اعْتِبَارُ الْعَدَدِ، وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ حَقِيقَةُ الِاجْتِهَادِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَيُشْتَرَطُ شَاهِدَانِ إنْ اتَّحَدَ الْمُبَايِعُ: أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَحْدَهُ فَرُبَّمَا ادَّعَى عَقْدَ سَابِقٍ وَطَالَ الْخِصَامُ لَا إنْ تَعَدَّدُوا: أَيْ لِقَبُولِ شَهَادَتِهِمْ بِهَا حِينَئِذٍ فَلَا مَحْذُورَ (وَ) ثَانِيهَا (بِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ) وَاحِدًا بَعْدَهُ وَلَوْ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِعَهْدِهِ إلَيْهِ كَمَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ إلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الِاعْتِدَادِ بِذَلِكَ. وَصُورَتُهُ أَنْ يَعْقِدَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لِيَكُونَ هُوَ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ خَلِيفَةً فِي حَيَاتِهِ غَيْرَ أَنَّ تَصَرُّفَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَوْتِهِ فَفِيهِ شِبْهٌ بِوَكَالَةٍ نُجِزَتْ وَعُلِّقَ تَصَرُّفُهَا بِشَرْطٍ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَهُ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَصِحَّ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ قَضِيَّةِ الْعَهْدِ، وَعُلِمَ مِنْ التَّشْبِيهِ بِالْوَكَالَةِ رَدُّ قَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْفَوْرُ فِي الْقَبُولِ، وَيَجُوزُ الْعَهْدُ لِجَمْعٍ مَرَّتَيْنِ. نَعَمْ لِلْأَوَّلِ مَثَلًا بَعْدَ مَوْتِ الْعَاهِدِ الْعَهْدُ بِهَا إلَى غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَقَلَّ صَارَ أَمْلَكَ بِهَا، وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِوَاحِدٍ جَازَ لَكِنَّ قَبُولَ الْمُوصَى لَهُ وَاجْتِمَاعَ الشُّرُوطِ فِيهِ إنَّمَا يُعْتَبَرَانِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (فَلَوْ جَعَلَ) الْإِمَامُ (الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمْعٍ فَكَاسْتِخْلَافٍ) فِي الِاعْتِدَادِ بِهِمْ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِقَضِيَّتِهِ (فَيَرْتَضُونَ) بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي حَيَاتِهِ بِإِذْنِهِ (أَحَدَهُمْ) كَمَا جَعَلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ: عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَطَلْحَةَ، فَاتَّفَقُوا بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه، وَلَوْ امْتَنَعُوا مِنْ الِاخْتِيَارِ لَمْ يُجْبَرُوا كَمَا لَوْ امْتَنَعَ الْمَعْهُودُ إلَيْهِ مِنْ الْقَبُولِ وَكَانَ لَا عَهْدَ وَلَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَحْدَهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ انْضَمَّ إلَى الْمُبَايِعِ وَاحِدٌ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاكْتَفَى بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ
(قَوْلُهُ: وَثَانِيهَا بِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ) خَرَجَ بِالْإِمَامِ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأُمَرَاءِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ مَنْ يَكُونُ أَمِيرًا بَعْدَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ مِنْ السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ كَمَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ إلَى عُمَرَ) الَّذِي كَتَبَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا مَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ آخِرِ عَهْدِهِ بِالدُّنْيَا وَأَوَّلِ عَهْدِهِ بِالْآخِرَةِ فِي الْحَالِ الَّتِي يُؤْمِنُ فِيهَا الْكَافِرُ وَيَتَّقِي فِيهَا الْفَاجِرُ أَنِّي اسْتَعْمَلْت عَلَيْكُمْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَإِنْ بَرَّ وَعَدَلَ فَذَلِكَ عِلْمِي وَرَأْيِي فِيهِ، وَإِنْ جَارَ وَبَدَّلَ فَلَا عِلْمَ لِي بِالْغَيِّ، وَالْخَيْرَ أَرَدْت، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا اكْتَسَبَهُ، {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} [الشعراء: 227]
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّته أَنَّهُ لَوْ أَخَرَّهُ) أَيْ عَقْدَ الْخِلَافَةِ (قَوْلُهُ: يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْفَوْرُ فِي الْقَبُولِ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ حَجّ حَيْثُ قَالَ: تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ لَفْظًا، وَقَضِيَّةُ تَشْبِيهِهِمْ بِالْوَكَالَةِ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الرَّدِّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِالِاحْتِيَاطِ لِلْإِمَامَةِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَدَّمْته فِي الْبَيْعَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ حَتَّى يُنْقَلَ عَنْهُ بِخِلَافِهِ هُنَا
(قَوْلُهُ: فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُمْ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِمْ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الِاخْتِيَارُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُمْ لَوْ امْتَنَعُوا مِنْ الِاخْتِيَارِ لَمْ يُجْبَرُوا ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُمْ يَخْتَارُونَ أَحَدَهُمْ ظَاهِرٌ إنْ فَوَّضَ لَهُمْ لِيَخْتَارُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَلَوْ فَوَّضَ لِجَمْعٍ لِيَخْتَارُوا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِهِمْ هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيَخْتَارُوا مَنْ شَاءُوا أَوْ لَا وَكَأَنْ لَا عَهْدَ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ
(قَوْلُهُ: شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ) لَعَلَّهُ لِعِلْمِهِ أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِغَيْرِهِمْ اهـ بَكْرِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَكَانَ لَا عَهْدَ وَلَا جَعْلَ شُورَى) قَالَ حَجّ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ بِقِسْمَيْهِ يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ الْجَامِعِ لِلشُّرُوطِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي التَّارِيخِ وَالطَّبَقَاتِ مِنْ تَنْفِيذِ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ بِعُهُودِ خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ مَعَ عَدَمِ اسْتِجْمَاعِهِمْ لِلشُّرُوطِ بَلْ نَفَذَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
يُبَايِعُهُ فَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُمْ لَا عِبْرَةَ بِبَيْعَةِ الْعَوَامّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَيْ لِقَبُولِ شَهَادَتِهِمْ) قَالَ الشِّهَابُ حَجّ: وَشَهَادَةُ الْإِنْسَانِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ مَقْبُولَةٌ حَيْثُ لَا تُهْمَةَ كَرَأَيْتُ الْهِلَالَ وَأَرْضَعْت هَذَا (قَوْلُهُ: فِي حَيَاتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْخِلَافَةِ (قَوْلُهُ: لَوْ أَخَّرَهُ) يَعْنِي: الْخِلَافَةَ (قَوْلُهُ: رَدُّ قَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ.) يُوهِمُ اشْتِرَاطَ أَصْلِ الْقَبُولِ وَقَدْ مَرَّ خِلَافُهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَحْدَهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ انْضَمَّ إلَى الْمُبَايِعِ وَاحِدٌ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاكْتَفَى بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ
(قَوْلُهُ: وَثَانِيهَا بِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ) خَرَجَ بِالْإِمَامِ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأُمَرَاءِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ مَنْ يَكُونُ أَمِيرًا بَعْدَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ مِنْ السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ كَمَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ إلَى عُمَرَ) الَّذِي كَتَبَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا مَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ آخِرِ عَهْدِهِ بِالدُّنْيَا وَأَوَّلِ عَهْدِهِ بِالْآخِرَةِ فِي الْحَالِ الَّتِي يُؤْمِنُ فِيهَا الْكَافِرُ وَيَتَّقِي فِيهَا الْفَاجِرُ أَنِّي اسْتَعْمَلْت عَلَيْكُمْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَإِنْ بَرَّ وَعَدَلَ فَذَلِكَ عِلْمِي وَرَأْيِي فِيهِ، وَإِنْ جَارَ وَبَدَّلَ فَلَا عِلْمَ لِي بِالْغَيِّ، وَالْخَيْرَ أَرَدْت، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا اكْتَسَبَهُ، {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} [الشعراء: 227]
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّته أَنَّهُ لَوْ أَخَرَّهُ) أَيْ عَقْدَ الْخِلَافَةِ (قَوْلُهُ: يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْفَوْرُ فِي الْقَبُولِ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ حَجّ حَيْثُ قَالَ: تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ لَفْظًا، وَقَضِيَّةُ تَشْبِيهِهِمْ بِالْوَكَالَةِ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الرَّدِّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِالِاحْتِيَاطِ لِلْإِمَامَةِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَدَّمْته فِي الْبَيْعَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ حَتَّى يُنْقَلَ عَنْهُ بِخِلَافِهِ هُنَا
(قَوْلُهُ: فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُمْ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِمْ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الِاخْتِيَارُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُمْ لَوْ امْتَنَعُوا مِنْ الِاخْتِيَارِ لَمْ يُجْبَرُوا ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُمْ يَخْتَارُونَ أَحَدَهُمْ ظَاهِرٌ إنْ فَوَّضَ لَهُمْ لِيَخْتَارُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَلَوْ فَوَّضَ لِجَمْعٍ لِيَخْتَارُوا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِهِمْ هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيَخْتَارُوا مَنْ شَاءُوا أَوْ لَا وَكَأَنْ لَا عَهْدَ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ
(قَوْلُهُ: شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ) لَعَلَّهُ لِعِلْمِهِ أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِغَيْرِهِمْ اهـ بَكْرِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَكَانَ لَا عَهْدَ وَلَا جَعْلَ شُورَى) قَالَ حَجّ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ بِقِسْمَيْهِ يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ الْجَامِعِ لِلشُّرُوطِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي التَّارِيخِ وَالطَّبَقَاتِ مِنْ تَنْفِيذِ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ بِعُهُودِ خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ مَعَ عَدَمِ اسْتِجْمَاعِهِمْ لِلشُّرُوطِ بَلْ نَفَذَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
يُبَايِعُهُ فَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُمْ لَا عِبْرَةَ بِبَيْعَةِ الْعَوَامّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَيْ لِقَبُولِ شَهَادَتِهِمْ) قَالَ الشِّهَابُ حَجّ: وَشَهَادَةُ الْإِنْسَانِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ مَقْبُولَةٌ حَيْثُ لَا تُهْمَةَ كَرَأَيْتُ الْهِلَالَ وَأَرْضَعْت هَذَا (قَوْلُهُ: فِي حَيَاتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْخِلَافَةِ (قَوْلُهُ: لَوْ أَخَّرَهُ) يَعْنِي: الْخِلَافَةَ (قَوْلُهُ: رَدُّ قَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ.) يُوهِمُ اشْتِرَاطَ أَصْلِ الْقَبُولِ وَقَدْ مَرَّ خِلَافُهُ
সংখ্যার বিবেচনা, এবং এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হলো ইজতিহাদের হাকিকত বা বাস্তবতা, যা অস্পষ্ট নয়। আর যদি বায়আতকারী একজন হয় তবে দুইজন সাক্ষীর শর্তারোপ করা হবে: অর্থাৎ; কারণ কেবল তার একার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না, ফলে হয়তো সে পূর্ববর্তী কোনো চুক্তির দাবি করে বসবে এবং বিবাদ দীর্ঘায়িত হবে। তবে তারা যদি একাধিক হয় তবে তা (সাক্ষী) প্রয়োজন নেই: অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তখন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে বিধায় কোনো আশঙ্কা নেই। (এবং) দ্বিতীয়টি হলো (ইমাম কর্তৃক উত্তরসূরি নিয়োগের মাধ্যমে), তার পরে একজনকে স্থলাভিষিক্ত করা, যদিও সে তার মূল (পিতা বা উর্ধ্বতন) বা শাখা (সন্তান বা অধস্তন) হয়। একে তার প্রতি তার অঙ্গীকার বা অছিয়ত হিসেবেও ব্যক্ত করা হয়, যেমনটি আবু বকর উমরের প্রতি করেছিলেন - আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন - এবং এর গ্রহণযোগ্যতার ওপর ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর রূপ হলো এই যে, তিনি তার জীবদ্দশায় তার জন্য খিলাফতের চুক্তি করবেন যেন তিনি তার পরে খলিফা হতে পারেন। সুতরাং যদিও তিনি তার জীবদ্দশায় খলিফা হিসেবে পরিগণিত হন, তবুও তার কার্যকারিতা তার মৃত্যুর ওপর স্থগিত থাকে। এতে এমন ওকালত বা প্রতিনিধিত্বের সাদৃশ্য রয়েছে যা সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু তার কার্যকারিতা একটি শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এর দাবি হলো, যদি তিনি একে মৃত্যুর পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করেন তবে তা সহিহ হবে না; এবং এটিই যুক্তিসঙ্গত; কারণ তা অঙ্গীকার বা অছিয়তের পরিপন্থী। ওকালতের সাথে সাদৃশ্য প্রদানের মাধ্যমে বুলকিনির এই বক্তব্যের খণ্ডন পাওয়া যায় যে, 'গ্রহণের ক্ষেত্রে অবিলম্বে হওয়া ওয়াজিব'। আর একই সাথে একাধিক ব্যক্তির জন্য পর্যায়ক্রমে অঙ্গীকার করা জায়েজ। হ্যাঁ, উদাহরণস্বরূপ প্রথম ব্যক্তির জন্য অঙ্গীকারকারীর মৃত্যুর পর তা অন্য কারো কাছে হস্তান্তরের অধিকার রয়েছে; কারণ যখন সে স্বাধীনভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো, তখন সে এর অধিক মালিকানা লাভ করল। যদি তিনি একজনের জন্য এর অছিয়ত করেন তবে তা জায়েজ হবে, তবে অছিয়তকৃত ব্যক্তির গ্রহণ এবং তার মধ্যে শর্তাবলির সম্মিলন কেবল অছিয়তকারীর মৃত্যুর পরেই