وَارْتِحَالِ أَهْلِهَا وَاقْتَصَرَتْ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ كَمَا لَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْبَيْتِ لِإِشْرَافِهِ عَلَى الِانْهِدَامِ كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ (وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ يَقْضِي لَهَا) لِأَنَّهُ الْمَانِعُ لِنَفْسِهِ مِنْهَا (وَلِغَرَضِهَا) كَحَجٍّ (لَا) يَقْضِي لَهَا (فِي الْجَدِيدِ) لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ حَقَّهُ وَإِذْنُهُ رَافِعٌ لِلْإِثْمِ خَاصَّةً، وَخَرَجَ مَا لَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ مَعَهُ أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا نَهْيٍ وَلَوْ لِغَرَضِهَا فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّهُ. فَإِنْ مَنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ سَقَطَ حَقُّهَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، لَكِنْ قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَمَعَ قُدْرَتِهِ كَذَلِكَ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِي ذَلِكَ السَّفَرِ، فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا فِيهِ اُتُّجِهَ وُجُوبُ ذَلِكَ، وَالْقَدِيمُ يَقْضِي لِوُجُودِ الْإِذْنِ، وَلَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَةِ ثَالِثٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَيَظْهَرُ أَنَّهَا كَحَاجَةِ نَفْسِهَا، وَهُوَ كَمَا قَالَ غَيْرُهُ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهَا بِسُؤَالِ الزَّوْجِ لَهَا فِيهِ وَإِلَّا فَيَلْحَقُ بِخُرُوجِهَا لِحَاجَتِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا مَعًا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ، وَمِثْلُهَا الْقَسْمُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْعِمَادِ مِنْ السُّقُوطِ وَامْتِنَاعُهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ نُشُوزٌ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ
(وَمَنْ سَافَرَ لِنَقْلِهِ حَرُمَ) عَلَيْهِ (أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ) فَقَطْ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ، كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُخَصِّصَ بَعْضَهُنَّ بِقُرْعَةٍ فَيَقْضِي لِلْمُتَخَلِّفَاتِ وَلِمَنْ أَرْسَلَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ، نَعَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِصْحَابُ بَعْضِهِنَّ وَإِرْسَالُ بَعْضِهِنَّ مَعَ وَكِيلِهِ إلَّا بِقُرْعَةٍ، وَالْمُرَادُ بِالْوَكِيلِ هُنَا الْمَحْرَمُ، فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا امْتَنَعَ السَّفَرُ مَعَهُ، وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالنِّسْوَةِ الثِّقَاتِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا تَرْكُ الْكُلِّ كَمَا فِي الْبَسِيطِ عَنْ الْأَصْحَابِ لِانْقِطَاعِ أَطْمَاعِهِنَّ مِنْ الْوَقَاعِ كَالْإِيلَاءِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَيْنَ (وَفِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ) إلَّا لِنَقْلَةِ (الطَّوِيلَةِ وَكَذَا الْقَصِيرَةُ فِي الْأَصَحِّ يَسْتَصْحِبُ) غَيْرُ الْمُغَرَّبِ لِلزِّنَا عَلَى مَا يَأْتِي (بَعْضَهُنَّ) وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ (بِقُرْعَةٍ) وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ لِلِاتِّبَاعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ اسْتَصْحَبَ وَاحِدَةً بِلَا قُرْعَةٍ أَثِمَ وَقُضِيَ لِلْبَاقِيَاتِ مِنْ نَوْبَتِهَا إذَا عَادَتْ وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهَا، إلَّا إنْ رَضِينَ فَلَا إثْمَ وَلَا قَضَاءَ، وَلَهُنَّ قَبْلَ سَفَرِهَا الرُّجُوعُ. وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ بَلْ قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَعِيدٌ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَوْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِصَاحِبَةِ النَّوْبَةِ لَمْ تَدْخُلْ نَوْبَتَهَا، بَلْ إذَا رَجَعَ وَفَّاهَا إيَّاهَا، وَيُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ هُنَا كَوْنُهُ مُرَخَّصًا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ) أَفْهَمَ أَنَّهَا لَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لَا يُقْضَى لَهَا مَا اسْتَقَرَّ قَبْلَ سَفَرِهَا لِاخْتِيَارِهَا لَهُ (قَوْلُهُ: وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ غَرَضِهَا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَلَا نَهْيَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا مَعَهُ (قَوْلُهُ: فَمَعَ قُدْرَتِهِ كَذَلِكَ) أَيْ فَلَا حَقَّ لَهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي جُزْءٍ مِنْ السَّفَرِ يُوجِبُ نَفَقَتَهَا وَالْقَسْمَ لَهَا فِي جَمِيعِهِ فَلْيُرَاجَعْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا بَعْدَ الِاسْتِمْتَاعِ لِأَنَّ اسْتِمْتَاعَهُ بِهَا رِضًا بِمُصَاحَبَتِهَا لَهُ وَأَمَّا الْوُجُوبُ فِيمَا قَبْلَهُ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ) أَيْ خِلَافًا لحج (قَوْلُهُ: مَعَ الزَّوْجِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَالِامْتِنَاعُ مِنْهُ لِعِصْيَانِهِ بِهِ نُشُوزٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُهَا لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ) كَشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فِي الطَّرِيقِ لَا تُطِيقُ السَّفَرَ مَعَهُ وَلَيْسَ مِنْهُ مُجَرَّدُ مُفَارِقَةِ أَهْلِهَا وَعَشِيرَتِهَا
(قَوْلُهُ وَلِمَنْ أَرْسَلَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ جَازَ ذَلِكَ، وَفَائِدَةُ الْقُرْعَةِ إسْقَاطُ الْإِثْمِ لَا الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا امْتَنَعَ) أَيْ عَلَيْهِنَّ وَامْتَنَعَ عَلَى الزَّوْجِ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ إلَّا لِنَقْلَةٍ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَيْ الَّتِي لِغَيْرِ النَّقْلَةِ لِأَنَّ هَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ وَمَنْ سَافَرَ لِنَقْلَةٍ إلَخْ، فَلَا وَجْهَ لِلِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَعِيدٌ) قَالَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ قَدْ يُرَادُ بِهَا أَوَّلُهَا فَلَا يُنَافِي الْآتِي عَنْهُ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ هُنَا) أَيْ الْمُسْقِطِ لِلْقَضَاءِ لِلْبَاقِيَاتِ (قَوْلُهُ: كَوْنُهُ مُرَخَّصًا) لَعَلَّهُ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ دُونَ الْقَصِيرِ لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا نَهْيٍ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا مَعَهُ.
