حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ فَاقِدِهَا فِي فَرْجِ هَذِهِ أَوْ فُلَانَةَ وَيَذْكُرُ نَسَبَهَا بِالزِّنَا أَوْ نَحْوَهُ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ مَكَانِ الزِّنَا وَزَمَانِهِ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدُهُمْ وَإِلَّا وَجَبَ سُؤَالُ بَاقِيهِمْ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ تَنَاقُضٍ يُسْقِطُ شَهَادَتَهُمْ، وَلَا يُشْتَرَطُ قَوْلُهُمْ كَمَيْلٍ فِي مُكْحُلَةٍ. نَعَمْ يُنْدَبُ وَلَوْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا النَّظَرَ لَا لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ لَا تُبْطِلُهَا، وَيَثْبُتُ بِدُونِ الْأَرْبَعَةِ سُقُوطُ الْحَصَانَةِ وَالْعَدَالَةِ لِثُبُوتِ ذَلِكَ بِرَجُلَيْنِ، وَكَذَا مُقَدِّمَاتُ الزِّنَا وَوَطْءُ شُبْهَةٍ قَصَدَ بِهِ النَّسَبَ أَوْ شَهِدَ بِهِ حِسْبَةٌ يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ الْمَالَ ثَبَتَ بِهِمَا وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ لِمَا مَرَّ فِي الزِّنَا مِنْ رَأَيْنَا حَشَفَتَهُ إلَى آخِرِهِ (وَ) يُشْتَرَطُ (لِلْإِقْرَارِ بِهِ اثْنَانِ) كَغَيْرِهِ (وَفِي قَوْلٍ أَرْبَعَةٌ) لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ حَدَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ
(وَلِمَالٍ) عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ وَلِكُلِّ مَا قُصِدَ بِهِ الْمَالُ (وَعَقْدٍ) أَوْ فَسْخٍ (مَالِيٍّ) مَا عَدَا الشَّرِكَةَ وَالْقِرَاضَ وَالْكَفَالَةَ (كَبَيْعٍ وَإِقَالَةٍ وَحَوَالَةٍ) هِيَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّهَا بَيْعٌ، وَأَمَّا الْإِقَالَةُ فَفَسْخٌ عَلَى الْأَصَحِّ لَا بَيْعٌ (وَضَمَانٍ) وَرَهْنٍ وَصُلْحٍ وَشُفْعَةٍ وَمُسَابَقَةٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ (وَحَقٍّ مَالِيٍّ كَخِيَارٍ وَأَجَلٍ) وَجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا (رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) لِعُمُومِ الْأَشْخَاصِ الْمُسْتَلْزِمِ لِعُمُومِ الْأَحْوَالِ إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] مَعَ عُمُومِ الْبَلْوَى بِالْمُعَامَلَاتِ وَنَحْوِهَا فَوَسَّعَ فِي طُرُقِ إثْبَاتِهَا، وَالتَّخْيِيرُ مُرَادٌ مِنْ الْآيَةِ بِالْإِجْمَاعِ دُونَ التَّرْتِيبِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُهَا، وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى أَمَّا الشَّرِكَةُ وَالْقِرَاضُ وَالْكَفَالَةُ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا رَجُلَانِ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إثْبَاتَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ (وَلِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ (مِنْ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى) كَقَطْعِ طَرِيقٍ وَحَدِّ شُرْبٍ (أَوْ لِآدَمِيٍّ) كَحَدِّ قَذْفٍ وَقَوَدٍ (وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ) وَعِتْقٍ (وَإِسْلَامٍ وَرِدَّةٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
هِلَالِهِ وَاحِدٌ خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ لِلصَّوْمِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَيَثْبُتُ بِوَاحِدٍ
(قَوْلُهُ: وَيَثْبُتُ بِدُونِ الْأَرْبَعَةِ سُقُوطُ الْحَصَانَةِ وَالْعَدَالَةِ) وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ أَنَّ شَهَادَةَ دُونِ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا تُفَسِّقُهُمْ وَتُوجِبُ حَدَّهُمْ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَا نَشْهَدُ بِزِنَاهُ بِقَصْدِ سُقُوطِ أَوْ وُقُوعِ مَا ذُكِرَ، فَقَوْلُهُمَا بِقَصْدِ إلَخْ يَنْفِي عَنْهُمَا الْحَدَّ وَالْفِسْقَ لِأَنَّهُمَا صَرَّحَا بِمَا يَنْفِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَصْدُهُمَا إلْحَاقَ الْعَارِ بِهِ الَّذِي هُوَ مُوجِبٌ حَدَّ الْقَذْفِ كَمَا مَرَّ ثَمَّ مَعَ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا هُنَا اهـ حَجّ. أَوْ يُقَالُ: إنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ بِشَهَادَةِ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُمْ جَوَابًا لِلْقَاضِي حَيْثُ طَلَبَ الشَّهَادَةَ مِنْهُمْ، وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا هُنَا بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَوَطْءُ شُبْهَةٍ قَصَدَ) أَيْ الشَّاهِدُ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَالَ) قَسِيمُ قَوْلِهِ النَّسَبَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ حَدَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ) أَيْ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إسْقَاطِهِ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ
(قَوْلُهُ: إثْبَاتَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ) أَيْ: فَيَثْبُتُ بِهِمَا وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِرَجُلٍ وَيَمِينٍ (قَوْلُهُ: كَنِكَاحٍ) مِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِالنِّكَاحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تَارِيخِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ: يَجِبُ عَلَى شُهُودِ النِّكَاحِ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِالسَّاعَاتِ وَاللَّحَظَاتِ، وَلَا يَكْفِي الضَّبْطُ بِيَوْمِ الْعَقْدِ، فَلَا يَكْفِي أَنَّ النِّكَاحَ عُقِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الشَّمْسِ مَثَلًا بِلَحْظَةٍ أَوْ لَحْظَتَيْنِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، فَعَلَيْهِ ضَبْطُ التَّارِيخِ لِذَلِكَ لِحَقِّ النَّسَبِ اهـ سم عَلَى حَجّ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ إلَخْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي غَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ، فَلَا يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ بِهَا ذِكْرُ التَّارِيخِ، وَيَدُلُّ لَهُمْ قَوْلُهُمْ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ إذَا أُطْلِقَتْ إحْدَاهُمَا وَأُرِّخَتْ الْأُخْرَى أَوْ أُطْلِقَتَا تَسَاقَطَتَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَا شَهِدَا بِهِ فِي تَارِيخٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَقُولُوا بِقَبُولِ الْمُؤَرَّخَةِ وَبُطْلَانِ الْمُطْلَقَةِ (قَوْلُهُ: وَطَلَاقٍ) هَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَقَرَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ بِدُونِ الْأَرْبَعَةِ سُقُوطُ الْحَصَانَةِ وَالْعَدَالَةِ) اُنْظُرْ صُورَةَ الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ: فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} [البقرة: 282] أَيْ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ فِيهَا رَجُلَانِ) أَيْ لِمَا فِيهَا مِنْ الْوِلَايَةِ
