الْقَاضِي أَوْ بَيِّنَةٍ وَقَدْ عَاصَرَهُ وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ لَهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَيْ أَوْ مُعَامَلَةُ مُوَرِّثِهِ أَوْ إتْلَافُهُ لِمَالِهِ وَمَاتَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَوْ قَبْلَهُ وَقَعَ الْإِشْكَالُ فَيُرْسِلُهُ لِلْكَاتِبِ بِمَا يَأْتِي وَإِنْ لَمْ يَمُتْ (أُحْضِرَ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ طُولِبَ وَتَرَكَ الْأَوَّلَ) إنْ صَدَّقَ الْمُدَّعِي الْمُقِرَّ وَإِلَّا فَهُوَ مُقِرٌّ لِمُنْكِرٍ وَيَبْقَى طَلَبُهُ عَلَى الْأَوَّلِ (وَإِلَّا) بِأَنْ أَنْكَرَ (بَعَثَ) الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ (إلَى الْكَاتِبِ) بِمَا وَقَعَ مِنْ الْإِشْكَالِ (لِيَطْلُبَ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ صِفَةٍ تُمَيِّزُهُ وَيَكْتُبُهَا) وَيُنْهِيهَا إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ (ثَانِيًا) فَإِنْ لَمْ يُرْسِلْ مَا يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى تَبَيُّنِ الْحَالِ، وَلَا بُدَّ مِنْ حَكَمٍ ثَانٍ بِمَا كَتَبَ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ بِلَا دَعْوَى وَلَا حَلِفٍ (وَلَوْ حَضَرَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ) سَوَاءٌ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ وَغَيْرُهُ (بِبَلَدِ الْحَاكِمِ) وَلَوْ عُرْفِيًّا تَوَقَّفَ تَخْلِيصُ الْحَقِّ عَلَيْهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ (فَشَافَهَهُ بِحُكْمِهِ فَفِي إمْضَائِهِ) أَيْ تَنْفِيذِهِ (إذَا عَادَ إلَى) مَحَلِّ (وِلَايَتِهِ خِلَافُ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ) الْأَصَحُّ جَوَازُهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ شَافَهَهُ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ دُونَ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي بِهَا إذَا رَجَعَ إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَطْعًا لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ إخْبَارٍ كَالشَّهَادَةِ (وَلَوْ نَادَاهُ) كَائِنَيْنِ (فِي طَرَفَيْ وِلَايَتِهِمَا) وَقَالَ لَهُ إنِّي حَكَمْتُ بِكَذَا (أَمْضَاهُ) أَيْ نَفَّذَهُ، وَكَذَا إذَا كَانَ فِي بَلَدٍ قَاضِيَانِ وَلَوْ نَائِبًا وَمُسْتَنِيبًا وَشَافَهَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيُمْضِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ (وَإِنْ) (اقْتَصَرَ) الْقَاضِي الْكَاتِبُ (عَلَى سَمَاعِ بَيِّنَةٍ) (كَتَبَ سَمِعْتُ بَيِّنَةً عَلَى فُلَانٍ) وَيَصِفُهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ (وَيُسَمِّيهَا) وُجُوبًا وَيَرْفَعُ فِي نَسَبِهَا (إنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا) لِيَبْحَثَ الْمَكْتُوبُ لَهُ عَنْ عَدَالَتِهَا وَغَيْرِهَا حَتَّى يَحْكُمَ بِهَا، وَبَحَثَ الْبَغَوِيّ تَعَيُّنَ تَعْدِيلِهَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَلَدِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ مَنْ يَعْرِفُهَا (وَإِلَّا) بِأَنْ عَدَّلَهَا (فَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ) وَلَوْ فِي غَيْرِ مَشْهُورِي الْعَدَالَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، لَكِنْ خَصَّهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهَا وَذَلِكَ اكْتِفَاءً بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ إلَيْهَا، كَمَا أَنَّهُ إذَا حَكَمَ اسْتَغْنَى عَنْ تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ، نَعَمْ إنْ كَانَتْ شَاهِدًا وَيَمِينًا أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً وَجَبَ بَيَانُهَا لِأَنَّ الْإِنْهَاءَ قَدْ يَصِلُ لِمَنْ لَا يَرَى قَبُولَهَا وَالْحُكْمَ بِالْعِلْمِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ) أَيْ وَلَوْ بِالْمُكَاتَبَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ أَنَّهُ عَامَلَهُ أَمْسِ (قَوْلُهُ: وَقَفَ الْأَمْرُ) أَيْ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: تَبَيُّنِ الْحَالِ) أَيْ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عُرْفِيًّا) كَالْمُشَدِّ مَثَلًا بِشَرْطِ أَنْ يَنْحَصِرَ الْخَلَاصُ فِي الْإِنْهَاءِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَشَافَهَ أَحَدُهُمَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْأَصِيلُ أَوْ النَّائِبُ (قَوْلُهُ: أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً) فِي فَتَاوَى مَرَّ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ سُئِلَ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ كَيْفَ تَصْوِيرُهَا؟ فَأَجَابَ يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ثُمَّ غَابَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. أَقُولُ: وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا لَوْ اُدُّعِيَ عَلَى غَائِبٍ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ. وَقُلْنَا بِمَا يَأْتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي إلَّا لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزُّرِهِ مِنْ أَنَّهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
بَعْدُ، بِخِلَافِهِ عَلَى الْإِعْرَابِ الثَّانِي فَإِنَّهُمْ شَهِدُوا عَلَى عَيْنِهِ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَتَبَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ فَلَا نَظَرَ لِإِنْكَارِهِ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَدْ اقْتَصَرَ الشَّيْخُ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْإِعْرَابِ الثَّانِي وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَاصَرَهُ وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ لَهُ) صَرِيحُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ ضَمِيرَيْ عَاصَرَهُ وَمُعَامَلَتُهُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ وَأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى مُعَاصَرَةِ الْمُدَّعِي وَمُعَامَلَتِهِ لِيَصِحَّ مَا قَالَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَالضَّمِيرَانِ لِلْمُدَّعِي كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي ضَمِيرِ يُعَاصِرُهُ السَّابِقِ وَالضَّمَائِرِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عُرْفِيًّا) هُوَ غَايَةٌ فِي قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ، لَكِنْ فِي هَذِهِ الْغَايَةِ وَقْفَةٌ مَعَ تَعْبِيرِ الْمَتْنِ بِالْقَاضِي، إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ الْقَاضِي بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ خِلَافُ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ: فَهُوَ قَضَاءٌ بِعِلْمِهِ انْتَهَتْ، وَحِينَئِذٍ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ. (قَوْلُهُ: إلَيْهَا) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُهُ (قَوْلُهُ: وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ) اعْلَمْ أَنَّ هُنَا سَقْطًا فِي النَّسْخِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: الْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ انْتَهَتْ، وَفِيمَا نَظَرَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَ الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ تَمَّ وَارْتَفَعَ بِهِ الْخِلَافُ وَبَيْنَ مُجَرَّدِ الثُّبُوتِ، اللَّهُمَّ إلَّا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ) أَيْ وَلَوْ بِالْمُكَاتَبَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ أَنَّهُ عَامَلَهُ أَمْسِ (قَوْلُهُ: وَقَفَ الْأَمْرُ) أَيْ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: تَبَيُّنِ الْحَالِ) أَيْ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عُرْفِيًّا) كَالْمُشَدِّ مَثَلًا بِشَرْطِ أَنْ يَنْحَصِرَ الْخَلَاصُ فِي الْإِنْهَاءِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَشَافَهَ أَحَدُهُمَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْأَصِيلُ أَوْ النَّائِبُ (قَوْلُهُ: أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً) فِي فَتَاوَى مَرَّ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ سُئِلَ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ كَيْفَ تَصْوِيرُهَا؟ فَأَجَابَ يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ثُمَّ غَابَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. أَقُولُ: وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا لَوْ اُدُّعِيَ عَلَى غَائِبٍ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ. وَقُلْنَا بِمَا يَأْتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي إلَّا لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزُّرِهِ مِنْ أَنَّهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
