قَوْلُهُ فِي كَفِّهَا صِلَةٌ لِمَا أَوْ صِفَةٌ لَهَا غَايَتُهُ أَنَّهُ وَصَفَهُ بِصِفَةٍ كَاذِبَةٍ فَتَلْغُو فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ خَالَعَهَا عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ، وَكَذَا عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ صَدَاقِهَا وَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ اكْتِفَائِهِمْ فِي الْعِوَضِ بِالتَّقْدِيرِ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ مَهْرِك فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ لِلْمَهْرِ حَالَ الْإِبْرَاءِ، وَإِذَا صَحَّ لَا يَرْتَفِعُ وَإِنْ ذَهَبَ آخَرُونَ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ رُجُوعُ النِّصْفِ إلَيْهِ فَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْجَمِيعِ فَلَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْإِبْرَاءِ مِنْ كُلِّهِ، وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِصِفَةٍ يَقَعُ مُقَارِنًا لَهَا كَمَا ذَكَرُوهُ فِي تَعَالِيقِ الطَّلَاقِ بِمُقْتَضَى لَفْظِهِ وَتَأْيِيدُ بَعْضِهِمْ ذَلِكَ بِصِحَّةِ خُلْعِهَا الْمُنْجَزِ بِهِ لَكِنَّهُ يُرَجَّحُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ نِصْفِ عِوَضِهِ بِرُجُوعِهِ بِهِ لِلزَّوْجِ مَمْنُوعٌ إذْ لَا مُلَازَمَةَ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا لَوْ أَبْرَأَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَبِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ فِي تَعَالِيقِ الطَّلَاقِ الشَّرْطُ عِلَّةٌ وَضْعِيَّةٌ وَالطَّلَاقُ مَعْلُولُهَا فَيَتَقَارَنَانِ فِي الْوُجُودِ كَالْعِلَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ مَعَ مَعْلُولِهَا أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ قَارَنَهُ الْمَشْرُوطُ فَهُنَا إذَا وُجِدَ الْإِبْرَاءُ قَارَنَهُ الطَّلَاقُ، وَالتَّشْطِيرُ إنَّمَا يُوجَدُ عَقِبَ الطَّلَاقِ وَعَقِبَهُ لَمْ يَبْقَ مَهْرٌ حَتَّى يَتَشَطَّرَ عَلَى أَنَّ جَمْعًا عَلَى تَقَدُّمِهَا بِالزَّمَانِ عَلَى مَعْلُولِهَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ، بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَهُمَا تَقَدُّمٌ وَتَأَخُّرٌ مِنْ حَيْثُ الرُّتْبَةِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْخُلْعِ الْمُنْجَزِ بِأَنَّ الْبَرَاءَةَ وُجِدَتْ فِي ضِمْنِهِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا وُجِدَتْ مُتَقَدِّمَةً عَلَى وَقْتِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَوْ وَهُمَا جَاهِلَانِ بِمَا فِيهَا فَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ (قَوْلُهُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ) أَيْ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ عِوَضًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ (قَوْلُهُ: الْمُنْجَزِ بِهِ) أَيْ صَدَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
بِجِهَةٍ (قَوْلُهُ: غَايَتُهُ أَنَّهُ وَصَفَهُ بِصِفَةٍ) أَيْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لِيَشْمَلَ الصِّلَةَ.
