بِيَمِينِ مَنْ مَعَهُ بَلْ بِنَصْبِ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُفْعَلُ مَا يَأْتِي قَبْلَ الْفَصْلِ، فَإِنْ قُلْنَا بِالرَّدِّ وَعَدَمِ تَوْرِيثِ بَيْتِ الْمَالِ حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ سَبْعَةً وَالْبِنْتُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ، وَلَوْ كَانَ ثَمَّ عَوْلٌ اُعْتُبِرَ، فَفِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ لِعَشَرَةٍ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَكُلٌّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ عَشْرٌ وَلِأُمٍّ خَمْسَةٌ، وَالْأُمُّ خَمْسَةٌ (وَجُبِرَ الْكَسْرُ) ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْوَاحِدَةَ لَا تَتَبَعَّضُ.
فَلَوْ خَلَفَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ابْنًا حَلَفَ كُلٌّ يَمِينَيْنِ، وَفِي ابْنٍ وَخُنْثَى مَثَلًا يُوَزَّعُ بِحَسَبِ الْإِرْثِ الْمُحْتَمَلِ لَا النَّاجِزِ فَيَحْلِفُ الِابْنُ ثُلُثَيْهَا، وَيَأْخُذُ النِّصْفَ وَالْخُنْثَى نِصْفَهَا، وَيَأْخُذُ الثُّلُثَ، وَيُوقَفُ السُّدُسُ احْتِيَاطًا لِلْحَلِفِ وَالْأَخْذِ (وَفِي قَوْلٍ يَحْلِفُ كُلٌّ) مِنْ الْوَرَثَةِ (خَمْسِينَ) ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ هُنَا كَيَمِينٍ وَاحِدَةٍ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِإِمْكَانِ الْقَسَمِ هُنَا (وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْوَارِثَيْنِ (حَلَفَ الْآخَرُ خَمْسِينَ) وَأَخَذَ حِصَّتَهُ (وَلَوْ غَابَ) أَحَدُهُمَا أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا (حَلَفَ الْآخَرُ خَمْسِينَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ) إذْ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ الدِّيَةِ بِأَقَلَّ مِنْ الْخَمْسِينَ وَاحْتِمَالُ تَكْذِيبِ الْغَائِبِ الْمُبْطِلِ لِلَّوْثِ خِلَافُ الْأَصْلِ فَلَمْ يَنْظُرُوا لَهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْحَاضِرُ (صُبِرَ لِلْغَائِبِ) لِيَحْلِفَ كُلٌّ حِصَّتَهُ، وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِنُكُولِهِ عَنْ الْكُلِّ فَعُلِمَ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ حَضَرَ أَحَدُهُمْ وَأَرَادَ الْحَلِفَ حَلَفَ خَمْسِينَ، فَإِذَا حَضَرَ ثَانٍ حَلَفَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فَإِذَا حَضَرَ الثَّالِثُ حَلَفَ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ بِالْأَيْمَانِ مِنْ بَعْضِهِمْ مَعَ أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ النِّيَابَةِ فِي إقَامَتِهَا بِخِلَافِ الْيَمِينِ، وَلَوْ مَاتَ نَحْوُ الْغَائِبِ أَوْ الصَّبِيِّ بَعْدَ حَلِفِ الْآخَرِ وَوَرِثَهُ حَلَفَ حِصَّتَهُ أَوْ بَانَ أَنَّهُ بَعْدَ حَلِفِهِ كَانَ مَيِّتًا فَلَا يُحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ حَلِفِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا (وَالْمَذْهَبُ أَنَّ) (يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) الْقَتْلُ (بِلَا لَوْثٍ) وَإِنْ تَعَدَّدَ (خَمْسُونَ) كَمَا لَوْ كَانَ لَوْثٌ؛ إذْ التَّعَدُّدُ لَيْسَ لِلَّوْثِ بَلْ لِحُرْمَةِ الدَّمِ، وَاللَّوْثُ إنَّمَا يُفِيدُ الْبُدَاءَةَ بِالْمُدَّعِي وَفَارَقَ التَّعَدُّدُ هُنَا التَّعَدُّدَ فِي الْمُدَّعِي بِأَنَّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: بِيَمِينِ مَنْ مَعَهُ) وَهُوَ الزَّوْجَةُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَحْدَهَا وَمَعَ الْبِنْتِ فِي الثَّانِي
