قَائِمَةٌ مَقَامَ الْأُولَى
(وَلَوْ) (قُلِعَتْ الْأَسْنَانُ) كُلُّهَا (فَبِحِسَابِهِ) أَيْ الْمَقْلُوعِ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةٍ فَفِيهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا وَإِنْ اتَّحَدَ الْجَانِي لِظَاهِرِ خَبَرِ عَمْرٍو (وَفِي قَوْلٍ لَا تَزِيدُ عَلَى دِيَةٍ إنْ اتَّحَدَ جَانٍ وَجِنَايَةٌ) وَيُرَدُّ بِأَنَّ الدِّيَةَ ثَمَّ نِيطَتْ بِالْجُمْلَةِ، وَهُنَا لَمْ تُنَطْ إلَّا بِكُلِّ سِنٍّ عَلَى حِيَالِهَا فَتَعَيَّنَ الْحِسَابُ
(وَ) فِي (كُلِّ لَحْيٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ (نِصْفُ دِيَةٍ) كَالْأُذُنَيْنِ (وَلَا يَدْخُلُ أَرْشُ الْأَسْنَانِ) الَّتِي عَلَيْهَا وَهِيَ السُّفْلَى سَوَاءٌ أُثْغِرَتْ أَمْ لَا (فِي دِيَةِ اللَّحْيَيْنِ فِي الْأَصَحِّ) لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِنَفْعٍ وَبَدَلٍ وَاسْمٍ خَاصٍّ، وَبِهِ فَارَقَ الْكَفَّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَلِزَوَالِ مَنْبِتِ غَيْرِ الْمُثْغِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ.
وَالثَّانِي يَدْخُلُ اتِّبَاعًا لِلْأَقَلِّ بِالْأَكْثَرِ
(وَ) فِي (كُلِّ يَدٍ نِصْفُ دِيَةٍ) لِخَبَرٍ فِيهِ فِي أَبِي دَاوُد (إنْ قَطَعَ مِنْ كَفٍّ) يَعْنِي مِنْ كُوعٍ كَمَا بِأَصْلِهِ (وَإِنْ قَطَعَ فَوْقَهُ فَحُكُومَةٌ أَيْضًا) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَابِعٍ؛ إذْ لَا يَشْمَلُهُ اسْمُ الْيَدِ هُنَا، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْكُوعِ لِشُمُولِ اسْمِهَا لَهُ هَذَا إنْ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ، وَإِلَّا فَعَلَى الثَّانِي وَهُوَ الْقَاطِعُ مَا عَدَا الْأَصَابِعَ حُكُومَةٌ
(وَ) فِي قَطْعِ أَوْ إشْلَالِ (كُلِّ أُصْبُعٍ) عُشْرُ دِيَةِ صَاحِبِهَا فَفِي أُصْبُعِ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ (عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ وَفِي) كُلِّ (أُنْمُلَةٍ) لَهُ (ثُلُثُ الْعَشَرَةِ وَ) فِي (أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ) لَهُ (نِصْفُهَا) عَمَلًا بِالتَّقْسِيطِ الْآتِي (وَالرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ) فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ حَتَّى فِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَأَوْجَبْنَا الْحُكُومَةَ لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا هَدَرًا مَعَ احْتِمَالِ عَدَمِ الْقَوَدِ لَوْ عَاشَ
(قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ جَانٍ وَجِنَايَةٌ) أَيْ كَالْأَصَابِعِ اهـ حَجّ
(قَوْلُهُ: عَلَى حِيَالِهَا) أَيْ انْفِرَادِهَا
(قَوْلُهُ: أُثْغِرَتْ) هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ.
