بِالْأَنْعَامِ كَالزَّكَاةِ (وَشَرْطُ) إجْزَاءِ (إبِلٍ أَنْ تَطْعُنَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ طَعَنَ يَطْعُنُ فِي السِّنِّ طَعْنًا، وَطَعَنَ فِيهِ بِالْقَوْلِ يَطْعُنُ أَيْضًا: أَيْ تَشْرُعُ (فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ وَبَقَرٌ وَمَعْزٌ فِي الثَّالِثَةِ وَضَأْنٌ فِي الثَّانِيَةِ) بِالْإِجْمَاعِ، نَعَمْ لَوْ أَجْذَعَتْ الشَّاةُ مِنْ الضَّأْنِ: أَيْ سَقَطَتْ مِنْهَا قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ أَجْزَأَتْ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ، فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ «ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ» وَرَوَى مُسْلِمٌ خَبَرَ «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا إنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ» قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُسِنَّةُ هِيَ الثَّنِيَّةُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ جَذَعَةَ الضَّأْنِ لَا تُجْزِي إلَّا عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْمُسِنَّةِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ وَحَمَلُوا الْخَبَرَ عَلَى النَّدْبِ، وَتَقْدِيرُهُ يُسَنُّ لَكُمْ أَنْ لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَجَذَعَةُ ضَأْنٍ (وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى) وَخُنْثَى، لَكِنَّ الذَّكَرَ وَلَوْ بِلَوْنٍ مَفْضُولٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَفْضَلُ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ، إلَّا أَنْ يُكْثِرَ نَزَوَاتِهِ فَالْأُنْثَى الَّتِي لَمْ تَلِدْ أَفْضَلُ مِنْهُ حِينَئِذٍ، وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْأُنْثَى أَحَبُّ إلَيَّ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى جَزَاءِ الصَّيْدِ إذَا قُوِّمَتْ لِإِخْرَاجِ الطَّعَامِ وَالْأُنْثَى أَكْثَرُ قِيمَةً (وَخَصِيٌّ) لِلِاتِّبَاعِ.
(وَ) يُجْزِئُ (الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ) لِلنَّصِّ فِيهِ كَمَا يُجْزِئُ عَنْهُمْ فِي التَّحَلُّلِ لِلْإِحْصَارِ، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ وَسَوَاءٌ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَالْآخَرُ اللَّحْمَ أَمْ لَا، وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ إذْ هِيَ إفْرَازٌ، وَخَرَجَ بِسَبْعَةٍ مَا لَوْ ذَبَحَهَا ثَمَانِيَةٌ ظَنُّوا أَنَّهُمْ سَبْعَةٌ فَلَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ بَلْ لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي شَاتَيْنِ فِي تَضْحِيَةٍ أَوْ هَدْيٍ لَمْ يَجُزْ، وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنِ جَوَازِ إعْتَاقِ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ الْمَأْخَذَ مُخْتَلِفٌ، إذْ الْمَأْخَذُ ثَمَّ تَخْلِيصُ رَقَبَةٍ مِنْ الرِّقِّ وَقَدْ وُجِدَ بِذَلِكَ وَهُنَا التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ وَلَمْ تُوجَدْ بِمَا فَعَلَ، وَأَمَّا خَبَرُ «اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ» فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْرِيكُ فِي الثَّوَابِ لَا فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَلَوْ ضَحَّى بِبَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ بَدَلِ شَاةٍ فَالزَّائِدُ عَلَى السَّبْعِ تَطَوُّعٌ يَصْرِفُهُ مَصْرِفَ التَّطَوُّعِ إنْ شَاءَ (وَأَفْضَلُهَا) عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِي: وَسَبْعُ شِيَاهٍ إلَخْ (بَعِيرٌ) لِكَثْرَةِ اللَّحْمِ (ثُمَّ بَقَرَةٌ) لِأَنَّهَا كَسَبْعِ شِيَاهٍ (ثُمَّ ضَأْنٌ) لِطِيبِهِ (ثُمَّ مَعْزٌ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ الْأَخِيرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَإِنْ انْفَرَدَتْ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لَمْ تُسَمَّ نَعَمًا (قَوْلُهُ: يَطْعُنُ) أَيْ بِالضَّمِّ وَفِي الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِهِمْ الْفَتْحُ فِيهِمَا (قَوْلُهُ إلَّا إنْ تَعْسُرَ) أَيْ وُجُودُهَا (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً (قَوْلُهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ الْأُنْثَى وَظَاهِرُهُ وَلَوْ سَمِينَةً وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكْثُرَ) أَيْ ضِرَابُهُ لِلْأُنْثَى
(قَوْلُهُ: وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ مُسِخَتْ الشَّاةُ بَعِيرًا أَوْ عَكْسُهُ هَلْ تُجْزِئُ فِي الْأُولَى عَنْ سَبْعَةٍ، وَلَا يُجْزِئُ الْبَعِيرُ فِي الثَّانِيَةِ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ أَوْ لَا، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْمَسْخَ هَلْ هُوَ تَغْيِيرُ صِفَةٍ أَوْ ذَاتٍ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ لَا تُجْزِئُ الشَّاةُ الْمَمْسُوخَةُ بَعِيرًا إلَّا عَنْ وَاحِدٍ، وَيُجْزِئُ الْبَعِيرُ الْمَمْسُوخُ إلَى الشَّاةِ عَنْ سَبْعَةٍ، وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي انْعَكَسَ الْحَالُ لِأَنَّ ذَاتَ الشَّاةِ الْمَمْسُوخَةِ إلَى الْبَعِيرِ ذَاتُ بَعِيرٍ، وَالْبَعِيرُ الْمَمْسُوخُ إلَى الشَّاةِ ذَاتُهُ شَاةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ هَدْيٌ لَمْ يَجُزْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَكَ أَرْبَعَةَ عَشْرَ فِي بَدَنَتَيْنِ لِأَنَّ كُلًّا إنَّمَا حَصَلَ لَهُ سُبُعُ الْبَدَنَتَيْنِ فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ كُلٍّ إلَّا نِصْفَ سُبُعٍ، وَذَلِكَ لَا يَكْفِي لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَّا سُبُعٌ كَامِلٌ مِنْ بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ وِفَاقًا لَمْ ر، وَقِيَاسُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا اشْتَرَكَ ثَمَانِيَةٌ فِي بَدَنَتَيْنِ إذْ يَخُصُّ كُلًّا مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ ثُمُنٌ لَا يَكْفِي اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ) أَيْ بَاقِيهِمَا حُرٌّ أَوْ سَرَى الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِمَا وَإِلَّا فَلَا يُجْزِي لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْكَفَّارَةِ (قَوْلُهُ: بَدَلَ شَاةٍ) أَيْ مَنْذُورَةٍ فِي الذِّمَّةِ لِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَالزَّائِدُ إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْعَيْنِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْفَتْحُ مَعَ أَنَّهُ حَرْفُ حَلْقٍ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْفَتْحُ لَكِنْ فِي فَتْحِ الْأَقْفَالِ شَرْحِ لَامِيَّةِ الْأَفْعَالِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِهِمَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَيْ تُشْرَعُ) تَفْسِيرٌ لِلْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: بَدَلَ شَاةٍ) أَيْ وَاجِبَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَالزَّائِدُ عَلَى السَّبْعِ تَطَوُّعٌ) أَيْ أُضْحِيَّةُ تَطَوُّعٍ هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ
(وَ) يُجْزِئُ (الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ) لِلنَّصِّ فِيهِ كَمَا يُجْزِئُ عَنْهُمْ فِي التَّحَلُّلِ لِلْإِحْصَارِ، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ وَسَوَاءٌ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَالْآخَرُ اللَّحْمَ أَمْ لَا، وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ إذْ هِيَ إفْرَازٌ، وَخَرَجَ بِسَبْعَةٍ مَا لَوْ ذَبَحَهَا ثَمَانِيَةٌ ظَنُّوا أَنَّهُمْ سَبْعَةٌ فَلَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ بَلْ لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي شَاتَيْنِ فِي تَضْحِيَةٍ أَوْ هَدْيٍ لَمْ يَجُزْ، وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنِ جَوَازِ إعْتَاقِ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ الْمَأْخَذَ مُخْتَلِفٌ، إذْ الْمَأْخَذُ ثَمَّ تَخْلِيصُ رَقَبَةٍ مِنْ الرِّقِّ وَقَدْ وُجِدَ بِذَلِكَ وَهُنَا التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ وَلَمْ تُوجَدْ بِمَا فَعَلَ، وَأَمَّا خَبَرُ «اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ» فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْرِيكُ فِي الثَّوَابِ لَا فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَلَوْ ضَحَّى بِبَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ بَدَلِ شَاةٍ فَالزَّائِدُ عَلَى السَّبْعِ تَطَوُّعٌ يَصْرِفُهُ مَصْرِفَ التَّطَوُّعِ إنْ شَاءَ (وَأَفْضَلُهَا) عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِي: وَسَبْعُ شِيَاهٍ إلَخْ (بَعِيرٌ) لِكَثْرَةِ اللَّحْمِ (ثُمَّ بَقَرَةٌ) لِأَنَّهَا كَسَبْعِ شِيَاهٍ (ثُمَّ ضَأْنٌ) لِطِيبِهِ (ثُمَّ مَعْزٌ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ الْأَخِيرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَإِنْ انْفَرَدَتْ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لَمْ تُسَمَّ نَعَمًا (قَوْلُهُ: يَطْعُنُ) أَيْ بِالضَّمِّ وَفِي الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِهِمْ الْفَتْحُ فِيهِمَا (قَوْلُهُ إلَّا إنْ تَعْسُرَ) أَيْ وُجُودُهَا (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً (قَوْلُهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ الْأُنْثَى وَظَاهِرُهُ وَلَوْ سَمِينَةً وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكْثُرَ) أَيْ ضِرَابُهُ لِلْأُنْثَى
