فِي الْقُرْآنِ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ ذِكْرِ الْمَالِ مَعَهُ أَوْ لَا (وَفِي قَوْلٍ) هُوَ (كِنَايَةٌ) يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ، لِأَنَّ صَرَائِحَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ تَأْتِي لَا غَيْرُ وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ نَقْلًا وَدَلِيلًا (فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ جَرَى بِغَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ فِي الْأَصَحِّ) لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِجَرَيَانِهِ بِمَالٍ فَرَجَعَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلْمَرَدِّ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَالْخُلْعِ بِمَجْهُولٍ، وَقَضِيَّتُهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ جَزْمًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ هَلْ يَجِبُ عِوَضٌ أَوْ لَا، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْمَالِ كِنَايَةٌ، وَحَمَلَ جَمْعٌ مَا فِي الْكِتَابِ عَلَى مَا إذَا نَوَى بِهَا الْتِمَاسَ قَبُولِهَا فَقُبِلَتْ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ صَرِيحًا لِمَا يَأْتِي أَنَّ نِيَّةَ الْعِوَضِ مُؤَثِّرَةٌ هُنَا، فَكَذَا نِيَّةُ قَبُولِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ وَهُوَ لَفْظُ الْخُلْعِ وَنَحْوِهِ مَعَ قَبُولِهَا، وَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَلَى مَا إذَا نَفَى الْعِوَضَ وَنَوَى الطَّلَاقَ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا وَإِنْ قَبِلَتْ فَعُلِمَ أَنَّ صَرَاحَتَهُ بِغَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ إذَا قَبِلَتْ وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَأَنَّ مُجَرَّدَ لَفْظِ الْخُلْعِ لَا يُوجِبُ عِوَضًا جَزْمًا وَإِنْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا، وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى. هَذَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ جَرَى مَعَهَا وَصَرَّحَ بِالْعِوَضِ أَوْ نَوَاهُ وَقَبِلَتْ بَانَتْ أَوْ عَرَّى عَنْ ذَلِكَ وَنَوَى الطَّلَاقَ وَأَضْمَرَ الْتِمَاسَ جَوَابِهَا وَقَبِلَتْ وَقَعَ بَائِنًا، فَإِنْ لَمْ يُضْمِرْ جَوَابَهَا وَنَوَى وَقَعَ رَجْعِيًّا وَإِلَّا فَلَا، وَخَرَجَ بِمَعَهَا مَا لَوْ جَرَى مَعَ أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ مَجَّانًا، وَظَاهِرٌ أَنَّ وَكِيلَهَا مِثْلُهَا
(وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ بِصَرَائِحِ الطَّلَاقِ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَ (بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ النِّيَّةِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ، وَكَذَا عَلَى أَنَّهُ فَسْخٌ إنْ نَوَيَا (وَبِالْعَجَمِيَّةِ) قَطْعًا، وَهِيَ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ لِانْتِفَاءِ اللَّفْظِ الْمُتَعَبَّدِ بِهِ (وَلَوْ) (قَالَ بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا فَقَالَتْ اشْتَرَيْت) أَوْ نَحْوَهُ كَ قَبِلْت (فَكِنَايَةُ خُلْعٍ) وَهُوَ الْفُرْقَةُ بِعِوَضٍ بِنَاءً عَلَى الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهَا أَنَّ الْمُفَادَاةَ تَرِدُ اسْمَ مَفْعُولٍ، يُقَالُ فَأَدَّيْت الْمَرْأَةَ فَهِيَ مُفَادَاةٌ وَمَصْدَرًا، لَكِنْ ذَكَرَ الْمُفَادَاةَ مِنْ الْمَالِ وَحَمَلَهَا عَلَى الْمُبْتَدَإِ فِي أَنْتِ مُفَادَاةٌ بِكَذَا قَرِينَةٍ عَلَى إرَادَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ، هَذَا