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: وَإِذَا نَبَتَتْ بَعْدَ السُّقُوطِ قِيلَ أَثْغَرَ إثْغَارًا مِثْلُ أَكْرَمَ إكْرَامًا، وَإِذَا أَلْقَى أَسْنَانَهُ قِيلَ: اثَّغَرَ عَلَى افْتَعَلَ قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إذَا نَبَتَتْ أَسْنَانُهُ قِيلَ اثَّغَرَ بِالتَّشْدِيدِ
(قَوْلُهُ: اتِّبَاعًا لِلْأَقَلِّ) أَيْ وَهُوَ أَرْشُ الْأَسْنَانِ السُّفْلَى؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ أَرْشِ اللَّحْيَيْنِ فَإِنَّ فِيهِمَا دِيَةً كَامِلَةً وَهِيَ: أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ الْأَسْنَانِ السُّفْلَى
(قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ يَدٍ نِصْفُ دِيَةٍ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: قَدْ تَجِبُ فِيهَا ثُلُثُ دِيَةٍ كَأَنْ دَفَعَ الصَّائِلَ فَأَتَى الدَّفْعُ عَلَى قَطْعِ يَدِهِ فَوَلَّى فَتَبِعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ قَطْعَ الْأُخْرَى لَزِمَهُ قِصَاصُهَا فَعَادَ الصَّائِلُ فَأَتَى الدَّفْعُ عَلَى رِجْلِهِ ثُمَّ مَاتَ لَزِمَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي نَظِيرِ الْيَدِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّائِلَ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ مِنْ ثَلَاثِ جِنَايَاتٍ مِنْهَا ثِنْتَانِ مُهْدَرَتَانِ وَهُمَا قَطْعُ يَدِهِ الْأُولَى وَرِجْلِهِ؛ لِأَنَّهُمَا قُطِعَا مِنْهُ دَفْعًا لِصِيَالِهِ، وَحَيْثُ آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ سَقَطَ مَا يُقَابِلُهُمَا وَوَجَبَ مِنْ الدِّيَةِ مَا يُقَابِلُ الْيَدَ الَّتِي قَطَعَهَا الْمَصُولُ عَلَيْهِ تَعَدِّيًا وَهُوَ ثُلُثُ الدِّيَةِ
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَشْمَلُهُ اسْمُ الْيَدِ) وَبِهَذَا فَارَقَ قَصَبَةَ الْأَنْفِ وَالثَّدْيَ حَيْثُ لَا يَجِبُ فِي قَصَبَةِ الْأَنْفِ شَيْءٌ مَعَ دِيَةِ الْمَارِنِ وَلَا فِي الثَّدْيِ شَيْءٌ مَعَ دِيَةِ الْحَلَمَةِ
(قَوْلُهُ: هَذَا إنْ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْحُكُومَةِ إذَا اتَّحَدَ الْقَاطِعُ وَقَطَعَ الْكَفَّ بَعْدَ قَطْعِهِ لِلْأَصَابِعِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: سَوَاءٌ كَسَرَ الظَّاهِرَ مِنْهَا إلَخْ، وَالْأَوْجَهُ مَجِيءُ هَذَا فِي قَصَبَةِ الْأَنْفِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَّوَابِعِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِاتِّحَادِ الْقَاطِعِ أَنَّهُ قَطَعَ الْكَفَّ مِنْ الْأَصَابِعِ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ مَا ذَكَرَ لَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ مَفْهُومًا بِقَوْلِهِ هَذَا إنْ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ، فَإِنَّ قَوْلَهُ هَذَا إنْ اتَّحَدَ إلَخْ قَيْدٌ فِيمَا لَوْ قَطَعَ مَا فَوْقَ الْكَفِّ، أَمَّا لَوْ قَطَعَ الْأَصَابِعَ ثُمَّ قَطَعَ الْكَفَّ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي عِبَارَتِهِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْكُوعِ مِنْ الْكَفِّ
(قَوْلُهُ: عُشْرِ دِيَةِ صَاحِبِهَا) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: لَوْ كَانَتْ بِلَا مَفَاصِلَ فَنَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ فِيهَا دِيَةً: أَيْ دِيَةَ أُصْبُعٍ تَنْقُصُ شَيْئًا اهـ وَقَوْلُهُ: وَأَنْمُلَةِ:
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ الدِّيَةَ ثَمَّ) لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ مَرْجِعٌ لِهَذِهِ الْإِشَارَةِ وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ عَقِبَ الْمَتْنِ حَيْثُ قَالَ كَالْأَصَابِعِ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ مِنْ الشَّارِحِ
(قَوْلُهُ: وَلِزَوَالِ مَنْبَتِ إلَخْ.) فَهُوَ كَفَسَادِ الْمَنْبَتِ أَوْ أَبْلَغَ قَالَهُ سم: أَيْ فَلَا يُقَالُ كَيْفَ تَجِبُ دِيَةُ غَيْرِ الْمُثْغِرَةِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهَا.
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ وُجُوبِ دِيَتِهَا عِنْدَ عَدَمِ فَسَادِ الْمَنْبَتِ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: يَعْنِي: مِنْ كُوعٍ) إنَّمَا احْتَاجَ لِهَذَا التَّفْسِيرِ لِيَصِحَّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَهُ فَإِنْ قُطِعَ فَوْقَهُ إلَخْ. وَإِلَّا
(وَلَوْ) (قُلِعَتْ الْأَسْنَانُ) كُلُّهَا (فَبِحِسَابِهِ) أَيْ الْمَقْلُوعِ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةٍ فَفِيهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا وَإِنْ اتَّحَدَ الْجَانِي لِظَاهِرِ خَبَرِ عَمْرٍو (وَفِي قَوْلٍ لَا تَزِيدُ عَلَى دِيَةٍ إنْ اتَّحَدَ جَانٍ وَجِنَايَةٌ) وَيُرَدُّ بِأَنَّ الدِّيَةَ ثَمَّ نِيطَتْ بِالْجُمْلَةِ، وَهُنَا لَمْ تُنَطْ إلَّا بِكُلِّ سِنٍّ عَلَى حِيَالِهَا فَتَعَيَّنَ الْحِسَابُ
(وَ) فِي (كُلِّ لَحْيٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ (نِصْفُ دِيَةٍ) كَالْأُذُنَيْنِ (وَلَا يَدْخُلُ أَرْشُ الْأَسْنَانِ) الَّتِي عَلَيْهَا وَهِيَ السُّفْلَى سَوَاءٌ أُثْغِرَتْ أَمْ لَا (فِي دِيَةِ اللَّحْيَيْنِ فِي الْأَصَحِّ) لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِنَفْعٍ وَبَدَلٍ وَاسْمٍ خَاصٍّ، وَبِهِ فَارَقَ الْكَفَّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَلِزَوَالِ مَنْبِتِ غَيْرِ الْمُثْغِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ.