(قَوْلُهُ: وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ مُسِخَتْ الشَّاةُ بَعِيرًا أَوْ عَكْسُهُ هَلْ تُجْزِئُ فِي الْأُولَى عَنْ سَبْعَةٍ، وَلَا يُجْزِئُ الْبَعِيرُ فِي الثَّانِيَةِ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ أَوْ لَا، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْمَسْخَ هَلْ هُوَ تَغْيِيرُ صِفَةٍ أَوْ ذَاتٍ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ لَا تُجْزِئُ الشَّاةُ الْمَمْسُوخَةُ بَعِيرًا إلَّا عَنْ وَاحِدٍ، وَيُجْزِئُ الْبَعِيرُ الْمَمْسُوخُ إلَى الشَّاةِ عَنْ سَبْعَةٍ، وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي انْعَكَسَ الْحَالُ لِأَنَّ ذَاتَ الشَّاةِ الْمَمْسُوخَةِ إلَى الْبَعِيرِ ذَاتُ بَعِيرٍ، وَالْبَعِيرُ الْمَمْسُوخُ إلَى الشَّاةِ ذَاتُهُ شَاةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ هَدْيٌ لَمْ يَجُزْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَكَ أَرْبَعَةَ عَشْرَ فِي بَدَنَتَيْنِ لِأَنَّ كُلًّا إنَّمَا حَصَلَ لَهُ سُبُعُ الْبَدَنَتَيْنِ فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ كُلٍّ إلَّا نِصْفَ سُبُعٍ، وَذَلِكَ لَا يَكْفِي لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَّا سُبُعٌ كَامِلٌ مِنْ بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ وِفَاقًا لَمْ ر، وَقِيَاسُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا اشْتَرَكَ ثَمَانِيَةٌ فِي بَدَنَتَيْنِ إذْ يَخُصُّ كُلًّا مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ ثُمُنٌ لَا يَكْفِي اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ) أَيْ بَاقِيهِمَا حُرٌّ أَوْ سَرَى الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِمَا وَإِلَّا فَلَا يُجْزِي لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْكَفَّارَةِ (قَوْلُهُ: بَدَلَ شَاةٍ) أَيْ مَنْذُورَةٍ فِي الذِّمَّةِ لِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَالزَّائِدُ إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْعَيْنِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْفَتْحُ مَعَ أَنَّهُ حَرْفُ حَلْقٍ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْفَتْحُ لَكِنْ فِي فَتْحِ الْأَقْفَالِ شَرْحِ لَامِيَّةِ الْأَفْعَالِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِهِمَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَيْ تُشْرَعُ) تَفْسِيرٌ لِلْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: بَدَلَ شَاةٍ) أَيْ وَاجِبَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَالزَّائِدُ عَلَى السَّبْعِ تَطَوُّعٌ) أَيْ أُضْحِيَّةُ تَطَوُّعٍ هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ
গবাদি পশুর ক্ষেত্রে যেমন যাকাত, (এবং উটের) পর্যাপ্ত হওয়ার (শর্ত হলো যে তা বয়সে প্রবেশ করবে), ‘আইন’ অক্ষরে পেশ দিয়ে ‘ত্বা-আ-না ইয়াত-উ-নু’ অর্থ বয়সে প্রবেশ করা; আর কথা দ্বারা দোষারোপের ক্ষেত্রেও ‘ইয়াত-উ-নু’ ব্যবহৃত হয়: অর্থাৎ প্রবেশ করবে (ষষ্ঠ বছরে; এবং গরু ও ছাগল তৃতীয় বছরে এবং ভেড়া দ্বিতীয় বছরে) ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। হ্যাঁ, যদি ভেড়ার মধ্য থেকে ‘জাযাআ’ হয়, অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তার সামনের দাঁত পড়ে যায়, তবে তা পর্যাপ্ত হবে। এটি স্বপ্নদোষের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার স্থলাভিষিক্ত। আহমদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন: ‘তোমরা ভেড়ার মধ্য থেকে জাযাআ কুরবানি করো, কেননা তা জায়েজ।’ মুসলিম একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন: ‘তোমরা মুসিন্না (পরিপক্ব বয়সের পশু) ছাড়া জবেহ করো না, তবে যদি তোমাদের জন্য তা কষ্টসাধ্য হয়, তবে ভেড়ার জাযাআ জবেহ করো।’ উলামায়ে কেরাম বলেছেন: মুসিন্না হলো উট, গরু ও ছাগলের মধ্য থেকে ‘ছানিয়্যাহ’ (যা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছেছে) বা তার উর্ধ্বের বয়সের পশু। এই হাদিসের দাবি হলো যে, মুসিন্না সংগ্রহে অক্ষম হওয়া ছাড়া ভেড়ার জাযাআ পর্যাপ্ত হবে না, কিন্তু জমহুর বা অধিকাংশ আলিম এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা এই হাদিসটিকে উত্তম (মুস্তাহাব) অর্থে গ্রহণ করেছেন। এর মর্মার্থ হলো: তোমাদের জন্য মুসিন্না ছাড়া জবেহ না করা সুন্নাত, কিন্তু যদি তোমরা অক্ষম হও তবে ভেড়ার জাযাআ (পর্যাপ্ত হবে)। (আর পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই জায়েজ) এবং হিজড়াও, তবে পুরুষ পশু—চাই তা নিম্নমানের বর্ণের হলেও—প্রকাশ্য দৃষ্টিতে উত্তম, কারণ এর মাংস অধিক সুস্বাদু। তবে যদি সেটি অত্যাধিক প্রজনন কার্যে লিপ্ত থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে যে স্ত্রী পশু বাচ্চা দেয়নি তা অধিক উত্তম। ইমাম শাফিয়ীর উক্তি ‘স্ত্রী পশু আমার কাছে অধিক প্রিয়’—এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ কেউ একে শিকারের বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন যখন খাদ্যের বিনিময়ে মূল্য নির্ধারণ করা হয়, আর স্ত্রী পশুর মূল্য অধিক হয়ে থাকে। (এবং খাসি করা পশুও জায়েজ) অনুকরণের কারণে।
(এবং) পর্যাপ্ত হবে (একটি উট ও একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে) এ বিষয়ে বর্ণিত স্পষ্ট পাঠের কারণে, যেমন ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হলে তাদের পক্ষ থেকে তা পর্যাপ্ত হয়, ইমাম মুসলিমের বর্ণিত হাদিসের কারণে। তাদের মধ্যে কেউ কুরবানির ইচ্ছা করুক আর কেউ শুধু মাংসের ইচ্ছা করুক—তাতে কোনো পার্থক্য নেই। তাদের জন্য মাংস বণ্টন করা বৈধ যেহেতু তা পৃথকীকরণ। সাতজন বলার কারণে এমনটি বাদ যাবে যদি আটজন মিলে তা জবেহ করে এই মনে করে যে তারা সাতজন, তবে তা তাদের কারো পক্ষ থেকেই পর্যাপ্ত হবে না। আর একটি ভেড়া কেবল একজনের পক্ষ থেকেই (পর্যাপ্ত)। বরং যদি দুইজন ব্যক্তি কুরবানি বা হাদই (হজের পশু) হিসেবে দুটি ভেড়ায় শরিক হয়, তবে তা জায়েজ হবে না। কাফফারার ক্ষেত্রে দুইজন দাসের অর্ধেক করে করে মুক্ত করার বৈধতার সাথে এর পার্থক্য হলো, সেখানে উৎস ভিন্ন। কেননা সেখানে উদ্দেশ্য হলো দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা, যা এর মাধ্যমে অর্জিত হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো একটি ভেড়া কুরবানি করা, যা উক্ত কার্যের দ্বারা অর্জিত হয়নি। আর হাদিস ‘হে আল্লাহ, এটি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের উম্মতের পক্ষ থেকে’—এটি সওয়াবের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বোঝানোর অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, কুরবানির ক্ষেত্রে নয়। আর যদি কেউ একটি ভেড়ার পরিবর্তে একটি উট বা গরু কুরবানি দেয়, তবে সাতভাগের অতিরিক্ত অংশটি নফল হিসেবে গণ্য হবে, যা সে চাইলে নফলের খাতসমূহে ব্যয় করতে পারবে। (এবং এদের মধ্যে সর্বোত্তম) যখন একা কুরবানি দেয়, তাই এটি পরবর্তী উক্তি ‘সাতটি ভেড়া’ ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, (উট) মাংসের আধিক্যের কারণে (অতঃপর গরু) কারণ এটি সাতটি ভেড়ার সমতুল্য (অতঃপর ভেড়া) এর স্বাদের কারণে (অতঃপর ছাগল)। আর ব্যাখ্যাকারকের উক্তি: শেষেরটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই...
