণ বস্তুটি হয় বিক্রেতার হাতে থাকবে, অথবা দুই ক্রেতার একজনের হাতে, অথবা তাদের উভয়ের হাতে, অথবা কোনো অপরিচিত ব্যক্তির হাতে। এরপর তিনি বলেছেন: দ্বিতীয় অবস্থা হলো বস্তুটি তাদের একজনের হাতে থাকা। এরপর তিনি বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় একজনের সত্যায়ন করলে যে দুটি মতের ওপর ভিত্তি করে এখানেও দুটি মত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: যদি আমরা বিক্রেতার হাত ও তার সাক্ষ্য-প্রমাণকে অগ্রাধিকার দিই—আর এটিই অধিক বিশুদ্ধ যেমনটি ব্যাখ্যাকারী তাঁর কথা 'যদি সে তাদের একজনের জন্য স্বীকার করে তবে তাই হবে' এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন—তবে অন্যজন সেই মূল্য ফেরত পাবে যার সাক্ষ্য তার সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়েছিল... তাঁর আলোচনার শেষ পর্যন্ত।
(আর যদি) অর্থাৎ দুজনের প্রত্যেকেই (তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হাতে থাকা কোনো জিনিসের দাবি করে), তবে সে যদি তাদের একজনের জন্য তা স্বীকার করে তবে তাকে তা দিয়ে দেওয়া হবে, আর অন্যজনের অধিকার থাকবে তাকে শপথ করানোর। কারণ সে যদি তার জন্যও তা স্বীকার করত তবে সে তাকে তার বিনিময় প্রদান করতে বাধ্য হতো। আর যদি সে তারা যা দাবি করেছে তা অস্বীকার করে এবং কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে সে তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে শপথ করবে এবং সেটি তার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে।
(এবং) যদি তারা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো কিছুর দাবি করে এবং (তাদের প্রত্যেকেই সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে সে তা তার কাছ থেকে ক্রয় করেছে) এমতাবস্থায় যে সে তার মালিক ছিল অথবা সে তা তাকে অর্পণ করেছে (এবং তার জন্য মূল্য পরিমাপ করা হয়েছে), (তবে যদি তারিখের ভিন্নতা থাকে তবে যার তারিখ আগে তার পক্ষেই রায় দেওয়া হবে), কারণ তার সাথে অতিরিক্ত জ্ঞান রয়েছে এবং এ কারণে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি তা তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে তার মালিকানা চলে যাওয়ার পর ক্রয় করেছে। মালিকানা তার কাছে ফিরে আসার সম্ভাবনা বিবেচনা করা হবে না কারণ তা মূল অবস্থার বিপরীত, বরং বাহ্যিক অবস্থারও পরিপন্থী। তবে বুলকিনি যেমনটি বলেছেন, সেই ক্ষেত্রটি এর ব্যতিক্রম হবে যখন দ্বিতীয় বিক্রয়টি খিয়ারের (পছন্দের সময়কাল) মধ্যে সংঘটিত হওয়ার দাবি করা হয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তখন সেটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং প্রথম ব্যক্তির জন্য মূল্য প্রাপ্য হবে। আবার যদি পরবর্তী সাক্ষ্য-প্রমাণ বিক্রয়ের সময় বিক্রেতার মালিকানাধীন থাকার বিষয়টি উল্লেখ করে এবং প্রথম সাক্ষ্য-প্রমাণ কেবল বিক্রয়ের সাক্ষ্য দেয়, তবে পরবর্তী সাক্ষ্য-প্রমাণটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর লেখকের কথা "তার জন্য মূল্য পরিমাপ করা হয়েছে" এর মাধ্যমে সেই ক্ষেত্রটি বের হয়ে গেছে যেখানে এটি উল্লেখ করা হয়নি। যদি তাদের একজন এটি উল্লেখ করে তবে তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যদিও তা পরের হয়, কারণ সে হস্তান্তরের কারণটি উল্লেখ করেছে। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি তাদের তারিখ ভিন্ন না হয়—যেমন উভয়টি বা একটি শর্তহীন হয় অথবা উভয়টি একই তারিখের হয়—(তবে সে দুটি পরস্পর বিরোধী হিসেবে গণ্য হবে) এবং বাতিল হয়ে যাবে। এরপর সে যদি একজনের জন্য স্বীকারোক্তি দেয় তবে তো হলোই, অন্যথায় সে প্রত্যেকের জন্য একটি করে শপথ করবে এবং তারা সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তার কাছ থেকে মূল্য ফেরত পাবে। আর তাদের উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল হওয়া কেবল সেই ক্ষেত্রেই হবে যেখানে বৈপরীত্য ঘটেছে আর তা হলো কেবল চুক্তি। এর ক্ষেত্র হলো যখন তারা বিক্রিত পণ্যটি হস্তগত করার বিষয়টি উল্লেখ করেনি, অন্যথায় যার দখলে (হাতে) রয়েছে তার সাক্ষ্য-প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাদের কেউ মূল্য ফেরত পাবে না কারণ হস্তগত করার মাধ্যমে চুক্তিটি স্থায়িত্ব লাভ করেছে। উপরোক্ত আলোচনা এবং পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে জানা গেল যে, বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে এবং অগ্রবর্তীটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এ দুটির বিধান এক। মনে হচ্ছে লেখক কেবল তাদের বর্ণনাশৈলী ভিন্ন করেছেন যা তাদের বিধান ভিন্ন হওয়ার বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।
[শুবরামাল্লিসি-র টীকা]
সুতরাং এর বাহ্যিক দিক অনুযায়ী আমল করা হবে দ্বিতীয়টিকে বাতিল করার মাধ্যমে, অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে উভয় সাক্ষ্য-প্রমাণের সমষ্টির ওপর আমল করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিষয় হলো, প্রথমটি যার সাক্ষ্য দিয়েছে দ্বিতীয়টি তার সাথে একমত হয়েছে। (তাঁর কথা: আর এর সমর্থনের দাবি করা হতে পারে) অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানের সমর্থন।
(তাঁর কথা: খিয়ারের সময়ে) অর্থাৎ বিক্রেতার জন্য অথবা তাদের উভয়ের জন্য। (তাঁর কথা: এবং এর ক্ষেত্র হলো) অর্থাৎ বৈপরীত্যের ক্ষেত্র। (তাঁর কথা: এবং এই মাসআলায় যা স্থির হয়েছে তা থেকে জানা গেল) এটি লেখকের কথা 'যদি তারা দাবি করে' ইত্যাদি, আর এর পূর্বেরটি হলো লেখকের কথা 'আমি তোমাকে ঘরটি ভাড়া দিয়েছি' ইত্যাদি।
[রশিদী-র টীকা]
(তাঁর কথা: সেখানে নিশ্চিতভাবেই একাধিক) অর্থাৎ উভয় সাক্ষ্য-প্রমাণের দাবি অনুযায়ী। কারণ দুই দাবিদারের একজনের পক্ষ থেকে সম্পাদিত চুক্তিটি নিশ্চিতভাবেই অন্যজনের চুক্তি থেকে ভিন্ন। এখানে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ এখানে চুক্তিকারী একজনই, ফলে চুক্তি এক হওয়া বা একাধিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর মাধ্যমেই শিহাব ইবনে কাসিম উক্ত উত্তরের ক্ষেত্রে যে আপত্তি তুলেছিলেন তা খণ্ডন হয়ে যায়। সম্ভবত তিনি প্রকৃত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করেছেন যদিও আলোচনা তা নিয়ে নয়। আমরা যদি সেদিকে লক্ষ্য করি তবে চুক্তির অস্তিত্ব পুরোপুরি না থাকার সম্ভাবনাও থেকে যায়, সুতরাং চিন্তা করুন।
