الِاسْتِرْجَاعِ فِيهِ: أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ هُنَا حِنْثٌ بَانَ أَنَّ الْعِتْقَ تَطَوُّعٌ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ (وَ) لَهُ تَقْدِيمُ (كَفَّارَةِ ظِهَارٍ عَلَى الْعَوْدِ) إنْ كَفَّرَ بِغَيْرِ صَوْمٍ كَأَنْ ظَاهَرَ مِنْ رَجْعِيَّةٍ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَكَأَنْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا عَقِبَ ظِهَارِهِ فَهُوَ تَكْفِيرٌ مَعَ الْعَوْدِ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْعِتْقِ وَذَلِكَ لِوُجُودِ أَحَدِ السَّبَبَيْنِ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَقْدِيمُهَا عَلَى الظِّهَارِ (وَ) لَهُ تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ (قَتْلٍ عَلَى الْمَوْتِ) وَبَعْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ مِنْ جُرْحٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَ) لَهُ تَقْدِيمُ (مَنْذُورِ مَالٍ) عَلَى ثَانِي سَبَبَيْهِ، كَمَا إذَا نَذَرَ تَصَدُّقًا أَوْ عِتْقًا إنْ شُفِيَ مَرِيضُهُ أَوْ عَقِبَ شِفَائِهِ بِيَوْمٍ فَأَعْتَقَ، أَوْ تَصَدَّقَ قَبْلَ الشِّفَاءِ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ فِي ذِي السَّبَبَيْنِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا عَلَيْهِمَا
فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْكَفَّارَةِ وَهِيَ مُخَيَّرَةٌ ابْتِدَاءً مُرَتَّبَةٌ انْتِهَاءً كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (يَتَخَيَّرُ) الْمُكَفِّرُ الْحُرُّ الرَّشِيدُ وَلَوْ كَافِرًا (فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ) (بَيْنَ عِتْقٍ كَالظِّهَارِ) أَيْ إعْتَاقٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَهُوَ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ نَحْوُ غَائِبٍ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ أَوْ بَانَتْ كَمَا مَرَّ، وَهُوَ أَفْضَلُهَا وَإِنْ كَانَ زَمَنَ غَلَاءٍ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ حَبٍّ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَجْزِي فِي الْفِطْرَةِ فَيُعْتَبَرُ (مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ) أَيْ الْمُكَفِّرِ، فَلَوْ أَذِنَ الْأَجْنَبِيُّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَصْلٌ) فِي صِفَةِ الْكَفَّارَةِ
(قَوْلُهُ: مُرَتَّبَةٌ انْتِهَاءً) أَيْ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ لِلصَّوْمِ إلَّا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الثَّلَاثَةِ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الثَّلَاثَةِ تَخَيَّرَ بَيْنَهَا أَوْ عَلَى اثْنَيْنِ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى خَصْلَةٍ مِنْهَا تَعَيَّنَتْ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِهَا صَامَ (قَوْلُهُ: يَتَخَيَّرُ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ خَالِدٌ فِي شَرْحِ الْأَزْهَرِيَّةِ: وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّ الْجَمِيعَ هُوَ الْوَاجِبُ فِي الْكَفَّارَةِ انْتَهَى.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ الشَّنَوَانِيُّ قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ، وَمَا الْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ.
وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إذَا جُمِعَ بَيْنَهَا مَعَ الِاعْتِقَادِ الْمَذْكُورِ أَوْ عَدَمِهِ وَقَعَ وَاحِدٌ مِنْهَا كَفَّارَةً فَقَطْ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي التَّمْهِيدِ: لَوْ أَتَى بِخِصَالِ الْكَفَّارَةِ كُلِّهَا أُثِيبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، لَكِنَّ ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ التَّطَوُّعِ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا عَلَى الْوَاجِبِ فَقَطْ وَهُوَ أَعْلَاهَا إنْ تَفَاوَتَتْ، لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَحَصَلَ لَهُ ذَلِكَ فَإِضَافَةُ غَيْرِهِ لَا تُنْقِصُهُ، وَإِنْ تَسَاوَتْ فَعَلَ أَحَدَهَا، وَإِنْ تَرَكَ الْجَمْعَ عُوقِبَ عَلَى أَقَلِّهَا لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَأَجْزَأَ، ذَكَرَهُ ابْنُ التِّلْمِسَانِيِّ فِي شَرْحِ الْمَعَالِمِ وَهُوَ حَسَنٌ انْتَهَى.