(قَوْلُهُ: حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ سَبْعَةً) أَيْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْبَاقِيَةَ بَعْدَ سِهَامِ الْبِنْتِ وَالزَّوْجَةِ تُرَدُّ عَلَى الْبِنْتِ فَيَصِيرُ بِيَدِهَا سَبْعَةٌ وَبِيَدِ الزَّوْجَةِ وَاحِدٌ الْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةٌ، فَإِذَا قُسِّمَتْ الْخَمْسُونَ عَلَى الثَّمَانِيَةِ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ وَرُبْعٌ وَهُوَ ثُمُنُ الْخَمْسِينَ، فَإِذَا جُمِعَ لِلْبِنْتِ سَبْعَةُ أَثْمَانِهَا بَلَغَتْ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ تُجْبَرُ بِرُبْعٍ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ، وَيُجْبَرُ مَا خَصَّ الزَّوْجَةَ وَهُوَ الثُّمُنُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ وَاحِدٍ فَيَصِيرُ سَبْعَةً
(قَوْلُهُ: وَالْبِنْتُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ) قِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ تَوْزِيعِ الْأَيْمَانِ بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَجَبْرِ الْكَسْرِ إنْ وُجِدَ حَلَفَتْ الْبِنْتُ أَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ صَرَّحَ بِذَلِكَ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ طب
(قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ خَمْسَةَ عَشَرَ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ وَهِيَ خُمُسٌ وَنِصْفُ خُمْسٍ فَيَحْلِفُ ذَلِكَ مِنْ الْخَمْسِينَ وَهُوَ مَا ذُكِرَ. وَحِصَّةُ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ خُمُسَانِ وَالْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ خُمُسٌ وَحِصَّةُ الْأُمِّ نِصْفُ خُمُسٍ
(قَوْلُهُ: وَيُوقَفُ السُّدُسُ احْتِيَاطًا) وَالضَّابِطُ الِاحْتِيَاطُ فِي الطَّرَفَيْنِ الْحَلِفُ بِالْأَكْثَرِ وَالْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ اهـ ح
(قَوْلُهُ: وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ) أَيْ الْخَاصُّ (قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ النِّيَابَةِ فِي إقَامَتِهَا) أَيْ الْبَيِّنَةِ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ حَلِفِ الْآخَرِ وَوَرِثَهُ) أَيْ الْآخَرُ
(قَوْلُهُ: الْقَتْلُ) أَيْ أَوْ الطَّرْفُ أَوْ الْجُرْحُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُقْسَمُ فِي طَرْفٍ وَجُرْحٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَدَّدَ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسُونَ، وَلَوْ رَدَّ أَحَدُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ حَلَفَ الْمُدَّعِي خَمْسِينَ وَاسْتَحَقَّ مَا يَخُصُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الدِّيَةِ إذَا وُزِّعَتْ عَلَيْهِمْ
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ التَّعَدُّدُ هُنَا) حَيْثُ طُلِبَ مِنْ كُلٍّ خَمْسُونَ يَمِينًا إنْ تَعَدَّدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَوُزِّعَتْ الْأَيْمَانُ عَلَى عَدَدِ الْمُدَّعِينَ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