وَالثَّانِي يَدْخُلُ اتِّبَاعًا لِلْأَقَلِّ بِالْأَكْثَرِ
(وَ) فِي (كُلِّ يَدٍ نِصْفُ دِيَةٍ) لِخَبَرٍ فِيهِ فِي أَبِي دَاوُد (إنْ قَطَعَ مِنْ كَفٍّ) يَعْنِي مِنْ كُوعٍ كَمَا بِأَصْلِهِ (وَإِنْ قَطَعَ فَوْقَهُ فَحُكُومَةٌ أَيْضًا) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَابِعٍ؛ إذْ لَا يَشْمَلُهُ اسْمُ الْيَدِ هُنَا، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْكُوعِ لِشُمُولِ اسْمِهَا لَهُ هَذَا إنْ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ، وَإِلَّا فَعَلَى الثَّانِي وَهُوَ الْقَاطِعُ مَا عَدَا الْأَصَابِعَ حُكُومَةٌ
(وَ) فِي قَطْعِ أَوْ إشْلَالِ (كُلِّ أُصْبُعٍ) عُشْرُ دِيَةِ صَاحِبِهَا فَفِي أُصْبُعِ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ (عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ وَفِي) كُلِّ (أُنْمُلَةٍ) لَهُ (ثُلُثُ الْعَشَرَةِ وَ) فِي (أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ) لَهُ (نِصْفُهَا) عَمَلًا بِالتَّقْسِيطِ الْآتِي (وَالرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ) فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ حَتَّى فِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَأَوْجَبْنَا الْحُكُومَةَ لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا هَدَرًا مَعَ احْتِمَالِ عَدَمِ الْقَوَدِ لَوْ عَاشَ
(قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ جَانٍ وَجِنَايَةٌ) أَيْ كَالْأَصَابِعِ اهـ حَجّ
(قَوْلُهُ: عَلَى حِيَالِهَا) أَيْ انْفِرَادِهَا
(قَوْلُهُ: أُثْغِرَتْ) هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ.
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: وَإِذَا نَبَتَتْ بَعْدَ السُّقُوطِ قِيلَ أَثْغَرَ إثْغَارًا مِثْلُ أَكْرَمَ إكْرَامًا، وَإِذَا أَلْقَى أَسْنَانَهُ قِيلَ: اثَّغَرَ عَلَى افْتَعَلَ قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إذَا نَبَتَتْ أَسْنَانُهُ قِيلَ اثَّغَرَ بِالتَّشْدِيدِ
(قَوْلُهُ: اتِّبَاعًا لِلْأَقَلِّ) أَيْ وَهُوَ أَرْشُ الْأَسْنَانِ السُّفْلَى؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ أَرْشِ اللَّحْيَيْنِ فَإِنَّ فِيهِمَا دِيَةً كَامِلَةً وَهِيَ: أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ الْأَسْنَانِ السُّفْلَى
(قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ يَدٍ نِصْفُ دِيَةٍ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: قَدْ تَجِبُ فِيهَا ثُلُثُ دِيَةٍ كَأَنْ دَفَعَ الصَّائِلَ فَأَتَى الدَّفْعُ عَلَى قَطْعِ يَدِهِ فَوَلَّى فَتَبِعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ قَطْعَ الْأُخْرَى لَزِمَهُ قِصَاصُهَا فَعَادَ الصَّائِلُ فَأَتَى الدَّفْعُ عَلَى رِجْلِهِ ثُمَّ مَاتَ لَزِمَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي نَظِيرِ الْيَدِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّائِلَ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ مِنْ ثَلَاثِ جِنَايَاتٍ مِنْهَا ثِنْتَانِ مُهْدَرَتَانِ وَهُمَا قَطْعُ يَدِهِ الْأُولَى وَرِجْلِهِ؛ لِأَنَّهُمَا قُطِعَا مِنْهُ دَفْعًا لِصِيَالِهِ، وَحَيْثُ آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ سَقَطَ مَا يُقَابِلُهُمَا وَوَجَبَ مِنْ الدِّيَةِ مَا يُقَابِلُ الْيَدَ الَّتِي قَطَعَهَا الْمَصُولُ عَلَيْهِ تَعَدِّيًا وَهُوَ ثُلُثُ الدِّيَةِ
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَشْمَلُهُ اسْمُ الْيَدِ) وَبِهَذَا فَارَقَ قَصَبَةَ الْأَنْفِ وَالثَّدْيَ حَيْثُ لَا يَجِبُ فِي قَصَبَةِ الْأَنْفِ شَيْءٌ مَعَ دِيَةِ الْمَارِنِ وَلَا فِي الثَّدْيِ شَيْءٌ مَعَ دِيَةِ الْحَلَمَةِ