(وَلِمَالٍ) عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ وَلِكُلِّ مَا قُصِدَ بِهِ الْمَالُ (وَعَقْدٍ) أَوْ فَسْخٍ (مَالِيٍّ) مَا عَدَا الشَّرِكَةَ وَالْقِرَاضَ وَالْكَفَالَةَ (كَبَيْعٍ وَإِقَالَةٍ وَحَوَالَةٍ) هِيَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّهَا بَيْعٌ، وَأَمَّا الْإِقَالَةُ فَفَسْخٌ عَلَى الْأَصَحِّ لَا بَيْعٌ (وَضَمَانٍ) وَرَهْنٍ وَصُلْحٍ وَشُفْعَةٍ وَمُسَابَقَةٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ (وَحَقٍّ مَالِيٍّ كَخِيَارٍ وَأَجَلٍ) وَجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا (رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) لِعُمُومِ الْأَشْخَاصِ الْمُسْتَلْزِمِ لِعُمُومِ الْأَحْوَالِ إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] مَعَ عُمُومِ الْبَلْوَى بِالْمُعَامَلَاتِ وَنَحْوِهَا فَوَسَّعَ فِي طُرُقِ إثْبَاتِهَا، وَالتَّخْيِيرُ مُرَادٌ مِنْ الْآيَةِ بِالْإِجْمَاعِ دُونَ التَّرْتِيبِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُهَا، وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى أَمَّا الشَّرِكَةُ وَالْقِرَاضُ وَالْكَفَالَةُ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا رَجُلَانِ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إثْبَاتَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ (وَلِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ (مِنْ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى) كَقَطْعِ طَرِيقٍ وَحَدِّ شُرْبٍ (أَوْ لِآدَمِيٍّ) كَحَدِّ قَذْفٍ وَقَوَدٍ (وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ) وَعِتْقٍ (وَإِسْلَامٍ وَرِدَّةٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
هِلَالِهِ وَاحِدٌ خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ لِلصَّوْمِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَيَثْبُتُ بِوَاحِدٍ
(قَوْلُهُ: وَيَثْبُتُ بِدُونِ الْأَرْبَعَةِ سُقُوطُ الْحَصَانَةِ وَالْعَدَالَةِ) وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ أَنَّ شَهَادَةَ دُونِ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا تُفَسِّقُهُمْ وَتُوجِبُ حَدَّهُمْ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَا نَشْهَدُ بِزِنَاهُ بِقَصْدِ سُقُوطِ أَوْ وُقُوعِ مَا ذُكِرَ، فَقَوْلُهُمَا بِقَصْدِ إلَخْ يَنْفِي عَنْهُمَا الْحَدَّ وَالْفِسْقَ لِأَنَّهُمَا صَرَّحَا بِمَا يَنْفِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَصْدُهُمَا إلْحَاقَ الْعَارِ بِهِ الَّذِي هُوَ مُوجِبٌ حَدَّ الْقَذْفِ كَمَا مَرَّ ثَمَّ مَعَ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا هُنَا اهـ حَجّ. أَوْ يُقَالُ: إنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ بِشَهَادَةِ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُمْ جَوَابًا لِلْقَاضِي حَيْثُ طَلَبَ الشَّهَادَةَ مِنْهُمْ، وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا هُنَا بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَوَطْءُ شُبْهَةٍ قَصَدَ) أَيْ الشَّاهِدُ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَالَ) قَسِيمُ قَوْلِهِ النَّسَبَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ حَدَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ) أَيْ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إسْقَاطِهِ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ
(قَوْلُهُ: إثْبَاتَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ) أَيْ: فَيَثْبُتُ بِهِمَا وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِرَجُلٍ وَيَمِينٍ (قَوْلُهُ: كَنِكَاحٍ) مِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِالنِّكَاحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تَارِيخِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ: يَجِبُ عَلَى شُهُودِ النِّكَاحِ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِالسَّاعَاتِ وَاللَّحَظَاتِ، وَلَا يَكْفِي الضَّبْطُ بِيَوْمِ الْعَقْدِ، فَلَا يَكْفِي أَنَّ النِّكَاحَ عُقِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الشَّمْسِ مَثَلًا بِلَحْظَةٍ أَوْ لَحْظَتَيْنِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، فَعَلَيْهِ ضَبْطُ التَّارِيخِ لِذَلِكَ لِحَقِّ النَّسَبِ اهـ سم عَلَى حَجّ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ إلَخْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي غَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ، فَلَا يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ بِهَا ذِكْرُ التَّارِيخِ، وَيَدُلُّ لَهُمْ قَوْلُهُمْ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ إذَا أُطْلِقَتْ إحْدَاهُمَا وَأُرِّخَتْ الْأُخْرَى أَوْ أُطْلِقَتَا تَسَاقَطَتَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَا شَهِدَا بِهِ فِي تَارِيخٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَقُولُوا بِقَبُولِ الْمُؤَرَّخَةِ وَبُطْلَانِ الْمُطْلَقَةِ (قَوْلُهُ: وَطَلَاقٍ) هَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَقَرَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ بِدُونِ الْأَرْبَعَةِ سُقُوطُ الْحَصَانَةِ وَالْعَدَالَةِ) اُنْظُرْ صُورَةَ الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ: فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} [البقرة: 282] أَيْ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ فِيهَا رَجُلَانِ) أَيْ لِمَا فِيهَا مِنْ الْوِلَايَةِ
তার লিঙ্গমুণ্ড বা যার লিঙ্গমুণ্ড নেই তার ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ অংশ এই মহিলার বা অমুক মহিলার লজ্জাস্থানে প্রবেশ করিয়েছে, এবং তার বংশপরিচয় উল্লেখপূর্বক যিনার সাক্ষ্য প্রদান করবে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, যিনার স্থান ও কাল উল্লেখ করা শর্ত নয় যদি তাদের কেউ তা উল্লেখ না করে; অন্যথায় অবশিষ্ট সাক্ষীদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা ওয়াজিব, যাতে এমন কোনো বৈপরীত্য প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা নাকচ হয় যা তাদের সাক্ষ্যকে বাতিল করে দেয়। সাক্ষীদের এ কথা বলা শর্ত নয় যে, 'সুরমাদানির ভেতরে শলাকার মতো দেখেছি'। হ্যাঁ, এটি মুস্তাহাব। যদি তারা বলে যে, আমরা সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং ইচ্ছাকৃতভাবে তাকিয়েছি, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কারণ এটি সগীরা গুনাহ যা সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতাকে বাতিল করে না। চারজন সাক্ষীর কম হলেও ইহসান (পবিত্রতা) এবং আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা) রহিত হওয়া সাব্যস্ত হয়, কারণ এটি দুজন পুরুষের সাক্ষ্যেই সাব্যস্ত হয়ে যায়। একইভাবে যিনার উপক্রমসমূহ এবং সংশয়পূর্ণ সহবাস—যার মাধ্যমে বংশপরিচয় সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য থাকে কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে যার সাক্ষ্য দেওয়া হয়—তা দুজন পুরুষের সাক্ষ্যে সাব্যস্ত হয়। আর যদি তা মালের (সম্পদ) ক্ষেত্রে হয়, তবে তা দুজন পুরুষ, অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী, অথবা একজন সাক্ষী ও শপথের মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে। এক্ষেত্রে যিনার অধ্যায়ে বর্ণিত 'আমরা তার লিঙ্গমুণ্ড দেখেছি'—এরূপ বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। (আর) যিনার (স্বীকৃতির ক্ষেত্রে দুইজন) সাক্ষী হওয়া শর্ত, অন্যান্য বিষয়ের মতোই। (এবং এক মতে চারজন) সাক্ষী হওয়া শর্ত; কারণ এর ওপর ভিত্তি করে দণ্ডবিধি (হদ) কার্যকর হয়। প্রথম মতের পার্থক্য হলো যে, যিনার হদ বা দণ্ড অনিবার্য নয় (স্বীকৃতি প্রদানকারী তা প্রত্যাহার করতে পারে)।