تَبِعَ فِي هَذِهِ الْإِحَالَةِ حَجّ، وَلَمْ يُقَدِّمْ مَا أَحَالَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا اُسْتُؤْنِفَتْ لِتَوَلِّي قَاضٍ ثَانٍ لِأَنَّهَا عَلَى الْإِثْبَاتِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ حُجَّةٍ تَامَّةٍ وُجِدَ بَعْضُهَا عِنْدَ الْأَوَّلِ، بِخِلَافِ أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: بَلْ بِنَصْبِ مُدَّعًى عَلَيْهِ) أَيْ مَنْ يَدَّعِي عَلَى الْمُتَّهَمِ
فَلَوْ خَلَفَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ابْنًا حَلَفَ كُلٌّ يَمِينَيْنِ، وَفِي ابْنٍ وَخُنْثَى مَثَلًا يُوَزَّعُ بِحَسَبِ الْإِرْثِ الْمُحْتَمَلِ لَا النَّاجِزِ فَيَحْلِفُ الِابْنُ ثُلُثَيْهَا، وَيَأْخُذُ النِّصْفَ وَالْخُنْثَى نِصْفَهَا، وَيَأْخُذُ الثُّلُثَ، وَيُوقَفُ السُّدُسُ احْتِيَاطًا لِلْحَلِفِ وَالْأَخْذِ (وَفِي قَوْلٍ يَحْلِفُ كُلٌّ) مِنْ الْوَرَثَةِ (خَمْسِينَ) ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ هُنَا كَيَمِينٍ وَاحِدَةٍ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِإِمْكَانِ الْقَسَمِ هُنَا (وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْوَارِثَيْنِ (حَلَفَ الْآخَرُ خَمْسِينَ) وَأَخَذَ حِصَّتَهُ (وَلَوْ غَابَ) أَحَدُهُمَا أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا (حَلَفَ الْآخَرُ خَمْسِينَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ) إذْ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ الدِّيَةِ بِأَقَلَّ مِنْ الْخَمْسِينَ وَاحْتِمَالُ تَكْذِيبِ الْغَائِبِ الْمُبْطِلِ لِلَّوْثِ خِلَافُ الْأَصْلِ فَلَمْ يَنْظُرُوا لَهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْحَاضِرُ (صُبِرَ لِلْغَائِبِ) لِيَحْلِفَ كُلٌّ حِصَّتَهُ، وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِنُكُولِهِ عَنْ الْكُلِّ فَعُلِمَ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ حَضَرَ أَحَدُهُمْ وَأَرَادَ الْحَلِفَ حَلَفَ خَمْسِينَ، فَإِذَا حَضَرَ ثَانٍ حَلَفَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فَإِذَا حَضَرَ الثَّالِثُ حَلَفَ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ بِالْأَيْمَانِ مِنْ بَعْضِهِمْ مَعَ أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ النِّيَابَةِ فِي إقَامَتِهَا بِخِلَافِ الْيَمِينِ، وَلَوْ مَاتَ نَحْوُ الْغَائِبِ أَوْ الصَّبِيِّ بَعْدَ حَلِفِ الْآخَرِ وَوَرِثَهُ حَلَفَ حِصَّتَهُ أَوْ بَانَ أَنَّهُ بَعْدَ حَلِفِهِ كَانَ مَيِّتًا فَلَا يُحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ حَلِفِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا (وَالْمَذْهَبُ أَنَّ) (يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) الْقَتْلُ (بِلَا لَوْثٍ) وَإِنْ تَعَدَّدَ (خَمْسُونَ) كَمَا لَوْ كَانَ لَوْثٌ؛ إذْ التَّعَدُّدُ لَيْسَ لِلَّوْثِ بَلْ لِحُرْمَةِ الدَّمِ، وَاللَّوْثُ إنَّمَا يُفِيدُ الْبُدَاءَةَ بِالْمُدَّعِي وَفَارَقَ التَّعَدُّدُ هُنَا التَّعَدُّدَ فِي الْمُدَّعِي بِأَنَّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: بِيَمِينِ مَنْ مَعَهُ) وَهُوَ الزَّوْجَةُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَحْدَهَا وَمَعَ الْبِنْتِ فِي الثَّانِي
