بِهَا لِلْخَبَرِ الْمَارِّ «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» وَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْأُمِّ بِذَلِكَ انْتَقَلَ لِأُمِّهَا مَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ وَالْأَبُ بِبَقَائِهِ مَعَ الْأُمِّ، وَإِنْ نَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي ذَلِكَ، أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ، وَإِنْ عَلَا فَحَضَانَتُهَا بَاقِيَةٌ، أَمَّا الْأَبُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْجَدُّ فَلِأَنَّهُ وَلِيٌّ تَامُّ الشَّفَقَةِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ تَزَوُّجَهَا بِأَبِي الْأُمِّ يُبْطِلُ حَقَّهَا وَهُوَ كَذَلِكَ، وَتَنَاقَضَ فِيهِ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ، وَقَدْ لَا تَسْقُطُ بِالتَّزَوُّجِ لِكَوْنِ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْإِجَارَةِ بِأَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِأَلْفٍ وَحَضَانَةُ الصَّغِيرِ سَنَةٌ فَلَا يُؤَثِّرُ تَزَوُّجُهَا فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ (إلَّا) إنْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ، وَرَضِيَ بِهِ كَأَنْ تَزَوَّجَتْ (عَمَّهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَابْنَ أَخِيهِ) أَوْ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ حَقٍّ فِي الْحَضَانَةِ، وَالشُّفْعَةُ تَحْمِلُهُمْ عَلَى رِعَايَةِ الطِّفْلِ فَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى كَفَالَتِهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ أَنْ يَنْضَمَّ رِضَاهُ رِضَا الْأَبِ بِخِلَافِ مَنْ لَهُ حَقٌّ يَكْفِي رِضَاهُ وَحْدَهُ.
وَالثَّانِي يَبْطُلُ حَقُّهَا لِاشْتِغَالِهَا بِالزَّوْجِ، وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ الْآنَ فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ، وَيُتَصَوَّرُ نِكَاحُ ابْنِ الْأَخِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ غَيْرَ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا كَأَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ بِابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فِي الْأَصَحِّ.
(وَإِنْ) (كَانَ) الْمَحْضُونُ (رَضِيعًا) (اُشْتُرِطَ) فِي اسْتِحْقَاقِ نَحْوِ أُمِّهِ لِلْحَضَانَةِ إذَا كَانَتْ ذَاتَ لَبَنٍ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (أَنْ تُرْضِعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ) لِعُسْرِ اسْتِئْجَارِ مُرْضِعَةٍ تَتْرُكُ مَنْزِلَهَا وَتَنْتَقِلُ إلَى مَنْزِلِ الْحَاضِنَةِ مَعَ الِاغْتِنَاءِ عَنْ ذَلِكَ بِلَبَنِ الْحَاضِنَةِ الَّذِي هُوَ أَمْرَأُ مِنْ غَيْرِهِ لِمَزِيدِ شَفَقَتِهَا، فَإِنْ امْتَنَعَتْ سَقَطَ حَقُّهَا، وَلَهَا إنْ أَرْضَعَتْهُ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ وَالْحَضَانَةِ، وَحِينَئِذٍ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِيمَنْ رَضِيَتْ بِدُونِ مَا رَضِيَتْ بِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَتَسْتَحِقُّ جَزْمًا، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ لَا وَعَلَى الْأَبِ اسْتِئْجَارُ مَنْ تُرْضِعُهُ، عِنْدَهَا وَرُدَّ بِمَا مَرَّ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا سَلَامَةُ الْحَاضِنَةِ مِنْ أَلَمٍ مُشْغِلٍ كَفَالِجٍ أَوْ مُؤَثِّرٍ فِي عُسْرِ الْحَرَكَةِ فِي حَقِّ مَنْ يُبَاشِرُهَا بِنَفْسِهِ دُونَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وَيُبَاشِرُهُ غَيْرُهُ.
قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَمَنْ عَمِيَ عِنْدَ جَمْعٍ وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ، وَالْأَوْجَهُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ آخَرُونَ أَنَّهَا إنْ احْتَاجَتْ لِلْمُبَاشَرَةِ وَلَمْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأُمِّ وَقَوْلُهُ غَيْرِ أَبِي الطِّفْلِ: أَيْ وَإِنْ عَلَا كَمَا فِي زَوْجَةِ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ. وَصُورَتُهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَتَلِدُ مِنْهُ، وَيَمُوتُ أَبُو الطِّفْلِ وَأُمُّهُ فَتَحْضُنُهُ زَوْجَةُ جَدِّهِ بِرّ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْجَدُّ فَلِأَنَّهُ إلَخْ) وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَدُّ إحْدَى أُخْتَيْنِ وَابْنُهُ الْأُخْرَى، أَوْ يَتَزَوَّجَ الْجَدُّ امْرَأَةً وَابْنُهُ بِنْتَهَا، فَيَأْتِيَ لِلِابْنِ وَلَدٌ مِنْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ، أَوْ بِنْتِ زَوْجَةِ أَبِيهِ ثُمَّ تَنْتَقِلَ حَضَانَةُ الْوَلَدِ لِزَوْجَةِ أَبِي الِابْنِ وَهِيَ الْخَالَةُ فِي الْأُولَى وَأُمُّ الْأُمِّ فِي الثَّانِيَةِ فَمَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ حِينَئِذٍ نَاكِحَةٌ لِجَدِّ الطِّفْلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَصْوِيرُهُ أَيْضًا فِيمَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ ب ر (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ تَزَوُّجَهَا) أَيْ الْحَاضِنَةِ وَقَوْلُهُ بِأَبِي الْأُمِّ أَيْ كَأَنْ تَكُونَ عَمَّةَ الْمَحْضُونِ وَتَزَوَّجَتْ بِأَبِي أُمِّهِ
(قَوْلُهُ: بِأَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِأَلْفٍ) هُوَ لِلتَّمْثِيلِ وَإِلَّا فَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى حَضَانَةِ الصَّغِيرِ سَنَةً كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَابْنِ أَخِيهِ) صُورَتُهَا أَنْ تُزَوَّجَ أُخْتُ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَإِنَّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا ع اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ وَيُتَصَوَّرُ نِكَاحُ ابْنِ الْأَخِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: هُوَ أَمْرَأُ) أَيْ أَوْفَقُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
كَذَلِكَ، وَإِلَّا فَتَنْتَقِلُ لِمَنْ بَعْدَهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ) أَيْ كَخَالَةِ الطِّفْلِ إذَا نَكَحَتْ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ (قَوْلُهُ: بِأَلْفٍ) وَكَذَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى الْحَضَانَةِ فَقَطْ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ تَزَوَّجَتْ) لَا يَخْفَى مَا فِي الدُّخُولِ بِهَذَا عَلَى الْمَتْنِ مَعَ الْعَطْفِ فِيهِ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: أَوْ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ أَنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ مِمَّنْ يَخْتَارُهُ
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يَأْتِي هُنَا) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَضَانَةِ إذْ مَسْأَلَةُ الرَّضَاعِ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَلَا تَحْتَاجُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهَا هُنَا، وَحِينَئِذٍ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا إذَا لَمْ تَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ وَهُنَاكَ مُتَبَرِّعَةٌ أَوْ إلَّا بِأُجْرَةِ الْمَثَلِ وَهُنَاكَ مَنْ يَرْضَى بِأَقَلَّ تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ قُبَيْلَ الْفَصْلِ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا فِيهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ
وَالثَّانِي يَبْطُلُ حَقُّهَا لِاشْتِغَالِهَا بِالزَّوْجِ، وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ الْآنَ فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ، وَيُتَصَوَّرُ نِكَاحُ ابْنِ الْأَخِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ غَيْرَ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا كَأَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ بِابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فِي الْأَصَحِّ.
