كَمَا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا قِيلَ: إنَّهُ يُفْهَمُ ثُبُوتُ كُلِّهِ لِكُلِّ وَارِثٍ لِمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِعَفْوِ بَعْضِهِمْ، وَقِيلَ لِلْعَصَبَةِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الْعَارِ فَاخْتَصَّ بِهِمْ، وَقِيلَ لِلْوَارِثِ بِالنَّسَبِ دُونَ السَّبَبِ؛ لِأَنَّهُ لِلتَّشَفِّي، وَالسَّبَبُ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ (وَيُنْتَظَرُ) حَتْمًا (غَائِبُهُمْ) إلَى حُضُورِهِ أَوْ إذْنِهِ (وَكَمَالُ صَبِيِّهِمْ) بِبُلُوغِهِ (وَمَجْنُونِهِمْ) بِإِفَاقَتِهِ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ لِلتَّشَفِّي وَلَا يَحْصُلُ بِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِمْ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ بَقِيَّتِهِمْ، فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَقِيرَيْنِ مُحْتَاجَيْنِ لِلنَّفَقَةِ جَازَ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ غَيْرِ الْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمُ مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ دُونَ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ لَهُ غَايَةً تُنْتَظَرُ، بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ إذْ لَيْسَ لِإِفَاقَتِهِ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ: أَيْ مُعَيَّنًا فَلَا يَرِدُ مُعْتَادُ الْإِفَاقَةِ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَإِنْ قَرُبَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، بِخِلَافِ الصَّبِيِّ إذْ لِبُلُوغِهِ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ
(وَيُحْبَسُ) وُجُوبًا (الْقَاتِلُ) أَيْ الْجَانِي عَلَى نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا إلَى حُضُورِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ كَمَالِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى طَلَبِ وَلِيٍّ وَلَا حُضُورِ غَائِبٍ ضَبْطًا لِلْحَقِّ مَعَ عُذْرِ مُسْتَحِقِّهِ، وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ حَبْسُ الْحَامِلِ عَلَى طَلَبِهِ لِلْمُسَامَحَةِ فِيهَا رِعَايَةً لِلْحَمْلِ مَا لَمْ يُسَامِحْ فِي غَيْرِهَا (وَلَا يُخَلَّى بِكَفِيلٍ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ فَيَفُوتُ الْحَقُّ، وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ، أَمَّا هُوَ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ مُطْلَقًا
(وَلْيَتَّفِقُوا) أَيْ مُسْتَحِقُّو الْقَوَدِ الْمُكَلَّفُونَ الْحَاضِرُونَ (عَلَى مُسْتَوْفٍ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
يُخَصِّصُ مَا هُنَا انْتَهَى سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: سَيُصَرِّحُ بِهِ) أَيْ إذْ لَوْ ثَبَتَ كُلُّهُ لِكُلِّ وَارِثٍ لَمْ يَسْقُطْ بِعَفْوِ بَعْضِهِمْ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ.
وَنَظِيرُهُ فِي عَدَمِ السُّقُوطِ بِعَفْوِ الْبَعْضِ مَا لَوْ عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ فَإِنَّ لِغَيْرِ الْعَافِي اسْتِيفَاءَ الْجَمِيعِ
(قَوْلُهُ: وَكَمَالُ صَبِيِّهِمْ) لَوْ اسْتَوْفَاهُ الصَّبِيُّ حَالَ صِبَاهُ فَيَنْبَغِي الِاعْتِدَادُ بِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: لَا يُشْكِلُ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلْجَمٍ وَكَانَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه أَوْلَادٌ صِغَارٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ مَذْهَبٌ لَهُ لَا يَنْهَضُ صِحَّةً عَلَى غَيْرِهِ وَأَيْضًا فَقَتْلُ الْإِمَامِ مِنْ الْمَفَاسِدِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ كَقَتْلِ غَيْرِهِ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: وَمَجْنُونِهِمْ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: لَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّ إفَاقَتَهُ مَأْيُوسٌ مِنْهَا فَيُحْتَمَلُ تَعَذُّرُ الْقِصَاصِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْوَلِيَّ يَقُومُ مَقَامَهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحْصُلُ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّى أَحَدُهُمَا، وَقَتَلَ فَهَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ أَوْ الدِّيَةُ وَيَكُونُ قَصْدُ الِاسْتِيفَاءِ شُبْهَةً؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لِأَنَّ الْقَوَدَ لِلتَّشَفِّي وَلَا يَحْصُلُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: جَازَ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ) قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِهِ عَدَمُ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلنَّفَقَةِ، وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ فِيمَا ذُكِرَ لَمْ يَبْعُدْ.