(قَوْلُهُ: حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ سَبْعَةً) أَيْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْبَاقِيَةَ بَعْدَ سِهَامِ الْبِنْتِ وَالزَّوْجَةِ تُرَدُّ عَلَى الْبِنْتِ فَيَصِيرُ بِيَدِهَا سَبْعَةٌ وَبِيَدِ الزَّوْجَةِ وَاحِدٌ الْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةٌ، فَإِذَا قُسِّمَتْ الْخَمْسُونَ عَلَى الثَّمَانِيَةِ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ وَرُبْعٌ وَهُوَ ثُمُنُ الْخَمْسِينَ، فَإِذَا جُمِعَ لِلْبِنْتِ سَبْعَةُ أَثْمَانِهَا بَلَغَتْ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ تُجْبَرُ بِرُبْعٍ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ، وَيُجْبَرُ مَا خَصَّ الزَّوْجَةَ وَهُوَ الثُّمُنُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ وَاحِدٍ فَيَصِيرُ سَبْعَةً
(قَوْلُهُ: وَالْبِنْتُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ) قِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ تَوْزِيعِ الْأَيْمَانِ بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَجَبْرِ الْكَسْرِ إنْ وُجِدَ حَلَفَتْ الْبِنْتُ أَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ صَرَّحَ بِذَلِكَ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ طب
(قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ خَمْسَةَ عَشَرَ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ وَهِيَ خُمُسٌ وَنِصْفُ خُمْسٍ فَيَحْلِفُ ذَلِكَ مِنْ الْخَمْسِينَ وَهُوَ مَا ذُكِرَ. وَحِصَّةُ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ خُمُسَانِ وَالْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ خُمُسٌ وَحِصَّةُ الْأُمِّ نِصْفُ خُمُسٍ
(قَوْلُهُ: وَيُوقَفُ السُّدُسُ احْتِيَاطًا) وَالضَّابِطُ الِاحْتِيَاطُ فِي الطَّرَفَيْنِ الْحَلِفُ بِالْأَكْثَرِ وَالْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ اهـ ح
(قَوْلُهُ: وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ) أَيْ الْخَاصُّ (قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ النِّيَابَةِ فِي إقَامَتِهَا) أَيْ الْبَيِّنَةِ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ حَلِفِ الْآخَرِ وَوَرِثَهُ) أَيْ الْآخَرُ
(قَوْلُهُ: الْقَتْلُ) أَيْ أَوْ الطَّرْفُ أَوْ الْجُرْحُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُقْسَمُ فِي طَرْفٍ وَجُرْحٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَدَّدَ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسُونَ، وَلَوْ رَدَّ أَحَدُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ حَلَفَ الْمُدَّعِي خَمْسِينَ وَاسْتَحَقَّ مَا يَخُصُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الدِّيَةِ إذَا وُزِّعَتْ عَلَيْهِمْ
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ التَّعَدُّدُ هُنَا) حَيْثُ طُلِبَ مِنْ كُلٍّ خَمْسُونَ يَمِينًا إنْ تَعَدَّدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَوُزِّعَتْ الْأَيْمَانُ عَلَى عَدَدِ الْمُدَّعِينَ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
تَبِعَ فِي هَذِهِ الْإِحَالَةِ حَجّ، وَلَمْ يُقَدِّمْ مَا أَحَالَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا اُسْتُؤْنِفَتْ لِتَوَلِّي قَاضٍ ثَانٍ لِأَنَّهَا عَلَى الْإِثْبَاتِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ حُجَّةٍ تَامَّةٍ وُجِدَ بَعْضُهَا عِنْدَ الْأَوَّلِ، بِخِلَافِ أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: بَلْ بِنَصْبِ مُدَّعًى عَلَيْهِ) أَيْ مَنْ يَدَّعِي عَلَى الْمُتَّهَمِ