وَلَكِنْ قَوْلُهُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ فَصَرِيحُهُ الطَّلَاقُ: أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ إجْمَاعًا، وَكَذَا الْخُلْعُ وَالْمُفَادَاةُ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَابِ السَّابِقِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ صَرِيحٌ حَيْثُ ذَكَرَ مَعَهُ الْمَالَ أَوْ نَوَى وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ كِنَايَةٌ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَصَادِرِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ صَرَائِحَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةٌ) وَهِيَ: الطَّلَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَوْلُهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا نَوَى بِهَا) أَيْ الصِّيغَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُبِلَتْ) أَيْ وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ) يَنْبَغِي جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْأَجْنَبِيِّ وَبَحَثْت بِهِ مَعَ م ر فَوَافَقَ اهـ سم (قَوْلُهُ: بَانَتْ) أَيْ بِمَا ذَكَرَهُ أَوْ نَوَاهُ، وَقَوْلُهُ أَوْ عَرَّى عَنْ ذَلِكَ: أَيْ ذَكَرَ الْمَالَ وَنِيَّتَهُ (قَوْلُهُ: وَقَعَ بَائِنًا) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَقَوْلُهُ وَنَوَى: أَيْ الطَّلَاقَ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا: أَيْ إنْ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تُطْلَقُ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ مَالًا وَلَا نَوَاهُ بَلْ نَوَى الطَّلَاقَ فَقَطْ وَإِنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهِ وَقَبِلَ، وَعِبَارَةُ سم: قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ يَنْبَغِي جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْأَجْنَبِيِّ، وَبَحَثْت بِهِ مَعَ م ر فَوَافَقَ اهـ
(قَوْلُهُ بِصَرَائِحِ الطَّلَاقِ مُطْلَقًا) أَيْ نَوَى أَوَّلًا قُلْنَا هُوَ طَلَاقٌ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: وَبِالْعَجَمِيَّةِ) أَيْ وَلَوْ مِنْ عَرَبِيٍّ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الطَّلَاقِ) أَيْ عَلَى قَوْلِي إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ) أَيْ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ) أَيْ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ صَرِيحٌ فِي نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَحَمَلَ جَمْعٌ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لَا الْخِلَافُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ (قَوْلُهُ: وَقُبِلَتْ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَعَهَا مَا لَوْ جَرَى مَعَ أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ مَجَّانًا) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي أَوَّلِ الْأَقْسَامِ وَهُوَ مَا إذَا صَرَّحَ بِالْعِوَضِ أَوْ نَوَاهُ وَوَقَعَ الْقَبُولُ كَمَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: إنْ نَوَيَا) أَيْ الزَّوْجَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ: فَلَوْ لَمْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَقَعْ.
(وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ بِصَرَائِحِ الطَّلَاقِ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَ (بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ النِّيَّةِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ، وَكَذَا عَلَى أَنَّهُ فَسْخٌ إنْ نَوَيَا (وَبِالْعَجَمِيَّةِ) قَطْعًا، وَهِيَ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ لِانْتِفَاءِ اللَّفْظِ الْمُتَعَبَّدِ بِهِ (وَلَوْ) (قَالَ بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا فَقَالَتْ اشْتَرَيْت) أَوْ نَحْوَهُ كَ قَبِلْت (فَكِنَايَةُ خُلْعٍ) وَهُوَ الْفُرْقَةُ بِعِوَضٍ بِنَاءً عَلَى الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهَا أَنَّ الْمُفَادَاةَ تَرِدُ اسْمَ مَفْعُولٍ، يُقَالُ فَأَدَّيْت الْمَرْأَةَ فَهِيَ مُفَادَاةٌ وَمَصْدَرًا، لَكِنْ ذَكَرَ الْمُفَادَاةَ مِنْ الْمَالِ وَحَمَلَهَا عَلَى الْمُبْتَدَإِ فِي أَنْتِ مُفَادَاةٌ بِكَذَا قَرِينَةٍ عَلَى إرَادَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ، هَذَا وَلَكِنْ قَوْلُهُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ فَصَرِيحُهُ الطَّلَاقُ: أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ إجْمَاعًا، وَكَذَا الْخُلْعُ وَالْمُفَادَاةُ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَابِ السَّابِقِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ صَرِيحٌ حَيْثُ ذَكَرَ مَعَهُ الْمَالَ أَوْ نَوَى وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ كِنَايَةٌ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَصَادِرِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ صَرَائِحَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةٌ) وَهِيَ: الطَّلَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَوْلُهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا نَوَى بِهَا) أَيْ الصِّيغَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُبِلَتْ) أَيْ وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ) يَنْبَغِي جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْأَجْنَبِيِّ وَبَحَثْت بِهِ مَعَ م ر فَوَافَقَ اهـ سم (قَوْلُهُ: بَانَتْ) أَيْ بِمَا ذَكَرَهُ أَوْ نَوَاهُ، وَقَوْلُهُ أَوْ عَرَّى عَنْ ذَلِكَ: أَيْ ذَكَرَ الْمَالَ وَنِيَّتَهُ (قَوْلُهُ: وَقَعَ بَائِنًا) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَقَوْلُهُ وَنَوَى: أَيْ الطَّلَاقَ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا: أَيْ إنْ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تُطْلَقُ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ مَالًا وَلَا نَوَاهُ بَلْ نَوَى الطَّلَاقَ فَقَطْ وَإِنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهِ وَقَبِلَ، وَعِبَارَةُ سم: قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ يَنْبَغِي جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْأَجْنَبِيِّ، وَبَحَثْت بِهِ مَعَ م ر فَوَافَقَ اهـ
(قَوْلُهُ بِصَرَائِحِ الطَّلَاقِ مُطْلَقًا) أَيْ نَوَى أَوَّلًا قُلْنَا هُوَ طَلَاقٌ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: وَبِالْعَجَمِيَّةِ) أَيْ وَلَوْ مِنْ عَرَبِيٍّ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الطَّلَاقِ) أَيْ عَلَى قَوْلِي إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ) أَيْ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ) أَيْ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ صَرِيحٌ فِي نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَحَمَلَ جَمْعٌ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لَا الْخِلَافُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ (قَوْلُهُ: وَقُبِلَتْ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَعَهَا مَا لَوْ جَرَى مَعَ أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ مَجَّانًا) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي أَوَّلِ الْأَقْسَامِ وَهُوَ مَا إذَا صَرَّحَ بِالْعِوَضِ أَوْ نَوَاهُ وَوَقَعَ الْقَبُولُ كَمَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: إنْ نَوَيَا) أَيْ الزَّوْجَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ: فَلَوْ لَمْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَقَعْ.