وَقَدْ يُقَالُ هُوَ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ
(قَوْلُهُ: دُونَ الصَّبِيِّ) أَيْ دُونَ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ قِصَاصِ الصَّبِيِّ، فَلَوْ كَانَ لِلْوَلِيِّ حَقٌّ فِي الْقِصَاصِ كَأَنْ كَانَ أَبَا الْقَتِيلِ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ حِصَّتِهِ، ثُمَّ إنْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ عَفَا عَلَى الدِّيَةِ وَجَبَتْ وَسَقَطَ الْقَوَدُ بِعَفْوِهِ وَتَجِبُ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ حِصَّتُهُمْ مِنْ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ بَعْضُ الْقِصَاصِ بِعَفْوِهِ سَقَطَ بَاقِيهِ قَهْرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا يُعْلَمُ كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: أَيْ مُعَيَّنًا) حَالٌ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَرُبَ) أَيْ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ الْإِفَاقَةِ فِيهِ
(قَوْلُهُ: وَيُحْبَسُ وُجُوبًا الْقَاتِلُ) أَيْ وَالْحَابِسُ لَهُ الْحَاكِمُ وَمُؤْنَةُ حَبْسِهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ
(قَوْلُهُ: عَلَى طَلَبِهِ) أَيْ مُسْتَحِقِّهِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ) مِثْلُ طَلَبَ يَطْلُبُ انْتَهَى مُخْتَارٌ
(قَوْلُهُ: أَمَّا هُوَ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ مُطْلَقًا) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَاطِعُ الطَّرِيقِ أَمْرُهُ إلَى الْإِمَامِ لِتَحَتُّمِ قَتْلِهِ، لَكِنْ يَظْهَرُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا قَتَلَهُ يَكُونُ لِنَحْوِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ: أَيْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لَمْ يَقَعْ عَنْ حَقِّهِ اهـ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: وَلْيَتَّفِقُوا) وُجُوبًا فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ الِاسْتِقْلَالُ،
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى طَلَبِ وَلِيٍّ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فَرْعُ دَعْوَى الْوَلِيِّ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَلَا حُضُورُ غَائِبٍ: أَيْ بِأَنْ ادَّعَى الْحَاضِرُ وَأَثْبَتَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ حَبْسُ الْحَامِلِ) أَيْ الَّتِي أَخَّرَ قَتْلَهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْوَلِيَّ كَامِلٌ حَاضِرٌ
(وَيُحْبَسُ) وُجُوبًا (الْقَاتِلُ) أَيْ الْجَانِي عَلَى نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا إلَى حُضُورِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ كَمَالِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى طَلَبِ وَلِيٍّ وَلَا حُضُورِ غَائِبٍ ضَبْطًا لِلْحَقِّ مَعَ عُذْرِ مُسْتَحِقِّهِ، وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ حَبْسُ الْحَامِلِ عَلَى طَلَبِهِ لِلْمُسَامَحَةِ فِيهَا رِعَايَةً لِلْحَمْلِ مَا لَمْ يُسَامِحْ فِي غَيْرِهَا (وَلَا يُخَلَّى بِكَفِيلٍ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ فَيَفُوتُ الْحَقُّ، وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ، أَمَّا هُوَ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ مُطْلَقًا
(وَلْيَتَّفِقُوا) أَيْ مُسْتَحِقُّو الْقَوَدِ الْمُكَلَّفُونَ الْحَاضِرُونَ (عَلَى مُسْتَوْفٍ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
يُخَصِّصُ مَا هُنَا انْتَهَى سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: سَيُصَرِّحُ بِهِ) أَيْ إذْ لَوْ ثَبَتَ كُلُّهُ لِكُلِّ وَارِثٍ لَمْ يَسْقُطْ بِعَفْوِ بَعْضِهِمْ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ.
