(عَلَى النَّصِّ) لِاحْتِمَالِهِ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بَلْ أَوْ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ بِكَذِبِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَلَا يُعَارِضُهُ تَقْيِيدُهُمْ بِالْمَجْهُولِ فِيمَا مَرَّ الصَّرِيحُ فِي أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِدَعْوَاهُ مِلْكَ مَعْرُوفِ الْحُرِّيَّةِ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِإِمْكَانِ طُرُوُّ مِلْكِهِ لِذَلِكَ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ، بِخِلَافِ مَعْرُوفِ الْحُرِّيَّةِ فَكَانَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَطْعِ كَدَعْوَاهُ زَوْجِيَّةَ أَوْ مِلْكَ الْمَزْنِيِّ بِهَا، وَلَوْ أَنْكَرَ السَّرِقَةَ الثَّابِتَةَ بِالْبَيِّنَةِ قُطِعَ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلْبَيِّنَةِ صَرِيحًا بِخِلَافِ دَعْوَى الْمِلْكِ، وَفِي وَجْهٍ أَوْ قَوْلٍ مُخَرَّجٍ يُقْطَعُ وَحُمِلَ النَّصُّ عَلَى إقَامَةِ بَيِّنَةٍ بِمَا ادَّعَاهُ.
(وَلَوْ) (سَرَقَا شَيْئًا) فَبَلَغَ نِصَابَيْنِ (وَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا لَهُ) أَوْ لِصَاحِبِهِ وَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ (أَوْ لَهُمَا) (فَكَذَّبَهُ الْآخَرُ لَمْ يُقْطَعْ الْمُدَّعِي) لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ (وَقُطِعَ الْآخَرُ فِي الْأَصَحِّ) لِإِقْرَارِهِ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ بِلَا شُبْهَةٍ.
أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ فَلَا يُقْطَعُ كَالْمُدَّعِي، وَمِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْ وَلَمْ يُكَذِّبْ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي لِاحْتِمَالِ مَا يَقُولُهُ صَاحِبُهُ.
وَالثَّانِي لَا يُقْطَعُ الْمُكَذِّبُ لِدَعْوَى رَفِيقِهِ الْمِلْكَ لَهُ كَمَا لَوْ قَالَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ إنَّهُ مِلْكُهُ يَسْقُطُ الْقَطْعُ كَمَا مَرَّ.
(وَإِنْ) (سَرَقَ مِنْ حِرْزِ شَرِيكِهِ مُشْتَرَكًا) بَيْنَهُمَا (فَلَا قَطْعَ) عَلَيْهِ فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي كُلِّ جُزْءٍ حَقًّا شَائِعًا فَأَشْبَهَ وَطْءَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ، وَخَرَجَ بِالْمُشْتَرَكِ سَرِقَةُ مَا يَخُصُّ الشَّرِيكَ فَيُقْطَعُ بِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ، لَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ إنْ اتَّحَدَ حِرْزُهُمَا لَمْ يُقْطَعْ: أَيْ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِقَصْدِ سَرِقَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِهِ أَوْ أَجْنَبِيِّ الْمَغْصُوبِ وَإِلَّا قُطِعَ.
الشَّرْطُ (الثَّالِثُ عَدَمُ شُبْهَةٍ لَهُ فِيهِ) لِخَبَرِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أَيْ وَذِكْرُهُمْ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّتْ نَظَائِرُهُ (فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلٍ) لِلسَّارِقِ وَإِنْ عَلَا (وَفَرْعٍ) لَهُ وَإِنْ سَفَلَ لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ السَّارِقُ حُرًّا أَمْ عَبْدًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ إعْتَاقَ قِنِّهِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَسَرَقَهُ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ قُطِعَ لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ عَنْهُ بِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِ النَّاذِرِ فِيهِ مُطْلَقًا، وَبِهِ فَارَقَ الْمُسْتَوْلَدَةَ وَوَلَدَهَا؛ لِأَنَّ لَهُ إيجَارَهُمَا، وَمَا نُظِرَ بِهِ فِيهِ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ مَعَ عِلْمِ السَّارِقِ بِالنَّذْرِ، وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ (وَ) لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَإِنْ قَلَّ وَمُكَاتَبٍ مَالَ (سَيِّدٍ) أَوْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: بِإِمْكَانِ طُرُوُّ مِلْكِهِ) أَيْ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ
(قَوْلُهُ: كَدَعْوَاهُ زَوْجِيَّةً) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِتَزَوُّجِهَا مِنْ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ) اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَيْهِ مَعَ أَنَّهُمَا سَرَقَا مَعًا.