(قَوْلُهُ: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ) أَيْ وَلَا يَرْجِعُ إلَيْهِ شَطْرُ الصَّدَاقِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فِي دَفْعِ الْمُلَازَمَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا لَوْ أَبْرَأَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، وَمِنْ قَوْلِهِ فِي الْفَرْقِ الْآتِي آخِرَ السَّوَادَةِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْقَوْلَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ: أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا يُفِيدُ جَوَابُهُ الْآتِي. اهـ. وَمُرَادُهُ بِجَوَابِهِ الْآتِي الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي إذْ لَا مُلَازَمَةَ إلَخْ، وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ الَّذِي تَبِعَهُ الشَّارِحُ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّهُ عَامٌّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا فَرَدَّ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرَ، وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ التَّوْجِيهَ قَاصِرٌ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، وَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ فِي الْجَوَابِ الْآتِي بِمَا مَرَّ فِي غَيْرِهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ إنَّمَا فَهِمَ أَنَّ التَّوْجِيهَ لِهَذِهِ الصُّورَةِ وَوَجْهُ جَوَابِهِ حِينَئِذٍ أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا لَوْ أَبْرَأَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ شَامِلٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ، وَهُوَ مُنَاقَضٌ بِمَا ذَكَرَ فِيهَا هُنَا مِنْ الْحُكْمِ، فَجَوَابُهُ مُفِيدٌ. نَعَمْ فَرَّقَ الشِّهَابُ سم فِي قَوْلِهِ غَيْرُ هَذِهِ الصُّورَةِ وَبَيْنَ مَا مَرَّ بِأَنَّهَا ثَمَّ لَمْ تَأْخُذْ شَيْئًا، وَهُنَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا فِي نَظِيرِ الْبَرَاءَةِ فَهِيَ فِي مَعْنَى الْمُفَوَّضَةِ (قَوْلُهُ: بِمُقْتَضَى لَفْظِهِ) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَقَعُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مُلَازَمَةَ إلَخْ) هُوَ دَفْعٌ لِلْمُلَازَمَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ إلَخْ: وَأَمَّا وَجْهُ قَوْلِهِ مَمْنُوعٌ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْخُلْعِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ) مُرَادُهُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِصِفَةٍ إلَخْ، لَكِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي لَفْظِهِ مَا يُسَوِّغُ عَطْفَ هَذَا عَلَيْهِ وَهُوَ تَابِعٌ فِي هَذَا التَّعْبِيرِ لِحَجِّ، لَكِنَّ ذَاكَ عَبَّرَ قَبْلَ هَذَا بَدَلًا عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ إذْ لَا مُلَازَمَةَ إلَخْ بِمَا نَصُّهُ: وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ إلَخْ، فَسَاغَ لَهُ عَطْفُ هَذَا عَلَى مَنْعٍ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يُوجَدُ عَقِبَ الطَّلَاقِ) قَالَ الشِّهَابُ سم: قَدْ يُقَالُ الطَّلَاقُ عِلَّةُ التَّشْطِيرِ وَالْمَعْلُولُ يُقَارِنُ عِلَّتَهُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْبَرَاءَةَ إلَخْ) قَالَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَوْ وَهُمَا جَاهِلَانِ بِمَا فِيهَا فَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ (قَوْلُهُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ) أَيْ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ عِوَضًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ (قَوْلُهُ: الْمُنْجَزِ بِهِ) أَيْ صَدَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