(قَوْلُهُ: هَذَا إنْ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْحُكُومَةِ إذَا اتَّحَدَ الْقَاطِعُ وَقَطَعَ الْكَفَّ بَعْدَ قَطْعِهِ لِلْأَصَابِعِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: سَوَاءٌ كَسَرَ الظَّاهِرَ مِنْهَا إلَخْ، وَالْأَوْجَهُ مَجِيءُ هَذَا فِي قَصَبَةِ الْأَنْفِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَّوَابِعِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِاتِّحَادِ الْقَاطِعِ أَنَّهُ قَطَعَ الْكَفَّ مِنْ الْأَصَابِعِ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ مَا ذَكَرَ لَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ مَفْهُومًا بِقَوْلِهِ هَذَا إنْ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ، فَإِنَّ قَوْلَهُ هَذَا إنْ اتَّحَدَ إلَخْ قَيْدٌ فِيمَا لَوْ قَطَعَ مَا فَوْقَ الْكَفِّ، أَمَّا لَوْ قَطَعَ الْأَصَابِعَ ثُمَّ قَطَعَ الْكَفَّ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي عِبَارَتِهِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْكُوعِ مِنْ الْكَفِّ
(قَوْلُهُ: عُشْرِ دِيَةِ صَاحِبِهَا) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: لَوْ كَانَتْ بِلَا مَفَاصِلَ فَنَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ فِيهَا دِيَةً: أَيْ دِيَةَ أُصْبُعٍ تَنْقُصُ شَيْئًا اهـ وَقَوْلُهُ: وَأَنْمُلَةِ:
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ الدِّيَةَ ثَمَّ) لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ مَرْجِعٌ لِهَذِهِ الْإِشَارَةِ وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ عَقِبَ الْمَتْنِ حَيْثُ قَالَ كَالْأَصَابِعِ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ مِنْ الشَّارِحِ
(قَوْلُهُ: وَلِزَوَالِ مَنْبَتِ إلَخْ.) فَهُوَ كَفَسَادِ الْمَنْبَتِ أَوْ أَبْلَغَ قَالَهُ سم: أَيْ فَلَا يُقَالُ كَيْفَ تَجِبُ دِيَةُ غَيْرِ الْمُثْغِرَةِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهَا.
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ وُجُوبِ دِيَتِهَا عِنْدَ عَدَمِ فَسَادِ الْمَنْبَتِ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: يَعْنِي: مِنْ كُوعٍ) إنَّمَا احْتَاجَ لِهَذَا التَّفْسِيرِ لِيَصِحَّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَهُ فَإِنْ قُطِعَ فَوْقَهُ إلَخْ. وَإِلَّا
প্রথমটির স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গণ্য হবে।
(যদি) সকল (দাঁত উপড়ে ফেলা হয়, তবে তা উপড়ে ফেলা দাঁতগুলোর হিসাব অনুযায়ী নির্ধারিত হবে), অর্থাৎ যদিও তা একটি পূর্ণ দিয়াতের (রক্তপণ) পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়; কারণ এতে একশত ষাটটি উট ওয়াজিব হয়, যদি অপরাধী একজনই হয়। এটি আমর-এর বর্ণিত হাদিসের বাহ্যিক অর্থের কারণে (এবং একটি মতানুসারে, যদি অপরাধী ও অপরাধ অভিন্ন হয় তবে তা একটি পূর্ণ দিয়াতের চেয়ে বেশি হবে না)। তবে এই মতটি এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যাত যে, সেক্ষেত্রে দিয়াত বা রক্তপণকে সামগ্রিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু এখানে প্রতিটি দাঁতকে পৃথকভাবে বিবেচনায় নিয়ে দিয়াত নির্ধারণ করা হয়েছে, তাই হিসাব অনুযায়ী জরিমানা নির্ধারণ করাই সাব্যস্ত হবে।
(এবং) প্রতিটি (চোয়ালের হাড়ের জন্য) - যা 'লাম' বর্ণে জবর যোগে পঠিত - (অর্ধেক দিয়াত নির্ধারিত), যেমনটি দুই কানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (এবং অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, চোয়ালের হাড়ের দিয়াতের মধ্যে তার ওপর অবস্থিত দাঁতগুলোর জরিমানা অন্তর্ভুক্ত হবে না), আর তা হলো নিচের পাটির দাঁত, চাই সেগুলো স্থায়ী দাঁত হোক বা না হোক। এর কারণ হলো প্রতিটি অঙ্গ পৃথক উপকারিতা, বিনিময় মূল্য এবং স্বতন্ত্র নামের অধিকারী। এই কারণেই এটি আঙুলসহ হাতের তালুর বিধান থেকে ভিন্ন। এছাড়া অস্থায়ী দাঁতগুলোর উৎপত্তিস্থল বা গোড়া সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টিও এখানে বিবেচ্য।
