وَيَحْكُمُ بِهِمَا الْقُضَاةُ (فَإِنْ جَهِلَهُمَا) أَيْ الِاسْمَ وَالنَّسَبَ أَوْ أَحَدَهُمَا (لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَغَيْبَتِهِ) لِانْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا حَضَرَ وَأَشَارَ إلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُدْفَنْ أُحْضِرَ لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهِ إنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ نَقْلٌ مُحَرَّمٌ وَلَا تَغَيُّرٌ لَهُ، أَمَّا بَعْدَ دَفْنِهِ فَلَا يُحْضَرْ وَإِنْ أُمِنَ تَغَيُّرُهُ وَاشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ لِحُضُورِهِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ كَمَا مَرَّ فِي الْجَنَائِزِ (وَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةٍ عَلَى مُنْتَقِبَةٍ) بِنُونٍ ثُمَّ تَاءٍ مَنْ انْتَقَبَتْ لِلْأَدَاءِ عَلَيْهَا (اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا) كَمَا لَا يَتَحَمَّلُ بَصِيرٌ فِي ظُلْمَةٍ اعْتِمَادًا عَلَيْهِ لِاشْتِبَاهِ الْأَصْوَاتِ وَلَا أَثَرَ لِحَائِلٍ رَقِيقٍ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ اعْتِمَادًا أَنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا فَتَعَلَّقَ بِهَا إلَى قَاضٍ وَشَهِدَ عَلَيْهَا جَازَ كَالْأَعْمَى بِشَرْطِ أَنْ يَكْشِفَ نِقَابَهَا لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صُورَتَهَا، قَالَ جَمْعٌ: وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُنْتَقِبَةٍ إلَّا إنْ عَرَفَهَا الشَّاهِدَانِ اسْمًا وَنَسَبًا أَوْ صُورَةً، أَمَّا لَوْ تَحَمَّلَا عَلَى مُنْتَقِبَةٍ بِوَقْتِ كَذَا بِمَجْلِسِ كَذَا وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمَوْصُوفَةَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ جَازَ وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ، وَلَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا فَسَأَلَهُمْ الْحَاكِمُ أَتَعْرِفُونَ عَيْنَهَا؟ أَمْ اعْتَمَدْتُمْ صَوْتَهَا لَمْ تَلْزَمْهُمْ إجَابَتُهُ، وَمَحَلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَشْهُورِي الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا (فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ) تَحَمُّلُهُ عَلَيْهَا، وَلَا يَضُرُّ النِّقَابُ بَلْ لَا يَجُوزُ كَشْفُ الْوَجْهِ حِينَئِذٍ (وَيَشْهَدُ عِنْدَ الْأَدَاءِ بِمَا يَعْلَمُ) مِمَّا مَرَّ مِنْ اسْمٍ وَنَسَبٍ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ كَشَفَ وَجْهَهَا وَضَبَطَ حِلْيَتَهَا وَكَذَا يَكْشِفُهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ (وَلَا يَجُوزُ) (التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا) أَيْ الْمُنْتَقِبَةِ (بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ) (عَلَى الْأَشْهُرِ) الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ لَا بُدَّ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، نَعَمْ إنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ فُلَانَةُ ابْنَةُ فُلَانٍ كَانَا شَاهِدَيْ أَصْلٍ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِمَا بِشَرْطِهِ (وَالْعَمَلُ) مِنْ الشُّهُودِ لَا مِنْ الْأَصْحَابِ كَمَا أَفَادَهُ الْبُلْقِينِيُّ (عَلَى خِلَافِهِ) وَهُوَ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّعْرِيفِ مِنْ عَدْلٍ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ حَتَّى بَالَغَ بَعْضُهُمْ وَجَوَّزَ اعْتِمَادَ قَوْلِ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَهِيَ بَيْنَ نِسْوَةٍ هَذِهِ أُمِّي (وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى عَيْنِهِ بِحَقٍّ) أَوْ ثَبَتَ بِعِلْمِ الْحَاكِمِ مَثَلًا (فَطَلَبَ الْمُدَّعِي التَّسْجِيلَ) بِذَلِكَ (سَجَّلَ) لَهُ (الْقَاضِي) جَوَازًا (بِالْحِلْيَةِ لَا الِاسْمِ وَالنَّسَبِ) فَيَمْتَنِعُ تَسْجِيلُهُ بِهِمَا (مَا لَمْ يَثْبُتَا) عِنْدَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ بِهِمَا الْقُضَاةُ) أَيْ فَحُكْمُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَاطِلٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، فَلَوْ تَعَيَّنَ مُطَابَقَةُ مَا ذَكَرَهُ الشُّهُودُ لِلْوَاقِعِ كَأَنْ حَضَرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَعْدُ وَعَلِمَ أَنَّ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ مَا ذَكَرَهُ الشُّهُودُ تَبَيَّنَ صِحَّةُ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ) الَّذِي فِي الْمَنْهَجِ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يُنْبَشُ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ نَبَشَهُ إحْضَارُهُ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَرَادَ بِالْإِحْضَارِ مَا يَشْمَلُ النَّبْشَ (قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِحَائِلٍ رَقِيقٍ) أَيْ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ مَعْرِفَةَ صُورَتِهَا مِنْ تَحْتِهِ بِالْبَيِّنَتَيْنِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ) كَأَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَالشُّهُودُ يَعْرِفُونَ أَنَّ زَوْجَتَهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ فَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ زَوَّجَ شَخْصٌ بِنْتَهُ مَثَلًا بِحُضُورِهِمَا، فَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ نِكَاحَهَا بَعْدُ وَأَنْكَرَتْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِأَنَّهَا بِنْتُهُ (قَوْلُهُ: وَالْعَمَلُ مِنْ الشُّهُودِ إلَخْ) ضَعِيفٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَإِنَّهُمْ يَجِيئُونَ بِمَنْ وَاطَئُوهُ فَيُقِرُّ عِنْدَ قَاضٍ بِمَا يَرُومُونَهُ وَيَذْكُرُ اسْمَ وَنَسَبَ مَنْ يُرِيدُونَ أَخْذَ مَالِهِ فَيُسَجِّلُ الشُّهُودَ بِهِمَا وَيَحْكُمُ بِهِ الْقَاضِي اهـ (قَوْلُهُ: فَتَعَلَّقَ بِهَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَلُّقِ بِهَا هُنَا مُلَازَمَتُهَا (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يَكْشِفَ نِقَابَهَا إلَخْ) هَذَا شَرْطٌ لِلْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ) هَلْ يُجْرَى هَذَا فِي نَظَائِرِهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ يَجْهَلُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ الْمَارَّ (قَوْلُهُ: فَسَأَلَهُمْ) أَيْ وَيَلْزَمُهُ السُّؤَالُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ لَا بُدَّ فِيهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ بَلَغُوا الْعَدَدَ الَّذِي يَسُوغُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ يَكْفِي تَعْرِيفُهُمْ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ فَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ جَهْلَهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: حَتَّى بَالَغَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) هَذَا الْبَعْضُ يَقْبَلُ قَوْلَ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ كَجَارِيَتِهَا وَلَا يَقْبَلُ الْعَدْلَيْنِ، وَيَحْتَجُّ بِأَنَّ قَوْلَ نَحْوِ وَلَدِهَا يُفِيدُ الظَّنَّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَدْلَيْنِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ نَظِيرُ قَبُولِ الدِّيكِ الْمُجَرَّبِ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْمُؤَذِّنِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ بِهِمَا الْقُضَاةُ) أَيْ فَحُكْمُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَاطِلٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، فَلَوْ تَعَيَّنَ مُطَابَقَةُ مَا ذَكَرَهُ الشُّهُودُ لِلْوَاقِعِ كَأَنْ حَضَرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَعْدُ وَعَلِمَ أَنَّ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ مَا ذَكَرَهُ الشُّهُودُ تَبَيَّنَ صِحَّةُ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ) الَّذِي فِي الْمَنْهَجِ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يُنْبَشُ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ نَبَشَهُ إحْضَارُهُ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَرَادَ بِالْإِحْضَارِ مَا يَشْمَلُ النَّبْشَ (قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِحَائِلٍ رَقِيقٍ) أَيْ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ مَعْرِفَةَ صُورَتِهَا مِنْ تَحْتِهِ بِالْبَيِّنَتَيْنِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ) كَأَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَالشُّهُودُ يَعْرِفُونَ أَنَّ زَوْجَتَهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ فَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ زَوَّجَ شَخْصٌ بِنْتَهُ مَثَلًا بِحُضُورِهِمَا، فَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ نِكَاحَهَا بَعْدُ وَأَنْكَرَتْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِأَنَّهَا بِنْتُهُ (قَوْلُهُ: وَالْعَمَلُ مِنْ الشُّهُودِ إلَخْ) ضَعِيفٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَإِنَّهُمْ يَجِيئُونَ بِمَنْ وَاطَئُوهُ فَيُقِرُّ عِنْدَ قَاضٍ بِمَا يَرُومُونَهُ وَيَذْكُرُ اسْمَ وَنَسَبَ مَنْ يُرِيدُونَ أَخْذَ مَالِهِ فَيُسَجِّلُ الشُّهُودَ بِهِمَا وَيَحْكُمُ بِهِ الْقَاضِي اهـ (قَوْلُهُ: فَتَعَلَّقَ بِهَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَلُّقِ بِهَا هُنَا مُلَازَمَتُهَا (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يَكْشِفَ نِقَابَهَا إلَخْ) هَذَا شَرْطٌ لِلْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ) هَلْ يُجْرَى هَذَا فِي نَظَائِرِهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ يَجْهَلُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ الْمَارَّ (قَوْلُهُ: فَسَأَلَهُمْ) أَيْ وَيَلْزَمُهُ السُّؤَالُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ لَا بُدَّ فِيهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ بَلَغُوا الْعَدَدَ الَّذِي يَسُوغُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ يَكْفِي تَعْرِيفُهُمْ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ فَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ جَهْلَهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: حَتَّى بَالَغَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) هَذَا الْبَعْضُ يَقْبَلُ قَوْلَ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ كَجَارِيَتِهَا وَلَا يَقْبَلُ الْعَدْلَيْنِ، وَيَحْتَجُّ بِأَنَّ قَوْلَ نَحْوِ وَلَدِهَا يُفِيدُ الظَّنَّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَدْلَيْنِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ نَظِيرُ قَبُولِ الدِّيكِ الْمُجَرَّبِ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْمُؤَذِّنِ
এবং এ দুটির (নাম ও বংশপরিচয়) মাধ্যমেই বিচারকগণ বিচার করবেন। (অতঃপর যদি তিনি সে দুটি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন) অর্থাৎ নাম ও বংশপরিচয় অথবা সে দুটির কোনো একটি সম্পর্কে, (তবে তার মৃত্যুকালে বা অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য দেবেন না), কারণ এর দ্বারা কোনো উপকারিতা নেই। তবে যদি সে উপস্থিত থাকে এবং তার দিকে ইশারা করা হয়, তবে বিষয়টি ভিন্ন। যদি সে মারা যায় এবং তাকে দাফন করা না হয়, তবে তাকে উপস্থিত করা হবে যেন তার অবয়বের ওপর সাক্ষ্য দেওয়া যায়; যদি তাতে কোনো নিষিদ্ধ স্থানান্তর বা লাশের পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা না থাকে। আর দাফন করার পর তাকে উপস্থিত করা হবে না, যদিও তার লাশের পরিবর্তনের আশঙ্কা না থাকে এবং তাকে উপস্থিত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়—ইমাম গাজালীর মতের বিপরীতে, যেমনটি জানাযা অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। (আর নিকাবধারিণী মহিলার ওপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা সহীহ নয়) অর্থাৎ যে নারী সাক্ষ্য প্রদানের জন্য নিকাব পরিধান করেছে (তার কণ্ঠস্বরের ওপর নির্ভর করে)। যেমন একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অন্ধকারে কণ্ঠস্বরের ওপর নির্ভর করে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে না, কারণ কণ্ঠস্বরে সাদৃশ্য থাকতে পারে। আর পাতলা পর্দার কোনো প্রভাব নেই (যদি তা অবয়ব বুঝতে বাধা না দেয়)। 'নির্ভর করে' কথাটি থেকে বোঝা যায় যে, যদি সে তার কথা শোনে এবং তার পিছু নিয়ে বিচারকের কাছে পৌঁছায় এবং তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা বৈধ হবে; যেমনটি অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়, তবে শর্ত হলো বিচারকের কাছে তার চেহারা উন্মোচন করতে হবে যেন বিচারক তার অবয়ব চিনতে পারেন। একদল আলিম বলেছেন: নিকাবধারিণী মহিলার বিবাহ সংঘটিত হবে না যদি না সাক্ষীদ্বয় তাকে নাম ও বংশপরিচয় অথবা অবয়বের মাধ্যমে চেনে। তবে যদি তারা কোনো নিকাবধারিণীর ওপর অমুক সময়ে অমুক মজলিসে সাক্ষ্য গ্রহণ করে, আর অন্য দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে—এই গুণসম্পন্ন মহিলাটিই অমুক বিন্তে অমুক, তবে তা বৈধ হবে এবং দুই সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে হক সাব্যস্ত হবে। আর যদি তারা কোনো মহিলার নাম ও বংশপরিচয়ের ওপর সাক্ষ্য দেয় এবং বিচারক তাদের জিজ্ঞাসা করেন: আপনারা কি তাকে সশরীরে চেনেন? নাকি তার কণ্ঠস্বরের ওপর নির্ভর করেছেন? তবে তাদের জন্য উত্তর দেওয়া আবশ্যক নয়। আর এর প্রয়োগস্থল হলো—যেমনটি পূর্বে জানা গেছে—দ্বীনদারিতা ও নির্ভুল বর্ণনায় যারা প্রসিদ্ধ তাদের ক্ষেত্রে; এ কথা আল-আজরয়ী, আজ-যারকাশী এবং অন্যরা বলেছেন। (অতঃপর যদি তিনি তাকে সশরীরে চেনেন অথবা নাম ও বংশপরিচয়ের মাধ্যমে চেনেন, তবে তা বৈধ হবে) অর্থাৎ তার ওপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়েয। এক্ষেত্রে নিকাব কোনো ক্ষতি করবে