فِي نَوْمِهِ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ سَقَطَ بِفِعْلِهِ، وَلَوْ أَتْلَفَ مَاؤُهُ شَيْئًا ضَمِنَ نِصْفَهُ إنْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْجِدَارِ وَالْبَاقِي خَارِجَهُ، وَلَوْ اتَّصَلَ مَاؤُهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ تَلِفَ بِهِ إنْسَانٌ.
قَالَ الْغَزِّيِّ: فَالْقِيَاسُ التَّضْمِينُ أَيْضًا، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَيْسَ مِنْهُ خَارِجٌ لَا ضَمَانَ فِيهِ لَكِنْ أُطْلِقَ فِي الرَّوْضَةِ الضَّمَانُ بِالْمِيزَابِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي مَحَلِّ الْمَاءِ جَرَيَانُهُ فِي نَفْسِ الْمَاءِ لِتَمَيُّزِ دَاخِلِهِ وَخَارِجِهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ، وَمُجَرَّدُ مُرُورِهِ بِغَيْرِ الْمَضْمُونِ لَا يَقْتَضِي سُقُوطَ ضَمَانِهِ لَا سِيَّمَا مَعَ مُرُورِهِ بَعْدُ عَلَى الْمَضْمُونِ وَهُوَ الْخَارِجُ، وَبِهَذَا الْأَخِيرِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَطَايَرَ مِنْ حَطَبٍ كَسَرَهُ فِي مِلْكِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ إطْلَاقِ الرَّوْضَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ، وَلَا يُبَرَّأُ وَاضِعُ مِيزَابٍ وَجَنَاحٍ وَبَانِي جِدَارٍ مَائِلًا لِغَيْرِ مِلْكِهِ بِزَوَالِ مِلْكِهِ.
نَعَمْ إنْ بَنَاهُ مَائِلًا لِمِلْكِ غَيْرِهِ عُدْوَانًا وَبَاعَهُ مِنْهُ وَسَلَّمَهُ لَهُ بَرِئَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالْمُرَادُ بِالْوَاضِعِ وَالْبَانِي الْمَالِكُ الْآمِرُ لَا الصَّانِعُ؛ لِأَنَّهُ آلَةٌ، نَعَمْ إنْ كَانَتْ عَاقِلَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ غَيْرَهَا يَوْمَ الْوَضْعِ أَوْ الْبِنَاءِ اُخْتُصَّ الضَّمَانُ بِهِ (وَإِنْ) (بَنَى جِدَارَهُ مَائِلًا إلَى شَارِعٍ) أَوْ مَسْجِدًا وَمِلْكِ غَيْرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمِنْهُ السِّكَّةُ الَّتِي لَا تَنْفُذُ كَمَا مَرَّ (فَكَجَنَاحٍ) فَيَضْمَنُ الْكُلَّ إنْ حَصَلَ التَّلَفُ بِالْمَائِلِ وَالنِّصْفَ إنْ حَصَلَ بِالْكُلِّ.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ بَنَاهُ مَائِلًا مِنْ أَصْلِهِ ضَمِنَ كُلَّ التَّالِفِ مُطْلَقًا وَهُوَ وَاضِحٌ، أَوْ إلَى مِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ فَلَا ضَمَانَ لِثُبُوتِ التَّصَرُّفِ لَهُ كَيْفَ شَاءَ، وَمَا تَفَقَّهَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَلَكَهُ مُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةِ لِلْغَيْرِ بِنَحْوِ إجَارَةٍ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ هَوَاءً مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ مَرْدُودٌ، وَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِهِ بِنَقْضِهِ أَوْ إصْلَاحِهِ كَأَغْصَانِ شَجَرَةٍ انْتَشَرَتْ إلَى هَوَاءِ مِلْكِهِ فَلَهُ طَلَبُ إزَالَتِهَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ لِعُذْرِهِ، وَقَوْلُهُ ضَمِنَ: أَيْ بِدِيَةِ الْخَطَأِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتْلَفَ مَاؤُهُ شَيْئًا) أَيْ مَاءُ الْمِيزَابِ
(قَوْلُهُ: ضَمِنَ نِصْفَهُ إنْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْجِدَارِ إلَخْ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ السَّطْحِ وَيَمُرُّ مِنْ الْمِيزَابِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَاءِ يَمُرُّ عَلَى الْخَارِجِ، أَمَّا إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَاءَ نَزَلَ بَعْضُهُ مِنْ الْمَطَرِ فِي دَاخِلِ الْمِيزَابِ وَبَعْضُهُ فِي خَارِجِهِ فَتَنْصِيفُ الضَّمَانِ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ: لَكِنْ أُطْلِقَ فِي الرَّوْضَةِ الضَّمَانُ بِالْمِيزَابِ إلَخْ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي التَّوَقُّفِ الْمَذْكُورِ
(قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ التَّضْمِينُ أَيْضًا) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ النِّصْفَ حَيْثُ جَرَى الْمَاءُ عَلَى الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ وَفِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَيْسَ مِنْهُ) أَيْ الْمِيزَابِ الَّذِي لَيْسَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: لَكِنْ أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ الضَّمَانَ بِالْمِيزَابِ) مُعْتَمَدٌ: أَيْ فَيَضْمَنُ التَّالِفَ بِمَائِهِ سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ الْمِيزَابِ عَنْ مِلْكِهِ شَيْءٌ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا الْأَخِيرِ) هُوَ قَوْلُهُ لَا سِيَّمَا مَعَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: كَسَرَهُ فِي مِلْكِهِ حَيْثُ لَا ضَمَانَ) مَعَ أَنَّ كُلًّا تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ، وَقَوْلُهُ سَلَّمَهُ أَيْ عَنْ الْبَيْعِ
(قَوْلُهُ: بَرِئَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَرَاءَةِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ صَارَ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ وَلَا يُكَلَّفُ هَدْمَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِالْوَاضِعِ وَالْبَانِي الْمَالِكُ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِكِ أَعَمُّ مِنْ مَالِكِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ حَيْثُ سَاغَ لَهُ إخْرَاجُ الْمِيزَابِ (قَوْلُهُ: اُخْتُصَّ الضَّمَانُ بِهِ) أَيْ الْآمِرِ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ كُلَّ التَّالِفِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ بِكُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَلَكَهُ) أَيْ الَّذِي أَخْرَجَ إلَيْهِ الْمِيزَابَ مَثَلًا، وَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ، أَيْ بِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ وَاسْتِحْقَاقُ غَيْرِهِ عَارِضٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ) وَخَرَجَ بِصَاحِبِ الْمِلْكِ الْحَاكِمُ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى الشَّارِعِ بِنَقْضِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى عَدَمُ مُطَالَبَةِ الْحَاكِمِ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِرَفْعِهِ بِأَنْ كَانَ يَرَاهُ (قَوْلُهُ: فَلَهُ طَلَبُ إزَالَتِهَا) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ نَقْضُهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
ضَمَانَ الْكُلِّ بِسُقُوطِ الْبَعْضِ هُوَ الْأَصْلُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُتْلِفَ مَاؤُهُ) أَيْ الْمِيزَابِ
(قَوْلُهُ: بُرِئَ) أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ يَضْمَنُ لَهُ فَقَطْ فَحَيْثُ مَلَكَ الْجِدَارَ بَرِئَ هُوَ مِنْ عُهْدَتِهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَتْ عَاقِلَتُهُ إلَخْ.) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ (قَوْلُهُ: اخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ) أَيْ بِالْبَانِي مَثَلًا
قَالَ الْغَزِّيِّ: فَالْقِيَاسُ التَّضْمِينُ أَيْضًا، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَيْسَ مِنْهُ خَارِجٌ لَا ضَمَانَ فِيهِ لَكِنْ أُطْلِقَ فِي الرَّوْضَةِ الضَّمَانُ بِالْمِيزَابِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي مَحَلِّ الْمَاءِ جَرَيَانُهُ فِي نَفْسِ الْمَاءِ لِتَمَيُّزِ دَاخِلِهِ وَخَارِجِهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ، وَمُجَرَّدُ مُرُورِهِ بِغَيْرِ الْمَضْمُونِ لَا يَقْتَضِي سُقُوطَ ضَمَانِهِ لَا سِيَّمَا مَعَ مُرُورِهِ بَعْدُ عَلَى الْمَضْمُونِ وَهُوَ الْخَارِجُ، وَبِهَذَا الْأَخِيرِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَطَايَرَ مِنْ حَطَبٍ كَسَرَهُ فِي مِلْكِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ إطْلَاقِ الرَّوْضَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ، وَلَا يُبَرَّأُ وَاضِعُ مِيزَابٍ وَجَنَاحٍ وَبَانِي جِدَارٍ مَائِلًا لِغَيْرِ مِلْكِهِ بِزَوَالِ مِلْكِهِ.
