فَيُهْدَرُ النِّصْفُ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ، فَلَوْ قَالَ الْمُقْتَصُّ تَوَلَّدَتْ بِاضْطِرَابِك فَأَنْكَرَ صُدِّقَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ (خَطَأً) كَأَنْ اضْطَرَبَتْ يَدُهُ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ (أَوْ) عَمْدًا وَلَكِنَّهُ (عُفِيَ عَلَى مَالٍ وَجَبَ) لَهُ (أَرْشٌ كَامِلٌ) لِمُخَالَفَةِ حُكْمِهِ حُكْمَ الْأَصْلِ (وَقِيلَ قِسْطٌ) مِنْهُ بَعْدَ تَوْزِيعِ الْأَرْشِ عَلَيْهِمَا لِاتِّحَادِ الْجَارِحِ وَالْجِرَاحَةِ، وَرُدَّ بِمَنْعِ اتِّحَادِ الْجِرَاحَةِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهَا حَقٌّ
(وَلَوْ) (أَوْضَحَهُ جَمْعٌ) بِأَنْ تَحَامَلُوا عَلَى آلَةٍ وَجَرُّوهَا مَعًا (أُوضِحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ (مِثْلُهَا) أَيْ مِثْلُ مُوضِحَتِهِ لَا قِسْطُهُ مِنْهَا فَقَطْ؛ إذْ مَا مِنْ جُزْءٍ إلَّا وَكُلٌّ مِنْهُمْ جَانٍ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَكُوا فِي قَطْعِ عُضْوٍ، فَلَوْ آلَ الْأَمْرُ لِلدِّيَةِ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ أَرْشٌ كَامِلٌ، كَمَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَصَرَّحَا بِهِ فِي بَابِ الدِّيَاتِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا (وَقِيلَ) يُوضَحُ (قِسْطُهُ) مِنْ الْمُوضِحَةِ لِإِمْكَانِ التَّجَزُّؤِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِإِمْكَانِهِ مَعَ وُجُودِ مُوضِحَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ كُلٍّ
(وَلَا تُقْطَعُ صَحِيحَةٌ) مِنْ نَحْوِ يَدٍ (بِشَلَّاءَ) بِالْمَدِّ؛ لِأَنَّهَا أَعْلَى مِنْهَا كَمَا لَا تُؤْخَذُ عَيْنٌ بَصِيرَةٌ بِعَمْيَاءَ (وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي) لِمُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْعِ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ، أَمَّا هُمَا فَيُؤْخَذُ صَحِيحُهُمَا بِأَشَلِّهِمَا وَمَجْدُوعِهِمَا إنْ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ لِبَقَاءِ مَنْفَعَتِهِمَا مِنْ جَمْعِ الصَّوْتِ وَالرِّيحِ، وَمُنَازَعَةُ الْبُلْقِينِيِّ غَيْرُ مُلَاقِيَةٍ لِذَلِكَ، وَفِيمَا إذَا لَمْ تَضُرَّ الْجِنَايَةُ نَفْسًا، وَإِلَّا أُخِذَتْ صَحِيحَةٌ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ بِالشَّلَّاءِ وَالنَّاقِصَةِ، وَشَلَّاءُ بِشَلَّاءَ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ لِذَهَابِ النَّفْسِ بِكُلِّ حَالٍ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ قَطْعَ شَلَّاءَ بِشَلَّاءَ، وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ اسْتَوَى شَلَلُهُمَا أَوْ زَادَ شَلَلُ الْجَانِي، وَأُمِنَ فِيهِمَا نَزْفُ الدَّمِ، وَمَرَّ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحَادِثٍ بَعْدَ الْجِنَايَةِ، فَلَوْ جَنَى سَلِيمٌ عَلَى يَدٍ شَلَّاءَ ثُمَّ شَلَّ لَمْ يُقْطَعْ (فَلَوْ فَعَلَ) أَيْ أَخَذَ صَحِيحَةً بِشَلَّاءَ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْجَانِي (لَمْ يَقَعْ قِصَاصًا) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ (بَلْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا) وَلَهُ حُكُومَةُ الْأَشَلِّ (فَلَوْ سَرَى) قَطْعُهَا لِنَفْسِهِ (فَعَلَيْهِ) حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْقَطْعِ (قِصَاصُ النَّفْسِ) لِتَفْوِيتِهَا ظُلْمًا أَمَّا إذَا أَذِنَهُ فَلَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ وَلَا دِيَةَ فِي الطَّرَفِ إنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ وَيُجْعَلُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ، فَإِنْ قَالَ خُذْهُ قَوَدًا فَفَعَلَ فَقِيلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَوْفٍ بِذَلِكَ حَقَّهُ، وَقِيلَ عَلَيْهِ دِيَتُهُ وَلَهُ حُكُومَةٌ وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي بَذْلِ الْيَسَارِ عَنْ الْيَمِينِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
(وَتُقْطَعُ الشَّلَّاءُ بِالصَّحِيحَةِ) ؛ لِأَنَّهَا دُونَ حَقِّهِ (إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ) أَيْ اثْنَانِ مِنْهُمْ (لَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ) لَوْ قُطِعَتْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: فَيُهْدَرُ النِّصْفُ) أَقُولُ: هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ يُوَزَّعُ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ، أَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلًّا أَرْشٌ كَامِلٌ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقْتَصَّ أَرْشٌ كَامِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا يَأْتِي عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ تَحَامَلُوا عَلَى الْآلَةِ فَجَرُّوهَا وَذَلِكَ يُوجِبُ اشْتِرَاكَ الْأَمْرِ بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى السَّوَاءِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِاضْطِرَابِهِمَا فَقَدْ يَكُونُ الْأَثَرُ مِنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ مِنْ الْآخَرِ
(قَوْلُهُ: أَرْشٌ كَامِلٌ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِعْلَ كُلِّ وَاحِدٍ جُعِلَ مُوضِحَةً مُسْتَقِلَّةً فَيَجِبُ أَرْشُهَا كَامِلًا
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا لَمْ تَضُرَّ) أَيْ تُتْلِفْ إنْ كَانَتْ النُّسْخَةُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ فَإِنْ كَانَتْ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِقَوْلِ الْمَنْهَجِ وَسِرَايَةٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْسِيرِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَتَحَوَّلْ الْوَاجِبُ مِنْ كَوْنِهِ عُضْوًا إلَى كَوْنِهِ نَفْسًا (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي كَلَامِهِ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ) لَا حَاجَةَ لَهُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ بِلَا إذْنِهِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ بِلَا إذْنٍ قَيْدٌ لِعَدَمِ وُقُوعِهِ قِصَاصًا، وَقَوْلُهُ حَيْثُ لَا إذْنَ تَقْيِيدٌ لِوُجُوبِ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ: قِصَاصُ النَّفْسِ) وَلَهُ حُكُومَةُ الْأَشَلِّ
(قَوْلُهُ: فِي بَذْلِ الْيَسَارِ عَنْ الْيَمِينِ) وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: اقْطَعْهَا قِصَاصًا تَضَمَّنَ جَعْلَهَا عِوَضًا، وَكَوْنُهَا عِوَضًا فَاسِدٌ فَيَجِبُ بَدَلُهَا وَهُوَ الدِّيَةُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا لَمْ تُسْتَحَقَّ نَفْسُ الْجَانِي) فِي نُسَخٍ بَدَلَ هَذَا: وَفِيمَا إذَا لَمْ تَضُرَّ الْجِنَايَةُ نَفْسًا
