لِإِمْكَانِ مُخَالَعَتِهِ الْمُسْلِمَةَ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَتْ وَتَخَلَّفَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْخُلْعِ (وَعَبْدًا وَمَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ) وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ وَالْوَلِيُّ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْعُهْدَةِ، بِالْوَكِيلِ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ (وَلَا يَجُوزُ) أَيْ لَا يَصِحُّ (تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ) بِسَفَهٍ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ هُنَا أَيْضًا (فِي قَبْضِ الْعِوَضِ) الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهُ، فَإِنْ فَعَلَ وَقَبَضَ بَرِئَ الْمُخَالِعُ بِالدَّفْعِ لَهُ وَكَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ كَذَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ أَيْضًا، لَكِنْ حَمَلَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ عَلَى عِوَضٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدَفْعِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ إذْ مَا فِيهَا لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ، فَإِذَا تَلِفَ كَانَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ وَبَقِيَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي ذِمَّتِهِ، وَيَجُوزُ أَيْضًا تَوْكِيلُهَا كَافِرًا وَكَذَا عَبْدًا، وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ فِي الْوَكَالَةِ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهُ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ بَعْدَ غُرْمِهِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ بِأَنْ نَوَاهَا بِاخْتِلَاعِهَا أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ بِهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي تَوْكِيلِ الْحُرِّ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ قَصْدُهُ لِلرُّجُوعِ بِأَنَّ الْمَالَ لَمَّا لَمْ يَتَأَهَّلْ مُسْتَحِقُّهُ لِلْمُطَالَبَةِ بِهِ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا تَطْرَأُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ الْمَجْهُولِ وُقُوعِهِ فَضْلًا عَنْ زَمَنِهِ لَوْ وَقَعَ كَانَ كَالْأَدَاءِ الْمُبْتَدَإِ فَاشْتُرِطَ صَارِفٌ عَنْ التَّبَرُّعِ، بِخِلَافِ الْحُرِّ فَإِنَّ التَّعَلُّقَ بِهِ عَقِبَ الْوَكَالَةِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ أَدَاءَهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَتِهَا فَلَمْ يُشْتَرَطْ لِرُجُوعِهِ قَصْدٌ، وَمَعَ إذْنِ السَّيِّدِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ لَا سَفِيهًا وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ، فَلَوْ فَعَلَ وَقَعَ رَجْعِيًّا إنْ أَطْلَقَ، فَإِنْ أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ، كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَيَظْهَرُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ إلَّا إنْ طُولِبَ (وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ) (تَوْكِيلِهِ امْرَأَةً بِخُلْعٍ) وَفِي نُسْخَةٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: كَذَا نَقَلَاهُ إلَخْ) مُعْتَمَدُ (قَوْلِهِ لَكِنْ حَمَلَهُ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ: إذْ مَا فِيهَا) أَيْ الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَيْضًا تَوْكِيلُهَا كَافِرًا وَكَذَا عَبْدًا) هَذِهِ التَّتِمَّةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا فِيمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ) أَيْ الْعَبْدُ بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لَهُ وَلَا لَهَا (قَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ) أَيْ لِكُلِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا إلَخْ) أَيْ حَيْثُ رَجَعَ الْعَبْدُ عَلَيْهَا فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ، وَهَذَا الْفَرْقُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا نَقَلَهُ فِيمَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ مِنْ أَنَّ الْحُرَّ إذَا أَطْلَقَ لَا مُطَالَبَةَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ أَمَّا عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ فَالْمَسْأَلَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ فِي تَوْكِيلِ الْحُرِّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ انْصَرَفَ لِنَفْسِهِ، وَأَنَّهُ إذَا غَرِمَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَأَهَّلْ مُسْتَحِقُّهُ) أَيْ وَهُوَ الْعَبْدُ (قَوْلُهُ: تَطْرَأُ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ لِلْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَ صَارِفٌ عَنْ التَّبَرُّعِ) أَيْ وَهُوَ قَصْدُ الرُّجُوعِ اهـ حَجّ إلَّا أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ ظَاهِرٌ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ حَجّ فِي جَانِبِ الْحُرِّ مِنْ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ بِأَنْ نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ وَأَنَّ الْعَبْدَ إنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا إذَا قَصَدَ الرُّجُوعَ. أَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ اعْتِمَادِ كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي الْحُرِّ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعَبْدِ مِنْ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إذَا نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يَتَأَتَّى مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّوْجِيهِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ صَارِفٍ عَنْ التَّبَرُّعِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَعَ رَجْعِيًّا إنْ أَطْلَقَ) أَيْ أَوْ نَوَى نَفْسَهُ (قَوْلُهُ: وَرَجَعَ بِهِ) إنَّمَا يَتِمُّ إذَا رَجَعَ لِلْعَبْدِ إذْ السَّفِيهُ لَا يَغْرَمُ وَعِبَارَةُ حَجّ: وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى السَّفِيهِ، كَذَا ذَكَرُوهُ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ، فَمَا قِيلَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
التُّحْفَةِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَتَخَلَّفَ) أَيْ وَخَالَعَ فِي حَالِ التَّخَلُّفِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدَفْعِهِ) أَيْ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الْقَبْضِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إذْ مَا فِيهَا) يَعْنِي الذِّمَّةَ (قَوْلُهُ: بِأَنْ نَوَاهَا) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا لَا يُلَائِمُ الْفَرْقَ الْآتِيَ (قَوْلُهُ: إنْ أَطْلَقَ) أَيْ أَوْ أَضَافَهُ إلَيْهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَرَجَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: فَإِنْ أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ، وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى السَّفِيهِ، كَذَا ذَكَرُوهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ فَمَا قِيلَ إنَّهُ يُطَالَبُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ وَهْمٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ) يَعْنِي الْوَكِيلَ فِي الشِّرَاءِ مَثَلًا، لَكِنْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْخُلْعِ فَتَأَمَّلْ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: كَذَا نَقَلَاهُ إلَخْ) مُعْتَمَدُ (قَوْلِهِ لَكِنْ حَمَلَهُ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ: إذْ مَا فِيهَا) أَيْ الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَيْضًا تَوْكِيلُهَا كَافِرًا وَكَذَا عَبْدًا) هَذِهِ التَّتِمَّةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا فِيمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ) أَيْ الْعَبْدُ بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لَهُ وَلَا لَهَا (قَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ) أَيْ لِكُلِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا إلَخْ) أَيْ حَيْثُ رَجَعَ الْعَبْدُ عَلَيْهَا فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ، وَهَذَا الْفَرْقُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا نَقَلَهُ فِيمَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ مِنْ أَنَّ الْحُرَّ إذَا أَطْلَقَ لَا مُطَالَبَةَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ أَمَّا عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ فَالْمَسْأَلَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ فِي تَوْكِيلِ الْحُرِّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ انْصَرَفَ لِنَفْسِهِ، وَأَنَّهُ إذَا غَرِمَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَأَهَّلْ مُسْتَحِقُّهُ) أَيْ وَهُوَ الْعَبْدُ (قَوْلُهُ: تَطْرَأُ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ لِلْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَ صَارِفٌ عَنْ التَّبَرُّعِ) أَيْ وَهُوَ قَصْدُ الرُّجُوعِ اهـ حَجّ إلَّا أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ ظَاهِرٌ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ حَجّ فِي جَانِبِ الْحُرِّ مِنْ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ بِأَنْ نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ وَأَنَّ الْعَبْدَ إنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا إذَا قَصَدَ الرُّجُوعَ. أَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ اعْتِمَادِ كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي الْحُرِّ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعَبْدِ مِنْ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إذَا نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يَتَأَتَّى مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّوْجِيهِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ صَارِفٍ عَنْ التَّبَرُّعِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَعَ رَجْعِيًّا إنْ أَطْلَقَ) أَيْ أَوْ نَوَى نَفْسَهُ (قَوْلُهُ: وَرَجَعَ بِهِ) إنَّمَا يَتِمُّ إذَا رَجَعَ لِلْعَبْدِ إذْ السَّفِيهُ لَا يَغْرَمُ وَعِبَارَةُ حَجّ: وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى السَّفِيهِ، كَذَا ذَكَرُوهُ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ، فَمَا قِيلَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
التُّحْفَةِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَتَخَلَّفَ) أَيْ وَخَالَعَ فِي حَالِ التَّخَلُّفِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدَفْعِهِ) أَيْ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الْقَبْضِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إذْ مَا فِيهَا) يَعْنِي الذِّمَّةَ (قَوْلُهُ: بِأَنْ نَوَاهَا) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا لَا يُلَائِمُ الْفَرْقَ الْآتِيَ (قَوْلُهُ: إنْ أَطْلَقَ) أَيْ أَوْ أَضَافَهُ إلَيْهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَرَجَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: فَإِنْ أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ، وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى السَّفِيهِ، كَذَا ذَكَرُوهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ فَمَا قِيلَ إنَّهُ يُطَالَبُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ وَهْمٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ) يَعْنِي الْوَكِيلَ فِي الشِّرَاءِ مَثَلًا، لَكِنْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْخُلْعِ فَتَأَمَّلْ.
কারণ তার পক্ষে কোনো মুসলিম নারীর সাথে খুলআ করা সম্ভব, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে আর সে (স্বামী) ইসলাম গ্রহণ না করে পিছিয়ে থাকে এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করে; এমতাবস্থায় খুলআর শুদ্ধতার ফয়সালা করা হবে। (এবং একজন দাস ও নির্বুদ্ধিতার কারণে আর্থিক লেনদেনে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বানানো বৈধ) যদিও মনিব বা অভিভাবক অনুমতি না দেন; কারণ দায়-দায়িত্ব প্রতিনিধির ওপর বর্তায় না, যা স্ত্রীর প্রতিনিধির ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয়ের বিপরীত। (এবং অনুমতি নেই) অর্থাৎ শুদ্ধ হবে না (নির্বুদ্ধিতার কারণে আর্থিক লেনদেনে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বানানো) এবং এখানে দাসের হুকুমও তদ্রূপ (বিনিময় গ্রহণের ক্ষেত্রে), তা নির্দিষ্ট বস্তু হোক বা ঋণ হোক; কারণ তার এই যোগ্যতা নেই। যদি সে এটি করে এবং বিনিময় গ্রহণ করে, তবে প্রদানের মাধ্যমে খুলআকারী দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং স্বামীই তার সম্পদ নষ্টকারী হিসেবে গণ্য হবে; তারা উভয় (রাফেঈ ও নববী) এটি বর্ণনা করেছেন এবং বহাল রেখেছেন। তবে সুবকী, ইবনে রিফআহ-এর ন্যায় একে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট বিনিময়ের ওপর প্রয়োগ করেছেন এবং তালাককে তা প্রদানের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন; অন্যথায় বিনিময় গ্রহণ শুদ্ধ হবে না, কারণ জিম্মায় থাকা বিষয় সঠিক গ্রহণ ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট হয় না। অতএব, যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তা প্রদানকারীর ওপর বর্তাবে এবং স্বামীর পাওনা তার জিম্মায় থেকে যাবে। এছাড়া স্ত্রীকে কোনো কাফের বা দাসকে প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়াও বৈধ। যেক্ষেত্রে দাস (প্রতিনিধি হিসেবে) কোনো কিছু স্পষ্ট করেনি এবং মনিব তাকে অনুমতি দেয়নি, সেক্ষেত্রে স্বামী দাসের মুক্তির পর তার কাছে মালের দাবি জানাতে পারবে। অতঃপর দাস তা পরিশোধ করার পর স্ত্রীর নিকট তা ফেরত চাইতে পারবে যদি সে ফেরত নেওয়ার ইচ্ছা করে থাকে—যেমন খুলআর সময় স্ত্রীর পক্ষ থেকে দেওয়ার নিয়ত করে অথবা কোনো কিছু স্পষ্ট না করে; কিন্তু যদি সে নিজের পক্ষ থেকে দেওয়ার নিয়ত করে তবে ফেরত নিতে পারবে না। স্বাধীন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগের যে মাসয়ালা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে এর পার্থক্য এই যে, সেখানে ফেরত