কুরআনে এর উল্লেখ রয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, এতে মালের (বিনিময়ের) উল্লেখ থাকা বা না থাকার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। (একটি মতানুসারে) এটি (কিনায়া বা রূপক শব্দ), যার জন্য নিয়তের প্রয়োজন হয়। কারণ তালাকের সুস্পষ্ট শব্দ মাত্র তিনটি, যা সামনে আসবে। একদল আলেম বর্ণনা ও দলিলের ভিত্তিতে এর সপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। (প্রথম মতানুযায়ী, যদি মালের উল্লেখ ছাড়াই এটি কার্যকর হয়, তবে বিশুদ্ধতর মতানুসারে মোহরে মিসিল ওয়াজিব হবে)। কারণ মালের বিনিময়ে এটি কার্যকর হওয়ার প্রথা বা রীতি প্রচলিত। তাই যখন তা সাধারণভাবে (কোনো নির্দিষ্ট মালের উল্লেখ ছাড়া) বলা হয়, তখন তা মূল বিষয়ের দিকে ফিরে যায়, আর তা হলো মোহরে মিসিল; যেমন অজ্ঞাত মালের বিনিময়ে খুলা করার ক্ষেত্রে হয়। এর দাবি হলো তালাক নিশ্চিতভাবেই পতিত হওয়া। মতভেদ কেবল বিনিময় ওয়াজিব হওয়া বা না হওয়া নিয়ে। 'রাওদা' গ্রন্থে যা আছে তা হলো, মালের উল্লেখ না থাকলে এটি কিনায়া হিসেবে গণ্য হবে। একদল আলেম কিতাবে উল্লিখিত বিষয়টিকে সেই সুরতের ওপর প্রয়োগ করেছেন যখন স্বামী এর মাধ্যমে স্ত্রীর সম্মতির প্রার্থনা করার নিয়ত করে এবং স্ত্রী তা গ্রহণ করে। তখন এটি সুস্পষ্ট (সারিহ) হবে, কারণ সামনে আসছে যে এখানে বিনিময়ের নিয়ত কার্যকর হয়। তেমনিভাবে যা নির্দেশিত হয়েছে অর্থাৎ খুলার শব্দ এবং অনুরূপ শব্দের সাথে স্ত্রীর কবুল বা গ্রহণের নিয়তও কার্যকর হবে। আর রাওদা-তে যা আছে তা সেই সুরতের ওপর যখন সে বিনিময় অস্বীকার করে এবং তালাকের নিয়ত করে; ফলে তা 'রাজঈ' তালাক হিসেবে পতিত হবে, যদিও স্ত্রী তা গ্রহণ করে। সুতরাং জানা গেল যে, মালের উল্লেখ ছাড়া এটি তখনই সুস্পষ্ট (সারিহ) হয় যখন স্ত্রী তা গ্রহণ করে এবং স্বামী তার সম্মতির প্রার্থনার নিয়ত করে। কেবল খুলার শব্দ নিশ্চিতভাবে কোনো বিনিময় ওয়াজিব করে না, যদিও সে এর মাধ্যমে তালাকের নিয়ত করে। এতে এমন এক পর্যালোচনা বা আপত্তি রয়েছে যা অস্পষ্ট নয়। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, যদি স্ত্রীর সাথে এই লেনদেন ঘটে এবং স্বামী বিনিময়ের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বা নিয়ত করে এবং স্ত্রী তা গ্রহণ করে, তবে সে বিচ্ছিন্ন (বায়েনা) হয়ে যাবে। অথবা যদি বিনিময়ের কথা উল্লেখ না করে কিন্তু তালাকের নিয়ত করে এবং মনে মনে স্ত্রীর সম্মতির অপেক্ষা করার সংকল্প করে আর স্ত্রী তা গ্রহণ করে, তবে তা 'বায়েন' তালাক হিসেবে পতিত হবে। আর যদি তার উত্তরের বা সম্মতির সংকল্প মনে মনে না করে কেবল নিয়ত করে, তবে তা 'রাজঈ' তালাক হিসেবে পতিত হবে, অন্যথায় নয়। 'স্ত্রীর সাথে' বলার মাধ্যমে সেই সুরতটি বাদ পড়েছে যেখানে পরপুরুষের সাথে এমন লেনদেন হয়; সেক্ষেত্রে কোনো বিনিময় ছাড়াই তালাক পতিত হবে। আর এটা স্পষ্ট যে স্ত্রীর প্রতিনিধিও স্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত।