وَنَظِيرُهُ فِي عَدَمِ السُّقُوطِ بِعَفْوِ الْبَعْضِ مَا لَوْ عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ فَإِنَّ لِغَيْرِ الْعَافِي اسْتِيفَاءَ الْجَمِيعِ
(قَوْلُهُ: وَكَمَالُ صَبِيِّهِمْ) لَوْ اسْتَوْفَاهُ الصَّبِيُّ حَالَ صِبَاهُ فَيَنْبَغِي الِاعْتِدَادُ بِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: لَا يُشْكِلُ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلْجَمٍ وَكَانَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه أَوْلَادٌ صِغَارٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ مَذْهَبٌ لَهُ لَا يَنْهَضُ صِحَّةً عَلَى غَيْرِهِ وَأَيْضًا فَقَتْلُ الْإِمَامِ مِنْ الْمَفَاسِدِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ كَقَتْلِ غَيْرِهِ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: وَمَجْنُونِهِمْ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: لَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّ إفَاقَتَهُ مَأْيُوسٌ مِنْهَا فَيُحْتَمَلُ تَعَذُّرُ الْقِصَاصِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْوَلِيَّ يَقُومُ مَقَامَهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحْصُلُ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّى أَحَدُهُمَا، وَقَتَلَ فَهَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ أَوْ الدِّيَةُ وَيَكُونُ قَصْدُ الِاسْتِيفَاءِ شُبْهَةً؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لِأَنَّ الْقَوَدَ لِلتَّشَفِّي وَلَا يَحْصُلُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: جَازَ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ) قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِهِ عَدَمُ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلنَّفَقَةِ، وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ فِيمَا ذُكِرَ لَمْ يَبْعُدْ.
وَقَدْ يُقَالُ هُوَ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ
(قَوْلُهُ: دُونَ الصَّبِيِّ) أَيْ دُونَ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ قِصَاصِ الصَّبِيِّ، فَلَوْ كَانَ لِلْوَلِيِّ حَقٌّ فِي الْقِصَاصِ كَأَنْ كَانَ أَبَا الْقَتِيلِ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ حِصَّتِهِ، ثُمَّ إنْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ عَفَا عَلَى الدِّيَةِ وَجَبَتْ وَسَقَطَ الْقَوَدُ بِعَفْوِهِ وَتَجِبُ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ حِصَّتُهُمْ مِنْ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ بَعْضُ الْقِصَاصِ بِعَفْوِهِ سَقَطَ بَاقِيهِ قَهْرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا يُعْلَمُ كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: أَيْ مُعَيَّنًا) حَالٌ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَرُبَ) أَيْ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ الْإِفَاقَةِ فِيهِ
(قَوْلُهُ: وَيُحْبَسُ وُجُوبًا الْقَاتِلُ) أَيْ وَالْحَابِسُ لَهُ الْحَاكِمُ وَمُؤْنَةُ حَبْسِهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ
(قَوْلُهُ: عَلَى طَلَبِهِ) أَيْ مُسْتَحِقِّهِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ) مِثْلُ طَلَبَ يَطْلُبُ انْتَهَى مُخْتَارٌ
(قَوْلُهُ: أَمَّا هُوَ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ مُطْلَقًا) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَاطِعُ الطَّرِيقِ أَمْرُهُ إلَى الْإِمَامِ لِتَحَتُّمِ قَتْلِهِ، لَكِنْ يَظْهَرُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا قَتَلَهُ يَكُونُ لِنَحْوِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ: أَيْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لَمْ يَقَعْ عَنْ حَقِّهِ اهـ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: وَلْيَتَّفِقُوا) وُجُوبًا فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ الِاسْتِقْلَالُ،
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى طَلَبِ وَلِيٍّ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فَرْعُ دَعْوَى الْوَلِيِّ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَلَا حُضُورُ غَائِبٍ: أَيْ بِأَنْ ادَّعَى الْحَاضِرُ وَأَثْبَتَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ حَبْسُ الْحَامِلِ) أَيْ الَّتِي أَخَّرَ قَتْلَهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْوَلِيَّ كَامِلٌ حَاضِرٌ
যেমন তার বিরুদ্ধে সেই আপত্তির অবকাশ নেই যা বলা হয়েছে: এ থেকে প্রতিটি উত্তরাধিকারীর জন্য সম্পূর্ণ হক সাব্যস্ত হওয়া বোঝা যায়। কারণ তিনি (লেখক) সামনে স্পষ্ট করবেন যে, তাদের কারো ক্ষমার মাধ্যমে তা রহিত হয়ে যায়। বলা হয়েছে যে, কিসাসের অধিকার কেবল আসাবাহ বা নিকটাত্মীয় পুরুষদের; কারণ এটি কলঙ্ক মোচনের জন্য, তাই এটি তাদের সাথেই খাস। আবার বলা হয়েছে যে, এটি বংশগত উত্তরাধিকারীদের জন্য, বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা উত্তরাধিকারী তাদের জন্য নয়; কারণ এটি অন্তরের প্রশান্তির জন্য, আর মৃত্যুর মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (এবং অপেক্ষা করা হবে) আবশ্যিকভাবে (তাদের মধ্য থেকে যে অনুপস্থিত তার জন্য) তার আসা অথবা তার অনুমতি দেওয়া পর্যন্ত, (এবং তাদের মধ্য থেকে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক তার পূর্ণতা লাভ তথা) সাবালগ হওয়া পর্যন্ত, (এবং তাদের মধ্য থেকে যে পাগল তার) সুস্থ হওয়া পর্যন্ত। কেননা কিসাস হলো অন্তরের প্রশান্তির জন্য, যা অভিভাবক, শাসক বা অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে কার্যকর করলে অর্জিত হয় না। যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং পাগল ব্যক্তি দরিদ্র হয় এবং জীবনধারণের ব্যয়ের জন্য মুখাপেক্ষী হয়, তবে পাগলের অভিভাবকের জন্য—ওসি (অসিয়তপ্রাপ্ত) ব্যতীত, আর স্পষ্টত তত্ত্বাবধায়কও (কায়্যিম) তার মতো—দিয়ত বা রক্তপণের বিনিময়ে ক্ষমা করে দেওয়া জায়েজ, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে নয়। কারণ অপ্রাপ্তবয়স্কের একটি নির্দিষ্ট সীমা (সাবালগ হওয়া) আছে যার জন্য অপেক্ষা করা হয়, পাগলের ক্ষেত্রে এমন নয়। অর্থাৎ পাগলের সুস্থ হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই যার জন্য অপেক্ষা করা যায়। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ে সুস্থ হওয়ার অভ্যাস থাকলেও তা ধর্তব্য নয়, যদিও তা নিকটবর্তী সময়ে হয়—যেমনটি ফকীহগণের সাধারণ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। পক্ষান্তরে অপ্রাপ্তবয়স্কের সাবালগ হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে যার জন্য অপেক্ষা করা যায়।