(এবং মালের ক্ষেত্রে) তা বস্তুগত সম্পদ হোক বা ঋণ কিংবা কোনো উপকারিতা, অথবা এমন সব বিষয় যার উদ্দেশ্য সম্পদ লাভ করা; (এবং আর্থিক চুক্তির ক্ষেত্রে) চুক্তি করা বা চুক্তি ভঙ্গ করা (উভয় ক্ষেত্রেই), তবে অংশীদারিত্ব (শিরকাত), কিরাজ (মুদারাবা) ও জামানত (কাফালাহ) এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (যেমন ক্রয়-বিক্রয়, ইকালা বা চুক্তি বাতিল করা এবং হাওয়ালা বা ঋণ স্থানান্তর)। এখানে 'বিশেষকে সাধারণের ওপর আতফ' করা হয়েছে, কেননা বিশুদ্ধ মতানুসারে হাওয়ালা এক প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়। আর ইকালা বা চুক্তি বাতিল করা বিশুদ্ধ মতানুসারে চুক্তি ভঙ্গ করা, ক্রয়-বিক্রয় নয়। (এবং জামানত), বন্ধক, সন্ধি, শুফআ বা অগ্রক্রয় অধিকার, ঘোড়দৌড় বা তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা এবং খুলআ-র বিনিময় (এসব ক্ষেত্রে); (এবং আর্থিক অধিকার যেমন ইখতিয়ার বা বাছাইয়ের অধিকার ও ঋণের মেয়াদ) এবং যে অপরাধের কারণে অর্থদণ্ড আবশ্যক হয়—এসব ক্ষেত্রে (দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী) সাক্ষী হওয়া প্রয়োজন। এর কারণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: {যদি দুইজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন নারী} [বাকারা: ২৮২]। এখানে ব্যক্তিদের ব্যাপকতা অবস্থার ব্যাপকতাকে শামিল করে, তবে যা দলিলের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে তা ভিন্ন। এছাড়া লেনদেনের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ায় এর প্রমাণের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত বিন্যাস বা ধারাবাহিকতা বাহ্যত উদ্দেশ্য মনে হলেও ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখানে পছন্দ বা বিকল্প প্রদানই উদ্দেশ্য। আর হিজড়া নারী বা মহিলার পর্যায়ভুক্ত। তবে অংশীদারিত্ব, কিরাজ ও জামানতের ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষই আবশ্যক; অবশ্য প্রথম দুই ক্ষেত্রে (অংশীদারিত্ব ও কিরাজ) যদি কেউ লভ্যাংশে নিজের অংশ সাব্যস্ত করতে চায়, তবে তা ইবনে রিফআ-র গবেষণা অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। (এবং এগুলো ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে) অর্থাৎ যা সম্পদ নয় এবং যার মাধ্যমে সম্পদ লাভ করাও উদ্দেশ্য নয়, (তা মহান আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধি হোক) যেমন ডাকাতি বা মদ্যপানের হদ, (অথবা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট দণ্ড হোক) যেমন অপবাদের হদ (কাযফ) বা কিসাস, (এবং যে বিষয়গুলো সাধারণত পুরুষরা অবগত হয় যেমন বিবাহ, তালাক ও রাজআত) এবং দাসমুক্তি, (ইসলাম গ্রহণ ও ধর্মত্যাগ বা রিদ্দাহ)।
──
[শাবরা মাল্লিসীর হাশিয়া]
চাঁদের ক্ষেত্রে একজন সাক্ষীই যথেষ্ট, যা ব্যাখ্যাকারীর (শারহ) মতের পরিপন্থী। তিনি বলেছিলেন, যদিও তা সওমের জন্য হয়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য মত এর বিপরীত; সুতরাং একজনের সাক্ষ্যেই তা সাব্যস্ত হবে।
