الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، نَعَمْ لَوْ كَانَ مَعَهُمَا يَدٌ قُدِّمَا لِاعْتِضَادِهِمَا بِهَا وَبَحَثَ الشَّيْخُ أَنَّهُمَا لَوْ تَعَارَضَا لِغَصْبِ هَذَا لِمَا فِي يَدِهِ وَالشَّاهِدَانِ بِمِلْكِهِ قُدِّمَ الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ لِأَنَّ مَعَهُمَا زِيَادَةَ عِلْمٍ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ الْعَكْسُ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ حُجَّةٌ اتِّفَاقًا مَعَ قُوَّةِ دَلَالَةِ الْيَدِ انْتَهَى. وَالثَّانِي أَوْجَهُ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ يَتَعَادَلَانِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حُجَّةٌ كَافِيَةٌ فِي الْمَالِ.
(وَلَوْ) (شَهِدَتْ) الْبَيِّنَةُ (لِأَحَدِهِمَا) أَيْ مُتَنَازِعِينَ فِي عَيْنٍ بِيَدِهِمَا أَوْ يَدِ ثَالِثٍ أَوَّلًا بِيَدِ أَحَدٍ (بِمِلْكٍ مِنْ سَنَةٍ وَ) شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى (لِلْآخَرِ) بِمِلْكِهِ لَهَا (مِنْ أَكْثَرَ) مِنْ سَنَةٍ إلًّا وَقَدْ شَهِدَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْمِلْكِ حَالًّا أَوْ قَالَتْ: لَا نَعْلَمُ مُزِيلًا لَهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِمِلْكٍ سَابِقٍ لَا تُسْمَعُ بِدُونِ ذَلِكَ (فَالْأَظْهَرُ تَرْجِيحُ الْأَكْثَرِ) لِأَنَّهَا أَثْبَتُ مِلْكًا فِي وَقْتٍ لَمْ تُعَارِضْهَا فِيهِ الْأُخْرَى، أَمَّا شَهَادَتُهَا فِي وَقْتِ تَعَارُضِهَا فِيهِ فَيَتَسَاقَطَانِ فِي مَحَلِّ التَّعَارُضِ وَيُعْمَلُ بِصَاحِبَةِ الْأَكْثَرِ فِيمَا لَا تَعَارُضَ فِيهِ وَالْأَصْلُ فِي كُلٍّ ثَابِتٌ دَوَامُهُ وَالثَّانِي لَا تَرْجِيحَ وَيَتَعَارَضَانِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ وَلَا تَأْثِيرَ لِلسَّبْقِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَنَازَعٍ فِيهِ، وَلَوْ كَانَتْ بِيَدٍ مُتَقَدِّمَةِ التَّارِيخِ قُدِّمَ قَطْعًا أَوْ مُتَأَخِّرَتِهِ فَسَيَأْتِي، وَقَدْ تُرَجَّحُ بِتَأَخُّرِ التَّارِيخِ وَحْدَهُ كَمَا لَوْ ادَّعَى شِرَاءَ عَيْنٍ بِيَدِ غَيْرِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَقَدْ بَانَ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا وَأَرَادَ رَدَّهُ وَاسْتِرْجَاعَ الثَّمَنِ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ وُهِبَهُ مِنْ الْمُدَّعِي وَلَمْ تُؤَرَّخَا تَعَارَضَتَا، فَإِنْ أُرِّخَتَا حُكِمَ بِالْأَخِيرَةِ أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ (وَلِصَاحِبِهَا) أَيْ الْمُتَقَدِّمَةِ (الْأُجْرَةُ وَالزِّيَادَةُ الْحَادِثَةُ مِنْ يَوْمِئِذٍ) ، أَيْ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهِ بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا ثَمَرَةُ مِلْكِهِ، نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَلْزَمْهُ أُجْرَةٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابَيْهِمَا.