(وَلَوْ) (أَوْضَحَهُ جَمْعٌ) بِأَنْ تَحَامَلُوا عَلَى آلَةٍ وَجَرُّوهَا مَعًا (أُوضِحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ (مِثْلُهَا) أَيْ مِثْلُ مُوضِحَتِهِ لَا قِسْطُهُ مِنْهَا فَقَطْ؛ إذْ مَا مِنْ جُزْءٍ إلَّا وَكُلٌّ مِنْهُمْ جَانٍ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَكُوا فِي قَطْعِ عُضْوٍ، فَلَوْ آلَ الْأَمْرُ لِلدِّيَةِ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ أَرْشٌ كَامِلٌ، كَمَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَصَرَّحَا بِهِ فِي بَابِ الدِّيَاتِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا (وَقِيلَ) يُوضَحُ (قِسْطُهُ) مِنْ الْمُوضِحَةِ لِإِمْكَانِ التَّجَزُّؤِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِإِمْكَانِهِ مَعَ وُجُودِ مُوضِحَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ كُلٍّ
(وَلَا تُقْطَعُ صَحِيحَةٌ) مِنْ نَحْوِ يَدٍ (بِشَلَّاءَ) بِالْمَدِّ؛ لِأَنَّهَا أَعْلَى مِنْهَا كَمَا لَا تُؤْخَذُ عَيْنٌ بَصِيرَةٌ بِعَمْيَاءَ (وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي) لِمُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْعِ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ، أَمَّا هُمَا فَيُؤْخَذُ صَحِيحُهُمَا بِأَشَلِّهِمَا وَمَجْدُوعِهِمَا إنْ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ لِبَقَاءِ مَنْفَعَتِهِمَا مِنْ جَمْعِ الصَّوْتِ وَالرِّيحِ، وَمُنَازَعَةُ الْبُلْقِينِيِّ غَيْرُ مُلَاقِيَةٍ لِذَلِكَ، وَفِيمَا إذَا لَمْ تَضُرَّ الْجِنَايَةُ نَفْسًا، وَإِلَّا أُخِذَتْ صَحِيحَةٌ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ بِالشَّلَّاءِ وَالنَّاقِصَةِ، وَشَلَّاءُ بِشَلَّاءَ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ لِذَهَابِ النَّفْسِ بِكُلِّ حَالٍ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ قَطْعَ شَلَّاءَ بِشَلَّاءَ، وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ اسْتَوَى شَلَلُهُمَا أَوْ زَادَ شَلَلُ الْجَانِي، وَأُمِنَ فِيهِمَا نَزْفُ الدَّمِ، وَمَرَّ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحَادِثٍ بَعْدَ الْجِنَايَةِ، فَلَوْ جَنَى سَلِيمٌ عَلَى يَدٍ شَلَّاءَ ثُمَّ شَلَّ لَمْ يُقْطَعْ (فَلَوْ فَعَلَ) أَيْ أَخَذَ صَحِيحَةً بِشَلَّاءَ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْجَانِي (لَمْ يَقَعْ قِصَاصًا) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ (بَلْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا) وَلَهُ حُكُومَةُ الْأَشَلِّ (فَلَوْ سَرَى) قَطْعُهَا لِنَفْسِهِ (فَعَلَيْهِ) حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْقَطْعِ (قِصَاصُ النَّفْسِ) لِتَفْوِيتِهَا ظُلْمًا أَمَّا إذَا أَذِنَهُ فَلَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ وَلَا دِيَةَ فِي الطَّرَفِ إنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ وَيُجْعَلُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ، فَإِنْ قَالَ خُذْهُ قَوَدًا فَفَعَلَ فَقِيلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَوْفٍ بِذَلِكَ حَقَّهُ، وَقِيلَ عَلَيْهِ دِيَتُهُ وَلَهُ حُكُومَةٌ وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي بَذْلِ الْيَسَارِ عَنْ الْيَمِينِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
