وَيَثْبُتُ بِهَا الْمِلْكُ أَمْسِ وَيُسْتَصْحَبُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْأَوَّلِ وَقَدْ تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْمِلْكِ حَالًّا كَمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ أَنَّهَا أَرْضُهُ وَزَرَعَهَا أَوْ دَابَّتُهُ نَتَجَتْ فِي مِلْكِهِ أَوْ أَثْمَرَتْ هَذَا شَجَرَتُهُ فِي مِلْكِهِ وَهَذَا الْغَزْلُ مِنْ قُطْنِهِ أَوْ الطَّيْرُ مِنْ بَيْضَتِهِ أَمْسِ أَوْ بِأَنَّ هَذَا مِلْكُهُ أَمْسِ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهِ أَوْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ أَوْ وَرِثَهُ أَمْسِ وَكَأَنْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ اشْتَرَى هَذِهِ مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ يَمْلِكُهَا أَوْ نَحْوَهُ فَيُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إنَّهَا الْآنَ مِلْكُ الْمُدَّعِي أَوْ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُ تَرَكَهُ لَهُ مِيرَاثًا أَوْ بِأَنَّ فُلَانًا حَكَمَ لَهُ بِهِ فَيُقْبَلُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ بِتَمَامِهِ فَيُسْتَصْحَبُ إلَى أَنْ يُعْلَمَ زَوَالُهُ، بِخِلَافِهَا بِأَصْلِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهَا إثْبَاتُهُ حَالًّا، وَكَأَنْ ادَّعَى رِقَّ شَخْصٍ بِيَدِهِ فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَمْسِ وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِذَلِكَ، إذْ الْقَصْدُ بِهَا إثْبَاتُ الْعِتْقِ وَذِكْرُ الْمِلْكِ السَّابِقِ وَقَعَ تَبَعًا.
وَلَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ: كَانَتْ بِيَدِك أَمْسِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ فَضْلًا عَنْ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْيَدَ قَدْ تَكُونُ عَادِيَةً، بِخِلَافِ كَانَتْ مِلْكَك أَمْسِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِقْرَارِ لَهُ بِهِ أَمْسِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ.
وَلَوْ ادَّعَى مَنْ بِيَدِهِ عَيْنٌ شِرَاءَهَا مِنْ زَيْدٍ مِنْ شَهْرٍ فَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ أَنَّهَا تَعَوَّضَتْهَا مِنْهُ مِنْ شَهْرَيْنِ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً، فَإِنْ أَثْبَتَتْ أَنَّهَا كَانَتْ بِيَدِ الزَّوْجِ حَالَةَ التَّعْرِيضِ حُكِمَ لَهَا بِهَا وَإِلَّا بَقِيَتْ بِيَدِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ الْآنَ، كَذَا قِيلَ، وَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَتِهَا مُطْلَقًا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ أَصْلَ الِانْتِقَالِ مِنْ زَيْدٍ فَعُمِلَ بِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا.
(وَتَجُوزُ) (الشَّهَادَةُ) بَلْ يُتَّجَهُ وُجُوبُهَا إنْ انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْجَائِزَ يُصَدَّقُ بِالْوَاجِبِ (بِمِلْكِهِ الْآنَ) (اسْتِصْحَابًا لِمَا سَبَقَ مِنْ إرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا) اعْتِمَادًا عَلَى الِاسْتِصْحَابِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ، إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِمْرَارُ الشَّاهِدِ مَعَ صَاحِبِهِ دَائِمًا لَا يُفَارِقُهُ لَحْظَةً لِأَنَّهُ مَتَى فَارَقَهُ لَحْظَةً أَمْكَنَ زَوَالُ مِلْكِهِ عَنْهُ فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ، نَعَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُصَرِّحَ فِي شَهَادَتِهِ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ الِاسْتِصْحَابُ، فَإِنْ صَرَّحَ بِهِ لَمْ تُقْبَلْ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، لَكِنْ يُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّيبَةِ وَالتَّرَدُّدِ، فَإِنْ ذَكَرَهُ لِحِكَايَةِ حَالٍّ أَوْ تَقْوِيَةً قُبِلَتْ مَعَهُ، وَنَبَّهَ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِمِلْكٍ نَحْوُ وَارِثٍ أَوْ مُتَّهَبٍ أَوْ مُشْتَرٍ مَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ الْمُنْتَقِلُ عَنْهُ قَالَ الْغَزِّيِّ: وَأَكْثَرُ مَنْ يَشْهَدُ يَعْتَمِدُ ذَلِكَ جَهْلًا.