দ্বিতীয় মতানুসারে, স্বল্প পরিমাণকে অধিক পরিমাণের অনুগামী হিসেবে বিবেচনা করে তা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
(এবং) প্রতিটি (হাতের জন্য অর্ধেক দিয়াত) প্রযোজ্য হবে, আবু দাউদে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদিসের কারণে। (যদি কবজি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়) অর্থাৎ কবজির হাড়ের জোড়া থেকে, যেমনটি মূল গ্রন্থে রয়েছে। (আর যদি কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তবে অতিরিক্ত অংশের জন্য 'হুকুমা' বা বিচারক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণও দিতে হবে); কারণ এটি অনুগামী অংশ নয়; যেহেতু এখানে 'হাত' শব্দটি কবজির ওপরের অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে না। কিন্তু কবজির পরের অংশের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ 'হাত' শব্দটি তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি তখন প্রযোজ্য যখন হাত কর্তনকারী একজনই হয়। অন্যথায়, দ্বিতীয় জনের ওপর (যে কবজির পরের অংশ কেটেছে) আঙুলগুলো ছাড়া বাকি অংশের জন্য 'হুকুমা' ওয়াজিব হবে।
(এবং) প্রতিটি (আঙুল) কাটা বা অবশ করে দেওয়ার জন্য তার দিয়াতের দশভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে। অতএব, একজন স্বাধীন মুসলিম পুরুষের আঙুলের জন্য (দশটি উট এবং প্রতিটি কর বা আঙুলের হাড়ের জোড়ার জন্য) তার (দশটি উটের তিনভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে)। এবং তার (বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রতিটি করের জন্য) উক্ত দশটির (অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচটি উট ওয়াজিব হবে), যা পরবর্তীতে বর্ণিত আনুপাতিক বণ্টন নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত। (আর দুই পা ঠিক দুই হাতের মতোই) উপরে উল্লিখিত সকল বিষয়ে, এমনকি—
--
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
এবং আমরা 'হুকুমা' বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করেছি যাতে এই অপরাধটি বৃথা না যায়, যদিও ওই ব্যক্তি বেঁচে থাকলে হয়তো প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ (কিসাস) নেওয়ার সম্ভাবনা থাকত না।
(তাঁর কথা: যদি অপরাধী ও অপরাধ অভিন্ন হয়) অর্থাৎ যেমন আঙুলগুলোর ক্ষেত্রে হয়। (ইবনে হাজার)
(তাঁর কথা: পৃথকভাবে) অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে।
(তাঁর কথা: স্থায়ী দাঁত হওয়া) এটি আলিফ বর্ণে পেশ এবং ছা (ث) বর্ণে সাকিন যোগে পঠিত।
'মিসবাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যখন দাঁত পড়ার পর পুনরায় ওঠে তখন একে 'আছগারা' (إثغارا) বলা হয়, যেমন 'আকরামা' (إكراما)। আর যখন দাঁত পড়ে যায় তখন ইবনে ফারিসের মতে ইফতি'আল (افتعل) ছন্দে 'ইছছাগারা' (اثَّغر) বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, দাঁত গজানোর ক্ষেত্রেও তাসদিদসহ 'ইছছাগারা' বলা হয়।
(তাঁর কথা: স্বল্প পরিমাণকে অনুগামী করে) অর্থাৎ যা নিচের পাটির দাঁতের জরিমানা; কারণ এটি চোয়ালের হাড়ের জরিমানার চেয়ে কম। কেননা দুই চোয়ালের হাড়ে একটি পূর্ণ দিয়াত রয়েছে, যা নিচের দাঁতগুলোর জরিমানার চেয়ে বেশি।
(তাঁর কথা: প্রতিটি হাতের জন্য অর্ধেক দিয়াত) শায়খ আমিরা বলেছেন: কখনও এতে দিয়াতের তিনভাগের একভাগ ওয়াজিব হতে পারে। যেমন, কেউ আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে গিয়ে তার একটি হাত কেটে ফেলল, এরপর সে পালিয়ে যাওয়ার সময় আক্রান্ত ব্যক্তি তাকে ধাওয়া করে তার অন্য হাতটি কেটে দিল—এক্ষেত্রে তার ওপর কিসাস ওয়াজিব হবে। এরপর আক্রমণকারী ফিরে এলে তাকে প্রতিহত করতে গিয়ে তার একটি পা কাটা পড়ল এবং এরপর সে মারা গেল। এমতাবস্থায় হাতের বিনিময়ে দিয়াতের তিনভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে। (মানহাজের ওপর শুবরামাল্লিসীর টীকা)।