(وَتُقْطَعُ الشَّلَّاءُ بِالصَّحِيحَةِ) ؛ لِأَنَّهَا دُونَ حَقِّهِ (إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ) أَيْ اثْنَانِ مِنْهُمْ (لَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ) لَوْ قُطِعَتْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: فَيُهْدَرُ النِّصْفُ) أَقُولُ: هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ يُوَزَّعُ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ، أَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلًّا أَرْشٌ كَامِلٌ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقْتَصَّ أَرْشٌ كَامِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا يَأْتِي عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ تَحَامَلُوا عَلَى الْآلَةِ فَجَرُّوهَا وَذَلِكَ يُوجِبُ اشْتِرَاكَ الْأَمْرِ بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى السَّوَاءِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِاضْطِرَابِهِمَا فَقَدْ يَكُونُ الْأَثَرُ مِنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ مِنْ الْآخَرِ
(قَوْلُهُ: أَرْشٌ كَامِلٌ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِعْلَ كُلِّ وَاحِدٍ جُعِلَ مُوضِحَةً مُسْتَقِلَّةً فَيَجِبُ أَرْشُهَا كَامِلًا
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا لَمْ تَضُرَّ) أَيْ تُتْلِفْ إنْ كَانَتْ النُّسْخَةُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ فَإِنْ كَانَتْ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِقَوْلِ الْمَنْهَجِ وَسِرَايَةٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْسِيرِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَتَحَوَّلْ الْوَاجِبُ مِنْ كَوْنِهِ عُضْوًا إلَى كَوْنِهِ نَفْسًا (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي كَلَامِهِ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ) لَا حَاجَةَ لَهُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ بِلَا إذْنِهِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ بِلَا إذْنٍ قَيْدٌ لِعَدَمِ وُقُوعِهِ قِصَاصًا، وَقَوْلُهُ حَيْثُ لَا إذْنَ تَقْيِيدٌ لِوُجُوبِ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ: قِصَاصُ النَّفْسِ) وَلَهُ حُكُومَةُ الْأَشَلِّ
(قَوْلُهُ: فِي بَذْلِ الْيَسَارِ عَنْ الْيَمِينِ) وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: اقْطَعْهَا قِصَاصًا تَضَمَّنَ جَعْلَهَا عِوَضًا، وَكَوْنُهَا عِوَضًا فَاسِدٌ فَيَجِبُ بَدَلُهَا وَهُوَ الدِّيَةُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا لَمْ تُسْتَحَقَّ نَفْسُ الْجَانِي) فِي نُسَخٍ بَدَلَ هَذَا: وَفِيمَا إذَا لَمْ تَضُرَّ الْجِنَايَةُ نَفْسًا
ফাটল বা ক্ষতের অর্ধেক অংশ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিজের নড়াচড়া বা কাজের কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি কিসাস গ্রহণকারী দাবি করে যে, এটি তোমার ছটফটানি বা নড়াচড়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে, আর দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তবে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির কথা (শপথসহ) সত্য বলে গণ্য হবে, যেমনটি ইমাম আল-বুলকিনী প্রাধান্য দিয়েছেন। অথবা যদি তা ভুলবশত হয়, যেমন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাত কেঁপে উঠল, কিংবা ভুল সদৃশ হয়, অথবা ইচ্ছাকৃত হয় কিন্তু সম্পদের বিনিময়ে ক্ষমা করা হয়, তবে তার জন্য পূর্ণ অর্শ (ক্ষতিপূরণ) ওয়াজিব হবে। কারণ এক্ষেত্রে হুকুমটি মূল হুকুমের পরিপন্থী। কেউ কেউ বলেছেন, উভয়ের ওপর অর্শ বণ্টন করার পর আনুপাতিক অংশ ওয়াজিব হবে; যেহেতু আঘাতকারী অঙ্গ এবং জখম অভিন্ন। তবে এই মতটি প্রত্যাখ্যাত, কারণ জখম অভিন্ন হওয়া অসিদ্ধ এবং এর কিছু অংশ অপরাধীর প্রাপ্য অধিকার।