بَعْدُ، بِخِلَافِهِ عَلَى الْإِعْرَابِ الثَّانِي فَإِنَّهُمْ شَهِدُوا عَلَى عَيْنِهِ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَتَبَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ فَلَا نَظَرَ لِإِنْكَارِهِ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَدْ اقْتَصَرَ الشَّيْخُ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْإِعْرَابِ الثَّانِي وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَاصَرَهُ وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ لَهُ) صَرِيحُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ ضَمِيرَيْ عَاصَرَهُ وَمُعَامَلَتُهُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ وَأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى مُعَاصَرَةِ الْمُدَّعِي وَمُعَامَلَتِهِ لِيَصِحَّ مَا قَالَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَالضَّمِيرَانِ لِلْمُدَّعِي كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي ضَمِيرِ يُعَاصِرُهُ السَّابِقِ وَالضَّمَائِرِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عُرْفِيًّا) هُوَ غَايَةٌ فِي قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ، لَكِنْ فِي هَذِهِ الْغَايَةِ وَقْفَةٌ مَعَ تَعْبِيرِ الْمَتْنِ بِالْقَاضِي، إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ الْقَاضِي بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ خِلَافُ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ: فَهُوَ قَضَاءٌ بِعِلْمِهِ انْتَهَتْ، وَحِينَئِذٍ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ. (قَوْلُهُ: إلَيْهَا) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُهُ (قَوْلُهُ: وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ) اعْلَمْ أَنَّ هُنَا سَقْطًا فِي النَّسْخِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: الْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ انْتَهَتْ، وَفِيمَا نَظَرَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَ الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ تَمَّ وَارْتَفَعَ بِهِ الْخِلَافُ وَبَيْنَ مُجَرَّدِ الثُّبُوتِ، اللَّهُمَّ إلَّا
বিচারক অথবা সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে, এবং সে তার সমসাময়িক ছিল এবং তার সাথে লেনদেন করা সম্ভব ছিল, যেমনটি পূর্বসূরিদের একটি দল বলেছেন। অর্থাৎ অথবা তার উত্তরাধিকার সূত্রে দাতার লেনদেন অথবা তার সম্পদ বিনষ্ট করা, এবং সে বিচারের পরে বা আগে মারা গেছে—এমন ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিলে তিনি তা লেখকের কাছে পাঠাবেন যা সামনে আসবে। আর যদি সে মারা না যায় (তবে তাকে উপস্থিত করা হবে; যদি সে সত্য স্বীকার করে তবে তার কাছে দাবি করা হবে এবং প্রথমজনকে ছেড়ে দেওয়া হবে) যদি দাবিদার স্বীকারোক্তি প্রদানকারীকে সত্যয়ন করে। অন্যথায় সে একজন অস্বীকারকারীর পক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রথম ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার দাবি বহাল থাকবে। (আর যদি তা না হয়) অর্থাৎ যদি সে অস্বীকার করে, তবে যার কাছে পত্র পাঠানো হয়েছে সে (লেখকের কাছে পাঠাবে) যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তা নিরসনের জন্য (যাতে সে সাক্ষীদের কাছ থেকে এমন অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে যা তাকে পৃথকভাবে শনাক্ত করে এবং তা লিখে দেয়) এবং সে অনুপস্থিত ব্যক্তির শহরের বিচারকের কাছে তা পাঠিয়ে সমাপ্ত করবে (দ্বিতীয়বার)। যদি সে এমন কিছু না পাঠায় যার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়, তবে অবস্থা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত থাকবে। আর যা লেখা হয়েছে তার ভিত্তিতে দ্বিতীয় বিচারকের রায় প্রদান আবশ্যক, যেমনটি বুলকিনি বর্ণনা করেছেন, তবে তা নতুন কোনো দাবি বা শপথ ছাড়াই হতে হবে। (যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির শহরের বিচারক উপস্থিত হন) চাই তিনি পত্রপ্রাপক হোন বা অন্য কেউ (বিচারকের শহরে) এমনকি তা যদি প্রথাগতভাবেও হয়, তবে তার কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করার ওপর হকের নিষ্পত্তি নির্ভর করবে, যেমনটি সামনে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আসবে। (অতঃপর তিনি মৌখিকভাবে তাকে তার রায়ের কথা জানালেন, তবে তার কার্যকর করার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (যখন তিনি তার নিজের) শাসন (এলাকায় ফিরে