النَّاجِزِ وَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، هَذَا كُلُّهُ فِي أَرْشِ الْعُضْوِ لَا مَا زَادَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ.
(وَتَجِبُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَرْشِ الْعُضْوِ (إلَى تَمَامِ الدِّيَةِ) لِلسِّرَايَةِ وَإِنْ تَعَرَّضَ فِي عَفْوِهِ لِمَا يَحْدُثُ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ (وَفِي قَوْلٍ إنْ تَعَرَّضَ فِي عَفْوِهِ) عَنْ الْجِنَايَةِ (لِمَا يَحْدُثُ مِنْهَا سَقَطَتْ الزِّيَادَةُ) بِنَاءً عَلَى الْمَرْجُوحِ وَهُوَ صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ عَمَّا لَمْ يَجِبْ إذَا جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ، فَإِنْ عَفَا عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهَا بِلَفْظِهَا كَ أَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا فَهِيَ وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ لِلْقَاتِلِ، وَفِيهَا مَا مَرَّ، وَلَوْ سَاوَى الْأَرْشُ الدِّيَةَ صَحَّ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَمْ يَجِبْ لِلسِّرَايَةِ شَيْءٌ، فَفِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ لَوْ عَفَا عَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا سَقَطَتْ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا إنْ وَفَى الثُّلُثُ بِهَا وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْ الْإِبْرَاءَ عَمَّا يَحْدُثُ؛ لِأَنَّ أَرْشَ الْيَدَيْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَلَا يُزَادُ بِالسِّرَايَةِ شَيْءٌ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ الْقَاتِلِ عَلَى الدِّيَةِ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ لَمْ يَأْخُذْ إلَّا نِصْفَهَا أَوْ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا إنْ سَاوَاهُ فِيهَا، وَإِلَّا وَجَبَ التَّفَاوُتُ كَمَا مَرَّ (فَلَوْ) (سَرَى) قَطْعُ مَا عَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ (إلَى عُضْوٍ آخَرَ وَانْدَمَلَ) كَأَنْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَتَأَكَّلَ كَفُّهُ وَانْدَمَلَ الْجُرْحُ السَّارِي إلَيْهِ (ضَمِنَ دِيَةَ السِّرَايَةِ فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ تَعَرَّضَ فِي عَفْوِهِ بِغَيْرِ لَفْظِ وَصِيَّةٍ لِمَا يَحْدُثُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَفَا عَنْ مُوجَبِ جِنَايَةٍ مَوْجُودَةٍ فَلَمْ تَتَنَاوَلْ غَيْرَهَا، وَتَعَرُّضُهُ لِمَا يَحْدُثُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ.
وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى أَنَّهَا مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ
(وَمَنْ لَهُ قِصَاصُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ) قَطْعِ (طَرَفٍ) كَأَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَمَاتَ بِسِرَايَةٍ (لَوْ عَفَا) الْوَلِيُّ (عَنْ النَّفْسِ فَلَا قَطْعَ لَهُ) ؛ لِأَنَّ مُسْتَحَقَّهُ الْقَتْلُ وَالْقَطْعُ طَرِيقُهُ وَقَدْ عَفَا عَنْ مُسْتَحَقِّهِ (أَوْ) عَفَا (عَنْ الطَّرَفِ فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ كَمَا لَوْ تَعَدَّدَ الْمُسْتَحَقُّ، وَالثَّانِي يَقُولُ اسْتَحَقَّهُ بِالْقَطْعِ السَّارِي وَقَدْ عُفِيَ عَنْهُ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ مَا لَوْ اسْتَحَقَّهَا بِالْمُبَاشَرَةِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحَقُّ كَأَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ قَتَلَهُ فَلِلسَّيِّدِ قَوَدُ الْيَدِ وَلِلْوَرَثَةِ قَوَدُ النَّفْسِ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ أَحَدِهِمَا بِعَفْوِ الْآخَرِ، وَكَذَا إنْ اتَّحَدَ الْمُسْتَحَقُّ فَلَا يَسْقُطُ الطَّرَفُ بِالْعَفْوِ عَنْ النَّفْسِ وَعَكْسُهُ، وَلَمَّا كَانَ مَنْ لَهُ قِصَاصُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ تَارَةً يَعْفُو وَتَارَةً يَقْطَعُ، وَذَكَرَ حُكْمَ الْأَوَّلِ تَمَّمَ بِذِكْرِ الثَّانِي فَقَالَ (وَلَوْ قَطَعَهُ) الْمُسْتَحِقُّ (ثُمَّ عَفَا عَنْ النَّفْسِ مَجَّانًا) مَثَلًا؛ إذْ الْعَفْوُ بِعِوَضٍ كَذَلِكَ (فَإِنْ سَرَى الْقَطْعُ) إلَى النَّفْسِ (بَانَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ) وَوَقَعَتْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا لِتَرَتُّبِ مُقْتَضَى السَّبَبِ الْمَوْجُودِ قَبْلَ الْعَفْوِ عَلَيْهِ فَبَانَ أَنْ لَا عَفْوَ حَتَّى لَوْ كَانَ وَقَعَ بِمَالٍ بَانَ أَنْ لَا مَالَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَسْرِ بِأَنْ انْدَمَلَ (فَيَصِحُّ) الْعَفْوُ فَلَا يَلْزَمُهُ لِقَطْعِ الْعُضْوِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ حَالَ قَطْعِهِ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِجُمْلَتِهِ فَانْصَبَّ عَفْوُهُ لِغَيْرِهِ