(وَإِنْ) (كَانَ) الْمَحْضُونُ (رَضِيعًا) (اُشْتُرِطَ) فِي اسْتِحْقَاقِ نَحْوِ أُمِّهِ لِلْحَضَانَةِ إذَا كَانَتْ ذَاتَ لَبَنٍ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (أَنْ تُرْضِعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ) لِعُسْرِ اسْتِئْجَارِ مُرْضِعَةٍ تَتْرُكُ مَنْزِلَهَا وَتَنْتَقِلُ إلَى مَنْزِلِ الْحَاضِنَةِ مَعَ الِاغْتِنَاءِ عَنْ ذَلِكَ بِلَبَنِ الْحَاضِنَةِ الَّذِي هُوَ أَمْرَأُ مِنْ غَيْرِهِ لِمَزِيدِ شَفَقَتِهَا، فَإِنْ امْتَنَعَتْ سَقَطَ حَقُّهَا، وَلَهَا إنْ أَرْضَعَتْهُ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ وَالْحَضَانَةِ، وَحِينَئِذٍ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِيمَنْ رَضِيَتْ بِدُونِ مَا رَضِيَتْ بِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَتَسْتَحِقُّ جَزْمًا، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ لَا وَعَلَى الْأَبِ اسْتِئْجَارُ مَنْ تُرْضِعُهُ، عِنْدَهَا وَرُدَّ بِمَا مَرَّ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا سَلَامَةُ الْحَاضِنَةِ مِنْ أَلَمٍ مُشْغِلٍ كَفَالِجٍ أَوْ مُؤَثِّرٍ فِي عُسْرِ الْحَرَكَةِ فِي حَقِّ مَنْ يُبَاشِرُهَا بِنَفْسِهِ دُونَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وَيُبَاشِرُهُ غَيْرُهُ.
قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَمَنْ عَمِيَ عِنْدَ جَمْعٍ وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ، وَالْأَوْجَهُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ آخَرُونَ أَنَّهَا إنْ احْتَاجَتْ لِلْمُبَاشَرَةِ وَلَمْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأُمِّ وَقَوْلُهُ غَيْرِ أَبِي الطِّفْلِ: أَيْ وَإِنْ عَلَا كَمَا فِي زَوْجَةِ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ. وَصُورَتُهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَتَلِدُ مِنْهُ، وَيَمُوتُ أَبُو الطِّفْلِ وَأُمُّهُ فَتَحْضُنُهُ زَوْجَةُ جَدِّهِ بِرّ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْجَدُّ فَلِأَنَّهُ إلَخْ) وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَدُّ إحْدَى أُخْتَيْنِ وَابْنُهُ الْأُخْرَى، أَوْ يَتَزَوَّجَ الْجَدُّ امْرَأَةً وَابْنُهُ بِنْتَهَا، فَيَأْتِيَ لِلِابْنِ وَلَدٌ مِنْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ، أَوْ بِنْتِ زَوْجَةِ أَبِيهِ ثُمَّ تَنْتَقِلَ حَضَانَةُ الْوَلَدِ لِزَوْجَةِ أَبِي الِابْنِ وَهِيَ الْخَالَةُ فِي الْأُولَى وَأُمُّ الْأُمِّ فِي الثَّانِيَةِ فَمَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ حِينَئِذٍ نَاكِحَةٌ لِجَدِّ الطِّفْلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَصْوِيرُهُ أَيْضًا فِيمَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ ب ر (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ تَزَوُّجَهَا) أَيْ الْحَاضِنَةِ وَقَوْلُهُ بِأَبِي الْأُمِّ أَيْ كَأَنْ تَكُونَ عَمَّةَ الْمَحْضُونِ وَتَزَوَّجَتْ بِأَبِي أُمِّهِ
(قَوْلُهُ: بِأَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِأَلْفٍ) هُوَ لِلتَّمْثِيلِ وَإِلَّا فَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى حَضَانَةِ الصَّغِيرِ سَنَةً كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَابْنِ أَخِيهِ) صُورَتُهَا أَنْ تُزَوَّجَ أُخْتُ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَإِنَّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا ع اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ وَيُتَصَوَّرُ نِكَاحُ ابْنِ الْأَخِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: هُوَ أَمْرَأُ) أَيْ أَوْفَقُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