(وَلَوْ) (شَهِدَتْ) بَيِّنَةٌ (بِإِقْرَارِهِ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَمْسِ بِالْمِلْكِ لَهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (اُسْتُدِيمَ) حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْمِلْكِ حَالًّا لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إلَى تَحْقِيقٍ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَبَطَلَتْ فَائِدَةُ الْأَقَارِيرِ، وَفَارَقَ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ الْمُتَقَدِّمِ بِأَنَّ ذَاكَ شَهَادَةٌ بِأَمْرٍ يَقِينِيٍّ فَاسْتُصْحِبَ وَهَذِهِ بِأَمْرٍ ظَنِّيٍّ، فَإِذَا لَمْ يَنْضَمَّ لَهُ الْجَزْمُ حَالًّا لَمْ يُؤَثِّرْ قَالَ الْإِمَامُ: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا أَمْسِ مِنْ ذِي الْيَدِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِنْ الْخَصْمِ وَالْإِقْرَارَ مِنْهُ مِمَّا يُعْرَفُ يَقِينًا، وَلَيْسَ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِالشِّرَاءِ أَمْسِ مِنْ غَيْرِ ذِي الْيَدِ لِأَنَّ نَفْسَ الشِّرَاءِ مِنْ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى ذِي الْيَدِ.
(وَلَوْ) (أَقَامَهَا) أَيْ الْحُجَّةَ (بِمِلْكِ دَابَّةٍ أَوْ شَجَرَةٍ) مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمِلْكٍ سَابِقٍ (لَمْ يَسْتَحِقَّ ثَمَرَةً مَوْجُودَةً) يَعْنِي مُؤَبَّرَةً (وَلَا وَلَدًا مُنْفَصِلًا) عِنْدَ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَجْزَاءِ الدَّابَّةِ وَالشَّجَرَةِ وَلِذَا لَا يَتْبَعُهُمَا فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ) أَيْ الثَّانِي
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَتِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعْلَمْ) أَيْ الشَّاهِدُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْمِلْكِ حَالًا كَمَا يَأْتِي إلَخْ) هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِمَا زَادَهُ عَلَى الْمَتْنِ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ أَوْ تَبَيَّنَ سَبَبُهُ
(قَوْلُهُ: فَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ) أَيْ زَوْجَةُ زَيْدٍ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَتِهَا مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِكَوْنِهَا بِيَدِ الزَّوْجِ عِنْدَ التَّعْوِيضِ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزِّيِّ وَأَكْثَرُ مَنْ يَشْهَدُ إلَخْ) هَذَا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ أَيْضًا لَا مِنْ كَلَامِ الْغَزِّيِّ، وَعِبَارَتُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ لِلْوَارِثِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُتَّهِبِ وَنَحْوِهِمْ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِلْمُنْتَقِلِ مِنْهُ إلَيْهِ بِالْمِلْكِ، وَلَا يَكْفِي الِاسْتِنَادُ إلَى مُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَغَيْرِهِ مَعَ جَهْلِهِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ وَالْمُوصِي وَالْمُوَرِّثِ وَنَحْوِهِمْ قَطْعًا وَأَكْثَرُ مَنْ يَشْهَدُ يَعْتَمِدُ ذَلِكَ جَهْلًا اهـ. وَقَدْ عُلِمَ مِنْهُ مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ الَّذِي أَهْمَلَهُ الشَّارِحُ
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمِلْكٍ سَابِقٍ) ظَاهِرٌ وَإِنْ قَامَتْ قَرَائِنُ قَطْعِيَّةٌ عَلَى تَقَدُّمِ الْمِلْكِ وَكَانَ تَرْكُ ذِكْرِ الْمِلْكِ السَّابِقِ لِنَحْوِ غَبَاوَةٍ، لَكِنْ بَحَثَ
وَلَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ: كَانَتْ بِيَدِك أَمْسِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ فَضْلًا عَنْ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْيَدَ قَدْ تَكُونُ عَادِيَةً، بِخِلَافِ كَانَتْ مِلْكَك أَمْسِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِقْرَارِ لَهُ بِهِ أَمْسِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ.