তার সাথে যিনি আছেন তার শপথের মাধ্যমে, বরং অভিযুক্তকে সাব্যস্ত করার মাধ্যমে এবং ফয়সালার আগে যা করণীয় তা করা হবে। যদি আমরা 'রাদ্দ' (অবশিষ্টাংশ ফিরিয়ে দেওয়া) এবং বায়তুল মালকে উত্তরাধিকারী না করার প্রথা অনুযায়ী বলি, তবে স্ত্রী সাতটি এবং কন্যা চুয়াল্লিশটি শপথ করবে। আর যদি সেখানে 'আউল' (অংশ বৃদ্ধি পাওয়া) ঘটে তবে তাও বিবেচনা করা হবে। যেমন: স্বামী, মাতা, দুই বৈমাত্রেয় বোন এবং দুই বৈপিত্রেয় বোনের ক্ষেত্রে মূল মাসআলা ছয় থেকে দশ-এ উন্নীত হবে; ফলে স্বামী পনেরোটি, দুই বৈমাত্রেয় বোনের প্রত্যেকে দশটি করে, দুই বৈপিত্রেয় বোনের প্রত্যেকে পাঁচটি করে এবং মাতা পাঁচটি শপথ করবেন। (আর ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা ধরা হবে); কারণ একটি শপথকে খণ্ডিত করা যায় না।
যদি কেউ ৪৯ জন পুত্র রেখে যায়, তবে প্রত্যেকে দুটি করে শপথ করবে। আর যদি উদাহরণস্বরূপ একজন পুত্র ও একজন উভয়লিঙ্গ (খুনসা) সন্তান থাকে, তবে শপথগুলো সম্ভাব্য উত্তরাধিকার অনুযায়ী বণ্টন করা হবে, তাৎক্ষণিক পাওনার ভিত্তিতে নয়। সেক্ষেত্রে পুত্র তিন-ভাগের দুই-ভাগ (৩৪টি) শপথ করবে এবং অর্ধেক অংশ গ্রহণ করবে, আর উভয়লিঙ্গ সন্তান অর্ধেক শপথ (২৫টি) করবে এবং এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করবে। অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ শপথ ও পাওনার ক্ষেত্রে সতর্কতা হিসেবে স্থগিত রাখা হবে। (একটি মতানুসারে উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেকেই পঞ্চাশটি করে শপথ করবে); কারণ এখানে শপথের সংখ্যা একটি মাত্র শপথের স্থলাভিষিক্ত। প্রথম মতের প্রবক্তারা এর উত্তরে বলেন যে, এখানে শপথ বণ্টন করা সম্ভব। (যদি তাদের অর্থাৎ দুই ওয়ারিশের একজন শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে অন্যজন পঞ্চাশটি শপথ করবে) এবং নিজের অংশ গ্রহণ করবে। (আর যদি তাদের একজন অনুপস্থিত থাকে) অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল হয়, (তবে উপস্থিত জন পঞ্চাশটি শপথ করবে এবং নিজের অংশ গ্রহণ করবে)। যেহেতু পঞ্চাশের কম শপথের মাধ্যমে দিয়তের (রক্তপণ) কিছুই সাব্যস্ত হয় না। আর অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার যে সম্ভাবনা 'লাওস' (সন্দেহজনক পরিস্থিতি)-কে বাতিল করে দেয়, তা মূলনীতির পরিপন্থী, তাই তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি উপস্থিত ব্যক্তি শপথ না করে, (তবে অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করা হবে) যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের শপথ করতে পারে। পুরো শপথ করতে অস্বীকার করার কারণে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে না। এ থেকে জানা গেল যে, যদি তারা তিন ভাই হয় এবং তাদের একজন উপস্থিত হয়ে শপথ করতে চায়, তবে সে পঞ্চাশটি শপথ করবে। এরপর যখন দ্বিতীয়জন উপস্থিত হবে, সে পঁচিশটি শপথ করবে। আর যখন তৃতীয়জন উপস্থিত হবে, সে সতেরোটি শপথ করবে। এখানে কতিপয় ব্যক্তির শপথকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি—যদিও তা সাক্ষ্যের মতো—কারণ সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব বৈধ হলেও শপথের ক্ষেত্রে তা নয়। যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি বা শিশু অন্যজনের শপথের পর মারা যায় এবং অন্যজন তার ওয়ারিশ হয়, তবে সে তার অংশের শপথ করবে। অথবা যদি শপথের পর প্রকাশ পায় যে সে মৃত ছিল, তবে পুনরায় শপথের প্রয়োজন নেই; যেমনটি ঘটে থাকে যদি কেউ তার পিতার সম্পদ জীবিত মনে করে বিক্রি করে আর পরে দেখা যায় তিনি মৃত ছিলেন। (মাযহাবের মত হলো) হত্যার (অভিযুক্ত ব্যক্তির শপথ) যেখানে কোনো 'লাওস' (অস্পষ্ট প্রমাণ) নেই, (সেখানে অভিযুক্তের সংখ্যা একাধিক হলেও) পঞ্চাশটি শপথ করতে হবে, যেমনটি লাওস থাকলে করতে হতো। কারণ শপথের আধিক্য লাওস-এর কারণে নয়, বরং রক্তের পবিত্রতার কারণে। আর লাওস কেবল বাদীর মাধ্যমে শুরু করার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। আর এখানে অভিযুক্তের সংখ্যাধিক্য বাদীর সংখ্যাধিক্য থেকে ভিন্ন, কারণ...