(وَلَوْ) (وَكَّلَ) فِي اسْتِيفَاءِ قَوَدِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَفِيهَا مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّا إنْ صَحَّحْنَا الْوَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ نَفَذَ فِي الدِّيَةِ كُلِّهَا إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَفِي قَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: فَفِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْ الْإِبْرَاءَ) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ: فَلَا يُزَادُ بِالسِّرَايَةِ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْ إلَخْ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَ الْجَانِي امْرَأَةً وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَجُلًا
(قَوْلُهُ: مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ) أَيْ تَوَلَّدَتْ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ ثُمَّ عَتَقَ) أَيْ الْمَقْطُوعُ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَتَلَهُ أَيْ الْجَانِي
(قَوْلُهُ: وَلِلْوَرَثَةِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ عَامًّا كَبَيْتِ الْمَالِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَطَعَهُ الْمُسْتَحِقُّ) وَهُوَ وَارِثُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: بَانَ أَنْ لَا مَالَ) أَيْ فَيُسْتَرَدُّ إنْ كَانَ قُبِضَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ اسْتَحَقَّهَا) أَيْ النَّفْسَ بِالْمُبَاشَرَةِ: أَيْ فَإِنَّهُ إذَا عُفِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا سَقَطَ الْآخَرُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَتَقَ) أَيْ الْمَقْطُوعُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ اتَّحَدَ الْمُسْتَحِقُّ) لَعَلَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ بِأَنْ كَانَ السَّيِّدُ هُوَ الْوَارِثُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: الْمَوْجُودِ) وَصْفٌ لِلسَّبَبِ وَهُوَ الْقَطْعُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُهُ لِقَطْعِ إلَخْ.) الْمُنَاسِبُ وَلَا يَلْزَمُهُ بِالْوَاوِ بَدَلَ الْفَاءِ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ حَيْثُ عَفَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ عُضْوِ الْجَانِي، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّعْلِيلِ بَعْدُ، وَأَمَّا التَّفْرِيعُ بِالْفَاءِ فَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ (قَوْلُهُ: فَانْصَبَّ عَفْوُهُ لِغَيْرِهِ) كَذَا فِي نُسَخٍ، وَلَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ فَانْصَرَفَ
(وَتَجِبُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَرْشِ الْعُضْوِ (إلَى تَمَامِ الدِّيَةِ) لِلسِّرَايَةِ وَإِنْ تَعَرَّضَ فِي عَفْوِهِ لِمَا يَحْدُثُ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ (وَفِي قَوْلٍ إنْ تَعَرَّضَ فِي عَفْوِهِ) عَنْ الْجِنَايَةِ (لِمَا يَحْدُثُ مِنْهَا سَقَطَتْ الزِّيَادَةُ) بِنَاءً عَلَى الْمَرْجُوحِ وَهُوَ صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ عَمَّا لَمْ يَجِبْ إذَا جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ، فَإِنْ عَفَا عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهَا بِلَفْظِهَا كَ أَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا فَهِيَ وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ لِلْقَاتِلِ، وَفِيهَا مَا مَرَّ، وَلَوْ سَاوَى الْأَرْشُ الدِّيَةَ صَحَّ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَمْ يَجِبْ لِلسِّرَايَةِ شَيْءٌ، فَفِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ لَوْ عَفَا عَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا سَقَطَتْ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا إنْ وَفَى الثُّلُثُ بِهَا وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْ الْإِبْرَاءَ عَمَّا يَحْدُثُ؛ لِأَنَّ أَرْشَ الْيَدَيْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَلَا يُزَادُ بِالسِّرَايَةِ شَيْءٌ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ الْقَاتِلِ عَلَى الدِّيَةِ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ لَمْ يَأْخُذْ إلَّا نِصْفَهَا أَوْ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا إنْ سَاوَاهُ فِيهَا، وَإِلَّا وَجَبَ التَّفَاوُتُ كَمَا مَرَّ (فَلَوْ) (سَرَى) قَطْعُ مَا عَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ (إلَى عُضْوٍ آخَرَ وَانْدَمَلَ) كَأَنْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَتَأَكَّلَ كَفُّهُ وَانْدَمَلَ الْجُرْحُ السَّارِي إلَيْهِ (ضَمِنَ دِيَةَ السِّرَايَةِ فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ تَعَرَّضَ فِي عَفْوِهِ بِغَيْرِ لَفْظِ وَصِيَّةٍ لِمَا يَحْدُثُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَفَا عَنْ مُوجَبِ جِنَايَةٍ مَوْجُودَةٍ فَلَمْ تَتَنَاوَلْ غَيْرَهَا، وَتَعَرُّضُهُ لِمَا يَحْدُثُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ.
وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى أَنَّهَا مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ
(وَمَنْ لَهُ قِصَاصُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ) قَطْعِ (طَرَفٍ) كَأَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَمَاتَ بِسِرَايَةٍ (لَوْ عَفَا) الْوَلِيُّ (عَنْ النَّفْسِ فَلَا قَطْعَ لَهُ) ؛ لِأَنَّ مُسْتَحَقَّهُ الْقَتْلُ وَالْقَطْعُ طَرِيقُهُ وَقَدْ عَفَا عَنْ مُسْتَحَقِّهِ (أَوْ) عَفَا (عَنْ الطَّرَفِ فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ كَمَا لَوْ تَعَدَّدَ الْمُسْتَحَقُّ، وَالثَّانِي يَقُولُ اسْتَحَقَّهُ بِالْقَطْعِ السَّارِي وَقَدْ عُفِيَ عَنْهُ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ مَا لَوْ اسْتَحَقَّهَا بِالْمُبَاشَرَةِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحَقُّ كَأَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ قَتَلَهُ فَلِلسَّيِّدِ قَوَدُ الْيَدِ وَلِلْوَرَثَةِ قَوَدُ النَّفْسِ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ أَحَدِهِمَا بِعَفْوِ الْآخَرِ، وَكَذَا إنْ اتَّحَدَ الْمُسْتَحَقُّ فَلَا يَسْقُطُ الطَّرَفُ بِالْعَفْوِ عَنْ النَّفْسِ وَعَكْسُهُ، وَلَمَّا كَانَ مَنْ لَهُ قِصَاصُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ تَارَةً يَعْفُو وَتَارَةً يَقْطَعُ، وَذَكَرَ حُكْمَ الْأَوَّلِ تَمَّمَ بِذِكْرِ الثَّانِي فَقَالَ (وَلَوْ قَطَعَهُ) الْمُسْتَحِقُّ (ثُمَّ عَفَا عَنْ النَّفْسِ مَجَّانًا) مَثَلًا؛ إذْ الْعَفْوُ بِعِوَضٍ كَذَلِكَ (فَإِنْ سَرَى الْقَطْعُ) إلَى النَّفْسِ (بَانَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ) وَوَقَعَتْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا لِتَرَتُّبِ مُقْتَضَى السَّبَبِ الْمَوْجُودِ قَبْلَ الْعَفْوِ عَلَيْهِ فَبَانَ أَنْ لَا عَفْوَ حَتَّى لَوْ كَانَ وَقَعَ بِمَالٍ بَانَ أَنْ لَا مَالَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَسْرِ بِأَنْ انْدَمَلَ (فَيَصِحُّ) الْعَفْوُ فَلَا يَلْزَمُهُ لِقَطْعِ الْعُضْوِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ حَالَ قَطْعِهِ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِجُمْلَتِهِ فَانْصَبَّ عَفْوُهُ لِغَيْرِهِ
(وَلَوْ) (وَكَّلَ) فِي اسْتِيفَاءِ قَوَدِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَفِيهَا مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّا إنْ صَحَّحْنَا الْوَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ نَفَذَ فِي الدِّيَةِ كُلِّهَا إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَفِي قَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: فَفِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْ الْإِبْرَاءَ) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ: فَلَا يُزَادُ بِالسِّرَايَةِ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْ إلَخْ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَ الْجَانِي امْرَأَةً وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَجُلًا
(قَوْلُهُ: مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ) أَيْ تَوَلَّدَتْ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ ثُمَّ عَتَقَ) أَيْ الْمَقْطُوعُ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَتَلَهُ أَيْ الْجَانِي
