وُجُوبَهَا هُنَا أَيْضًا لِأَنَّهَا تَحْتَ حُكْمِهِ وَإِنْ أَثِمَتْ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا وَإِلَّا فَنَاشِزَةٌ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ التَّحْقِيقُ، لَكِنَّهُ قَالَ: إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لَا قَيْدٌ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّهَا لِلطَّاعَةِ وَأَنْ لَا (وَ) سَفَرُهَا (لِحَاجَتِهَا) أَوْ حَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ لَا مَعَهُ (يُسْقِطُ) مُؤَنَهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ.
أَمَّا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ فِي إنْ خَرَجْت لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ لَمْ تَطْلُقْ عَدَمُ السُّقُوطِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ مُقَابِلَهُ وَنُسِبَ لِنَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ، وَالثَّانِي تَجِبُ لِأَنَّهَا سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ فَأَشْبَهَ سَفَرَهَا فِي حَاجَتِهِ، وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبْ مُؤَنُهَا إلَّا إنْ كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ فَتَجِبُ وَيَصِيرُ تَمَتُّعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنْ النُّقْلَةِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرُّوهُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَمَا مَرَّ فِي مُسَافِرَةٍ مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِتَمْكِينِهَا وَإِنْ أَثِمَتْ بِعِصْيَانِهِ صَرِيحٌ فِيهِ، وَقَضِيَّتُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ صُوَرِ النُّشُوزِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا زَمَنَ التَّمَتُّعِ دُونَ غَيْرِهِ، نَعَمْ يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ تَمَتُّعُ لَحْظَةٍ مِنْهُ وَكَذَا اللَّيْلُ (وَلَوْ نَشَزَتْ) كَأَنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ مَنَعَتْهُ مِنْ تَمَتُّعٍ مُبَاحٍ (فَغَابَ فَأَطَاعَتْ) فِي غَيْبَتِهِ بِنَحْوِ عَوْدِهَا لِبَيْتِهِ (لَمْ تَجِبْ) مُؤَنُهَا مَا دَامَ غَائِبًا (فِي الْأَصَحِّ) لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ تَسْلِيمٍ وَتَسَلُّمٍ وَلَا يَحْصُلَانِ مَعَ الْغَيْبَةِ، وَبِهِ فَارَقَ نُشُوزَهَا بِالرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يَزُولُ بِإِسْلَامِهَا مُطْلَقًا لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهَا لَوْ نَشَزَتْ فِي الْمَنْزِلِ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ كَأَنْ مَنَعَتْهُ نَفْسَهَا وَغَابَ عَنْهَا ثُمَّ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ عَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ غَيْرِ قَاضٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ، قَالَ: وَحَاصِلُ ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ النُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَالنُّشُوزِ الْخَفِيِّ اهـ.
وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ بِعَوْدِهَا لِلطَّاعَةِ إرْسَالُ إعْلَامِهِ بِذَلِكَ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النُّشُوزِ الْجَلِيِّ، وَإِنَّمَا قُلْنَا بِذَلِكَ لِأَنَّ عَوْدَهَا لِلطَّاعَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ بَعِيدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَالْأَقْرَبُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ أَنَّ إشْهَادَهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ كَإِعْلَامِهِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ تَجِبُ لِعَوْدِهَا إلَى الطَّاعَةِ فَإِنَّ الِاسْتِحْقَاقَ زَالَ بِخُرُوجِهَا عَنْ الطَّاعَةِ فَإِذَا زَالَ الْعَارِضُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَاشِزَةٌ) أَيْ مَا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ حَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ) أَيْ الزَّوْجُ: أَيْ وَبِغَيْرِ سُؤَالٍ مِنْ الزَّوْجِ وَإِلَّا فَلَا، فَإِنَّ سُؤَالَهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ سَفَرِهَا لِحَاجَتِهِ (قَوْلُهُ: أَمَّا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا) أَيْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ، وَقَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ نَعَمْ يَكْفِي إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَكَذَا اللَّيْلُ) هَلْ ذَلِكَ جَارٍ فِي السَّفَرِ بِلَا إذْنٍ وَغَيْرِهِ أَمْ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ السَّفَرِ، وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ تَمَتُّعُهُ بِهَا فِي السَّفَرِ لَحْظَةً كَافٍ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ حَتَّى يُوجَدَ مِنْهَا مُسْقِطٌ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ.
وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ عَدَمَ مَنْعِهِ لَهَا مِنْ مُصَاحَبَتِهِ بَعْدَ التَّمَتُّعِ رِضًا مِنْهُ بِالسَّفَرِ مَعَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَزُولُ بِإِسْلَامِهَا) أَيْ حَيْثُ أَعْلَمَتْهُ بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ أَيْ مُرَادُهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا: أَيْ سَوَاءٌ جُدِّدَ تَسْلِيمٌ وَتَسَلُّمٌ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: عَادَتْ نَفَقَتُهَا) أَيْ حَيْثُ أَعْلَمَتْهُ وَيَنْبَغِي عَدَمُ تَصْدِيقِهَا فِي ذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ (قَوْلُهُ: النُّشُوزِ الْجَلِيِّ) أَيْ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: إنَّ إشْهَادَهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ) زَادَ حَجّ وَعَدَمِ حَاكِمٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْإِشْهَادُ مَظِنَّةً لِبُلُوغِ الْخَبَرِ بِحَيْثُ يَبْعُدُ عَدَمُ وُصُولِ الْخَبَرِ إلَيْهِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ، وَإِلَّا فَوُجُوبُ النَّفَقَةِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ بِعَوْدِهَا فِيهِ شَيْءٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ مَنَعَتْهُ مِنْ تَمَتُّعٍ مُبَاحٍ) الْأَصْوَبُ عَدَمُ ذِكْرِهِ هُنَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مَا يُخَالِفُهُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ عَوْدِهَا إلَخْ.) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ:؛ لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ) أَيْ مَعَ كَوْنِهَا فِي قَبْضَتِهِ لِيُفَارِقَ نَظِيرَهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ) مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَبْلَهُ لَفْظُ قَالَ (قَوْلُهُ: عِنْدَ غَيْبَتِهِ) أَيْ وَعَدَمُ الْحَاكِمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ، وَهَذَا هُوَ قِيَاسُ النَّظَائِرِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِي النُّشُوزِ الْجَلِيِّ أَيْضًا وَقِيَاسُ النَّظَائِرِ أَيْضًا أَنَّ الْإِشْهَادَ
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ التَّحْقِيقُ، لَكِنَّهُ قَالَ: إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لَا قَيْدٌ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّهَا لِلطَّاعَةِ وَأَنْ لَا (وَ) سَفَرُهَا (لِحَاجَتِهَا) أَوْ حَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ لَا مَعَهُ (يُسْقِطُ) مُؤَنَهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ.
أَمَّا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ فِي إنْ خَرَجْت لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ لَمْ تَطْلُقْ عَدَمُ السُّقُوطِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ مُقَابِلَهُ وَنُسِبَ لِنَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ، وَالثَّانِي تَجِبُ لِأَنَّهَا سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ فَأَشْبَهَ سَفَرَهَا فِي حَاجَتِهِ، وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبْ مُؤَنُهَا إلَّا إنْ كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ فَتَجِبُ وَيَصِيرُ تَمَتُّعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنْ النُّقْلَةِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرُّوهُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَمَا مَرَّ فِي مُسَافِرَةٍ مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِتَمْكِينِهَا وَإِنْ أَثِمَتْ بِعِصْيَانِهِ صَرِيحٌ فِيهِ، وَقَضِيَّتُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ صُوَرِ النُّشُوزِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا زَمَنَ التَّمَتُّعِ دُونَ غَيْرِهِ، نَعَمْ يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ تَمَتُّعُ لَحْظَةٍ مِنْهُ وَكَذَا اللَّيْلُ (وَلَوْ نَشَزَتْ) كَأَنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ مَنَعَتْهُ مِنْ تَمَتُّعٍ مُبَاحٍ (فَغَابَ فَأَطَاعَتْ) فِي غَيْبَتِهِ بِنَحْوِ عَوْدِهَا لِبَيْتِهِ (لَمْ تَجِبْ) مُؤَنُهَا مَا دَامَ غَائِبًا (فِي الْأَصَحِّ) لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ تَسْلِيمٍ وَتَسَلُّمٍ وَلَا يَحْصُلَانِ مَعَ الْغَيْبَةِ، وَبِهِ فَارَقَ نُشُوزَهَا بِالرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يَزُولُ بِإِسْلَامِهَا مُطْلَقًا لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهَا لَوْ نَشَزَتْ فِي الْمَنْزِلِ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ كَأَنْ مَنَعَتْهُ نَفْسَهَا وَغَابَ عَنْهَا ثُمَّ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ عَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ غَيْرِ قَاضٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ، قَالَ: وَحَاصِلُ ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ النُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَالنُّشُوزِ الْخَفِيِّ اهـ.
وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ بِعَوْدِهَا لِلطَّاعَةِ إرْسَالُ إعْلَامِهِ بِذَلِكَ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النُّشُوزِ الْجَلِيِّ، وَإِنَّمَا قُلْنَا بِذَلِكَ لِأَنَّ عَوْدَهَا لِلطَّاعَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ بَعِيدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَالْأَقْرَبُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ أَنَّ إشْهَادَهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ كَإِعْلَامِهِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ تَجِبُ لِعَوْدِهَا إلَى الطَّاعَةِ فَإِنَّ الِاسْتِحْقَاقَ زَالَ بِخُرُوجِهَا عَنْ الطَّاعَةِ فَإِذَا زَالَ الْعَارِضُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَاشِزَةٌ) أَيْ مَا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ حَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ) أَيْ الزَّوْجُ: أَيْ وَبِغَيْرِ سُؤَالٍ مِنْ الزَّوْجِ وَإِلَّا فَلَا، فَإِنَّ سُؤَالَهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ سَفَرِهَا لِحَاجَتِهِ (قَوْلُهُ: أَمَّا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا) أَيْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ، وَقَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ نَعَمْ يَكْفِي إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَكَذَا اللَّيْلُ) هَلْ ذَلِكَ جَارٍ فِي السَّفَرِ بِلَا إذْنٍ وَغَيْرِهِ أَمْ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ السَّفَرِ، وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ تَمَتُّعُهُ بِهَا فِي السَّفَرِ لَحْظَةً كَافٍ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ حَتَّى يُوجَدَ مِنْهَا مُسْقِطٌ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ.
وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ عَدَمَ مَنْعِهِ لَهَا مِنْ مُصَاحَبَتِهِ بَعْدَ التَّمَتُّعِ رِضًا مِنْهُ بِالسَّفَرِ مَعَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَزُولُ بِإِسْلَامِهَا) أَيْ حَيْثُ أَعْلَمَتْهُ بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ أَيْ مُرَادُهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا: أَيْ سَوَاءٌ جُدِّدَ تَسْلِيمٌ وَتَسَلُّمٌ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: عَادَتْ نَفَقَتُهَا) أَيْ حَيْثُ أَعْلَمَتْهُ وَيَنْبَغِي عَدَمُ تَصْدِيقِهَا فِي ذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ (قَوْلُهُ: النُّشُوزِ الْجَلِيِّ) أَيْ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: إنَّ إشْهَادَهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ) زَادَ حَجّ وَعَدَمِ حَاكِمٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْإِشْهَادُ مَظِنَّةً لِبُلُوغِ الْخَبَرِ بِحَيْثُ يَبْعُدُ عَدَمُ وُصُولِ الْخَبَرِ إلَيْهِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ، وَإِلَّا فَوُجُوبُ النَّفَقَةِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ بِعَوْدِهَا فِيهِ شَيْءٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ مَنَعَتْهُ مِنْ تَمَتُّعٍ مُبَاحٍ) الْأَصْوَبُ عَدَمُ ذِكْرِهِ هُنَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مَا يُخَالِفُهُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ عَوْدِهَا إلَخْ.) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ:؛ لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ) أَيْ مَعَ كَوْنِهَا فِي قَبْضَتِهِ لِيُفَارِقَ نَظِيرَهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ) مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَبْلَهُ لَفْظُ قَالَ (قَوْلُهُ: عِنْدَ غَيْبَتِهِ) أَيْ وَعَدَمُ الْحَاكِمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ، وَهَذَا هُوَ قِيَاسُ النَّظَائِرِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِي النُّشُوزِ الْجَلِيِّ أَيْضًا وَقِيَاسُ النَّظَائِرِ أَيْضًا أَنَّ الْإِشْهَادَ
এখানেও তার ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে, কারণ সে তার অধীনেই রয়েছে যদিও সে গুনাহগার হয়েছে। আল-আযরাঈ গবেষণা করে বলেছেন যে, এর ক্ষেত্র তখনই যখন স্বামী তাকে বাধা না দেয়, অন্যথায় সে অবাধ্য (নাশিযাহ) হিসেবে গণ্য হবে।
আল-বুলকিনি বলেছেন, এটিই সঠিক বিশ্লেষণ। তবে তিনি বলেছেন: যদি স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম না হয়। আর অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, এটি কেবল একটি বর্ণনা মাত্র, কোনো শর্ত নয়; যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, তাকে আনুগত্যে ফিরিয়ে আনতে স্বামীর সক্ষম হওয়া বা না হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এবং তার (স্ত্রীর) নিজ প্রয়োজনে অথবা স্বামীর অনুমতি নিয়ে কোনো পরপুরুষের প্রয়োজনে সফর করা—যদি স্বামী সাথে না থাকে—তবে 'আযহার' (অধিকতর স্পষ্ট) মত অনুযায়ী তার ভরণপোষণ রহিত হয়ে যাবে, কারণ এক্ষেত্রে সান্নিধ্য প্রদানের সুযোগ (তামকিন) অনুপস্থিত।
আর যদি তাদের উভয়ের প্রয়োজনে স্বামীর অনুমতি নিয়ে সফর হয়, তবে ফকিহগণের এই বক্তব্যে—'যদি তুমি গোসলখানা ছাড়া অন্য কোথাও বের হও তবে তুমি তালাক', অতঃপর সে গোসলখানা ও অন্য কাজের উদ্দেশ্যে বের হলো তবে তালাক হবে না—এর দাবি অনুযায়ী ভরণপোষণ রহিত হবে না এবং বিষয়টি তেমনই; যদিও আল-বুলকিনি ও অন্যান্যরা এর বিপরীত মতের ওপর নির্ভর করেছেন এবং একে 'আল-উম্ম' ও 'আল-মুখতাসার' গ্রন্থের মূল ভাষ্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় মত হলো, ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে, কারণ সে স্বামীর অনুমতি নিয়েই সফরে বের হয়েছে, তাই এটি স্বামীর প্রয়োজনে সফরের সদৃশ। আর যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে স্থানান্তরে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তার ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে না; তবে যদি স্বামী ওই অবাধ্যতার সময়েও তার সাথে দাম্পত্যসুখ ভোগ করে, তবে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় স্বামীর দাম্পত্যসুখ ভোগ করা ওই স্থানান্তর না করার বিষয়টি ক্ষমা করে দেওয়ার নামান্তর হবে, যেমনটি আল-মাওয়ার্দি থেকে 'আল-জাওয়াহির' ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং ফকিহগণ একে সমর্থন করেছেন এবং আমার পিতা (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন) এই ফতোয়া দিয়েছেন। স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সাথে সফরকারিণী সম্পর্কে পূর্বে যা অতিবাহিত হয়েছে যে, তার পক্ষ থেকে সান্নিধ্যের সুযোগ দেওয়ার কারণে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে—যদিও অবাধ্যতার কারণে সে গুনাহগার হবে—তা এই বিষয়ে সুস্পষ্ট। এর দাবি হলো, অবাধ্যতার (নুশুয) অন্যান্য সকল সুরাতেও এটি প্রযোজ্য হবে। আল-মাওয়ার্দির বক্তব্যের বাহ্যিক দিক হলো, কেবল দাম্পত্যসুখ ভোগের