الْمَقْذُوفِ وَالْحَدُّ الْوَاحِدُ يُظْهِرُ الْكَذِبَ وَيَدْفَعُ الْعَارَ فَلَا يَقَعُ فِي النُّفُوسِ تَصْدِيقُهُ وَيَكْفِي الزَّوْجَ فِي ذَلِكَ لِعَانٌ وَاحِدٌ يَذْكُرُ فِيهِ الزِّنْيَاتِ كُلِّهَا، وَكَذَا الزُّنَاةِ إنْ سَمَّاهُمْ فِي الْقَذْفِ بِأَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْت بِهِ فُلَانَةَ مِنْ الزِّنَا بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُمْ فِي لِعَانِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ حَدُّ قَذْفِهِمْ لَكِنَّ لَهُ إعَادَةَ اللِّعَانِ وَيَذْكُرُهُمْ لِإِسْقَاطِهِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ وَلَا بَيِّنَةَ حُدَّ لِقَذْفِهَا وَلِلرَّجُلِ مُطَالَبَتُهُ بِالْحَدِّ وَلَهُ دَفْعُهُ بِاللِّعَانِ، وَلَوْ ابْتَدَأَ الرَّجُلُ فَطَالَبَهُ بِحَدِّ قَذْفِهِ فَلَهُ اللِّعَانُ لِإِسْقَاطِهِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ أَصْلًا لَا تَبَعًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمْ طَالَبَ الْآخَرُ بِحَقِّهِ، وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةً عِنْدَ الْحَاكِمِ لَزِمَهُ إعْلَامُ الْمَقْذُوفِ لِلْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ إنْ أَرَادَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ عِنْدَهُ بِمَالٍ لَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْحَدِّ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَأَعْلَمَهُ لِاسْتِيفَائِهِ إنْ أَرَادَهُ بِخِلَافِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ، وَمَنْ قَذَفَ شَخْصًا فَحُدَّ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا عُزِّرَ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِالْحَدِّ الْأَوَّلِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَهُ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِأَنَّ الْعَفْوَ بِمَثَابَةِ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ وَالزَّوْجَةُ كَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ إنْ وَقَعَ الْقَذْفَانِ فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ فَإِنْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا الْأَوَّلِ وَجَبَ حَدٌّ وَاحِدٌ وَلَا لِعَانَ لِأَنَّهُ قَذَفَهَا بِالْأَوَّلِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ، وَإِنْ أَقَامَ بِأَحَدِ الزَّنْيَيْنِ بَيِّنَةً سَقَطَ الْحَدَّانِ، فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا وَبَدَأَتْ بِطَلَبِ حَدِّ قَذْفِ الزِّنَا الْأَوَّلِ حُدَّ لَهُ ثُمَّ الثَّانِي إنْ لَمْ يُلَاعِنْ وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ حَدٌّ وَإِنْ بَدَأَتْ بِالثَّانِي فَلَاعَنَ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ الْأَوَّلُ وَسَقَطَ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ حُدَّ لِقَذْفِ الثَّانِي ثُمَّ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ طَلَبِهَا بِحَدِّهِ وَإِنْ طَالَبَتْهُ بِالْحَدَّيْنِ مَعًا فَكَابْتِدَائِهَا بِالْأَوَّلِ أَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ أَبَانَهَا بِلَا لِعَانٍ ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا آخَرَ، فَإِنْ حُدَّ لِلْأَوَّلِ قَبْلَ الْقَذْفِ عُزِّرَ لِلثَّانِي، كَمَا لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً فَحُدَّ ثُمَّ قَذَفَهَا ثَانِيًا هَذَا إنْ لَمْ يُضِفْ الزِّنَا إلَى حَالِ الْبَيْنُونَةِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ لِئَلَّا يُشْكِلَ بِمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا آخَرَ مِنْ أَنَّ الْحَدَّ مُتَعَدِّدٌ فَإِنْ لَمْ تَطْلُبْ حَدَّ الْقَذْفِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مُضِرٌّ وَإِنْ قَلَّ (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي الزَّوْجَ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِتَكَرُّرِ الْقَذْفِ (قَوْلُهُ وَلِلرَّجُلِ) أَيْ الَّذِي رَمَاهَا بِالزِّنَا بِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةً) تَقَدَّمَ هَذَا الْحُكْمُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ زَنَى مَرَّةً لَمْ يَعُدْ مُحْصَنًا إلَخْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ قَذَفَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ الْحَاكِمَ، وَقَوْلُهُ فَأَعْلَمَهُ: أَيْ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: فَعَفَا عَنْهُ) وَلَيْسَ مِنْ الْعَفْوِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ الْمُخَاصَمَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَالْقَذْفِ فَيَتَّفِقُ لِلْمَقْذُوفِ تَرْكُ الْخُصُومَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعَفْوِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، إذْ مُجَرَّدُ الْإِعْرَاضِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ بَلْ هُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ مُطَالَبَتِهِ وَإِثْبَاتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ مَتَى شَاءَ، وَلَا سِيَّمَا إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ الْخُصُومَةَ لِعَجْزِهِ أَوْ خَوْفًا مِنْ الْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ، وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَفَتْ عَنْ الْحَدِّ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ مَا دَامَ السُّكُوتُ أَوْ الْجُنُونُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالزَّوْجَةُ كَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْقَذْفِ، وَأَنَّهُ لَوْ قَذَفَهَا ثُمَّ حُدَّ ثُمَّ قَذَفَ ثَانِيًا لَمْ يُحَدَّ لَهُ وَأَنَّهَا لَوْ عَفَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا لَمْ يَجِبْ لَهَا عَلَيْهِ حَدٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَقَامَ بِأَحَدِ الزَّنْيَيْنِ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا الْأَوَّلِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا مِثْلَ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ قَذَفَهَا بِالْأَوَّلِ وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ الزَّوْجِيَّةِ بِزِنًا آخَرَ تَعَدَّدَ الْحَدُّ لِاخْتِلَافِ مُوجِبِ الْقَذْفَيْنِ لِأَنَّ الثَّانِيَ يَسْقُطُ بِاللِّعَانِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَقَامَ بِأَحَدِ الزَّنْيَيْنِ إلَخْ، وَنَقَلَ سم عَلَى حَجّ مِثْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُلَاعِنْ) هَذَا يُشْكِلُ عَلَى
ــ
[حاشية الرشيدي]
كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ وَلَا بِبَيِّنَةٍ) أَيْ بِالزِّنَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا الْأَوَّلِ وَجَبَ حَدٌّ وَاحِدٌ) أَيْ، وَإِنْ قَذَفَهَا بِغَيْرِهِ وَجَبَ حَدَّانِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَإِنْ أَقَامَ بِأَحَدِ الزِّنَاءَيْنِ بَيِّنَةً إلَخْ. فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذَكَرْته أَسْقَطَهُ الْكَتَبَةُ مِنْ الشَّرْحِ بَعْدَ إثْبَاتِهِ بِدَلِيلِ إحَالَتِهِ عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا تَعَدَّدَ الْحَدُّ هُنَا لِاخْتِلَافِ مُوجَبِ الْقَذْفَيْنِ، إذْ الثَّانِي يَسْقُطُ بِاللِّعَانِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَصَارَ الْحَدَّانِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَا تَدَاخُلَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مُضِرٌّ وَإِنْ قَلَّ (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي الزَّوْجَ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِتَكَرُّرِ الْقَذْفِ (قَوْلُهُ وَلِلرَّجُلِ) أَيْ الَّذِي رَمَاهَا بِالزِّنَا بِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةً) تَقَدَّمَ هَذَا الْحُكْمُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ زَنَى مَرَّةً لَمْ يَعُدْ مُحْصَنًا إلَخْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ قَذَفَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ الْحَاكِمَ، وَقَوْلُهُ فَأَعْلَمَهُ: أَيْ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: فَعَفَا عَنْهُ) وَلَيْسَ مِنْ الْعَفْوِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ الْمُخَاصَمَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَالْقَذْفِ فَيَتَّفِقُ لِلْمَقْذُوفِ تَرْكُ الْخُصُومَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعَفْوِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، إذْ مُجَرَّدُ الْإِعْرَاضِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ بَلْ هُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ مُطَالَبَتِهِ وَإِثْبَاتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ مَتَى شَاءَ، وَلَا سِيَّمَا إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ الْخُصُومَةَ لِعَجْزِهِ أَوْ خَوْفًا مِنْ الْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ، وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَفَتْ عَنْ الْحَدِّ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ مَا دَامَ السُّكُوتُ أَوْ الْجُنُونُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالزَّوْجَةُ كَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْقَذْفِ، وَأَنَّهُ لَوْ قَذَفَهَا ثُمَّ حُدَّ ثُمَّ قَذَفَ ثَانِيًا لَمْ يُحَدَّ لَهُ وَأَنَّهَا لَوْ عَفَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا لَمْ يَجِبْ لَهَا عَلَيْهِ حَدٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَقَامَ بِأَحَدِ الزَّنْيَيْنِ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا الْأَوَّلِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا مِثْلَ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ قَذَفَهَا بِالْأَوَّلِ وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ الزَّوْجِيَّةِ بِزِنًا آخَرَ تَعَدَّدَ الْحَدُّ لِاخْتِلَافِ مُوجِبِ الْقَذْفَيْنِ لِأَنَّ الثَّانِيَ يَسْقُطُ بِاللِّعَانِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَقَامَ بِأَحَدِ الزَّنْيَيْنِ إلَخْ، وَنَقَلَ سم عَلَى حَجّ مِثْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُلَاعِنْ) هَذَا يُشْكِلُ عَلَى
ــ
[حاشية الرشيدي]
كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ وَلَا بِبَيِّنَةٍ) أَيْ بِالزِّنَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا الْأَوَّلِ وَجَبَ حَدٌّ وَاحِدٌ) أَيْ، وَإِنْ قَذَفَهَا بِغَيْرِهِ وَجَبَ حَدَّانِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَإِنْ أَقَامَ بِأَحَدِ الزِّنَاءَيْنِ بَيِّنَةً إلَخْ. فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذَكَرْته أَسْقَطَهُ الْكَتَبَةُ مِنْ الشَّرْحِ بَعْدَ إثْبَاتِهِ بِدَلِيلِ إحَالَتِهِ عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا تَعَدَّدَ الْحَدُّ هُنَا لِاخْتِلَافِ مُوجَبِ الْقَذْفَيْنِ، إذْ الثَّانِي يَسْقُطُ بِاللِّعَانِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَصَارَ الْحَدَّانِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَا تَدَاخُلَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ
অপবাদপ্রদত্ত ব্যক্তি এবং একটি হদ্দ (নির্ধারিত দণ্ড) মিথ্যাকে প্রকাশ করে দেয় এবং লোকলজ্জা নিবারণ করে, ফলে মানুষের মনে তা আর সত্য বলে বিশ্বাস জন্মে না। এক্ষেত্রে স্বামীর জন্য একটি লিআনই (শপথবিনিময়) যথেষ্ট হবে যেখানে সে সমস্ত ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করবে, এবং একইভাবে ব্যভিচারীদের নামও (উল্লেখ করবে) যদি সে অপবাদের সময় তাদের নাম নির্দিষ্ট করে থাকে; আর তা এভাবে যে সে বলবে— "আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অমুক মহিলার ওপর অমুক, অমুক ও অমুকের সাথে ব্যভিচারের যে অপবাদ দিয়েছি, তাতে আমি অবশ্যই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।" এর মাধ্যমে তার ওপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি তার লিআনে তাদের উল্লেখ না করে, তবে তাদের ওপর অপবাদ দেওয়ার কারণে তার ওপর থেকে হদ্দ রহিত হবে না, তবে হদ্দ রহিত করার জন্য সে পুনরায় লিআন করতে পারবে এবং সেখানে তাদের উল্লেখ করবে। আর যদি সে লিআন না করে এবং তার কাছে কোনো প্রমাণও না থাকে, তবে মহিলার অপবাদের জন্য তাকে হদ্দ প্রদান করা হবে। আর সংশ্লিষ্ট পুরুষের অধিকার রয়েছে হদ্দের দাবি করার এবং স্বামীর সুযোগ রয়েছে লিআনের মাধ্যমে তা প্রতিহত করার। যদি সেই পুরুষটি আগে হদ্দের দাবি করে তবে স্বামীর জন্য লিআন করার অধিকার রয়েছে তার হদ্দ রহিত করার জন্য—দুইটি মতের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, কারণ তার অধিকারটি মৌলিকভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, আনুষঙ্গিকভাবে নয়, যেমনটি ফকিহগণের বক্তব্যে প্রকাশ পায়। আর যদি তাদের একজন ক্ষমা করে দেয় তবে অন্যজন তার হকের দাবি করতে পারবে। যদি বিচারকের সামনে কোনো মহিলাকে অপবাদ দেয়, তবে বিচারকের ওপর আবশ্যক হলো অপবাদপ্রদত্ত ব্যক্তিকে তা জানানো যাতে সে চাইলে তার হক দাবি করতে পারে; এটি অর্থের স্বীকৃতির বিপরীত, যেখানে বিচারকের ওপর জানানো আবশ্যক নয়। কারণ হদ্দ আদায় করা অপবাদপ্রদত্ত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই সে চাইলে তা আদায়ের জন্য তাকে জানানো হয়, যা অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি কাউকে অপবাদ দিল এবং তাকে হদ্দ প্রদান করা হলো, এরপর সে পুনরায় তাকে অপবাদ দিল, তবে তাকে তা'যির (বিচক্ষণামূলক শাস্তি) দেওয়া হবে; কারণ প্রথম হদ্দের মাধ্যমে তার মিথ্যাচার প্রকাশ পেয়েছে যেমনটি আগে জানা গেছে। এখান থেকে আল্লামা যারকাশী যা বলেছেন তা গ্রহণ করা যায় যে, যদি কেউ কাউকে অপবাদ দেয় এবং সে তাকে ক্ষমা করে দেয়, এরপর পুনরায় অপবাদ দেয়, তবে তাকে তা'যির দেওয়া হবে; কারণ ক্ষমা করা হদ্দ আদায়ের সমতুল্য। এক্ষেত্রে স্ত্রী অন্য সবার মতোই যদি উভয় অপবাদ বৈবাহিক অবস্থায় ঘটে থাকে। তবে যদি কোনো পরনারীকে অপবাদ দেয়, অতঃপর তাকে বিবাহ করে, এরপর তাকে সেই প্রথম ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবে একটি হদ্দ ওয়াজিব হবে এবং কোনো লিআন হবে না; কারণ সে তাকে প্রথমবার অপবাদ দিয়েছিল যখন সে পরনারী ছিল। যদি সে যেকোনো একটি ব্যভিচারের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে, তবে উভয় হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। যদি সে প্রমাণ না দেয় এবং স্ত্রী প্রথম ব্যভিচারের অপবাদের হদ্দ দাবি করে শুরু করে, তবে তাকে তার জন্য হদ্দ দেওয়া হবে, এরপর দ্বিতীয়টির জন্য হদ্দ দেওয়া হবে যদি সে লিআন না করে, অন্যথায় তার থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। আর যদি সে দ্বিতীয়টি দিয়ে শুরু করে এবং স্বামী লিআন করে, তবে প্রথম হদ্দ রহিত হবে না কিন্তু দ্বিতীয়টি রহিত হবে। যদি সে