(قَوْلُهُ: وَلِلْوَرَثَةِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ عَامًّا كَبَيْتِ الْمَالِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَطَعَهُ الْمُسْتَحِقُّ) وَهُوَ وَارِثُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: بَانَ أَنْ لَا مَالَ) أَيْ فَيُسْتَرَدُّ إنْ كَانَ قُبِضَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ اسْتَحَقَّهَا) أَيْ النَّفْسَ بِالْمُبَاشَرَةِ: أَيْ فَإِنَّهُ إذَا عُفِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا سَقَطَ الْآخَرُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَتَقَ) أَيْ الْمَقْطُوعُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ اتَّحَدَ الْمُسْتَحِقُّ) لَعَلَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ بِأَنْ كَانَ السَّيِّدُ هُوَ الْوَارِثُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: الْمَوْجُودِ) وَصْفٌ لِلسَّبَبِ وَهُوَ الْقَطْعُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُهُ لِقَطْعِ إلَخْ.) الْمُنَاسِبُ وَلَا يَلْزَمُهُ بِالْوَاوِ بَدَلَ الْفَاءِ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ حَيْثُ عَفَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ عُضْوِ الْجَانِي، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّعْلِيلِ بَعْدُ، وَأَمَّا التَّفْرِيعُ بِالْفَاءِ فَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ (قَوْلُهُ: فَانْصَبَّ عَفْوُهُ لِغَيْرِهِ) كَذَا فِي نُسَخٍ، وَلَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ فَانْصَرَفَ
তাৎক্ষণিক ক্ষমা, যদিও তা মৃত্যু-শয্যায় থাকাকালীন হয়। এ সবকিছুই অঙ্গের দিয়তের (অর্শ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এর অতিরিক্ত কিছুর জন্য নয়, যেমনটি তিনি বলেছেন।
(এবং এর উপর অতিরিক্ত প্রদান ওয়াজিব) অর্থাৎ অঙ্গের দিয়তের (অর্শ) অতিরিক্ত (পূর্ণ দিয়ত পর্যন্ত) জখম ছড়িয়ে যাওয়ার (সিরায়াহ) কারণে; যদিও সে ক্ষমার সময় যা ঘটবে (ফলাফল) তা অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। কারণ এটি সাব্যস্ত হওয়ার আগেই কোনো কিছু রহিত করা, যা বাতিল বলে গণ্য হবে। (এবং একটি মতানুসারে: যদি সে ক্ষমার সময় উল্লেখ করে) অপরাধের প্রেক্ষিতে (তা থেকে যা সৃষ্টি হবে, তবে অতিরিক্ত অংশ রহিত হয়ে যাবে)। এটি একটি অ-প্রবল (মারজুহ) মতের ভিত্তিতে, যা হলো যা ওয়াজিব হয়নি তার দায়মুক্তি প্রদান সহীহ হওয়া যখন তার ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকে। আর এটি অসিয়তের শব্দ ছাড়া অন্য শব্দের ক্ষেত্রে। সুতরাং যদি সে অসিয়তের শব্দ ব্যবহার করে তা থেকে সৃষ্ট ফলাফল বা জখম ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে ক্ষমা করে দেয়, যেমন: 'আমি তাকে এই অপরাধের অর্শ এবং তা থেকে যা সৃষ্টি হবে তার জন্য অসিয়ত করলাম', তবে তা হত্যাকারীর জন্য পূর্ণ দিয়তের অসিয়ত হিসেবে গণ্য হবে। আর এতে ইতিপূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে তা প্রযোজ্য হবে। আর যদি অঙ্গের অর্শ পূর্ণ দিয়তের সমান হয়, তবে তা ক্ষমা করা সহীহ হবে এবং জখম ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে অতিরিক্ত কিছু ওয়াজিব হবে না। যেমন দুই হাত কাটার ক্ষেত্রে যদি সে অপরাধের অর্শ এবং যা তা থেকে সৃষ্টি হবে তা ক্ষমা করে দেয়, তবে পূর্ণ দিয়ত রহিত হয়ে যাবে যদি তা (মৃতের সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা সংকুলান হয়, যদিও আমরা পরবর্তীতে যা ঘটবে তার দায়মুক্তিকে (ইবরা) সহীহ না বলি। কারণ দুই হাতের অর্শ হলো পূর্ণ দিয়ত, তাই জখম ছড়িয়ে পড়ার কারণে অতিরিক্ত কিছু বৃদ্ধি পাবে না। এর মাধ্যমে জানা গেল যে, যদি কেউ হত্যাকারীকে তার হাত কাটার পর দিয়তের বিনিময়ে ক্ষমা করে দেয়, তবে সে এর অর্ধেক ব্যতীত আর কিছু পাবে না। অথবা হাত কাটার পর যদি অর্শ দিয়তের সমান হয় তবে সে কিছুই পাবে না। অন্যথায় এর পার্থক্যটুকু ওয়াজিব