وَلَوْ ادَّعَى مَنْ بِيَدِهِ عَيْنٌ شِرَاءَهَا مِنْ زَيْدٍ مِنْ شَهْرٍ فَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ أَنَّهَا تَعَوَّضَتْهَا مِنْهُ مِنْ شَهْرَيْنِ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً، فَإِنْ أَثْبَتَتْ أَنَّهَا كَانَتْ بِيَدِ الزَّوْجِ حَالَةَ التَّعْرِيضِ حُكِمَ لَهَا بِهَا وَإِلَّا بَقِيَتْ بِيَدِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ الْآنَ، كَذَا قِيلَ، وَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَتِهَا مُطْلَقًا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ أَصْلَ الِانْتِقَالِ مِنْ زَيْدٍ فَعُمِلَ بِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا.
(وَتَجُوزُ) (الشَّهَادَةُ) بَلْ يُتَّجَهُ وُجُوبُهَا إنْ انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْجَائِزَ يُصَدَّقُ بِالْوَاجِبِ (بِمِلْكِهِ الْآنَ) (اسْتِصْحَابًا لِمَا سَبَقَ مِنْ إرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا) اعْتِمَادًا عَلَى الِاسْتِصْحَابِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ، إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِمْرَارُ الشَّاهِدِ مَعَ صَاحِبِهِ دَائِمًا لَا يُفَارِقُهُ لَحْظَةً لِأَنَّهُ مَتَى فَارَقَهُ لَحْظَةً أَمْكَنَ زَوَالُ مِلْكِهِ عَنْهُ فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ، نَعَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُصَرِّحَ فِي شَهَادَتِهِ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ الِاسْتِصْحَابُ، فَإِنْ صَرَّحَ بِهِ لَمْ تُقْبَلْ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، لَكِنْ يُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّيبَةِ وَالتَّرَدُّدِ، فَإِنْ ذَكَرَهُ لِحِكَايَةِ حَالٍّ أَوْ تَقْوِيَةً قُبِلَتْ مَعَهُ، وَنَبَّهَ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِمِلْكٍ نَحْوُ وَارِثٍ أَوْ مُتَّهَبٍ أَوْ مُشْتَرٍ مَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ الْمُنْتَقِلُ عَنْهُ قَالَ الْغَزِّيِّ: وَأَكْثَرُ مَنْ يَشْهَدُ يَعْتَمِدُ ذَلِكَ جَهْلًا.
(وَلَوْ) (شَهِدَتْ) بَيِّنَةٌ (بِإِقْرَارِهِ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَمْسِ بِالْمِلْكِ لَهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (اُسْتُدِيمَ) حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْمِلْكِ حَالًّا لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إلَى تَحْقِيقٍ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَبَطَلَتْ فَائِدَةُ الْأَقَارِيرِ، وَفَارَقَ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ الْمُتَقَدِّمِ بِأَنَّ ذَاكَ شَهَادَةٌ بِأَمْرٍ يَقِينِيٍّ فَاسْتُصْحِبَ وَهَذِهِ بِأَمْرٍ ظَنِّيٍّ، فَإِذَا لَمْ يَنْضَمَّ لَهُ الْجَزْمُ حَالًّا لَمْ يُؤَثِّرْ قَالَ الْإِمَامُ: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا أَمْسِ مِنْ ذِي الْيَدِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِنْ الْخَصْمِ وَالْإِقْرَارَ مِنْهُ مِمَّا يُعْرَفُ يَقِينًا، وَلَيْسَ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِالشِّرَاءِ أَمْسِ مِنْ غَيْرِ ذِي الْيَدِ لِأَنَّ نَفْسَ الشِّرَاءِ مِنْ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى ذِي الْيَدِ.
(وَلَوْ) (أَقَامَهَا) أَيْ الْحُجَّةَ (بِمِلْكِ دَابَّةٍ أَوْ شَجَرَةٍ) مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمِلْكٍ سَابِقٍ (لَمْ يَسْتَحِقَّ ثَمَرَةً مَوْجُودَةً) يَعْنِي مُؤَبَّرَةً (وَلَا وَلَدًا مُنْفَصِلًا) عِنْدَ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَجْزَاءِ الدَّابَّةِ وَالشَّجَرَةِ وَلِذَا لَا يَتْبَعُهُمَا فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ) أَيْ الثَّانِي
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَتِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعْلَمْ) أَيْ الشَّاهِدُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْمِلْكِ حَالًا كَمَا يَأْتِي إلَخْ) هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِمَا زَادَهُ عَلَى الْمَتْنِ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ أَوْ تَبَيَّنَ سَبَبُهُ
(قَوْلُهُ: فَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ) أَيْ زَوْجَةُ زَيْدٍ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَتِهَا مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِكَوْنِهَا بِيَدِ الزَّوْجِ عِنْدَ التَّعْوِيضِ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزِّيِّ وَأَكْثَرُ مَنْ يَشْهَدُ إلَخْ) هَذَا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ أَيْضًا لَا مِنْ كَلَامِ الْغَزِّيِّ، وَعِبَارَتُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ لِلْوَارِثِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُتَّهِبِ وَنَحْوِهِمْ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِلْمُنْتَقِلِ مِنْهُ إلَيْهِ بِالْمِلْكِ، وَلَا يَكْفِي الِاسْتِنَادُ إلَى مُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَغَيْرِهِ مَعَ جَهْلِهِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ وَالْمُوصِي وَالْمُوَرِّثِ وَنَحْوِهِمْ قَطْعًا وَأَكْثَرُ مَنْ يَشْهَدُ يَعْتَمِدُ ذَلِكَ جَهْلًا اهـ. وَقَدْ عُلِمَ مِنْهُ مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ الَّذِي أَهْمَلَهُ الشَّارِحُ
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمِلْكٍ سَابِقٍ) ظَاهِرٌ وَإِنْ قَامَتْ قَرَائِنُ قَطْعِيَّةٌ عَلَى تَقَدُّمِ الْمِلْكِ وَكَانَ تَرْكُ ذِكْرِ الْمِلْكِ السَّابِقِ لِنَحْوِ غَبَاوَةٍ، لَكِنْ بَحَثَ
এর মাধ্যমে গতকালের মালিকানা প্রমাণিত হয় এবং তা বর্তমান পর্যন্ত প্রবহমান (ইস্তিসহাব) হিসেবে গণ্য হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম মতটির ব্যাপারে নিশ্চিত মত দিয়েছেন। কখনো কখনো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় যদিও তাতে বর্তমান মালিকানার উল্লেখ না থাকে, যেমনটি স্বীকারোক্তি (ইকরার) সংক্রান্ত মাসআলায় আসবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে এটি তার জমি এবং তিনি এতে চাষাবাদ করেছেন, অথবা এটি তার পশু যা তার মালিকানাধীন অবস্থায় জন্ম নিয়েছে, অথবা এটি তার গাছ যা তার মালিকানাধীন অবস্থায় ফল দিয়েছে, অথবা এই সুতা তার তুলা থেকে তৈরি, অথবা পাখিটি গতকাল তার ডিম থেকে ফুটেছে। কিংবা সাক্ষ্য দিল যে এটি গতকাল তার মালিকানায় ছিল এবং তিনি এটি বিবাদীর কাছ থেকে ক্রয় করেছেন, অথবা বিবাদী তার অনুকূলে এটি স্বীকার করেছে, অথবা তিনি গতকাল এটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। অথবা যেমন যদি সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে তিনি এটি অমুকের কাছ থেকে ক্রয় করেছেন এমতাবস্থায় যে সে (বিক্রেতা) এর মালিক ছিল অথবা তদ্রূপ কিছু, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও সাক্ষী এ কথা না বলে যে এটি বর্তমানে বাদীর মালিকানায় আছে। অথবা সাক্ষ্য দিল যে তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তি (মুওয়াররিস) এটি তার জন্য মিরাস হিসেবে রেখে গেছেন, অথবা অমুক ব্যক্তি তার অনুকূলে এর ফয়সালা