সময়ই ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে, অন্য সময় নয়। হ্যাঁ, দিনের ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার জন্য মুহূর্তকালের দাম্পত্যসুখ ভোগই যথেষ্ট, অনুরূপভাবে রাতের ক্ষেত্রেও। (আর যদি সে অবাধ্য হয়) যেমন স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অথবা তাকে বৈধ দাম্পত্যসুখ থেকে বঞ্চিত করে, (অতঃপর স্বামী অনুপস্থিত হয়ে যায় এবং সে অনুগত হয়) স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে ফিরে আসার মাধ্যমে, (তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী) যতক্ষণ স্বামী অনুপস্থিত থাকে ততক্ষণ তার ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে না; কারণ সে স্বামীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয়ে গিয়েছিল, তাই পুনরায় সমর্পণ ও গ্রহণ জরুরি, যা স্বামীর অনুপস্থিতিতে সম্ভব নয়। এই কারণেই এটি ধর্মত্যাগের (রিদদাহ) মাধ্যমে সৃষ্ট অবাধ্যতা থেকে ভিন্ন; কেননা ধর্মত্যাগের অবাধ্যতা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিঃশর্তভাবে দূর হয়ে যায়, যেহেতু রহিতকারী কারণটি দূরীভূত হয়েছে। আল-আযরাঈ এখান থেকে গ্রহণ করেছেন যে, যদি সে বাড়িতে থাকা অবস্থায় অবাধ্য হয় এবং ঘর থেকে বের না হয়, যেমন নিজেকে স্বামীর নিকট থেকে বিরত রাখল এবং স্বামী অনুপস্থিত হয়ে গেল, অতঃপর সে পুনরায় আনুগত্যে ফিরে এল, তবে বিচারকের ফায়সালা ছাড়াই তার ভরণপোষণ পুনরায় চালু হবে। আর বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী বিষয়টি তেমনই। তিনি বলেন: এর সারকথা হলো স্পষ্ট অবাধ্যতা এবং প্রচ্ছন্ন অবাধ্যতার মধ্যে পার্থক্য করা। সমাপ্ত।
অধিকতর যুক্তিযুক্ত মত হলো, আনুগত্যে ফিরে আসা বলতে তার উদ্দেশ্য হলো স্বামীকে এ বিষয়ে সংবাদ পাঠানো; যা স্পষ্ট অবাধ্যতার ক্ষেত্রে এর সদৃশ বিষয়ের বিপরীত। আমরা এটি এই কারণে বলেছি যে, স্বামী না জানা পর্যন্ত তার আনুগত্যে ফিরে আসাটা সুদূরপরাহত, যেমনটি স্পষ্ট। অধিকতর নিকটবর্তী বিষয় হলো—যেমনটি এর সদৃশ মাসআলাগুলোতে অতিবাহিত হয়েছে—স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সাক্ষ্য রাখা স্বামীকে সংবাদ দেওয়ার স্থলাভিষিক্ত হবে। বিশুদ্ধতর মতের বিপরীত মত হলো, আনুগত্যে ফিরে আসার কারণে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে, কারণ আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে তার প্রাপ্যতা নষ্ট হয়েছিল, সুতরাং যখন সেই প্রতিবন্ধক দূর হয়ে গেল (তখন তা ফিরে আসবে)।
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
(তাঁর উক্তি: অন্যথায় সে অবাধ্য) অর্থাৎ যতক্ষণ না স্বামী তার সাথে দাম্পত্যসুখ ভোগ করে। (তাঁর উক্তি: অথবা স্বামীর অনুমতিতে পরপুরুষের প্রয়োজনে) অর্থাৎ স্বামীর পক্ষ থেকে অনুরোধ ছাড়া; অন্যথায় নয়। কারণ স্বামীর অনুরোধে যাওয়াটা তার নিজের প্রয়োজনে সফরের স্থলাভিষিক্ত হবে। (তাঁর উক্তি: আর যদি তাদের উভয়ের প্রয়োজনে স্বামীর অনুমতি নিয়ে হয়) অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অথবা পরপুরুষের। আর তাঁর উক্তি 'আল-মাওয়ার্দির বক্তব্যের বাহ্যিক দিক ইত্যাদি' নির্ভরযোগ্য, এবং তাঁর উক্তি 'হ্যাঁ, যথেষ্ট হবে ইত্যাদি' ইহাও নির্ভরযোগ্য। (তাঁর উক্তি: অনুরূপভাবে রাতের বেলাতেও) এটি কি অনুমতি ছাড়া সফর এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, নাকি সফর ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ? সেই অনুযায়ী, সফরে এক মুহূর্ত দাম্পত্যসুখ ভোগ করা কি অবশিষ্ট সময়ের জন্য যথেষ্ট হবে যতক্ষণ না পুনরায় রহিতকারী কোনো কারণ পাওয়া যায়? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে।