তালাকের সুস্পষ্ট শব্দাবলীর মাধ্যমে খোলা করা নিঃশর্তভাবে সহীহ, যা পূর্বেই জানা গেছে। এবং (তালাকের কিনায়া শব্দাবলীর মাধ্যমে নিয়তসহ) এটি সহীহ, এই ভিত্তির ওপর যে এটি তালাক। তেমনিভাবে এটি বিবাহ বাতিলের শব্দ হিসেবেও সহীহ যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই নিয়ত করে। এবং (অনারব ভাষায়) নিশ্চিতভাবেই তা সহীহ। আর তা হলো আরবি ছাড়া অন্য ভাষা, যেহেতু ইবাদততুল্য নির্ধারিত কোনো শব্দের সীমাবদ্ধতা এখানে নেই। (যদি স্বামী বলে: আমি তোমার নফসকে তোমার কাছে এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম এবং স্ত্রী বলে: আমি ক্রয় করলাম) অথবা অনুরূপ শব্দ যেমন 'কবুল করলাম', তবে তা (খুলার কিনায়া হবে)। আর তা হলো বিনিময়ের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা, তালাক বা বিবাহ বাতিলের ভিত্তির ওপর। এটি সেই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নয় যে "যা তার নিজ অধ্যায়ে সুস্পষ্ট বা সারিহ", কারণ এই শব্দটি তার আসল অর্থে এখানে কার্যকর হতে পারছে না।
──
[শুবরামাল্লিসির হাশিয়া]
এবং তা থেকে যা নির্গত হয়, তা হলো 'মুফাদাত' শব্দটি 'ইসমে মাফউল' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়, আমি স্ত্রীকে মুক্তিপণ দিয়েছি, সুতরাং সে মুক্ত। এটি মাসদার হিসেবেও আসে। তবে মাল থেকে মুফাদাত-এর উল্লেখ এবং 'তুমি এত মালের বিনিময়ে মুক্ত' বাক্যে একে মুবতাদা-এর ওপর প্রয়োগ করা এটি 'ইসমে মাফউল' হওয়ারই প্রমাণ। এরপর তালাক অধ্যায়ে তার উক্তি 'এর সারিহ হলো তালাক': অর্থাৎ যা থেকে এটি সর্বসম্মতিক্রমে নির্গত হয়েছে। তেমনিভাবে খুলা এবং মুফাদাত এবং তা থেকে যা নির্গত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে গত হয়েছে, তা স্পষ্ট করে যে খুলার শব্দ তখনই সারিহ হয় যখন তার সাথে মালের উল্লেখ থাকে অথবা নিয়ত থাকে। তা সত্ত্বেও এটি অন্যান্য মাসদারের মতো কিনায়া। (তাঁর উক্তি: কারণ তালাকের সারিহ শব্দ তিনটি) আর তা হলো: তালাক, ফিরাক এবং সারাহ। (তাঁর উক্তি: এবং এর দাবি) অর্থাৎ তাঁর এই উক্তি যে মোহরে মিসিল ওয়াজিব হবে। (তাঁর উক্তি: সেই সুরতের ওপর যখন সে এর দ্বারা নিয়ত করে) অর্থাৎ সিগার মাধ্যমে। (তাঁর উক্তি: যদিও সে গ্রহণ করে) অর্থাৎ তার গ্রহণের আবেদনের নিয়ত করে (ইবনে হাজার)। (তাঁর উক্তি: এতে আপত্তি আছে) অর্থাৎ প্রয়োগের ক্ষেত্রে। (অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত) এই বিস্তারিত বিবরণটি পরপুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত; আমি এ বিষয়ে ইমাম রামলির সাথে আলোচনা করেছি এবং তিনি একমত হয়েছেন। (সে বায়েনা হয়ে যাবে) অর্থাৎ যা সে উল্লেখ করেছে বা নিয়ত করেছে তার মাধ্যমে। আর তাঁর উক্তি 'অথবা তা থেকে মুক্ত থাকে': অর্থাৎ মালের উল্লেখ ও তার নিয়ত থেকে। (বায়েন হিসেবে পতিত হবে) অর্থাৎ মোহরে মিসিলসহ। আর 'সে নিয়ত করে': অর্থাৎ তালাকের নিয়ত। আর 'অন্যথায় নয়': অর্থাৎ যদি তালাকের নিয়ত না করে। (সে তালাকপ্রাপ্তা হবে) এর ক্ষেত্র হওয়া উচিত তখনই যখন কোনো মালের উল্লেখ না থাকে এবং নিয়তও না থাকে, বরং কেবল তালাকের নিয়ত করে, যদিও তার গ্রহণের প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে এবং গ্রহণ করা হয়। শুবরামাল্লিসির বক্তব্য: তাঁর উক্তি 'অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত', এই বিস্তারিত বিবরণটি পরপুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং আমি ইমাম রামলির সাথে আলোচনা করেছি এবং তিনি একমত হয়েছেন।
(তালাকের সারিহ শব্দাবলীর মাধ্যমে নিঃশর্তভাবে) অর্থাৎ সে নিয়ত করুক বা না করুক, আমরা একে তালাক বলি বা না বলি। (অনারব ভাষায়) অর্থাৎ এমনকি কোনো আরবের পক্ষ থেকেও হলেও। (তালাকের ভিত্তির ওপর) অর্থাৎ আমার উক্তি ইত্যাদির ওপর। (যা তার নিজ অধ্যায়ে সারিহ ছিল) অর্থাৎ যা তার মূল প্রয়োগক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, তা অন্য ক্ষেত্রে কিনায়া হবে না। (তার মূল প্রয়োগক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার সুযোগ পায়নি) অর্থাৎ কারণ 'বিক্রি' শব্দটি মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সারিহ...