كَذَلِكَ، وَإِلَّا فَتَنْتَقِلُ لِمَنْ بَعْدَهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ) أَيْ كَخَالَةِ الطِّفْلِ إذَا نَكَحَتْ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ (قَوْلُهُ: بِأَلْفٍ) وَكَذَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى الْحَضَانَةِ فَقَطْ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ تَزَوَّجَتْ) لَا يَخْفَى مَا فِي الدُّخُولِ بِهَذَا عَلَى الْمَتْنِ مَعَ الْعَطْفِ فِيهِ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: أَوْ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ أَنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ مِمَّنْ يَخْتَارُهُ
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يَأْتِي هُنَا) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَضَانَةِ إذْ مَسْأَلَةُ الرَّضَاعِ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَلَا تَحْتَاجُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهَا هُنَا، وَحِينَئِذٍ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا إذَا لَمْ تَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ وَهُنَاكَ مُتَبَرِّعَةٌ أَوْ إلَّا بِأُجْرَةِ الْمَثَلِ وَهُنَاكَ مَنْ يَرْضَى بِأَقَلَّ تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ قُبَيْلَ الْفَصْلِ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا فِيهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ
পূর্বে বর্ণিত হাদীসের কারণে এর দ্বারা (অধিকার সাব্যস্ত হয়), যেখানে বলা হয়েছে: «তুমি তার (সন্তানের) অধিক হকদার যতক্ষণ না তুমি বিবাহ করছ।» আর যখন এর দ্বারা মায়ের অধিকার রহিত হয়ে যায়, তখন তা তার মায়ের (নানির) কাছে স্থানান্তরিত হয়, যতক্ষণ না স্বামী এবং পিতা মায়ের নিকট শিশুটির অবস্থান করার ব্যাপারে সম্মত থাকেন; যদিও আল-আযরাঈ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। পক্ষান্তরে শিশুর পিতার সাথে বিবাহিতা মহিলার (যেমন শিশুর খালা যে তার পিতাকে বিবাহ করেছে) ক্ষেত্রে হাযানাত বা লালন-পালনের অধিকার বহাল থাকে। পিতার বিষয়টি তো স্পষ্ট, আর দাদার ক্ষেত্রে কারণ হলো তিনি পূর্ণ মমতাশীল একজন অভিভাবক। এর দাবি হলো যে, শিশুর মাতামহের (মায়ের পিতা) সাথে তার বিবাহ হওয়া তার অধিকারকে বাতিল করে দেয় এবং বিষয়টি তেমনই। এ ক্ষেত্রে আল-আযরাঈ-এর বক্তব্য স্ববিরোধী। কখনো বিবাহের মাধ্যমে অধিকার রহিত হয় না, যদি সেই অধিকার ইজারার (চুক্তি) মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়; যেমন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক হাজার মুদ্রা এবং এক বছর শিশুর হাযানাত বা লালন-পালনের বিনিময়ে খুলু (তালাক) প্রদান করল। এমতাবস্থায় বছরের মাঝামাঝি সময়ে তার বিবাহ হওয়া কোনো প্রভাব ফেলবে না; কারণ ইজারা একটি আবশ্যিক চুক্তি। (তবে) যদি সে এমন কাউকে বিবাহ করে যার হাযানাত বা লালন-পালনে সাধারণভাবে অধিকার রয়েছে এবং সে তাতে সম্মত থাকে, যেমন সে (শিশুর) চাচা, চাচার ছেলে অথবা ভাইয়ের ছেলেকে বিবাহ করল, অথবা সহীহ মতানুযায়ী মায়ের দিকের বোনের ক্ষেত্রে তার পিতার দিকের ভাইকে বিবাহ করল; কারণ তারা হাযানাতের অধিকার রাখে এবং আত্মীয়তার মমত্ববোধ তাদের শিশুর প্রতি যত্নশীল হতে উদ্বুদ্ধ করবে। ফলে তারা উভয়ে মিলে তার তত্ত্বাবধানে সহযোগিতা করবে, যা একজন অপরিচিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন। আর সেখান থেকেই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, তার সন্তুষ্টির সাথে পিতার সন্তুষ্টিও যুক্ত হতে হবে, পক্ষান্তরে যার (অন্য) অধিকার রয়েছে তার ক্ষেত্রে কেবল তার একার সন্তুষ্টিই যথেষ্ট।