এর কারণ হলো, আক্রমণকারী তিনটি আঘাতের সম্মিলিত প্রভাবে মারা গেছে, যার মধ্যে দুটি ছিল বৈধ (আত্মরক্ষা), যথা প্রথম হাত এবং পা কাটা; কারণ এগুলো তাকে প্রতিহত করার জন্য করা হয়েছিল। আর যখন বিষয়টি দিয়াতের দিকে গড়ায়, তখন ওই বৈধ আঘাত দুটির অংশ বাদ যাবে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি অন্যায়ভাবে যে হাতটি কেটেছিল তার বিনিময়ে দিয়াতের তিনভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে।
(তাঁর কথা: যেহেতু 'হাত' শব্দটি তাকে অন্তর্ভুক্ত করে না) এই কারণেই এটি নাকের বাঁশি এবং স্তনের বিধান থেকে ভিন্ন। যেখানে নাকের নরম অংশের দিয়াতের সাথে নাকের বাঁশির জন্য আলাদা কিছু ওয়াজিব হয় না, এবং স্তনের বোঁটার দিয়াতের সাথে স্তনের জন্য আলাদা কিছু ওয়াজিব হয় না।
(তাঁর কথা: এটি তখন, যখন কর্তনকারী একজন হয়) এর সারকথা হলো, যদি একই ব্যক্তি আঙুল কাটার পর হাতের তালু কাটে তবে 'হুকুমা' ওয়াজিব হবে না। কিন্তু এটি পূর্বে লেখকের সেই বক্তব্যের বিরোধী যেখানে তিনি বলেছিলেন—"চাই তার বাহ্যিক অংশ ভাঙুক ইত্যাদি"। অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলো এই নিয়মটি নাকের বাঁশি এবং ইতিপূর্বে উল্লিখিত ও ভবিষ্যতে আসতে যাওয়া অন্যান্য অনুগামী অঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া। সম্ভবত 'কর্তনকারী একজন হওয়া' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, সে আঙুলসহ হাতের তালু এক কোপেই কেটে ফেলেছে। তবে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা "যদি কর্তনকারী একজন হয়" এই কথার বিপরীত অর্থ (মাফহুম) হিসেবে স্পষ্ট নয়। কারণ তাঁর এই কথাটি কবজির ওপরের অংশ কাটার ক্ষেত্রে একটি শর্ত। কিন্তু যদি সে প্রথমে আঙুল কাটে এবং পরে হাতের তালু কাটে, তবে তা এই ইবারতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যদি বলা হয় যে, এটি তাঁর সেই কথার শর্ত যা কবজির পরের অংশ অর্থাৎ হাতের তালুর সাথে সংশ্লিষ্ট, তবে তা ভিন্ন কথা।
(তাঁর কথা: তার দিয়াতের দশভাগের একভাগ) শায়খ আমিরা বলেন: যদি আঙুলে কোনো জোড়া বা গিট না থাকে, তবে ইমামের উদ্ধৃতি অনুযায়ী তাতে একটি আঙুলের দিয়াত থেকে সামান্য কম দিয়াত ওয়াজিব হবে। এবং তাঁর কথা: আঙুলের কর।
--
[রশিদী’র টীকা]
(তাঁর কথা: আর এটি এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যাত যে দিয়াত সেখানে...) লেখকের বক্তব্যে এই ইশারার কোনো পূর্ববর্তী উৎস পাওয়া যায়নি। তবে 'তুহফাহ' গ্রন্থে এটি মূল পাঠের পরেই রয়েছে যেখানে তিনি বলেছিলেন "আঙুলগুলোর মতো"। সম্ভবত শারহকার (ব্যাখ্যাকারী) থেকে অনুলিপিকারীদের মাধ্যমে এটি বাদ পড়েছে।
(তাঁর কথা: এবং উৎপত্তিস্থল বিলুপ্ত হওয়ার কারণে ইত্যাদি) এটি উৎপত্তিস্থল নষ্ট হওয়ার মতো বা তার চেয়েও গুরুতর বিষয়, যা শুবরামাল্লিসি বলেছেন। অর্থাৎ, এমন প্রশ্ন করা যাবে না যে—যে দাঁত একবার পড়ে পুনরায় ওঠে না তার দিয়াত কীভাবে ওয়াজিব হয়, অথচ আগে বলা হয়েছে তাতে দিয়াত নেই?
উত্তরের সারকথা হলো: দিয়াত ওয়াজিব না হওয়ার বিষয়টি তখন প্রযোজ্য যখন দাঁতের গোড়া বা উৎপত্তিস্থল নষ্ট না হয়, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তাঁর কথা: অর্থাৎ: কবজি থেকে) এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে যাতে পরবর্তীতে লেখকের এই কথাটি সঠিক হয় যে—"যদি এর ওপর থেকে কাটা হয় ইত্যাদি"। অন্যথায়—
(যদি) সকল (দাঁত উপড়ে ফেলা হয়, তবে তা উপড়ে ফেলা দাঁতগুলোর হিসাব অনুযায়ী নির্ধারিত হবে), অর্থাৎ যদিও তা একটি পূর্ণ দিয়াতের (রক্তপণ) পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়; কারণ এতে একশত ষাটটি উট ওয়াজিব হয়, যদি অপরাধী একজনই হয়। এটি আমর-এর বর্ণিত হাদিসের বাহ্যিক অর্থের কারণে (এবং একটি মতানুসারে, যদি অপরাধী ও অপরাধ অভিন্ন হয় তবে তা একটি পূর্ণ দিয়াতের চেয়ে বেশি হবে না)। তবে এই মতটি এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যাত যে, সেক্ষেত্রে দিয়াত বা রক্তপণকে সামগ্রিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু এখানে প্রতিটি দাঁতকে পৃথকভাবে বিবেচনায় নিয়ে দিয়াত নির্ধারণ করা হয়েছে, তাই হিসাব অনুযায়ী জরিমানা নির্ধারণ করাই সাব্যস্ত হবে।