أَقُولُ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ وُقُوعِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا كَفَّارَةَ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ هُوَ مَحَلَّ الْكَلَامِ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَهَا مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ الْجَمِيعَ كَفَّارَةٌ وَاجِبَةٌ، وَهُوَ حَرَامٌ لِاعْتِقَادِ مَا لَيْسَ وَاجِبًا كَمَا لَوْ صَلَّى زِيَادَةً عَلَى الرَّوَاتِبِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ لِلشَّارِعِ (قَوْلُهُ: الْحُرُّ) قَيَّدَ بِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَا يُكَفِّرُ عَبْدٌ بِمَالٍ (قَوْلُهُ: الرَّشِيدُ) لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ هَذَا الْقَيْدُ، لَكِنْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَمِثْلُهُ: أَيْ الْعَبْدِ فِي التَّكْفِيرِ بِهِ: أَيْ الصَّوْمِ مَحْجُورُ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ السَّفِيهَ فِي مَعْنَى الْعَبْدِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ الرَّشِيدُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ بَانَتْ كَمَا مَرَّ) أَيْ بِأَنْ أَعْتَقَهُ عَلَى ظَنِّ مَوْتِهِ فَبَانَ حَيًّا فَيَجْزِي اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ فِي الْكَفَّارَةِ مَالًا يَظُنُّهُ مِلْكَ غَيْرِهِ فَبَانَ مِلْكُهُ أَوْ دَفَعَ لِطَائِفَةٍ يَظُنُّهَا غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ لِلْكَفَّارَةِ فَبَانَ خِلَافُهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ جَازَ إعْطَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا الْعَشَرَةُ مَسَاكِينَ فَيَدْفَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَمَدَدًا بِعَدَدِهَا (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُكَفِّرُ) أَيْ الْمُخْرِجُ لِلْكَفَّارَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْحَالِفِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي، وَالْأَوْجَهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْكَفَّارَةِ]
فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْكَفَّارَةِ وَهِيَ مُخَيَّرَةٌ ابْتِدَاءً مُرَتَّبَةٌ انْتِهَاءً كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (يَتَخَيَّرُ) الْمُكَفِّرُ الْحُرُّ الرَّشِيدُ وَلَوْ كَافِرًا (فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ) (بَيْنَ عِتْقٍ كَالظِّهَارِ) أَيْ إعْتَاقٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَهُوَ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ نَحْوُ غَائِبٍ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ أَوْ بَانَتْ كَمَا مَرَّ، وَهُوَ أَفْضَلُهَا وَإِنْ كَانَ زَمَنَ غَلَاءٍ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ حَبٍّ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَجْزِي فِي الْفِطْرَةِ فَيُعْتَبَرُ (مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ) أَيْ الْمُكَفِّرِ، فَلَوْ أَذِنَ الْأَجْنَبِيُّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَصْلٌ) فِي صِفَةِ الْكَفَّارَةِ
(قَوْلُهُ: مُرَتَّبَةٌ انْتِهَاءً) أَيْ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ لِلصَّوْمِ إلَّا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الثَّلَاثَةِ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الثَّلَاثَةِ تَخَيَّرَ بَيْنَهَا أَوْ عَلَى اثْنَيْنِ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى خَصْلَةٍ مِنْهَا تَعَيَّنَتْ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِهَا صَامَ (قَوْلُهُ: يَتَخَيَّرُ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ خَالِدٌ فِي شَرْحِ الْأَزْهَرِيَّةِ: وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّ الْجَمِيعَ هُوَ الْوَاجِبُ فِي الْكَفَّارَةِ انْتَهَى.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ الشَّنَوَانِيُّ قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ، وَمَا الْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ.
وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إذَا جُمِعَ بَيْنَهَا مَعَ الِاعْتِقَادِ الْمَذْكُورِ أَوْ عَدَمِهِ وَقَعَ وَاحِدٌ مِنْهَا كَفَّارَةً فَقَطْ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي التَّمْهِيدِ: لَوْ أَتَى بِخِصَالِ الْكَفَّارَةِ كُلِّهَا أُثِيبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، لَكِنَّ ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ التَّطَوُّعِ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا عَلَى الْوَاجِبِ فَقَطْ وَهُوَ أَعْلَاهَا إنْ تَفَاوَتَتْ، لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَحَصَلَ لَهُ ذَلِكَ فَإِضَافَةُ غَيْرِهِ لَا تُنْقِصُهُ، وَإِنْ تَسَاوَتْ فَعَلَ أَحَدَهَا، وَإِنْ تَرَكَ الْجَمْعَ عُوقِبَ عَلَى أَقَلِّهَا لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَأَجْزَأَ، ذَكَرَهُ ابْنُ التِّلْمِسَانِيِّ فِي شَرْحِ الْمَعَالِمِ وَهُوَ حَسَنٌ انْتَهَى.
أَقُولُ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ وُقُوعِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا كَفَّارَةَ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ هُوَ مَحَلَّ الْكَلَامِ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَهَا مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ الْجَمِيعَ كَفَّارَةٌ وَاجِبَةٌ، وَهُوَ حَرَامٌ لِاعْتِقَادِ مَا لَيْسَ وَاجِبًا كَمَا لَوْ صَلَّى زِيَادَةً عَلَى الرَّوَاتِبِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ لِلشَّارِعِ (قَوْلُهُ: الْحُرُّ) قَيَّدَ بِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَا يُكَفِّرُ عَبْدٌ بِمَالٍ (قَوْلُهُ: الرَّشِيدُ) لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ هَذَا الْقَيْدُ، لَكِنْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَمِثْلُهُ: أَيْ الْعَبْدِ فِي التَّكْفِيرِ بِهِ: أَيْ الصَّوْمِ مَحْجُورُ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ السَّفِيهَ فِي مَعْنَى الْعَبْدِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ الرَّشِيدُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ بَانَتْ كَمَا مَرَّ) أَيْ بِأَنْ أَعْتَقَهُ عَلَى ظَنِّ مَوْتِهِ فَبَانَ حَيًّا فَيَجْزِي اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ فِي الْكَفَّارَةِ مَالًا يَظُنُّهُ مِلْكَ غَيْرِهِ فَبَانَ مِلْكُهُ أَوْ دَفَعَ لِطَائِفَةٍ يَظُنُّهَا غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ لِلْكَفَّارَةِ فَبَانَ خِلَافُهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ جَازَ إعْطَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا الْعَشَرَةُ مَسَاكِينَ فَيَدْفَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَمَدَدًا بِعَدَدِهَا (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُكَفِّرُ) أَيْ الْمُخْرِجُ لِلْكَفَّارَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْحَالِفِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي، وَالْأَوْجَهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْكَفَّارَةِ]