দিয়েছেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর তা এ কারণে যে, মালিকানা পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়েছে, তাই তা বিলুপ্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত প্রবহমান (ইস্তিসহাব) থাকবে। তবে মূলগত মালিকানার সাক্ষ্যের বিষয়টি ভিন্ন; সেক্ষেত্রে বর্তমান মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি এর সাথে যুক্ত থাকা আবশ্যক। যেমন কেউ যদি তার হাতে থাকা ব্যক্তির দাসত্বের দাবি করে, আর অন্য কেউ দাবি করে যে সে গতকাল তার ছিল এবং সে তাকে আজাদ করে দিয়েছে, তবে এ বিষয়ে তার সাক্ষ্য (বাইয়্যিনাহ) কবুল করা হবে। কারণ এর উদ্দেশ্য হলো আজাদকরণ সাব্যস্ত করা এবং পূর্ববর্তী মালিকানার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে।
যদি কেউ তার ঋণদাতাকে বলে: 'এটি গতকাল তোমার হাতে ছিল', তবে তা তার দখল স্বীকার করা হিসেবে গণ্য হবে না, মালিকানা স্বীকার করা তো দূরের কথা। কারণ দখল কখনো অন্যায়ভাবেও হতে পারে। পক্ষান্তরে যদি বলে: 'এটি গতকাল তোমার মালিকানায় ছিল', তবে তা ভিন্ন কথা। কারণ এটি গতকাল তার মালিকানা ছিল বলে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, তাই তাকে এর জন্য দায়বদ্ধ করা হবে।
যার দখলে কোনো বস্তু আছে সে যদি দাবি করে যে সে এক মাস আগে এটি যায়েদের কাছ থেকে ক্রয় করেছে, আর তার স্ত্রী দাবি করে যে সে দুই মাস আগে এটি তার (যায়েদের) কাছ থেকে বিনিময়ে লাভ করেছে এবং প্রত্যেকেই প্রমাণ (বাইয়্যিনাহ) পেশ করে; তবে স্ত্রী যদি প্রমাণ করতে পারে যে বিনিময়ের সময় বস্তুটি স্বামীর দখলে ছিল, তবে তার অনুকূলে রায় দেওয়া হবে। অন্যথায় তা বর্তমানে যার দখলে আছে তার দখলেই থাকবে। এমনটিই বলা হয়েছে। তবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, নিঃশর্তভাবে স্ত্রীর প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কারণ তারা উভয়েই একমত যে মালিকানা হস্তান্তরের মূল উৎস হলো যায়েদ। ফলে যে তারিখটি অগ্রবর্তী সে অনুযায়ী আমল করা হবে।
(অনুমোদিত) (সাক্ষ্য প্রদান), বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা ওয়াজিব হওয়াও যুক্তিযুক্ত যদি বিষয়টি কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; এই ভিত্তিতে যে 'জায়েজ' দ্বারা ওয়াজিবও উদ্দেশ্য হতে পারে (বর্তমানে তার মালিকানা থাকার বিষয়ে)। (উত্তরাধিকার, ক্রয় বা অন্য কিছুর মাধ্যমে অতীতে যা সাব্যস্ত হয়েছে তার প্রবহমানতা বা ইস্তিসহাবের ভিত্তিতে)। এটি ইস্তিসহাবের ওপর নির্ভর করে, কারণ এর প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সাক্ষীর পক্ষে মালিকের সাথে সর্বদা অবস্থান করা এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাকে ছেড়ে না থাকা অসম্ভব। কারণ যখনই সে তাকে এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে যাবে, তখনই তার মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে, ফলে তার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। তবে হ্যাঁ, শর্ত হলো সে তার সাক্ষ্যের মধ্যে স্পষ্টভাবে এটি বলবে না যে তার ভিত্তি হলো ইস্তিসহাব। যদি সে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, তবে অধিকাংশ ফকিহদের মতে তা কবুল করা হবে না। কিন্তু যুক্তিযুক্ত হলো একে এমন অবস্থার ওপর প্রয়োগ করা যখন সে তা সন্দেহ ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উল্লেখ করবে। আর যদি সে তা অবস্থা বর্ণনা করার জন্য কিংবা বিষয়টিকে শক্তিশালী করার জন্য উল্লেখ করে, তবে তা গ্রহণ করা হবে। আল-আযরায়ী সতর্ক করেছেন যে, উত্তরাধিকারী, দানগ্রহীতা বা ক্রেতার মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ নয় যতক্ষণ না যার কাছ থেকে মালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছে তার মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। আল-গাযযী বলেন: অধিকাংশ সাক্ষী অজ্ঞতাবশত এর ওপর নির্ভর করে সাক্ষ্য দেয়।