──
[রশিদির হাশিয়া]
তিনি এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।
(একদল আলেম প্রয়োগ করেছেন) অর্থাৎ হুকুমের দিক থেকে, মতভেদের দিক থেকে নয়, যেমনটি ইবনে হাজার স্পষ্ট করেছেন। (এবং সে গ্রহণ করল) অর্থাৎ অন্যথায় কিছুই পতিত হবে না যেমনটি সামনে জানা যাবে। পরবর্তী বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। (তার সাথে বলার মাধ্যমে সেই সুরতটি বাদ পড়েছে যখন পরপুরুষের সাথে তা ঘটে, তখন কোনো বিনিময় ছাড়াই তালাক পতিত হয়) এটি প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে খাটে না, আর তা হলো যখন বিনিময়ের কথা স্পষ্ট করা হয় বা নিয়ত করা হয় এবং তা গ্রহণ করা হয়, যা গোপন থাকার কথা নয়।
(যদি তারা নিয়ত করে) অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী উভয়ই, যেমনটি আজরঈ স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন: যদি তারা উভয়ে নিয়ত না করে বা তাদের একজন নিয়ত না করে, তবে তা পতিত হবে না।
তালাকের সুস্পষ্ট শব্দাবলীর মাধ্যমে খোলা করা নিঃশর্তভাবে সহীহ, যা পূর্বেই জানা গেছে। এবং (তালাকের কিনায়া শব্দাবলীর মাধ্যমে নিয়তসহ) এটি সহীহ, এই ভিত্তির ওপর যে এটি তালাক। তেমনিভাবে এটি বিবাহ বাতিলের শব্দ হিসেবেও সহীহ যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই নিয়ত করে। এবং (অনারব ভাষায়) নিশ্চিতভাবেই তা সহীহ। আর তা হলো আরবি ছাড়া অন্য ভাষা, যেহেতু ইবাদততুল্য নির্ধারিত কোনো শব্দের সীমাবদ্ধতা এখানে নেই। (যদি স্বামী বলে: আমি তোমার নফসকে তোমার কাছে এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম এবং স্ত্রী বলে: আমি ক্রয় করলাম) অথবা অনুরূপ শব্দ যেমন 'কবুল করলাম', তবে তা (খুলার কিনায়া হবে)। আর তা হলো বিনিময়ের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা, তালাক বা বিবাহ বাতিলের ভিত্তির ওপর। এটি সেই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নয় যে "যা তার নিজ অধ্যায়ে সুস্পষ্ট বা সারিহ", কারণ এই শব্দটি তার আসল অর্থে এখানে কার্যকর হতে পারছে না।
──
[শুবরামাল্লিসির হাশিয়া]
এবং তা থেকে যা নির্গত হয়, তা হলো 'মুফাদাত' শব্দটি 'ইসমে মাফউল' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়, আমি স্ত্রীকে মুক্তিপণ দিয়েছি, সুতরাং সে মুক্ত। এটি মাসদার হিসেবেও আসে। তবে মাল থেকে মুফাদাত-এর উল্লেখ এবং 'তুমি এত মালের বিনিময়ে মুক্ত' বাক্যে একে মুবতাদা-এর ওপর প্রয়োগ করা এটি 'ইসমে মাফউল' হওয়ারই প্রমাণ। এরপর তালাক অধ্যায়ে তার উক্তি 'এর সারিহ হলো তালাক': অর্থাৎ যা থেকে এটি সর্বসম্মতিক্রমে নির্গত হয়েছে। তেমনিভাবে খুলা এবং মুফাদাত এবং তা থেকে যা নির্গত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে গত হয়েছে, তা স্পষ্ট করে যে খুলার শব্দ তখনই সারিহ হয় যখন তার সাথে মালের উল্লেখ থাকে অথবা নিয়ত থাকে। তা সত্ত্বেও এটি অন্যান্য মাসদারের মতো কিনায়া। (তাঁর উক্তি: কারণ তালাকের সারিহ শব্দ তিনটি) আর তা হলো: তালাক, ফিরাক এবং সারাহ। (তাঁর উক্তি: এবং এর দাবি) অর্থাৎ তাঁর এই উক্তি যে মোহরে মিসিল ওয়াজিব হবে। (তাঁর