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, স্বামীর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর বর্তমানে স্বামীর হাযানাতের কোনো অধিকার নেই, তাই সে একজন অপরিচিত ব্যক্তির সদৃশ। ভাইয়ের ছেলের সাথে বিবাহের বিষয়টি তখন কল্পনা করা যায় যখন হকদার ব্যক্তি মা বা তার মায়েরা (নানি-পরনানি) ছাড়া অন্য কেউ হয়; যেমন শিশুর বৈপিত্রেয় বোনের সাথে তার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলের বিবাহ হলো, তবে সহীহ মত অনুযায়ী সেই বোন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলের ওপর অগ্রগণ্য হবে।
(আর যদি) লালন-পালনকৃত শিশুটি (দুগ্ধপোষ্য হয়), তবে মুহাররার গ্রন্থে বর্ণিত এবং আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন—প্রদত্ত ফতোয়া অনুযায়ী তার মায়ের মতো ব্যক্তির হাযানাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো—যদি তার দুধ থাকে—(তবে সহীহ মতানুযায়ী তাকে দুধ পান করাতে হবে)। কারণ এমন ধাত্রী ভাড়া করা কঠিন যে নিজের ঘর ছেড়ে হাযিনাহ বা লালন-পালনকারিণীর ঘরে চলে আসবে, বিশেষত যখন লালন-পালনকারিণীর দুধের মাধ্যমেই সে প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে, যা অন্যের দুধের চেয়ে অধিক পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য এবং এতে মমতার আধিক্য থাকে। যদি সে (দুধ পান করাতে) অস্বীকার করে, তবে তার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর যদি সে দুধ পান করায়, তবে সে দুগ্ধদান ও হাযানাতের পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় এখানে সেই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—অর্থাৎ যে নারী অন্য কারো চেয়ে কম পারিশ্রমিক বা বিনা পারিশ্রমিকে রাজি থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার দুধ না থাকে, তবে সে নিশ্চিতভাবেই (হাযানাতের) অধিকারী হবে। সহীহ মতের বিপরীত মত হলো যে সে হকদার হবে না এবং পিতার ওপর দায়িত্ব হবে ধাত্রী ভাড়া করা যে তার (মায়ের) কাছে থেকে দুধ পান করাবে। তবে এ মতটি পূর্বে বর্ণিত কারণ দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে। হাযিনাহ বা লালন-পালনকারিণীর জন্য আরও শর্ত হলো এমন কোনো কষ্টদায়ক ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা যা তাকে লালন-পালন হতে বিমুখ রাখে, যেমন পক্ষাঘাত বা এমন কোনো রোগ যা চলাফেরাকে কষ্টসাধ্য করে। এটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা নিজেই সরাসরি কাজ পরিচালনা করেন, তাদের ক্ষেত্রে নয় যারা কেবল বিষয়টি তদারকি করেন আর অন্য কেউ সরাসরি কাজ সম্পাদন করে।
ইমাম রাফেঈ এটি বলেছেন। দৃষ্টিহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একদল আলেম শর্তারোপ করেছেন এবং অন্যগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। ইমাম রাফেঈর বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো যা অন্যগণ ইঙ্গিত করেছেন যে, যদি তার সরাসরি কাজ করার প্রয়োজন হয় এবং সে সক্ষম না হয় (তবে তার অধিকার থাকবে না)।
ــ
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