(এবং বন্দি রাখা হবে) আবশ্যিকভাবে (হত্যাকারীকে) অর্থাৎ যে ব্যক্তি জান বা অন্য কিছুর ওপর অপরাধ করেছে, হকদারের উপস্থিতি বা তার পূর্ণতা (সাবালগ হওয়া) অর্জন পর্যন্ত। এটি কোনো অভিভাবকের দাবি বা অনুপস্থিত ব্যক্তির উপস্থিতির ওপর নির্ভর করবে না, বরং হকদারের অপারগতা থাকা সত্ত্বেও হককে সংরক্ষিত রাখার স্বার্থে এটি করা হবে। তবে গর্ভবতী মহিলার বন্দিত্ব তার (হকদারের) দাবির ওপর নির্ভর করবে, গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিথিলতা প্রদর্শনের জন্য; যতক্ষণ না সে অন্য কোনো কারণে শিথিলতা প্রদর্শন করে। (এবং জামিনদারের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হবে না); কারণ সে পালিয়ে যেতে পারে এবং ফলে হক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এটি ডাকাত ব্যতীত অন্য অপরাধীদের ক্ষেত্রে। ডাকাতের ক্ষেত্রে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান তাকে শর্তহীনভাবে হত্যা করবেন।
(এবং তারা যেন একমত হয়) অর্থাৎ কিসাসের অধিকারী প্রাপ্তবয়স্ক ও উপস্থিত ব্যক্তিরা (কিসাস কার্যকরকারীর ব্যাপারে)।
▬▬
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
এটি এখানকার বক্তব্যকে বিশেষায়িত করছে। ইবনে হাজার মাক্কীর ওপর সামির বক্তব্য সমাপ্ত।
(তার উক্তি: সামনে স্পষ্ট করবেন): অর্থাৎ যদি প্রতিটি উত্তরাধিকারীর জন্য সম্পূর্ণ হক সাব্যস্ত হতো, তবে তাদের কারো ক্ষমার দ্বারা তা রহিত হতো না। ইবনে হাজার মাক্কীর ওপর সামির বক্তব্য সমাপ্ত।
কারো ক্ষমার মাধ্যমে হক রহিত না হওয়ার নজির হলো: যদি কোনো উত্তরাধিকারী অপবাদের হদ (শাস্তি) থেকে ক্ষমা করে দেয়, তবে যে ক্ষমা করেনি সে পুরো শাস্তি কার্যকর করতে পারবে।
(তার উক্তি: এবং তাদের অপ্রাপ্তবয়স্কের পূর্ণতা লাভ): যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক তার শৈশবকালেই কিসাস কার্যকর করে ফেলে, তবে তা গণ্য হওয়া উচিত।
শায়খ আমিরা বলেছেন: এটি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক আবদুর রহমান ইবনে মুলজামকে হত্যার ঘটনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যদিও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছোট সন্তান ছিল। কারণ আমরা বলি: এটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ যা অন্যের ওপর দলিল হিসেবে গণ্য হয় না। তাছাড়া ইমাম বা খলিফাকে হত্যা করা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, যা অন্য কাউকে হত্যার মতো নয়। মানহাজের ওপর সামির বক্তব্য সমাপ্ত।
(তার উক্তি: এবং তাদের মধ্য থেকে যে পাগল): শায়খ আমিরা বলেছেন: যদি বিশেষজ্ঞরা বলেন যে তার সুস্থ হওয়ার কোনো আশা নেই, তবে সম্ভাবনা আছে যে কিসাস অসম্ভব হয়ে যাবে, আবার সম্ভাবনা আছে যে অভিভাবক তার স্থলাভিষিক্ত হবে—আর এটিই স্পষ্ট। তবে এ বিষয়ে আমি সুনির্দিষ্ট কিছু দেখিনি। মানহাজের ওপর সামির বক্তব্য সমাপ্ত।
(তার উক্তি: অভিভাবক বা শাসকের মাধ্যমে অর্জিত হয় না): এর ওপর ভিত্তি করে, যদি তাদের কেউ সীমালঙ্ঘন করে হত্যা করে ফেলে, তবে কি তার ওপর কিসাস ওয়াজিব হবে নাকি দিয়ত? এবং কিসাস কার্যকর করার সংকল্প কি 'শুুবহা' বা সন্দেহ হিসেবে গণ্য হবে? এতে চিন্তার অবকাশ আছে, তবে কিসাস ওয়াজিব হওয়াই অধিকতর নিকটবর্তী। এটি তাদের এই উক্তি থেকে নেওয়া হয়েছে: "কেননা কিসাস হলো অন্তরের প্রশান্তির জন্য এবং তা অর্জিত হয় না..." ইত্যাদি।
