وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ، وَالْقَطْعُ عَنْهُ بِرَدِّهِ الْمَالَ لِلْحِرْزِ (فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ) كَمَنَافِعِهِ مِنْ مِثْلٍ فِي الْمِثْلِيِّ وَأَقْصَى قِيمَةٍ فِي الْمُتَقَوِّمِ.
(وَتُقْطَعُ يَمِينُهُ) أَيْ السَّارِقِ الَّذِي لَهُ أَرْبَعٌ إذْ هُوَ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ التَّرْتِيبُ الْآتِي بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَتْ شَلَّاءَ حَيْثُ أُمِنَ نَزْفُ الدَّمِ وَلِأَنَّ الْبَطْشَ بِهَا أَقْوَى فَكَانَتْ الْبُدَاءَةُ بِهَا أَرْدَعَ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْطَعْ ذَكَرُ الزَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِثْلُهُ وَبِهِ يَفُوتُ النَّسْلُ الْمَطْلُوبُ بَقَاؤُهُ، وَقَاطِعُهَا فِي غَيْرِ الْقِنِّ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ، فَلَوْ فَوَّضَهُ لِلسَّارِقِ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ (فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيًا بَعْدَ قَطْعِهَا) وَانْدِمَالِ الْقَطْعِ الْأَوَّلِ وَفَارَقَ تَوَالَى الْقَطْعُ فِي الْحِرَابَةِ؛ لِأَنَّهُمَا ثَمَّ حَدٌّ وَاحِدٌ (فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى) هِيَ الَّتِي تُقْطَعُ (وَ) إنْ سَرَقَ (ثَالِثًا) قُطِعَتْ (يَدُهُ الْيُسْرَى وَ) إنْ سَرَقَ (رَابِعًا) قُطِعَتْ (رِجْلُهُ الْيُمْنَى) لِخَبَرِ الشَّافِعِيِّ بِذَلِكَ وَلَهُ شَوَاهِدُ، وَصَحَّ مَا ذُكِرَ فِي الثَّالِثَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ، وَحِكْمَةُ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ أَنَّهُمَا آلَةُ السَّرِقَةِ بِالْأَخْذِ وَالنَّقْلِ وَقَطْعِ مَا ذُكِرَ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ أَنَّ السَّرِقَةَ مَرَّتَيْنِ تَعْدِلُ الْحِرَابَةِ شَرْعًا وَهُمَا يُقْطَعَانِ فِي مَرَّةٍ مِنْهَا كَمَا يَأْتِي، أَمَّا قَبْلَ قَطْعِهَا فَسَيَأْتِي وَمَحَلُّهُ فِي الْعُضْوِ الْأَصْلِيِّ، فَلَوْ كَانَ لَهُ يَدَانِ مَثَلًا وَعُلِمَتْ الْأَصْلِيَّةُ قُطِعَتْ دُونَ الزَّائِدَةِ، وَإِلَّا اكْتَفَى بِقَطْعِ إحْدَاهُمَا وَلَا يُقْطَعَانِ بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إلَّا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: بِرَدِّهِ الْمَالَ لِلْحِرْزِ) أَيْ وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ السَّرِقَةُ إلَّا بَعْدَ الرِّدَّةِ، وَقَدْ يُخْرِجُ قَوْلُهُ بِرَدِّهِ إلَخْ مَا لَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ قَبْلَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي كَأَنْ رَمَاهُ السَّارِقُ خَارِجَ الْحِرْزِ فَأَخَذَهُ الْمَالِكُ فَلَا قَطْعَ لِتَعَذُّرِ طَلَبِ الْمَالِ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِرَدِّهِ لِلْحِرْزِ قَبْلَ وَضْعِ الْمَالِكِ يَدَهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ أُمِنَ نَزْفُ الدَّمِ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ أَنَّهُ لَوْ شُلَّتْ بَعْدَ السَّرِقَةِ وَلَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ فَإِنَّ الْقَطْعَ يَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ بِالسَّرِقَةِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا، فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا سَقَطَ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّ الشَّلَلَ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً، فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْقَطْعُ بِهَا بَلْ بِمَا بَعْدَهَا م ر اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَقَاطِعُهَا فِي غَيْرِ الْقِنِّ) أَيْ مِنْ حُرٍّ وَمُبَعَّضٍ وَمُكَاتَبٍ، أَمَّا الْقِنُّ فَقَاطِعُهَا السَّيِّدُ وَالْإِمَامُ (قَوْلُهُ: فَلَوْ فَوَّضَهُ) أَيْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ
(قَوْلُهُ: لِلسَّارِقِ) وَخَرَجَ بِالسَّارِقِ مَا لَوْ فَوَّضَهُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَيَقَعُ الْمَوْقِعَ وَإِنْ امْتَنَعَ التَّفْوِيضُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُرَدِّدَ عَلَيْهِ الْآلَةَ فَيُؤَدِّيَ إلَى إهْلَاكِهِ، وَخَرَجَ بِفَوَّضَ إلَيْهِ مَا لَوْ فَعَلَهُ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَلَا يَقَعُ حَدًّا، وَإِنْ امْتَنَعَ الْقَطْعُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ) فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ قُبَيْلَ الطَّرَفِ الثَّانِي مَا نَصُّهُ: وَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لِلسَّارِقِ: أَيْ فِي قَطْعِ يَدِهِ فَقَطَعَ يَدَهُ جَازَ وَيُجْزِي اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ الْجَوَازِ نَاقَضَهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ أَبْوَابِ الْوَكَالَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ: أَيْ فَمَا فِي الْوَكَالَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ: أَيْ وَيَكُونُ كَالسُّقُوطِ بِآفَةٍ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ وَمِنْهُ سُقُوطُ الْقَطْعِ، وَعَلَيْهِ فَيُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ الْمَوْقِعِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسْقِطُ الْقَطْعَ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إذَا قُلْنَا بِوُقُوعِ الْمَوْقِعِ كَانَ قَطْعُهَا حَدًّا جَابِرًا لِلسَّرِقَةِ مِنْ حَيْثُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ لَمْ يَكُنْ سُقُوطُهَا حَدًّا لَكِنَّهُ تَعَذَّرَ الْحَدُّ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ فَلَا يَكُونُ سُقُوطُهَا جَابِرًا لِلسَّرِقَةِ، وَإِنْ اشْتَرَكَتْ الصُّورَتَانِ فِي عَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ لِلسَّارِقِ بَعْدُ
(قَوْلُهُ: وَانْدِمَالِ الْقَطْعِ الْأَوَّلِ) أَيْ فَلَوْ وَالَى بَيْنَهُمَا فَمَاتَ الْمَقْطُوعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْحُدُودِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ الْآخَرُ وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّهُمَا
(قَوْلُهُ: وَانْدِمَالُ الْقَطْعِ) كَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِغَيْرِ هَذَا لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى إلَّا إنْ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيُمْنَى وَانْدِمَالِهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ سَرَقَ بَعْدَ الْقَطْعِ وَقَبْلَ الِانْدِمَالِ (قَوْلُهُ: وَقُطِعَ مَا ذُكِرَ بِالثَّالِثَةِ) لَعَلَّهُ بِالثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ) أَفْهَمَ أَنَّ