নেওয়ার নিয়ত শর্ত ছিল না। কারণ, মালের হকদার (দাস) যখন প্রাথমিকভাবে তা দাবি করার যোগ্য নয় এবং তার দাবির বিষয়টি কেবল মুক্তির পরই উদ্ভূত হয়—যার সময়কাল এমনকি ঘটার বিষয়টিও অজ্ঞাত—তখন এটি নতুন করে আদায়ের মতো গণ্য হয়। তাই এটি 'দান' হওয়া থেকে বিমুখ করার জন্য (ফেরত নেওয়ার) নিয়ত থাকা শর্ত করা হয়েছে। বিপরীতে স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের পরপরই দায়বদ্ধতা তৈরি হওয়া একটি প্রকাশ্য প্রমাণ যে, তার এই প্রদান স্ত্রীর পক্ষ থেকেই হচ্ছে; তাই তার ফেরত নেওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত করা হয়নি। আর মনিবের অনুমতি থাকলে তা দাসের উপার্জন ও ব্যবসা সংক্রান্ত মালের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। কিন্তু নির্বোধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে অভিভাবক অনুমতি দিলেও তা হবে না। যদি সে (নির্বোধ প্রতিনিধি) এটি করে, তবে কোনো কিছু স্পষ্ট না করলে তালাক 'রাজঈ' (প্রত্যাবর্তনযোগ্য) হিসেবে পতিত হবে। আর যদি মালকে স্ত্রীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে তবে তা 'বায়েন' (বিচ্ছেদকারী) তালাক হবে এবং মাল স্ত্রীর ওপর আবশ্যক হবে, আর প্রতিনিধি তা পরিশোধের পর স্ত্রীর থেকে ফেরত নেবে। তারা এভাবেই সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে এটি প্রতীয়মান হয় যে, এখানে ক্রয়ের প্রতিনিধির ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে তা প্রযোজ্য হবে—অর্থাৎ তার কাছে দাবি করা যাবে না যতক্ষণ না তার কাছে দাবি করা হয়। (এবং অধিকতর সঠিক মতানুসারে, স্ত্রীকে খুলআর প্রতিনিধি নিয়োগ করা শুদ্ধ) এবং একটি পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে—
—
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
(তার কথা: তারা উভয়ে এভাবেই বর্ণনা করেছেন ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার কথা: তবে সুবকী একে প্রয়োগ করেছেন) আমার উস্তাদ যিয়াদী একেই নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন। (তার কথা: কারণ যা তার মধ্যে রয়েছে) অর্থাৎ জিম্মার মধ্যে। (তার কথা: স্ত্রীকে কোনো কাফের বা দাসকে প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়াও বৈধ) এটি সেই পরিশিষ্ট যা তিনি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছিলেন। (তার কথা: এবং যেক্ষেত্রে সে স্পষ্ট করেনি) অর্থাৎ দাস যখন মালটি নিজের দিকে বা স্ত্রীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেনি। (তার কথা: মুক্তির পর) অর্থাৎ যা প্রতীয়মান হয় যে, সম্পূর্ণ মুক্তির পর। (তার কথা: এবং এর মধ্যে পার্থক্য করা হয় ইত্যাদি) অর্থাৎ যেখানে দাস স্পষ্ট না করলে স্ত্রীর কাছে ফেরত নেওয়ার সুযোগ পায়। এই পার্থক্যটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ইমাম হারামাইনের বর্ণনা অনুযায়ী ধরা হবে যে, স্বাধীন ব্যক্তি কিছু স্পষ্ট না করলে স্ত্রীর কাছে কিছুই দাবি করতে পারবে না। কিন্তু গাজালীর বর্ণনা অনুযায়ী, অস্পষ্ট রাখার ক্ষেত্রে উভয় মাসয়ালা সমান। (তার কথা: এবং স্বাধীন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে যা অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ সে যদি অস্পষ্ট রাখে তবে তা তার নিজের দিকেই ফিরবে এবং সে লোকসান করলে স্ত্রীর কাছে তা ফেরত চাইতে পারবে না। (তার কথা: তার হকদার যোগ্য নয়) অর্থাৎ দাস। (তার কথা: তার দাবি উদ্ভূত হয়) অর্থাৎ স্ত্রীর কাছে। (তার কথা: দান থেকে বিমুখকারী শর্ত করা হয়েছে) অর্থাৎ তা হলো ফেরত নেওয়ার নিয়ত (হাজ্জ)। তবে এই পার্থক্যটি হাজ্জ-এর অনুসৃত পথ অনুযায়ী স্পষ্ট, যেখানে তিনি স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলেছেন যে, সে স্ত্রীর কাছে ফেরত পাবে যতক্ষণ না সে দানের নিয়ত