তবে অধিকতর নিকটবর্তী হলো প্রথমটি, কারণ দাম্পত্যসুখ ভোগের পর স্বামীকে স্ত্রীর সাথে সফর করা থেকে বিরত না রাখাটা তার সাথে সফরে স্বামীর সম্মতির প্রমাণ। (তাঁর উক্তি: কেননা তা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে দূর হয়ে যায়) অর্থাৎ যখন সে তাকে এ বিষয়ে অবহিত করবে, যেমনটি সামনে তাঁর এই বক্তব্যে আসবে: 'অধিকতর যুক্তিযুক্ত হলো তার উদ্দেশ্য ইত্যাদি'। 'নিঃশর্তভাবে' অর্থ হলো পুনরায় সমর্পণ ও গ্রহণ নতুন করে করা হোক বা না হোক। (তাঁর উক্তি: তার ভরণপোষণ ফিরে আসবে) অর্থাৎ যখন সে তাকে সংবাদ দেবে। আর যদি এ বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করা উচিত হবে না। (তাঁর উক্তি: স্পষ্ট অবাধ্যতা) অর্থাৎ যা প্রকাশ্য। (তাঁর উক্তি: স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সাক্ষ্য রাখা) হাজ্জ (ইবনে হাজার) এতে 'বিচারকের অনুপস্থিতি'র কথা যোগ করেছেন; আর এটি তখনই স্পষ্ট যখন সাক্ষ্য রাখাটা সংবাদ পৌঁছানোর প্রবল ধারণা তৈরি করে, যাতে সাক্ষ্য রাখার পর সংবাদ না পৌঁছানোটা সুদূরপরাহত হয়। অন্যথায়, সে আনুগত্যে ফিরে আসার কথা স্বামী না জানা সত্ত্বেও ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ।
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তাঁর উক্তি: অথবা তাকে বৈধ দাম্পত্যসুখ থেকে বিরত রাখে) এটি এখানে উল্লেখ না করাই অধিক সঠিক ছিল; শীঘ্রই আল-আযরাঈ থেকে এর বিপরীত বিষয় আসবে। (তাঁর উক্তি: ফিরে আসার মাধ্যমে ইত্যাদি) অর্থাৎ দ্বিতীয় সুরতে। (তাঁর উক্তি: রহিতকারী কারণ দূর হওয়ার দরুন) অর্থাৎ তার নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও, যাতে এটি তার সদৃশ মাসআলা থেকে ভিন্ন হয়। (তাঁর উক্তি: বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী বিষয়টি তেমনই) এটি আল-আযরাঈর বক্তব্যের অংশ, তাই এর আগে 'তিনি বলেছেন' শব্দটি যোগ করা উচিত ছিল। (তাঁর উক্তি: স্বামীর অনুপস্থিতিতে) অর্থাৎ বিচারকের অনুপস্থিতিতেও, যেমনটি হাজ্জ স্পষ্টভাবে বলেছেন। আর সদৃশ মাসআলাগুলোর কিয়াস বা অনুমান এটাই। আর এটি স্পষ্ট যে, এটি স্পষ্ট অবাধ্যতার ক্ষেত্রেও আসবে। সদৃশ মাসআলাগুলোর কিয়াস ইহাও যে, সাক্ষ্য রাখা...
আল-বুলকিনি বলেছেন, এটিই সঠিক বিশ্লেষণ। তবে তিনি বলেছেন: যদি স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম না হয়। আর অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, এটি কেবল একটি বর্ণনা মাত্র, কোনো শর্ত নয়; যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, তাকে আনুগত্যে ফিরিয়ে আনতে স্বামীর সক্ষম হওয়া বা না হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এবং তার (স্ত্রীর) নিজ প্রয়োজনে অথবা স্বামীর অনুমতি নিয়ে কোনো পরপুরুষের প্রয়োজনে সফর করা—যদি স্বামী সাথে না থাকে—তবে 'আযহার' (অধিকতর স্পষ্ট) মত অনুযায়ী তার ভরণপোষণ রহিত হয়ে যাবে, কারণ এক্ষেত্রে সান্নিধ্য প্রদানের সুযোগ (তামকিন) অনুপস্থিত।
আর যদি তাদের উভয়ের প্রয়োজনে স্বামীর অনুমতি নিয়ে সফর হয়, তবে ফকিহগণের এই বক্তব্যে—'যদি তুমি গোসলখানা ছাড়া অন্য কোথাও বের হও তবে তুমি তালাক', অতঃপর সে গোসলখানা ও অন্য কাজের উদ্দেশ্যে বের হলো তবে তালাক হবে না—এর দাবি অনুযায়ী ভরণপোষণ রহিত হবে না এবং বিষয়টি তেমনই; যদিও আল-বুলকিনি ও অন্যান্যরা এর বিপরীত মতের ওপর নির্ভর করেছেন এবং একে 'আল-উম্ম' ও 'আল-মুখতাসার' গ্রন্থের মূল ভাষ্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় মত হলো, ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে, কারণ সে স্বামীর