(তার উক্তি: পাগলের অভিভাবকের জন্য জায়েজ): 'জায়েজ' শব্দ ব্যবহারের দাবি হলো এটি তার ওপর ওয়াজিব নয়, যদিও এটিই ভরণপোষণের একমাত্র পথ হয়। তবে উল্লিখিত সুরতে যদি ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা হয়, তবে তা অবাস্তব হবে না।
বলা যেতে পারে যে, এটি নিষেধের পর অনুমতির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা ওয়াজিব হওয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে।
(তার উক্তি: অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যতীত): অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্কের অভিভাবক ব্যতীত। সুতরাং তার জন্য অপ্রাপ্তবয়স্কের কিসাসের অধিকার ক্ষমা করে দেওয়া জায়েজ নয়। যদি অভিভাবকের নিজেরও কিসাসে হক থাকে—যেমন তিনি নিহতের পিতা হন—তবে তিনি তার নিজের অংশ ক্ষমা করতে পারেন। এরপর তিনি যদি শর্তহীনভাবে ক্ষমা করেন তবে তিনি কিছুই পাবেন না। আর যদি দিয়তের বিনিময়ে ক্ষমা করেন তবে দিয়ত ওয়াজিব হবে এবং তার ক্ষমার কারণে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীদের জন্য দিয়তের নিজ নিজ অংশ পাওয়া ওয়াজিব হবে। কারণ যখন তার ক্ষমার কারণে কিসাসের অংশবিশেষ রহিত হয়েছে, তখন বাকিটুকুও অনিচ্ছাকৃতভাবে রহিত হয়ে যাবে; কারণ কিসাসকে খণ্ডিত করা যায় না, যেমনটি সামনে বিস্তারিত জানা যাবে।
(তার উক্তি: অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে): এটি হাল বা অবস্থা বর্ণনা করছে।
(তার উক্তি: যদিও তা নিকটবর্তী হয়): অর্থাৎ সেখানে সুস্থ না হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে।
(তার উক্তি: এবং হত্যাকারীকে আবশ্যিকভাবে বন্দি রাখা হবে): অর্থাৎ শাসক তাকে বন্দি করবেন। সে যদি সচ্ছল হয় তবে তার বন্দিশালার খরচ তার নিজের সম্পদ থেকে হবে, নতুবা বায়তুল মাল থেকে, অন্যথায় সচ্ছল মুসলমানদের ওপর তা বর্তাবে।
(তার উক্তি: তার দাবির ওপর): অর্থাৎ হকদারের দাবির ওপর।
(তার উক্তি: কারণ সে পালিয়ে যেতে পারে): এটি তালাবা-ইয়াতলুবু (খোঁজ করা) শব্দ থেকে উদ্ভূত। মুখতার থেকে সমাপ্ত।
(তার উক্তি: ডাকাতের ক্ষেত্রে ইমাম তাকে শর্তহীনভাবে হত্যা করবেন): রাওদ-এর শরহে আছে: ডাকাতের বিষয়টি ইমামের ওপর ন্যস্ত, কারণ তাকে হত্যা করা অবধারিত। তবে এটি স্পষ্ট যে ইমাম যখন তাকে হত্যা করবেন, তখন অপ্রাপ্তবয়স্কের মতো উত্তরাধিকারীরা ডাকাতের সম্পদ থেকে দিয়ত পাবে। কারণ তাকে হত্যা করা তাদের ব্যক্তিগত হকের কারণে হয়নি। মানহাজের ওপর সামির বক্তব্য সমাপ্ত।
(তার উক্তি: এবং তারা যেন একমত হয়): এটি ওয়াজিব বা আবশ্যকীয়ভাবে। সুতরাং এককভাবে কারও কিসাস কার্যকর করার অধিকার নেই।
▬▬
[রশিদী’র হাশিয়া]
(তার উক্তি: অভিভাবকের দাবি ছাড়াই): অর্থাৎ অবস্থা এমন যে তার বিরুদ্ধে হত্যা প্রমাণিত হয়েছে। আর এটি জানা কথা যে, এটি অভিভাবকের দাবির একটি শাখা বা অনুষঙ্গ। একই কথা তাঁর এই উক্তিতেও প্রযোজ্য "অনুপস্থিত ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়াই": অর্থাৎ উপস্থিত ব্যক্তি দাবি করল এবং তা প্রমাণ করল, যেমনটি স্পষ্ট। (তার উক্তি: গর্ভবতী মহিলার বন্দিত্ব নির্ভর করবে): অর্থাৎ সেই মহিলা যার গর্ভস্থ সন্তানের কারণে মৃত্যুদণ্ড বিলম্বিত করা হয়েছে, এমতাবস্থায় যে হকদার প্রাপ্তবয়স্ক ও উপস্থিত।