(যদি) একদল ব্যক্তি মিলে কোনো ব্যক্তিকে ‘মুদিহাহ’ (অস্থিপ্রকাশক ক্ষত) দান করে, যেমন তারা সবাই মিলে একটি অস্ত্রের ওপর চাপ দিয়ে তা টেনে নেয়, তবে তাদের প্রত্যেকের থেকে অনুরূপ মুদিহাহ কিসাস হিসেবে নেওয়া হবে। কেবল ক্ষতের আনুপাতিক অংশ নয়; কারণ ক্ষতের প্রতিটি অংশেই তাদের প্রত্যেকের অপরাধ বিদ্যমান। এটি অনেকটা অঙ্গহানির ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির অংশীদার হওয়ার মতো। যদি বিষয়টি দিয়ত (রক্তপণ) পর্যন্ত গড়ায়, তবে প্রত্যেকের ওপর পূর্ণ অর্শ ওয়াজিব হবে, যেমনটি ইমাম (আল-হারামাইন) প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ‘আল-আনোয়ার’ গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। দিয়ত অধ্যায়েও তারা বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। আল-আযরায়ি বলেন, এটিই মাযহাবের সিদ্ধান্ত। আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আল-বাগাবী, আল-মাওয়ারদী এবং তাদের অনুসারীদের মতের বিপরীতে এই ফতোয়াই দিয়েছেন। (কেউ কেউ বলেছেন) মুদিহাহর আনুপাতিক অংশ নেওয়া হবে, কারণ এটি বিভাজন করা সম্ভব, যা হত্যার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবে এই মতটি এ বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, প্রত্যেকের পক্ষ থেকে পূর্ণ মুদিহাহ বিদ্যমান থাকায় বিভাজনের বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য নয়।
(কোনো সুস্থ অঙ্গ), যেমন হাত, (অবশ বা পঙ্গু অঙ্গের বিনিময়ে কাটা যাবে না); কারণ সুস্থ অঙ্গ পঙ্গু অঙ্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যেমন অন্ধ চোখের বিনিময়ে দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ নেওয়া যায় না। (যদিও অপরাধী তাতে রাজি হয়); কারণ এটি শররিয়তের বিধানের পরিপন্থী। এটি নাক ও কান ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে নাক ও কানের ক্ষেত্রে সুস্থ অঙ্গ পঙ্গু বা কাটা অঙ্গের বিনিময়ে নেওয়া যাবে, যদি তার কোনো অংশ খসে না পড়ে থাকে; কারণ শব্দ ও ঘ্রাণ সংগ্রহের উপযোগিতা তখনও বিদ্যমান থাকে। আল-বুলকিনীর আপত্তি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। আর এটি ততক্ষণ পর্যন্ত যখন অপরাধটি প্রাণের জন্য হুমকিস্বরূপ না হয়। অন্যথায়, যেকোনো ধরনের সুস্থ অঙ্গ পঙ্গু বা ত্রুটিপূর্ণ অঙ্গের বিনিময়ে নেওয়া হবে। পঙ্গু অঙ্গের বিনিময়ে পঙ্গু অঙ্গ নেওয়া যাবে, যদিও রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার নিশ্চয়তা না থাকে, কারণ সব অবস্থাতেই প্রাণ যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, পঙ্গু অঙ্গের বিনিময়ে পঙ্গু অঙ্গ কাটা যাবে; বিষয়টি এমনই যদি উভয়ের পঙ্গুত্বের মাত্রা সমান হয় অথবা অপরাধীর পঙ্গুত্ব বেশি হয় এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার নিরাপত্তা থাকে। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, অপরাধ সংঘটনের পরের ঘটনার কোনো প্রভাব নেই। সুতরাং কোনো সুস্থ ব্যক্তি যদি কারো পঙ্গু হাতের ওপর অপরাধ করে এবং পরবর্তীতে অপরাধীর হাতটিও পঙ্গু হয়ে যায়, তবে তা কিসাস হিসেবে কাটা যাবে না। (যদি কেউ তা করে ফেলে) অর্থাৎ অপরাধীর অনুমতি ছাড়াই পঙ্গু অঙ্গের বিনিময়ে সুস্থ অঙ্গ কেটে ফেলে, (তবে তা কিসাস হিসেবে গণ্য হবে না); কারণ সে এটি পাওয়ার অধিকারী ছিল না। (বরং তাকে সুস্থ অঙ্গের দিয়ত দিতে হবে) এবং সে পঙ্গু অঙ্গের জন্য ‘হুকুমা’ (বিবেচনামূলক ক্ষতিপূরণ) পাবে। (যদি সেই সুস্থ অঙ্গ কাটার ফলে) অপরাধী মৃত্যুবরণ করে (তবে তার ওপর) যেহেতু সে অনুমতি ছাড়া কেটেছে (প্রাণের কিসাস ওয়াজিব হবে); কারণ সে অন্যায়ভাবে প্রাণহানি ঘটিয়েছে। কিন্তু যদি অপরাধী অনুমতি দেয়, তবে প্রাণের জন্য কোনো দণ্ড নেই এবং অঙ্গের জন্যও কোনো দিয়ত নেই যদি সে নিঃশর্ত অনুমতি দেয় এবং তা তার হকের পূর্ণতা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সে বলে যে, এটি কিসাস হিসেবে গ্রহণ করো এবং সে তাই করে, তবে কেউ কেউ বলেছেন তার ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না এবং এর মাধ্যমেই সে তার হক বুঝে পেয়েছে। অন্যমতে, তার ওপর দিয়ত ওয়াজিব হবে এবং সে হুকুমা পাবে। আল-বাগাবী এই মতটি নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং ডান হাতের বদলে বাম হাত দেওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে যা আসছে, তার দাবিও এটিই এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত।