লিআন না করে তবে দ্বিতীয় অপবাদের জন্য তাকে হদ্দ দেওয়া হবে, এরপর স্ত্রীর দাবির প্রেক্ষিতে প্রথমটির জন্য হদ্দ দেওয়া হবে। যদি সে উভয় হদ্দ একসাথে দাবি করে তবে তা প্রথমটি দিয়ে শুরু করার মতোই হবে। অথবা যদি সে তার স্ত্রীকে অপবাদ দেয়, এরপর লিআন ছাড়াই তাকে বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, এরপর তাকে অন্য ব্যভিচারের অপবাদ দেয়; এমতাবস্থায় যদি দ্বিতীয় অপবাদের আগে প্রথমটির জন্য তাকে হদ্দ দেওয়া হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয়টির জন্য তাকে তা'যির করা হবে, যেমনটি কোনো পরনারীকে অপবাদ দিয়ে হদ্দ পাওয়ার পর পুনরায় তাকে অপবাদ দিলে হয়। এটি তখন হবে যখন সে ব্যভিচারকে বিচ্ছিন্যাবস্থার সময়ের দিকে সম্বন্ধযুক্ত না করবে, যেমনটি শায়খ আলোচনা করেছেন যাতে আগে অতিক্রান্ত বিষয়ের সাথে খটকা না লাগে—যেখানে কোনো পরনারীকে অপবাদ দেওয়ার পর বিবাহ করে পুনরায় অন্য ব্যভিচারের অপবাদ দিলে হদ্দ একাধিক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদি সে অপবাদের হদ্দ দাবি না করে
--
[আশ-শিবরামাল্লিসীর টীকা]
ক্ষতিকর যদিও তা সামান্য হয়। (তার উক্তি: এবং স্বামীর জন্য এতে যথেষ্ট) অর্থাৎ অপবাদ পুনরাবৃত্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তার বক্তব্যে। (তার উক্তি: এবং পুরুষের জন্য) অর্থাৎ যার সাথে সে তাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে। (তার উক্তি: যদি কোনো মহিলাকে অপবাদ দেয়) এই বিধানটি মুসান্নিফের উক্তি 'যে একবার ব্যভিচার করেছে সে আর মুহসান থাকবে না' ইত্যাদির পরে অতিক্রান্ত হয়েছে তার উক্তি 'যদি বিচার মজলিসে অপবাদ দেয়' ইত্যাদির মধ্যে। (তার উক্তি: তার ওপর আবশ্যক) অর্থাৎ বিচারকের ওপর। এবং তার উক্তি 'তাকে জানাবে' অর্থাৎ আবশ্যিকভাবে। (তার উক্তি: তাকে ক্ষমা করে দেয়) এবং ক্ষমা বলতে তা বোঝাবে না যা প্রায়ই দুই ব্যক্তির ঝগড়া ও অপবাদের সময় ঘটে থাকে, যেখানে অপবাদপ্রদত্ত ব্যক্তি ক্ষমার কথা বা অনুরূপ কিছু উল্লেখ না করেই ঝগড়া ত্যাগ করে। কারণ কেবল বিমুখ হওয়া তার হককে রহিত করে না, বরং সে যখন ইচ্ছা তার দাবি পেশ করতে এবং তার ওপর হক সাব্যস্ত করতে সক্ষম। বিশেষ করে যদি কোনো আলামত পাওয়া যায় যে সে কেবল তার অক্ষমতা বা বিচারকের ভয়ে ঝগড়া ত্যাগ করেছে। এর স্পষ্ট বর্ণনা সামনে মুসান্নিফের উক্তি 'যদি সে হদ্দ থেকে ক্ষমা করে দেয়' ইত্যাদির স্থলে আসবে তার উক্তি 'যতক্ষণ পর্যন্ত নীরবতা বা উন্মাদনা বজায় থাকে' ইত্যাদি থেকে। (তার উক্তি: এক্ষেত্রে স্ত্রী অন্য সবার মতোই) অর্থাৎ অপবাদ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে হদ্দ পুনরাবৃত্তি না হওয়ার ক্ষেত্রে, এবং যদি তাকে অপবাদ দেয় অতঃপর তাকে হদ্দ দেওয়া হয় তারপর পুনরায় অপবাদ দেয় তবে তার জন্য তাকে হদ্দ প্রদান করা হবে না, এবং যদি সে ক্ষমা করে দেয় তারপর তাকে অপবাদ দেয় তবে তার বিরুদ্ধে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। (তার উক্তি: যদি সে যেকোনো একটি ব্যভিচারের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে) এটি তার উক্তি 'অতঃপর তাকে প্রথম ব্যভিচারের অপবাদ দেয়' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রতীয়মান হয় যে ইবারতের মধ্যে কিছু অংশ বাদ পড়েছে, যেমনটি তার উক্তি 'কারণ সে তাকে প্রথমবার অপবাদ দিয়েছিল' এর পর বলা উচিত ছিল: 'আর যদি বৈবাহিক সম্পর্কের পর তাকে অন্য ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তবে অপবাদ দুটির কারণ ভিন্ন হওয়ার কারণে হদ্দ একাধিক হবে, কারণ দ্বিতীয়টি লিআনের মাধ্যমে রহিত হয় যা প্রথমটির বিপরীত। অতঃপর যদি কোনো একটি ব্যভিচারের ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করে' ইত্যাদি। সামি ইবনে হাজরের ওপর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন যা আমরা বলেছি। (তার উক্তি: যদি সে লিআন না করে) এটি খটকা তৈরি করে...
--
[আর-রাশিদী’র টীকা]
যেমনটি আজরাঈ স্পষ্টভাবে বলেছেন। (তার উক্তি: যদি সে লিআন না করে এবং কোনো প্রমাণও না থাকে) অর্থাৎ ব্যভিচারের ওপর। (তার উক্তি: এরপর তাকে প্রথম ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তবে একটি হদ্দ ওয়াজিব হবে) অর্থাৎ, যদি সে তাকে অন্য কোনো ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তবে দুটি হদ্দ ওয়াজিব হবে, এবং এরই ওপর ভিত্তি করে তার উক্তি 'যদি সে যেকোনো একটি ব্যভিচারের ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করে' ইত্যাদি এসেছে। প্রতীয়মান হয় যে, আমি যা উল্লেখ করেছি তা লিপিকারগণ মূল ব্যাখ্যা থেকে বাদ দিয়েছেন অথচ এটি সেখানে ছিল, যার প্রমাণ হলো পরবর্তীকালে এর দিকে ইশারা করা। জেনে রাখুন যে, এখানে হদ্দ একাধিক হয়েছে দুটি অপবাদের কারণ ভিন্ন হওয়ার কারণে, কেননা দ্বিতীয়টি লিআনের মাধ্যমে রহিত হয় যা প্রথমটির বিপরীত, ফলে হদ্দ দুটি ভিন্ন হয়ে গেছে এবং ভিন্নতার ক্ষেত্রে একটি অন্যটির অন্তর্ভুক্ত হয় না।
--
[আশ-শিবরামাল্লিসীর টীকা]
ক্ষতিকর যদিও তা সামান্য হয়। (তার উক্তি: এবং স্বামীর জন্য এতে যথেষ্ট) অর্থাৎ অপবাদ পুনরাবৃত্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তার বক্তব্যে। (তার উক্তি: এবং পুরুষের জন্য) অর্থাৎ যার সাথে সে তাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে। (তার উক্তি: যদি কোনো মহিলাকে অপবাদ দেয়) এই বিধানটি মুসান্নিফের উক্তি 'যে একবার ব্যভিচার করেছে সে আর মুহসান থাকবে না' ইত্যাদির পরে অতিক্রান্ত হয়েছে তার উক্তি 'যদি বিচার মজলিসে অপবাদ দেয়' ইত্যাদির মধ্যে। (তার উক্তি: তার ওপর আবশ্যক) অর্থাৎ বিচারকের ওপর। এবং তার উক্তি 'তাকে জানাবে' অর্থাৎ আবশ্যিকভাবে। (তার উক্তি: তাকে ক্ষমা করে দেয়) এবং ক্ষমা বলতে তা বোঝাবে না যা প্রায়ই দুই ব্যক্তির ঝগড়া ও অপবাদের সময় ঘটে থাকে, যেখানে অপবাদপ্রদত্ত ব্যক্তি ক্ষমার কথা বা অনুরূপ কিছু উল্লেখ না করেই ঝগড়া ত্যাগ করে। কারণ কেবল বিমুখ হওয়া তার হককে রহিত করে না, বরং সে যখন ইচ্ছা তার দাবি পেশ করতে এবং তার ওপর হক সাব্যস্ত করতে সক্ষম। বিশেষ করে যদি কোনো আলামত পাওয়া যায় যে সে কেবল তার অক্ষমতা বা বিচারকের ভয়ে ঝগড়া ত্যাগ করেছে। এর স্পষ্ট বর্ণনা সামনে মুসান্নিফের উক্তি 'যদি সে হদ্দ থেকে ক্ষমা করে দেয়' ইত্যাদির স্থলে আসবে তার উক্তি 'যতক্ষণ পর্যন্ত নীরবতা বা উন্মাদনা বজায় থাকে' ইত্যাদি থেকে। (তার উক্তি: এক্ষেত্রে