বিবেচনা করা হবে। (আর যদি) ইমাম (বিষয়টি একটি দলের মধ্যে শুরার মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেন, তবে তা উত্তরসূরি নিয়োগের মতোই) তাদের গ্রহণযোগ্যতা এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে। (অতঃপর তারা পছন্দ করবেন) তার মৃত্যুর পরে অথবা তার জীবদ্দশায় তার অনুমতিক্রমে (তাদের মধ্য থেকে একজনকে), যেমনটি উমর - রাদিয়াল্লাহু আনহু - বিষয়টিকে ছয়জনের মধ্যে শুরা বা পরামর্শের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন: আলী, জুবাইর, উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং তালহা। ফলে তারা তার মৃত্যুর পর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। আর যদি তারা নির্বাচন করা থেকে বিরত থাকেন তবে তাদেরকে বাধ্য করা হবে না, যেমনটি অছিয়তকৃত ব্যক্তি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলে হয় এবং সেখানে কোনো অছিয়ত বা... ছিল না।
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
রওদাহ গ্রন্থে যা রয়েছে ইত্যাদি
(তার কথা: কারণ কেবল তার একার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না) এর দাবি হলো যদি বায়আতকারীর সাথে আরও একজন যুক্ত হয় তবে তার সাথে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু এটি উদ্দেশ্য নয়; কারণ যদি তাই হতো তবে একজন সাক্ষীই যথেষ্ট হতো।
(তার কথা: এবং দ্বিতীয়টি হলো ইমাম কর্তৃক উত্তরসূরি নিয়োগের মাধ্যমে) 'ইমাম' শব্দ দ্বারা অন্যান্য আমিরগণ বের হয়ে গেছেন, সুতরাং তাদের জীবদ্দশায় তাদের পরে আমির হবে এমন কাউকে স্থলাভিষিক্ত করা সহিহ নয়; কারণ সুলতানের পক্ষ থেকে তাদের এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়নি। (তার কথা: যেমনটি আবু বকর উমরের প্রতি অঙ্গীকার করেছিলেন) যা তিনি তার মৃত্যুর আগে লিখেছিলেন: বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটি সেই অঙ্গীকার যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলিফা আবু বকর দুনিয়াতে তার শেষ সময়ে এবং আখিরাতে তার প্রথম সময়ে করেছেন, এমন এক অবস্থায় যখন কাফির ঈমান আনে এবং পাপাচারী তাকওয়া অবলম্বন করে যে, আমি তোমাদের ওপর উমর ইবনুল খাত্তাবকে নিযুক্ত করলাম। যদি সে নেক কাজ করে ও ন্যায়বিচার করে তবে তার সম্পর্কে এটাই আমার জানা ও মত। আর যদি সে অবিচার করে ও পরিবর্তন করে দেয় তবে অদৃশ্যের ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞান নেই, আমি কেবল কল্যাণই চেয়েছি। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে যা সে উপার্জন করেছে, {আর যালিমরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল কোথায়} [আশ-শুআরা: ২২৭]।
(তার কথা: আর এর দাবি হলো যদি তিনি একে বিলম্বিত করেন) অর্থাৎ খিলাফতের চুক্তিকে।
(তার কথা: গ্রহণের ক্ষেত্রে অবিলম্বে হওয়া ওয়াজিব হওয়া উচিত) এতে হাজ্জ (ইবনে হাজার) যে মত পোষণ করেছেন তার খণ্ডন রয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন: সতর্কতা: এখানে তাদের কথার বাহ্যিক দিক হলো মৌখিকভাবে গ্রহণ করা আবশ্যক, আর ওকালতের সাথে তাদের সাদৃশ্য দেওয়ার দাবি হলো শর্ত হলো প্রত্যাখ্যান না করা, তবে ইমামতের ক্ষেত্রে সতর্কতার কারণে পার্থক্য করা হতে পারে। প্রথম মতানুসারে, এটি এবং বায়আতের ক্ষেত্রে আমি আগে যা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে পার্থক্য করা হবে এভাবে যে, তা কারও কাছ থেকে প্রমাণিত হয়নি যতক্ষণ না তার বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়, এখানে বিষয়টি ভিন্ন।