করে; আর দাসের ক্ষেত্রে সে তখনই ফেরত পাবে যখন সে ফেরত নেওয়ার নিয়ত করবে। কিন্তু শারহকার (আল-রাঁমলী) স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইমামুল হারামাইনের যে কথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন—তা হলো অস্পষ্ট রাখার সময় সে ফেরত পাবে না—আর দাসের ক্ষেত্রে বলেছেন যে সে নিয়ত করলে বা অস্পষ্ট রাখলে ফেরত পাবে; এমতাবস্থায় তার বর্ণিত এই যুক্তি খাটে না যে 'দান থেকে বিমুখকারী নিয়ত আবশ্যক'। কারণ এটি স্পষ্ট করে যে, অস্পষ্ট রাখলে সে ফেরত পাবে না। বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। (তার কথা: অস্পষ্ট রাখলে রাজঈ তালাক হবে) অর্থাৎ যদি অস্পষ্ট রাখে অথবা নিজের জন্য নিয়ত করে। (তার কথা: এবং তা ফেরত নেবে) এটি তখনই পূর্ণতা পায় যখন তা দাসের দিকে ফিরে যায়, কারণ নির্বোধ ব্যক্তি দণ্ড প্রদান করে না। হাজ্জ-এর ইবারত হলো: 'এখানে এটি শুদ্ধ হয়েছে কারণ এতে নির্বোধ ব্যক্তির কোনো ক্ষতি নেই; তারা এভাবেই উল্লেখ করেছেন।' এটি স্পষ্ট করে যে তার কাছে দাবি করা যাবে না। যা বলা হয়েছে যে—
—
[রশীদীয় হাশিয়া]
তুহফা গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যা জেনে নেওয়া আবশ্যক। (তার কথা: এবং পিছিয়ে থাকে) অর্থাৎ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় খুলআ করে। (তার কথা: অথবা অনির্দিষ্ট এবং তালাককে তা প্রদানের সাথে ঝুলন্ত করেছেন) অর্থাৎ তালাক শর্ত পাওয়ার কারণে পতিত হবে যদিও বিনিময় গ্রহণ করা শুদ্ধ না হয়; এটি পুনরায় দেখে নেওয়া দরকার। (তার কথা: কারণ যা তার মধ্যে রয়েছে) অর্থাৎ জিম্মার মধ্যে। (তার কথা: এই নিয়তে যে সে তা ফেরত নেবে) বলা যেতে পারে যে, এটি পরবর্তী পার্থক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। (তার কথা: যদি অস্পষ্ট রাখে) অর্থাৎ অথবা তা নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে, যেমনটি তুহফাতে রয়েছে। (তার কথা: এবং তা পরিশোধের পর স্ত্রীর থেকে ফেরত নেবে ইত্যাদি) তুহফা গ্রন্থের ইবারত হলো: 'যদি সে মালটি স্ত্রীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে তবে তালাক বায়েন হবে এবং মাল স্ত্রীর ওপর আবশ্যক হবে। এটি এখানে শুদ্ধ হয়েছে কারণ এতে নির্বোধ ব্যক্তির কোনো ক্ষতি নেই; তারা এভাবেই উল্লেখ করেছেন এবং এটি স্পষ্ট করে যে তার কাছে দাবি করা যাবে না। সুতরাং যা বলা হয়েছে যে তার কাছে দাবি করা হবে এবং সে আদায়ের পর স্ত্রীর কাছে ফেরত নেবে, তা একটি ভুল ধারণা।' (তার কথা: প্রতিনিধির ক্ষেত্রে যা অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ ক্রয়ের প্রতিনিধি; কিন্তু নিকটেই ক্রয়ের প্রতিনিধি ও খুলআর প্রতিনিধির মধ্যে পার্থক্য অতিক্রান্ত হয়েছে, বিষয়টি ভেবে দেখুন।
—
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
(তার কথা: তারা উভয়ে এভাবেই বর্ণনা করেছেন ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার কথা: তবে সুবকী একে প্রয়োগ করেছেন) আমার উস্তাদ যিয়াদী একেই নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন। (তার কথা: কারণ যা তার মধ্যে রয়েছে) অর্থাৎ জিম্মার মধ্যে। (তার কথা: স্ত্রীকে কোনো কাফের বা দাসকে প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়াও বৈধ) এটি সেই পরিশিষ্ট যা তিনি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছিলেন। (তার কথা: এবং যেক্ষেত্রে সে স্পষ্ট করেনি) অর্থাৎ দাস যখন মালটি নিজের দিকে বা স্ত্রীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেনি। (তার কথা: মুক্তির পর) অর্থাৎ যা প্রতীয়মান হয় যে, সম্পূর্ণ মুক্তির পর। (তার কথা: এবং এর মধ্যে পার্থক্য করা হয় ইত্যাদি) অর্থাৎ যেখানে দাস স্পষ্ট না করলে স্ত্রীর কাছে ফেরত নেওয়ার সুযোগ পায়। এই