অনুমতি নিয়েই সফরে বের হয়েছে, তাই এটি স্বামীর প্রয়োজনে সফরের সদৃশ। আর যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে স্থানান্তরে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তার ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে না; তবে যদি স্বামী ওই অবাধ্যতার সময়েও তার সাথে দাম্পত্যসুখ ভোগ করে, তবে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় স্বামীর দাম্পত্যসুখ ভোগ করা ওই স্থানান্তর না করার বিষয়টি ক্ষমা করে দেওয়ার নামান্তর হবে, যেমনটি আল-মাওয়ার্দি থেকে 'আল-জাওয়াহির' ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং ফকিহগণ একে সমর্থন করেছেন এবং আমার পিতা (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন) এই ফতোয়া দিয়েছেন। স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সাথে সফরকারিণী সম্পর্কে পূর্বে যা অতিবাহিত হয়েছে যে, তার পক্ষ থেকে সান্নিধ্যের সুযোগ দেওয়ার কারণে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে—যদিও অবাধ্যতার কারণে সে গুনাহগার হবে—তা এই বিষয়ে সুস্পষ্ট। এর দাবি হলো, অবাধ্যতার (নুশুয) অন্যান্য সকল সুরাতেও এটি প্রযোজ্য হবে। আল-মাওয়ার্দির বক্তব্যের বাহ্যিক দিক হলো, কেবল দাম্পত্যসুখ ভোগের সময়ই ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে, অন্য সময় নয়। হ্যাঁ, দিনের ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার জন্য মুহূর্তকালের দাম্পত্যসুখ ভোগই যথেষ্ট, অনুরূপভাবে রাতের ক্ষেত্রেও। (আর যদি সে অবাধ্য হয়) যেমন স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অথবা তাকে বৈধ দাম্পত্যসুখ থেকে বঞ্চিত করে, (অতঃপর স্বামী অনুপস্থিত হয়ে যায় এবং সে অনুগত হয়) স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে ফিরে আসার মাধ্যমে, (তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী) যতক্ষণ স্বামী অনুপস্থিত থাকে ততক্ষণ তার ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে না; কারণ সে স্বামীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয়ে গিয়েছিল, তাই পুনরায় সমর্পণ ও গ্রহণ জরুরি, যা স্বামীর অনুপস্থিতিতে সম্ভব নয়। এই কারণেই এটি ধর্মত্যাগের (রিদদাহ) মাধ্যমে সৃষ্ট অবাধ্যতা থেকে ভিন্ন; কেননা ধর্মত্যাগের অবাধ্যতা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিঃশর্তভাবে দূর হয়ে যায়, যেহেতু রহিতকারী কারণটি দূরীভূত হয়েছে। আল-আযরাঈ এখান থেকে গ্রহণ করেছেন যে, যদি সে বাড়িতে থাকা অবস্থায় অবাধ্য হয় এবং ঘর থেকে বের না হয়, যেমন নিজেকে স্বামীর নিকট থেকে বিরত রাখল এবং স্বামী অনুপস্থিত হয়ে গেল, অতঃপর সে পুনরায় আনুগত্যে ফিরে এল, তবে বিচারকের ফায়সালা ছাড়াই তার ভরণপোষণ পুনরায় চালু হবে। আর বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী বিষয়টি তেমনই। তিনি বলেন: এর সারকথা হলো স্পষ্ট অবাধ্যতা এবং প্রচ্ছন্ন অবাধ্যতার মধ্যে পার্থক্য করা। সমাপ্ত।
অধিকতর যুক্তিযুক্ত মত হলো, আনুগত্যে ফিরে আসা বলতে তার উদ্দেশ্য হলো স্বামীকে এ বিষয়ে সংবাদ পাঠানো; যা স্পষ্ট অবাধ্যতার ক্ষেত্রে এর সদৃশ বিষয়ের বিপরীত। আমরা এটি এই কারণে বলেছি যে, স্বামী না জানা পর্যন্ত তার আনুগত্যে ফিরে আসাটা সুদূরপরাহত, যেমনটি স্পষ্ট। অধিকতর নিকটবর্তী বিষয় হলো—যেমনটি এর সদৃশ মাসআলাগুলোতে অতিবাহিত হয়েছে—স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সাক্ষ্য রাখা স্বামীকে সংবাদ দেওয়ার স্থলাভিষিক্ত হবে। বিশুদ্ধতর মতের বিপরীত মত হলো, আনুগত্যে ফিরে আসার কারণে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে, কারণ আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে তার প্রাপ্যতা নষ্ট হয়েছিল, সুতরাং যখন সেই প্রতিবন্ধক দূর হয়ে গেল (তখন তা ফিরে আসবে)।