(وَتُقْطَعُ يَمِينُهُ) أَيْ السَّارِقِ الَّذِي لَهُ أَرْبَعٌ إذْ هُوَ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ التَّرْتِيبُ الْآتِي بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَتْ شَلَّاءَ حَيْثُ أُمِنَ نَزْفُ الدَّمِ وَلِأَنَّ الْبَطْشَ بِهَا أَقْوَى فَكَانَتْ الْبُدَاءَةُ بِهَا أَرْدَعَ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْطَعْ ذَكَرُ الزَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِثْلُهُ وَبِهِ يَفُوتُ النَّسْلُ الْمَطْلُوبُ بَقَاؤُهُ، وَقَاطِعُهَا فِي غَيْرِ الْقِنِّ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ، فَلَوْ فَوَّضَهُ لِلسَّارِقِ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ (فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيًا بَعْدَ قَطْعِهَا) وَانْدِمَالِ الْقَطْعِ الْأَوَّلِ وَفَارَقَ تَوَالَى الْقَطْعُ فِي الْحِرَابَةِ؛ لِأَنَّهُمَا ثَمَّ حَدٌّ وَاحِدٌ (فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى) هِيَ الَّتِي تُقْطَعُ (وَ) إنْ سَرَقَ (ثَالِثًا) قُطِعَتْ (يَدُهُ الْيُسْرَى وَ) إنْ سَرَقَ (رَابِعًا) قُطِعَتْ (رِجْلُهُ الْيُمْنَى) لِخَبَرِ الشَّافِعِيِّ بِذَلِكَ وَلَهُ شَوَاهِدُ، وَصَحَّ مَا ذُكِرَ فِي الثَّالِثَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ، وَحِكْمَةُ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ أَنَّهُمَا آلَةُ السَّرِقَةِ بِالْأَخْذِ وَالنَّقْلِ وَقَطْعِ مَا ذُكِرَ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ أَنَّ السَّرِقَةَ مَرَّتَيْنِ تَعْدِلُ الْحِرَابَةِ شَرْعًا وَهُمَا يُقْطَعَانِ فِي مَرَّةٍ مِنْهَا كَمَا يَأْتِي، أَمَّا قَبْلَ قَطْعِهَا فَسَيَأْتِي وَمَحَلُّهُ فِي الْعُضْوِ الْأَصْلِيِّ، فَلَوْ كَانَ لَهُ يَدَانِ مَثَلًا وَعُلِمَتْ الْأَصْلِيَّةُ قُطِعَتْ دُونَ الزَّائِدَةِ، وَإِلَّا اكْتَفَى بِقَطْعِ إحْدَاهُمَا وَلَا يُقْطَعَانِ بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إلَّا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: بِرَدِّهِ الْمَالَ لِلْحِرْزِ) أَيْ وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ السَّرِقَةُ إلَّا بَعْدَ الرِّدَّةِ، وَقَدْ يُخْرِجُ قَوْلُهُ بِرَدِّهِ إلَخْ مَا لَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ قَبْلَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي كَأَنْ رَمَاهُ السَّارِقُ خَارِجَ الْحِرْزِ فَأَخَذَهُ الْمَالِكُ فَلَا قَطْعَ لِتَعَذُّرِ طَلَبِ الْمَالِ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِرَدِّهِ لِلْحِرْزِ قَبْلَ وَضْعِ الْمَالِكِ يَدَهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ أُمِنَ نَزْفُ الدَّمِ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ أَنَّهُ لَوْ شُلَّتْ بَعْدَ السَّرِقَةِ وَلَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ فَإِنَّ الْقَطْعَ يَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ بِالسَّرِقَةِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا، فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا سَقَطَ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّ الشَّلَلَ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً، فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْقَطْعُ بِهَا بَلْ بِمَا بَعْدَهَا م ر اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَقَاطِعُهَا فِي غَيْرِ الْقِنِّ) أَيْ مِنْ حُرٍّ وَمُبَعَّضٍ وَمُكَاتَبٍ، أَمَّا الْقِنُّ فَقَاطِعُهَا السَّيِّدُ وَالْإِمَامُ (قَوْلُهُ: فَلَوْ فَوَّضَهُ) أَيْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ
(قَوْلُهُ: لِلسَّارِقِ) وَخَرَجَ بِالسَّارِقِ مَا لَوْ فَوَّضَهُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَيَقَعُ الْمَوْقِعَ وَإِنْ امْتَنَعَ التَّفْوِيضُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُرَدِّدَ عَلَيْهِ الْآلَةَ فَيُؤَدِّيَ إلَى إهْلَاكِهِ، وَخَرَجَ بِفَوَّضَ إلَيْهِ مَا لَوْ فَعَلَهُ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَلَا يَقَعُ حَدًّا، وَإِنْ امْتَنَعَ الْقَطْعُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ) فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ قُبَيْلَ الطَّرَفِ الثَّانِي مَا نَصُّهُ: وَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لِلسَّارِقِ: أَيْ فِي قَطْعِ يَدِهِ فَقَطَعَ يَدَهُ جَازَ وَيُجْزِي اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ الْجَوَازِ نَاقَضَهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ أَبْوَابِ الْوَكَالَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ: أَيْ فَمَا فِي الْوَكَالَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ: أَيْ وَيَكُونُ كَالسُّقُوطِ بِآفَةٍ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ وَمِنْهُ سُقُوطُ الْقَطْعِ، وَعَلَيْهِ فَيُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ الْمَوْقِعِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسْقِطُ الْقَطْعَ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إذَا قُلْنَا بِوُقُوعِ الْمَوْقِعِ كَانَ قَطْعُهَا حَدًّا جَابِرًا لِلسَّرِقَةِ مِنْ حَيْثُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ لَمْ يَكُنْ سُقُوطُهَا حَدًّا لَكِنَّهُ تَعَذَّرَ الْحَدُّ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ فَلَا يَكُونُ سُقُوطُهَا جَابِرًا لِلسَّرِقَةِ، وَإِنْ اشْتَرَكَتْ الصُّورَتَانِ فِي عَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ لِلسَّارِقِ بَعْدُ
(قَوْلُهُ: وَانْدِمَالِ الْقَطْعِ الْأَوَّلِ) أَيْ فَلَوْ وَالَى بَيْنَهُمَا فَمَاتَ الْمَقْطُوعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْحُدُودِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ الْآخَرُ وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّهُمَا
(قَوْلُهُ: وَانْدِمَالُ الْقَطْعِ) كَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِغَيْرِ هَذَا لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى إلَّا إنْ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيُمْنَى وَانْدِمَالِهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ سَرَقَ بَعْدَ الْقَطْعِ وَقَبْلَ الِانْدِمَالِ (قَوْلُهُ: وَقُطِعَ مَا ذُكِرَ بِالثَّالِثَةِ) لَعَلَّهُ بِالثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ) أَفْهَمَ أَنَّ
