وَإِنْ قَلَّ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ لِانْتِفَاءِ الْمُكَافَأَةِ وَلِخَبَرِ «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ قَطْعِ طَرَفِهِ بِطَرَفِهِ، وَأَمَّا خَبَرُ «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ أَنْفَهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ» فَغَيْرُ ثَابِتٍ أَوْ مَنْسُوخٌ لِخَبَرِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَزَّرَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ» أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَتَلَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مَنْعُ سَبْقِ الرِّقِّ لَهُ فِيهِ، وَلَا قِصَاصَ فِي قَتْلِ مَنْ جَهِلَ إسْلَامَهُ أَوْ حُرِّيَّتَهُ وَالْقَاتِلُ مُسْلِمٌ أَوْ حُرٌّ لِلشُّبْهَةِ، وَيُفَارِقُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِيمَا لَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ حُرٌّ لَقِيطًا فِي صِغَرِهِ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي قَتْلِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَمَا هُنَاكَ فِي قَتْلِهِ بِدَارِنَا بِقَرِينَةِ تَعْلِيلِهِمْ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِيهِ بِأَنَّ الدَّارَ دَارُ حُرِّيَّةٍ وَإِسْلَامٍ، وَفَرَّقَ الْقَمُولِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ مَا هُنَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ يَدَّعِي الْكَفَاءَةَ وَإِلَّا فَهِيَ مَسْأَلَةُ اللَّقِيطِ (وَيُقْتَلُ قِنٌّ وَمُدَبَّرٌ وَمُكَاتَبٌ وَأُمُّ وَلَدٍ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ) لِتَكَافُئِهِمْ بِتَسَاوِيهِمْ فِي الْمَمْلُوكِيَّةِ، وَقُرْبُ بَعْضِهِمْ لِلْحُرِّيَّةِ غَيْرُ مُفِيدٍ لِمَوْتِهِ قِنًّا، نَعَمْ لَا يُقْتَلُ مُكَاتَبٌ بِقِنِّهِ، وَإِنْ سَاوَاهُ رِقًّا أَوْ كَانَ أَصْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِتَمَيُّزِهِ عَلَيْهِ بِسِيَادَتِهِ وَالْفَضَائِلُ لَا يُقَابَلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ
(وَلَوْ) (قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ) (أَوْ) جَرَحَ عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَّ (عَتَقَ) الْجَارِحُ (بَيْنَ الْجُرْحِ وَالْمَوْتِ) (فَكَحُدُوثِ الْإِسْلَامِ) لِلْقَاتِلِ وَالْجَارِحِ فَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الْأَصَحِّ لِمَا مَرَّ (وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ لَوْ قَتَلَ مِثْلَهُ لَا قِصَاصَ) عَلَيْهِ زَادَتْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ جُزْءُ الْحُرِّيَّةِ وَبِجُزْءِ الرِّقِّ جُزْءُ الرِّقِّ؛ إذْ الْحُرِّيَّةُ شَائِعَةٌ فِيهِمَا بَلْ يُقْتَلُ جَمِيعُهُ بِجَمِيعِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ حَقِيقَةَ الْقِصَاصِ فَعُدِلَ عَنْهُ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ لِبَدَلِهِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمَالِ حَيْثُ يَجِبُ عِنْدَ التَّسَاوِي رُبْعُ الدِّيَةِ وَرُبْعُ الْقِيمَةِ فِي مَالِهِ وَيَتَعَلَّقُ الرُّبْعَانِ الْبَاقِيَانِ بِرَقَبَتِهِ، وَلَا نَقُولُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ فِي رَقَبَتِهِ، وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَنْ نِصْفُهُ قِنٌّ لَوْ قَطَعَ يَدَ نَفْسِهِ لَزِمَهُ لِسَيِّدِهِ ثَمَنُ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ مَضْمُونَةٌ بِرُبْعِ الدِّيَةِ، وَرُبْعُ الْقِيمَةِ يُسْقِطُ رُبْعَ الدِّيَةِ الْمُقَابِلِ لِلْحُرِّيَّةِ، إذْ لَا يَجِبُ لِلشَّخْصِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَرُبْعُ الْقِيمَةِ الْمُقَابِلُ لِلرِّقِّ كَأَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِ حُرٌّ وَعَبْدٌ لِلسَّيِّدِ يَسْقُطُ مَا يُقَابِلُ عَبْدَ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ مَالٌ وَيَبْقَى مَا يُقَابِلُ فِعْلَ الْحُرِّ وَهُوَ ثُمُنُ الْقِيمَةِ فَيَأْخُذُهُ مِنْ مَالِهِ الْآنَ أَوْ حَتَّى يُوسِرَ (وَقِيلَ: إنْ لَمْ تَزِدْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ) بِأَنْ سَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ (وَجَبَ) الْقَوَدُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الْحَصْرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مَا قَتَلَهُ جِنِّيٌّ قُتِلَ بِهِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَتَلَ وَلِيًّا تَصَوَّرَ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ، لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ الْآدَمِيَّ لَا يُقْتَلُ بِالْجِنِّيِّ مُطْلَقًا.
أَقُولُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّا لَمْ نَعْرِفْ أَحْكَامَ الْجِنِّ وَلَا خُوطِبْنَا بِهَا، قَالَ: وَهَذِهِ الشُّرُوطُ إنَّمَا هِيَ لِلْمُكَافَأَةِ بَيْنَ الْآدَمِيِّينَ لَا مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: وَمَنْ جَدَعَ) هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَنَّهُ) أَيْ لِأَجْلِ خَبَرِ أَنَّهُ وَفِي نُسْخَةٍ بِخَبَرِ وَهِيَ أَظْهَرُ
(قَوْلُهُ: «عَزَّرَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ» ) وَفِي نُسْخَةٍ عَزَّرَ أَيْ لَمْ يَلُمْهُ
(قَوْلُهُ: وَلَا قِصَاصَ فِي قَتْلِ) أَيْ بِدَارِ الْحَرْبِ
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: عِنْدَ التَّسَاوِي) أَيْ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ (قَوْلُهُ: يَسْقُطُ رُبْعُ الدِّيَةِ) أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ رُبْعَ الدِّيَةِ الْمُقَابِلَ لِلْحُرِّيَّةِ جَنَى عَلَيْهِ الْجُزْءُ الْحُرُّ، وَالْجُزْءُ الرَّقِيقُ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ شَائِعَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ ثَمَنُ الدِّيَةِ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِ الْجُزْءِ الْحُرِّ وَيَتَعَلَّقُ الثَّمَنُ الْآخَرُ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِ الْجُزْءِ الرَّقِيقِ بِرَقَبَةِ الْجُزْءِ الرَّقِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ رُبْعُ الدِّيَةِ فِي مُقَابَلَةِ جُزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَكَانَ لَوْ وَجَبَ لَهُ شَيْءٌ لَوَجَبَ لِلْجُزْءِ الْحُرِّ أَسْقَطْنَاهُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ بَلْ فِعْلُهُ هَدَرٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ
(قَوْلُهُ: وَرُبْعُ الْقِيمَةِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَمَا هُنَاكَ فِي قَتْلِهِ بِدَارِنَا) أَيْ وَهُوَ حِينَئِذٍ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ وَحُرِّيَّتِهِ شَرْعًا وَلَيْسَ مَجْهُولًا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهِيَ مَسْأَلَةُ اللَّقِيطِ) عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ كَمَسْأَلَةِ اللَّقِيطِ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ يَجِبُ عِنْدَ التَّسَاوِي إلَخْ.) هَذَا بَيَانُ الْكَيْفِيَّةِ عِنْدَ الرُّجُوعِ إلَى الْبَلَدِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا بَيَانُ لِلنَّظِيرِ، فَلَوْ قَالَ، فَيَجِبُ عِنْدَ التَّسَاوِي إلَخْ. لَكَانَ ظَاهِرًا وَمُرَادُهُ بِالنَّظِيرِ كَمَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْفًا بِقِنٍّ وَثَوْبٍ مَثَلًا وَاسْتَوَوْا قِيمَةً لَا نَجْعَلُ الشِّقْصَ أَوْ السَّيْفَ مُقَابِلًا لِلْقِنِّ أَوْ الثَّوْبِ بَلْ الْمُقَابِلُ لِكُلِّ النِّصْفِ مِنْ كُلٍّ (قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلِ الْحَصْرِ)