না, বরং তখন চেহারা উন্মোচন করাও বৈধ নয়। (এবং সাক্ষ্য প্রদানের সময় তিনি যা জানেন তা-ই বলবেন) অর্থাৎ পূর্বে উল্লিখিত নাম ও বংশপরিচয়। যদি তিনি তা না জানেন, তবে তার চেহারা উন্মোচন করা হবে এবং তার দৈহিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করবেন; অনুরূপভাবে সাক্ষ্য প্রদানের সময়ও চেহারা উন্মোচন করবেন। (আর জায়েয নেই) (তার ওপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা) অর্থাৎ নিকাবধারিণীর ওপর (একজন বা দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির পরিচয়ের মাধ্যমে) (সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী), যার ওপর অধিকাংশ আলিম একমত; মাযহাবের এই ভিত্তির ওপর যে, লোকমুখে প্রচলিত সংবাদের জন্য এমন একদল লোকের প্রয়োজন যাদের মিথ্যাচারের ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব বলে মনে করা হয়। হ্যাঁ, যদি তারা (পরিচয় প্রদানকারী দুজন) বলে: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ইনি অমুক বিন্তে অমুক, তবে তারা মূল সাক্ষী হিসেবে গণ্য হবেন এবং তাদের সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য দেওয়া (শাহাদাহ আলা শাহাদাহ) শর্তসাপেক্ষে জায়েয হবে। (এবং আমল) সাক্ষীদের পক্ষ থেকে, আসহাবদের পক্ষ থেকে নয়, যেমনটি আল-বুলকিনী বর্ণনা করেছেন (এর বিপরীত মতের ওপর), আর তা হলো একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির পরিচয়েই সন্তুষ্ট হওয়া। একদল আলিম এটি অনুসরণ করেছেন, এমনকি তাদের কেউ কেউ অতিশয়োক্তি করে বলেছেন যে—যদি মহিলাটি অনেক মহিলার মাঝে থাকে তবে তার ছোট সন্তানের এই কথাটির ওপর নির্ভর করা জায়েয হবে যে: 'ইনি আমার মা'। (আর যদি কোনো ব্যক্তির ওপর কোনো হকের ব্যাপারে চাক্ষুষ সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়) অথবা বিচারকের ইলমের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত হয় (এবং বাদী তা লিপিবদ্ধ করার আবেদন করে) (তবে বিচারক তার জন্য তা লিপিবদ্ধ করবেন) বৈধতার ভিত্তিতে (তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে, নাম ও বংশপরিচয়ের মাধ্যমে নয়)। সুতরাং সে দুটি ছাড়া লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ (যতক্ষণ না তা তার কাছে সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়)।
—
[শুবরামালসীর হাশিয়া]
(তার বক্তব্য: এবং এ দুটির মাধ্যমে বিচারকগণ বিচার করবেন) অর্থাৎ এমতাবস্থায় বাহ্যত তাদের বিচার বাতিল হবে। কিন্তু সাক্ষীদের বক্তব্য যদি বাস্তবের সাথে মিলে যায়, যেমন পরবর্তী সময়ে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপস্থিত হলো এবং জানা গেল যে তার নাম ও বংশপরিচয় তাই যা সাক্ষীরা বলেছে, তবে বিচারের সঠিকতা প্রকাশ পাবে। (তার বক্তব্য: ইমাম গাজালীর বিপরীতে) 'মানহাজ' গ্রন্থে ইমাম গাজালী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো—কবর খনন করা হবে, তবে তাকে উপস্থিত করা আবশ্যক নয়; সম্ভবত শারহকার (ব্যাখ্যাকারী) উপস্থিত করা বলতে কবর খননসহ সবকিছুই বুঝিয়েছেন। (তার বক্তব্য: পাতলা পর্দার কোনো প্রভাব নেই) অর্থাৎ তার ওপর সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে; কারণ এর অস্তিত্ব না থাকার মতোই যদি তা সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে তার নিচের অবয়ব চিনতে বাধা না দেয়। (তার বক্তব্য: যদি তিনি তাকে সশরীরে চেনেন অথবা নাম ও বংশপরিচয়ের মাধ্যমে চেনেন, তবে তা বৈধ হবে) যেমন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিল এবং সাক্ষীরা জানে যে তার স্ত্রী অমুকের কন্যা অমুক, তখন তারা এই মর্মে সাক্ষ্য গ্রহণ করল যে অমুকের কন্যা অমুক তার স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্তা। অথবা কোনো ব্যক্তি তার কন্যার বিবাহ দিল তাদের উপস্থিতিতে, অতঃপর স্বামী যদি বিবাহের দাবি করে এবং কন্যা অস্বীকার করে, তখন তারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে সে তার কন্যা। (তার বক্তব্য: এবং আমল সাক্ষীদের পক্ষ থেকে ইত্যাদি) এটি একটি দুর্বল মত।