(যদি) কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ (বিবাদীর) (স্বীকারোক্তির মাধ্যমে) (বাদীর জন্য গতকাল মালিকানা থাকার সাক্ষ্য দেয়), তবে স্বীকারোক্তির হুকুম (অব্যাহত থাকবে), যদিও বর্তমানে মালিকানার কথা স্পষ্ট করে না বলা হয়। কারণ সে এটিকে একটি নিশ্চিত বিষয়ের দিকে সম্বোধন করেছে। আর এটি না হলে স্বীকারোক্তির উপকারিতাই বিনষ্ট হয়ে যেত। এটি পূর্ববর্তী মালিকানার সাক্ষ্য অপেক্ষা ভিন্ন; কারণ সেটি (স্বীকারোক্তি) একটি নিশ্চিত বিষয়ের সাক্ষ্য যা প্রবহমান (ইস্তিসহাব) রাখা হয়, আর এটি (মালিকানার সাক্ষ্য) একটি ধারণাপ্রসূত বিষয়। সুতরাং যখন এর সাথে বর্তমানে নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি যুক্ত হবে না, তখন তা কার্যকর হবে না। ইমাম (আল-জুওয়ায়নী) বলেন: একই বিধান প্রযোজ্য হবে যদি সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে সে এটি গতকাল দখলদারের কাছ থেকে ক্রয় করেছে। কারণ প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ক্রয় করা এবং তার স্বীকারোক্তি নিশ্চিতভাবে জানা যায়। এটি এমন নয় যেন সে গতকাল দখলদার ব্যতীত অন্য কারও কাছ থেকে ক্রয় করার সাক্ষ্য দিল; কারণ অন্য কারও কাছ থেকে ক্রয় করা দখলদারের বিরুদ্ধে প্রমাণ হতে পারে না।
(যদি) কেউ (প্রমাণ পেশ করে) (কোনো পশু বা গাছের মালিকানার ব্যাপারে) পূর্ববর্তী মালিকানার উল্লেখ ছাড়াই, (তবে সে বিদ্যমান ফল) অর্থাৎ পরাগায়নকৃত ফল (এবং পৃথক হওয়া বাচ্চার মালিকানা পাবে না) সাক্ষ্য দেওয়ার সময়। কারণ এই দুটি পশু বা গাছের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। আর এই কারণেই নিঃশর্ত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই দুটি মূল বস্তুর অনুগামী হয় না।
ــ
[হাশিয়া শিবরামাল্লিসি]
(তার উক্তি: ফলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে) অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তির।
(তার উক্তি: অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলো তার প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া) অর্থাৎ স্ত্রীর।
(তার উক্তি: যতক্ষণ না সে জানে) অর্থাৎ সাক্ষী।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
(তার উক্তি: কখনো কখনো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় যদিও তাতে বর্তমান মালিকানার উল্লেখ না থাকে... ইত্যাদি) এগুলো সেই উদাহরণ যা তিনি ইতিপূর্বে 'অথবা তার কারণ স্পষ্ট হয়' উক্তির মাধ্যমে মূল ইবারতে যা যোগ করেছেন তার সাথে যুক্ত করেছেন।
(তার উক্তি: তার স্ত্রী দাবি করে) অর্থাৎ যায়েদের স্ত্রী। (তার উক্তি: অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলো নিঃশর্তভাবে তার প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া) এর বাহ্যিক অর্থ হলো যদিও বিনিময়ের সময় বস্তুটি স্বামীর দখলে থাকার বিষয়টি উল্লেখ না থাকে। আর এ বিষয়ে যা বলার তা আমরা ইতিপূর্বে পেশ করেছি।
(তার উক্তি: আল-গাযযী বলেছেন, অধিকাংশ সাক্ষী ইত্যাদি) এটিও আল-আযরায়ীর বক্তব্য, আল-গাযযীর নয়। তার ইবারত হলো: জেনে রাখুন, উত্তরাধিকারী, ক্রেতা, দানগ্রহীতা এবং তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের অনুকূলে সাক্ষ্য দেওয়া তখনই জায়েজ হবে যখন সে এমন ব্যক্তি হয় যার জন্য দাতার মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ। আর কেবল ক্রয় বা অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয় যদি বিক্রেতা, দাতা, ওসিয়তকারী, উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ব্যক্তি এবং তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অজ্ঞাত থাকে। অথচ অধিকাংশ সাক্ষী অজ্ঞতাবশত এর ওপর নির্ভর করেই সাক্ষ্য দেয়। সমাপ্ত। এর মাধ্যমে সেই ইশারার উৎস জানা গেল যা ব্যাখ্যাকারক উপেক্ষা করেছেন।
(তার উক্তি: পূর্ববর্তী মালিকানার উল্লেখ ছাড়াই) এটি স্পষ্ট যদিও মালিকানা পূর্ববর্তী হওয়ার ব্যাপারে সুনিশ্চিত আলামত বিদ্যমান থাকে এবং পূর্ববর্তী মালিকানার কথা উল্লেখ না করাটা স্থূলবুদ্ধিতার কারণে হয়ে থাকে। তবে তিনি অনুসন্ধান করেছেন যে...
যদি কেউ তার ঋণদাতাকে বলে: 'এটি গতকাল তোমার হাতে ছিল', তবে তা তার দখল স্বীকার করা হিসেবে গণ্য হবে না, মালিকানা স্বীকার করা তো দূরের কথা। কারণ দখল কখনো অন্যায়ভাবেও হতে পারে। পক্ষান্তরে যদি বলে: 'এটি গতকাল তোমার মালিকানায় ছিল', তবে তা ভিন্ন কথা। কারণ এটি গতকাল তার মালিকানা ছিল বলে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, তাই তাকে এর জন্য দায়বদ্ধ করা হবে।
যার দখলে কোনো বস্তু আছে সে যদি দাবি করে যে সে এক মাস আগে এটি যায়েদের কাছ থেকে ক্রয় করেছে, আর তার স্ত্রী দাবি করে যে সে দুই মাস আগে এটি তার (যায়েদের) কাছ থেকে বিনিময়ে লাভ করেছে এবং প্রত্যেকেই প্রমাণ (বাইয়্যিনাহ) পেশ করে; তবে স্ত্রী যদি প্রমাণ করতে পারে যে বিনিময়ের সময় বস্তুটি স্বামীর দখলে ছিল, তবে তার অনুকূলে রায় দেওয়া হবে। অন্যথায় তা বর্তমানে যার দখলে আছে তার দখলেই থাকবে। এমনটিই বলা হয়েছে। তবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, নিঃশর্তভাবে স্ত্রীর প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কারণ তারা উভয়েই একমত যে মালিকানা হস্তান্তরের মূল উৎস হলো যায়েদ। ফলে যে তারিখটি অগ্রবর্তী সে অনুযায়ী আমল করা হবে।
(অনুমোদিত) (সাক্ষ্য প্রদান), বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা ওয়াজিব হওয়াও যুক্তিযুক্ত যদি বিষয়টি কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; এই ভিত্তিতে যে 'জায়েজ' দ্বারা ওয়াজিবও উদ্দেশ্য হতে পারে (বর্তমানে তার মালিকানা থাকার বিষয়ে)। (উত্তরাধিকার, ক্রয় বা অন্য কিছুর মাধ্যমে অতীতে যা সাব্যস্ত হয়েছে তার প্রবহমানতা বা ইস্তিসহাবের ভিত্তিতে)। এটি ইস্তিসহাবের ওপর নির্ভর করে, কারণ এর প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সাক্ষীর পক্ষে মালিকের সাথে সর্বদা অবস্থান করা এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাকে ছেড়ে না থাকা অসম্ভব। কারণ যখনই সে তাকে এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে যাবে, তখনই তার মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে, ফলে তার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। তবে হ্যাঁ, শর্ত হলো সে তার সাক্ষ্যের মধ্যে স্পষ্টভাবে এটি বলবে না যে তার ভিত্তি হলো ইস্তিসহাব। যদি সে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, তবে অধিকাংশ ফকিহদের মতে তা কবুল করা হবে না। কিন্তু যুক্তিযুক্ত হলো একে এমন অবস্থার ওপর প্রয়োগ করা যখন সে তা সন্দেহ ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উল্লেখ করবে। আর যদি সে তা অবস্থা বর্ণনা করার জন্য কিংবা বিষয়টিকে শক্তিশালী করার জন্য উল্লেখ করে, তবে তা গ্রহণ করা হবে। আল-আযরায়ী সতর্ক করেছেন যে, উত্তরাধিকারী, দানগ্রহীতা বা ক্রেতার মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ নয় যতক্ষণ না যার কাছ থেকে মালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছে তার মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। আল-গাযযী বলেন: অধিকাংশ সাক্ষী অজ্ঞতাবশত এর ওপর নির্ভর করে সাক্ষ্য দেয়।