(তাঁর কথা: আর যদি তারা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো কিছুর দাবি করে) লেখক যে 'তৃতীয় ব্যক্তির হাতে' কথাটি থেকে সরে এসে এটি বললেন, তা এ কারণে যেন এটি সেই ক্ষেত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে বস্তুটি বিক্রেতার হাতে নেই, যেমনটি সামনে ইঙ্গিত করা হবে। (তাঁর কথা: এমতাবস্থায় যে সে তার মালিক ছিল অথবা সে তা তাকে অর্পণ করেছে) এটি দাবি সঠিক হওয়ার জন্য তখন শর্ত করা হয় যখন দাবিকৃত বস্তুটি যার বিরুদ্ধে বিক্রয়ের দাবি করা হচ্ছে তার হাতে না থেকে অন্য কারও হাতে থাকে। কিন্তু যদি তা তার হাতেই থাকে তবে এর কোনো প্রয়োজন নেই যেমনটি ফকীহগণ স্পষ্ট করেছেন। যদিও ব্যাখ্যাকারীর ভঙ্গি এটি সাধারণভাবে শর্ত হওয়ার বিভ্রান্তি তৈরি করে, অথচ বিগত পরিচ্ছেদে তিনি এমন কথা বলে এসেছেন যার দাবি হলো এটি মোটেও শর্ত নয়, যেমনটি আমরা সেখানে উল্লেখ করেছি, সুতরাং সেটি দেখে নেওয়া উচিত। (মূল পাঠের কথা: অগ্রবর্তীর পক্ষে রায় দেওয়া হবে) অর্থাৎ পূর্ববর্তী মাসআলায় তিনি যা উল্লেখ করেছিলেন যে, এটি কেবল তখনই হবে যখন তারা একটি মাত্র চুক্তি হওয়ার বিষয়ে একমত না হবে—তা এখানে প্রযোজ্য হবে না। কারণ এখানে চুক্তিকারী ভিন্ন, ফলে চুক্তি এক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এখানে শিহাব ইবনে কাসিমের যা ঘটেছে তা একটি বিচ্যুতি। (তাঁর কথা: যদি সে তা উল্লেখ না করে থাকে) তিনি এর বিধান সম্পর্কে নীরব থেকেছেন, তবে এর পরবর্তী অংশ থেকে স্পষ্ট হয় যে বিধান হলো এই সাক্ষ্য সঠিক হবে না, কারণ এতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। (তাঁর কথা: অন্যথায় যার হাতে আছে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ অগ্রাধিকার পাবে এবং কোনো মূল্য ফেরত পাবে না ইত্যাদি) অধিক সঠিক হতো যদি বলা হতো: অন্যথায় তাদের কেউ মূল্য ফেরত পাবে না, অতঃপর যদি তা তাদের একজনের হাতে থাকে তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
জেনে রাখুন যে, মাওয়ারদী বৈপরীত্যের অবস্থাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। কারণ বস্তুটি হয় বিক্রেতার হাতে থাকবে, অথবা দুই ক্রেতার একজনের হাতে, অথবা তাদের উভয়ের হাতে, অথবা কোনো অপরিচিত ব্যক্তির হাতে। এরপর তিনি বলেছেন: দ্বিতীয় অবস্থা হলো বস্তুটি তাদের একজনের হাতে থাকা। এরপর তিনি বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় একজনের সত্যায়ন করলে যে দুটি মতের ওপর ভিত্তি করে এখানেও দুটি মত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: যদি আমরা বিক্রেতার হাত ও তার সাক্ষ্য-প্রমাণকে অগ্রাধিকার দিই—আর এটিই অধিক বিশুদ্ধ যেমনটি ব্যাখ্যাকারী তাঁর কথা 'যদি সে তাদের একজনের জন্য স্বীকার করে তবে তাই হবে' এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন—তবে অন্যজন সেই মূল্য ফেরত পাবে যার সাক্ষ্য তার সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়েছিল... তাঁর আলোচনার শেষ পর্যন্ত।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 370)