وَحَاصِلُ دَعْوَاهُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْمَسْرُوقَ بِحُضُورِ مَالِكِهِ مُعَاوِنًا لَهُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِإِقْرَارِهِ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ) أَيْ فِيمَا لَوْ أَثْبَتَ أَصْلَ السَّرِقَةِ بِإِقْرَارِهِمَا لَا بِالْبَيِّنَةِ وَبِذَلِكَ صُوِّرَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ فَلَا يُقْطَعُ كَالْمُدَّعِي وَمِثْلِهِ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْقَطْعِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْمُدَّعِي وَأَذِنْت لَهُ وَهَلَّا يُقَيَّدُ بِذَلِكَ كَمَا قُيِّدَ بِهِ نَظِيرُهُ الْمَارُّ
(قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ وَطْءَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ) أَيْ فَلَا يُحَدُّ بِهِ
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَدْخُلْ بِقَصْدِ سَرِقَةِ) وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَسَرَقَ مَالَ الْبَائِعِ الْمُخْتَصَّ بِهِ قُطِعَ أَنَّهُ يُقْطَعُ هُنَا مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ) أَيْ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ ادْرَءُوا) أَيْ ادْفَعُوا
(قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ مَضْمُومَةً إلَى قَوْلِهِ بِالشُّبُهَاتِ
(قَوْلُهُ: وَفَرْعٍ لَهُ) ع: أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ: بِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِ النَّاذِرِ فِيهِ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ جُزْءٍ مِنْهُ وَلَا إيجَارُهُ لِلنَّفَقَةِ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ
(قَوْلُهُ: وَمُكَاتَبٍ مَالَ سَيِّدٍ) اُنْظُرْ لَوْ سَرَقَ الْعَبْدُ مَالَ أَبِيهِ هَلْ يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى سَيِّدِهِ دُونَ أَبِيهِ فَلَا شُبْهَةَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتِقُ فَيَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عَلَى أَبِيهِ حَرِّرْهُ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَكَلَامُ الشَّارِحِ صَرِيحٌ فِي الثَّانِي حَيْثُ قَالَ: وَسَوَاءٌ أَكَانَ السَّارِقُ إلَخْ لَكِنْ قَدْ يُعَارِضُهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ) هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ الْعَبْدِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ لِانْتِفَاءِ (قَوْلُهُ: مَعَ عِلْمِ إلَخْ.) أَيْ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلِلنَّظَرِ وَجْهٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ: وَمُكَاتَبٍ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَلَوْ مُبَعَّضًا وَمُكَاتَبًا (قَوْلُهُ: أَوْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ)
(وَلَوْ) (سَرَقَا شَيْئًا) فَبَلَغَ نِصَابَيْنِ (وَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا لَهُ) أَوْ لِصَاحِبِهِ وَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ (أَوْ لَهُمَا) (فَكَذَّبَهُ الْآخَرُ لَمْ يُقْطَعْ الْمُدَّعِي) لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ (وَقُطِعَ الْآخَرُ فِي الْأَصَحِّ) لِإِقْرَارِهِ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ بِلَا شُبْهَةٍ.
أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ فَلَا يُقْطَعُ كَالْمُدَّعِي، وَمِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْ وَلَمْ يُكَذِّبْ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي لِاحْتِمَالِ مَا يَقُولُهُ صَاحِبُهُ.
وَالثَّانِي لَا يُقْطَعُ الْمُكَذِّبُ لِدَعْوَى رَفِيقِهِ الْمِلْكَ لَهُ كَمَا لَوْ قَالَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ إنَّهُ مِلْكُهُ يَسْقُطُ الْقَطْعُ كَمَا مَرَّ.