(وَلَوْ) (قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ) (أَوْ) جَرَحَ عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَّ (عَتَقَ) الْجَارِحُ (بَيْنَ الْجُرْحِ وَالْمَوْتِ) (فَكَحُدُوثِ الْإِسْلَامِ) لِلْقَاتِلِ وَالْجَارِحِ فَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الْأَصَحِّ لِمَا مَرَّ (وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ لَوْ قَتَلَ مِثْلَهُ لَا قِصَاصَ) عَلَيْهِ زَادَتْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ جُزْءُ الْحُرِّيَّةِ وَبِجُزْءِ الرِّقِّ جُزْءُ الرِّقِّ؛ إذْ الْحُرِّيَّةُ شَائِعَةٌ فِيهِمَا بَلْ يُقْتَلُ جَمِيعُهُ بِجَمِيعِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ حَقِيقَةَ الْقِصَاصِ فَعُدِلَ عَنْهُ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ لِبَدَلِهِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمَالِ حَيْثُ يَجِبُ عِنْدَ التَّسَاوِي رُبْعُ الدِّيَةِ وَرُبْعُ الْقِيمَةِ فِي مَالِهِ وَيَتَعَلَّقُ الرُّبْعَانِ الْبَاقِيَانِ بِرَقَبَتِهِ، وَلَا نَقُولُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ فِي رَقَبَتِهِ، وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَنْ نِصْفُهُ قِنٌّ لَوْ قَطَعَ يَدَ نَفْسِهِ لَزِمَهُ لِسَيِّدِهِ ثَمَنُ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ مَضْمُونَةٌ بِرُبْعِ الدِّيَةِ، وَرُبْعُ الْقِيمَةِ يُسْقِطُ رُبْعَ الدِّيَةِ الْمُقَابِلِ لِلْحُرِّيَّةِ، إذْ لَا يَجِبُ لِلشَّخْصِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَرُبْعُ الْقِيمَةِ الْمُقَابِلُ لِلرِّقِّ كَأَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِ حُرٌّ وَعَبْدٌ لِلسَّيِّدِ يَسْقُطُ مَا يُقَابِلُ عَبْدَ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ مَالٌ وَيَبْقَى مَا يُقَابِلُ فِعْلَ الْحُرِّ وَهُوَ ثُمُنُ الْقِيمَةِ فَيَأْخُذُهُ مِنْ مَالِهِ الْآنَ أَوْ حَتَّى يُوسِرَ (وَقِيلَ: إنْ لَمْ تَزِدْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ) بِأَنْ سَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ (وَجَبَ) الْقَوَدُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الْحَصْرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مَا قَتَلَهُ جِنِّيٌّ قُتِلَ بِهِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَتَلَ وَلِيًّا تَصَوَّرَ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ، لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ الْآدَمِيَّ لَا يُقْتَلُ بِالْجِنِّيِّ مُطْلَقًا.
أَقُولُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّا لَمْ نَعْرِفْ أَحْكَامَ الْجِنِّ وَلَا خُوطِبْنَا بِهَا، قَالَ: وَهَذِهِ الشُّرُوطُ إنَّمَا هِيَ لِلْمُكَافَأَةِ بَيْنَ الْآدَمِيِّينَ لَا مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: وَمَنْ جَدَعَ) هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَنَّهُ) أَيْ لِأَجْلِ خَبَرِ أَنَّهُ وَفِي نُسْخَةٍ بِخَبَرِ وَهِيَ أَظْهَرُ
(قَوْلُهُ: «عَزَّرَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ» ) وَفِي نُسْخَةٍ عَزَّرَ أَيْ لَمْ يَلُمْهُ
(قَوْلُهُ: وَلَا قِصَاصَ فِي قَتْلِ) أَيْ بِدَارِ الْحَرْبِ
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: عِنْدَ التَّسَاوِي) أَيْ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ (قَوْلُهُ: يَسْقُطُ رُبْعُ الدِّيَةِ) أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ رُبْعَ الدِّيَةِ الْمُقَابِلَ لِلْحُرِّيَّةِ جَنَى عَلَيْهِ الْجُزْءُ الْحُرُّ، وَالْجُزْءُ الرَّقِيقُ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ شَائِعَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ ثَمَنُ الدِّيَةِ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِ الْجُزْءِ الْحُرِّ وَيَتَعَلَّقُ الثَّمَنُ الْآخَرُ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِ الْجُزْءِ الرَّقِيقِ بِرَقَبَةِ الْجُزْءِ الرَّقِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ رُبْعُ الدِّيَةِ فِي مُقَابَلَةِ جُزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَكَانَ لَوْ وَجَبَ لَهُ شَيْءٌ لَوَجَبَ لِلْجُزْءِ الْحُرِّ أَسْقَطْنَاهُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ بَلْ فِعْلُهُ هَدَرٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ
(قَوْلُهُ: وَرُبْعُ الْقِيمَةِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَمَا هُنَاكَ فِي قَتْلِهِ بِدَارِنَا) أَيْ وَهُوَ حِينَئِذٍ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ وَحُرِّيَّتِهِ شَرْعًا وَلَيْسَ مَجْهُولًا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهِيَ مَسْأَلَةُ اللَّقِيطِ) عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ كَمَسْأَلَةِ اللَّقِيطِ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ يَجِبُ عِنْدَ التَّسَاوِي إلَخْ.) هَذَا بَيَانُ الْكَيْفِيَّةِ عِنْدَ الرُّجُوعِ إلَى الْبَلَدِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا بَيَانُ لِلنَّظِيرِ، فَلَوْ قَالَ، فَيَجِبُ عِنْدَ التَّسَاوِي إلَخْ. لَكَانَ ظَاهِرًا وَمُرَادُهُ بِالنَّظِيرِ كَمَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْفًا بِقِنٍّ وَثَوْبٍ مَثَلًا وَاسْتَوَوْا قِيمَةً لَا نَجْعَلُ الشِّقْصَ أَوْ السَّيْفَ مُقَابِلًا لِلْقِنِّ أَوْ الثَّوْبِ بَلْ الْمُقَابِلُ لِكُلِّ النِّصْفِ مِنْ كُلٍّ (قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلِ الْحَصْرِ)
এবং তা সামান্য হলেও, যেভাবেই হোক না কেন, যেহেতু সমমর্যাদা অনুপস্থিত এবং এই হাদীসের কারণে যে, "ক্রীতদাসের বিনিময়ে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না" এবং ক্রীতদাসের অঙ্গের বিনিময়ে স্বাধীন ব্যক্তির অঙ্গ কর্তন না করার বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত থাকার কারণে। আর এই হাদীস যে, "যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে হত্যা করবে আমরা তাকে হত্যা করব, যে তার নাক কাটবে আমরা তার নাক কাটব এবং যে তাকে খাসি করবে আমরাও তাকে খাসি করব"—এটি প্রমাণিত নয় অথবা এটি মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে এই হাদীসের কারণে যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে তা’যীর বা শাসন করেছেন যে তার ক্রীতদাসকে হত্যা করেছিল, কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করেননি"। অথবা এই হাদীসটি এমন বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা হবে যখন সে তাকে মুক্ত করার পর হত্যা করেছে, যাতে করে আগে দাসত্বের সম্পর্ক ছিল বলে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকার ভুল ধারণা তৈরি না হয়। আর এমন ব্যক্তিকে হত্যার কারণে কিতাস বা প্রাণদণ্ড কার্যকর হবে না যার ইসলাম গ্রহণ বা স্বাধীন হওয়া সম্পর্কে জানা নেই, অথচ হত্যাকারী মুসলিম বা স্বাধীন ব্যক্তি; কারণ এখানে একটি অস্পষ্টতা বা শুবেহ রয়েছে। আর এই মাসআলাটি সেই মাসআলা থেকে ভিন্ন যেখানে কোনো স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তি কোনো কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে (লকিত) তার ছোট অবস্থায় হত্যা করলে কিতাস ওয়াজিব হয়; কারণ এখানকার মাসআলাটি হচ্ছে দারুল হারবে হত্যার