এতে ফেরত নেওয়ার বিষয়টি: অর্থাৎ যেহেতু এখানে কোনো শপথ ভঙ্গ (হিনছ) ঘটেনি, তাই স্পষ্ট হলো যে দাসমুক্তিটি কোনো কারণ ছাড়াই নফল হিসেবে গণ্য হয়েছে। (এবং) তার জন্য ‘আওদ’ (স্ত্রীর কাছে প্রত্যাবর্তন) এর আগে যিহারের কাফফারা আদায় করা বৈধ, যদি সে রোজা ছাড়া অন্য মাধ্যমে কাফফারা দেয়। যেমন সে তার রাজয়ী (প্রত্যাবর্তনযোগ্য তালাকপ্রাপ্তা) স্ত্রীর সাথে যিহার করল, এরপর কাফফারা দিল, অতঃপর তাকে ফিরিয়ে নিল। অথবা যিহারের পরপরই রাজয়ী তালাক দিল, তবে এটি ‘আওদ’ এর সাথেই কাফফারা আদায় হিসেবে গণ্য হবে; কারণ সে তখন দাসমুক্তিতে লিপ্ত হয়েছে এবং এটি যিহারের দুটি কারণের একটি বিদ্যমান থাকার কারণে জায়েজ হয়েছে। আর এই কারণেই যিহার সংঘটিত হওয়ার আগে কাফফারা প্রদান করা নিষিদ্ধ। (এবং) তার জন্য হত্যার কাফফারা মৃত্যুর আগেই আদায় করা বৈধ, যখন হত্যার কারণ হিসেবে আঘাত বা অনুরুপ কিছু পাওয়া যায়। (এবং) তার জন্য আর্থিক মানতের বিষয়টি তার দ্বিতীয় কারণের আগে সম্পন্ন করা জায়েজ। যেমন কেউ সদকা বা দাসমুক্তির মানত করল যে, যদি তার রোগী আরোগ্য লাভ করে অথবা আরোগ্যের একদিন পর (সে তা করবে), অতঃপর সে আরোগ্যের আগেই দাসমুক্ত করল বা সদকা দিল। এটি সেই মূলনীতির ভিত্তিতে যেখানে দুটি কারণ বিদ্যমান থাকে, সেখানে কোনো একটি কারণ পাওয়ার পর (অন্যটির আগে) কাফফারা বা মানত অগ্রিম করা জায়েজ, কিন্তু উভয় কারণের আগেই তা জায়েজ নয়।
কাফফারার ধরণ বিষয়ক পরিচ্ছেদ এবং এটি শুরুতে ঐচ্ছিক এবং শেষে ক্রমানুসারে, যা পরবর্তী আলোচনা থেকে জানা যাবে। শপথের কাফফারার ক্ষেত্রে কাফফারা প্রদানকারী যদি স্বাধীন এবং সুস্থ বিবেচনাসম্পন্ন (রশীদ) হয়, এমনকি কাফের হলেও, সে (পছন্দ করার) এখতিয়ার পাবে (যিহারের ন্যায় দাসমুক্তি), অর্থাৎ তার কাফফারার পক্ষ থেকে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করা যে কাজ ও উপার্জনে বিঘ্ন ঘটায় এমন ত্রুটিমুক্ত, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। যদিও সে দাসটি অনুপস্থিত হয় কিন্তু তার জীবিত থাকার কথা নিশ্চিতভাবে জানা থাকে, এটিই কাফফারার সর্বোত্তম পদ্ধতি, এমনকি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময় হলেও। ইবনে আব্দুস সালাম এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। (এবং দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো, প্রত্যেক মিসকিনকে এক মুদ শস্য) বা ফিতরার ক্ষেত্রে যা যথেষ্ট হয় এমন অন্য কিছু প্রদান করা। আর এটি কাফফারা প্রদানকারীর এলাকার প্রধান খাদ্যশস্য থেকে বিবেচ্য হবে। যদি কোনো অপরিচিত ব্যক্তি অনুমতি দেয়...
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
পরিচ্ছেদ) কাফফারার ধরণ বিষয়ক
(তাঁর উক্তি: শেষে ক্রমানুসারে) অর্থাৎ এর অর্থ হলো সে তিনটি বিকল্পে অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত রোজার দিকে স্থানান্তরিত হবে না। যদি সে তিনটির ওপরই সক্ষম হয় তবে সেগুলোর মধ্যে যেকোনোটি পছন্দ করবে, অথবা দুটির ওপর সক্ষম হলে সে দুটির মধ্যে পছন্দ করবে, অথবা একটির ওপর সক্ষম হলে সেটিই নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর যদি সে সবকটিতেই অক্ষম হয় তবে রোজা রাখবে। (তাঁর উক্তি: পছন্দ করার এখতিয়ার পাবে) আল্লামা শেখ খালিদ শারহুল আজহারিয়্যাহ গ্রন্থে বলেছেন: এই বিশ্বাস নিয়ে সবগুলোকে একত্রে আদায় করা জায়েজ নয় যে, সবগুলোই কাফফারার মধ্যে ওয়াজিব। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।
আশ-শানওয়ানি এর ওপর লিখেছেন: তাঁর এই উক্তি "একত্রে আদায় করা জায়েজ নয়" এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে। একত্রে আদায় করা জায়েজ হওয়ার পথে বাধা কী?