(وَإِنْ) (سَرَقَ مِنْ حِرْزِ شَرِيكِهِ مُشْتَرَكًا) بَيْنَهُمَا (فَلَا قَطْعَ) عَلَيْهِ فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي كُلِّ جُزْءٍ حَقًّا شَائِعًا فَأَشْبَهَ وَطْءَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ، وَخَرَجَ بِالْمُشْتَرَكِ سَرِقَةُ مَا يَخُصُّ الشَّرِيكَ فَيُقْطَعُ بِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ، لَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ إنْ اتَّحَدَ حِرْزُهُمَا لَمْ يُقْطَعْ: أَيْ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِقَصْدِ سَرِقَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِهِ أَوْ أَجْنَبِيِّ الْمَغْصُوبِ وَإِلَّا قُطِعَ.
الشَّرْطُ (الثَّالِثُ عَدَمُ شُبْهَةٍ لَهُ فِيهِ) لِخَبَرِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أَيْ وَذِكْرُهُمْ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّتْ نَظَائِرُهُ (فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلٍ) لِلسَّارِقِ وَإِنْ عَلَا (وَفَرْعٍ) لَهُ وَإِنْ سَفَلَ لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ السَّارِقُ حُرًّا أَمْ عَبْدًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ إعْتَاقَ قِنِّهِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَسَرَقَهُ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ قُطِعَ لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ عَنْهُ بِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِ النَّاذِرِ فِيهِ مُطْلَقًا، وَبِهِ فَارَقَ الْمُسْتَوْلَدَةَ وَوَلَدَهَا؛ لِأَنَّ لَهُ إيجَارَهُمَا، وَمَا نُظِرَ بِهِ فِيهِ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ مَعَ عِلْمِ السَّارِقِ بِالنَّذْرِ، وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ (وَ) لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَإِنْ قَلَّ وَمُكَاتَبٍ مَالَ (سَيِّدٍ) أَوْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: بِإِمْكَانِ طُرُوُّ مِلْكِهِ) أَيْ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ
(قَوْلُهُ: كَدَعْوَاهُ زَوْجِيَّةً) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِتَزَوُّجِهَا مِنْ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ) اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَيْهِ مَعَ أَنَّهُمَا سَرَقَا مَعًا.
وَحَاصِلُ دَعْوَاهُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْمَسْرُوقَ بِحُضُورِ مَالِكِهِ مُعَاوِنًا لَهُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِإِقْرَارِهِ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ) أَيْ فِيمَا لَوْ أَثْبَتَ أَصْلَ السَّرِقَةِ بِإِقْرَارِهِمَا لَا بِالْبَيِّنَةِ وَبِذَلِكَ صُوِّرَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ فَلَا يُقْطَعُ كَالْمُدَّعِي وَمِثْلِهِ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْقَطْعِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْمُدَّعِي وَأَذِنْت لَهُ وَهَلَّا يُقَيَّدُ بِذَلِكَ كَمَا قُيِّدَ بِهِ نَظِيرُهُ الْمَارُّ
(قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ وَطْءَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ) أَيْ فَلَا يُحَدُّ بِهِ
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَدْخُلْ بِقَصْدِ سَرِقَةِ) وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَسَرَقَ مَالَ الْبَائِعِ الْمُخْتَصَّ بِهِ قُطِعَ أَنَّهُ يُقْطَعُ هُنَا مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ) أَيْ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ ادْرَءُوا) أَيْ ادْفَعُوا
(قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ مَضْمُومَةً إلَى قَوْلِهِ بِالشُّبُهَاتِ