বিষয়ে, আর ঐ মাসআলাটি হচ্ছে আমাদের ভূখণ্ডে (দারুল ইসলাম) হত্যার বিষয়ে। যার প্রমাণ হলো ফকীহগণের এই যুক্তি প্রদান যে, কিতাস ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো এই ভূখণ্ড স্বাধীনতা ও ইসলামের ভূখণ্ড। আর আল-কামুলী ও আল-আযরায়ী পার্থক্য করেছেন এভাবে যে, এখানকার মাসআলাটি তখন প্রযোজ্য যখন তার এমন কোনো অভিভাবক নেই যে সমমর্যাদার দাবি করবে, অন্যথায় এটি কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর (লকিত) মাসআলার মতোই হবে। (এবং পূর্ণ দাস, মুদাব্বার, মুকাতাব এবং উম্মু ওয়ালাদ একে অপরের বিনিময়ে নিহত হবে) যেহেতু তারা মালিকানাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে সমান হওয়ার কারণে সমমর্যাদাপূর্ণ। আর তাদের কারো স্বাধীনতার নিকটবর্তী হওয়া কোনো কাজে আসবে না কারণ সে দাস অবস্থাতেই মারা গেছে। তবে হ্যাঁ, মুকাতাব দাসকে তার নিজের অধীনে থাকা দাসের বিনিময়ে হত্যা করা হবে না, যদিও সে দাসত্বের ক্ষেত্রে তার সমান হয় অথবা নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী তার মূলগত দাসত্ব একই হয়; কারণ মুকাতাব তার সায়্যিদ বা মালিক হওয়ার বৈশিষ্ট্যের কারণে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, আর এই শ্রেষ্ঠত্বগুলোর একটির পরিবর্তে অন্যটিকে সমান ধরা হয় না।
(যদি) (কোনো দাস অন্য কোনো দাসকে হত্যা করে এবং এরপর হত্যাকারী মুক্ত হয়ে যায়) (অথবা) কোনো দাস অন্য কোনো দাসকে জখম করে এবং এরপর সেই জখমকারী (মুক্ত হয়ে যায়) (জখম করা ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে), (তবে তা হত্যাকারী বা জখমকারীর ইসলাম গ্রহণের মতোই গণ্য হবে)। অতএব বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী এতে প্রাণদণ্ড রহিত হবে না, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। (আর যার কিছু অংশ স্বাধীন, সে যদি তার মতো অন্য কাউকে হত্যা করে তবে তার ওপর কিতাস বা প্রাণদণ্ড নেই), হত্যাকারীর স্বাধীনতার অংশ বেশি হোক বা না হোক; কারণ স্বাধীনতার একটি অংশের বিনিময়ে স্বাধীনতার অংশকে এবং দাসত্বের অংশের বিনিময়ে দাসত্বের অংশকে হত্যা করা যায় না। কেননা স্বাধীনতা উভয়ের মধ্যেই ব্যাপ্ত রয়েছে, বরং তার পূর্ণ সত্তাকেই পূর্ণ সত্তার বিনিময়ে হত্যা করতে হবে। আর এটি প্রকৃত কিতাস নয়, তাই এটি অসম্ভব হওয়ায় এর বিকল্পের (আর্থিক বিনিময়) দিকে ফিরে আসা হয়েছে, যেমনটি এর সদৃশ মালের মাসআলায় হয়ে থাকে। যেখানে স্বাধীনতা ও দাসত্ব সমান হওয়ার ক্ষেত্রে তার নিজের সম্পদ থেকে দিয়াতের চার ভাগের এক ভাগ এবং মূল্যের চার ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হয়, আর অবশিষ্ট দুই চতুর্থাংশ তার গর্দান বা সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। আমরা এমনটি বলি না যে, তার সম্পদ থেকে অর্ধেক দিয়াত এবং তার সত্তার ওপর অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে। আর যা স্থির করা হয়েছে তা থেকে ইরাকী ও অন্যান্যদের ফতোয়ার বিশুদ্ধতা জানা যায় যে, যার অর্ধেক দাস সে যদি নিজের হাত নিজে কাটে তবে তার মুনিবকে তার মূল্যের এক অষ্টমাংশ প্রদান করতে হবে। কারণ তার হাত দিয়াতের এক চতুর্থাংশের মাধ্যমে সংরক্ষিত, আর মূল্যের এক চতুর্থাংশ সেই দিয়াতের এক চতুর্থাংশকে রহিত করে দেয় যা স্বাধীনতার বিপরীতে ছিল। কেননা মানুষের নিজের ওপর নিজের কোনো কিছু ওয়াজিব হয় না। আর মূল্যের যে চতুর্থাংশ দাসত্বের বিপরীতে ছিল, তা যেন এমন যে তার ওপর একজন স্বাধীন ব্যক্তি এবং মুনিবের একজন দাস অপরাধ করেছে, ফলে মুনিবের দাসের বিপরীতে যা ছিল তা রহিত হয়ে যাবে; কারণ মুকাতাব ব্যতীত অন্য দাসের ওপর তার মুনিবের কোনো আর্থিক অধিকার ওয়াজিব হয় না। সুতরাং স্বাধীন ব্যক্তির কর্মের বিপরীতে যা থাকে অর্থাৎ মূল্যের এক অষ্টমাংশ, তা অবশিষ্ট থাকবে এবং সে তা তার বর্তমান সম্পদ থেকে বা সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত আদায় করবে। (এবং বলা হয়েছে: যদি হত্যাকারীর স্বাধীনতার অংশ বৃদ্ধি না পায়) অর্থাৎ যদি সমান হয় বা কম হয় (তবে কিতাস ওয়াজিব হবে), এটি সীমাবদ্ধতার মতের ওপর ভিত্তি করে।