বড়জোর বিষয়টি এমন হবে যে, যদি উক্ত বিশ্বাস নিয়ে বা বিশ্বাস ছাড়াই সবগুলোকে একত্রে আদায় করা হয়, তবে তার মধ্যে কেবল একটিই কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে।
আল-ইসনাভি আত-তামহীদ গ্রন্থে বলেছেন: যদি কেউ কাফফারার সবকটি বিকল্পই পালন করে, তবে সে প্রত্যেকটির জন্যই সওয়াব পাবে। তবে ওয়াজিবের সওয়াব নফলের সওয়াব থেকে বেশি। আর সে কেবল ওয়াজিবের সওয়াবই পাবে; যদি সেগুলোর সওয়াবের ক্ষেত্রে তারতম্য থাকে তবে সর্বোচ্চ সওয়াবটিই তার জন্য ওয়াজিবের সওয়াব হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কারণ সে যদি শুধু একটির ওপর সীমাবদ্ধ থাকতো তবে সে সওয়াবটি পেত, তাই অন্যগুলো যোগ করার ফলে সওয়াব কমবে না। আর যদি সবগুলো সমান হয় তবে যেকোনো একটি কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সবগুলোই বর্জন করে তবে সর্বনিম্নটির ওপর তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ সেটির ওপর সীমাবদ্ধ থাকলেও তা যথেষ্ট হতো। ইবনে তিলমিসানি শারহুল মাআলিম গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন এবং এটি একটি উত্তম ব্যাখ্যা। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।
আমি বলছি: তিনি একটিকে কাফফারা হিসেবে গণ্য হওয়ার যে কথা বলেছেন তা সঠিক, তবে আলোচনার বিষয় সেটি নয়। আলোচনার বিষয় হলো যখন কেউ এই বিশ্বাসে তা আদায় করবে যে সবগুলোই একত্রে ওয়াজিব। আর যা ওয়াজিব নয় তাকে ওয়াজিব মনে করা হারাম, যেমন কেউ যদি সুন্নতে মুয়াক্কাদার অতিরিক্ত নামাজ এই বিশ্বাসে পড়ে যে সেগুলো শরীয়ত কর্তৃক ওয়াজিব হিসেবে কাম্য। (তাঁর উক্তি: স্বাধীন) লেখক এই শর্তটি যুক্ত করেছেন তাঁর পরবর্তী উক্তি থেকে গ্রহণ করে যে, "দাস সম্পদের মাধ্যমে কাফফারা দেবে না"। (তাঁর উক্তি: রশীদ) লেখক এখানে এই শর্তটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করেননি, তবে ব্যাখ্যাকারক তাঁর পরবর্তী উক্তিতে তা উল্লেখ করেছেন: "এবং কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে তার (দাসের) অনুরূপ হলো নির্বুদ্ধিতা বা দেউলিয়া হওয়ার কারণে সম্পদ ব্যবহারে বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি"। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে নির্বুদ্ধিতার কারণে সম্পদ ব্যবহারে বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি দাসের পর্যায়ভুক্ত। তিনি আরও লিখেছেন, রশীদ বা সুস্থ বিবেচনাসম্পন্ন বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যে দেউলিয়া হওয়ার কারণে সম্পদ ব্যবহারে বাধাগ্রস্ত নয়, যা পরবর্তী আলোচনা থেকে গৃহীত। (তাঁর উক্তি: অথবা স্পষ্ট হয় যেমনটি অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ দাসের মৃত্যুর ধারণা নিয়ে তাকে মুক্ত করল কিন্তু পরে সে জীবিত হিসেবে প্রকাশ পেল, তবে প্রকৃত অবস্থার বিবেচনায় এটি কাফফারা হিসেবে যথেষ্ট হবে। এর সাদৃশ্য হলো, যদি কেউ কাফফারা হিসেবে এমন সম্পদ দান করে যা সে অন্যের মালিকানা মনে করেছিল কিন্তু পরে দেখা গেল তা তারই মালিকানা, অথবা এমন