(قَوْلُهُ: وَفَرْعٍ لَهُ) ع: أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ: بِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِ النَّاذِرِ فِيهِ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ جُزْءٍ مِنْهُ وَلَا إيجَارُهُ لِلنَّفَقَةِ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ
(قَوْلُهُ: وَمُكَاتَبٍ مَالَ سَيِّدٍ) اُنْظُرْ لَوْ سَرَقَ الْعَبْدُ مَالَ أَبِيهِ هَلْ يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى سَيِّدِهِ دُونَ أَبِيهِ فَلَا شُبْهَةَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتِقُ فَيَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عَلَى أَبِيهِ حَرِّرْهُ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَكَلَامُ الشَّارِحِ صَرِيحٌ فِي الثَّانِي حَيْثُ قَالَ: وَسَوَاءٌ أَكَانَ السَّارِقُ إلَخْ لَكِنْ قَدْ يُعَارِضُهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ) هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ الْعَبْدِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ لِانْتِفَاءِ (قَوْلُهُ: مَعَ عِلْمِ إلَخْ.) أَيْ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلِلنَّظَرِ وَجْهٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ: وَمُكَاتَبٍ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَلَوْ مُبَعَّضًا وَمُكَاتَبًا (قَوْلُهُ: أَوْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ)
(মূল পাঠের ওপর ভিত্তি করে) কারণ এটি সম্ভাব্য, যদিও তার মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা সুনিশ্চিত দলিল বিদ্যমান থাকে, যেমনটি ফকীহগণের সাধারণ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। ইতিপূর্বে অতিবাহিত হওয়া বিষয়টির সাথে এটি সাংঘর্ষিক নয় যেখানে তারা বিষয়টিকে অজ্ঞাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করেছেন; কারণ সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, স্বাধীন হিসেবে পরিচিত ব্যক্তির মালিকানা দাবির কোনো প্রভাব নেই। কারণ এর মাঝে পার্থক্য করার সুযোগ রয়েছে—যেহেতু উক্ত বস্তুর মালিকানা যে কোনো মুহূর্তে অর্জিত হওয়া সম্ভব, যা স্বাধীন হিসেবে পরিচিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অসম্ভব। সুতরাং এটি দণ্ড রহিতকারী একটি সংশয় হিসেবে গণ্য হবে, যেমন ব্যভিচারকৃত মহিলার ক্ষেত্রে নিজের স্ত্রী বা দাসী হওয়ার দাবি করা। যদি কেউ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত চুরির ঘটনাকে অস্বীকার করে, তবে তার হাত কাটা হবে; কারণ সে স্পষ্টভাবে সাক্ষ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, যা মালিকানা দাবির চেয়ে ভিন্ন। একটি মত বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাত কাটা হবে এবং মূল পাঠকে (নস) এই অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে যে, সে যা দাবি করেছে তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে।
(আর যদি) (দুইজন মিলে কোনো বস্তু চুরি করে) এবং তা দুই নিসাব পরিমাণ হয়, (আর তাদের একজন নিজের জন্য) অথবা তার সঙ্গীর জন্য সেই মালের দাবি করে এবং দাবি করে যে সে তাকে অনুমতি দিয়েছে, (অথবা উভয়ের জন্য মালিকানা দাবি করে), (আর অপরজন তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে দাবিদার ব্যক্তির হাত কাটা হবে না) তার সত্য হওয়ার সম্ভাবনার কারণে। (এবং অন্যজনের হাত কাটা হবে—অধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী) কারণ সে কোনো সংশয় ছাড়াই নিসাব পরিমাণ চুরির স্বীকৃতি দিয়েছে।
তবে যদি সে তাকে সত্যায়ন করে, তবে দাবিদারের মতো তারও হাত কাটা হবে না। অনুরূপভাবে যদি সে সত্য বা মিথ্যা কোনোটিই না বলে অথবা বলে যে 'আমি জানি না', তবুও হাত কাটা হবে না, কারণ তার সঙ্গীর বক্তব্যের সম্ভাবনা রয়ে গেছে।
দ্বিতীয় মতটি হলো, সঙ্গীর মালিকানা দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর হাত কাটা হবে না, যেমনটি মালের মালিক যদি বলে যে এটি তারই মাল, তবে হাত কাটার দণ্ড রহিত হয়ে যায় যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।