(وَلَوْ) (أُطْلِقَتْ بَيِّنَةٌ) بِأَنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِزَمَنِ الْمِلْكِ (وَأُرِّخَتْ بَيِّنَةٌ) وَلَا يَدَ لِأَحَدِهِمَا وَاسْتَوَيَا فِي أَنَّ لِكُلِّ شَاهِدَيْنِ مَثَلًا وَلَمْ تُبَيِّنْ الثَّانِيَةُ سَبَبَ الْمِلْكِ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ) فَيَتَعَارَضَانِ، وَمُجَرَّدُ التَّارِيخِ غَيْرُ مُرَجَّحٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُطْلَقَةَ لَوْ فُسِّرَتْ فُسِّرَتْ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِ. نَعَمْ لَوْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِدَيْنٍ وَالْأُخْرَى بِإِبْرَاءٍ مِنْ قَدْرِهِ رُجِّحَتْ هَذِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْوُجُوبِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَعَدُّدِ الدَّيْنِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَثْبَتَ عَلَى زَيْدٍ إقْرَارًا بِدَيْنٍ فَأَثْبَتَ زَيْدٌ إقْرَارَ الْمُدَّعِي بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ عَلَيْهِ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ الدَّيْنِ بَعْدُ وَلِأَنَّ الثُّبُوتَ لَا يَرْتَفِعُ بِالنَّفْيِ الْمُحْتَمَلِ، وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ لَوْ أَثْبَتَ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِدَارٍ فَادَّعَى أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ قَالَ: لَا شَيْءَ لِي فِيهَا احْتَمَلَ تَقْدِيمَ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ لِلثَّانِي لِرُجُوعِ الْإِقْرَارِ الثَّانِي إلَى النَّفْيِ الْمَحْضِ، أَمَّا إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ وَشَاهِدَانِ وَلِلْآخَرِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ فَتُقَدَّمُ الْيَدُ وَالشَّاهِدَانِ، وَكَذَا الْبَيِّنَةُ الْمُتَعَرِّضَةُ لِسَبَبِ الْمِلْكِ كَنَتَجَ أَوْ أَثْمَرَ أَوْ نَسَخَ أَوْ حَلَبَ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ، وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهِمَا بِنْتَ دَابَّتِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمِلْكِهَا وَقِيلَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ تُقَدَّمُ الْمُؤَرَّخَةُ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْمِلْكَ قَبْلَ الْحَالِّ، بِخِلَافِ الْمُطْلَقَةِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ قَوْلُهُ الْآتِيَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حُجَّةٌ كَافِيَةٌ إلَخْ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا حَصَلَ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمَا فِي عَيْبٍ تَحْتَ الثِّيَابِ فِي أَمَةٍ يُؤَدِّي إلَى الْمَالِ أَوْ فِي حُرَّةٍ لِتَبْعِيضِ الْمَهْرِ مَثَلًا
(قَوْلُهُ: مِنْ يَوْمِ مَلَكَهُ بِالشَّهَادَةِ) أَيْ وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي أُرِّخَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لَا مِنْ وَقْتِ الْحُكْمِ فَقَطْ
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ) أَيْ إقْرَارُ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمِلْكِهَا) .
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْقَدِيمُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ كَانَ مَعَهُمَا يَدٌ قُدِّمَا) أَيْ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ ادَّعَى شِرَاءَ عَيْنٍ بِيَدِ غَيْرِهِ إلَخْ) هَذِهِ تُفَارِقُ مَا مَرَّ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا مِنْ الْمُتَدَاعِيَيْنِ مُوَافِقٌ، عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ مِلْكُ الْمُدَّعِي، وَإِنَّمَا خِلَافُهُمَا فِي سَبَبِ الْمِلْكِ، لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ الْعَمَلِ بِالْمُتَأَخِّرَةِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَانَ) أَيْ الْعَيْنُ بِمَعْنَى الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ الْبَائِعِ) لَعَلَّ صُورَتَهُمَا أَنَّ الْعَيْنَ بِيَدِ الزَّوْجِ فَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا إيَّاهَا وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً مُؤَرَّخَةً وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً كَذَلِكَ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْهُ فَالْمِلْكُ لِمَنْ تَقَدَّمَ تَارِيخُ بَيِّنَتِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْبَائِعِ وَالزَّوْجِ لَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ فِي اسْتِعْمَالِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَدَ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ يَدًا تُرَجَّحُ بِأَنْ انْفَرَدَ بِالْيَدِ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا إذَا كَانَتْ الْيَدُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِثَالِثٍ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمُتَعَرِّضَةُ لِلسَّبَبِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ تَعَرَّضَ لَهُ فِي دَعْوَاهُ