যদিও স্বামী অনুপস্থিত থাকে, যা 'আল-উম্ম' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। লেখকের কথা "শিশুর পিতা ব্যতীত": অর্থাৎ যদিও সে ঊর্ধ্বতন কেউ হয়, যেমন পিতার পিতা বা দাদার স্ত্রী। এর চিত্র হলো: এক ব্যক্তি তার ছেলেকে অন্য ব্যক্তির স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যার সাথে বিবাহ দিল এবং তাদের একটি সন্তান হলো। এরপর শিশুর পিতা ও মাতা মারা গেল, তখন তার দাদার স্ত্রী তাকে লালন-পালন করবে। এটি মানহাজের ওপর 'সম'-এর টীকা হতে সংগৃহীত। (লেখকের কথা: আর দাদা, কারণ তিনি... ইত্যাদি): এর চিত্র হলো দাদা দুই বোনের একজনকে বিবাহ করলেন এবং তার ছেলে অপরজনকে বিবাহ করল; অথবা দাদা এক নারীকে বিবাহ করলেন এবং তার ছেলে ওই নারীর কন্যাকে বিবাহ করল। এরপর ছেলের ঘরে সেই দুই বোনের একজনের গর্ভে অথবা তার পিতার স্ত্রীর কন্যার গর্ভে সন্তান হলো। অতঃপর সেই সন্তানের হাযানাত ছেলের বাবার স্ত্রীর কাছে স্থানান্তরিত হলো—যিনি প্রথম চিত্রে খালা এবং দ্বিতীয় চিত্রে নানি। এমতাবস্থায় যিনি হাযানাতের দায়িত্ব পাচ্ছেন তিনি শিশুর দাদার স্ত্রী। 'বি. আর.' থেকে 'সম'-এর মানহাজের ওপর কৃত টীকায় এ চিত্রটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। (লেখকের কথা: আর এর দাবি হলো যে তার বিবাহ হওয়া...): অর্থাৎ লালন-পালনকারিণীর বিবাহ। আর "মায়ের পিতার সাথে" অর্থ হলো যেমন সে শিশুর ফুফু এবং সে শিশুর মাতামহকে বিবাহ করল।
(লেখকের কথা: যেমন সে তার স্ত্রীকে এক হাজারের বিনিময়ে খুলু করল): এটি কেবল উদাহরণের জন্য, নতুবা যদি সে কেবল শিশুর হাযানাতের বিনিময়ে খুলু করত, তবে হুকুম একই হতো। (লেখকের কথা: এবং তার ভাইয়ের ছেলে): এর চিত্র হলো শিশুর বৈপিত্রেয় বোনকে তার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলের সাথে বিবাহ দেওয়া হলো, এক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় বোনের অধিকার রহিত হবে না। মানহাজের ওপর 'সম'-এর টীকা সমাপ্ত।
এরপর আমি ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্য দেখলাম: "ভাইয়ের ছেলের সাথে বিবাহের বিষয়টি কল্পনা করা যায়... ইত্যাদি।"
(লেখকের কথা: অধিক পুষ্টিকর): অর্থাৎ অধিক উপযোগী।
ــ
[রশীদীর টীকা]
অনুরূপভাবে, নতুবা তা তার পরবর্তী ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হবে। (লেখকের কথা: পক্ষান্তরে শিশুর পিতার সাথে বিবাহিতা মহিলা): যেমন শিশুর খালা যখন তার পিতাকে বা দাদাকে বিবাহ করে। (লেখকের কথা: এক হাজারের বিনিময়ে): তদ্রূপ যদি সে কেবল হাযানাতের বিনিময়ে খুলু করত, যেমনটি শাইখের হাশিয়ায় রয়েছে। (লেখকের কথা: যেমন সে বিবাহ করল): মূল মতনের সাথে 'ওয়াও' হরফের সংযোগ থাকা অবস্থায় এই ব্যাখ্যাটি করার বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। (লেখকের কথা: অথবা তার বৈপিত্রেয় বোন তার বৈমাত্রেয় ভাইকে...): অর্থাৎ দুই মতের একটির ভিত্তিতে যে সে তার ওপর অগ্রাধিকার পাবে। সম্ভবত ব্যাখ্যাকারক তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা এই মতটি পছন্দ করেন।
(লেখকের কথা: এমতাবস্থায় এখানে আসবে...): অর্থাৎ হাযানাত বা লালন-পালনের ক্ষেত্রে। কারণ দুগ্ধপানের বিষয়টি লেখকের বক্তব্যে আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে, তাই এখানে পুনরায় সতর্ক করার প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় এটি স্পষ্ট যে, যদি সে পারিশ্রমিক ছাড়া রাজি না হয় এবং সেখানে অন্য কোনো নারী স্বেচ্ছায় কাজ করতে রাজি থাকে, অথবা সে যদি কেবল প্রচলিত পারিশ্রমিক ছাড়া রাজি না হয় এবং সেখানে এমন কেউ থাকে যে তার চেয়ে কম পারিশ্রমিক নিতে রাজি হয়, তবে তার হাযানাতের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর এটি সেই বিষয়ের পরিপন্থী যা তিনি পরিচ্ছেদের ঠিক আগেই উল্লেখ করেছেন এবং আমরা সে বিষয়ে যা বলার ছিল তা আগেই বলেছি। আর এটা স্পষ্ট যে এর ওপরই নির্ভর করা হবে।