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসী]
যাকে কোনো জিন হত্যা করেছে তার বদলে তাকে (জিনকে) হত্যা করা হবে, নতুবা দিয়াত (রক্তপণ) ওয়াজিব হবে যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে সেই সূরতে যেখানে কোনো ওলী বা অভিভাবককে মানুষের আকৃতি ছাড়া অন্য কোনো আকৃতিতে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের শায়খ আশ-শাওবারী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের পরিবর্তে জিনকে কোনোভাবেই হত্যা করা হবে না।
আমি বলি: এটিই অধিকতর সঠিক; কারণ আমরা জিনদের বিধিবিধান জানি না এবং আমাদের সেগুলোর আদেশও দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন: আর এই শর্তগুলো তো কেবল মানুষের মধ্যে সমমর্যাদার জন্য, ঢালাওভাবে সবকিছুর জন্য নয়।
(তাঁর বক্তব্য: এবং যে ব্যক্তি নাক কর্তন করে) এটি 'দাল' বর্ণ দিয়ে।
(তাঁর বক্তব্য: এই খবরের কারণে যে তিনি) অর্থাৎ এই খবরের কারণে যে তিনি, আর এক কপিতে রয়েছে 'খবরের দ্বারা' যা অধিকতর স্পষ্ট।
(তাঁর বক্তব্য: "যে তার ক্রীতদাসকে হত্যা করেছে তাকে তিনি তা’যীর করেছেন") আর এক কপিতে রয়েছে 'তিনি তা’যীর করেছেন' অর্থাৎ তাকে তিরস্কার করেননি।
(তাঁর বক্তব্য: এবং হত্যার ক্ষেত্রে কোনো কিতাস নেই) অর্থাৎ দারুল হারবে।
(তাঁর বক্তব্য: যেহেতু তা আগে অতিক্রান্ত হয়েছে) এতে তা-ই আছে যা আগে গত হয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: সমান হওয়ার সময়) অর্থাৎ স্বাধীনতা ও দাসত্বের ক্ষেত্রে। (তাঁর বক্তব্য: দিয়াতের এক চতুর্থাংশ রহিত হয়ে যায়) আমি বলি: এটি পর্যালোচনার বিষয়; কারণ স্বাধীনতার বিপরীতে দিয়াতের যে চতুর্থাংশ রয়েছে তাতে স্বাধীন অংশ এবং দাস অংশ উভয়ই অপরাধ করেছে। কেননা স্বাধীনতা তো পুরো সত্তায় ব্যাপ্ত, তাই স্বাধীন অংশের কাজের বিপরীতে দিয়াতের এক অষ্টমাংশ রহিত হওয়া উচিত এবং দাস অংশের কাজের বিপরীতে অন্য অষ্টমাংশ সেই দাস অংশের সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত—বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। ইতি হাজ্জ-এর ওপর সাম।
আমি বলি: এর উত্তর এভাবে দেওয়া সম্ভব যে, যখন দিয়াতের এক চতুর্থাংশ স্বাধীনতার অংশের বিপরীতে ছিল এবং যদি তার জন্য কিছু ওয়াজিব হতো তবে তা স্বাধীন অংশের জন্যই হতো, তাই আমরা তা রহিত করেছি; কারণ মানুষের নিজের ওপর নিজের কোনো কিছু ওয়াজিব হয় না বরং নিজের ক্ষেত্রে তার কাজ নিস্ফল।
(তাঁর বক্তব্য: এবং মূল্যের এক চতুর্থাংশ)
--
[হাশিয়া আর-রশীদী]
(তাঁর বক্তব্য: এবং সেখানে আমাদের ভূখণ্ডে তার হত্যার বিষয়ে) অর্থাৎ তখন শরঈভাবে তার ইসলাম ও স্বাধীনতার ফয়সালা করা হয় এবং সে অজ্ঞাত থাকে না। (তাঁর বক্তব্য: অন্যথায় এটি কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মাসআলা) যিয়াদীর ইবারত হলো 'কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মাসআলার মতো'।