যাবেন, তখন তা বিচারকের ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদানের মাসআলার মতো মতভেদপূর্ণ হবে)। অধিকতর সঠিক মত হলো এটি জায়েজ, কারণ তিনি নতুনভাবে রায় দিতে সক্ষম। এর মাধ্যমে সেই বিষয়টি বাদ পড়ে গেল যদি তিনি তাকে বিচার বা রায়ের কথা না জানিয়ে শুধু সাক্ষ্য শোনার কথা মৌখিকভাবে জানাতেন; তবে তিনি যখন নিজ শাসন এলাকায় ফিরে যাবেন তখন নিশ্চিতভাবেই তার ভিত্তিতে রায় দিতে পারবেন না, কারণ তা সাক্ষ্যের মতো নিছক একটি সংবাদ প্রদান মাত্র। (আর যদি তিনি তাকে ডাকেন) যখন তারা উভয়ই (তাদের নিজ নিজ শাসন সীমানার দুই প্রান্তে) অবস্থান করছেন এবং তাকে বলেন যে আমি অমুক বিষয়ে ফয়সালা করেছি, (তবে তিনি তা কার্যকর করবেন) অর্থাৎ বাস্তবায়ন করবেন। একইভাবে যদি কোনো শহরে দুইজন বিচারক থাকেন, এমনকি তারা যদি মূল বিচারক এবং তার প্রতিনিধিও হন এবং তাদের একজন অন্যজনকে মৌখিকভাবে জানান, তবে তিনি তা কার্যকর করবেন যদিও বিবাদী উপস্থিত না থাকে। (আর যদি) লেখক (বিচারক কেবল সাক্ষ্য শোনার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকেন, তবে তিনি লিখবেন: আমি অমুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য শুনেছি) এবং তিনি তার এমন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করবেন যা তাকে পৃথকভাবে শনাক্ত করে, যাতে পত্রপ্রাপক তার বিরুদ্ধে রায় দিতে পারেন। (এবং তিনি তাদের নাম উল্লেখ করবেন) এটি আবশ্যক এবং তাদের বংশপরিচয় বিস্তারিত লিখবেন (যদি তিনি তাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রতিপাদন না করেন) যাতে পত্রপ্রাপক তাদের নির্ভরযোগ্যতা এবং অন্যান্য বিষয় যাচাই করে তার ভিত্তিতে রায় দিতে পারেন। বাগাওয়ী এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, যদি তিনি জানেন যে পত্রপ্রাপকের শহরে এমন কেউ নেই যে তাদের চেনে, তবে তাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রতিপাদন করা আবশ্যক। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি তিনি তাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রতিপাদন করে দেন (তবে অধিকতর সঠিক মত হলো নাম উল্লেখ না করা জায়েজ), যদিও তারা সততার জন্য প্রসিদ্ধ না হন, যেমনটি ফকিহদের নিঃশর্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। তবে মাওয়ার্দি একে তাদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করেছেন যারা সততার জন্য প্রসিদ্ধ নন এবং তা লেখকের পক্ষ থেকে তাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রতিপাদনের ওপর ভিত্তি করে। যেমন বিচারক যখন রায় দিয়ে দেন তখন সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে না। হ্যাঁ, যদি তা একজন সাক্ষী ও কসমের ভিত্তিতে হয় অথবা প্রত্যাখ্যাত কসমের ভিত্তিতে হয়, তবে তা বর্ণনা করা ওয়াজিব, কারণ এই বার্তা এমন ব্যক্তির কাছে পৌঁছাতে পারে যে এগুলো গ্রহণ করা বা জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদান করা জায়েজ মনে করে না।
[হাশিয়াতুশ শিবরামানালসি]
(তার বক্তব্য: এবং তার সাথে লেনদেন করা সম্ভব ছিল) অর্থাৎ এমনকি চিঠিপত্রের মাধ্যমে হলেও। অলৌকিক ঘটনার কোনো ধর্তব্য নেই, যেমন কেউ যদি অনেক দূরের কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবি করে যে সে গতকাল তার সাথে লেনদেন করেছে। (তার বক্তব্য: বিষয়টি স্থগিত থাকবে) অর্থাৎ ওয়াজিব হিসেবে। (তার বক্তব্য: অবস্থা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত) অর্থাৎ সময় দীর্ঘ হলেও। (তার বক্তব্য: এমনকি প্রথাগতভাবেও) যেমন কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মাধ্যমে, শর্ত হলো বিষয়টি সমাধানের পথ কেবল তার কাছে উপস্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হতে হবে। (তার বক্তব্য: এবং তাদের একজন মৌখিকভাবে জানান) অর্থাৎ চাই তিনি মূল বিচারক হোন বা প্রতিনিধি। (তার বক্তব্য: অথবা প্রত্যাখ্যাত কসম) ফাতাওয়াতে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবির ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত কসমের চিত্র কেমন হবে তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: এর চিত্র এমন হতে পারে যে বিবাদী কসম করতে অস্বীকার করল এবং কসমটি দাবিদারের দিকে ফিরিয়ে দিল, তারপর সে অনুপস্থিত হয়ে গেল। আল্লাহ ভালো জানেন। আমি বলি: এর চিত্র এমনও হতে পারে যে, কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবি করা হলো এবং দাবিদারের কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। আর আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখকের বক্তব্যের পরে যা আসবে সেই অনুযায়ী যদি বলি যে, তার আত্মগোপন বা দুর্লভ হওয়ার কারণে...