(আর যদি) কেউ (তার অংশীদারের সুরক্ষিত স্থান থেকে তাদের যৌথ মালিকানাধীন কোনো বস্তু চুরি করে), তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুসারে তার ওপর (হাত কাটার দণ্ড কার্যকর হবে না), যদিও তার অংশ সামান্য হয়। কারণ এর প্রতিটি অংশে তার সাধারণ অধিকার রয়েছে, যা যৌথ মালিকানাধীন দাসীর সাথে সহবাসের সদৃশ। 'যৌথ মালিকানাধীন' বলার দ্বারা অংশীদারের নিজস্ব সম্পদ চুরির বিষয়টি বাদ পড়েছে, কারণ কাফফাল-এর মতে সেক্ষেত্রে হাত কাটা হবে। তবে মাওয়ার্দী যেটিকে নিশ্চিত করেছেন সেটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, আর তা হলো—যদি তাদের উভয়ের মাল সংরক্ষণের স্থান এক হয়, তবে হাত কাটা হবে না। অর্থাৎ যতক্ষণ না সে যৌথ মাল ছাড়া অন্য মাল চুরির নিয়তে প্রবেশ করে, যা সামনে আসবে। অন্যথায় হাত কাটা হবে।
তৃতীয় শর্ত হলো (উক্ত মালের ক্ষেত্রে তার কোনো সংশয় না থাকা), কারণ হাদীসে রয়েছে: "তোমরা সংশয়ের কারণে দণ্ডসমূহ রহিত করো।" একটি সহীহ বর্ণনায় রয়েছে: "মুসলিমদের থেকে যতটুকু সম্ভব (দণ্ড রহিত করো)।" এখানে মুসলিমদের কথাটি কোনো বিশেষ শর্ত নয়। (সুতরাং চোর যদি তার ঊর্ধ্বতন বংশধরের—পিতা, পিতামহ প্রমুখ—সম্পদ চুরি করে) তবে হাত কাটা হবে না, (এবং অধস্তন বংশধরের—সন্তান, নাতি প্রমুখ—সম্পদ চুরির ক্ষেত্রেও) দণ্ড হবে না, কারণ সাধারণভাবে তাদের থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার একটি সংশয় বিদ্যমান থাকে। চোর স্বাধীন হোক বা দাস—উভয় ক্ষেত্রেই এই বিধান প্রযোজ্য, যেমনটি যারকাশী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। বুলকিনী গবেষণা করে বলেছেন যে, যদি কেউ তার অবুঝ দাসের স্বাধীনতার মানত করে এবং তার কোনো ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন বংশধর তাকে চুরি করে, তবে হাত কাটা হবে। কারণ মানতকারীর উক্ত দাসের ওপর সব ধরণের অধিকার খর্ব হওয়ায় তার থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার সংশয় দূর হয়ে গেছে। এই বিষয়টি উম্মু ওয়ালাদ ও তার সন্তানের থেকে ভিন্ন; কারণ মালিকের জন্য তাদের ভাড়া দেওয়ার সুযোগ থাকে। এর বিপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাখ্যাত হবে যদি চোর মানতের বিষয়ে অবগত থাকে এবং জানে যে এর ফলে মালিকের অধিকার খর্ব হয়েছে। (আর) দাসের—সে দাসের পরিমাণ সামান্য হলেও—এবং মুকাতাব দাসের (হাত কাটা হবে না যদি সে তার মুনিবের) বা তার ঊর্ধ্বতনের বা অধস্তনের মাল চুরি করে।
▬▬
শুবরামাল্লিসীর টীকা
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: মালিকানা অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনার কারণে) অর্থাৎ যার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: যেমন তার স্ত্রী হওয়ার দাবি) অর্থাৎ যদিও সে অন্যের সাথে বিবাহিত হিসেবে পরিচিত হয়।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: এবং সে তাকে অনুমতি দিয়েছে) লক্ষ্য করুন, তারা যেহেতু একত্রে চুরি করেছে সেহেতু এর প্রয়োজনীয়তা কী।
সেক্ষেত্রে তার দাবির সারকথা হলো, সে চুরি করা মালটি তার মালিকের উপস্থিতিতে তাকে সাহায্যকারী হিসেবে বের করেছে, যদিও সে তাকে অনুমতি দেয়নি। (তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: কারণ সে নিসাব পরিমাণ চুরির স্বীকৃতি দিয়েছে) অর্থাৎ যেখানে চুরির মূল বিষয়টি তাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নয়; এবং 'শারহুল মানহাজ'-এ বিষয়টি এভাবেই চিত্রায়িত হয়েছে। (তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: তবে যদি সে তাকে সত্যায়ন করে, তবে দাবিদারের মতো তারও হাত কাটা হবে না ইত্যাদি) এর বাহ্যিক অর্থ হলো হাত কাটা হবে না, যদিও দাবিদার 'আমি তাকে অনুমতি দিয়েছি' কথাটি না বলে। তবে বিষয়টিকে কি এর দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হবে না, যেমন ইতিপূর্বে অনুরূপ বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল?