এক দলকে দান করল যাদেরকে সে কাফফারার হকদার মনে করেনি কিন্তু পরে বিপরীতটি প্রকাশ পেল, তবে তা যথেষ্ট হবে। (তাঁর উক্তি: এবং দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো) যদি তার ওপর একাধিক কাফফারা থাকে, তবে সেগুলোতে ওয়াজিব হওয়া খাদ্য দশজন মিসকিনকে দেওয়া জায়েজ। সেক্ষেত্রে সে প্রত্যেক মিসকিনকে কাফফারার সংখ্যা অনুযায়ী তত মুদ শস্য প্রদান করবে। (তাঁর উক্তি: অর্থাৎ কাফফারা প্রদানকারী) অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাফফারা বের করছে, যদিও সে শপথকারী ব্যক্তি না হয়। এটি তাঁর পরবর্তী উক্তি "এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো..." থেকে নেওয়া হয়েছে।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
[কাফফারার ধরণ বিষয়ক পরিচ্ছেদ]
কাফফারার ধরণ বিষয়ক পরিচ্ছেদ এবং এটি শুরুতে ঐচ্ছিক এবং শেষে ক্রমানুসারে, যা পরবর্তী আলোচনা থেকে জানা যাবে। শপথের কাফফারার ক্ষেত্রে কাফফারা প্রদানকারী যদি স্বাধীন এবং সুস্থ বিবেচনাসম্পন্ন (রশীদ) হয়, এমনকি কাফের হলেও, সে (পছন্দ করার) এখতিয়ার পাবে (যিহারের ন্যায় দাসমুক্তি), অর্থাৎ তার কাফফারার পক্ষ থেকে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করা যে কাজ ও উপার্জনে বিঘ্ন ঘটায় এমন ত্রুটিমুক্ত, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। যদিও সে দাসটি অনুপস্থিত হয় কিন্তু তার জীবিত থাকার কথা নিশ্চিতভাবে জানা থাকে, এটিই কাফফারার সর্বোত্তম পদ্ধতি, এমনকি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময় হলেও। ইবনে আব্দুস সালাম এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। (এবং দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো, প্রত্যেক মিসকিনকে এক মুদ শস্য) বা ফিতরার ক্ষেত্রে যা যথেষ্ট হয় এমন অন্য কিছু প্রদান করা। আর এটি কাফফারা প্রদানকারীর এলাকার প্রধান খাদ্যশস্য থেকে বিবেচ্য হবে। যদি কোনো অপরিচিত ব্যক্তি অনুমতি দেয়...
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
পরিচ্ছেদ) কাফফারার ধরণ বিষয়ক
(তাঁর উক্তি: শেষে ক্রমানুসারে) অর্থাৎ এর অর্থ হলো সে তিনটি বিকল্পে অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত রোজার দিকে স্থানান্তরিত হবে না। যদি সে তিনটির ওপরই সক্ষম হয় তবে সেগুলোর মধ্যে যেকোনোটি পছন্দ করবে, অথবা দুটির ওপর সক্ষম হলে সে দুটির মধ্যে পছন্দ করবে, অথবা একটির ওপর সক্ষম হলে সেটিই নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর যদি সে সবকটিতেই অক্ষম হয় তবে রোজা রাখবে। (তাঁর উক্তি: পছন্দ করার এখতিয়ার পাবে) আল্লামা শেখ খালিদ শারহুল আজহারিয়্যাহ গ্রন্থে বলেছেন: এই বিশ্বাস নিয়ে সবগুলোকে একত্রে আদায় করা জায়েজ নয় যে, সবগুলোই কাফফারার মধ্যে ওয়াজিব। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।
আশ-শানওয়ানি এর ওপর লিখেছেন: তাঁর এই উক্তি "একত্রে আদায় করা জায়েজ নয়" এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে। একত্রে আদায় করা জায়েজ হওয়ার পথে বাধা কী?