نَعَمْ إنْ بَنَاهُ مَائِلًا لِمِلْكِ غَيْرِهِ عُدْوَانًا وَبَاعَهُ مِنْهُ وَسَلَّمَهُ لَهُ بَرِئَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالْمُرَادُ بِالْوَاضِعِ وَالْبَانِي الْمَالِكُ الْآمِرُ لَا الصَّانِعُ؛ لِأَنَّهُ آلَةٌ، نَعَمْ إنْ كَانَتْ عَاقِلَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ غَيْرَهَا يَوْمَ الْوَضْعِ أَوْ الْبِنَاءِ اُخْتُصَّ الضَّمَانُ بِهِ (وَإِنْ) (بَنَى جِدَارَهُ مَائِلًا إلَى شَارِعٍ) أَوْ مَسْجِدًا وَمِلْكِ غَيْرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمِنْهُ السِّكَّةُ الَّتِي لَا تَنْفُذُ كَمَا مَرَّ (فَكَجَنَاحٍ) فَيَضْمَنُ الْكُلَّ إنْ حَصَلَ التَّلَفُ بِالْمَائِلِ وَالنِّصْفَ إنْ حَصَلَ بِالْكُلِّ.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ بَنَاهُ مَائِلًا مِنْ أَصْلِهِ ضَمِنَ كُلَّ التَّالِفِ مُطْلَقًا وَهُوَ وَاضِحٌ، أَوْ إلَى مِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ فَلَا ضَمَانَ لِثُبُوتِ التَّصَرُّفِ لَهُ كَيْفَ شَاءَ، وَمَا تَفَقَّهَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَلَكَهُ مُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةِ لِلْغَيْرِ بِنَحْوِ إجَارَةٍ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ هَوَاءً مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ مَرْدُودٌ، وَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِهِ بِنَقْضِهِ أَوْ إصْلَاحِهِ كَأَغْصَانِ شَجَرَةٍ انْتَشَرَتْ إلَى هَوَاءِ مِلْكِهِ فَلَهُ طَلَبُ إزَالَتِهَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ لِعُذْرِهِ، وَقَوْلُهُ ضَمِنَ: أَيْ بِدِيَةِ الْخَطَأِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتْلَفَ مَاؤُهُ شَيْئًا) أَيْ مَاءُ الْمِيزَابِ
(قَوْلُهُ: ضَمِنَ نِصْفَهُ إنْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْجِدَارِ إلَخْ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ السَّطْحِ وَيَمُرُّ مِنْ الْمِيزَابِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَاءِ يَمُرُّ عَلَى الْخَارِجِ، أَمَّا إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَاءَ نَزَلَ بَعْضُهُ مِنْ الْمَطَرِ فِي دَاخِلِ الْمِيزَابِ وَبَعْضُهُ فِي خَارِجِهِ فَتَنْصِيفُ الضَّمَانِ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ: لَكِنْ أُطْلِقَ فِي الرَّوْضَةِ الضَّمَانُ بِالْمِيزَابِ إلَخْ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي التَّوَقُّفِ الْمَذْكُورِ
(قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ التَّضْمِينُ أَيْضًا) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ النِّصْفَ حَيْثُ جَرَى الْمَاءُ عَلَى الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ وَفِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَيْسَ مِنْهُ) أَيْ الْمِيزَابِ الَّذِي لَيْسَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: لَكِنْ أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ الضَّمَانَ بِالْمِيزَابِ) مُعْتَمَدٌ: أَيْ فَيَضْمَنُ التَّالِفَ بِمَائِهِ سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ الْمِيزَابِ عَنْ مِلْكِهِ شَيْءٌ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا الْأَخِيرِ) هُوَ قَوْلُهُ لَا سِيَّمَا مَعَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: كَسَرَهُ فِي مِلْكِهِ حَيْثُ لَا ضَمَانَ) مَعَ أَنَّ كُلًّا تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ، وَقَوْلُهُ سَلَّمَهُ أَيْ عَنْ الْبَيْعِ