(وَلَوْ) (شَهِدَتْ) الْبَيِّنَةُ (لِأَحَدِهِمَا) أَيْ مُتَنَازِعِينَ فِي عَيْنٍ بِيَدِهِمَا أَوْ يَدِ ثَالِثٍ أَوَّلًا بِيَدِ أَحَدٍ (بِمِلْكٍ مِنْ سَنَةٍ وَ) شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى (لِلْآخَرِ) بِمِلْكِهِ لَهَا (مِنْ أَكْثَرَ) مِنْ سَنَةٍ إلًّا وَقَدْ شَهِدَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْمِلْكِ حَالًّا أَوْ قَالَتْ: لَا نَعْلَمُ مُزِيلًا لَهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِمِلْكٍ سَابِقٍ لَا تُسْمَعُ بِدُونِ ذَلِكَ (فَالْأَظْهَرُ تَرْجِيحُ الْأَكْثَرِ) لِأَنَّهَا أَثْبَتُ مِلْكًا فِي وَقْتٍ لَمْ تُعَارِضْهَا فِيهِ الْأُخْرَى، أَمَّا شَهَادَتُهَا فِي وَقْتِ تَعَارُضِهَا فِيهِ فَيَتَسَاقَطَانِ فِي مَحَلِّ التَّعَارُضِ وَيُعْمَلُ بِصَاحِبَةِ الْأَكْثَرِ فِيمَا لَا تَعَارُضَ فِيهِ وَالْأَصْلُ فِي كُلٍّ ثَابِتٌ دَوَامُهُ وَالثَّانِي لَا تَرْجِيحَ وَيَتَعَارَضَانِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ وَلَا تَأْثِيرَ لِلسَّبْقِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَنَازَعٍ فِيهِ، وَلَوْ كَانَتْ بِيَدٍ مُتَقَدِّمَةِ التَّارِيخِ قُدِّمَ قَطْعًا أَوْ مُتَأَخِّرَتِهِ فَسَيَأْتِي، وَقَدْ تُرَجَّحُ بِتَأَخُّرِ التَّارِيخِ وَحْدَهُ كَمَا لَوْ ادَّعَى شِرَاءَ عَيْنٍ بِيَدِ غَيْرِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَقَدْ بَانَ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا وَأَرَادَ رَدَّهُ وَاسْتِرْجَاعَ الثَّمَنِ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ وُهِبَهُ مِنْ الْمُدَّعِي وَلَمْ تُؤَرَّخَا تَعَارَضَتَا، فَإِنْ أُرِّخَتَا حُكِمَ بِالْأَخِيرَةِ أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ (وَلِصَاحِبِهَا) أَيْ الْمُتَقَدِّمَةِ (الْأُجْرَةُ وَالزِّيَادَةُ الْحَادِثَةُ مِنْ يَوْمِئِذٍ) ، أَيْ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهِ بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا ثَمَرَةُ مِلْكِهِ، نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَلْزَمْهُ أُجْرَةٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابَيْهِمَا.
(وَلَوْ) (أُطْلِقَتْ بَيِّنَةٌ) بِأَنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِزَمَنِ الْمِلْكِ (وَأُرِّخَتْ بَيِّنَةٌ) وَلَا يَدَ لِأَحَدِهِمَا وَاسْتَوَيَا فِي أَنَّ لِكُلِّ شَاهِدَيْنِ مَثَلًا وَلَمْ تُبَيِّنْ الثَّانِيَةُ سَبَبَ الْمِلْكِ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ) فَيَتَعَارَضَانِ، وَمُجَرَّدُ التَّارِيخِ غَيْرُ مُرَجَّحٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُطْلَقَةَ لَوْ فُسِّرَتْ فُسِّرَتْ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِ. نَعَمْ لَوْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِدَيْنٍ وَالْأُخْرَى بِإِبْرَاءٍ مِنْ قَدْرِهِ رُجِّحَتْ هَذِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْوُجُوبِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَعَدُّدِ الدَّيْنِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَثْبَتَ عَلَى زَيْدٍ إقْرَارًا بِدَيْنٍ فَأَثْبَتَ زَيْدٌ إقْرَارَ الْمُدَّعِي بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ عَلَيْهِ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ الدَّيْنِ بَعْدُ وَلِأَنَّ الثُّبُوتَ لَا يَرْتَفِعُ بِالنَّفْيِ الْمُحْتَمَلِ، وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ لَوْ أَثْبَتَ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِدَارٍ فَادَّعَى أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ قَالَ: لَا شَيْءَ لِي فِيهَا احْتَمَلَ تَقْدِيمَ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ لِلثَّانِي لِرُجُوعِ الْإِقْرَارِ الثَّانِي إلَى النَّفْيِ الْمَحْضِ، أَمَّا إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ وَشَاهِدَانِ وَلِلْآخَرِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ فَتُقَدَّمُ الْيَدُ وَالشَّاهِدَانِ، وَكَذَا الْبَيِّنَةُ الْمُتَعَرِّضَةُ لِسَبَبِ الْمِلْكِ كَنَتَجَ أَوْ أَثْمَرَ أَوْ نَسَخَ أَوْ حَلَبَ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ، وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهِمَا بِنْتَ دَابَّتِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمِلْكِهَا وَقِيلَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ تُقَدَّمُ الْمُؤَرَّخَةُ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْمِلْكَ قَبْلَ الْحَالِّ، بِخِلَافِ الْمُطْلَقَةِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ قَوْلُهُ الْآتِيَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حُجَّةٌ كَافِيَةٌ إلَخْ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا حَصَلَ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمَا فِي عَيْبٍ تَحْتَ الثِّيَابِ فِي أَمَةٍ يُؤَدِّي إلَى الْمَالِ أَوْ فِي حُرَّةٍ لِتَبْعِيضِ الْمَهْرِ مَثَلًا
(قَوْلُهُ: مِنْ يَوْمِ مَلَكَهُ بِالشَّهَادَةِ) أَيْ وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي أُرِّخَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لَا مِنْ وَقْتِ الْحُكْمِ فَقَطْ
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ) أَيْ إقْرَارُ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمِلْكِهَا) .