এ কারণে, সম্পদটি নিরাপদ স্থানে (হিরজ) ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে তার ওপর থেকে ক্ষতিপূরণ এবং অঙ্গচ্ছেদের দণ্ড রহিত হবে না; (অতঃপর যদি সম্পদটি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে সে তার দায়ভার গ্রহণ করবে), যেমন সমজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে তার অনুরূপ বস্তু এবং মূল্যনির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ মূল্য পরিশোধ করতে হবে, ঠিক যেমন এর উপযোগিতা বা মুনাফার ক্ষেত্রে করতে হয়।
(এবং তার ডান হাত কাটা হবে) অর্থাৎ সেই চোরের, যার চারটি অঙ্গই সুস্থ বিদ্যমান; কারণ সর্বসম্মত মতানুসারে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই পরবর্তী ধারাক্রম বজায় রাখা সম্ভব। হাতটি অবশ হলেও তা কাটা হবে, যদি রক্তক্ষরণের ঝুঁকি না থাকে। যেহেতু ডান হাত দিয়ে অপরাধ সংঘটনের ক্ষমতা বেশি থাকে, তাই এর মাধ্যমে দণ্ড শুরু করা অধিকতর কার্যকর। তবে ব্যভিচারীর পুরুষাঙ্গ কেন কাটা হয় না; কারণ তার অনুরূপ কোনো দ্বিতীয় অঙ্গ নেই এবং এর ফলে কাঙ্ক্ষিত বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ক্রীতদাস ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে হাত কাটার দণ্ড কার্যকর করবে ইমাম বা তার প্রতিনিধি। সুতরাং ইমাম যদি হাত কাটার দায়িত্ব চোরের ওপর অর্পণ করে, তবে তা দণ্ড হিসেবে গণ্য হবে না। (যদি প্রথম হাত কাটার পর) এবং সেই ক্ষত শুকানোর পর (সে দ্বিতীয়বার চুরি করে) — এবং এটি ডাকাতদের দণ্ড থেকে ভিন্ন যেখানে হাত-পা কাটার ধারাবাহিকতা দ্রুত করা হয়, কারণ সেখানে তা একই হদ বা দণ্ড — (তবে তার বাম পা) কাটা হবে। (এবং) যদি সে (তৃতীয়বার) চুরি করে, তবে তার (বাম হাত) এবং (এবং) যদি সে (চতুর্থবার) চুরি করে, তবে তার (ডান পা) কাটা হবে। ইমাম শাফিঈর বর্ণিত হাদিস এবং এর সপক্ষে বিদ্যমান অন্যান্য বর্ণনার ভিত্তিতে এই বিধান। তৃতীয় চুরির ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধানটি আবু বকর ও উমর (রা.) থেকে কোনো ভিন্নমত ছাড়াই বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। হাত ও পা কাটার রহস্য হলো এই যে, এগুলো গ্রহণ ও স্থানান্তরের মাধ্যমে চুরি করার মূল হাতিয়ার। আর তৃতীয় ও চতুর্থবার অঙ্গচ্ছেদের কারণ হলো, শরয়ি দৃষ্টিতে দুইবার চুরি করা ডাকাতির সমতুল্য, আর ডাকাতির ক্ষেত্রে একসাথেই হাত ও পা কাটা হয় যা সামনে বিস্তারিত আসবে। হাত কাটার আগে এর অবস্থান হবে মূল অঙ্গের ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কারো দুটি হাত থাকে এবং মূল হাতটি চিহ্নিত করা যায়, তবে অতিরিক্ত হাতটি বাদ দিয়ে মূল হাতটিই কাটা হবে। অন্যথায় যেকোনো একটি কাটলেই যথেষ্ট হবে, তবে এক চুরির কারণে দুটি হাতই কাটা যাবে না। যদি তার কেবল একটি হাতই থাকে...
--
[শুবরামাল্লিসির হাশিয়া]
হাজ্জ-এর ওপর
(তার বক্তব্য: সম্পদটি নিরাপদ স্থানে ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে) অর্থাৎ যদি চুরির বিষয়টি ফেরত দেওয়ার পরেই প্রমাণিত হয়। তার এই বক্তব্য সেই অবস্থাকে বাদ দিচ্ছে যখন মালিক বিচারকের কাছে যাওয়ার আগেই তা হস্তগত করে নেয়, যেমন চোর সম্পদটি নিরাপদ স্থানের বাইরে ফেলে দিল এবং মালিক তা তুলে নিল। এক্ষেত্রে সম্পদ তলবের সুযোগ না থাকায় অঙ্গচ্ছেদ হবে না। পার্থক্য হলো, মালিকের হস্তগত হওয়ার আগে কেবল নিরাপদ স্থানে ফেরত দিলেই চোর দায়মুক্ত হয় না।
(তার বক্তব্য: যেখানে রক্তক্ষরণের ভয় নেই) অর্থাৎ যদি রক্তক্ষরণের ভয় থাকে, তবে তার বাম পা কাটা হবে। এটি অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত সেই মাসআলার বিপরীত যেখানে চুরির পর হাত অবশ হয়ে যায় এবং রক্তক্ষরণের ভয় থাকে, তবে অঙ্গচ্ছেদ রহিত হয়ে যায়; কারণ চুরির মাধ্যমে নির্দিষ্ট ঐ অঙ্গটির ওপরই দণ্ড সাব্যস্ত হয়েছিল। যখন সেটি কাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন দণ্ডও রহিত হয়। কিন্তু এখানে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ পঙ্গুত্ব শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিল। ফলে সেই অঙ্গটি কাটা অসম্ভব হলে দণ্ড রহিত হবে না, বরং পরবর্তী অঙ্গের দিকে স্থানান্তরিত হবে। এটি ইমাম মুহাম্মাদ রামলি (রহ.)-এর বক্তব্য। (তার বক্তব্য: ক্রীতদাস ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে অঙ্গচ্ছেদকারী) অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তি, আংশিক স্বাধীন এবং মুকাতাব দাসের ক্ষেত্রে। আর ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে তার মালিক অথবা ইমাম অঙ্গচ্ছেদ করবে। (তার বক্তব্য: যদি সে তা অর্পণ করে) অর্থাৎ ইমাম বা তার প্রতিনিধি।
(তার বক্তব্য: চোরের কাছে) চোরের নিকট অর্পণের বিপরীতে যদি মালিকের নিকট অর্পণ করে এবং সে তা কার্যকর করে, তবে তা দণ্ড হিসেবে গণ্য হবে। যদিও চোরের ওপর অস্ত্র বারবার প্রয়োগ করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার আশঙ্কায় মালিকের হাতে তা ন্যস্ত করা নিষিদ্ধ। আর 'অর্পণ করা' এর বিপরীতে যদি ইমাম বা প্রতিনিধির অনুমতি ছাড়াই কেউ তা কার্যকর করে, তবে তা শরয়ি দণ্ড হিসেবে গণ্য হবে না, যদিও অঙ্গটি না থাকায় পুনরায় কাটার সুযোগ থাকবে না। (তার বক্তব্য: দণ্ড হিসেবে গণ্য হবে না) রাওদ গ্রন্থের কিসাস অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে: যদি ইমাম চোরকে নিজের হাত কাটার অনুমতি দেয় এবং সে তা কেটে ফেলে, তবে তা জায়েজ এবং যথেষ্ট হবে। কিন্তু এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এটি তার মূল কিতাবের বক্তব্যের স্ববিরোধী যা ওকালত অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ওকালত অধ্যায়ে যা আছে সেটিই নির্ভরযোগ্য।
তিনি (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) আরও লিখেছেন: (তার বক্তব্য: দণ্ড হিসেবে গণ্য হবে না) অর্থাৎ এটি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে অঙ্গহানি হওয়ার মতো হবে। যদি আমরা একে দণ্ড হিসেবে গণ্য করি, তবে আল্লাহর হকের দিক থেকে এটি চুরির গুনাহর কাফফারা হবে। আর যদি গণ্য না করি, তবে অঙ্গটি না থাকায় দণ্ড রহিত হবে ঠিকই, কিন্তু তা গুনাহর কাফফারা হবে না, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই চোরের ওপর নতুন করে কিছু করার থাকবে না।
(তার বক্তব্য: এবং প্রথম ক্ষত শুকানোর পর) অর্থাৎ যদি সে বিরতিহীনভাবে দুটি অঙ্গ কাটে এবং এর ফলে চোর মারা যায়, তবে পূর্ববর্তী হদ সংক্রান্ত আলোচনার আলোকে এর কোনো দায়ভার থাকবে না।
--
[রশিদির হাশিয়া]
তার সুযোগ রয়েছে তাদের একজনের সাথে কসম খাওয়ার, অথবা অন্যের বিরুদ্ধে দাবি উত্থাপন করে সাক্ষীর সাথে কসম খেয়ে উভয়টি অর্জন করার।
(তার বক্তব্য: এবং জখম শুকানো) এক্ষেত্রে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল, কারণ এটি ভ্রম সৃষ্টি করতে পারে যে বাম পা কেবল তখনই কাটা হবে যদি ডান হাত কাটার পর তা শুকিয়ে যায়। অথচ ডান হাত কাটার পর তা শুকানোর আগেই যদি সে চুরি করে তবে কী হবে (তা এখানে অস্পষ্ট)। (তার বক্তব্য: এবং তৃতীয় চুরির ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে) সম্ভবত এটি 'দ্বিতীয় চুরির ক্ষেত্রে' হবে, বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। (তার বক্তব্য: এক চুরির কারণে) এর দ্বারা বোঝা যায় যে...