(قَوْلُهُ: بَرِئَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَرَاءَةِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ صَارَ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ وَلَا يُكَلَّفُ هَدْمَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِالْوَاضِعِ وَالْبَانِي الْمَالِكُ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِكِ أَعَمُّ مِنْ مَالِكِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ حَيْثُ سَاغَ لَهُ إخْرَاجُ الْمِيزَابِ (قَوْلُهُ: اُخْتُصَّ الضَّمَانُ بِهِ) أَيْ الْآمِرِ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ كُلَّ التَّالِفِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ بِكُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَلَكَهُ) أَيْ الَّذِي أَخْرَجَ إلَيْهِ الْمِيزَابَ مَثَلًا، وَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ، أَيْ بِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ وَاسْتِحْقَاقُ غَيْرِهِ عَارِضٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ) وَخَرَجَ بِصَاحِبِ الْمِلْكِ الْحَاكِمُ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى الشَّارِعِ بِنَقْضِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى عَدَمُ مُطَالَبَةِ الْحَاكِمِ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِرَفْعِهِ بِأَنْ كَانَ يَرَاهُ (قَوْلُهُ: فَلَهُ طَلَبُ إزَالَتِهَا) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ نَقْضُهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
ضَمَانَ الْكُلِّ بِسُقُوطِ الْبَعْضِ هُوَ الْأَصْلُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُتْلِفَ مَاؤُهُ) أَيْ الْمِيزَابِ
(قَوْلُهُ: بُرِئَ) أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ يَضْمَنُ لَهُ فَقَطْ فَحَيْثُ مَلَكَ الْجِدَارَ بَرِئَ هُوَ مِنْ عُهْدَتِهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَتْ عَاقِلَتُهُ إلَخْ.) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ (قَوْلُهُ: اخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ) أَيْ بِالْبَانِي مَثَلًا
ঘুমের মধ্যে হলেও সে দায়বদ্ধ হবে; কারণ এটি তার নিজের কাজের মাধ্যমেই পড়েছে। আর যদি তার পানি নির্গমন পথের (মিজাব) পানি কোনো কিছু বিনষ্ট করে, তবে সে তার অর্ধেক দায় বহন করবে যদি এর কিছু অংশ দেয়ালের ভেতরে এবং বাকি অংশ দেয়ালের বাইরে থাকে। আর যদি তার পানি ভূমির সাথে মিশে যায় এবং অতঃপর তার কারণে কোনো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
আল-গাজ্জি বলেন: কিয়াস বা যৌক্তিক অনুমান অনুযায়ী এতেও দায়বদ্ধতা আসবে। এর অনুমান হলো এই যে, যার কোনো অংশ বাইরে নেই তাতে কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তবে 'রাওদাহ' গ্রন্থে সাধারণভাবেই পানি নির্গমন পথের (মিজাব) কারণে দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে যে, পানির আধারের বিস্তারিত বিবরণের কারণে খোদ পানির ক্ষেত্রেও তেমনটি হওয়া আবশ্যক নয়; কারণ পানির ভেতরের এবং বাইরের অংশকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়, যা দেয়ালের ক্ষেত্রে ভিন্ন। আর কেবল দায়মুক্ত অংশের ওপর দিয়ে পানির প্রবাহিত হওয়া তার দায়বদ্ধতাকে রহিত করে না, বিশেষ করে যখন তা পরবর্তীতে দায়বদ্ধ অংশের (অর্থাৎ বাইরের অংশ) ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই শেষোক্ত প্রসঙ্গের মাধ্যমেই এই বিষয় এবং নিজের মালিকানাধীন জায়গায় কাঠ কাটার সময় কাঠ উড়ে যাওয়ার বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয় যেখানে কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তাছাড়া 'রাওদাহ' গ্রন্থের সাধারণ বক্তব্যকে বিস্তারিত বিবরণের ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব। পানি নির্গমন পথ ও ঝুলন্ত বারান্দা স্থাপনকারী এবং অন্যের মালিকানার দিকে হেলে থাকা দেয়াল নির্মাণকারী তার মালিকানা চলে যাওয়ার মাধ্যমে দায়মুক্ত হয় না।