(وَمَنْ سَافَرَ لِنَقْلِهِ حَرُمَ) عَلَيْهِ (أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ) فَقَطْ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ، كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُخَصِّصَ بَعْضَهُنَّ بِقُرْعَةٍ فَيَقْضِي لِلْمُتَخَلِّفَاتِ وَلِمَنْ أَرْسَلَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ، نَعَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِصْحَابُ بَعْضِهِنَّ وَإِرْسَالُ بَعْضِهِنَّ مَعَ وَكِيلِهِ إلَّا بِقُرْعَةٍ، وَالْمُرَادُ بِالْوَكِيلِ هُنَا الْمَحْرَمُ، فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا امْتَنَعَ السَّفَرُ مَعَهُ، وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالنِّسْوَةِ الثِّقَاتِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا تَرْكُ الْكُلِّ كَمَا فِي الْبَسِيطِ عَنْ الْأَصْحَابِ لِانْقِطَاعِ أَطْمَاعِهِنَّ مِنْ الْوَقَاعِ كَالْإِيلَاءِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَيْنَ (وَفِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ) إلَّا لِنَقْلَةِ (الطَّوِيلَةِ وَكَذَا الْقَصِيرَةُ فِي الْأَصَحِّ يَسْتَصْحِبُ) غَيْرُ الْمُغَرَّبِ لِلزِّنَا عَلَى مَا يَأْتِي (بَعْضَهُنَّ) وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ (بِقُرْعَةٍ) وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ لِلِاتِّبَاعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ اسْتَصْحَبَ وَاحِدَةً بِلَا قُرْعَةٍ أَثِمَ وَقُضِيَ لِلْبَاقِيَاتِ مِنْ نَوْبَتِهَا إذَا عَادَتْ وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهَا، إلَّا إنْ رَضِينَ فَلَا إثْمَ وَلَا قَضَاءَ، وَلَهُنَّ قَبْلَ سَفَرِهَا الرُّجُوعُ. وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ بَلْ قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَعِيدٌ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَوْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِصَاحِبَةِ النَّوْبَةِ لَمْ تَدْخُلْ نَوْبَتَهَا، بَلْ إذَا رَجَعَ وَفَّاهَا إيَّاهَا، وَيُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ هُنَا كَوْنُهُ مُرَخَّصًا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ) أَفْهَمَ أَنَّهَا لَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لَا يُقْضَى لَهَا مَا اسْتَقَرَّ قَبْلَ سَفَرِهَا لِاخْتِيَارِهَا لَهُ (قَوْلُهُ: وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ غَرَضِهَا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَلَا نَهْيَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا مَعَهُ (قَوْلُهُ: فَمَعَ قُدْرَتِهِ كَذَلِكَ) أَيْ فَلَا حَقَّ لَهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي جُزْءٍ مِنْ السَّفَرِ يُوجِبُ نَفَقَتَهَا وَالْقَسْمَ لَهَا فِي جَمِيعِهِ فَلْيُرَاجَعْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا بَعْدَ الِاسْتِمْتَاعِ لِأَنَّ اسْتِمْتَاعَهُ بِهَا رِضًا بِمُصَاحَبَتِهَا لَهُ وَأَمَّا الْوُجُوبُ فِيمَا قَبْلَهُ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ) أَيْ خِلَافًا لحج (قَوْلُهُ: مَعَ الزَّوْجِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَالِامْتِنَاعُ مِنْهُ لِعِصْيَانِهِ بِهِ نُشُوزٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُهَا لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ) كَشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فِي الطَّرِيقِ لَا تُطِيقُ السَّفَرَ مَعَهُ وَلَيْسَ مِنْهُ مُجَرَّدُ مُفَارِقَةِ أَهْلِهَا وَعَشِيرَتِهَا
(قَوْلُهُ وَلِمَنْ أَرْسَلَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ جَازَ ذَلِكَ، وَفَائِدَةُ الْقُرْعَةِ إسْقَاطُ الْإِثْمِ لَا الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا امْتَنَعَ) أَيْ عَلَيْهِنَّ وَامْتَنَعَ عَلَى الزَّوْجِ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ إلَّا لِنَقْلَةٍ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَيْ الَّتِي لِغَيْرِ النَّقْلَةِ لِأَنَّ هَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ وَمَنْ سَافَرَ لِنَقْلَةٍ إلَخْ، فَلَا وَجْهَ لِلِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَعِيدٌ) قَالَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ قَدْ يُرَادُ بِهَا أَوَّلُهَا فَلَا يُنَافِي الْآتِي عَنْهُ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ هُنَا) أَيْ الْمُسْقِطِ لِلْقَضَاءِ لِلْبَاقِيَاتِ (قَوْلُهُ: كَوْنُهُ مُرَخَّصًا) لَعَلَّهُ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ دُونَ الْقَصِيرِ لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا نَهْيٍ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا مَعَهُ.