(তার কথা: এবং চারজনের কম সাক্ষীর মাধ্যমে ইহসান ও আদালাত রহিত হওয়া সাব্যস্ত হয়) এ বিষয়ে অপবাদের হদ (কাযফ) অধ্যায়ে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে সংশয় তৈরি হতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে যে, চারজনের কম সাক্ষী যদি যিনার সাক্ষ্য দেয় তবে তারা ফাসেক হয়ে যাবে এবং তাদের ওপর অপবাদের হদ জারি হবে। তাহলে এখানে এটি কীভাবে সম্ভব? এর উত্তরে বলা যেতে পারে: এর সুরত বা ধরণ হলো তারা বলবে, 'আমরা তার যিনার সাক্ষ্য দিচ্ছি যাতে তার ইহসান বা আদালাত রহিত হয়'। তাদের এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার কারণে তাদের ওপর হদ আসবে না এবং তারা ফাসেক হবে না; কারণ তারা স্পষ্টভাবে এমন কিছু বলেছে যা প্রমাণ করে যে তাদের উদ্দেশ্য তাকে লজ্জিত করা নয়—যা অপবাদের হদ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ। এটি ইমাম হাজার (হাজ্জ) উল্লেখ করেছেন। অথবা বলা যায়: চারজনের কম সাক্ষীর ক্ষেত্রে হদ তখনই ওয়াজিব হয় যখন তারা বিচারকের জিজ্ঞাসার জবাবে সাক্ষ্য না দেয়; আর এখানে বিচারকের তলব অনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়ার সুরত কল্পনা করা যেতে পারে। (তার কথা: এবং সংশয়পূর্ণ সহবাস যার উদ্দেশ্য থাকে) অর্থাৎ সাক্ষীর উদ্দেশ্য। (তার কথা: অথবা মাল) এটি তার 'বংশপরিচয়' কথার বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। (তার কথা: এর হদ অনিবার্য নয়) অর্থাৎ স্বীকৃতি প্রদানকারী তার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে হদ বাতিল করার ক্ষমতা রাখে।
(তার কথা: লভ্যাংশে নিজের অংশ সাব্যস্ত করা) অর্থাৎ এটি দুইজন পুরুষ, অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী, অথবা একজন পুরুষ ও শপথের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। (তার কথা: যেমন বিবাহ) বিবাহের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, বিবাহের তারিখ উল্লেখ করা আবশ্যক, যেমনটি ইবনুল ইমাদ 'তাওকীফুল হুক্কাম' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো: বিবাহের সাক্ষীদের জন্য ঘণ্টা ও মুহূর্তসহ সময় সুনির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। শুধুমাত্র বিবাহের দিন উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়; যেমন শুক্রবার বিবাহ হয়েছে বলা যথেষ্ট নয়, বরং বলতে হবে সূর্যোদয়ের এক বা দুই মুহূর্ত পর অথবা আসর বা মাগরিবের আগে। কারণ বিবাহের সাথে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি চুক্তির সময় থেকে ছয় মাস দুই মুহূর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই বংশপরিচয়ের অধিকারের খাতিরে সময় সুনির্দিষ্ট করা আবশ্যক। এটি ইমাম হাজারী (হাজ্জ) এর ওপর সামীর টীকা। তার কথা 'কারণ বিবাহের সাথে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হওয়া সংশ্লিষ্ট' থেকে বুঝা যায় যে, এটি অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তারিখ উল্লেখ করা শর্ত নয়। এ বিষয়ে তাদের ওই বক্তব্য প্রমাণ হিসেবে কাজ করে যা দুই দল সাক্ষীর বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে—যদি একদল তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যদল না করে, অথবা উভয় দলই তারিখ উল্লেখ না করে, তবে উভয় সাক্ষ্যই বাতিল হয়ে যাবে; কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে তারা একই সময়ের ঘটনা নিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু তারা এ কথা বলেননি যে তারিখযুক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে আর তারিখহীন সাক্ষ্য বাতিল হবে। (তার কথা: এবং তালাক) এর অন্তর্ভুক্ত কি ওই বিষয়টিও হবে যদি সে স্বীকৃতি প্রদান করে...
──
[রশীদীর হাশিয়া]
তার কথা: এবং চারজনের কম সাক্ষীর মাধ্যমে ইহসান ও আদালাত রহিত হওয়া সাব্যস্ত হয়) এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের ধরণ 'তুহফা' গ্রন্থে দেখে নিন।