হ্যাঁ, যদি সে অন্যায়ভাবে অন্যের মালিকানার দিকে হেলে থাকা অবস্থায় এটি নির্মাণ করে এবং তা ওই ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে ও বুঝিয়ে দেয়, তবে সে দায়মুক্ত হবে, যেমনটি যারকাশি ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন। স্থাপনকারী ও নির্মাণকারী বলতে এখানে আদেশদাতা মালিককে বোঝানো হয়েছে, কারিগরকে নয়; কারণ সে কেবল একটি যন্ত্র বা মাধ্যমস্বরূপ। তবে হ্যাঁ, যদি ক্ষতির দিন তার রক্তমূল্য পরিশোধকারী আত্মীয়স্বজন (আকিলা) স্থাপনের বা নির্মাণের দিনের আত্মীয়স্বজন থেকে ভিন্ন হয়, তবে দায়বদ্ধতা কেবল তার (আদেশদাতার) ওপরই নির্দিষ্ট হবে। (আর যদি) (সে তার দেয়াল রাস্তা) বা মসজিদ অথবা অন্যের মালিকানাধীন জায়গার দিকে অনুমতি ছাড়া হেলে থাকা অবস্থায় নির্মাণ করে—যার অন্তর্ভুক্ত হলো সেই গলি যা দিয়ে যাতায়াত করা যায় না যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—(তবে তা ঝুলন্ত বারান্দার ন্যায় গণ্য হবে)। ফলে যদি হেলে থাকা অংশের মাধ্যমে ক্ষতি হয় তবে সে পূর্ণ দায় বহন করবে, আর যদি সম্পূর্ণ দেয়াল পড়ার মাধ্যমে ক্ষতি হয় তবে অর্ধেক দায় বহন করবে।
এখান থেকে এটিও গ্রহণ করা যায় যে, যদি সে গোড়া থেকেই দেয়ালটি হেলে থাকা অবস্থায় নির্মাণ করে, তবে সর্বাবস্থায় সে সমস্ত ক্ষতির দায় বহন করবে এবং এটি স্পষ্ট। আর যদি সে নিজের মালিকানার দিকে বা অনাবাদী ভূমির দিকে হেলে থাকা অবস্থায় নির্মাণ করে, তবে কোনো দায়বদ্ধতা নেই; কারণ নিজের সম্পদে তার ইচ্ছামতো কাজ করার অধিকার সাব্যস্ত রয়েছে। আযরাঈ যে ইজতিহাদ করেছেন যে—যদি তার মালিকানাধীন সম্পদটি ভাড়া বা এ জাতীয় চুক্তির মাধ্যমে অন্যের ব্যবহারের অধিকারে থাকে তবে সে দায়বদ্ধ হবে; কারণ সে অন্যের অধিকারভুক্ত শূন্যস্থান ব্যবহার করেছে—তা প্রত্যাখ্যাত। আর সম্পত্তির মালিকের অধিকার আছে যার দেয়াল তার মালিকানার দিকে হেলে পড়েছে তাকে তা ভেঙে ফেলতে বা মেরামত করতে বাধ্য করার, যেমন কোনো গাছের ডাল যদি অন্যের মালিকানার শূন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়ে তবে তার তা অপসারণ করার দাবি জানানোর অধিকার থাকে।
--
[শিবরামাল্লিসির টীকা]
অর্থাৎ তার ওজরের কারণে। এবং তার বক্তব্য 'দায়বদ্ধ হবে' এর অর্থ হলো ভুলের রক্তমূল্য (দিয়ত) দ্বারা। (তার বক্তব্য: যদি তার পানি কোনো কিছু বিনষ্ট করে) অর্থাৎ পানি নির্গমন পথের পানি।
(তার বক্তব্য: সে অর্ধেক দায় বহন করবে যদি এর কিছু অংশ দেয়ালের ভেতরে থাকে ইত্যাদি) এতে সংশয় হতে পারে যদি পানি ছাদ থেকে নির্গত হয়ে নির্গমন পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাস্তায় পৌঁছায়, তবে তো সমস্ত পানিই বাইরের অংশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে যদি উদ্দেশ্য হয় যে বৃষ্টির পানির কিছু অংশ নির্গমন পথের ভেতরে পড়েছে এবং কিছু বাইরে, তবে দায় অর্ধেক হওয়া স্পষ্ট। এরপর আমি তার পরবর্তী বক্তব্য দেখেছি: "তবে 'রাওদাহ' গ্রন্থে সাধারণভাবেই পানি নির্গমন পথের কারণে দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে...", যা উল্লিখিত সংশয়ের ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য।
(তার বক্তব্য: কিয়াস অনুযায়ী দায়বদ্ধতা আসবে) এর দাবি হলো যেখানে পানি ভেতর ও বাইরে উভয় দিক দিয়ে প্রবাহিত হয় সেখানে সে অর্ধেক দায় বহন করবে, আর এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।
(তার বক্তব্য: এর অনুমান হলো এই যে, যার কোনো অংশ নেই) অর্থাৎ সেই পানি নির্গমন পথ যার কোনো অংশ নেই ইত্যাদি।
(তার বক্তব্য: তবে 'রাওদাহ' গ্রন্থে সাধারণভাবেই পানি নির্গমন পথের কারণে দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে) এটিই নির্ভরযোগ্য মত: অর্থাৎ সে তার পানির মাধ্যমে হওয়া ক্ষতির দায় বহন করবে, চাই তার পানি নির্গমন পথের কোনো অংশ তার মালিকানার বাইরে যাক বা না যাক।
(তার বক্তব্য: এবং এই শেষোক্ত বিষয়ের মাধ্যমে) এটি হলো তার বক্তব্য 'বিশেষ করে যখন তা পরবর্তীতে...'।
(তার বক্তব্য: নিজের মালিকানাধীন জায়গায় কাঠ কাটার সময় যেখানে কোনো দায়বদ্ধতা নেই) অথচ উভয়ই নিজ নিজ মালিকানায় কাজ করেছে। এবং তার বক্তব্য 'বুঝিয়ে দিয়েছে' অর্থাৎ বিক্রির কারণে।
(তার বক্তব্য: দায়মুক্ত হবে) অর্থাৎ যদিও সে দায়মুক্তির শর্ত না করে; কারণ এটি তার মালিকানায় প্রবেশের মাধ্যমে সে তা বহাল রাখার অধিকার লাভ করেছে এবং এটি ভেঙে ফেলার কষ্ট তাকে দেওয়া হবে না, কারণ তাতে নিজের মালিকানা থেকে নিজের অধিকার নষ্ট করা হয়। (তার বক্তব্য: স্থাপনকারী ও নির্মাণকারী বলতে মালিককে বোঝানো হয়েছে) এখানে মালিক বলতে মূল সত্তার মালিক এবং এর থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকারী ব্যক্তি—উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যখন তার জন্য পানি নির্গমন পথ বের করার অনুমতি থাকে। (তার বক্তব্য: দায়বদ্ধতা কেবল তার ওপরই নির্দিষ্ট হবে) অর্থাৎ আদেশদাতার ওপর।
এর বাহ্যিক অর্থ হলো এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় কোষাগারের (বায়তুল মাল) ওপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। (তার বক্তব্য: সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ ক্ষতির দায় বহন করবে) অর্থাৎ চাই সম্পূর্ণ দেয়ালের কারণে বা কিয়দাংশের কারণে ক্ষতি হোক। (তার বক্তব্য: যদি সেটি তার মালিকানাধীন হয়) অর্থাৎ যার দিকে সে পানি নির্গমন পথটি বের করেছে। এবং তার বক্তব্য 'প্রত্যাখ্যাত' এর অর্থ হলো এটি তার নিজের মালিকানায় হস্তক্ষেপ এবং অন্যের অধিকারটি এখানে আপতিত বিষয় যার কোনো বিবেচনা নেই। (তার বক্তব্য: এবং সম্পত্তির মালিকের জন্য) 'সম্পত্তির মালিক' বলার দ্বারা শাসক বাদ পড়েছেন। সুতরাং কারো দেয়াল যদি রাস্তার দিকে হেলে পড়ে তবে শাসক তাকে তা ভেঙে ফেলার আদেশ দিতে পারবেন না—এটি হাজ্জ (ইবনে হাজার)-এর ওপর সাম (সামহুদি)-এর বক্তব্য। আমি বলি: একইভাবে এবং আরও জোরালোভাবে, শাসক ওই ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারবেন না যার দেয়াল অন্যের মালিকানার দিকে হেলে পড়েছে। (তার বক্তব্য: যার দেয়াল তার মালিকানার দিকে হেলে পড়েছে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো যদিও বিচারক তাকে তা অপসারণের আদেশ দেন এই ভিত্তিতে যে তিনি তা বিপজ্জনক মনে করছেন। (তার বক্তব্য: তার তা অপসারণ করার দাবি জানানোর অধিকার থাকে) অর্থাৎ যদি সে তা না করে, তবে সম্পত্তির মালিকের তা ভেঙে ফেলার অধিকার রয়েছে।
--
[রশিদির টীকা]
কিয়দাংশ পড়ার কারণে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ হওয়াটাই মূল নীতি। (তার বক্তব্য: যদি তার পানি বিনষ্ট করে) অর্থাৎ পানি নির্গমন পথের পানি।
(তার বক্তব্য: দায়মুক্ত হবে) অর্থাৎ কারণ সে কেবল তার জন্যই দায়বদ্ধ ছিল, সুতরাং যখন সে দেয়ালের মালিক হয়ে গেল তখন সে তার দায়ভার থেকে মুক্ত হলো। (তার বক্তব্য: হ্যাঁ, যদি তার রক্তমূল্য পরিশোধকারী আত্মীয়স্বজন হয় ইত্যাদি) দেখুন এই সংশোধনী বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা কী। (তার বক্তব্য: দায়বদ্ধতা তার ওপরই নির্দিষ্ট হবে) অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ নির্মাণকারীর ওপর।
আল-গাজ্জি বলেন: কিয়াস বা যৌক্তিক অনুমান অনুযায়ী এতেও দায়বদ্ধতা আসবে। এর অনুমান হলো এই যে, যার কোনো অংশ বাইরে নেই তাতে কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তবে 'রাওদাহ' গ্রন্থে সাধারণভাবেই পানি নির্গমন পথের (মিজাব) কারণে দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে যে, পানির আধারের বিস্তারিত বিবরণের কারণে খোদ পানির ক্ষেত্রেও তেমনটি হওয়া আবশ্যক নয়; কারণ পানির ভেতরের এবং বাইরের অংশকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়, যা দেয়ালের ক্ষেত্রে ভিন্ন। আর কেবল দায়মুক্ত অংশের ওপর দিয়ে পানির প্রবাহিত হওয়া তার দায়বদ্ধতাকে রহিত করে না, বিশেষ করে যখন তা পরবর্তীতে দায়বদ্ধ অংশের (অর্থাৎ বাইরের অংশ) ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই শেষোক্ত প্রসঙ্গের মাধ্যমেই এই বিষয় এবং নিজের মালিকানাধীন জায়গায় কাঠ কাটার সময় কাঠ উড়ে যাওয়ার বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয় যেখানে কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তাছাড়া 'রাওদাহ' গ্রন্থের সাধারণ বক্তব্যকে বিস্তারিত বিবরণের ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব। পানি নির্গমন পথ ও ঝুলন্ত বারান্দা স্থাপনকারী এবং অন্যের মালিকানার দিকে হেলে থাকা দেয়াল নির্মাণকারী তার মালিকানা চলে যাওয়ার মাধ্যমে দায়মুক্ত হয় না।
হ্যাঁ, যদি সে অন্যায়ভাবে অন্যের মালিকানার দিকে হেলে থাকা অবস্থায় এটি নির্মাণ করে এবং তা ওই ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে ও বুঝিয়ে দেয়, তবে সে দায়মুক্ত হবে, যেমনটি যারকাশি ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন। স্থাপনকারী ও নির্মাণকারী বলতে এখানে আদেশদাতা মালিককে বোঝানো হয়েছে, কারিগরকে নয়; কারণ সে কেবল একটি যন্ত্র বা মাধ্যমস্বরূপ। তবে হ্যাঁ, যদি ক্ষতির দিন তার রক্তমূল্য পরিশোধকারী আত্মীয়স্বজন (আকিলা) স্থাপনের বা নির্মাণের দিনের আত্মীয়স্বজন থেকে ভিন্ন হয়, তবে দায়বদ্ধতা কেবল তার (আদেশদাতার) ওপরই নির্দিষ্ট হবে। (আর যদি) (সে তার দেয়াল রাস্তা) বা মসজিদ অথবা অন্যের মালিকানাধীন জায়গার দিকে অনুমতি ছাড়া হেলে থাকা অবস্থায় নির্মাণ করে—যার অন্তর্ভুক্ত হলো সেই গলি যা দিয়ে যাতায়াত করা যায় না যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—(তবে তা ঝুলন্ত বারান্দার ন্যায় গণ্য হবে)। ফলে যদি হেলে থাকা অংশের মাধ্যমে ক্ষতি হয় তবে সে পূর্ণ দায় বহন করবে, আর যদি সম্পূর্ণ দেয়াল পড়ার মাধ্যমে ক্ষতি হয় তবে অর্ধেক দায় বহন করবে।
এখান থেকে এটিও গ্রহণ করা যায় যে, যদি সে গোড়া থেকেই দেয়ালটি হেলে থাকা অবস্থায় নির্মাণ করে, তবে সর্বাবস্থায় সে সমস্ত ক্ষতির দায় বহন করবে এবং এটি স্পষ্ট। আর যদি সে নিজের মালিকানার দিকে বা অনাবাদী ভূমির দিকে হেলে থাকা অবস্থায় নির্মাণ করে, তবে কোনো দায়বদ্ধতা নেই; কারণ নিজের সম্পদে তার ইচ্ছামতো কাজ করার অধিকার সাব্যস্ত রয়েছে। আযরাঈ যে ইজতিহাদ করেছেন যে—যদি তার মালিকানাধীন সম্পদটি ভাড়া বা এ জাতীয় চুক্তির মাধ্যমে অন্যের ব্যবহারের অধিকারে থাকে তবে সে দায়বদ্ধ হবে; কারণ সে অন্যের অধিকারভুক্ত শূন্যস্থান ব্যবহার করেছে—তা প্রত্যাখ্যাত। আর সম্পত্তির মালিকের অধিকার আছে যার দেয়াল তার মালিকানার দিকে হেলে পড়েছে তাকে তা ভেঙে ফেলতে বা মেরামত করতে বাধ্য করার, যেমন কোনো গাছের ডাল যদি অন্যের মালিকানার শূন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়ে তবে তার তা অপসারণ করার দাবি জানানোর অধিকার থাকে।
--
[শিবরামাল্লিসির টীকা]
অর্থাৎ তার ওজরের কারণে। এবং তার বক্তব্য 'দায়বদ্ধ হবে' এর অর্থ হলো ভুলের রক্তমূল্য (দিয়ত) দ্বারা। (তার বক্তব্য: যদি তার পানি কোনো কিছু বিনষ্ট করে) অর্থাৎ পানি নির্গমন পথের পানি।
(তার বক্তব্য: সে অর্ধেক দায় বহন করবে যদি এর কিছু অংশ দেয়ালের ভেতরে থাকে ইত্যাদি) এতে সংশয় হতে পারে যদি পানি ছাদ থেকে নির্গত হয়ে নির্গমন পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাস্তায় পৌঁছায়, তবে তো সমস্ত পানিই বাইরের অংশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে যদি উদ্দেশ্য হয় যে বৃষ্টির পানির কিছু অংশ নির্গমন পথের ভেতরে পড়েছে এবং কিছু বাইরে, তবে দায় অর্ধেক হওয়া স্পষ্ট। এরপর আমি তার পরবর্তী বক্তব্য দেখেছি: "তবে 'রাওদাহ' গ্রন্থে সাধারণভাবেই পানি নির্গমন পথের কারণে দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে...", যা উল্লিখিত সংশয়ের ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য।