بِجِهَةٍ (قَوْلُهُ: غَايَتُهُ أَنَّهُ وَصَفَهُ بِصِفَةٍ) أَيْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لِيَشْمَلَ الصِّلَةَ.
(قَوْلُهُ: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ) أَيْ وَلَا يَرْجِعُ إلَيْهِ شَطْرُ الصَّدَاقِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فِي دَفْعِ الْمُلَازَمَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا لَوْ أَبْرَأَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، وَمِنْ قَوْلِهِ فِي الْفَرْقِ الْآتِي آخِرَ السَّوَادَةِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْقَوْلَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ: أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا يُفِيدُ جَوَابُهُ الْآتِي. اهـ. وَمُرَادُهُ بِجَوَابِهِ الْآتِي الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي إذْ لَا مُلَازَمَةَ إلَخْ، وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ الَّذِي تَبِعَهُ الشَّارِحُ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّهُ عَامٌّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا فَرَدَّ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرَ، وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ التَّوْجِيهَ قَاصِرٌ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، وَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ فِي الْجَوَابِ الْآتِي بِمَا مَرَّ فِي غَيْرِهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ إنَّمَا فَهِمَ أَنَّ التَّوْجِيهَ لِهَذِهِ الصُّورَةِ وَوَجْهُ جَوَابِهِ حِينَئِذٍ أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا لَوْ أَبْرَأَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ شَامِلٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ، وَهُوَ مُنَاقَضٌ بِمَا ذَكَرَ فِيهَا هُنَا مِنْ الْحُكْمِ، فَجَوَابُهُ مُفِيدٌ. نَعَمْ فَرَّقَ الشِّهَابُ سم فِي قَوْلِهِ غَيْرُ هَذِهِ الصُّورَةِ وَبَيْنَ مَا مَرَّ بِأَنَّهَا ثَمَّ لَمْ تَأْخُذْ شَيْئًا، وَهُنَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا فِي نَظِيرِ الْبَرَاءَةِ فَهِيَ فِي مَعْنَى الْمُفَوَّضَةِ (قَوْلُهُ: بِمُقْتَضَى لَفْظِهِ) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَقَعُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مُلَازَمَةَ إلَخْ) هُوَ دَفْعٌ لِلْمُلَازَمَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ إلَخْ: وَأَمَّا وَجْهُ قَوْلِهِ مَمْنُوعٌ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْخُلْعِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ) مُرَادُهُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِصِفَةٍ إلَخْ، لَكِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي لَفْظِهِ مَا يُسَوِّغُ عَطْفَ هَذَا عَلَيْهِ وَهُوَ تَابِعٌ فِي هَذَا التَّعْبِيرِ لِحَجِّ، لَكِنَّ ذَاكَ عَبَّرَ قَبْلَ هَذَا بَدَلًا عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ إذْ لَا مُلَازَمَةَ إلَخْ بِمَا نَصُّهُ: وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ إلَخْ، فَسَاغَ لَهُ عَطْفُ هَذَا عَلَى مَنْعٍ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يُوجَدُ عَقِبَ الطَّلَاقِ) قَالَ الشِّهَابُ سم: قَدْ يُقَالُ الطَّلَاقُ عِلَّةُ التَّشْطِيرِ وَالْمَعْلُولُ يُقَارِنُ عِلَّتَهُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْبَرَاءَةَ إلَخْ) قَالَ