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, স্বামীর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর বর্তমানে স্বামীর হাযানাতের কোনো অধিকার নেই, তাই সে একজন অপরিচিত ব্যক্তির সদৃশ। ভাইয়ের ছেলের সাথে বিবাহের বিষয়টি তখন কল্পনা করা যায় যখন হকদার ব্যক্তি মা বা তার মায়েরা (নানি-পরনানি) ছাড়া অন্য কেউ হয়; যেমন শিশুর বৈপিত্রেয় বোনের সাথে তার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলের বিবাহ হলো, তবে সহীহ মত অনুযায়ী সেই বোন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলের ওপর অগ্রগণ্য হবে।
(আর যদি) লালন-পালনকৃত শিশুটি (দুগ্ধপোষ্য হয়), তবে মুহাররার গ্রন্থে বর্ণিত এবং আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন—প্রদত্ত ফতোয়া অনুযায়ী তার মায়ের মতো ব্যক্তির হাযানাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো—যদি তার দুধ থাকে—(তবে সহীহ মতানুযায়ী তাকে দুধ পান করাতে হবে)। কারণ এমন ধাত্রী ভাড়া করা কঠিন যে নিজের ঘর ছেড়ে হাযিনাহ বা লালন-পালনকারিণীর ঘরে চলে আসবে, বিশেষত যখন লালন-পালনকারিণীর দুধের মাধ্যমেই সে প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে, যা অন্যের দুধের চেয়ে অধিক পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য এবং এতে মমতার আধিক্য থাকে। যদি সে (দুধ পান করাতে) অস্বীকার করে, তবে তার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর যদি সে দুধ পান করায়, তবে সে দুগ্ধদান ও হাযানাতের পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় এখানে সেই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—অর্থাৎ যে নারী অন্য কারো চেয়ে কম পারিশ্রমিক বা বিনা পারিশ্রমিকে রাজি থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার দুধ না থাকে, তবে সে নিশ্চিতভাবেই (হাযানাতের) অধিকারী হবে। সহীহ মতের বিপরীত মত হলো যে সে হকদার হবে না এবং পিতার ওপর দায়িত্ব হবে ধাত্রী ভাড়া করা যে তার (মায়ের) কাছে থেকে দুধ পান করাবে। তবে এ মতটি পূর্বে বর্ণিত কারণ দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে। হাযিনাহ বা লালন-পালনকারিণীর জন্য আরও শর্ত হলো এমন কোনো কষ্টদায়ক ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা যা তাকে লালন-পালন হতে বিমুখ রাখে, যেমন পক্ষাঘাত বা এমন কোনো রোগ যা চলাফেরাকে কষ্টসাধ্য করে। এটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা নিজেই সরাসরি কাজ পরিচালনা করেন, তাদের ক্ষেত্রে নয় যারা কেবল বিষয়টি তদারকি করেন আর অন্য কেউ সরাসরি কাজ সম্পাদন করে।
ইমাম রাফেঈ এটি বলেছেন। দৃষ্টিহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একদল আলেম শর্তারোপ করেছেন এবং অন্যগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। ইমাম রাফেঈর বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো যা অন্যগণ ইঙ্গিত করেছেন যে, যদি তার সরাসরি কাজ করার প্রয়োজন হয় এবং সে সক্ষম না হয় (তবে তার অধিকার থাকবে না)।
ــ
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