স্ত্রী অন্য সবার মতোই) অর্থাৎ অপবাদ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে হদ্দ পুনরাবৃত্তি না হওয়ার ক্ষেত্রে, এবং যদি তাকে অপবাদ দেয় অতঃপর তাকে হদ্দ দেওয়া হয় তারপর পুনরায় অপবাদ দেয় তবে তার জন্য তাকে হদ্দ প্রদান করা হবে না, এবং যদি সে ক্ষমা করে দেয় তারপর তাকে অপবাদ দেয় তবে তার বিরুদ্ধে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। (তার উক্তি: যদি সে যেকোনো একটি ব্যভিচারের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে) এটি তার উক্তি 'অতঃপর তাকে প্রথম ব্যভিচারের অপবাদ দেয়' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রতীয়মান হয় যে ইবারতের মধ্যে কিছু অংশ বাদ পড়েছে, যেমনটি তার উক্তি 'কারণ সে তাকে প্রথমবার অপবাদ দিয়েছিল' এর পর বলা উচিত ছিল: 'আর যদি বৈবাহিক সম্পর্কের পর তাকে অন্য ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তবে অপবাদ দুটির কারণ ভিন্ন হওয়ার কারণে হদ্দ একাধিক হবে, কারণ দ্বিতীয়টি লিআনের মাধ্যমে রহিত হয় যা প্রথমটির বিপরীত। অতঃপর যদি কোনো একটি ব্যভিচারের ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করে' ইত্যাদি। সামি ইবনে হাজরের ওপর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন যা আমরা বলেছি। (তার উক্তি: যদি সে লিআন না করে) এটি খটকা তৈরি করে...
--
[আর-রাশিদী’র টীকা]
যেমনটি আজরাঈ স্পষ্টভাবে বলেছেন। (তার উক্তি: যদি সে লিআন না করে এবং কোনো প্রমাণও না থাকে) অর্থাৎ ব্যভিচারের ওপর। (তার উক্তি: এরপর তাকে প্রথম ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তবে একটি হদ্দ ওয়াজিব হবে) অর্থাৎ, যদি সে তাকে অন্য কোনো ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তবে দুটি হদ্দ ওয়াজিব হবে, এবং এরই ওপর ভিত্তি করে তার উক্তি 'যদি সে যেকোনো একটি ব্যভিচারের ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করে' ইত্যাদি এসেছে। প্রতীয়মান হয় যে, আমি যা উল্লেখ করেছি তা লিপিকারগণ মূল ব্যাখ্যা থেকে বাদ দিয়েছেন অথচ এটি সেখানে ছিল, যার প্রমাণ হলো পরবর্তীকালে এর দিকে ইশারা করা। জেনে রাখুন যে, এখানে হদ্দ একাধিক হয়েছে দুটি অপবাদের কারণ ভিন্ন হওয়ার কারণে, কেননা দ্বিতীয়টি লিআনের মাধ্যমে রহিত হয় যা প্রথমটির বিপরীত, ফলে হদ্দ দুটি ভিন্ন হয়ে গেছে এবং ভিন্নতার ক্ষেত্রে একটি অন্যটির অন্তর্ভুক্ত হয় না।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 120)