(তার কথা: অতঃপর তারা তাদের একজনকে পছন্দ করবেন) অর্থাৎ তাদের জন্য অন্যদের দিকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই। আর এর অর্থ এই নয় যে তাদের ওপর নির্বাচন করা ওয়াজিব, কারণ সামনে আসছে যে তারা যদি নির্বাচন থেকে বিরত থাকে তবে তাদের বাধ্য করা হবে না। অতঃপর যা উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবেন, তা স্পষ্ট হয় যদি তিনি তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন যেন তারা তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজনকে নির্বাচন করেন। কিন্তু যদি তিনি একটি দলের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন যেন তারা তাদের বাইরের কাউকে নির্বাচন করেন, তবে কি হুকুম একই হবে যে তারা যাকে খুশি নির্বাচন করবেন নাকি বিষয়টি এমন হবে যেন কোনো অঙ্গীকার ছিল না? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে, তবে প্রথমটিই অধিক নিকটবর্তী।
(তার কথা: ছয়জনের মধ্যে শুরা) সম্ভবত এর কারণ হলো তিনি জানতেন যে তারা ছাড়া অন্য কেউ এর যোগ্য নয়। ইতি বকরি।
(তার কথা: এবং সেখানে কোনো অছিয়ত বা শুরা নির্ধারণ ছিল না) হাজ্জ বলেছেন: তার বক্তব্যের বাহ্যিক দিক হলো উভয় প্রকারের স্থলাভিষিক্তকরণ কেবল সেই ইমামের জন্য নির্দিষ্ট যিনি শর্তাবলি পূরণ করেন এবং এটিই যুক্তিযুক্ত এবং এ কারণেই আজরাঈ একে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইতিহাস এবং তাবাকাত গ্রন্থে যা রয়েছে তা এর সাথে সংশয় তৈরি করতে পারে যে, উলামাগণ এবং অন্যান্যেরা বনু আব্বাসের খলিফাদের অঙ্গীকারসমূহ কার্যকর করেছেন যদিও তারা শর্তাবলি পূর্ণকারী ছিলেন না, বরং তা কার্যকর হয়েছে...।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
তিনি তাকে বায়আত করেন, সুতরাং তা স্পষ্ট যেমনটি তাদের কথা প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষের বায়আতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। (তার কথা: অর্থাৎ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য) শিহাব হাজ্জ বলেছেন: মানুষের নিজের কাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য যখন কোনো সন্দেহ না থাকে, যেমন 'আমি চাঁদ দেখেছি' এবং 'আমি একে দুধ পান করিয়েছি'। (তার কথা: তার জীবদ্দশায়) এটি খিলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার কথা: যদি তিনি একে বিলম্বিত করেন) অর্থাৎ খিলাফতকে। (তার কথা: বুলকিনির বক্তব্য খণ্ডন ইত্যাদি) এতে মূল গ্রহণের শর্তের ব্যাপারে ভ্রম সৃষ্টি করে অথচ এর বিপরীতটি গত হয়েছে।
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
রওদাহ গ্রন্থে যা রয়েছে ইত্যাদি
(তার কথা: কারণ কেবল তার একার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না) এর দাবি হলো যদি বায়আতকারীর সাথে আরও একজন যুক্ত হয় তবে তার সাথে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু এটি উদ্দেশ্য নয়; কারণ যদি তাই হতো তবে একজন সাক্ষীই যথেষ্ট হতো।
(তার কথা: এবং দ্বিতীয়টি হলো ইমাম কর্তৃক উত্তরসূরি নিয়োগের মাধ্যমে) 'ইমাম' শব্দ দ্বারা অন্যান্য আমিরগণ বের হয়ে গেছেন, সুতরাং তাদের জীবদ্দশায় তাদের পরে আমির হবে এমন কাউকে স্থলাভিষিক্ত করা সহিহ নয়; কারণ সুলতানের পক্ষ থেকে তাদের এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়নি। (তার কথা: যেমনটি আবু বকর উমরের প্রতি অঙ্গীকার করেছিলেন) যা তিনি তার মৃত্যুর আগে লিখেছিলেন: বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটি সেই অঙ্গীকার যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলিফা আবু বকর দুনিয়াতে তার শেষ সময়ে এবং আখিরাতে তার প্রথম সময়ে করেছেন, এমন এক অবস্থায় যখন কাফির ঈমান আনে এবং পাপাচারী তাকওয়া অবলম্বন করে যে, আমি তোমাদের ওপর উমর ইবনুল খাত্তাবকে নিযুক্ত করলাম। যদি সে নেক কাজ করে ও ন্যায়বিচার করে তবে তার সম্পর্কে এটাই আমার জানা ও মত। আর যদি সে অবিচার করে ও পরিবর্তন করে দেয় তবে অদৃশ্যের ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞান নেই, আমি কেবল কল্যাণই চেয়েছি। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে যা সে উপার্জন করেছে, {আর যালিমরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল কোথায়} [আশ-শুআরা: ২২৭]।