(এবং তার ডান হাত কাটা হবে) অর্থাৎ সেই চোরের, যার চারটি অঙ্গই সুস্থ বিদ্যমান; কারণ সর্বসম্মত মতানুসারে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই পরবর্তী ধারাক্রম বজায় রাখা সম্ভব। হাতটি অবশ হলেও তা কাটা হবে, যদি রক্তক্ষরণের ঝুঁকি না থাকে। যেহেতু ডান হাত দিয়ে অপরাধ সংঘটনের ক্ষমতা বেশি থাকে, তাই এর মাধ্যমে দণ্ড শুরু করা অধিকতর কার্যকর। তবে ব্যভিচারীর পুরুষাঙ্গ কেন কাটা হয় না; কারণ তার অনুরূপ কোনো দ্বিতীয় অঙ্গ নেই এবং এর ফলে কাঙ্ক্ষিত বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ক্রীতদাস ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে হাত কাটার দণ্ড কার্যকর করবে ইমাম বা তার প্রতিনিধি। সুতরাং ইমাম যদি হাত কাটার দায়িত্ব চোরের ওপর অর্পণ করে, তবে তা দণ্ড হিসেবে গণ্য হবে না। (যদি প্রথম হাত কাটার পর) এবং সেই ক্ষত শুকানোর পর (সে দ্বিতীয়বার চুরি করে) — এবং এটি ডাকাতদের দণ্ড থেকে ভিন্ন যেখানে হাত-পা কাটার ধারাবাহিকতা দ্রুত করা হয়, কারণ সেখানে তা একই হদ বা দণ্ড — (তবে তার বাম পা) কাটা হবে। (এবং) যদি সে (তৃতীয়বার) চুরি করে, তবে তার (বাম হাত) এবং (এবং) যদি সে (চতুর্থবার) চুরি করে, তবে তার (ডান পা) কাটা হবে। ইমাম শাফিঈর বর্ণিত হাদিস এবং এর সপক্ষে বিদ্যমান অন্যান্য বর্ণনার ভিত্তিতে এই বিধান। তৃতীয় চুরির ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধানটি আবু বকর ও উমর (রা.) থেকে কোনো ভিন্নমত ছাড়াই বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। হাত ও পা কাটার রহস্য হলো এই যে, এগুলো গ্রহণ ও স্থানান্তরের মাধ্যমে চুরি করার মূল হাতিয়ার। আর তৃতীয় ও চতুর্থবার অঙ্গচ্ছেদের কারণ হলো, শরয়ি দৃষ্টিতে দুইবার চুরি করা ডাকাতির সমতুল্য, আর ডাকাতির ক্ষেত্রে একসাথেই হাত ও পা কাটা হয় যা সামনে বিস্তারিত আসবে। হাত কাটার আগে এর অবস্থান হবে মূল অঙ্গের ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কারো দুটি হাত থাকে এবং মূল হাতটি চিহ্নিত করা যায়, তবে অতিরিক্ত হাতটি বাদ দিয়ে মূল হাতটিই কাটা হবে। অন্যথায় যেকোনো একটি কাটলেই যথেষ্ট হবে, তবে এক চুরির কারণে দুটি হাতই কাটা যাবে না। যদি তার কেবল একটি হাতই থাকে...
--
[শুবরামাল্লিসির হাশিয়া]
হাজ্জ-এর ওপর
(তার বক্তব্য: সম্পদটি নিরাপদ স্থানে ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে) অর্থাৎ যদি চুরির বিষয়টি ফেরত দেওয়ার পরেই প্রমাণিত হয়। তার এই বক্তব্য সেই অবস্থাকে বাদ দিচ্ছে যখন মালিক বিচারকের কাছে যাওয়ার আগেই তা হস্তগত করে নেয়, যেমন চোর সম্পদটি নিরাপদ স্থানের বাইরে ফেলে দিল এবং মালিক তা তুলে নিল। এক্ষেত্রে সম্পদ তলবের সুযোগ না থাকায় অঙ্গচ্ছেদ হবে না। পার্থক্য হলো, মালিকের হস্তগত হওয়ার আগে কেবল নিরাপদ স্থানে ফেরত দিলেই চোর দায়মুক্ত হয় না।
(তার বক্তব্য: যেখানে রক্তক্ষরণের ভয় নেই) অর্থাৎ যদি রক্তক্ষরণের ভয় থাকে, তবে তার বাম পা কাটা হবে। এটি অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত সেই মাসআলার বিপরীত যেখানে চুরির পর হাত অবশ হয়ে যায় এবং রক্তক্ষরণের ভয় থাকে, তবে অঙ্গচ্ছেদ রহিত হয়ে যায়; কারণ চুরির মাধ্যমে নির্দিষ্ট ঐ অঙ্গটির ওপরই দণ্ড সাব্যস্ত হয়েছিল। যখন সেটি কাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন দণ্ডও রহিত হয়। কিন্তু এখানে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ পঙ্গুত্ব শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিল। ফলে সেই অঙ্গটি কাটা অসম্ভব হলে দণ্ড রহিত হবে না, বরং পরবর্তী অঙ্গের দিকে স্থানান্তরিত হবে। এটি ইমাম মুহাম্মাদ রামলি (রহ.)