—
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
যদি গরু ও ছাগল আলাদাভাবে থাকে তবে সেগুলোকে ‘নাআম’ (গবাদি পশু) বলা হয় না। (তার উক্তি: ইয়াত-উ-নু) অর্থাৎ পেশ দিয়ে; এবং মুখতার গ্রন্থে কারো কারো পক্ষ থেকে জবর দিয়ে পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (তার উক্তি: যদি কষ্টসাধ্য হয়) অর্থাৎ তার অস্তিত্ব পাওয়া। (তার উক্তি: এবং এর দাবি) অর্থাৎ ‘তোমরা মুসিন্না ছাড়া জবেহ করো না’ এই উক্তির দাবি। (তার উক্তি: জমহুর এর বিপরীত মত পোষণ করেন) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: উত্তম) অর্থাৎ স্ত্রী পশুর চেয়ে; আর এর প্রকাশ্য অর্থ হলো চাই তা স্থূলকায় হলেও, এর বিস্তারিত সামনে আসবে। (তার উক্তি: তবে যদি অত্যাধিক হয়) অর্থাৎ স্ত্রী পশুর সাথে তার প্রজনন মিলন।
(তার উক্তি: আর ভেড়া একজনের পক্ষ থেকে) এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, যদি কোনো ভেড়া উটে রূপান্তরিত হয় অথবা এর বিপরীত হয়, তবে প্রথম ক্ষেত্রে কি তা সাতজনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত হবে? আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উটটি কি কেবল একজনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত হবে না কি হবে না? এর উত্তর হলো, এটি নির্ভর করে রূপান্তর কি গুণের পরিবর্তন নাকি সত্তার পরিবর্তন তার ওপর। যদি আমরা প্রথমটি বলি, তবে উটে রূপান্তরিত ভেড়াটি কেবল একজনের পক্ষ থেকেই পর্যাপ্ত হবে, আর ভেড়ায় রূপান্তরিত উটটি সাতজনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত হবে। আর যদি আমরা দ্বিতীয়টি বলি, তবে বিষয়টি উল্টো হবে। কারণ ভেড়া থেকে উটে রূপান্তরিত সত্তাটি একটি উটের সত্তা, আর উট থেকে ভেড়ায় রূপান্তরিত সত্তাটি একটি ভেড়ার সত্তা। (তার উক্তি: অথবা হাদই হলে জায়েজ হবে না) এর অনুরূপ হলো যদি চৌদ্দ জন ব্যক্তি দুটি উটে শরিক হয়; কারণ প্রত্যেকের ভাগে দুটি উটের এক-সপ্তমাংশ পড়বে, ফলে প্রত্যেকের জন্য প্রতিটি উট থেকে এক-সপ্তমাংশের অর্ধেক ছাড়া আর কিছু অর্জিত হবে না। আর তা পর্যাপ্ত নয় কারণ একটি উটের পূর্ণ এক-সপ্তমাংশ হওয়া জরুরি; যা ইমাম রামলির মতের অনুকূলে। এর যুক্তি হলো পর্যাপ্ত না হওয়া যখন আটজন ব্যক্তি দুটি উটে শরিক হয়, কারণ প্রতিটি উট থেকে প্রত্যেকের ভাগে এক-অষ্টমাংশ পড়বে যা পর্যাপ্ত নয়। (তার উক্তি: দুইজন দাসের দুই অর্ধেক) অর্থাৎ তাদের অবশিষ্ট অংশ স্বাধীন অথবা সেই মুক্তি অবশিষ্ট অংশেও কার্যকর হয়েছে, নতুবা কাফফারার উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়ার কারণে তা পর্যাপ্ত হবে না। (তার উক্তি: একটি ভেড়ার পরিবর্তে) অর্থাৎ যা জিম্মায় মানত করা হয়েছে, তার পরবর্তী উক্তি ‘অতিরিক্ত অংশটি ইত্যাদি’ এর কারণে।