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: যা যৌথ মালিকানাধীন দাসীর সাথে সহবাসের সদৃশ) অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কোনো দণ্ড (হদ্দ) প্রযোজ্য হয় না।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: যতক্ষণ না সে চুরির নিয়তে প্রবেশ করে) ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হওয়া বিষয়ের সাথে এর তুলনা হলো—যদি কেউ কোনো বস্তু ক্রয় করে এবং তার মূল্য পরিশোধ না করে বিক্রেতার সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করে তার নিজস্ব মাল চুরি করে, তবে যেমন তার হাত কাটা হবে, এখানেও কি তেমনিভাবে হাত কাটা হবে?
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: যৌথ মাল ছাড়া অন্য মাল) অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা হবে।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী রহিত করো) অর্থাৎ দূর করো।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: এবং একটি সহীহ বর্ণনায় মুসলিমদের থেকে) অর্থাৎ এটি 'সংশয়ের মাধ্যমে' কথাটির সাথে সংযুক্ত।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: এবং তার অধস্তন বংশধর) অর্থাৎ যদিও তাদের ধর্ম ভিন্ন হয়।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: বুলকিনী গবেষণা করে বলেছেন ইত্যাদি) এটি নির্ভরযোগ্য মত।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: মানতকারীর অধিকার খর্ব হওয়ার কারণে) অর্থাৎ তার জন্য উক্ত দাসের কোনো অংশ বিক্রয় করা কিংবা ঊর্ধ্বতন বা অধস্তনের ভরণপোষণের জন্য তাকে ভাড়া দেওয়া জায়েজ নয়।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: এবং মুকাতাব দাসের মুনিবের মাল চুরির ক্ষেত্রে) লক্ষ্য করুন, যদি দাস তার পিতার মাল চুরি করে তবে কি তার হাত কাটা হবে? কারণ তার ভরণপোষণ তার মুনিবের ওপর, পিতার ওপর নয়, ফলে কোনো সংশয় নেই। নাকি হাত কাটা হবে না? কারণ সে ভবিষ্যতে স্বাধীন হতে পারে এবং তখন পিতার ওপর তার ভরণপোষণ আবশ্যক হতে পারে। এটি যাচাই সাপেক্ষ।
শারহকারীন বক্তব্য দ্বিতীয়টির ব্যাপারে স্পষ্ট, যেখানে তিনি বলেছেন: চোর কি দাস নাকি স্বাধীন ইত্যাদি। তবে এর বিরোধী মতও থাকতে পারে।
▬▬
রশীদের টীকা
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: সম্ভাবনার কারণে) এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে তার ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, যার দলিল পরবর্তী বক্তব্য।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: তার থেকে) অর্থাৎ দাসের থেকে, এটি 'দূর হওয়া'র সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: জ্ঞানের সাথে ইত্যাদি) অর্থাৎ যদি সে না জানে, তবে সেখানে গবেষণার অবকাশ রয়েছে যা স্পষ্ট। (তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: এবং মুকাতাব) 'তুহফাহ' গ্রন্থের ভাষ্য হলো: এমনকি আংশিক স্বাধীন দাস এবং মুকাতাব দাসের ক্ষেত্রেও। (তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: অথবা ঊর্ধ্বতন কিংবা অধস্তন)
(আর যদি) (দুইজন মিলে কোনো বস্তু চুরি করে) এবং তা দুই নিসাব পরিমাণ হয়, (আর তাদের একজন নিজের জন্য) অথবা তার সঙ্গীর জন্য সেই মালের দাবি করে এবং দাবি করে যে সে তাকে অনুমতি দিয়েছে, (অথবা উভয়ের জন্য মালিকানা দাবি করে), (আর অপরজন তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে দাবিদার ব্যক্তির হাত কাটা হবে না) তার সত্য হওয়ার সম্ভাবনার কারণে। (এবং অন্যজনের হাত কাটা হবে—অধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী) কারণ সে কোনো সংশয় ছাড়াই নিসাব পরিমাণ চুরির স্বীকৃতি দিয়েছে।
তবে যদি সে তাকে সত্যায়ন করে, তবে দাবিদারের মতো তারও হাত কাটা হবে না। অনুরূপভাবে যদি সে সত্য বা মিথ্যা কোনোটিই না বলে অথবা বলে যে 'আমি জানি না', তবুও হাত কাটা হবে না, কারণ তার সঙ্গীর বক্তব্যের সম্ভাবনা রয়ে গেছে।
দ্বিতীয় মতটি হলো, সঙ্গীর মালিকানা দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর হাত কাটা হবে না, যেমনটি মালের মালিক যদি বলে যে এটি তারই মাল, তবে হাত কাটার দণ্ড রহিত হয়ে যায় যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।