(তাঁর বক্তব্য: যেখানে সমান হওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয় ইত্যাদি) এটি আমাদের মাসআলায় শহরে ফিরে আসার সময়ের পদ্ধতির বর্ণনা, এটি সদৃশ উদাহরণের বর্ণনা নয়। যদি তিনি বলতেন 'অতএব সমান হওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে ইত্যাদি' তবে তা স্পষ্ট হতো। আর সদৃশ উদাহরণ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো যেমন কেউ যদি একটি অংশ এবং একটি তলোয়ার কোনো দাস এবং একটি কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করে এবং সেগুলোর মূল্য সমান হয়, তবে আমরা সেই অংশ বা তলোয়ারকে কেবল দাস বা কাপড়ের বিপরীতে ধরব না, বরং প্রতিটির বিপরীতে প্রতিটির অর্ধেক ধরব। (তাঁর বক্তব্য: সীমাবদ্ধতার মতের ওপর ভিত্তি করে)
(যদি) (কোনো দাস অন্য কোনো দাসকে হত্যা করে এবং এরপর হত্যাকারী মুক্ত হয়ে যায়) (অথবা) কোনো দাস অন্য কোনো দাসকে জখম করে এবং এরপর সেই জখমকারী (মুক্ত হয়ে যায়) (জখম করা ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে), (তবে তা হত্যাকারী বা জখমকারীর ইসলাম গ্রহণের মতোই গণ্য হবে)। অতএব বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী এতে প্রাণদণ্ড রহিত হবে না, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। (আর যার কিছু অংশ স্বাধীন, সে যদি তার মতো অন্য কাউকে হত্যা করে তবে তার ওপর কিতাস বা প্রাণদণ্ড নেই), হত্যাকারীর স্বাধীনতার অংশ বেশি হোক বা না হোক; কারণ স্বাধীনতার একটি অংশের বিনিময়ে স্বাধীনতার অংশকে এবং দাসত্বের অংশের বিনিময়ে দাসত্বের অংশকে হত্যা করা যায় না। কেননা স্বাধীনতা উভয়ের মধ্যেই ব্যাপ্ত রয়েছে, বরং তার পূর্ণ সত্তাকেই পূর্ণ সত্তার বিনিময়ে হত্যা করতে হবে। আর এটি প্রকৃত কিতাস নয়, তাই এটি অসম্ভব হওয়ায় এর বিকল্পের (আর্থিক বিনিময়) দিকে ফিরে আসা হয়েছে, যেমনটি এর সদৃশ মালের মাসআলায় হয়ে থাকে। যেখানে স্বাধীনতা ও দাসত্ব সমান হওয়ার ক্ষেত্রে তার নিজের সম্পদ থেকে দিয়াতের চার ভাগের এক ভাগ এবং মূল্যের চার ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হয়, আর অবশিষ্ট দুই চতুর্থাংশ তার গর্দান বা সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। আমরা এমনটি বলি না যে, তার সম্পদ থেকে অর্ধেক দিয়াত এবং তার সত্তার ওপর অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে। আর যা স্থির করা হয়েছে তা থেকে ইরাকী ও অন্যান্যদের ফতোয়ার বিশুদ্ধতা জানা যায় যে, যার অর্ধেক দাস সে যদি নিজের হাত নিজে কাটে তবে তার মুনিবকে তার মূল্যের এক অষ্টমাংশ প্রদান করতে হবে। কারণ তার হাত দিয়াতের এক চতুর্থাংশের মাধ্যমে সংরক্ষিত, আর মূল্যের এক চতুর্থাংশ সেই দিয়াতের এক চতুর্থাংশকে রহিত করে দেয় যা স্বাধীনতার বিপরীতে ছিল। কেননা মানুষের নিজের ওপর নিজের কোনো কিছু ওয়াজিব হয় না। আর মূল্যের যে চতুর্থাংশ দাসত্বের বিপরীতে ছিল, তা যেন এমন যে তার ওপর একজন স্বাধীন ব্যক্তি এবং মুনিবের একজন দাস অপরাধ করেছে, ফলে মুনিবের দাসের বিপরীতে যা ছিল তা রহিত হয়ে যাবে; কারণ মুকাতাব ব্যতীত অন্য দাসের ওপর তার মুনিবের কোনো আর্থিক অধিকার ওয়াজিব হয় না। সুতরাং স্বাধীন ব্যক্তির কর্মের বিপরীতে যা থাকে অর্থাৎ মূল্যের এক অষ্টমাংশ, তা অবশিষ্ট থাকবে এবং সে তা তার বর্তমান সম্পদ থেকে বা সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত আদায় করবে। (এবং বলা হয়েছে: যদি হত্যাকারীর স্বাধীনতার অংশ বৃদ্ধি না পায়) অর্থাৎ যদি সমান হয় বা কম হয় (তবে কিতাস ওয়াজিব হবে), এটি সীমাবদ্ধতার মতের ওপর ভিত্তি করে।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসী]