(সুস্থ অঙ্গের বিনিময়ে পঙ্গু অঙ্গ কাটা যাবে); কারণ এটি তার হকের চেয়ে কম। (তবে বিশেষজ্ঞগণ যদি বলেন) অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে দুইজন যদি বলেন যে, (রক্ত বন্ধ হবে না) যদি কাটা হয়, তবে তা কাটা যাবে না।
ーー
[হাশিয়া শিবরামালসি]
(তাঁর কথা: অর্ধেক বাতিল হবে) আমি বলি: এটি কেবল তখনই স্পষ্ট হয় যখন পরবর্তীতে একাধিক ব্যক্তির মুদিহাহ করার ক্ষেত্রে অর্শ বণ্টনের বিষয়টি আসবে। কিন্তু প্রত্যেকের ওপর পূর্ণ অর্শ ওয়াজিব হওয়ার যে মতটি আমাদের শাইখ শিহাব আল-রামলি নির্ভরযোগ্য বলেছেন, সেই অনুযায়ী কিয়াস হলো কিসাস গ্রহণকারীর ওপর পূর্ণ অর্শ ওয়াজিব হওয়া। বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। (হাজ্জি-র ওপর সাম-এর বক্তব্য সমাপ্ত)। এর উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, শিহাব আল-রামলি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা সেই সুরত বা ক্ষেত্রের জন্য যেখানে তারা সবাই মিলে অস্ত্রের ওপর চাপ দিয়ে তা টেনে নিয়েছে, যা সবার মধ্যে সমান অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করে। কিন্তু উভয়ের ছটফটানির বিষয়টি ভিন্ন, কারণ একজনের প্রভাব অন্যজনের চেয়ে আলাদা হতে পারে।
(তাঁর কথা: পূর্ণ অর্শ) এটি এজন্য যে, প্রত্যেকের কাজকে স্বতন্ত্র মুদিহাহ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তাই তার পূর্ণ অর্শ ওয়াজিব হবে।
(তাঁর কথা: যদি ক্ষতি না করে) অর্থাৎ বিনষ্ট না করে, যদি নুসখায় ‘দদ’ (ض) দিয়ে ‘তাযুররা’ (تضر) থাকে। আর যদি ‘সদ’ (ص) দিয়ে ‘তাসুররা’ (تصر) থাকে—যা ‘মানহাজ’ ও ‘সারায়াহ’ এর বক্তব্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ—তবে উক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ তখন এর অর্থ হবে: যখন ওয়াজিব বিষয়টি অঙ্গ থেকে প্রাণে স্থানান্তরিত হয় না। (তাঁর কথা: এবং অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ তাঁর আলোচনায়।
(তাঁর কথা: যেখানে সে অনুমতি দেয়নি) ইতিপূর্বে ‘অনুমতি ছাড়া’ (বিলা ইযনিহি) বলার পর এই কথার আর প্রয়োজন ছিল না। (হাজ্জি-র ওপর সাম-এর বক্তব্য সমাপ্ত)। আমি বলি: বলা যেতে পারে যে, পূর্বে বর্ণিত ‘অনুমতি ছাড়া’ কথাটি কিসাস হিসেবে গণ্য না হওয়ার শর্ত, আর ‘যেখানে অনুমতি নেই’ কথাটি দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। (তাঁর কথা: প্রাণের কিসাস) এবং সে পঙ্গু অঙ্গের জন্য হুকুমা পাবে।
(তাঁর কথা: ডান হাতের বদলে বাম হাত প্রদানের ক্ষেত্রে) এর কারণ হলো, তার এই কথা যে ‘এটি কিসাস হিসেবে কেটে নাও’ তা এটিকে বিনিময়ে পরিণত করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এর বিনিময় হওয়া ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ), তাই এর আসল বিনিময় তথা দিয়ত ওয়াজিব হবে। যদি সে এমনটি না বলত, তবে বিষয়টি ভিন্ন হতো।
ーー
[হাশিয়া রাশিদি]
(তাঁর কথা: এবং যেখানে অপরাধীর প্রাণ পাওনা হয়নি) কোনো কোনো নুসখায় এর পরিবর্তে রয়েছে: ‘এবং যেখানে অপরাধটি প্রাণের জন্য ক্ষতিকর হয়নি’।