(যদি) কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ (বিবাদীর) (স্বীকারোক্তির মাধ্যমে) (বাদীর জন্য গতকাল মালিকানা থাকার সাক্ষ্য দেয়), তবে স্বীকারোক্তির হুকুম (অব্যাহত থাকবে), যদিও বর্তমানে মালিকানার কথা স্পষ্ট করে না বলা হয়। কারণ সে এটিকে একটি নিশ্চিত বিষয়ের দিকে সম্বোধন করেছে। আর এটি না হলে স্বীকারোক্তির উপকারিতাই বিনষ্ট হয়ে যেত। এটি পূর্ববর্তী মালিকানার সাক্ষ্য অপেক্ষা ভিন্ন; কারণ সেটি (স্বীকারোক্তি) একটি নিশ্চিত বিষয়ের সাক্ষ্য যা প্রবহমান (ইস্তিসহাব) রাখা হয়, আর এটি (মালিকানার সাক্ষ্য) একটি ধারণাপ্রসূত বিষয়। সুতরাং যখন এর সাথে বর্তমানে নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি যুক্ত হবে না, তখন তা কার্যকর হবে না। ইমাম (আল-জুওয়ায়নী) বলেন: একই বিধান প্রযোজ্য হবে যদি সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে সে এটি গতকাল দখলদারের কাছ থেকে ক্রয় করেছে। কারণ প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ক্রয় করা এবং তার স্বীকারোক্তি নিশ্চিতভাবে জানা যায়। এটি এমন নয় যেন সে গতকাল দখলদার ব্যতীত অন্য কারও কাছ থেকে ক্রয় করার সাক্ষ্য দিল; কারণ অন্য কারও কাছ থেকে ক্রয় করা দখলদারের বিরুদ্ধে প্রমাণ হতে পারে না।
(যদি) কেউ (প্রমাণ পেশ করে) (কোনো পশু বা গাছের মালিকানার ব্যাপারে) পূর্ববর্তী মালিকানার উল্লেখ ছাড়াই, (তবে সে বিদ্যমান ফল) অর্থাৎ পরাগায়নকৃত ফল (এবং পৃথক হওয়া বাচ্চার মালিকানা পাবে না) সাক্ষ্য দেওয়ার সময়। কারণ এই দুটি পশু বা গাছের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। আর এই কারণেই নিঃশর্ত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই দুটি মূল বস্তুর অনুগামী হয় না।
ــ
[হাশিয়া শিবরামাল্লিসি]
(তার উক্তি: ফলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে) অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তির।
(তার উক্তি: অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলো তার প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া) অর্থাৎ স্ত্রীর।
(তার উক্তি: যতক্ষণ না সে জানে) অর্থাৎ সাক্ষী।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
(তার উক্তি: কখনো কখনো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় যদিও তাতে বর্তমান মালিকানার উল্লেখ না থাকে... ইত্যাদি) এগুলো সেই উদাহরণ যা তিনি ইতিপূর্বে 'অথবা তার কারণ স্পষ্ট হয়' উক্তির মাধ্যমে মূল ইবারতে যা যোগ করেছেন তার সাথে যুক্ত করেছেন।
(তার উক্তি: তার স্ত্রী দাবি করে) অর্থাৎ যায়েদের স্ত্রী। (তার উক্তি: অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলো নিঃশর্তভাবে তার প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া) এর বাহ্যিক অর্থ হলো যদিও বিনিময়ের সময় বস্তুটি স্বামীর দখলে থাকার বিষয়টি উল্লেখ না থাকে। আর এ বিষয়ে যা বলার তা আমরা ইতিপূর্বে পেশ করেছি।
(তার উক্তি: আল-গাযযী বলেছেন, অধিকাংশ সাক্ষী ইত্যাদি) এটিও আল-আযরায়ীর বক্তব্য, আল-গাযযীর নয়। তার ইবারত হলো: জেনে রাখুন, উত্তরাধিকারী, ক্রেতা, দানগ্রহীতা এবং তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের অনুকূলে সাক্ষ্য দেওয়া তখনই জায়েজ হবে যখন সে এমন ব্যক্তি হয় যার জন্য দাতার মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ। আর কেবল ক্রয় বা অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয় যদি বিক্রেতা, দাতা, ওসিয়তকারী, উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ব্যক্তি এবং তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অজ্ঞাত থাকে। অথচ অধিকাংশ সাক্ষী অজ্ঞতাবশত এর ওপর নির্ভর করেই সাক্ষ্য দেয়। সমাপ্ত। এর মাধ্যমে সেই ইশারার উৎস জানা গেল যা ব্যাখ্যাকারক উপেক্ষা করেছেন।
(তার উক্তি: পূর্ববর্তী মালিকানার উল্লেখ ছাড়াই) এটি স্পষ্ট যদিও মালিকানা পূর্ববর্তী হওয়ার ব্যাপারে সুনিশ্চিত আলামত বিদ্যমান থাকে এবং পূর্ববর্তী মালিকানার কথা উল্লেখ না করাটা স্থূলবুদ্ধিতার কারণে হয়ে থাকে। তবে তিনি অনুসন্ধান করেছেন যে...
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 367)