(এবং) প্রতিটি (চোয়ালের হাড়ের জন্য) - যা 'লাম' বর্ণে জবর যোগে পঠিত - (অর্ধেক দিয়াত নির্ধারিত), যেমনটি দুই কানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (এবং অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, চোয়ালের হাড়ের দিয়াতের মধ্যে তার ওপর অবস্থিত দাঁতগুলোর জরিমানা অন্তর্ভুক্ত হবে না), আর তা হলো নিচের পাটির দাঁত, চাই সেগুলো স্থায়ী দাঁত হোক বা না হোক। এর কারণ হলো প্রতিটি অঙ্গ পৃথক উপকারিতা, বিনিময় মূল্য এবং স্বতন্ত্র নামের অধিকারী। এই কারণেই এটি আঙুলসহ হাতের তালুর বিধান থেকে ভিন্ন। এছাড়া অস্থায়ী দাঁতগুলোর উৎপত্তিস্থল বা গোড়া সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টিও এখানে বিবেচ্য।
দ্বিতীয় মতানুসারে, স্বল্প পরিমাণকে অধিক পরিমাণের অনুগামী হিসেবে বিবেচনা করে তা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
(এবং) প্রতিটি (হাতের জন্য অর্ধেক দিয়াত) প্রযোজ্য হবে, আবু দাউদে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদিসের কারণে। (যদি কবজি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়) অর্থাৎ কবজির হাড়ের জোড়া থেকে, যেমনটি মূল গ্রন্থে রয়েছে। (আর যদি কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তবে অতিরিক্ত অংশের জন্য 'হুকুমা' বা বিচারক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণও দিতে হবে); কারণ এটি অনুগামী অংশ নয়; যেহেতু এখানে 'হাত' শব্দটি কবজির ওপরের অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে না। কিন্তু কবজির পরের অংশের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ 'হাত' শব্দটি তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি তখন প্রযোজ্য যখন হাত কর্তনকারী একজনই হয়। অন্যথায়, দ্বিতীয় জনের ওপর (যে কবজির পরের অংশ কেটেছে) আঙুলগুলো ছাড়া বাকি অংশের জন্য 'হুকুমা' ওয়াজিব হবে।
(এবং) প্রতিটি (আঙুল) কাটা বা অবশ করে দেওয়ার জন্য তার দিয়াতের দশভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে। অতএব, একজন স্বাধীন মুসলিম পুরুষের আঙুলের জন্য (দশটি উট এবং প্রতিটি কর বা আঙুলের হাড়ের জোড়ার জন্য) তার (দশটি উটের তিনভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে)। এবং তার (বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রতিটি করের জন্য) উক্ত দশটির (অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচটি উট ওয়াজিব হবে), যা পরবর্তীতে বর্ণিত আনুপাতিক বণ্টন নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত। (আর দুই পা ঠিক দুই হাতের মতোই) উপরে উল্লিখিত সকল বিষয়ে, এমনকি—
--
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
এবং আমরা 'হুকুমা' বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করেছি যাতে এই অপরাধটি বৃথা না যায়, যদিও ওই ব্যক্তি বেঁচে থাকলে হয়তো প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ (কিসাস) নেওয়ার সম্ভাবনা থাকত না।
(তাঁর কথা: যদি অপরাধী ও অপরাধ অভিন্ন হয়) অর্থাৎ যেমন আঙুলগুলোর ক্ষেত্রে হয়। (ইবনে হাজার)
(তাঁর কথা: পৃথকভাবে) অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে।
(তাঁর কথা: স্থায়ী দাঁত হওয়া) এটি আলিফ বর্ণে পেশ এবং ছা (ث) বর্ণে সাকিন যোগে পঠিত।
'মিসবাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যখন দাঁত পড়ার পর পুনরায় ওঠে তখন একে 'আছগারা' (إثغارا) বলা হয়, যেমন 'আকরামা' (إكراما)। আর যখন দাঁত পড়ে যায় তখন ইবনে ফারিসের মতে ইফতি'আল (افتعل) ছন্দে 'ইছছাগারা' (اثَّغر) বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, দাঁত গজানোর ক্ষেত্রেও তাসদিদসহ 'ইছছাগারা' বলা হয়।
(তাঁর কথা: স্বল্প পরিমাণকে অনুগামী করে) অর্থাৎ যা নিচের পাটির দাঁতের জরিমানা; কারণ এটি চোয়ালের হাড়ের জরিমানার চেয়ে কম। কেননা দুই চোয়ালের হাড়ে একটি পূর্ণ দিয়াত রয়েছে, যা নিচের দাঁতগুলোর জরিমানার চেয়ে বেশি।