(যদি) একদল ব্যক্তি মিলে কোনো ব্যক্তিকে ‘মুদিহাহ’ (অস্থিপ্রকাশক ক্ষত) দান করে, যেমন তারা সবাই মিলে একটি অস্ত্রের ওপর চাপ দিয়ে তা টেনে নেয়, তবে তাদের প্রত্যেকের থেকে অনুরূপ মুদিহাহ কিসাস হিসেবে নেওয়া হবে। কেবল ক্ষতের আনুপাতিক অংশ নয়; কারণ ক্ষতের প্রতিটি অংশেই তাদের প্রত্যেকের অপরাধ বিদ্যমান। এটি অনেকটা অঙ্গহানির ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির অংশীদার হওয়ার মতো। যদি বিষয়টি দিয়ত (রক্তপণ) পর্যন্ত গড়ায়, তবে প্রত্যেকের ওপর পূর্ণ অর্শ ওয়াজিব হবে, যেমনটি ইমাম (আল-হারামাইন) প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ‘আল-আনোয়ার’ গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। দিয়ত অধ্যায়েও তারা বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। আল-আযরায়ি বলেন, এটিই মাযহাবের সিদ্ধান্ত। আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আল-বাগাবী, আল-মাওয়ারদী এবং তাদের অনুসারীদের মতের বিপরীতে এই ফতোয়াই দিয়েছেন। (কেউ কেউ বলেছেন) মুদিহাহর আনুপাতিক অংশ নেওয়া হবে, কারণ এটি বিভাজন করা সম্ভব, যা হত্যার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবে এই মতটি এ বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, প্রত্যেকের পক্ষ থেকে পূর্ণ মুদিহাহ বিদ্যমান থাকায় বিভাজনের বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য নয়।
(কোনো সুস্থ অঙ্গ), যেমন হাত, (অবশ বা পঙ্গু অঙ্গের বিনিময়ে কাটা যাবে না); কারণ সুস্থ অঙ্গ পঙ্গু অঙ্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যেমন অন্ধ চোখের বিনিময়ে দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ নেওয়া যায় না। (যদিও অপরাধী তাতে রাজি হয়); কারণ এটি শররিয়তের বিধানের পরিপন্থী। এটি নাক ও কান ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে নাক ও কানের ক্ষেত্রে সুস্থ অঙ্গ পঙ্গু বা কাটা অঙ্গের বিনিময়ে নেওয়া যাবে, যদি তার কোনো অংশ খসে না পড়ে থাকে; কারণ শব্দ ও ঘ্রাণ সংগ্রহের উপযোগিতা তখনও বিদ্যমান থাকে। আল-বুলকিনীর আপত্তি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। আর এটি ততক্ষণ পর্যন্ত যখন অপরাধটি প্রাণের জন্য হুমকিস্বরূপ না হয়। অন্যথায়, যেকোনো ধরনের সুস্থ অঙ্গ পঙ্গু বা ত্রুটিপূর্ণ অঙ্গের বিনিময়ে নেওয়া হবে। পঙ্গু অঙ্গের বিনিময়ে পঙ্গু অঙ্গ নেওয়া যাবে, যদিও রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার নিশ্চয়তা না থাকে, কারণ সব অবস্থাতেই প্রাণ যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, পঙ্গু অঙ্গের বিনিময়ে পঙ্গু অঙ্গ কাটা যাবে; বিষয়টি এমনই যদি উভয়ের পঙ্গুত্বের মাত্রা সমান হয় অথবা অপরাধীর পঙ্গুত্ব বেশি হয় এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার নিরাপত্তা থাকে। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, অপরাধ সংঘটনের পরের ঘটনার কোনো প্রভাব নেই। সুতরাং কোনো সুস্থ ব্যক্তি যদি কারো পঙ্গু হাতের ওপর অপরাধ করে এবং পরবর্তীতে অপরাধীর হাতটিও পঙ্গু হয়ে যায়, তবে তা কিসাস হিসেবে কাটা যাবে না। (যদি কেউ তা করে ফেলে) অর্থাৎ অপরাধীর অনুমতি ছাড়াই পঙ্গু অঙ্গের বিনিময়ে সুস্থ অঙ্গ কেটে ফেলে, (তবে তা কিসাস হিসেবে গণ্য হবে না); কারণ সে এটি পাওয়ার অধিকারী ছিল না। (বরং তাকে সুস্থ অঙ্গের দিয়ত দিতে হবে) এবং সে পঙ্গু অঙ্গের জন্য ‘হুকুমা’ (বিবেচনামূলক ক্ষতিপূরণ) পাবে। (যদি সেই সুস্থ অঙ্গ কাটার ফলে) অপরাধী মৃত্যুবরণ করে (তবে তার ওপর) যেহেতু সে অনুমতি ছাড়া কেটেছে (প্রাণের কিসাস ওয়াজিব হবে); কারণ সে অন্যায়ভাবে প্রাণহানি ঘটিয়েছে। কিন্তু যদি অপরাধী অনুমতি দেয়, তবে প্রাণের জন্য কোনো দণ্ড নেই এবং অঙ্গের জন্যও কোনো দিয়ত নেই যদি সে নিঃশর্ত অনুমতি দেয় এবং তা তার হকের