যাকে কোনো জিন হত্যা করেছে তার বদলে তাকে (জিনকে) হত্যা করা হবে, নতুবা দিয়াত (রক্তপণ) ওয়াজিব হবে যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে সেই সূরতে যেখানে কোনো ওলী বা অভিভাবককে মানুষের আকৃতি ছাড়া অন্য কোনো আকৃতিতে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের শায়খ আশ-শাওবারী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের পরিবর্তে জিনকে কোনোভাবেই হত্যা করা হবে না।
আমি বলি: এটিই অধিকতর সঠিক; কারণ আমরা জিনদের বিধিবিধান জানি না এবং আমাদের সেগুলোর আদেশও দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন: আর এই শর্তগুলো তো কেবল মানুষের মধ্যে সমমর্যাদার জন্য, ঢালাওভাবে সবকিছুর জন্য নয়।
(তাঁর বক্তব্য: এবং যে ব্যক্তি নাক কর্তন করে) এটি 'দাল' বর্ণ দিয়ে।
(তাঁর বক্তব্য: এই খবরের কারণে যে তিনি) অর্থাৎ এই খবরের কারণে যে তিনি, আর এক কপিতে রয়েছে 'খবরের দ্বারা' যা অধিকতর স্পষ্ট।
(তাঁর বক্তব্য: "যে তার ক্রীতদাসকে হত্যা করেছে তাকে তিনি তা’যীর করেছেন") আর এক কপিতে রয়েছে 'তিনি তা’যীর করেছেন' অর্থাৎ তাকে তিরস্কার করেননি।
(তাঁর বক্তব্য: এবং হত্যার ক্ষেত্রে কোনো কিতাস নেই) অর্থাৎ দারুল হারবে।
(তাঁর বক্তব্য: যেহেতু তা আগে অতিক্রান্ত হয়েছে) এতে তা-ই আছে যা আগে গত হয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: সমান হওয়ার সময়) অর্থাৎ স্বাধীনতা ও দাসত্বের ক্ষেত্রে। (তাঁর বক্তব্য: দিয়াতের এক চতুর্থাংশ রহিত হয়ে যায়) আমি বলি: এটি পর্যালোচনার বিষয়; কারণ স্বাধীনতার বিপরীতে দিয়াতের যে চতুর্থাংশ রয়েছে তাতে স্বাধীন অংশ এবং দাস অংশ উভয়ই অপরাধ করেছে। কেননা স্বাধীনতা তো পুরো সত্তায় ব্যাপ্ত, তাই স্বাধীন অংশের কাজের বিপরীতে দিয়াতের এক অষ্টমাংশ রহিত হওয়া উচিত এবং দাস অংশের কাজের বিপরীতে অন্য অষ্টমাংশ সেই দাস অংশের সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত—বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। ইতি হাজ্জ-এর ওপর সাম।
আমি বলি: এর উত্তর এভাবে দেওয়া সম্ভব যে, যখন দিয়াতের এক চতুর্থাংশ স্বাধীনতার অংশের বিপরীতে ছিল এবং যদি তার জন্য কিছু ওয়াজিব হতো তবে তা স্বাধীন অংশের জন্যই হতো, তাই আমরা তা রহিত করেছি; কারণ মানুষের নিজের ওপর নিজের কোনো কিছু ওয়াজিব হয় না বরং নিজের ক্ষেত্রে তার কাজ নিস্ফল।
(তাঁর বক্তব্য: এবং মূল্যের এক চতুর্থাংশ)
--
[হাশিয়া আর-রশীদী]
(তাঁর বক্তব্য: এবং সেখানে আমাদের ভূখণ্ডে তার হত্যার বিষয়ে) অর্থাৎ তখন শরঈভাবে তার ইসলাম ও স্বাধীনতার ফয়সালা করা হয় এবং সে অজ্ঞাত থাকে না। (তাঁর বক্তব্য: অন্যথায় এটি কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মাসআলা) যিয়াদীর ইবারত হলো 'কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মাসআলার মতো'।
(তাঁর বক্তব্য: যেখানে সমান হওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয় ইত্যাদি) এটি আমাদের মাসআলায় শহরে ফিরে আসার সময়ের পদ্ধতির বর্ণনা, এটি সদৃশ উদাহরণের বর্ণনা নয়। যদি তিনি বলতেন 'অতএব সমান হওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে ইত্যাদি' তবে তা স্পষ্ট হতো। আর সদৃশ উদাহরণ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো যেমন কেউ যদি একটি অংশ এবং একটি তলোয়ার কোনো দাস এবং একটি কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করে এবং সেগুলোর মূল্য সমান হয়, তবে আমরা সেই অংশ বা তলোয়ারকে কেবল দাস বা কাপড়ের বিপরীতে ধরব না, বরং প্রতিটির বিপরীতে প্রতিটির অর্ধেক ধরব। (তাঁর বক্তব্য: সীমাবদ্ধতার মতের ওপর ভিত্তি করে)
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 270)