[হাশিয়াতুর রাশিদি]
এর বিপরীতে দ্বিতীয় ব্যাকরণগত কাঠামোর ভিত্তিতে তারা তার ব্যক্তির ওপর সাক্ষ্য দিয়েছে যে সে-ই তার নাম ও বংশ পরিচয় লিখেছে, সুতরাং তার অস্বীকারের কোনো মূল্য নেই যেমনটি স্পষ্ট। শেখ তার টীকাগুলোতে দ্বিতীয় কাঠামোর ওপরই সীমাবদ্ধ থেকেছেন, অথচ এতে কী সমস্যা আছে তা আপনি জেনেছেন, সুতরাং চিন্তা করুন। (তার বক্তব্য: এবং সে তার সমসাময়িক ছিল এবং তার সাথে লেনদেন করা সম্ভব ছিল) এই প্রসঙ্গের স্পষ্ট অর্থ হলো 'সমসাময়িক ছিল' এবং 'লেনদেন সম্ভব ছিল'—এর সর্বনামগুলো বিবাদীর দিকে ফিরবে। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে এর কোনো অর্থ হয় না; বরং মূল বিষয় হলো দাবিদারের সমসাময়িক হওয়া এবং তার সাথে লেনদেন সম্ভব হওয়া যাতে বিবাদীর দাবি সঠিক হতে পারে। সুতরাং সর্বনামগুলো দাবিদারের দিকে ফিরবে যেমনটি শারহুর রওজ-এর ইবারতে স্পষ্ট বলা হয়েছে। একইভাবে পূর্বে চলে যাওয়া এবং সামনে আসা সর্বনামগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। (তার বক্তব্য: এমনকি প্রথাগতভাবেও) এটি অনুপস্থিত ব্যক্তির শহরের বিচারকের ক্ষেত্রে একটি সীমা, যেমনটি তুহফাহর ইবারত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। তবে মূল পাঠে (মাতন) 'বিচারক' শব্দের ব্যবহারের প্রেক্ষিতে এই সীমার বিষয়ে কিছুটা ভাবনার অবকাশ আছে, যদি না বলা হয় যে এখানে আভিধানিক অর্থে বিচারক বোঝানো হয়েছে, সুতরাং চিন্তা করুন। (মাতনের বক্তব্য: জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদানের বিপরীত) মানহাজ-এর ইবারত হলো: 'তবে তা তার জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদান হিসেবে গণ্য হবে।' এমতাবস্থায় জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদানের যে আলোচনা পূর্বে চলে গেছে তা এখানেও আসবে। (তার বক্তব্য: তার দিকে) এখানে এর অবস্থান কী তা ভেবে দেখুন। (তার বক্তব্য: এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদান) জেনে রাখুন যে এখানে পাণ্ডুলিপিতে কিছু অংশ বাদ পড়েছে। তুহফাহর ইবারত হলো: 'এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদান; কেউ কেউ বলেছেন: অধিকতর সঠিক মত হলো তিনি তা বর্ণনা না করলেও স্থানান্তর করতে পারবেন। তবে এতে চিন্তার অবকাশ আছে কারণ পূর্ববর্তী বিষয়ের মতো এটিও ওলামাদের মাঝে মতভেদপূর্ণ।' তুহফাহতে যা নিয়ে চিন্তা করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট চিন্তার অবকাশ রয়েছে, কারণ যে রায়ের মাধ্যমে মতভেদ দূর হয়ে গেছে এবং যা কেবল সাব্যস্ত হয়েছে—এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তবে যদি...