যদিও স্বামী অনুপস্থিত থাকে, যা 'আল-উম্ম' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। লেখকের কথা "শিশুর পিতা ব্যতীত": অর্থাৎ যদিও সে ঊর্ধ্বতন কেউ হয়, যেমন পিতার পিতা বা দাদার স্ত্রী। এর চিত্র হলো: এক ব্যক্তি তার ছেলেকে অন্য ব্যক্তির স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যার সাথে বিবাহ দিল এবং তাদের একটি সন্তান হলো। এরপর শিশুর পিতা ও মাতা মারা গেল, তখন তার দাদার স্ত্রী তাকে লালন-পালন করবে। এটি মানহাজের ওপর 'সম'-এর টীকা হতে সংগৃহীত। (লেখকের কথা: আর দাদা, কারণ তিনি... ইত্যাদি): এর চিত্র হলো দাদা দুই বোনের একজনকে বিবাহ করলেন এবং তার ছেলে অপরজনকে বিবাহ করল; অথবা দাদা এক নারীকে বিবাহ করলেন এবং তার ছেলে ওই নারীর কন্যাকে বিবাহ করল। এরপর ছেলের ঘরে সেই দুই বোনের একজনের গর্ভে অথবা তার পিতার স্ত্রীর কন্যার গর্ভে সন্তান হলো। অতঃপর সেই সন্তানের হাযানাত ছেলের বাবার স্ত্রীর কাছে স্থানান্তরিত হলো—যিনি প্রথম চিত্রে খালা এবং দ্বিতীয় চিত্রে নানি। এমতাবস্থায় যিনি হাযানাতের দায়িত্ব পাচ্ছেন তিনি শিশুর দাদার স্ত্রী। 'বি. আর.' থেকে 'সম'-এর মানহাজের ওপর কৃত টীকায় এ চিত্রটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। (লেখকের কথা: আর এর দাবি হলো যে তার বিবাহ হওয়া...): অর্থাৎ লালন-পালনকারিণীর বিবাহ। আর "মায়ের পিতার সাথে" অর্থ হলো যেমন সে শিশুর ফুফু এবং সে শিশুর মাতামহকে বিবাহ করল।
(লেখকের কথা: যেমন সে তার স্ত্রীকে এক হাজারের বিনিময়ে খুলু করল): এটি কেবল উদাহরণের জন্য, নতুবা যদি সে কেবল শিশুর হাযানাতের বিনিময়ে খুলু করত, তবে হুকুম একই হতো। (লেখকের কথা: এবং তার ভাইয়ের ছেলে): এর চিত্র হলো শিশুর বৈপিত্রেয় বোনকে তার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলের সাথে বিবাহ দেওয়া হলো, এক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় বোনের অধিকার রহিত হবে না। মানহাজের ওপর 'সম'-এর টীকা সমাপ্ত।
এরপর আমি ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্য দেখলাম: "ভাইয়ের ছেলের সাথে বিবাহের বিষয়টি কল্পনা করা যায়... ইত্যাদি।"
(লেখকের কথা: অধিক পুষ্টিকর): অর্থাৎ অধিক উপযোগী।
ــ
[রশীদীর টীকা]
অনুরূপভাবে, নতুবা তা তার পরবর্তী ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হবে। (লেখকের কথা: পক্ষান্তরে শিশুর পিতার সাথে বিবাহিতা মহিলা): যেমন শিশুর খালা যখন তার পিতাকে বা দাদাকে বিবাহ করে। (লেখকের কথা: এক হাজারের বিনিময়ে): তদ্রূপ যদি সে কেবল হাযানাতের বিনিময়ে খুলু করত, যেমনটি শাইখের হাশিয়ায় রয়েছে। (লেখকের কথা: যেমন সে বিবাহ করল): মূল মতনের সাথে 'ওয়াও' হরফের সংযোগ থাকা অবস্থায় এই ব্যাখ্যাটি করার বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। (লেখকের কথা: অথবা তার বৈপিত্রেয় বোন তার বৈমাত্রেয় ভাইকে...): অর্থাৎ দুই মতের একটির ভিত্তিতে যে সে তার ওপর অগ্রাধিকার পাবে। সম্ভবত ব্যাখ্যাকারক তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা এই মতটি পছন্দ করেন।
(লেখকের কথা: এমতাবস্থায় এখানে আসবে...): অর্থাৎ হাযানাত বা লালন-পালনের ক্ষেত্রে। কারণ দুগ্ধপানের বিষয়টি লেখকের বক্তব্যে আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে, তাই এখানে পুনরায় সতর্ক করার প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় এটি স্পষ্ট যে, যদি সে পারিশ্রমিক ছাড়া রাজি না হয় এবং সেখানে অন্য কোনো নারী স্বেচ্ছায় কাজ করতে রাজি থাকে, অথবা সে যদি কেবল প্রচলিত পারিশ্রমিক ছাড়া রাজি না হয় এবং সেখানে এমন কেউ থাকে যে তার চেয়ে কম পারিশ্রমিক নিতে রাজি হয়, তবে তার হাযানাতের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর এটি সেই বিষয়ের পরিপন্থী যা তিনি পরিচ্ছেদের ঠিক আগেই উল্লেখ করেছেন এবং আমরা সে বিষয়ে যা বলার ছিল তা আগেই বলেছি। আর এটা স্পষ্ট যে এর ওপরই নির্ভর করা হবে।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 230)