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
(তাঁর উক্তি: অন্যথায় সে অবাধ্য) অর্থাৎ যতক্ষণ না স্বামী তার সাথে দাম্পত্যসুখ ভোগ করে। (তাঁর উক্তি: অথবা স্বামীর অনুমতিতে পরপুরুষের প্রয়োজনে) অর্থাৎ স্বামীর পক্ষ থেকে অনুরোধ ছাড়া; অন্যথায় নয়। কারণ স্বামীর অনুরোধে যাওয়াটা তার নিজের প্রয়োজনে সফরের স্থলাভিষিক্ত হবে। (তাঁর উক্তি: আর যদি তাদের উভয়ের প্রয়োজনে স্বামীর অনুমতি নিয়ে হয়) অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অথবা পরপুরুষের। আর তাঁর উক্তি 'আল-মাওয়ার্দির বক্তব্যের বাহ্যিক দিক ইত্যাদি' নির্ভরযোগ্য, এবং তাঁর উক্তি 'হ্যাঁ, যথেষ্ট হবে ইত্যাদি' ইহাও নির্ভরযোগ্য। (তাঁর উক্তি: অনুরূপভাবে রাতের বেলাতেও) এটি কি অনুমতি ছাড়া সফর এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, নাকি সফর ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ? সেই অনুযায়ী, সফরে এক মুহূর্ত দাম্পত্যসুখ ভোগ করা কি অবশিষ্ট সময়ের জন্য যথেষ্ট হবে যতক্ষণ না পুনরায় রহিতকারী কোনো কারণ পাওয়া যায়? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে।
তবে অধিকতর নিকটবর্তী হলো প্রথমটি, কারণ দাম্পত্যসুখ ভোগের পর স্বামীকে স্ত্রীর সাথে সফর করা থেকে বিরত না রাখাটা তার সাথে সফরে স্বামীর সম্মতির প্রমাণ। (তাঁর উক্তি: কেননা তা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে দূর হয়ে যায়) অর্থাৎ যখন সে তাকে এ বিষয়ে অবহিত করবে, যেমনটি সামনে তাঁর এই বক্তব্যে আসবে: 'অধিকতর যুক্তিযুক্ত হলো তার উদ্দেশ্য ইত্যাদি'। 'নিঃশর্তভাবে' অর্থ হলো পুনরায় সমর্পণ ও গ্রহণ নতুন করে করা হোক বা না হোক। (তাঁর উক্তি: তার ভরণপোষণ ফিরে আসবে) অর্থাৎ যখন সে তাকে সংবাদ দেবে। আর যদি এ বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করা উচিত হবে না। (তাঁর উক্তি: স্পষ্ট অবাধ্যতা) অর্থাৎ যা প্রকাশ্য। (তাঁর উক্তি: স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সাক্ষ্য রাখা) হাজ্জ (ইবনে হাজার) এতে 'বিচারকের অনুপস্থিতি'র কথা যোগ করেছেন; আর এটি তখনই স্পষ্ট যখন সাক্ষ্য রাখাটা সংবাদ পৌঁছানোর প্রবল ধারণা তৈরি করে, যাতে সাক্ষ্য রাখার পর সংবাদ না পৌঁছানোটা সুদূরপরাহত হয়। অন্যথায়, সে আনুগত্যে ফিরে আসার কথা স্বামী না জানা সত্ত্বেও ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ।
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তাঁর উক্তি: অথবা তাকে বৈধ দাম্পত্যসুখ থেকে বিরত রাখে) এটি এখানে উল্লেখ না করাই অধিক সঠিক ছিল; শীঘ্রই আল-আযরাঈ থেকে এর বিপরীত বিষয় আসবে। (তাঁর উক্তি: ফিরে আসার মাধ্যমে ইত্যাদি) অর্থাৎ দ্বিতীয় সুরতে। (তাঁর উক্তি: রহিতকারী কারণ দূর হওয়ার দরুন) অর্থাৎ তার নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও, যাতে এটি তার সদৃশ মাসআলা থেকে ভিন্ন হয়। (তাঁর উক্তি: বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী বিষয়টি তেমনই) এটি আল-আযরাঈর বক্তব্যের অংশ, তাই এর আগে 'তিনি বলেছেন' শব্দটি যোগ করা উচিত ছিল। (তাঁর উক্তি: স্বামীর অনুপস্থিতিতে) অর্থাৎ বিচারকের অনুপস্থিতিতেও, যেমনটি হাজ্জ স্পষ্টভাবে বলেছেন। আর সদৃশ মাসআলাগুলোর কিয়াস বা অনুমান এটাই। আর এটি স্পষ্ট যে, এটি স্পষ্ট অবাধ্যতার ক্ষেত্রেও আসবে। সদৃশ মাসআলাগুলোর কিয়াস ইহাও যে, সাক্ষ্য রাখা...
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 207)