──
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
(তার বক্তব্য: তার সাথে যিনি আছেন তার শপথের মাধ্যমে) তিনি হলেন প্রথম উদাহরণে কেবল স্ত্রী এবং দ্বিতীয় উদাহরণে কন্যার সাথে স্ত্রী।
(তার বক্তব্য: স্ত্রী সাতটি শপথ করবে) এর কারণ হলো, কন্যা ও স্ত্রীর অংশের পর অবশিষ্ট তিনটি অংশ কন্যার ওপর ফিরিয়ে দেওয়া হবে, ফলে তার হাতে সাতটি এবং স্ত্রীর হাতে একটি—মোট আটটি অংশ হবে। যখন পঞ্চাশকে আট দিয়ে ভাগ করা হবে, তখন প্রত্যেকের ভাগে ছয় এবং চার ভাগের এক ভাগ (৬.২৫) পড়বে, যা পঞ্চাশের আট ভাগের এক ভাগ। যখন কন্যার জন্য তার সাতটি ভাগ একত্রিত করা হবে, তখন তা হবে তেতাল্লিশ এবং তিন-চতুর্থাংশ (৪৩.৭৫), যা এক-চতুর্থাংশ যোগ করে পূর্ণ সংখ্যা চুয়াল্লিশ করা হবে। আর স্ত্রীর ভাগে যা পড়েছে—অর্থাৎ আট ভাগের এক ভাগ—তা এক এর তিন-চতুর্থাংশ যোগ করে পূর্ণ সংখ্যা সাত করা হবে।
(তার বক্তব্য: এবং কন্যা চুয়াল্লিশটি) সামনে যা আসছে যে, উত্তরাধিকার অনুযায়ী শপথ বণ্টন করা হবে এবং ভগ্নাংশ থাকলে তা পূর্ণ সংখ্যা ধরা হবে, সেই কিয়াস অনুযায়ী কন্যা চুয়াল্লিশটি শপথ করবে। এরপর আমি সাম-কে 'মানহাজ'-এর ওপর তার টীকায় তার উস্তাদ তিব-এর সূত্রে এটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে দেখেছি।
(তার বক্তব্য: ফলে স্বামী পনেরোটি শপথ করবে) এর কারণ হলো, দশ ভাগের মধ্যে তার অংশ তিনটি, যা এক-পঞ্চমাংশ এবং এক-পঞ্চমাংশের অর্ধেক। সুতরাং সে পঞ্চাশের মধ্যে সেই পরিমাণ শপথ করবে যা উল্লেখ করা হয়েছে। আর দুই বৈমাত্রেয় বোনের অংশ হলো দুই-পঞ্চমাংশ, দুই বৈপিত্রেয় বোনের অংশ এক-পঞ্চমাংশ এবং মাতার অংশ এক-পঞ্চমাংশের অর্ধেক।
(তার বক্তব্য: সতর্কতা হিসেবে এক-ষষ্ঠাংশ স্থগিত রাখা হবে) এর মূলনীতি হলো উভয় ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা—অর্থাৎ শপথের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যা এবং গ্রহণের ক্ষেত্রে নূন্যতম পরিমাণ গ্রহণ করা।
(তার বক্তব্য: এবং তার অধিকার বাতিল হবে না) অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত অধিকার। (তার বক্তব্য: কারণ সেখানে প্রতিনিধিত্ব বৈধ) অর্থাৎ সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে।
(তার বক্তব্য: অন্যজনের শপথ ও উত্তরাধিকার লাভের পর) অর্থাৎ অপরজন।
(তার বক্তব্য: হত্যা) অর্থাৎ অঙ্গহানি বা জখম, যেমনটি ব্যাখ্যাকার ইতিপূর্বে লেখকের বক্তব্যের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, অঙ্গহানি ও জখমের ক্ষেত্রে শপথ বণ্টন করা হবে না ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: যদিও একাধিক হয়) অর্থাৎ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের পঞ্চাশটি করে শপথ। যদি অভিযুক্তদের একজন শপথ ফিরিয়ে দেয়, তবে বাদী পঞ্চাশটি শপথ করবে এবং অভিযুক্তদের মধ্যে রক্তপণ বণ্টন করা হলে ওই অভিযুক্তের ভাগে যা পড়ত, তা সে লাভ করবে।
(তার বক্তব্য: এখানে সংখ্যাধিক্য ভিন্ন) যেখানে অভিযুক্ত একাধিক হলে প্রত্যেকের কাছ থেকে পঞ্চাশটি শপথ চাওয়া হয়, অথচ বাদীদের ক্ষেত্রে শপথ তাদের উত্তরাধিকার অনুযায়ী সংখ্যায় বণ্টন করা হয়।
──
[রশীদীর টীকা]
তিনি এই হাওয়ালার ক্ষেত্রে হাজ-কে অনুসরণ করেছেন, কিন্তু যার দিকে হাওয়ালা দিয়েছেন তা আগে উল্লেখ করেননি। আর তা হলো তার বক্তব্য: "শপথ পুনরায় শুরু করা হবে দ্বিতীয় একজন বিচারক দায়িত্ব নেওয়ার কারণে, কারণ এটি প্রমাণের পর্যায়ে, তাই এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দলিলের মতো যার কিছু অংশ প্রথম বিচারকের কাছে পাওয়া গিয়েছিল; যা বিবাদীর শপথের ক্ষেত্রে ভিন্ন।"