—
[রশিদী’র হাশিয়া]
(তার উক্তি: আইন অক্ষরে পেশ দিয়ে) এর প্রকাশ্য অর্থ হলো এতে জবর জায়েজ নয়, যদিও এটি হলকের বর্ণ এবং এর মূল নিয়ম হলো জবর হওয়া। তবে ‘লামিয়্যাতুল আফআল’-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ফাতহুল আকফাল’-এ যা আছে তা উভয়ের বৈধতার ব্যাপারে স্পষ্ট, সুতরাং তা দেখে নেয়া উচিত। (তার উক্তি: অর্থাৎ প্রবেশ করবে) এটি মূল পাঠের ব্যাখ্যা।
(তার উক্তি: একটি ভেড়ার পরিবর্তে) অর্থাৎ ওয়াজিব পশুর পরিবর্তে যেমনটি স্পষ্ট। (তার উক্তি: সাতভাগের অতিরিক্ত অংশটি নফল) অর্থাৎ নফল কুরবানি; বিষয়টি এমনই প্রকাশিত হয়েছে, সুতরাং দেখে নেয়া উচিত।
(এবং) পর্যাপ্ত হবে (একটি উট ও একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে) এ বিষয়ে বর্ণিত স্পষ্ট পাঠের কারণে, যেমন ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হলে তাদের পক্ষ থেকে তা পর্যাপ্ত হয়, ইমাম মুসলিমের বর্ণিত হাদিসের কারণে। তাদের মধ্যে কেউ কুরবানির ইচ্ছা করুক আর কেউ শুধু মাংসের ইচ্ছা করুক—তাতে কোনো পার্থক্য নেই। তাদের জন্য মাংস বণ্টন করা বৈধ যেহেতু তা পৃথকীকরণ। সাতজন বলার কারণে এমনটি বাদ যাবে যদি আটজন মিলে তা জবেহ করে এই মনে করে যে তারা সাতজন, তবে তা তাদের কারো পক্ষ থেকেই পর্যাপ্ত হবে না। আর একটি ভেড়া কেবল একজনের পক্ষ থেকেই (পর্যাপ্ত)। বরং যদি দুইজন ব্যক্তি কুরবানি বা হাদই (হজের পশু) হিসেবে দুটি ভেড়ায় শরিক হয়, তবে তা জায়েজ হবে না। কাফফারার ক্ষেত্রে দুইজন দাসের অর্ধেক করে করে মুক্ত করার বৈধতার সাথে এর পার্থক্য হলো, সেখানে উৎস ভিন্ন। কেননা সেখানে উদ্দেশ্য হলো দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা, যা এর মাধ্যমে অর্জিত হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো একটি ভেড়া কুরবানি করা, যা উক্ত কার্যের দ্বারা অর্জিত হয়নি। আর হাদিস ‘হে আল্লাহ, এটি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের উম্মতের পক্ষ থেকে’—এটি সওয়াবের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বোঝানোর অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, কুরবানির ক্ষেত্রে নয়। আর যদি কেউ একটি ভেড়ার পরিবর্তে একটি উট বা গরু কুরবানি দেয়, তবে সাতভাগের অতিরিক্ত অংশটি নফল হিসেবে গণ্য হবে, যা সে চাইলে নফলের খাতসমূহে ব্যয় করতে পারবে। (এবং এদের মধ্যে সর্বোত্তম) যখন একা কুরবানি দেয়, তাই এটি পরবর্তী উক্তি ‘সাতটি ভেড়া’ ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, (উট) মাংসের আধিক্যের কারণে (অতঃপর গরু) কারণ এটি সাতটি ভেড়ার সমতুল্য (অতঃপর ভেড়া) এর স্বাদের কারণে (অতঃপর ছাগল)। আর ব্যাখ্যাকারকের উক্তি: শেষেরটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই...