তার বক্তব্য ‘তার হাতের মুঠোয়’—এটি ‘মা’ শব্দের সাথে সংযুক্ত বা তার বিশেষণ। এর মূল কথা হলো, তিনি একে একটি মিথ্যা বিশেষণে বিশেষিত করেছেন, ফলে তা নিরর্থক হয়ে যাবে। তখন বিষয়টি এমন দাঁড়াবে যেন তিনি তাকে কোনো অজ্ঞাত বিষয়ের বিনিময়ে ‘খুলা’ (তালাক) করেছেন। অনুরূপভাবে তার মোহরানা থেকে দায়মুক্ত করার বিনিময়ে তালাক দিলেও একই বিধান, এবং স্বামীর কাছে তার আর কোনো পাওনা থাকবে না। বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনুমানের ওপর তাদের নির্ভরতা থেকে একদল আলেমের দেওয়া ফতোয়ার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। ফতোয়াটি হলো—যে ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে তার স্ত্রীকে বলল: ‘যদি তুমি আমাকে তোমার মোহরানা থেকে দায়মুক্ত করো, তবে তুমি তালাকপ্রাপ্তা’, অতঃপর স্ত্রী তাকে দায়মুক্ত করল; তবে এক্ষেত্রে দায়মুক্তি সহিহ হবে এবং তালাকও পতিত হবে। কারণ দায়মুক্ত করার সময় সে মোহরানার মালিক ছিল। আর যখন তা সহিহ হয়ে যায়, তখন তা আর বাতিল হয় না। যদিও অন্যান্য আলেম তালাক পতিত না হওয়ার মত পোষণ করেছেন; কারণ এর অনিবার্য ফল হিসেবে মোহরানার অর্ধেক স্বামীর নিকট ফিরে আসে, ফলে সে পূর্ণ মোহরানা থেকে দায়মুক্ত হলো না। আর যেহেতু পূর্ণ মোহরানা থেকে দায়মুক্ত হওয়ার শর্ত পাওয়া যায়নি, তাই তালাকও হবে না। তাছাড়া কোনো গুণের সাথে তালাককে ঝুলিয়ে রাখলে তা সেই গুণের সাথে সাথেই ঘটে থাকে, যেমনটি তারা তালাক স্থগিত করার আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। তাদের কেউ কেউ একে সহিহ হিসেবে সমর্থন করেছেন এই যুক্তিতে যে, নগদ অর্থে মোহরানা মওকুফ করে ‘খুলা’ করলে তা সহিহ হয়। তবে এর বিপরীতে যুক্তি হলো, অর্ধেকের বিনিময়ে দেওয়া তালাক ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে কারণ অর্ধেক অংশ স্বামীর দিকে ফিরে যাচ্ছে—এই দাবিটি অগ্রহণযোগ্য। কারণ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীকে দায়মুক্ত করে এবং এরপর স্বামী তাকে তালাক দেয়, তবে স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো কিছুই ফেরত পাবে না। আর তালাক স্থগিত করার ক্ষেত্রে ফকিহদের বক্তব্যের অর্থ হলো—শর্ত হলো একটি জাগতিক কারণ এবং তালাক হলো তার ফল। সুতরাং কারণ ও ফল যেমন বাস্তব ক্ষেত্রে একসাথে থাকে, এখানেও শর্ত পাওয়া গেলে ফলাফল (তালাক) সাথে সাথেই পাওয়া যাবে। সুতরাং এখানে যখন দায়মুক্তি পাওয়া গেল, তখনই তালাক সংঘটিত হলো। আর মোহরানা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিষয়টি তালাকের পরেই ঘটে। আর তালাকের পর তো কোনো মোহরানা অবশিষ্ট থাকে না যা দ্বিখণ্ডিত হবে। তদুপরি একদল আলেমের মতে, কারণ সময়ের দিক থেকে ফলের আগে থাকে; ইমাম সুবকী ও অন্যান্যরা এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। বরং প্রথম মতানুসারেও উভয়ের মাঝে মর্যাদাগত দিক থেকে অগ্র-পশ্চাৎ রয়েছে। বর্তমান মাসআলা ও তাৎক্ষণিক খোলার মধ্যে পার্থক্য হলো—তাৎক্ষণিক খোলার ক্ষেত্রে দায়মুক্তি খোলার মধ্যেই থাকে, আর আমাদের আলোচ্য মাসআলায় দায়মুক্তি তালাকের সময়ের পূর্বেই সংঘটিত হয়েছে।
—
[হাশিয়াতুশ শুবরামান্লিসি]
তার জিম্মায় যা আছে তার ওপর, অথচ তাতে কিছুই নেই, অথবা তারা উভয়ই সেখানে কী আছে সে সম্পর্কে অজ্ঞ—এমতাবস্থায় মোহরে মিসল (অনুরূপ মোহর) ওয়াজিব হবে। (তার বক্তব্য: এবং তালাক পতিত হবে) অর্থাৎ তাকে স্ত্রীর কাছে কিছু ফিরিয়ে দিতে হবে না; কারণ স্ত্রী তার কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করেনি, যেমনটি সামনে আসবে যে—সে স্ত্রীর কাছে কিছু ফিরিয়ে নেবে না। (তার বক্তব্য: নগদ অর্থে) অর্থাৎ সহবাসের পূর্বে তার মোহরানার বিনিময়ে। (তার বক্তব্য: যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ এই কিতাব ছাড়া অন্য কিতাবে। (তার বক্তব্য: বরং প্রথম মতানুসারে) এটি তার ওই কথার দিকে ইঙ্গিত—যখন শর্ত পাওয়া যাবে।
—
[হাশিয়াতুর রাশিদি]