হবে যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (যদি) যে অঙ্গের কিসাস ও অর্শ সে ক্ষমা করেছিল তার কর্তন (ছড়িয়ে পড়ে) (অন্য অঙ্গে এবং তা শুকিয়ে যায়), যেমন একটি আঙুল কাটার ফলে হাতের তালু নষ্ট হয়ে গেল এবং ছড়িয়ে পড়া জখমটি শুকিয়ে গেল, (তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে সে ছড়িয়ে পড়ার দিয়ত বহন করবে); যদিও সে অসিয়তের শব্দ ছাড়া অন্য শব্দে ক্ষমার সময় যা ঘটবে তা উল্লেখ করে থাকে। কারণ সে তো কেবল বিদ্যমান জখমের আবশ্যিক বিষয়ের ক্ষেত্রে ক্ষমা করেছিল, তাই তা অন্য কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। আর যা ঘটবে তার উল্লেখ করা বাতিল; কারণ এটি এমন বিষয় থেকে দায়মুক্তি যা এখনও ওয়াজিব হয়নি।
দ্বিতীয় মতটি হলো: লক্ষ্য করা হবে যে এটি এমন জখম থেকে তৈরি হয়েছে যা ক্ষমা করা হয়েছে।
(এবং যার অঙ্গ) কর্তন (ছড়িয়ে পড়ার কারণে প্রাণের কিসাস পাওনা হয়েছে), যেমন তার হাত কাটা হলো এবং সে তার প্রভাবে মারা গেল; (যদি) অভিভাবক (প্রাণের দাবি ক্ষমা করে দেয়, তবে তার জন্য অঙ্গ কাটার অধিকার থাকবে না); কারণ তার প্রাপ্য হলো প্রাণদণ্ড, আর অঙ্গ কাটা তার একটি মাধ্যম মাত্র, অথচ সে তার মূল প্রাপ্য বিষয়টি ক্ষমা করে দিয়েছে। (অথবা) সে (অঙ্গের দাবি) ক্ষমা করে দিল, (তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে সে শিরশ্ছেদ করতে পারবে); কারণ তাদের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে উদ্দেশ্য, যেমনটি পাওনাদার একাধিক হলে হয়। দ্বিতীয় মতটি হলো: সে ছড়িয়ে পড়া কর্তনের মাধ্যমে এর অধিকার লাভ করেছে যা ইতিমধ্যেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আর অঙ্গের সিরায়াহ বা ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকার থেকে ওই সুরতটি বাদ যাবে যেখানে সরাসরি কার্যের মাধ্যমে প্রাণের অধিকার লাভ হয়। কেননা সেক্ষেত্রে যদি কোনো একটি থেকে ক্ষমা করা হয় তবে অন্যটিও রহিত হয়ে যায় যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। যদি পাওনাদার ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন কেউ একজন দাসের হাত কাটল অতঃপর দাসটি মুক্ত হলো, এরপর সে তাকে হত্যা করল; তবে মুনিবের জন্য হাতের কিসাস আর ওয়ারিশদের জন্য প্রাণের কিসাস পাওনা হবে। এক্ষেত্রে একজনের ক্ষমার কারণে অন্যের হক নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে যদি পাওনাদার একজনই হয়, তবুও প্রাণের দাবি ক্ষমা করলে অঙ্গের দাবি রহিত হবে না এবং এর বিপরীতটিও প্রযোজ্য। যেহেতু যার অঙ্গ কর্তন ছড়িয়ে পড়ার কারণে প্রাণের কিসাস পাওনা হয় সে কখনো ক্ষমা করে আবার কখনো অঙ্গ কেটে দেয়; তাই লেখক প্রথমটির হুকুম বর্ণনা করার পর দ্বিতীয়টি উল্লেখ করে পূর্ণতা দান করেছেন এবং বলেছেন: (আর যদি) পাওনাদার (অঙ্গটি কাটে), (অতঃপর নিঃশর্তভাবে প্রাণের দাবি ক্ষমা করে দেয়); যেমন বিনিময়ের বিনিময়ে ক্ষমা করাও একইরূপ। (অতঃপর যদি সেই কাটা) প্রাণের দিকে (ধাবিত হয়), (তবে ক্ষমার অসারতা প্রকাশ পাবে) এবং জখম ছড়িয়ে পড়াটি কিসাস হিসেবে গণ্য হবে; কারণ ক্ষমার পূর্বেই বিদ্যমান থাকা কারণের ফলাফল তার ওপর কার্যকর হয়েছে। ফলে এটি স্পষ্ট হলো যে কোনো ক্ষমা হয়নি, এমনকি যদি তা মালের বিনিময়েও হয়ে থাকে তবে স্পষ্ট হবে যে কোনো মাল পাওনা নেই। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি জখম ছড়িয়ে না পড়ে বরং শুকিয়ে যায় (তবে ক্ষমা সহীহ হবে)। এমতাবস্থায় অঙ্গ কাটার জন্য তার ওপর কিছু আবশ্যক হবে না; কারণ অঙ্গটি কাটার সময় সে তার পূর্ণ অংশেরই অধিকারী ছিল, আর তার ক্ষমাটি অন্য বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ ছিল।
(যদি) কিসাস গ্রহণের জন্য (উকিল নিযুক্ত করে)
--
[হাশিয়া শিবরামাল্লিসি]