(তার কথা: আর এর দাবি হলো যদি তিনি একে বিলম্বিত করেন) অর্থাৎ খিলাফতের চুক্তিকে।
(তার কথা: গ্রহণের ক্ষেত্রে অবিলম্বে হওয়া ওয়াজিব হওয়া উচিত) এতে হাজ্জ (ইবনে হাজার) যে মত পোষণ করেছেন তার খণ্ডন রয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন: সতর্কতা: এখানে তাদের কথার বাহ্যিক দিক হলো মৌখিকভাবে গ্রহণ করা আবশ্যক, আর ওকালতের সাথে তাদের সাদৃশ্য দেওয়ার দাবি হলো শর্ত হলো প্রত্যাখ্যান না করা, তবে ইমামতের ক্ষেত্রে সতর্কতার কারণে পার্থক্য করা হতে পারে। প্রথম মতানুসারে, এটি এবং বায়আতের ক্ষেত্রে আমি আগে যা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে পার্থক্য করা হবে এভাবে যে, তা কারও কাছ থেকে প্রমাণিত হয়নি যতক্ষণ না তার বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়, এখানে বিষয়টি ভিন্ন।
(তার কথা: অতঃপর তারা তাদের একজনকে পছন্দ করবেন) অর্থাৎ তাদের জন্য অন্যদের দিকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই। আর এর অর্থ এই নয় যে তাদের ওপর নির্বাচন করা ওয়াজিব, কারণ সামনে আসছে যে তারা যদি নির্বাচন থেকে বিরত থাকে তবে তাদের বাধ্য করা হবে না। অতঃপর যা উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবেন, তা স্পষ্ট হয় যদি তিনি তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন যেন তারা তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজনকে নির্বাচন করেন। কিন্তু যদি তিনি একটি দলের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন যেন তারা তাদের বাইরের কাউকে নির্বাচন করেন, তবে কি হুকুম একই হবে যে তারা যাকে খুশি নির্বাচন করবেন নাকি বিষয়টি এমন হবে যেন কোনো অঙ্গীকার ছিল না? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে, তবে প্রথমটিই অধিক নিকটবর্তী।
(তার কথা: ছয়জনের মধ্যে শুরা) সম্ভবত এর কারণ হলো তিনি জানতেন যে তারা ছাড়া অন্য কেউ এর যোগ্য নয়। ইতি বকরি।
(তার কথা: এবং সেখানে কোনো অছিয়ত বা শুরা নির্ধারণ ছিল না) হাজ্জ বলেছেন: তার বক্তব্যের বাহ্যিক দিক হলো উভয় প্রকারের স্থলাভিষিক্তকরণ কেবল সেই ইমামের জন্য নির্দিষ্ট যিনি শর্তাবলি পূরণ করেন এবং এটিই যুক্তিযুক্ত এবং এ কারণেই আজরাঈ একে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইতিহাস এবং তাবাকাত গ্রন্থে যা রয়েছে তা এর সাথে সংশয় তৈরি করতে পারে যে, উলামাগণ এবং অন্যান্যেরা বনু আব্বাসের খলিফাদের অঙ্গীকারসমূহ কার্যকর করেছেন যদিও তারা শর্তাবলি পূর্ণকারী ছিলেন না, বরং তা কার্যকর হয়েছে...।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
তিনি তাকে বায়আত করেন, সুতরাং তা স্পষ্ট যেমনটি তাদের কথা প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষের বায়আতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। (তার কথা: অর্থাৎ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য) শিহাব হাজ্জ বলেছেন: মানুষের নিজের কাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য যখন কোনো সন্দেহ না থাকে, যেমন 'আমি চাঁদ দেখেছি' এবং 'আমি একে দুধ পান করিয়েছি'। (তার কথা: তার জীবদ্দশায়) এটি খিলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার কথা: যদি তিনি একে বিলম্বিত করেন) অর্থাৎ খিলাফতকে। (তার কথা: বুলকিনির বক্তব্য খণ্ডন ইত্যাদি) এতে মূল গ্রহণের শর্তের ব্যাপারে ভ্রম সৃষ্টি করে অথচ এর বিপরীতটি গত হয়েছে।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 411)