এক দিক থেকে। (তার বক্তব্য: সারকথা হলো তিনি একে বিশেষিত করেছেন) অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে, যা সিলাহ (সংযুক্তি) শব্দকেও অন্তর্ভুক্ত করে।
(তার বক্তব্য: এবং তালাক পতিত হবে) অর্থাৎ মোহরানার অর্ধেক তার কাছে ফিরে আসবে না, যেমনটি সামনে অনিবার্যতার জবাব প্রসঙ্গে আসবে যে—যদি স্ত্রী তাকে দায়মুক্ত করে দেয় এবং পরে সে তাকে তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রীর কাছ থেকে কিছুই ফেরত পাবে না। এবং কালো অক্ষরের শেষে যে পার্থক্য আসবে সেখান থেকেও তা বোঝা যায় যে, সেখান থেকে কিছুই ফিরে আসবে না, যা এই বক্তব্যের পরের বক্তব্যে আসবে। (তার বক্তব্য: কারণ এর অনিবার্য ফল ইত্যাদি) তুহফাহর হাশিয়ায় শিহাব ইবনে হাজার আসকালানি বলেন: অর্থাৎ এই সুরতে, তাই তার পরবর্তী জবাব কোনো উপকারে আসবে না। সমাপ্ত। তার পরবর্তী জবাব দ্বারা তিনি শারহকারির সেই বক্তব্যকে বুঝিয়েছেন যা সামনে আসবে: ‘যেহেতু এখানে কোনো অনিবার্যতা নেই’ ইত্যাদি। মনে হচ্ছে তিনি বুঝেছেন যে, শিহাব ইবনে হাজার (যাকে শারহকারি অনুসরণ করেছেন) এই ব্যাখ্যাটি কেবল এই সুরতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সাধারণ বলে বুঝেছেন, তাই তিনি এর প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদের ধরণ হলো—এই ব্যাখ্যাটি কেবল এই সুরতের জন্যই প্রযোজ্য। আর পরবর্তী জবাবে যা ইঙ্গিত করা হয়েছে তা অন্য সুরতের জন্য। এটা স্পষ্ট যে, শিহাব ইবনে হাজার এই ব্যাখ্যাটি কেবল এই সুরতের জন্যই বুঝেছেন এবং তার জবাবের ধরণ হলো—পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে যে স্ত্রী স্বামীকে দায়মুক্ত করার পর তালাক দিলে স্বামী কিছুই ফেরত পাবে না, তা এই সুরতকেও শামিল করে। আর এখানে যে হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে এটি সাংঘর্ষিক, তাই তার জবাবটি কার্যকর। হ্যাঁ, শিহাব ইবনে হাজার তার বক্তব্যে এই সুরত এবং পূর্বের সুরতের মাঝে পার্থক্য করেছেন এই বলে যে—পূর্বের সুরতে স্ত্রী কিছুই গ্রহণ করেনি, আর এখানে দায়মুক্তির বিনিময়ে সে নিজেকে (তালাকের মাধ্যমে) লাভ করেছে, ফলে সে এমন নারীর পর্যায়ভুক্ত যার মোহর নির্ধারিত হয়নি। (তার বক্তব্য: শব্দের দাবি অনুযায়ী) সম্ভবত এটি ‘পতিত হবে’ ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। (তার বক্তব্য: যেহেতু কোনো অনিবার্যতা নেই ইত্যাদি) এটি পূর্বোক্ত অনিবাৰ্যতার খণ্ডন। আর ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলার কারণ সামনে আসবে যেখানে তিনি ‘বর্তমান মাসআলা ও খোলার মধ্যে পার্থক্য’ করবেন। (তার বক্তব্য: এবং তাদের বক্তব্যের অর্থ হলো) এর দ্বারা তিনি তার পূর্বোক্ত বক্তব্য ‘আর যেহেতু কোনো গুণের সাথে স্থগিত করলে’ ইত্যাদির জবাব দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তার শব্দে এমন কিছু আগে অতিবাহিত হয়নি যা এর ওপর আতফ (সংযোজন) করাকে বৈধ করে। তিনি এই অভিব্যক্তিতে ইবনে হাজারকে অনুসরণ করেছেন। তবে ইবনে হাজার শারহকারির ‘যেহেতু কোনো অনিবার্যতা নেই’ কথার বদলে বলেছিলেন: ‘অনিবাৰ্যতা নাকচ করার মাধ্যমে জবাব দেওয়া হবে’, ফলে তার জন্য এর ওপর আতফ করা সম্ভব হয়েছিল।
(তার বক্তব্য: কেবল তালাকের পরেই পাওয়া যায়) শিহাব ইবনে হাজার বলেন: বলা যেতে পারে যে, তালাক হলো মোহরানা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কারণ, আর ফল (দ্বিখণ্ডিত হওয়া) তার কারণের সাথেই থাকে। (তার বক্তব্য: যেহেতু দায়মুক্তি ইত্যাদি) শিহাব বলেন: ...।
—
[হাশিয়াতুশ শুবরামান্লিসি]
তার জিম্মায় যা আছে তার ওপর, অথচ তাতে কিছুই নেই, অথবা তারা উভয়ই সেখানে কী আছে সে সম্পর্কে অজ্ঞ—এমতাবস্থায় মোহরে মিসল (অনুরূপ মোহর) ওয়াজিব হবে। (তার বক্তব্য: এবং তালাক পতিত হবে) অর্থাৎ তাকে স্ত্রীর কাছে কিছু ফিরিয়ে দিতে হবে না; কারণ স্ত্রী তার কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করেনি, যেমনটি সামনে আসবে যে—সে স্ত্রীর কাছে কিছু ফিরিয়ে নেবে না। (তার বক্তব্য: নগদ অর্থে) অর্থাৎ সহবাসের পূর্বে তার মোহরানার বিনিময়ে। (তার বক্তব্য: যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ এই কিতাব ছাড়া অন্য কিতাবে। (তার বক্তব্য: বরং প্রথম মতানুসারে) এটি তার ওই কথার দিকে ইঙ্গিত—যখন শর্ত পাওয়া যাবে।