-এর বক্তব্য। (তার বক্তব্য: ক্রীতদাস ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে অঙ্গচ্ছেদকারী) অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তি, আংশিক স্বাধীন এবং মুকাতাব দাসের ক্ষেত্রে। আর ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে তার মালিক অথবা ইমাম অঙ্গচ্ছেদ করবে। (তার বক্তব্য: যদি সে তা অর্পণ করে) অর্থাৎ ইমাম বা তার প্রতিনিধি।
(তার বক্তব্য: চোরের কাছে) চোরের নিকট অর্পণের বিপরীতে যদি মালিকের নিকট অর্পণ করে এবং সে তা কার্যকর করে, তবে তা দণ্ড হিসেবে গণ্য হবে। যদিও চোরের ওপর অস্ত্র বারবার প্রয়োগ করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার আশঙ্কায় মালিকের হাতে তা ন্যস্ত করা নিষিদ্ধ। আর 'অর্পণ করা' এর বিপরীতে যদি ইমাম বা প্রতিনিধির অনুমতি ছাড়াই কেউ তা কার্যকর করে, তবে তা শরয়ি দণ্ড হিসেবে গণ্য হবে না, যদিও অঙ্গটি না থাকায় পুনরায় কাটার সুযোগ থাকবে না। (তার বক্তব্য: দণ্ড হিসেবে গণ্য হবে না) রাওদ গ্রন্থের কিসাস অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে: যদি ইমাম চোরকে নিজের হাত কাটার অনুমতি দেয় এবং সে তা কেটে ফেলে, তবে তা জায়েজ এবং যথেষ্ট হবে। কিন্তু এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এটি তার মূল কিতাবের বক্তব্যের স্ববিরোধী যা ওকালত অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ওকালত অধ্যায়ে যা আছে সেটিই নির্ভরযোগ্য।
তিনি (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) আরও লিখেছেন: (তার বক্তব্য: দণ্ড হিসেবে গণ্য হবে না) অর্থাৎ এটি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে অঙ্গহানি হওয়ার মতো হবে। যদি আমরা একে দণ্ড হিসেবে গণ্য করি, তবে আল্লাহর হকের দিক থেকে এটি চুরির গুনাহর কাফফারা হবে। আর যদি গণ্য না করি, তবে অঙ্গটি না থাকায় দণ্ড রহিত হবে ঠিকই, কিন্তু তা গুনাহর কাফফারা হবে না, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই চোরের ওপর নতুন করে কিছু করার থাকবে না।
(তার বক্তব্য: এবং প্রথম ক্ষত শুকানোর পর) অর্থাৎ যদি সে বিরতিহীনভাবে দুটি অঙ্গ কাটে এবং এর ফলে চোর মারা যায়, তবে পূর্ববর্তী হদ সংক্রান্ত আলোচনার আলোকে এর কোনো দায়ভার থাকবে না।
--
[রশিদির হাশিয়া]
তার সুযোগ রয়েছে তাদের একজনের সাথে কসম খাওয়ার, অথবা অন্যের বিরুদ্ধে দাবি উত্থাপন করে সাক্ষীর সাথে কসম খেয়ে উভয়টি অর্জন করার।
(তার বক্তব্য: এবং জখম শুকানো) এক্ষেত্রে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল, কারণ এটি ভ্রম সৃষ্টি করতে পারে যে বাম পা কেবল তখনই কাটা হবে যদি ডান হাত কাটার পর তা শুকিয়ে যায়। অথচ ডান হাত কাটার পর তা শুকানোর আগেই যদি সে চুরি করে তবে কী হবে (তা এখানে অস্পষ্ট)। (তার বক্তব্য: এবং তৃতীয় চুরির ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে) সম্ভবত এটি 'দ্বিতীয় চুরির ক্ষেত্রে' হবে, বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। (তার বক্তব্য: এক চুরির কারণে) এর দ্বারা বোঝা যায় যে...
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 466)