উক্তি: সেই সুরতের ওপর যখন সে এর দ্বারা নিয়ত করে) অর্থাৎ সিগার মাধ্যমে। (তাঁর উক্তি: যদিও সে গ্রহণ করে) অর্থাৎ তার গ্রহণের আবেদনের নিয়ত করে (ইবনে হাজার)। (তাঁর উক্তি: এতে আপত্তি আছে) অর্থাৎ প্রয়োগের ক্ষেত্রে। (অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত) এই বিস্তারিত বিবরণটি পরপুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত; আমি এ বিষয়ে ইমাম রামলির সাথে আলোচনা করেছি এবং তিনি একমত হয়েছেন। (সে বায়েনা হয়ে যাবে) অর্থাৎ যা সে উল্লেখ করেছে বা নিয়ত করেছে তার মাধ্যমে। আর তাঁর উক্তি 'অথবা তা থেকে মুক্ত থাকে': অর্থাৎ মালের উল্লেখ ও তার নিয়ত থেকে। (বায়েন হিসেবে পতিত হবে) অর্থাৎ মোহরে মিসিলসহ। আর 'সে নিয়ত করে': অর্থাৎ তালাকের নিয়ত। আর 'অন্যথায় নয়': অর্থাৎ যদি তালাকের নিয়ত না করে। (সে তালাকপ্রাপ্তা হবে) এর ক্ষেত্র হওয়া উচিত তখনই যখন কোনো মালের উল্লেখ না থাকে এবং নিয়তও না থাকে, বরং কেবল তালাকের নিয়ত করে, যদিও তার গ্রহণের প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে এবং গ্রহণ করা হয়। শুবরামাল্লিসির বক্তব্য: তাঁর উক্তি 'অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত', এই বিস্তারিত বিবরণটি পরপুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং আমি ইমাম রামলির সাথে আলোচনা করেছি এবং তিনি একমত হয়েছেন।
(তালাকের সারিহ শব্দাবলীর মাধ্যমে নিঃশর্তভাবে) অর্থাৎ সে নিয়ত করুক বা না করুক, আমরা একে তালাক বলি বা না বলি। (অনারব ভাষায়) অর্থাৎ এমনকি কোনো আরবের পক্ষ থেকেও হলেও। (তালাকের ভিত্তির ওপর) অর্থাৎ আমার উক্তি ইত্যাদির ওপর। (যা তার নিজ অধ্যায়ে সারিহ ছিল) অর্থাৎ যা তার মূল প্রয়োগক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, তা অন্য ক্ষেত্রে কিনায়া হবে না। (তার মূল প্রয়োগক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার সুযোগ পায়নি) অর্থাৎ কারণ 'বিক্রি' শব্দটি মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সারিহ...
──
[রশিদির হাশিয়া]
তিনি এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।
(একদল আলেম প্রয়োগ করেছেন) অর্থাৎ হুকুমের দিক থেকে, মতভেদের দিক থেকে নয়, যেমনটি ইবনে হাজার স্পষ্ট করেছেন। (এবং সে গ্রহণ করল) অর্থাৎ অন্যথায় কিছুই পতিত হবে না যেমনটি সামনে জানা যাবে। পরবর্তী বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। (তার সাথে বলার মাধ্যমে সেই সুরতটি বাদ পড়েছে যখন পরপুরুষের সাথে তা ঘটে, তখন কোনো বিনিময় ছাড়াই তালাক পতিত হয়) এটি প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে খাটে না, আর তা হলো যখন বিনিময়ের কথা স্পষ্ট করা হয় বা নিয়ত করা হয় এবং তা গ্রহণ করা হয়, যা গোপন থাকার কথা নয়।
(যদি তারা নিয়ত করে) অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী উভয়ই, যেমনটি আজরঈ স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন: যদি তারা উভয়ে নিয়ত না করে বা তাদের একজন নিয়ত না করে, তবে তা পতিত হবে না।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 406)