(তার বক্তব্য: বরং অভিযুক্তকে সাব্যস্ত করার মাধ্যমে) অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দাবি উত্থাপন করে।
যদি কেউ ৪৯ জন পুত্র রেখে যায়, তবে প্রত্যেকে দুটি করে শপথ করবে। আর যদি উদাহরণস্বরূপ একজন পুত্র ও একজন উভয়লিঙ্গ (খুনসা) সন্তান থাকে, তবে শপথগুলো সম্ভাব্য উত্তরাধিকার অনুযায়ী বণ্টন করা হবে, তাৎক্ষণিক পাওনার ভিত্তিতে নয়। সেক্ষেত্রে পুত্র তিন-ভাগের দুই-ভাগ (৩৪টি) শপথ করবে এবং অর্ধেক অংশ গ্রহণ করবে, আর উভয়লিঙ্গ সন্তান অর্ধেক শপথ (২৫টি) করবে এবং এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করবে। অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ শপথ ও পাওনার ক্ষেত্রে সতর্কতা হিসেবে স্থগিত রাখা হবে। (একটি মতানুসারে উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেকেই পঞ্চাশটি করে শপথ করবে); কারণ এখানে শপথের সংখ্যা একটি মাত্র শপথের স্থলাভিষিক্ত। প্রথম মতের প্রবক্তারা এর উত্তরে বলেন যে, এখানে শপথ বণ্টন করা সম্ভব। (যদি তাদের অর্থাৎ দুই ওয়ারিশের একজন শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে অন্যজন পঞ্চাশটি শপথ করবে) এবং নিজের অংশ গ্রহণ করবে। (আর যদি তাদের একজন অনুপস্থিত থাকে) অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল হয়, (তবে উপস্থিত জন পঞ্চাশটি শপথ করবে এবং নিজের অংশ গ্রহণ করবে)। যেহেতু পঞ্চাশের কম শপথের মাধ্যমে দিয়তের (রক্তপণ) কিছুই সাব্যস্ত হয় না। আর অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার যে সম্ভাবনা 'লাওস' (সন্দেহজনক পরিস্থিতি)-কে বাতিল করে দেয়, তা মূলনীতির পরিপন্থী, তাই তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি উপস্থিত ব্যক্তি শপথ না করে, (তবে অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করা হবে) যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের শপথ করতে পারে। পুরো শপথ করতে অস্বীকার করার কারণে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে না। এ থেকে জানা গেল যে, যদি তারা তিন ভাই হয় এবং তাদের একজন উপস্থিত হয়ে শপথ করতে চায়, তবে সে পঞ্চাশটি শপথ করবে। এরপর যখন দ্বিতীয়জন উপস্থিত হবে, সে পঁচিশটি শপথ করবে। আর যখন তৃতীয়জন উপস্থিত হবে, সে সতেরোটি শপথ করবে। এখানে কতিপয় ব্যক্তির শপথকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি—যদিও তা সাক্ষ্যের মতো—কারণ সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব বৈধ হলেও শপথের ক্ষেত্রে তা নয়। যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি বা শিশু অন্যজনের শপথের পর মারা যায় এবং অন্যজন তার ওয়ারিশ হয়, তবে সে তার অংশের শপথ করবে। অথবা যদি শপথের পর প্রকাশ পায় যে সে মৃত ছিল, তবে পুনরায় শপথের প্রয়োজন নেই; যেমনটি ঘটে থাকে যদি কেউ তার পিতার সম্পদ জীবিত মনে করে বিক্রি করে আর পরে দেখা যায় তিনি মৃত ছিলেন। (মাযহাবের মত হলো) হত্যার (অভিযুক্ত ব্যক্তির শপথ) যেখানে কোনো 'লাওস' (অস্পষ্ট প্রমাণ) নেই, (সেখানে অভিযুক্তের সংখ্যা একাধিক হলেও) পঞ্চাশটি শপথ করতে হবে, যেমনটি লাওস থাকলে করতে হতো। কারণ শপথের আধিক্য লাওস-এর কারণে নয়, বরং রক্তের পবিত্রতার কারণে। আর লাওস কেবল বাদীর মাধ্যমে শুরু করার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। আর এখানে অভিযুক্তের সংখ্যাধিক্য বাদীর সংখ্যাধিক্য থেকে ভিন্ন, কারণ...