পূর্ণতা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সে বলে যে, এটি কিসাস হিসেবে গ্রহণ করো এবং সে তাই করে, তবে কেউ কেউ বলেছেন তার ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না এবং এর মাধ্যমেই সে তার হক বুঝে পেয়েছে। অন্যমতে, তার ওপর দিয়ত ওয়াজিব হবে এবং সে হুকুমা পাবে। আল-বাগাবী এই মতটি নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং ডান হাতের বদলে বাম হাত দেওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে যা আসছে, তার দাবিও এটিই এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত।
(সুস্থ অঙ্গের বিনিময়ে পঙ্গু অঙ্গ কাটা যাবে); কারণ এটি তার হকের চেয়ে কম। (তবে বিশেষজ্ঞগণ যদি বলেন) অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে দুইজন যদি বলেন যে, (রক্ত বন্ধ হবে না) যদি কাটা হয়, তবে তা কাটা যাবে না।
ーー
[হাশিয়া শিবরামালসি]
(তাঁর কথা: অর্ধেক বাতিল হবে) আমি বলি: এটি কেবল তখনই স্পষ্ট হয় যখন পরবর্তীতে একাধিক ব্যক্তির মুদিহাহ করার ক্ষেত্রে অর্শ বণ্টনের বিষয়টি আসবে। কিন্তু প্রত্যেকের ওপর পূর্ণ অর্শ ওয়াজিব হওয়ার যে মতটি আমাদের শাইখ শিহাব আল-রামলি নির্ভরযোগ্য বলেছেন, সেই অনুযায়ী কিয়াস হলো কিসাস গ্রহণকারীর ওপর পূর্ণ অর্শ ওয়াজিব হওয়া। বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। (হাজ্জি-র ওপর সাম-এর বক্তব্য সমাপ্ত)। এর উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, শিহাব আল-রামলি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা সেই সুরত বা ক্ষেত্রের জন্য যেখানে তারা সবাই মিলে অস্ত্রের ওপর চাপ দিয়ে তা টেনে নিয়েছে, যা সবার মধ্যে সমান অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করে। কিন্তু উভয়ের ছটফটানির বিষয়টি ভিন্ন, কারণ একজনের প্রভাব অন্যজনের চেয়ে আলাদা হতে পারে।
(তাঁর কথা: পূর্ণ অর্শ) এটি এজন্য যে, প্রত্যেকের কাজকে স্বতন্ত্র মুদিহাহ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তাই তার পূর্ণ অর্শ ওয়াজিব হবে।
(তাঁর কথা: যদি ক্ষতি না করে) অর্থাৎ বিনষ্ট না করে, যদি নুসখায় ‘দদ’ (ض) দিয়ে ‘তাযুররা’ (تضر) থাকে। আর যদি ‘সদ’ (ص) দিয়ে ‘তাসুররা’ (تصر) থাকে—যা ‘মানহাজ’ ও ‘সারায়াহ’ এর বক্তব্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ—তবে উক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ তখন এর অর্থ হবে: যখন ওয়াজিব বিষয়টি অঙ্গ থেকে প্রাণে স্থানান্তরিত হয় না। (তাঁর কথা: এবং অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ তাঁর আলোচনায়।
(তাঁর কথা: যেখানে সে অনুমতি দেয়নি) ইতিপূর্বে ‘অনুমতি ছাড়া’ (বিলা ইযনিহি) বলার পর এই কথার আর প্রয়োজন ছিল না। (হাজ্জি-র ওপর সাম-এর বক্তব্য সমাপ্ত)। আমি বলি: বলা যেতে পারে যে, পূর্বে বর্ণিত ‘অনুমতি ছাড়া’ কথাটি কিসাস হিসেবে গণ্য না হওয়ার শর্ত, আর ‘যেখানে অনুমতি নেই’ কথাটি দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। (তাঁর কথা: প্রাণের কিসাস) এবং সে পঙ্গু অঙ্গের জন্য হুকুমা পাবে।
(তাঁর কথা: ডান হাতের বদলে বাম হাত প্রদানের ক্ষেত্রে) এর কারণ হলো, তার এই কথা যে ‘এটি কিসাস হিসেবে কেটে নাও’ তা এটিকে বিনিময়ে পরিণত করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এর বিনিময় হওয়া ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ), তাই এর আসল বিনিময় তথা দিয়ত ওয়াজিব হবে। যদি সে এমনটি না বলত, তবে বিষয়টি ভিন্ন হতো।
ーー
[হাশিয়া রাশিদি]
(তাঁর কথা: এবং যেখানে অপরাধীর প্রাণ পাওনা হয়নি) কোনো কোনো নুসখায় এর পরিবর্তে রয়েছে: ‘এবং যেখানে অপরাধটি প্রাণের জন্য ক্ষতিকর হয়নি’।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 290)