(মহান আল্লাহর বাণী: {যদি দুইজন পুরুষ না থাকে}) এর কারণ হলো এটি শর্তের প্রেক্ষাপটে 'নাকিরা' বা অনির্দিষ্ট শব্দ হিসেবে এসেছে। (সুতরাং এতে দুইজন পুরুষ গণ্য হবে) অর্থাৎ কারণ এতে কর্তৃত্ব বা বিলায়াতের বিষয় রয়েছে।
(এবং মালের ক্ষেত্রে) তা বস্তুগত সম্পদ হোক বা ঋণ কিংবা কোনো উপকারিতা, অথবা এমন সব বিষয় যার উদ্দেশ্য সম্পদ লাভ করা; (এবং আর্থিক চুক্তির ক্ষেত্রে) চুক্তি করা বা চুক্তি ভঙ্গ করা (উভয় ক্ষেত্রেই), তবে অংশীদারিত্ব (শিরকাত), কিরাজ (মুদারাবা) ও জামানত (কাফালাহ) এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (যেমন ক্রয়-বিক্রয়, ইকালা বা চুক্তি বাতিল করা এবং হাওয়ালা বা ঋণ স্থানান্তর)। এখানে 'বিশেষকে সাধারণের ওপর আতফ' করা হয়েছে, কেননা বিশুদ্ধ মতানুসারে হাওয়ালা এক প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়। আর ইকালা বা চুক্তি বাতিল করা বিশুদ্ধ মতানুসারে চুক্তি ভঙ্গ করা, ক্রয়-বিক্রয় নয়। (এবং জামানত), বন্ধক, সন্ধি, শুফআ বা অগ্রক্রয় অধিকার, ঘোড়দৌড় বা তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা এবং খুলআ-র বিনিময় (এসব ক্ষেত্রে); (এবং আর্থিক অধিকার যেমন ইখতিয়ার বা বাছাইয়ের অধিকার ও ঋণের মেয়াদ) এবং যে অপরাধের কারণে অর্থদণ্ড আবশ্যক হয়—এসব ক্ষেত্রে (দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী) সাক্ষী হওয়া প্রয়োজন। এর কারণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: {যদি দুইজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন নারী} [বাকারা: ২৮২]। এখানে ব্যক্তিদের ব্যাপকতা অবস্থার ব্যাপকতাকে শামিল করে, তবে যা দলিলের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে তা ভিন্ন। এছাড়া লেনদেনের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ায় এর প্রমাণের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত বিন্যাস বা ধারাবাহিকতা বাহ্যত উদ্দেশ্য মনে হলেও ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখানে পছন্দ বা বিকল্প প্রদানই উদ্দেশ্য। আর হিজড়া নারী বা মহিলার পর্যায়ভুক্ত। তবে অংশীদারিত্ব, কিরাজ ও জামানতের ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষই আবশ্যক; অবশ্য প্রথম দুই ক্ষেত্রে (অংশীদারিত্ব ও কিরাজ) যদি কেউ লভ্যাংশে নিজের অংশ সাব্যস্ত করতে চায়, তবে তা ইবনে রিফআ-র গবেষণা অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। (এবং এগুলো ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে) অর্থাৎ যা সম্পদ নয় এবং যার মাধ্যমে সম্পদ লাভ করাও উদ্দেশ্য নয়, (তা মহান আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধি হোক) যেমন ডাকাতি বা মদ্যপানের হদ, (অথবা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট দণ্ড হোক) যেমন অপবাদের হদ (কাযফ) বা কিসাস, (এবং যে বিষয়গুলো সাধারণত পুরুষরা অবগত হয় যেমন বিবাহ, তালাক ও রাজআত) এবং দাসমুক্তি, (ইসলাম গ্রহণ ও ধর্মত্যাগ বা রিদ্দাহ)।
──
[শাবরা মাল্লিসীর হাশিয়া]
চাঁদের ক্ষেত্রে একজন সাক্ষীই যথেষ্ট, যা ব্যাখ্যাকারীর (শারহ) মতের পরিপন্থী। তিনি বলেছিলেন, যদিও তা সওমের জন্য হয়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য মত এর বিপরীত; সুতরাং একজনের সাক্ষ্যেই তা সাব্যস্ত হবে।