──
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
(তার বক্তব্য: তার সাথে যিনি আছেন তার শপথের মাধ্যমে) তিনি হলেন প্রথম উদাহরণে কেবল স্ত্রী এবং দ্বিতীয় উদাহরণে কন্যার সাথে স্ত্রী।
(তার বক্তব্য: স্ত্রী সাতটি শপথ করবে) এর কারণ হলো, কন্যা ও স্ত্রীর অংশের পর অবশিষ্ট তিনটি অংশ কন্যার ওপর ফিরিয়ে দেওয়া হবে, ফলে তার হাতে সাতটি এবং স্ত্রীর হাতে একটি—মোট আটটি অংশ হবে। যখন পঞ্চাশকে আট দিয়ে ভাগ করা হবে, তখন প্রত্যেকের ভাগে ছয় এবং চার ভাগের এক ভাগ (৬.২৫) পড়বে, যা পঞ্চাশের আট ভাগের এক ভাগ। যখন কন্যার জন্য তার সাতটি ভাগ একত্রিত করা হবে, তখন তা হবে তেতাল্লিশ এবং তিন-চতুর্থাংশ (৪৩.৭৫), যা এক-চতুর্থাংশ যোগ করে পূর্ণ সংখ্যা চুয়াল্লিশ করা হবে। আর স্ত্রীর ভাগে যা পড়েছে—অর্থাৎ আট ভাগের এক ভাগ—তা এক এর তিন-চতুর্থাংশ যোগ করে পূর্ণ সংখ্যা সাত করা হবে।
(তার বক্তব্য: এবং কন্যা চুয়াল্লিশটি) সামনে যা আসছে যে, উত্তরাধিকার অনুযায়ী শপথ বণ্টন করা হবে এবং ভগ্নাংশ থাকলে তা পূর্ণ সংখ্যা ধরা হবে, সেই কিয়াস অনুযায়ী কন্যা চুয়াল্লিশটি শপথ করবে। এরপর আমি সাম-কে 'মানহাজ'-এর ওপর তার টীকায় তার উস্তাদ তিব-এর সূত্রে এটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে দেখেছি।
(তার বক্তব্য: ফলে স্বামী পনেরোটি শপথ করবে) এর কারণ হলো, দশ ভাগের মধ্যে তার অংশ তিনটি, যা এক-পঞ্চমাংশ এবং এক-পঞ্চমাংশের অর্ধেক। সুতরাং সে পঞ্চাশের মধ্যে সেই পরিমাণ শপথ করবে যা উল্লেখ করা হয়েছে। আর দুই বৈমাত্রেয় বোনের অংশ হলো দুই-পঞ্চমাংশ, দুই বৈপিত্রেয় বোনের অংশ এক-পঞ্চমাংশ এবং মাতার অংশ এক-পঞ্চমাংশের অর্ধেক।
(তার বক্তব্য: সতর্কতা হিসেবে এক-ষষ্ঠাংশ স্থগিত রাখা হবে) এর মূলনীতি হলো উভয় ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা—অর্থাৎ শপথের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যা এবং গ্রহণের ক্ষেত্রে নূন্যতম পরিমাণ গ্রহণ করা।
(তার বক্তব্য: এবং তার অধিকার বাতিল হবে না) অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত অধিকার। (তার বক্তব্য: কারণ সেখানে প্রতিনিধিত্ব বৈধ) অর্থাৎ সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে।
(তার বক্তব্য: অন্যজনের শপথ ও উত্তরাধিকার লাভের পর) অর্থাৎ অপরজন।
(তার বক্তব্য: হত্যা) অর্থাৎ অঙ্গহানি বা জখম, যেমনটি ব্যাখ্যাকার ইতিপূর্বে লেখকের বক্তব্যের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, অঙ্গহানি ও জখমের ক্ষেত্রে শপথ বণ্টন করা হবে না ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: যদিও একাধিক হয়) অর্থাৎ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের পঞ্চাশটি করে শপথ। যদি অভিযুক্তদের একজন শপথ ফিরিয়ে দেয়, তবে বাদী পঞ্চাশটি শপথ করবে এবং অভিযুক্তদের মধ্যে রক্তপণ বণ্টন করা হলে ওই অভিযুক্তের ভাগে যা পড়ত, তা সে লাভ করবে।
(তার বক্তব্য: এখানে সংখ্যাধিক্য ভিন্ন) যেখানে অভিযুক্ত একাধিক হলে প্রত্যেকের কাছ থেকে পঞ্চাশটি শপথ চাওয়া হয়, অথচ বাদীদের ক্ষেত্রে শপথ তাদের উত্তরাধিকার অনুযায়ী সংখ্যায় বণ্টন করা হয়।
──
[রশীদীর টীকা]
তিনি এই হাওয়ালার ক্ষেত্রে হাজ-কে অনুসরণ করেছেন, কিন্তু যার দিকে হাওয়ালা দিয়েছেন তা আগে উল্লেখ করেননি। আর তা হলো তার বক্তব্য: "শপথ পুনরায় শুরু করা হবে দ্বিতীয় একজন বিচারক দায়িত্ব নেওয়ার কারণে, কারণ এটি প্রমাণের পর্যায়ে, তাই এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দলিলের মতো যার কিছু অংশ প্রথম বিচারকের কাছে পাওয়া গিয়েছিল; যা বিবাদীর শপথের ক্ষেত্রে ভিন্ন।"
(তার বক্তব্য: বরং অভিযুক্তকে সাব্যস্ত করার মাধ্যমে) অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দাবি উত্থাপন করে।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 395)