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْقَدِيمُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ كَانَ مَعَهُمَا يَدٌ قُدِّمَا) أَيْ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ ادَّعَى شِرَاءَ عَيْنٍ بِيَدِ غَيْرِهِ إلَخْ) هَذِهِ تُفَارِقُ مَا مَرَّ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا مِنْ الْمُتَدَاعِيَيْنِ مُوَافِقٌ، عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ مِلْكُ الْمُدَّعِي، وَإِنَّمَا خِلَافُهُمَا فِي سَبَبِ الْمِلْكِ، لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ الْعَمَلِ بِالْمُتَأَخِّرَةِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَانَ) أَيْ الْعَيْنُ بِمَعْنَى الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ الْبَائِعِ) لَعَلَّ صُورَتَهُمَا أَنَّ الْعَيْنَ بِيَدِ الزَّوْجِ فَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا إيَّاهَا وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً مُؤَرَّخَةً وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً كَذَلِكَ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْهُ فَالْمِلْكُ لِمَنْ تَقَدَّمَ تَارِيخُ بَيِّنَتِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْبَائِعِ وَالزَّوْجِ لَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ فِي اسْتِعْمَالِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَدَ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ يَدًا تُرَجَّحُ بِأَنْ انْفَرَدَ بِالْيَدِ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا إذَا كَانَتْ الْيَدُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِثَالِثٍ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمُتَعَرِّضَةُ لِلسَّبَبِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ تَعَرَّضَ لَهُ فِي دَعْوَاهُ
একজন সাক্ষী ও শপথের বিষয়; হ্যাঁ, যদি তাদের সাথে দখল (হাত) থাকে, তবে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কারণ এর মাধ্যমে তারা শক্তিশালী হয়। শায়খ আলোচনা করেছেন যে, যদি এদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়—যেমন একজন দখল করে আছে বলে দাবি করে আর অপরজন তার মালিকানার সপক্ষে দুইজন সাক্ষী উপস্থাপন করে, তবে একজন সাক্ষী ও শপথকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কারণ তাদের সাথে অতিরিক্ত জ্ঞান রয়েছে। তিনি আরও বলেন: এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, কারণ ঐকমত্য অনুসারে দ্বিতীয়টি দলিল, আর দখলের প্রমাণও শক্তিশালী। শেষ হলো। দ্বিতীয় মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। আর 'আযহার' মতের বিপরীতে উভয়টি সমান গণ্য হবে, কারণ এদের প্রতিটিই সম্পদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দলিল।
(যদি) কোনো নির্দিষ্ট বস্তু নিয়ে দুই বিবাদীর ক্ষেত্রে প্রমাণ (সাক্ষী) (তাদের একজনের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়)—যেই বস্তুটি তাদের উভয়ের দখলে আছে অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির দখলে আছে, অথবা শুরুতে একজনের দখলে ছিল—(এক বছরের মালিকানার পক্ষে, এবং) অন্য একটি প্রমাণ (অপরজনের পক্ষে) এক বছরের (অধিক সময় ধরে) মালিকানার সাক্ষ্য দেয়, এমতাবস্থায় যদি উভয়ই বর্তমান মালিকানার সাক্ষ্য দেয় অথবা বলে যে: "আমরা এর মালিকানা বিচ্যুত হওয়ার কোনো কারণ জানি না" (কেননা সামনে আসবে যে, পূর্বকালীন মালিকানার সাক্ষ্য এরূপ বলা ছাড়া গ্রহণযোগ্য হয় না), (তবে আযহার বা সুস্পষ্ট মত হলো অধিক সময়কালকে প্রাধান্য দেওয়া হবে)। কারণ এটি এমন সময়ের মালিকানা সাব্যস্ত করে যখন অন্যটি তার বিরোধিতা করছিল না। আর যখন উভয় সাক্ষ্য বিরোধপূর্ণ হয়, তখন বিরোধপূর্ণ স্থানে উভয়টি বাতিল হয়ে যায় এবং যেটিতে বিরোধিতা নেই সেখানে অধিক সময়ের অধিকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা হয়। আর মূল নিয়ম হলো কোনো কিছু প্রমাণিত হলে তার স্থায়িত্ব বজায় থাকে। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, কোনো প্রাধান্য দেওয়া হবে না বরং উভয়টি পরস্পর বিরোধপূর্ণ হবে, কারণ মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমান মালিকানা প্রমাণ করা, আর সময়ের অগ্রগণ্যতার কোনো প্রভাব নেই যেহেতু তা নিয়ে কোনো বিবাদ নেই। আর যদি মালিকানা দাবির সময় দখলটি পূর্ববর্তী তারিখের হয়, তবে তা নিশ্চিতভাবে অগ্রাধিকার পাবে। আর যদি পরবর্তী তারিখের হয় তবে তা সামনে আলোচিত হবে। কখনো কখনো শুধুমাত্র পরবর্তী তারিখের কারণেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যেমন কেউ যদি অন্যের দখলে থাকা কোনো বস্তু ক্রয়ের দাবি করে এবং সাক্ষ্য প্রদান করে, এরপর দেখা যায় তা অন্যের প্রাপ্য বা ত্রুটিযুক্ত, ফলে সে তা ফেরত দিয়ে মূল্য ফেরত পেতে চায়; এমতাবস্থায় দখলদার ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে দাবিদার ব্যক্তি তাকে এটি দান করেছে এবং কোনো তারিখ উল্লেখ না থাকে, তবে উভয় সাক্ষ্য পরস্পর বিরোধী হবে। কিন্তু যদি তারিখ উল্লেখ থাকে, তবে পরবর্তী তারিখ অনুযায়ী ফয়সালা হবে—কাফফাল এই ফতোয়া দিয়েছেন। (আর পূর্ববর্তী সময়ের মালিকের জন্য) অর্থাৎ যার মালিকানা আগে প্রমাণিত হয়েছে (সেই দিন থেকে ভাড়া এবং অর্জিত অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য হবে), অর্থাৎ সাক্ষ্যের মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার দিন থেকে, কারণ এটি তার মালিকানার ফল। হ্যাঁ, যদি বস্তুটি স্বামী বা বিক্রেতার দখলে থাকে হস্তান্তরের আগে, তবে তার ওপর ভাড়া বাধ্যতামূলক হবে না, যেমনটি তাদের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোতে পূর্বে জানা গেছে।
(যদি) (সাক্ষ্য সাধারণ হয়) অর্থাৎ মালিকানার সময় উল্লেখ না করে (এবং অন্য একটি সাক্ষ্যে তারিখ উল্লেখ করা হয়), আর কারো দখল না থাকে এবং উভয় পক্ষ সমান হয়—যেমন উভয়ের দুইজন করে সাক্ষী থাকে—এবং দ্বিতীয় পক্ষ মালিকানার কারণ স্পষ্ট না করে, (তবে মাযহাবের মত হলো উভয়ই সমান) এবং তারা পরস্পর বিরোধী গণ্য হবে। শুধু তারিখ উল্লেখ থাকলেই তা অগ্রাধিকারের কারণ হবে না, কারণ সম্ভাবনা আছে যে সাধারণ সাক্ষ্যটি ব্যাখ্যা করলে তা প্রথমটির চেয়েও দীর্ঘ সময়ের হতে পারে। হ্যাঁ, যদি একজন ঋণের সাক্ষ্য দেয় এবং অন্যজন সেই পরিমাণ দায়মুক্তির সাক্ষ্য দেয়, তবে দ্বিতীয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ দায়মুক্তি কেবল ঋণ ওয়াজিব হওয়ার পরেই সম্ভব। আর মূল নিয়ম হলো ঋণ একাধিক না হওয়া। এর বিপরীত অবস্থা হলো, যদি জায়েদের বিরুদ্ধে ঋণের স্বীকৃতির প্রমাণ পেশ করা হয় এবং জায়েদ দাবিদারের এমন এক স্বীকৃতির প্রমাণ পেশ করে যেখানে সে বলেছে যে জায়েদের কাছে তার কোনো পাওনা নেই, তবে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না—যেমনটি 'স্বীকৃতি' অধ্যায়ে গত হয়েছে। কারণ এর পরেও ঋণ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং যেহেতু সম্ভাব্য না-বোধক সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত সত্য বাতিল হয় না। এই কারণেই 'আল-বাহর' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ প্রমাণ করে যে অপরজন তার জন্য একটি ঘরের স্বীকৃতি দিয়েছে, আর দ্বিতীয় পক্ষ দাবি করে যে যার পক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সে বলেছে: "এতে আমার কিছুই নেই", তবে প্রথমটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদিও ঘরটি দ্বিতীয় ব্যক্তির দখলে থাকে, কারণ দ্বিতীয় স্বীকৃতিটি নিছক অস্বীকারের নামান্তর। আর যদি একজনের দখল ও দুইজন সাক্ষী থাকে এবং অন্যজনের একজন সাক্ষী ও শপথ থাকে, তবে দখল ও দুইজন সাক্ষীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে সেই সাক্ষ্যও অগ্রাধিকার পাবে যা মালিকানার কারণ স্পষ্ট করে, যেমন: এটি তার মালিকানাধীন পশুর বাচ্চা, বা তার মালিকানাধীন গাছের ফল, অথবা সে তা লিখে নিয়েছে বা তার মালিকানাধীন পশু থেকে দুধ দহন করেছে, অথবা তার বাবার থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। আর যদি তারা বলে "এটি তার পশুর বাচ্চা" কিন্তু মালিকানার বিষয়টি উল্লেখ না করে, তবে এর কোনো প্রভাব নেই। রওজায় বর্ণিত এক মতে বলা হয়েছে, তারিখযুক্ত সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কারণ তা বর্তমান সময়ের আগের মালিকানা দাবি করে, যা সাধারণ বা তারিখবিহীন সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে হয় না।
──
[হাশিয়া আশ-শিবরামালসি]
সামনে আসা তাঁর এই উক্তিটি জটিলতাকে সমর্থন করে: "কারণ তাদের প্রতিটিই পর্যাপ্ত দলিল" ইত্যাদি। এর একটি চিত্র এভাবে হতে পারে যে, কোনো দাসীর কাপড়ের নিচে লুকানো কোনো ত্রুটি নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ তৈরি হলো যা অর্থের দিকে নিয়ে যায়, অথবা কোনো স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে মহরের অংশ বিশেষের বিষয়ে বিবাদ হলো।
(তাঁর উক্তি: সাক্ষ্যের মাধ্যমে মালিক হওয়ার দিন থেকে) অর্থাৎ যেই তারিখ সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু রায় হওয়ার সময় থেকে নয়।
(তাঁর উক্তি: তবে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না) অর্থাৎ দাবিদারের স্বীকৃতি। (তাঁর উক্তি: মালিকানার বিষয়টি উল্লেখ না করে)।
──
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
ব্যাখ্যাকার যা উল্লেখ করেছেন তা প্রাচীন মত। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, যদি তাদের সাথে দখল থাকে তবে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ যেমনটি আগে গত হয়েছে।
(তাঁর উক্তি: যেমন কেউ যদি অন্যের দখলে থাকা কোনো বস্তু ক্রয়ের দাবি করে ইত্যাদি) এটি আগের বিষয় থেকে ভিন্ন, কারণ এখানে বিবাদমান উভয় পক্ষই একমত যে বস্তুটি দাবিদারের মালিকানাভুক্ত, তাদের বিরোধ কেবল মালিকানার কারণ নিয়ে। তবে এখানে কেন পরবর্তী তারিখ অনুযায়ী আমল করা হবে তার কারণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়, বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। (তাঁর উক্তি: প্রকাশ পেয়েছে) অর্থাৎ বস্তুটি বিক্রিত মাল হিসেবে গণ্য। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, যদি বস্তুটি স্বামী বা বিক্রেতার দখলে থাকে) সম্ভবত এর চিত্র হলো—বস্তুটি স্বামীর দখলে আছে, এমতাবস্থায় স্ত্রী দাবি করল যে স্বামী তাকে এটি মহর হিসেবে দিয়েছে এবং তারিখযুক্ত সাক্ষ্য পেশ করল, আর অন্য একজন অনুরূপ তারিখযুক্ত সাক্ষ্য পেশ করল যে সে তার কাছে এটি বিক্রি করেছে; এক্ষেত্রে যার সাক্ষ্যের তারিখ আগের সে মালিক হবে এবং তার জন্য কোনো ভাড়া নেই। কারণ বিক্রেতা এবং স্বামী হস্তান্তরের আগে ব্যবহারের জন্য কোনো ভাড়া দিতে বাধ্য নয়।
(তাঁর উক্তি: আর কারো দখল না থাকে) অর্থাৎ এমন কোনো দখল নেই যা অগ্রাধিকার দেয়, যেমন একক দখল থাকা। সুতরাং এর মধ্যে সেই সুরতও শামিল হবে যখন দখল উভয়ের হয়, অথবা কেবল একজনের হয়, অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হয়। (তাঁর উক্তি: অনুরূপভাবে সেই সাক্ষ্য যা কারণ স্পষ্ট করে) অর্থাৎ চিত্রটি হলো দাবিদার তার দাবিতে কারণ উল্লেখ করেছে।