(তার কথা: এবং চারজনের কম সাক্ষীর মাধ্যমে ইহসান ও আদালাত রহিত হওয়া সাব্যস্ত হয়) এ বিষয়ে অপবাদের হদ (কাযফ) অধ্যায়ে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে সংশয় তৈরি হতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে যে, চারজনের কম সাক্ষী যদি যিনার সাক্ষ্য দেয় তবে তারা ফাসেক হয়ে যাবে এবং তাদের ওপর অপবাদের হদ জারি হবে। তাহলে এখানে এটি কীভাবে সম্ভব? এর উত্তরে বলা যেতে পারে: এর সুরত বা ধরণ হলো তারা বলবে, 'আমরা তার যিনার সাক্ষ্য দিচ্ছি যাতে তার ইহসান বা আদালাত রহিত হয়'। তাদের এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার কারণে তাদের ওপর হদ আসবে না এবং তারা ফাসেক হবে না; কারণ তারা স্পষ্টভাবে এমন কিছু বলেছে যা প্রমাণ করে যে তাদের উদ্দেশ্য তাকে লজ্জিত করা নয়—যা অপবাদের হদ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ। এটি ইমাম হাজার (হাজ্জ) উল্লেখ করেছেন। অথবা বলা যায়: চারজনের কম সাক্ষীর ক্ষেত্রে হদ তখনই ওয়াজিব হয় যখন তারা বিচারকের জিজ্ঞাসার জবাবে সাক্ষ্য না দেয়; আর এখানে বিচারকের তলব অনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়ার সুরত কল্পনা করা যেতে পারে। (তার কথা: এবং সংশয়পূর্ণ সহবাস যার উদ্দেশ্য থাকে) অর্থাৎ সাক্ষীর উদ্দেশ্য। (তার কথা: অথবা মাল) এটি তার 'বংশপরিচয়' কথার বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। (তার কথা: এর হদ অনিবার্য নয়) অর্থাৎ স্বীকৃতি প্রদানকারী তার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে হদ বাতিল করার ক্ষমতা রাখে।
(তার কথা: লভ্যাংশে নিজের অংশ সাব্যস্ত করা) অর্থাৎ এটি দুইজন পুরুষ, অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী, অথবা একজন পুরুষ ও শপথের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। (তার কথা: যেমন বিবাহ) বিবাহের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, বিবাহের তারিখ উল্লেখ করা আবশ্যক, যেমনটি ইবনুল ইমাদ 'তাওকীফুল হুক্কাম' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো: বিবাহের সাক্ষীদের জন্য ঘণ্টা ও মুহূর্তসহ সময় সুনির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। শুধুমাত্র বিবাহের দিন উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়; যেমন শুক্রবার বিবাহ হয়েছে বলা যথেষ্ট নয়, বরং বলতে হবে সূর্যোদয়ের এক বা দুই মুহূর্ত পর অথবা আসর বা মাগরিবের আগে। কারণ বিবাহের সাথে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি চুক্তির সময় থেকে ছয় মাস দুই মুহূর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই বংশপরিচয়ের অধিকারের খাতিরে সময় সুনির্দিষ্ট করা আবশ্যক। এটি ইমাম হাজারী (হাজ্জ) এর ওপর সামীর টীকা। তার কথা 'কারণ বিবাহের সাথে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হওয়া সংশ্লিষ্ট' থেকে বুঝা যায় যে, এটি অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তারিখ উল্লেখ করা শর্ত নয়। এ বিষয়ে তাদের ওই বক্তব্য প্রমাণ হিসেবে কাজ করে যা দুই দল সাক্ষীর বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে—যদি একদল তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যদল না করে, অথবা উভয় দলই তারিখ উল্লেখ না করে, তবে উভয় সাক্ষ্যই বাতিল হয়ে যাবে; কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে তারা একই সময়ের ঘটনা নিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু তারা এ কথা বলেননি যে তারিখযুক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে আর তারিখহীন সাক্ষ্য বাতিল হবে। (তার কথা: এবং তালাক) এর অন্তর্ভুক্ত কি ওই বিষয়টিও হবে যদি সে স্বীকৃতি প্রদান করে...
──
[রশীদীর হাশিয়া]
তার কথা: এবং চারজনের কম সাক্ষীর মাধ্যমে ইহসান ও আদালাত রহিত হওয়া সাব্যস্ত হয়) এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের ধরণ 'তুহফা' গ্রন্থে দেখে নিন।
(মহান আল্লাহর বাণী: {যদি দুইজন পুরুষ না থাকে}) এর কারণ হলো এটি শর্তের প্রেক্ষাপটে 'নাকিরা' বা অনির্দিষ্ট শব্দ হিসেবে এসেছে। (সুতরাং এতে দুইজন পুরুষ গণ্য হবে) অর্থাৎ কারণ এতে কর্তৃত্ব বা বিলায়াতের বিষয় রয়েছে।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 311)