(আর যদি) কেউ (তার অংশীদারের সুরক্ষিত স্থান থেকে তাদের যৌথ মালিকানাধীন কোনো বস্তু চুরি করে), তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুসারে তার ওপর (হাত কাটার দণ্ড কার্যকর হবে না), যদিও তার অংশ সামান্য হয়। কারণ এর প্রতিটি অংশে তার সাধারণ অধিকার রয়েছে, যা যৌথ মালিকানাধীন দাসীর সাথে সহবাসের সদৃশ। 'যৌথ মালিকানাধীন' বলার দ্বারা অংশীদারের নিজস্ব সম্পদ চুরির বিষয়টি বাদ পড়েছে, কারণ কাফফাল-এর মতে সেক্ষেত্রে হাত কাটা হবে। তবে মাওয়ার্দী যেটিকে নিশ্চিত করেছেন সেটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, আর তা হলো—যদি তাদের উভয়ের মাল সংরক্ষণের স্থান এক হয়, তবে হাত কাটা হবে না। অর্থাৎ যতক্ষণ না সে যৌথ মাল ছাড়া অন্য মাল চুরির নিয়তে প্রবেশ করে, যা সামনে আসবে। অন্যথায় হাত কাটা হবে।
তৃতীয় শর্ত হলো (উক্ত মালের ক্ষেত্রে তার কোনো সংশয় না থাকা), কারণ হাদীসে রয়েছে: "তোমরা সংশয়ের কারণে দণ্ডসমূহ রহিত করো।" একটি সহীহ বর্ণনায় রয়েছে: "মুসলিমদের থেকে যতটুকু সম্ভব (দণ্ড রহিত করো)।" এখানে মুসলিমদের কথাটি কোনো বিশেষ শর্ত নয়। (সুতরাং চোর যদি তার ঊর্ধ্বতন বংশধরের—পিতা, পিতামহ প্রমুখ—সম্পদ চুরি করে) তবে হাত কাটা হবে না, (এবং অধস্তন বংশধরের—সন্তান, নাতি প্রমুখ—সম্পদ চুরির ক্ষেত্রেও) দণ্ড হবে না, কারণ সাধারণভাবে তাদের থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার একটি সংশয় বিদ্যমান থাকে। চোর স্বাধীন হোক বা দাস—উভয় ক্ষেত্রেই এই বিধান প্রযোজ্য, যেমনটি যারকাশী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। বুলকিনী গবেষণা করে বলেছেন যে, যদি কেউ তার অবুঝ দাসের স্বাধীনতার মানত করে এবং তার কোনো ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন বংশধর তাকে চুরি করে, তবে হাত কাটা হবে। কারণ মানতকারীর উক্ত দাসের ওপর সব ধরণের অধিকার খর্ব হওয়ায় তার থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার সংশয় দূর হয়ে গেছে। এই বিষয়টি উম্মু ওয়ালাদ ও তার সন্তানের থেকে ভিন্ন; কারণ মালিকের জন্য তাদের ভাড়া দেওয়ার সুযোগ থাকে। এর বিপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাখ্যাত হবে যদি চোর মানতের বিষয়ে অবগত থাকে এবং জানে যে এর ফলে মালিকের অধিকার খর্ব হয়েছে। (আর) দাসের—সে দাসের পরিমাণ সামান্য হলেও—এবং মুকাতাব দাসের (হাত কাটা হবে না যদি সে তার মুনিবের) বা তার ঊর্ধ্বতনের বা অধস্তনের মাল চুরি করে।
▬▬
শুবরামাল্লিসীর টীকা
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: মালিকানা অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনার কারণে) অর্থাৎ যার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: যেমন তার স্ত্রী হওয়ার দাবি) অর্থাৎ যদিও সে অন্যের সাথে বিবাহিত হিসেবে পরিচিত হয়।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: এবং সে তাকে অনুমতি দিয়েছে) লক্ষ্য করুন, তারা যেহেতু একত্রে চুরি করেছে সেহেতু এর প্রয়োজনীয়তা কী।
সেক্ষেত্রে তার দাবির সারকথা হলো, সে চুরি করা মালটি তার মালিকের উপস্থিতিতে তাকে সাহায্যকারী হিসেবে বের করেছে, যদিও সে তাকে অনুমতি দেয়নি। (তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: কারণ সে নিসাব পরিমাণ চুরির স্বীকৃতি দিয়েছে) অর্থাৎ যেখানে চুরির মূল বিষয়টি তাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নয়; এবং 'শারহুল মানহাজ'-এ বিষয়টি এভাবেই চিত্রায়িত হয়েছে। (তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: তবে যদি সে তাকে সত্যায়ন করে, তবে দাবিদারের মতো তারও হাত কাটা হবে না ইত্যাদি) এর বাহ্যিক অর্থ হলো হাত কাটা হবে না, যদিও দাবিদার 'আমি তাকে অনুমতি দিয়েছি' কথাটি না বলে। তবে বিষয়টিকে কি এর দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হবে না, যেমন ইতিপূর্বে অনুরূপ বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল?