(তাঁর কথা: প্রতিটি হাতের জন্য অর্ধেক দিয়াত) শায়খ আমিরা বলেছেন: কখনও এতে দিয়াতের তিনভাগের একভাগ ওয়াজিব হতে পারে। যেমন, কেউ আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে গিয়ে তার একটি হাত কেটে ফেলল, এরপর সে পালিয়ে যাওয়ার সময় আক্রান্ত ব্যক্তি তাকে ধাওয়া করে তার অন্য হাতটি কেটে দিল—এক্ষেত্রে তার ওপর কিসাস ওয়াজিব হবে। এরপর আক্রমণকারী ফিরে এলে তাকে প্রতিহত করতে গিয়ে তার একটি পা কাটা পড়ল এবং এরপর সে মারা গেল। এমতাবস্থায় হাতের বিনিময়ে দিয়াতের তিনভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে। (মানহাজের ওপর শুবরামাল্লিসীর টীকা)।
এর কারণ হলো, আক্রমণকারী তিনটি আঘাতের সম্মিলিত প্রভাবে মারা গেছে, যার মধ্যে দুটি ছিল বৈধ (আত্মরক্ষা), যথা প্রথম হাত এবং পা কাটা; কারণ এগুলো তাকে প্রতিহত করার জন্য করা হয়েছিল। আর যখন বিষয়টি দিয়াতের দিকে গড়ায়, তখন ওই বৈধ আঘাত দুটির অংশ বাদ যাবে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি অন্যায়ভাবে যে হাতটি কেটেছিল তার বিনিময়ে দিয়াতের তিনভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে।
(তাঁর কথা: যেহেতু 'হাত' শব্দটি তাকে অন্তর্ভুক্ত করে না) এই কারণেই এটি নাকের বাঁশি এবং স্তনের বিধান থেকে ভিন্ন। যেখানে নাকের নরম অংশের দিয়াতের সাথে নাকের বাঁশির জন্য আলাদা কিছু ওয়াজিব হয় না, এবং স্তনের বোঁটার দিয়াতের সাথে স্তনের জন্য আলাদা কিছু ওয়াজিব হয় না।
(তাঁর কথা: এটি তখন, যখন কর্তনকারী একজন হয়) এর সারকথা হলো, যদি একই ব্যক্তি আঙুল কাটার পর হাতের তালু কাটে তবে 'হুকুমা' ওয়াজিব হবে না। কিন্তু এটি পূর্বে লেখকের সেই বক্তব্যের বিরোধী যেখানে তিনি বলেছিলেন—"চাই তার বাহ্যিক অংশ ভাঙুক ইত্যাদি"। অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলো এই নিয়মটি নাকের বাঁশি এবং ইতিপূর্বে উল্লিখিত ও ভবিষ্যতে আসতে যাওয়া অন্যান্য অনুগামী অঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া। সম্ভবত 'কর্তনকারী একজন হওয়া' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, সে আঙুলসহ হাতের তালু এক কোপেই কেটে ফেলেছে। তবে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা "যদি কর্তনকারী একজন হয়" এই কথার বিপরীত অর্থ (মাফহুম) হিসেবে স্পষ্ট নয়। কারণ তাঁর এই কথাটি কবজির ওপরের অংশ কাটার ক্ষেত্রে একটি শর্ত। কিন্তু যদি সে প্রথমে আঙুল কাটে এবং পরে হাতের তালু কাটে, তবে তা এই ইবারতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যদি বলা হয় যে, এটি তাঁর সেই কথার শর্ত যা কবজির পরের অংশ অর্থাৎ হাতের তালুর সাথে সংশ্লিষ্ট, তবে তা ভিন্ন কথা।
(তাঁর কথা: তার দিয়াতের দশভাগের একভাগ) শায়খ আমিরা বলেন: যদি আঙুলে কোনো জোড়া বা গিট না থাকে, তবে ইমামের উদ্ধৃতি অনুযায়ী তাতে একটি আঙুলের দিয়াত থেকে সামান্য কম দিয়াত ওয়াজিব হবে। এবং তাঁর কথা: আঙুলের কর।
--
[রশিদী’র টীকা]
(তাঁর কথা: আর এটি এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যাত যে দিয়াত সেখানে...) লেখকের বক্তব্যে এই ইশারার কোনো পূর্ববর্তী উৎস পাওয়া যায়নি। তবে 'তুহফাহ' গ্রন্থে এটি মূল পাঠের পরেই রয়েছে যেখানে তিনি বলেছিলেন "আঙুলগুলোর মতো"। সম্ভবত শারহকার (ব্যাখ্যাকারী) থেকে অনুলিপিকারীদের মাধ্যমে এটি বাদ পড়েছে।
(তাঁর কথা: এবং উৎপত্তিস্থল বিলুপ্ত হওয়ার কারণে ইত্যাদি) এটি উৎপত্তিস্থল নষ্ট হওয়ার মতো বা তার চেয়েও গুরুতর বিষয়, যা শুবরামাল্লিসি বলেছেন। অর্থাৎ, এমন প্রশ্ন করা যাবে না যে—যে দাঁত একবার পড়ে পুনরায় ওঠে না তার দিয়াত কীভাবে ওয়াজিব হয়, অথচ আগে বলা হয়েছে তাতে দিয়াত নেই?
উত্তরের সারকথা হলো: দিয়াত ওয়াজিব না হওয়ার বিষয়টি তখন প্রযোজ্য যখন দাঁতের গোড়া বা উৎপত্তিস্থল নষ্ট না হয়, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তাঁর কথা: অর্থাৎ: কবজি থেকে) এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে যাতে পরবর্তীতে লেখকের এই কথাটি সঠিক হয় যে—"যদি এর ওপর থেকে কাটা হয় ইত্যাদি"। অন্যথায়—
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 330)