বড়জোর বিষয়টি এমন হবে যে, যদি উক্ত বিশ্বাস নিয়ে বা বিশ্বাস ছাড়াই সবগুলোকে একত্রে আদায় করা হয়, তবে তার মধ্যে কেবল একটিই কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে।
আল-ইসনাভি আত-তামহীদ গ্রন্থে বলেছেন: যদি কেউ কাফফারার সবকটি বিকল্পই পালন করে, তবে সে প্রত্যেকটির জন্যই সওয়াব পাবে। তবে ওয়াজিবের সওয়াব নফলের সওয়াব থেকে বেশি। আর সে কেবল ওয়াজিবের সওয়াবই পাবে; যদি সেগুলোর সওয়াবের ক্ষেত্রে তারতম্য থাকে তবে সর্বোচ্চ সওয়াবটিই তার জন্য ওয়াজিবের সওয়াব হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কারণ সে যদি শুধু একটির ওপর সীমাবদ্ধ থাকতো তবে সে সওয়াবটি পেত, তাই অন্যগুলো যোগ করার ফলে সওয়াব কমবে না। আর যদি সবগুলো সমান হয় তবে যেকোনো একটি কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সবগুলোই বর্জন করে তবে সর্বনিম্নটির ওপর তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ সেটির ওপর সীমাবদ্ধ থাকলেও তা যথেষ্ট হতো। ইবনে তিলমিসানি শারহুল মাআলিম গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন এবং এটি একটি উত্তম ব্যাখ্যা। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।
আমি বলছি: তিনি একটিকে কাফফারা হিসেবে গণ্য হওয়ার যে কথা বলেছেন তা সঠিক, তবে আলোচনার বিষয় সেটি নয়। আলোচনার বিষয় হলো যখন কেউ এই বিশ্বাসে তা আদায় করবে যে সবগুলোই একত্রে ওয়াজিব। আর যা ওয়াজিব নয় তাকে ওয়াজিব মনে করা হারাম, যেমন কেউ যদি সুন্নতে মুয়াক্কাদার অতিরিক্ত নামাজ এই বিশ্বাসে পড়ে যে সেগুলো শরীয়ত কর্তৃক ওয়াজিব হিসেবে কাম্য। (তাঁর উক্তি: স্বাধীন) লেখক এই শর্তটি যুক্ত করেছেন তাঁর পরবর্তী উক্তি থেকে গ্রহণ করে যে, "দাস সম্পদের মাধ্যমে কাফফারা দেবে না"। (তাঁর উক্তি: রশীদ) লেখক এখানে এই শর্তটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করেননি, তবে ব্যাখ্যাকারক তাঁর পরবর্তী উক্তিতে তা উল্লেখ করেছেন: "এবং কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে তার (দাসের) অনুরূপ হলো নির্বুদ্ধিতা বা দেউলিয়া হওয়ার কারণে সম্পদ ব্যবহারে বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি"। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে নির্বুদ্ধিতার কারণে সম্পদ ব্যবহারে বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি দাসের পর্যায়ভুক্ত। তিনি আরও লিখেছেন, রশীদ বা সুস্থ বিবেচনাসম্পন্ন বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যে দেউলিয়া হওয়ার কারণে সম্পদ ব্যবহারে বাধাগ্রস্ত নয়, যা পরবর্তী আলোচনা থেকে গৃহীত। (তাঁর উক্তি: অথবা স্পষ্ট হয় যেমনটি অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ দাসের মৃত্যুর ধারণা নিয়ে তাকে মুক্ত করল কিন্তু পরে সে জীবিত হিসেবে প্রকাশ পেল, তবে প্রকৃত অবস্থার বিবেচনায় এটি কাফফারা হিসেবে যথেষ্ট হবে। এর সাদৃশ্য হলো, যদি কেউ কাফফারা হিসেবে এমন সম্পদ দান করে যা সে অন্যের মালিকানা মনে করেছিল কিন্তু পরে দেখা গেল তা তারই মালিকানা, অথবা এমন এক দলকে দান করল যাদেরকে সে কাফফারার হকদার মনে করেনি কিন্তু পরে বিপরীতটি প্রকাশ পেল, তবে তা যথেষ্ট হবে। (তাঁর উক্তি: এবং দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো) যদি তার ওপর একাধিক কাফফারা থাকে, তবে সেগুলোতে ওয়াজিব হওয়া খাদ্য দশজন মিসকিনকে দেওয়া জায়েজ। সেক্ষেত্রে সে প্রত্যেক মিসকিনকে কাফফারার সংখ্যা অনুযায়ী তত মুদ শস্য প্রদান করবে। (তাঁর উক্তি: অর্থাৎ কাফফারা প্রদানকারী) অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাফফারা বের করছে, যদিও সে শপথকারী ব্যক্তি না হয়। এটি তাঁর পরবর্তী উক্তি "এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো..." থেকে নেওয়া হয়েছে।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
[কাফফারার ধরণ বিষয়ক পরিচ্ছেদ]
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 182)