(এবং বন্দি রাখা হবে) আবশ্যিকভাবে (হত্যাকারীকে) অর্থাৎ যে ব্যক্তি জান বা অন্য কিছুর ওপর অপরাধ করেছে, হকদারের উপস্থিতি বা তার পূর্ণতা (সাবালগ হওয়া) অর্জন পর্যন্ত। এটি কোনো অভিভাবকের দাবি বা অনুপস্থিত ব্যক্তির উপস্থিতির ওপর নির্ভর করবে না, বরং হকদারের অপারগতা থাকা সত্ত্বেও হককে সংরক্ষিত রাখার স্বার্থে এটি করা হবে। তবে গর্ভবতী মহিলার বন্দিত্ব তার (হকদারের) দাবির ওপর নির্ভর করবে, গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিথিলতা প্রদর্শনের জন্য; যতক্ষণ না সে অন্য কোনো কারণে শিথিলতা প্রদর্শন করে। (এবং জামিনদারের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হবে না); কারণ সে পালিয়ে যেতে পারে এবং ফলে হক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এটি ডাকাত ব্যতীত অন্য অপরাধীদের ক্ষেত্রে। ডাকাতের ক্ষেত্রে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান তাকে শর্তহীনভাবে হত্যা করবেন।
(এবং তারা যেন একমত হয়) অর্থাৎ কিসাসের অধিকারী প্রাপ্তবয়স্ক ও উপস্থিত ব্যক্তিরা (কিসাস কার্যকরকারীর ব্যাপারে)।
▬▬
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
এটি এখানকার বক্তব্যকে বিশেষায়িত করছে। ইবনে হাজার মাক্কীর ওপর সামির বক্তব্য সমাপ্ত।
(তার উক্তি: সামনে স্পষ্ট করবেন): অর্থাৎ যদি প্রতিটি উত্তরাধিকারীর জন্য সম্পূর্ণ হক সাব্যস্ত হতো, তবে তাদের কারো ক্ষমার দ্বারা তা রহিত হতো না। ইবনে হাজার মাক্কীর ওপর সামির বক্তব্য সমাপ্ত।
কারো ক্ষমার মাধ্যমে হক রহিত না হওয়ার নজির হলো: যদি কোনো উত্তরাধিকারী অপবাদের হদ (শাস্তি) থেকে ক্ষমা করে দেয়, তবে যে ক্ষমা করেনি সে পুরো শাস্তি কার্যকর করতে পারবে।
(তার উক্তি: এবং তাদের অপ্রাপ্তবয়স্কের পূর্ণতা লাভ): যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক তার শৈশবকালেই কিসাস কার্যকর করে ফেলে, তবে তা গণ্য হওয়া উচিত।
শায়খ আমিরা বলেছেন: এটি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক আবদুর রহমান ইবনে মুলজামকে হত্যার ঘটনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যদিও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছোট সন্তান ছিল। কারণ আমরা বলি: এটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ যা অন্যের ওপর দলিল হিসেবে গণ্য হয় না। তাছাড়া ইমাম বা খলিফাকে হত্যা করা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, যা অন্য কাউকে হত্যার মতো নয়। মানহাজের ওপর সামির বক্তব্য সমাপ্ত।
(তার উক্তি: এবং তাদের মধ্য থেকে যে পাগল): শায়খ আমিরা বলেছেন: যদি বিশেষজ্ঞরা বলেন যে তার সুস্থ হওয়ার কোনো আশা নেই, তবে সম্ভাবনা আছে যে কিসাস অসম্ভব হয়ে যাবে, আবার সম্ভাবনা আছে যে অভিভাবক তার স্থলাভিষিক্ত হবে—আর এটিই স্পষ্ট। তবে এ বিষয়ে আমি সুনির্দিষ্ট কিছু দেখিনি। মানহাজের ওপর সামির বক্তব্য সমাপ্ত।
(তার উক্তি: অভিভাবক বা শাসকের মাধ্যমে অর্জিত হয় না): এর ওপর ভিত্তি করে, যদি তাদের কেউ সীমালঙ্ঘন করে হত্যা করে ফেলে, তবে কি তার ওপর কিসাস ওয়াজিব হবে নাকি দিয়ত? এবং কিসাস কার্যকর করার সংকল্প কি 'শুুবহা' বা সন্দেহ হিসেবে গণ্য হবে? এতে চিন্তার অবকাশ আছে, তবে কিসাস ওয়াজিব হওয়াই অধিকতর নিকটবর্তী। এটি তাদের এই উক্তি থেকে নেওয়া হয়েছে: "কেননা কিসাস হলো অন্তরের প্রশান্তির জন্য এবং তা অর্জিত হয় না..." ইত্যাদি।