তার বক্তব্য: (আর এতে ইতিপূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে) অর্থাৎ যদি আমরা হত্যাকারীর জন্য অসিয়ত সহীহ বলি, তবে তা পূর্ণ দিয়তের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে যদি তা এক-তৃতীয়াংশ থেকে সংকুলান হয়, অন্যথায় যতটুকু এক-তৃতীয়াংশ থেকে বের হবে ততটুকুতে কার্যকর হবে। তার বক্তব্য: (যেমন দুই হাত কাটার ক্ষেত্রে) এটি দৃষ্টান্ত। তার বক্তব্য: (যদিও আমরা দায়মুক্তি সহীহ না বলি) এটিই নির্ভরযোগ্য মত।
তার বক্তব্য: (ফলে জখম ছড়িয়ে পড়ার কারণে বৃদ্ধি পাবে না) এটি তার 'যদিও আমরা সহীহ না বলি' বক্তব্যের অনুগামী অংশ।
তার বক্তব্য: (যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) অর্থাৎ যদি অপরাধী নারী হয় এবং যার ওপর অপরাধ করা হয়েছে সে পুরুষ হয়।
তার বক্তব্য: (ক্ষমা করা হয়েছে এমন বিষয় থেকে) অর্থাৎ ক্ষমা করা হয়েছে এমন বিষয় থেকে তা জন্ম নিয়েছে।
তার বক্তব্য: (অতঃপর সে মুক্ত হলো) অর্থাৎ যার অঙ্গ কাটা হয়েছে সে। তার বক্তব্য: (অতঃপর তাকে হত্যা করল) অর্থাৎ অপরাধী।
তার বক্তব্য: (এবং ওয়ারিশদের জন্য ইত্যাদি) অর্থাৎ যদিও তা সাধারণ ওয়ারিশ যেমন বায়তুল মাল হয়।
তার বক্তব্য: (আর যদি পাওনাদার তাকে কাটে) সে হলো নিহতের উত্তরাধিকারী।
তার বক্তব্য: (স্পষ্ট হলো যে কোনো মাল নেই) অর্থাৎ যদি তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে তা ফেরত নেওয়া হবে।
--
[হাশিয়া রশিদী]
(তার বক্তব্য: যদি সে এর অধিকার লাভ করে) অর্থাৎ সরাসরি কার্যের মাধ্যমে প্রাণের অধিকার; অর্থাৎ সেক্ষেত্রে যদি কোনো একটি থেকে ক্ষমা করা হয় তবে অন্যটিও রহিত হয়ে যায় যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। (তার বক্তব্য: অতঃপর মুক্ত হলো) অর্থাৎ যার অঙ্গ কাটা হয়েছে সে। (তার বক্তব্য: অনুরূপভাবে যদি পাওনাদার একজনই হয়) সম্ভবত এটি এই সুরতে হবে যেখানে মুনিবই উত্তরাধিকারী হয়, বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য। (তার বক্তব্য: বিদ্যমান) এটি কারণ তথা অঙ্গ কাটার বিশেষণ। (তার বক্তব্য: ফলে অঙ্গ কাটার জন্য তার ওপর কিছু আবশ্যক হবে না) এখানে 'ফা' অক্ষরের পরিবর্তে 'ওয়াও' ব্যবহার করাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যাতে এই বিভ্রান্তি তৈরি না হয় যে, যেহেতু সে ক্ষমা করেছে তাই অপরাধীর অঙ্গ কাটার জন্য তার ওপর অর্শ ওয়াজিব হবে। পরবর্তীতে তিনি যে কারণ দর্শিয়েছেন তা একথাই প্রমাণ করে। আর 'ফা' দিয়ে অনুগামী করার স্পষ্ট কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। (তার বক্তব্য: তার ক্ষমা অন্য বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ ছিল) কতিপয় কপিতে এভাবেই আছে, সম্ভবত এটি মূল শব্দের বিকৃতি হতে পারে।
(এবং এর উপর অতিরিক্ত প্রদান ওয়াজিব) অর্থাৎ অঙ্গের দিয়তের (অর্শ) অতিরিক্ত (পূর্ণ দিয়ত পর্যন্ত) জখম ছড়িয়ে যাওয়ার (সিরায়াহ) কারণে; যদিও সে ক্ষমার সময় যা ঘটবে (ফলাফল) তা অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। কারণ এটি সাব্যস্ত হওয়ার আগেই কোনো কিছু রহিত করা, যা বাতিল বলে গণ্য হবে। (এবং একটি মতানুসারে: যদি সে ক্ষমার সময় উল্লেখ করে) অপরাধের প্রেক্ষিতে (তা থেকে যা সৃষ্টি হবে, তবে অতিরিক্ত অংশ রহিত হয়ে যাবে)। এটি একটি অ-প্রবল (মারজুহ) মতের ভিত্তিতে, যা হলো যা ওয়াজিব হয়নি তার দায়মুক্তি প্রদান সহীহ হওয়া যখন তার ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকে। আর এটি অসিয়তের শব্দ ছাড়া অন্য শব্দের ক্ষেত্রে। সুতরাং যদি সে অসিয়তের শব্দ ব্যবহার করে তা থেকে সৃষ্ট ফলাফল বা জখম ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে ক্ষমা করে দেয়, যেমন: 'আমি তাকে এই অপরাধের অর্শ এবং তা থেকে যা সৃষ্টি হবে তার জন্য অসিয়ত করলাম', তবে তা হত্যাকারীর জন্য পূর্ণ দিয়তের অসিয়ত হিসেবে