(তার বক্তব্য: কিয়াস অনুযায়ী দায়বদ্ধতা আসবে) এর দাবি হলো যেখানে পানি ভেতর ও বাইরে উভয় দিক দিয়ে প্রবাহিত হয় সেখানে সে অর্ধেক দায় বহন করবে, আর এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।
(তার বক্তব্য: এর অনুমান হলো এই যে, যার কোনো অংশ নেই) অর্থাৎ সেই পানি নির্গমন পথ যার কোনো অংশ নেই ইত্যাদি।
(তার বক্তব্য: তবে 'রাওদাহ' গ্রন্থে সাধারণভাবেই পানি নির্গমন পথের কারণে দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে) এটিই নির্ভরযোগ্য মত: অর্থাৎ সে তার পানির মাধ্যমে হওয়া ক্ষতির দায় বহন করবে, চাই তার পানি নির্গমন পথের কোনো অংশ তার মালিকানার বাইরে যাক বা না যাক।
(তার বক্তব্য: এবং এই শেষোক্ত বিষয়ের মাধ্যমে) এটি হলো তার বক্তব্য 'বিশেষ করে যখন তা পরবর্তীতে...'।
(তার বক্তব্য: নিজের মালিকানাধীন জায়গায় কাঠ কাটার সময় যেখানে কোনো দায়বদ্ধতা নেই) অথচ উভয়ই নিজ নিজ মালিকানায় কাজ করেছে। এবং তার বক্তব্য 'বুঝিয়ে দিয়েছে' অর্থাৎ বিক্রির কারণে।
(তার বক্তব্য: দায়মুক্ত হবে) অর্থাৎ যদিও সে দায়মুক্তির শর্ত না করে; কারণ এটি তার মালিকানায় প্রবেশের মাধ্যমে সে তা বহাল রাখার অধিকার লাভ করেছে এবং এটি ভেঙে ফেলার কষ্ট তাকে দেওয়া হবে না, কারণ তাতে নিজের মালিকানা থেকে নিজের অধিকার নষ্ট করা হয়। (তার বক্তব্য: স্থাপনকারী ও নির্মাণকারী বলতে মালিককে বোঝানো হয়েছে) এখানে মালিক বলতে মূল সত্তার মালিক এবং এর থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকারী ব্যক্তি—উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যখন তার জন্য পানি নির্গমন পথ বের করার অনুমতি থাকে। (তার বক্তব্য: দায়বদ্ধতা কেবল তার ওপরই নির্দিষ্ট হবে) অর্থাৎ আদেশদাতার ওপর।
এর বাহ্যিক অর্থ হলো এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় কোষাগারের (বায়তুল মাল) ওপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। (তার বক্তব্য: সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ ক্ষতির দায় বহন করবে) অর্থাৎ চাই সম্পূর্ণ দেয়ালের কারণে বা কিয়দাংশের কারণে ক্ষতি হোক। (তার বক্তব্য: যদি সেটি তার মালিকানাধীন হয়) অর্থাৎ যার দিকে সে পানি নির্গমন পথটি বের করেছে। এবং তার বক্তব্য 'প্রত্যাখ্যাত' এর অর্থ হলো এটি তার নিজের মালিকানায় হস্তক্ষেপ এবং অন্যের অধিকারটি এখানে আপতিত বিষয় যার কোনো বিবেচনা নেই। (তার বক্তব্য: এবং সম্পত্তির মালিকের জন্য) 'সম্পত্তির মালিক' বলার দ্বারা শাসক বাদ পড়েছেন। সুতরাং কারো দেয়াল যদি রাস্তার দিকে হেলে পড়ে তবে শাসক তাকে তা ভেঙে ফেলার আদেশ দিতে পারবেন না—এটি হাজ্জ (ইবনে হাজার)-এর ওপর সাম (সামহুদি)-এর বক্তব্য। আমি বলি: একইভাবে এবং আরও জোরালোভাবে, শাসক ওই ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারবেন না যার দেয়াল অন্যের মালিকানার দিকে হেলে পড়েছে। (তার বক্তব্য: যার দেয়াল তার মালিকানার দিকে হেলে পড়েছে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো যদিও বিচারক তাকে তা অপসারণের আদেশ দেন এই ভিত্তিতে যে তিনি তা বিপজ্জনক মনে করছেন। (তার বক্তব্য: তার তা অপসারণ করার দাবি জানানোর অধিকার থাকে) অর্থাৎ যদি সে তা না করে, তবে সম্পত্তির মালিকের তা ভেঙে ফেলার অধিকার রয়েছে।
--
[রশিদির টীকা]
কিয়দাংশ পড়ার কারণে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ হওয়াটাই মূল নীতি। (তার বক্তব্য: যদি তার পানি বিনষ্ট করে) অর্থাৎ পানি নির্গমন পথের পানি।
(তার বক্তব্য: দায়মুক্ত হবে) অর্থাৎ কারণ সে কেবল তার জন্যই দায়বদ্ধ ছিল, সুতরাং যখন সে দেয়ালের মালিক হয়ে গেল তখন সে তার দায়ভার থেকে মুক্ত হলো। (তার বক্তব্য: হ্যাঁ, যদি তার রক্তমূল্য পরিশোধকারী আত্মীয়স্বজন হয় ইত্যাদি) দেখুন এই সংশোধনী বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা কী। (তার বক্তব্য: দায়বদ্ধতা তার ওপরই নির্দিষ্ট হবে) অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ নির্মাণকারীর ওপর।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 358)