[হাশিয়াতুশ শিবরামানালসি]
(তার বক্তব্য: এবং তার সাথে লেনদেন করা সম্ভব ছিল) অর্থাৎ এমনকি চিঠিপত্রের মাধ্যমে হলেও। অলৌকিক ঘটনার কোনো ধর্তব্য নেই, যেমন কেউ যদি অনেক দূরের কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবি করে যে সে গতকাল তার সাথে লেনদেন করেছে। (তার বক্তব্য: বিষয়টি স্থগিত থাকবে) অর্থাৎ ওয়াজিব হিসেবে। (তার বক্তব্য: অবস্থা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত) অর্থাৎ সময় দীর্ঘ হলেও। (তার বক্তব্য: এমনকি প্রথাগতভাবেও) যেমন কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মাধ্যমে, শর্ত হলো বিষয়টি সমাধানের পথ কেবল তার কাছে উপস্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হতে হবে। (তার বক্তব্য: এবং তাদের একজন মৌখিকভাবে জানান) অর্থাৎ চাই তিনি মূল বিচারক হোন বা প্রতিনিধি। (তার বক্তব্য: অথবা প্রত্যাখ্যাত কসম) ফাতাওয়াতে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবির ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত কসমের চিত্র কেমন হবে তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: এর চিত্র এমন হতে পারে যে বিবাদী কসম করতে অস্বীকার করল এবং কসমটি দাবিদারের দিকে ফিরিয়ে দিল, তারপর সে অনুপস্থিত হয়ে গেল। আল্লাহ ভালো জানেন। আমি বলি: এর চিত্র এমনও হতে পারে যে, কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবি করা হলো এবং দাবিদারের কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। আর আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখকের বক্তব্যের পরে যা আসবে সেই অনুযায়ী যদি বলি যে, তার আত্মগোপন বা দুর্লভ হওয়ার কারণে...
[হাশিয়াতুর রাশিদি]
এর বিপরীতে দ্বিতীয় ব্যাকরণগত কাঠামোর ভিত্তিতে তারা তার ব্যক্তির ওপর সাক্ষ্য দিয়েছে যে সে-ই তার নাম ও বংশ পরিচয় লিখেছে, সুতরাং তার অস্বীকারের কোনো মূল্য নেই যেমনটি স্পষ্ট। শেখ তার টীকাগুলোতে দ্বিতীয় কাঠামোর ওপরই সীমাবদ্ধ থেকেছেন, অথচ এতে কী সমস্যা আছে তা আপনি জেনেছেন, সুতরাং চিন্তা করুন। (তার বক্তব্য: এবং সে তার সমসাময়িক ছিল এবং তার সাথে লেনদেন করা সম্ভব ছিল) এই প্রসঙ্গের স্পষ্ট অর্থ হলো 'সমসাময়িক ছিল' এবং 'লেনদেন সম্ভব ছিল'—এর সর্বনামগুলো বিবাদীর দিকে ফিরবে। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে এর কোনো অর্থ হয় না; বরং মূল বিষয় হলো দাবিদারের সমসাময়িক হওয়া এবং তার সাথে লেনদেন সম্ভব হওয়া যাতে বিবাদীর দাবি সঠিক হতে পারে। সুতরাং সর্বনামগুলো দাবিদারের দিকে ফিরবে যেমনটি শারহুর রওজ-এর ইবারতে স্পষ্ট বলা হয়েছে। একইভাবে পূর্বে চলে যাওয়া এবং সামনে আসা সর্বনামগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। (তার বক্তব্য: এমনকি প্রথাগতভাবেও) এটি অনুপস্থিত ব্যক্তির শহরের বিচারকের ক্ষেত্রে একটি সীমা, যেমনটি তুহফাহর ইবারত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। তবে মূল পাঠে (মাতন) 'বিচারক' শব্দের ব্যবহারের প্রেক্ষিতে এই সীমার বিষয়ে কিছুটা ভাবনার অবকাশ আছে, যদি না বলা হয় যে এখানে আভিধানিক অর্থে বিচারক বোঝানো হয়েছে, সুতরাং চিন্তা করুন। (মাতনের বক্তব্য: জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদানের বিপরীত) মানহাজ-এর ইবারত হলো: 'তবে তা তার জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদান হিসেবে গণ্য হবে।' এমতাবস্থায় জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদানের যে আলোচনা পূর্বে চলে গেছে তা এখানেও আসবে। (তার বক্তব্য: তার দিকে) এখানে এর অবস্থান কী তা ভেবে দেখুন। (তার বক্তব্য: এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদান) জেনে রাখুন যে এখানে পাণ্ডুলিপিতে কিছু অংশ বাদ পড়েছে। তুহফাহর ইবারত হলো: 'এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদান; কেউ কেউ বলেছেন: অধিকতর সঠিক মত হলো তিনি তা বর্ণনা না করলেও স্থানান্তর করতে পারবেন। তবে এতে চিন্তার অবকাশ আছে কারণ পূর্ববর্তী বিষয়ের মতো এটিও ওলামাদের মাঝে মতভেদপূর্ণ।' তুহফাহতে যা নিয়ে চিন্তা করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট চিন্তার অবকাশ রয়েছে, কারণ যে রায়ের মাধ্যমে মতভেদ দূর হয়ে গেছে এবং যা কেবল সাব্যস্ত হয়েছে—এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তবে যদি...
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 274)