(যদি) কোনো নির্দিষ্ট বস্তু নিয়ে দুই বিবাদীর ক্ষেত্রে প্রমাণ (সাক্ষী) (তাদের একজনের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়)—যেই বস্তুটি তাদের উভয়ের দখলে আছে অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির দখলে আছে, অথবা শুরুতে একজনের দখলে ছিল—(এক বছরের মালিকানার পক্ষে, এবং) অন্য একটি প্রমাণ (অপরজনের পক্ষে) এক বছরের (অধিক সময় ধরে) মালিকানার সাক্ষ্য দেয়, এমতাবস্থায় যদি উভয়ই বর্তমান মালিকানার সাক্ষ্য দেয় অথবা বলে যে: "আমরা এর মালিকানা বিচ্যুত হওয়ার কোনো কারণ জানি না" (কেননা সামনে আসবে যে, পূর্বকালীন মালিকানার সাক্ষ্য এরূপ বলা ছাড়া গ্রহণযোগ্য হয় না), (তবে আযহার বা সুস্পষ্ট মত হলো অধিক সময়কালকে প্রাধান্য দেওয়া হবে)। কারণ এটি এমন সময়ের মালিকানা সাব্যস্ত করে যখন অন্যটি তার বিরোধিতা করছিল না। আর যখন উভয় সাক্ষ্য বিরোধপূর্ণ হয়, তখন বিরোধপূর্ণ স্থানে উভয়টি বাতিল হয়ে যায় এবং যেটিতে বিরোধিতা নেই সেখানে অধিক সময়ের অধিকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা হয়। আর মূল নিয়ম হলো কোনো কিছু প্রমাণিত হলে তার স্থায়িত্ব বজায় থাকে। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, কোনো প্রাধান্য দেওয়া হবে না বরং উভয়টি পরস্পর বিরোধপূর্ণ হবে, কারণ মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমান মালিকানা প্রমাণ করা, আর সময়ের অগ্রগণ্যতার কোনো প্রভাব নেই যেহেতু তা নিয়ে কোনো বিবাদ নেই। আর যদি মালিকানা দাবির সময় দখলটি পূর্ববর্তী তারিখের হয়, তবে তা নিশ্চিতভাবে অগ্রাধিকার পাবে। আর যদি পরবর্তী তারিখের হয় তবে তা সামনে আলোচিত হবে। কখনো কখনো শুধুমাত্র পরবর্তী তারিখের কারণেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যেমন কেউ যদি অন্যের দখলে থাকা কোনো বস্তু ক্রয়ের দাবি করে এবং সাক্ষ্য প্রদান করে, এরপর দেখা যায় তা অন্যের প্রাপ্য বা ত্রুটিযুক্ত, ফলে সে তা ফেরত দিয়ে মূল্য ফেরত পেতে চায়; এমতাবস্থায় দখলদার ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে দাবিদার ব্যক্তি তাকে এটি দান করেছে এবং কোনো তারিখ উল্লেখ না থাকে, তবে উভয় সাক্ষ্য পরস্পর বিরোধী হবে। কিন্তু যদি তারিখ উল্লেখ থাকে, তবে পরবর্তী তারিখ অনুযায়ী ফয়সালা হবে—কাফফাল এই ফতোয়া দিয়েছেন। (আর পূর্ববর্তী সময়ের মালিকের জন্য) অর্থাৎ যার মালিকানা আগে প্রমাণিত হয়েছে (সেই দিন থেকে ভাড়া এবং অর্জিত অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য হবে), অর্থাৎ সাক্ষ্যের মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার দিন থেকে, কারণ এটি তার মালিকানার ফল। হ্যাঁ, যদি বস্তুটি স্বামী বা বিক্রেতার দখলে থাকে হস্তান্তরের আগে, তবে তার ওপর ভাড়া বাধ্যতামূলক হবে না, যেমনটি তাদের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোতে পূর্বে জানা গেছে।
(যদি) (সাক্ষ্য সাধারণ হয়) অর্থাৎ মালিকানার সময় উল্লেখ না করে (এবং অন্য একটি সাক্ষ্যে তারিখ উল্লেখ করা হয়), আর কারো দখল না থাকে এবং উভয় পক্ষ সমান হয়—যেমন উভয়ের দুইজন করে সাক্ষী থাকে—এবং দ্বিতীয় পক্ষ মালিকানার কারণ স্পষ্ট না করে, (তবে মাযহাবের মত হলো উভয়ই সমান) এবং তারা পরস্পর বিরোধী গণ্য হবে। শুধু তারিখ উল্লেখ থাকলেই তা অগ্রাধিকারের কারণ হবে না, কারণ সম্ভাবনা আছে যে সাধারণ সাক্ষ্যটি ব্যাখ্যা করলে তা প্রথমটির চেয়েও দীর্ঘ সময়ের হতে পারে। হ্যাঁ, যদি একজন ঋণের সাক্ষ্য দেয় এবং অন্যজন সেই পরিমাণ দায়মুক্তির সাক্ষ্য দেয়, তবে দ্বিতীয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ দায়মুক্তি কেবল ঋণ ওয়াজিব হওয়ার পরেই সম্ভব। আর মূল নিয়ম হলো ঋণ একাধিক না হওয়া। এর বিপরীত অবস্থা হলো, যদি জায়েদের বিরুদ্ধে ঋণের স্বীকৃতির প্রমাণ পেশ করা হয় এবং জায়েদ দাবিদারের এমন এক স্বীকৃতির প্রমাণ পেশ করে যেখানে সে বলেছে যে জায়েদের কাছে তার কোনো পাওনা নেই, তবে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না—যেমনটি 'স্বীকৃতি' অধ্যায়ে গত হয়েছে। কারণ এর পরেও ঋণ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং যেহেতু সম্ভাব্য না-বোধক সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত সত্য বাতিল হয় না। এই কারণেই 'আল-বাহর' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ প্রমাণ করে যে অপরজন তার জন্য একটি ঘরের স্বীকৃতি দিয়েছে, আর দ্বিতীয় পক্ষ দাবি করে যে যার