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: যা যৌথ মালিকানাধীন দাসীর সাথে সহবাসের সদৃশ) অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কোনো দণ্ড (হদ্দ) প্রযোজ্য হয় না।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: যতক্ষণ না সে চুরির নিয়তে প্রবেশ করে) ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হওয়া বিষয়ের সাথে এর তুলনা হলো—যদি কেউ কোনো বস্তু ক্রয় করে এবং তার মূল্য পরিশোধ না করে বিক্রেতার সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করে তার নিজস্ব মাল চুরি করে, তবে যেমন তার হাত কাটা হবে, এখানেও কি তেমনিভাবে হাত কাটা হবে?
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: যৌথ মাল ছাড়া অন্য মাল) অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা হবে।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী রহিত করো) অর্থাৎ দূর করো।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: এবং একটি সহীহ বর্ণনায় মুসলিমদের থেকে) অর্থাৎ এটি 'সংশয়ের মাধ্যমে' কথাটির সাথে সংযুক্ত।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: এবং তার অধস্তন বংশধর) অর্থাৎ যদিও তাদের ধর্ম ভিন্ন হয়।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: বুলকিনী গবেষণা করে বলেছেন ইত্যাদি) এটি নির্ভরযোগ্য মত।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: মানতকারীর অধিকার খর্ব হওয়ার কারণে) অর্থাৎ তার জন্য উক্ত দাসের কোনো অংশ বিক্রয় করা কিংবা ঊর্ধ্বতন বা অধস্তনের ভরণপোষণের জন্য তাকে ভাড়া দেওয়া জায়েজ নয়।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: এবং মুকাতাব দাসের মুনিবের মাল চুরির ক্ষেত্রে) লক্ষ্য করুন, যদি দাস তার পিতার মাল চুরি করে তবে কি তার হাত কাটা হবে? কারণ তার ভরণপোষণ তার মুনিবের ওপর, পিতার ওপর নয়, ফলে কোনো সংশয় নেই। নাকি হাত কাটা হবে না? কারণ সে ভবিষ্যতে স্বাধীন হতে পারে এবং তখন পিতার ওপর তার ভরণপোষণ আবশ্যক হতে পারে। এটি যাচাই সাপেক্ষ।
শারহকারীন বক্তব্য দ্বিতীয়টির ব্যাপারে স্পষ্ট, যেখানে তিনি বলেছেন: চোর কি দাস নাকি স্বাধীন ইত্যাদি। তবে এর বিরোধী মতও থাকতে পারে।
▬▬
রশীদের টীকা
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: সম্ভাবনার কারণে) এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে তার ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, যার দলিল পরবর্তী বক্তব্য।
(তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: তার থেকে) অর্থাৎ দাসের থেকে, এটি 'দূর হওয়া'র সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: জ্ঞানের সাথে ইত্যাদি) অর্থাৎ যদি সে না জানে, তবে সেখানে গবেষণার অবকাশ রয়েছে যা স্পষ্ট। (তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: এবং মুকাতাব) 'তুহফাহ' গ্রন্থের ভাষ্য হলো: এমনকি আংশিক স্বাধীন দাস এবং মুকাতাব দাসের ক্ষেত্রেও। (তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য: অথবা ঊর্ধ্বতন কিংবা অধস্তন)
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 444)