গণ্য হবে। আর এতে ইতিপূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে তা প্রযোজ্য হবে। আর যদি অঙ্গের অর্শ পূর্ণ দিয়তের সমান হয়, তবে তা ক্ষমা করা সহীহ হবে এবং জখম ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে অতিরিক্ত কিছু ওয়াজিব হবে না। যেমন দুই হাত কাটার ক্ষেত্রে যদি সে অপরাধের অর্শ এবং যা তা থেকে সৃষ্টি হবে তা ক্ষমা করে দেয়, তবে পূর্ণ দিয়ত রহিত হয়ে যাবে যদি তা (মৃতের সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা সংকুলান হয়, যদিও আমরা পরবর্তীতে যা ঘটবে তার দায়মুক্তিকে (ইবরা) সহীহ না বলি। কারণ দুই হাতের অর্শ হলো পূর্ণ দিয়ত, তাই জখম ছড়িয়ে পড়ার কারণে অতিরিক্ত কিছু বৃদ্ধি পাবে না। এর মাধ্যমে জানা গেল যে, যদি কেউ হত্যাকারীকে তার হাত কাটার পর দিয়তের বিনিময়ে ক্ষমা করে দেয়, তবে সে এর অর্ধেক ব্যতীত আর কিছু পাবে না। অথবা হাত কাটার পর যদি অর্শ দিয়তের সমান হয় তবে সে কিছুই পাবে না। অন্যথায় এর পার্থক্যটুকু ওয়াজিব হবে যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (যদি) যে অঙ্গের কিসাস ও অর্শ সে ক্ষমা করেছিল তার কর্তন (ছড়িয়ে পড়ে) (অন্য অঙ্গে এবং তা শুকিয়ে যায়), যেমন একটি আঙুল কাটার ফলে হাতের তালু নষ্ট হয়ে গেল এবং ছড়িয়ে পড়া জখমটি শুকিয়ে গেল, (তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে সে ছড়িয়ে পড়ার দিয়ত বহন করবে); যদিও সে অসিয়তের শব্দ ছাড়া অন্য শব্দে ক্ষমার সময় যা ঘটবে তা উল্লেখ করে থাকে। কারণ সে তো কেবল বিদ্যমান জখমের আবশ্যিক বিষয়ের ক্ষেত্রে ক্ষমা করেছিল, তাই তা অন্য কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। আর যা ঘটবে তার উল্লেখ করা বাতিল; কারণ এটি এমন বিষয় থেকে দায়মুক্তি যা এখনও ওয়াজিব হয়নি।
দ্বিতীয় মতটি হলো: লক্ষ্য করা হবে যে এটি এমন জখম থেকে তৈরি হয়েছে যা ক্ষমা করা হয়েছে।
(এবং যার অঙ্গ) কর্তন (ছড়িয়ে পড়ার কারণে প্রাণের কিসাস পাওনা হয়েছে), যেমন তার হাত কাটা হলো এবং সে তার প্রভাবে মারা গেল; (যদি) অভিভাবক (প্রাণের দাবি ক্ষমা করে দেয়, তবে তার জন্য অঙ্গ কাটার অধিকার থাকবে না); কারণ তার প্রাপ্য হলো প্রাণদণ্ড, আর অঙ্গ কাটা তার একটি মাধ্যম মাত্র, অথচ সে তার মূল প্রাপ্য বিষয়টি ক্ষমা করে দিয়েছে। (অথবা) সে (অঙ্গের দাবি) ক্ষমা করে দিল, (তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে সে শিরশ্ছেদ করতে পারবে); কারণ তাদের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে উদ্দেশ্য, যেমনটি পাওনাদার একাধিক হলে হয়। দ্বিতীয় মতটি হলো: সে ছড়িয়ে পড়া কর্তনের মাধ্যমে এর অধিকার লাভ করেছে যা ইতিমধ্যেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আর অঙ্গের সিরায়াহ বা ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকার থেকে ওই সুরতটি বাদ যাবে যেখানে সরাসরি কার্যের মাধ্যমে প্রাণের অধিকার লাভ হয়। কেননা সেক্ষেত্রে যদি কোনো একটি থেকে ক্ষমা করা হয় তবে অন্যটিও রহিত হয়ে যায় যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। যদি পাওনাদার ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন কেউ একজন দাসের হাত কাটল অতঃপর দাসটি মুক্ত হলো, এরপর সে তাকে হত্যা করল; তবে মুনিবের জন্য হাতের কিসাস আর ওয়ারিশদের জন্য প্রাণের কিসাস পাওনা হবে। এক্ষেত্রে একজনের ক্ষমার কারণে অন্যের হক নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে যদি পাওনাদার একজনই হয়, তবুও প্রাণের দাবি ক্ষমা করলে অঙ্গের দাবি রহিত হবে না এবং এর বিপরীতটিও প্রযোজ্য। যেহেতু যার অঙ্গ কর্তন ছড়িয়ে পড়ার কারণে প্রাণের কিসাস পাওনা হয় সে কখনো ক্ষমা করে আবার কখনো অঙ্গ কেটে দেয়; তাই লেখক প্রথমটির হুকুম বর্ণনা করার পর দ্বিতীয়টি উল্লেখ করে পূর্ণতা দান করেছেন এবং বলেছেন: (আর যদি) পাওনাদার (অঙ্গটি কাটে), (অতঃপর নিঃশর্তভাবে প্রাণের দাবি ক্ষমা করে দেয়); যেমন বিনিময়ের বিনিময়ে ক্ষমা করাও একইরূপ। (অতঃপর যদি সেই কাটা) প্রাণের দিকে (ধাবিত হয়), (তবে ক্ষমার অসারতা প্রকাশ পাবে) এবং জখম ছড়িয়ে পড়াটি কিসাস হিসেবে গণ্য হবে; কারণ ক্ষমার পূর্বেই বিদ্যমান থাকা কারণের ফলাফল তার ওপর কার্যকর হয়েছে। ফলে এটি স্পষ্ট হলো যে কোনো ক্ষমা হয়নি, এমনকি যদি তা মালের বিনিময়েও হয়ে থাকে তবে স্পষ্ট হবে যে কোনো মাল পাওনা নেই। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি জখম ছড়িয়ে না পড়ে বরং শুকিয়ে যায় (তবে ক্ষমা সহীহ হবে)। এমতাবস্থায় অঙ্গ কাটার জন্য তার ওপর কিছু আবশ্যক হবে না; কারণ অঙ্গটি কাটার সময় সে তার পূর্ণ অংশেরই অধিকারী ছিল, আর তার ক্ষমাটি অন্য বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ ছিল।
(যদি) কিসাস গ্রহণের জন্য (উকিল নিযুক্ত করে)
--
[হাশিয়া শিবরামাল্লিসি]
তার বক্তব্য: (আর এতে ইতিপূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে) অর্থাৎ যদি আমরা হত্যাকারীর জন্য অসিয়ত সহীহ বলি, তবে তা পূর্ণ দিয়তের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে যদি তা এক-তৃতীয়াংশ থেকে সংকুলান হয়, অন্যথায় যতটুকু এক-তৃতীয়াংশ থেকে বের হবে ততটুকুতে কার্যকর হবে। তার বক্তব্য: (যেমন দুই হাত কাটার ক্ষেত্রে) এটি দৃষ্টান্ত। তার বক্তব্য: (যদিও আমরা দায়মুক্তি সহীহ না বলি) এটিই নির্ভরযোগ্য মত।
তার বক্তব্য: (ফলে জখম ছড়িয়ে পড়ার কারণে বৃদ্ধি পাবে না) এটি তার 'যদিও আমরা সহীহ না বলি' বক্তব্যের অনুগামী অংশ।
তার বক্তব্য: (যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) অর্থাৎ যদি অপরাধী নারী হয় এবং যার ওপর অপরাধ করা হয়েছে সে পুরুষ হয়।
তার বক্তব্য: (ক্ষমা করা হয়েছে এমন বিষয় থেকে) অর্থাৎ ক্ষমা করা হয়েছে এমন বিষয় থেকে তা জন্ম নিয়েছে।
তার বক্তব্য: (অতঃপর সে মুক্ত হলো) অর্থাৎ যার অঙ্গ কাটা হয়েছে সে। তার বক্তব্য: (অতঃপর তাকে হত্যা করল) অর্থাৎ অপরাধী।
তার বক্তব্য: (এবং ওয়ারিশদের জন্য ইত্যাদি) অর্থাৎ যদিও তা সাধারণ ওয়ারিশ যেমন বায়তুল মাল হয়।
তার বক্তব্য: (আর যদি পাওনাদার তাকে কাটে) সে হলো নিহতের উত্তরাধিকারী।
তার বক্তব্য: (স্পষ্ট হলো যে কোনো মাল নেই) অর্থাৎ যদি তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে তা ফেরত নেওয়া হবে।
--
[হাশিয়া রশিদী]
(তার বক্তব্য: যদি সে এর অধিকার লাভ করে) অর্থাৎ সরাসরি কার্যের মাধ্যমে প্রাণের অধিকার; অর্থাৎ সেক্ষেত্রে যদি কোনো একটি থেকে ক্ষমা করা হয় তবে অন্যটিও রহিত হয়ে যায় যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। (তার বক্তব্য: অতঃপর মুক্ত হলো) অর্থাৎ যার অঙ্গ কাটা হয়েছে সে। (তার বক্তব্য: অনুরূপভাবে যদি পাওনাদার একজনই হয়) সম্ভবত এটি এই সুরতে হবে যেখানে মুনিবই উত্তরাধিকারী হয়, বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য। (তার বক্তব্য: বিদ্যমান) এটি কারণ তথা অঙ্গ কাটার বিশেষণ। (তার বক্তব্য: ফলে অঙ্গ কাটার জন্য তার ওপর কিছু আবশ্যক হবে না) এখানে 'ফা' অক্ষরের পরিবর্তে 'ওয়াও' ব্যবহার করাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যাতে এই বিভ্রান্তি তৈরি না হয় যে, যেহেতু সে ক্ষমা করেছে তাই অপরাধীর অঙ্গ কাটার জন্য তার ওপর অর্শ ওয়াজিব হবে। পরবর্তীতে তিনি যে কারণ দর্শিয়েছেন তা একথাই প্রমাণ করে। আর 'ফা' দিয়ে অনুগামী করার স্পষ্ট কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। (তার বক্তব্য: তার ক্ষমা অন্য বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ ছিল) কতিপয় কপিতে এভাবেই আছে, সম্ভবত এটি মূল শব্দের বিকৃতি হতে পারে।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 313)