পার্থক্যটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ইমাম হারামাইনের বর্ণনা অনুযায়ী ধরা হবে যে, স্বাধীন ব্যক্তি কিছু স্পষ্ট না করলে স্ত্রীর কাছে কিছুই দাবি করতে পারবে না। কিন্তু গাজালীর বর্ণনা অনুযায়ী, অস্পষ্ট রাখার ক্ষেত্রে উভয় মাসয়ালা সমান। (তার কথা: এবং স্বাধীন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে যা অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ সে যদি অস্পষ্ট রাখে তবে তা তার নিজের দিকেই ফিরবে এবং সে লোকসান করলে স্ত্রীর কাছে তা ফেরত চাইতে পারবে না। (তার কথা: তার হকদার যোগ্য নয়) অর্থাৎ দাস। (তার কথা: তার দাবি উদ্ভূত হয়) অর্থাৎ স্ত্রীর কাছে। (তার কথা: দান থেকে বিমুখকারী শর্ত করা হয়েছে) অর্থাৎ তা হলো ফেরত নেওয়ার নিয়ত (হাজ্জ)। তবে এই পার্থক্যটি হাজ্জ-এর অনুসৃত পথ অনুযায়ী স্পষ্ট, যেখানে তিনি স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলেছেন যে, সে স্ত্রীর কাছে ফেরত পাবে যতক্ষণ না সে দানের নিয়ত করে; আর দাসের ক্ষেত্রে সে তখনই ফেরত পাবে যখন সে ফেরত নেওয়ার নিয়ত করবে। কিন্তু শারহকার (আল-রাঁমলী) স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইমামুল হারামাইনের যে কথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন—তা হলো অস্পষ্ট রাখার সময় সে ফেরত পাবে না—আর দাসের ক্ষেত্রে বলেছেন যে সে নিয়ত করলে বা অস্পষ্ট রাখলে ফেরত পাবে; এমতাবস্থায় তার বর্ণিত এই যুক্তি খাটে না যে 'দান থেকে বিমুখকারী নিয়ত আবশ্যক'। কারণ এটি স্পষ্ট করে যে, অস্পষ্ট রাখলে সে ফেরত পাবে না। বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। (তার কথা: অস্পষ্ট রাখলে রাজঈ তালাক হবে) অর্থাৎ যদি অস্পষ্ট রাখে অথবা নিজের জন্য নিয়ত করে। (তার কথা: এবং তা ফেরত নেবে) এটি তখনই পূর্ণতা পায় যখন তা দাসের দিকে ফিরে যায়, কারণ নির্বোধ ব্যক্তি দণ্ড প্রদান করে না। হাজ্জ-এর ইবারত হলো: 'এখানে এটি শুদ্ধ হয়েছে কারণ এতে নির্বোধ ব্যক্তির কোনো ক্ষতি নেই; তারা এভাবেই উল্লেখ করেছেন।' এটি স্পষ্ট করে যে তার কাছে দাবি করা যাবে না। যা বলা হয়েছে যে—
—
[রশীদীয় হাশিয়া]
তুহফা গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যা জেনে নেওয়া আবশ্যক। (তার কথা: এবং পিছিয়ে থাকে) অর্থাৎ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় খুলআ করে। (তার কথা: অথবা অনির্দিষ্ট এবং তালাককে তা প্রদানের সাথে ঝুলন্ত করেছেন) অর্থাৎ তালাক শর্ত পাওয়ার কারণে পতিত হবে যদিও বিনিময় গ্রহণ করা শুদ্ধ না হয়; এটি পুনরায় দেখে নেওয়া দরকার। (তার কথা: কারণ যা তার মধ্যে রয়েছে) অর্থাৎ জিম্মার মধ্যে। (তার কথা: এই নিয়তে যে সে তা ফেরত নেবে) বলা যেতে পারে যে, এটি পরবর্তী পার্থক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। (তার কথা: যদি অস্পষ্ট রাখে) অর্থাৎ অথবা তা নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে, যেমনটি তুহফাতে রয়েছে। (তার কথা: এবং তা পরিশোধের পর স্ত্রীর থেকে ফেরত নেবে ইত্যাদি) তুহফা গ্রন্থের ইবারত হলো: 'যদি সে মালটি স্ত্রীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে তবে তালাক বায়েন হবে এবং মাল স্ত্রীর ওপর আবশ্যক হবে। এটি এখানে শুদ্ধ হয়েছে কারণ এতে নির্বোধ ব্যক্তির কোনো ক্ষতি নেই; তারা এভাবেই উল্লেখ করেছেন এবং এটি স্পষ্ট করে যে তার কাছে দাবি করা যাবে না। সুতরাং যা বলা হয়েছে যে তার কাছে দাবি করা হবে এবং সে আদায়ের পর স্ত্রীর কাছে ফেরত নেবে, তা একটি ভুল ধারণা।' (তার কথা: প্রতিনিধির ক্ষেত্রে যা অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ ক্রয়ের প্রতিনিধি; কিন্তু নিকটেই ক্রয়ের প্রতিনিধি ও খুলআর প্রতিনিধির মধ্যে পার্থক্য অতিক্রান্ত হয়েছে, বিষয়টি ভেবে দেখুন।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 404)