—
[আর-রশীদীয় হাশিয়া]
তারা এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসে যার সাথে তারা আগে থেকেই যোগসাজশ করে রেখেছে, অতঃপর সে বিচারকের কাছে তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের স্বীকৃতি দেয় এবং যার সম্পদ তারা আত্মসাৎ করতে চায় তার নাম ও বংশপরিচয় উল্লেখ করে; ফলে সাক্ষীরা সেই নাম ও বংশপরিচয়ের ভিত্তিতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে এবং বিচারক সেই অনুযায়ী বিচার করেন। (সংক্ষিপ্ত)। (তার বক্তব্য: তার পিছু নিয়ে) এখানে পিছু নেওয়ার অর্থ সম্ভবত তার সাথে লেগে থাকা। (তার বক্তব্য: শর্ত হলো তার নিকাব উন্মোচন করা ইত্যাদি) এটি সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করার শর্ত, যা গোপন নয়। (তার বক্তব্য: এবং দুই সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে হক সাব্যস্ত হবে) এটি কি তার সদৃশ বিষয়গুলোতেও প্রযোজ্য হবে, যেমন যার নাম ও বংশপরিচয় অজ্ঞাত তার ওপর সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে? (তার বক্তব্য: অতঃপর তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন) অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করা তার জন্য আবশ্যক, যেমনটি 'তুহফা' গ্রন্থে রয়েছে। (তার বক্তব্য: মাযহাবের এই ভিত্তির ওপর যে, লোকমুখে প্রচলিত সংবাদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন ইত্যাদি) এর দাবি হলো—তারা যদি সেই সংখ্যায় পৌঁছায় যারা লোকমুখে প্রচলিত সংবাদের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ করে, তবে তাদের পরিচয়ই যথেষ্ট হবে। সামনে আসবে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন এক বিশাল জনসমষ্টি যাদের সংবাদের মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান অথবা প্রবল ধারণা অর্জিত হয়; সুতরাং এই বিষয়টি লক্ষ্য করুন যা ইমাম কাফফাল থেকে লেখকের 'যদি সে দুটি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন' উক্তির কিছু আগে বর্ণিত হয়েছে। (তার বক্তব্য: এমনকি তাদের কেউ কেউ অতিশয়োক্তি করেছেন ইত্যাদি) এই 'কেউ কেউ' তার ছোট সন্তানের কথা গ্রহণ করেন যেমনটি তার দাসীর ক্ষেত্রে করা হয়, কিন্তু দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কথা গ্রহণ করেন না; তিনি যুক্তি দেন যে, সন্তানের কথা দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কথার চেয়ে বেশি প্রবল ধারণা প্রদান করে। আল-আজরয়ী বলেন: এটি মুয়াজ্জিনের চেয়ে পরীক্ষিত মোরগের ডাকের ওপর সময়ের ব্যাপারে নির্ভর করার মতো।
—
[শুবরামালসীর হাশিয়া]
(তার বক্তব্য: এবং এ দুটির মাধ্যমে বিচারকগণ বিচার করবেন) অর্থাৎ এমতাবস্থায় বাহ্যত তাদের বিচার বাতিল হবে। কিন্তু সাক্ষীদের বক্তব্য যদি বাস্তবের সাথে মিলে যায়, যেমন পরবর্তী সময়ে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপস্থিত হলো এবং জানা গেল যে তার নাম ও বংশপরিচয় তাই যা সাক্ষীরা বলেছে, তবে বিচারের সঠিকতা প্রকাশ পাবে। (তার বক্তব্য: ইমাম গাজালীর বিপরীতে) 'মানহাজ' গ্রন্থে ইমাম গাজালী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো—কবর খনন করা হবে, তবে তাকে উপস্থিত করা আবশ্যক নয়; সম্ভবত শারহকার (ব্যাখ্যাকারী) উপস্থিত করা বলতে কবর খননসহ সবকিছুই বুঝিয়েছেন। (তার বক্তব্য: পাতলা পর্দার কোনো প্রভাব নেই) অর্থাৎ তার ওপর সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে; কারণ এর অস্তিত্ব না থাকার মতোই যদি তা সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে তার নিচের অবয়ব চিনতে বাধা না দেয়। (তার বক্তব্য: যদি তিনি তাকে সশরীরে চেনেন অথবা নাম ও বংশপরিচয়ের মাধ্যমে চেনেন, তবে তা বৈধ হবে) যেমন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিল এবং সাক্ষীরা জানে যে তার স্ত্রী অমুকের কন্যা অমুক, তখন তারা এই মর্মে সাক্ষ্য গ্রহণ করল যে অমুকের কন্যা অমুক তার স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্তা। অথবা কোনো ব্যক্তি তার কন্যার বিবাহ দিল তাদের উপস্থিতিতে, অতঃপর স্বামী যদি বিবাহের দাবি করে এবং কন্যা অস্বীকার করে, তখন তারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে সে তার কন্যা। (তার বক্তব্য: এবং আমল সাক্ষীদের পক্ষ থেকে ইত্যাদি) এটি একটি দুর্বল মত।
—
[আর-রশীদীয় হাশিয়া]
তারা এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসে যার সাথে তারা আগে থেকেই যোগসাজশ করে রেখেছে, অতঃপর সে বিচারকের কাছে তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের স্বীকৃতি দেয় এবং যার সম্পদ তারা আত্মসাৎ করতে চায় তার নাম ও বংশপরিচয় উল্লেখ করে; ফলে সাক্ষীরা সেই নাম ও বংশপরিচয়ের ভিত্তিতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে এবং বিচারক সেই অনুযায়ী বিচার করেন। (সংক্ষিপ্ত)। (তার বক্তব্য: তার পিছু নিয়ে) এখানে পিছু নেওয়ার অর্থ সম্ভবত তার সাথে লেগে থাকা। (তার বক্তব্য: শর্ত হলো তার নিকাব উন্মোচন করা ইত্যাদি) এটি সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করার শর্ত, যা গোপন নয়। (তার বক্তব্য: এবং দুই সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে হক সাব্যস্ত হবে) এটি কি তার সদৃশ বিষয়গুলোতেও প্রযোজ্য হবে, যেমন যার নাম ও বংশপরিচয় অজ্ঞাত তার ওপর সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে? (তার বক্তব্য: অতঃপর তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন) অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করা তার জন্য আবশ্যক, যেমনটি 'তুহফা' গ্রন্থে রয়েছে। (তার বক্তব্য: মাযহাবের এই ভিত্তির ওপর যে, লোকমুখে প্রচলিত সংবাদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন ইত্যাদি) এর দাবি হলো—তারা যদি সেই সংখ্যায় পৌঁছায় যারা লোকমুখে প্রচলিত সংবাদের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ করে, তবে তাদের পরিচয়ই যথেষ্ট হবে। সামনে আসবে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন এক বিশাল জনসমষ্টি যাদের সংবাদের মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান অথবা প্রবল ধারণা অর্জিত হয়; সুতরাং এই বিষয়টি লক্ষ্য করুন যা ইমাম কাফফাল থেকে লেখকের 'যদি সে দুটি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন' উক্তির কিছু আগে বর্ণিত হয়েছে। (তার বক্তব্য: এমনকি তাদের কেউ কেউ অতিশয়োক্তি করেছেন ইত্যাদি) এই 'কেউ কেউ' তার ছোট সন্তানের কথা গ্রহণ করেন যেমনটি তার দাসীর ক্ষেত্রে করা হয়, কিন্তু দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কথা গ্রহণ করেন না; তিনি যুক্তি দেন যে, সন্তানের কথা দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কথার চেয়ে বেশি প্রবল ধারণা প্রদান করে। আল-আজরয়ী বলেন: এটি মুয়াজ্জিনের চেয়ে পরীক্ষিত মোরগের ডাকের ওপর সময়ের ব্যাপারে নির্ভর করার মতো।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 318)