—
[হাশিয়াতুর রাশিদি]
এক দিক থেকে। (তার বক্তব্য: সারকথা হলো তিনি একে বিশেষিত করেছেন) অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে, যা সিলাহ (সংযুক্তি) শব্দকেও অন্তর্ভুক্ত করে।
(তার বক্তব্য: এবং তালাক পতিত হবে) অর্থাৎ মোহরানার অর্ধেক তার কাছে ফিরে আসবে না, যেমনটি সামনে অনিবার্যতার জবাব প্রসঙ্গে আসবে যে—যদি স্ত্রী তাকে দায়মুক্ত করে দেয় এবং পরে সে তাকে তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রীর কাছ থেকে কিছুই ফেরত পাবে না। এবং কালো অক্ষরের শেষে যে পার্থক্য আসবে সেখান থেকেও তা বোঝা যায় যে, সেখান থেকে কিছুই ফিরে আসবে না, যা এই বক্তব্যের পরের বক্তব্যে আসবে। (তার বক্তব্য: কারণ এর অনিবার্য ফল ইত্যাদি) তুহফাহর হাশিয়ায় শিহাব ইবনে হাজার আসকালানি বলেন: অর্থাৎ এই সুরতে, তাই তার পরবর্তী জবাব কোনো উপকারে আসবে না। সমাপ্ত। তার পরবর্তী জবাব দ্বারা তিনি শারহকারির সেই বক্তব্যকে বুঝিয়েছেন যা সামনে আসবে: ‘যেহেতু এখানে কোনো অনিবার্যতা নেই’ ইত্যাদি। মনে হচ্ছে তিনি বুঝেছেন যে, শিহাব ইবনে হাজার (যাকে শারহকারি অনুসরণ করেছেন) এই ব্যাখ্যাটি কেবল এই সুরতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সাধারণ বলে বুঝেছেন, তাই তিনি এর প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদের ধরণ হলো—এই ব্যাখ্যাটি কেবল এই সুরতের জন্যই প্রযোজ্য। আর পরবর্তী জবাবে যা ইঙ্গিত করা হয়েছে তা অন্য সুরতের জন্য। এটা স্পষ্ট যে, শিহাব ইবনে হাজার এই ব্যাখ্যাটি কেবল এই সুরতের জন্যই বুঝেছেন এবং তার জবাবের ধরণ হলো—পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে যে স্ত্রী স্বামীকে দায়মুক্ত করার পর তালাক দিলে স্বামী কিছুই ফেরত পাবে না, তা এই সুরতকেও শামিল করে। আর এখানে যে হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে এটি সাংঘর্ষিক, তাই তার জবাবটি কার্যকর। হ্যাঁ, শিহাব ইবনে হাজার তার বক্তব্যে এই সুরত এবং পূর্বের সুরতের মাঝে পার্থক্য করেছেন এই বলে যে—পূর্বের সুরতে স্ত্রী কিছুই গ্রহণ করেনি, আর এখানে দায়মুক্তির বিনিময়ে সে নিজেকে (তালাকের মাধ্যমে) লাভ করেছে, ফলে সে এমন নারীর পর্যায়ভুক্ত যার মোহর নির্ধারিত হয়নি। (তার বক্তব্য: শব্দের দাবি অনুযায়ী) সম্ভবত এটি ‘পতিত হবে’ ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। (তার বক্তব্য: যেহেতু কোনো অনিবার্যতা নেই ইত্যাদি) এটি পূর্বোক্ত অনিবাৰ্যতার খণ্ডন। আর ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলার কারণ সামনে আসবে যেখানে তিনি ‘বর্তমান মাসআলা ও খোলার মধ্যে পার্থক্য’ করবেন। (তার বক্তব্য: এবং তাদের বক্তব্যের অর্থ হলো) এর দ্বারা তিনি তার পূর্বোক্ত বক্তব্য ‘আর যেহেতু কোনো গুণের সাথে স্থগিত করলে’ ইত্যাদির জবাব দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তার শব্দে এমন কিছু আগে অতিবাহিত হয়নি যা এর ওপর আতফ (সংযোজন) করাকে বৈধ করে। তিনি এই অভিব্যক্তিতে ইবনে হাজারকে অনুসরণ করেছেন। তবে ইবনে হাজার শারহকারির ‘যেহেতু কোনো অনিবার্যতা নেই’ কথার বদলে বলেছিলেন: ‘অনিবাৰ্যতা নাকচ করার মাধ্যমে জবাব দেওয়া হবে’, ফলে তার জন্য এর ওপর আতফ করা সম্ভব হয়েছিল।
(তার বক্তব্য: কেবল তালাকের পরেই পাওয়া যায়) শিহাব ইবনে হাজার বলেন: বলা যেতে পারে যে, তালাক হলো মোহরানা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কারণ, আর ফল (দ্বিখণ্ডিত হওয়া) তার কারণের সাথেই থাকে। (তার বক্তব্য: যেহেতু দায়মুক্তি ইত্যাদি) শিহাব বলেন: ...।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 394)