(তার উক্তি: পাগলের অভিভাবকের জন্য জায়েজ): 'জায়েজ' শব্দ ব্যবহারের দাবি হলো এটি তার ওপর ওয়াজিব নয়, যদিও এটিই ভরণপোষণের একমাত্র পথ হয়। তবে উল্লিখিত সুরতে যদি ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা হয়, তবে তা অবাস্তব হবে না।
বলা যেতে পারে যে, এটি নিষেধের পর অনুমতির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা ওয়াজিব হওয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে।
(তার উক্তি: অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যতীত): অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্কের অভিভাবক ব্যতীত। সুতরাং তার জন্য অপ্রাপ্তবয়স্কের কিসাসের অধিকার ক্ষমা করে দেওয়া জায়েজ নয়। যদি অভিভাবকের নিজেরও কিসাসে হক থাকে—যেমন তিনি নিহতের পিতা হন—তবে তিনি তার নিজের অংশ ক্ষমা করতে পারেন। এরপর তিনি যদি শর্তহীনভাবে ক্ষমা করেন তবে তিনি কিছুই পাবেন না। আর যদি দিয়তের বিনিময়ে ক্ষমা করেন তবে দিয়ত ওয়াজিব হবে এবং তার ক্ষমার কারণে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীদের জন্য দিয়তের নিজ নিজ অংশ পাওয়া ওয়াজিব হবে। কারণ যখন তার ক্ষমার কারণে কিসাসের অংশবিশেষ রহিত হয়েছে, তখন বাকিটুকুও অনিচ্ছাকৃতভাবে রহিত হয়ে যাবে; কারণ কিসাসকে খণ্ডিত করা যায় না, যেমনটি সামনে বিস্তারিত জানা যাবে।
(তার উক্তি: অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে): এটি হাল বা অবস্থা বর্ণনা করছে।
(তার উক্তি: যদিও তা নিকটবর্তী হয়): অর্থাৎ সেখানে সুস্থ না হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে।
(তার উক্তি: এবং হত্যাকারীকে আবশ্যিকভাবে বন্দি রাখা হবে): অর্থাৎ শাসক তাকে বন্দি করবেন। সে যদি সচ্ছল হয় তবে তার বন্দিশালার খরচ তার নিজের সম্পদ থেকে হবে, নতুবা বায়তুল মাল থেকে, অন্যথায় সচ্ছল মুসলমানদের ওপর তা বর্তাবে।
(তার উক্তি: তার দাবির ওপর): অর্থাৎ হকদারের দাবির ওপর।
(তার উক্তি: কারণ সে পালিয়ে যেতে পারে): এটি তালাবা-ইয়াতলুবু (খোঁজ করা) শব্দ থেকে উদ্ভূত। মুখতার থেকে সমাপ্ত।
(তার উক্তি: ডাকাতের ক্ষেত্রে ইমাম তাকে শর্তহীনভাবে হত্যা করবেন): রাওদ-এর শরহে আছে: ডাকাতের বিষয়টি ইমামের ওপর ন্যস্ত, কারণ তাকে হত্যা করা অবধারিত। তবে এটি স্পষ্ট যে ইমাম যখন তাকে হত্যা করবেন, তখন অপ্রাপ্তবয়স্কের মতো উত্তরাধিকারীরা ডাকাতের সম্পদ থেকে দিয়ত পাবে। কারণ তাকে হত্যা করা তাদের ব্যক্তিগত হকের কারণে হয়নি। মানহাজের ওপর সামির বক্তব্য সমাপ্ত।
(তার উক্তি: এবং তারা যেন একমত হয়): এটি ওয়াজিব বা আবশ্যকীয়ভাবে। সুতরাং এককভাবে কারও কিসাস কার্যকর করার অধিকার নেই।
▬▬
[রশিদী’র হাশিয়া]
(তার উক্তি: অভিভাবকের দাবি ছাড়াই): অর্থাৎ অবস্থা এমন যে তার বিরুদ্ধে হত্যা প্রমাণিত হয়েছে। আর এটি জানা কথা যে, এটি অভিভাবকের দাবির একটি শাখা বা অনুষঙ্গ। একই কথা তাঁর এই উক্তিতেও প্রযোজ্য "অনুপস্থিত ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়াই": অর্থাৎ উপস্থিত ব্যক্তি দাবি করল এবং তা প্রমাণ করল, যেমনটি স্পষ্ট। (তার উক্তি: গর্ভবতী মহিলার বন্দিত্ব নির্ভর করবে): অর্থাৎ সেই মহিলা যার গর্ভস্থ সন্তানের কারণে মৃত্যুদণ্ড বিলম্বিত করা হয়েছে, এমতাবস্থায় যে হকদার প্রাপ্তবয়স্ক ও উপস্থিত।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 299)