পক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সে বলেছে: "এতে আমার কিছুই নেই", তবে প্রথমটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদিও ঘরটি দ্বিতীয় ব্যক্তির দখলে থাকে, কারণ দ্বিতীয় স্বীকৃতিটি নিছক অস্বীকারের নামান্তর। আর যদি একজনের দখল ও দুইজন সাক্ষী থাকে এবং অন্যজনের একজন সাক্ষী ও শপথ থাকে, তবে দখল ও দুইজন সাক্ষীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে সেই সাক্ষ্যও অগ্রাধিকার পাবে যা মালিকানার কারণ স্পষ্ট করে, যেমন: এটি তার মালিকানাধীন পশুর বাচ্চা, বা তার মালিকানাধীন গাছের ফল, অথবা সে তা লিখে নিয়েছে বা তার মালিকানাধীন পশু থেকে দুধ দহন করেছে, অথবা তার বাবার থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। আর যদি তারা বলে "এটি তার পশুর বাচ্চা" কিন্তু মালিকানার বিষয়টি উল্লেখ না করে, তবে এর কোনো প্রভাব নেই। রওজায় বর্ণিত এক মতে বলা হয়েছে, তারিখযুক্ত সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কারণ তা বর্তমান সময়ের আগের মালিকানা দাবি করে, যা সাধারণ বা তারিখবিহীন সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে হয় না।
──
[হাশিয়া আশ-শিবরামালসি]
সামনে আসা তাঁর এই উক্তিটি জটিলতাকে সমর্থন করে: "কারণ তাদের প্রতিটিই পর্যাপ্ত দলিল" ইত্যাদি। এর একটি চিত্র এভাবে হতে পারে যে, কোনো দাসীর কাপড়ের নিচে লুকানো কোনো ত্রুটি নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ তৈরি হলো যা অর্থের দিকে নিয়ে যায়, অথবা কোনো স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে মহরের অংশ বিশেষের বিষয়ে বিবাদ হলো।
(তাঁর উক্তি: সাক্ষ্যের মাধ্যমে মালিক হওয়ার দিন থেকে) অর্থাৎ যেই তারিখ সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু রায় হওয়ার সময় থেকে নয়।
(তাঁর উক্তি: তবে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না) অর্থাৎ দাবিদারের স্বীকৃতি। (তাঁর উক্তি: মালিকানার বিষয়টি উল্লেখ না করে)।
──
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
ব্যাখ্যাকার যা উল্লেখ করেছেন তা প্রাচীন মত। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, যদি তাদের সাথে দখল থাকে তবে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ যেমনটি আগে গত হয়েছে।
(তাঁর উক্তি: যেমন কেউ যদি অন্যের দখলে থাকা কোনো বস্তু ক্রয়ের দাবি করে ইত্যাদি) এটি আগের বিষয় থেকে ভিন্ন, কারণ এখানে বিবাদমান উভয় পক্ষই একমত যে বস্তুটি দাবিদারের মালিকানাভুক্ত, তাদের বিরোধ কেবল মালিকানার কারণ নিয়ে। তবে এখানে কেন পরবর্তী তারিখ অনুযায়ী আমল করা হবে তার কারণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়, বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। (তাঁর উক্তি: প্রকাশ পেয়েছে) অর্থাৎ বস্তুটি বিক্রিত মাল হিসেবে গণ্য। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, যদি বস্তুটি স্বামী বা বিক্রেতার দখলে থাকে) সম্ভবত এর চিত্র হলো—বস্তুটি স্বামীর দখলে আছে, এমতাবস্থায় স্ত্রী দাবি করল যে স্বামী তাকে এটি মহর হিসেবে দিয়েছে এবং তারিখযুক্ত সাক্ষ্য পেশ করল, আর অন্য একজন অনুরূপ তারিখযুক্ত সাক্ষ্য পেশ করল যে সে তার কাছে এটি বিক্রি করেছে; এক্ষেত্রে যার সাক্ষ্যের তারিখ আগের সে মালিক হবে এবং তার জন্য কোনো ভাড়া নেই। কারণ বিক্রেতা এবং স্বামী হস্তান্তরের আগে ব্যবহারের জন্য কোনো ভাড়া দিতে বাধ্য নয়।
(তাঁর উক্তি: আর কারো দখল না থাকে) অর্থাৎ এমন কোনো দখল নেই যা অগ্রাধিকার দেয়, যেমন একক দখল থাকা। সুতরাং এর মধ্যে সেই সুরতও শামিল হবে যখন দখল উভয়ের হয়, অথবা কেবল একজনের হয়, অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হয়। (তাঁর উক্তি: অনুরূপভাবে সেই সাক্ষ্য যা কারণ স্পষ্ট করে) অর্থাৎ চিত্রটি হলো দাবিদার তার দাবিতে কারণ উল্লেখ করেছে।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 365)