—
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
যদি গরু ও ছাগল আলাদাভাবে থাকে তবে সেগুলোকে ‘নাআম’ (গবাদি পশু) বলা হয় না। (তার উক্তি: ইয়াত-উ-নু) অর্থাৎ পেশ দিয়ে; এবং মুখতার গ্রন্থে কারো কারো পক্ষ থেকে জবর দিয়ে পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (তার উক্তি: যদি কষ্টসাধ্য হয়) অর্থাৎ তার অস্তিত্ব পাওয়া। (তার উক্তি: এবং এর দাবি) অর্থাৎ ‘তোমরা মুসিন্না ছাড়া জবেহ করো না’ এই উক্তির দাবি। (তার উক্তি: জমহুর এর বিপরীত মত পোষণ করেন) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: উত্তম) অর্থাৎ স্ত্রী পশুর চেয়ে; আর এর প্রকাশ্য অর্থ হলো চাই তা স্থূলকায় হলেও, এর বিস্তারিত সামনে আসবে। (তার উক্তি: তবে যদি অত্যাধিক হয়) অর্থাৎ স্ত্রী পশুর সাথে তার প্রজনন মিলন।
(তার উক্তি: আর ভেড়া একজনের পক্ষ থেকে) এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, যদি কোনো ভেড়া উটে রূপান্তরিত হয় অথবা এর বিপরীত হয়, তবে প্রথম ক্ষেত্রে কি তা সাতজনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত হবে? আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উটটি কি কেবল একজনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত হবে না কি হবে না? এর উত্তর হলো, এটি নির্ভর করে রূপান্তর কি গুণের পরিবর্তন নাকি সত্তার পরিবর্তন তার ওপর। যদি আমরা প্রথমটি বলি, তবে উটে রূপান্তরিত ভেড়াটি কেবল একজনের পক্ষ থেকেই পর্যাপ্ত হবে, আর ভেড়ায় রূপান্তরিত উটটি সাতজনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত হবে। আর যদি আমরা দ্বিতীয়টি বলি, তবে বিষয়টি উল্টো হবে। কারণ ভেড়া থেকে উটে রূপান্তরিত সত্তাটি একটি উটের সত্তা, আর উট থেকে ভেড়ায় রূপান্তরিত সত্তাটি একটি ভেড়ার সত্তা। (তার উক্তি: অথবা হাদই হলে জায়েজ হবে না) এর অনুরূপ হলো যদি চৌদ্দ জন ব্যক্তি দুটি উটে শরিক হয়; কারণ প্রত্যেকের ভাগে দুটি উটের এক-সপ্তমাংশ পড়বে, ফলে প্রত্যেকের জন্য প্রতিটি উট থেকে এক-সপ্তমাংশের অর্ধেক ছাড়া আর কিছু অর্জিত হবে না। আর তা পর্যাপ্ত নয় কারণ একটি উটের পূর্ণ এক-সপ্তমাংশ হওয়া জরুরি; যা ইমাম রামলির মতের অনুকূলে। এর যুক্তি হলো পর্যাপ্ত না হওয়া যখন আটজন ব্যক্তি দুটি উটে শরিক হয়, কারণ প্রতিটি উট থেকে প্রত্যেকের ভাগে এক-অষ্টমাংশ পড়বে যা পর্যাপ্ত নয়। (তার উক্তি: দুইজন দাসের দুই অর্ধেক) অর্থাৎ তাদের অবশিষ্ট অংশ স্বাধীন অথবা সেই মুক্তি অবশিষ্ট অংশেও কার্যকর হয়েছে, নতুবা কাফফারার উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়ার কারণে তা পর্যাপ্ত হবে না। (তার উক্তি: একটি ভেড়ার পরিবর্তে) অর্থাৎ যা জিম্মায় মানত করা হয়েছে, তার পরবর্তী উক্তি ‘অতিরিক্ত অংশটি ইত্যাদি’ এর কারণে।
—
[রশিদী’র হাশিয়া]
(তার উক্তি: আইন অক্ষরে পেশ দিয়ে) এর প্রকাশ্য অর্থ হলো এতে জবর জায়েজ নয়, যদিও এটি হলকের বর্ণ এবং এর মূল নিয়ম হলো জবর হওয়া। তবে ‘লামিয়্যাতুল আফআল’-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ফাতহুল আকফাল’-এ যা আছে তা উভয়ের বৈধতার ব্যাপারে স্পষ্ট, সুতরাং তা দেখে নেয়া উচিত। (তার উক্তি: অর্থাৎ প্রবেশ করবে) এটি মূল পাঠের ব্যাখ্যা।
(তার উক্তি: একটি ভেড়ার পরিবর্তে) অর্থাৎ ওয়াজিব পশুর পরিবর্তে যেমনটি স্পষ্ট। (তার উক্তি: সাতভাগের অতিরিক্ত অংশটি নফল) অর্থাৎ নফল কুরবানি; বিষয়টি এমনই প্রকাশিত হয়েছে, সুতরাং দেখে নেয়া উচিত।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 133)