وَارْتِحَالِ أَهْلِهَا وَاقْتَصَرَتْ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ كَمَا لَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْبَيْتِ لِإِشْرَافِهِ عَلَى الِانْهِدَامِ كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ (وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ يَقْضِي لَهَا) لِأَنَّهُ الْمَانِعُ لِنَفْسِهِ مِنْهَا (وَلِغَرَضِهَا) كَحَجٍّ (لَا) يَقْضِي لَهَا (فِي الْجَدِيدِ) لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ حَقَّهُ وَإِذْنُهُ رَافِعٌ لِلْإِثْمِ خَاصَّةً، وَخَرَجَ مَا لَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ مَعَهُ أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا نَهْيٍ وَلَوْ لِغَرَضِهَا فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّهُ. فَإِنْ مَنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ سَقَطَ حَقُّهَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، لَكِنْ قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَمَعَ قُدْرَتِهِ كَذَلِكَ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِي ذَلِكَ السَّفَرِ، فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا فِيهِ اُتُّجِهَ وُجُوبُ ذَلِكَ، وَالْقَدِيمُ يَقْضِي لِوُجُودِ الْإِذْنِ، وَلَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَةِ ثَالِثٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَيَظْهَرُ أَنَّهَا كَحَاجَةِ نَفْسِهَا، وَهُوَ كَمَا قَالَ غَيْرُهُ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهَا بِسُؤَالِ الزَّوْجِ لَهَا فِيهِ وَإِلَّا فَيَلْحَقُ بِخُرُوجِهَا لِحَاجَتِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا مَعًا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ، وَمِثْلُهَا الْقَسْمُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْعِمَادِ مِنْ السُّقُوطِ وَامْتِنَاعُهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ نُشُوزٌ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورةً بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّএবং তার পরিজনদের প্রস্থান এবং সে কেবল প্রয়োজনের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল, যেমনটি সুবকী উল্লেখ করেছেন যে, ঘরটি ধসে পড়ার উপক্রম হলে যদি সে সেখান থেকে বের হয়। (আর যদি তার [স্বামীর] প্রয়োজনে তার অনুমতিতে বের হয় তবে সে তার জন্য কাজা করবে) কারণ স্বামী নিজেই তাকে তার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করেছে। (আর যদি স্ত্রীর নিজস্ব প্রয়োজনে হয়) যেমন হজ্জের জন্য (তবে) নতুন অভিমত (জাদীদ) অনুযায়ী (তার জন্য কাজা করবে না), কারণ সে স্বামীর প্রাপ্য অধিকার নষ্ট করেছে এবং স্বামীর অনুমতি কেবল গুনাহ মোচনের কারণ। তবে সে যদি স্বামীর সাথে তার অনুমতিতে সফর করে অথবা অনুমতি ও নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত সফর করে—যদিও তা স্ত্রীর প্রয়োজনে হয়—তবে সে তার প্রাপ্য অধিকার লাভ করবে। বুলকিনী যেমন বলেছেন, যদি স্বামী তাকে বের হতে নিষেধ করে আর সে বের হয়, তবে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। তবে তার এই বক্তব্য যে 'তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম না হওয়া' এটি একটি উদাহরণ মাত্র, শর্ত নয়। সুতরাং তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বিধান একই। আর এটি প্রযোজ্য হবে যখন স্বামী ওই সফরে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক না করবে। যদি সে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে তবে কাজা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টিই যৌক্তিক। আর পুরাতন অভিমত (কাদীম) অনুযায়ী অনুমতির উপস্থিতির কারণে কাজা করবে। আর যদি সে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনে সফর করে, তবে যারকাশী বলেছেন, প্রতীয়মান হয় যে এটি তার নিজের প্রয়োজনে সফরের মতোই। অন্যরাও যেমন বলেছেন, এটি তখনই স্পষ্ট যখন তার এই বের হওয়া স্বামীর অনুরোধে না হয়, অন্যথায় তা স্বামীর প্রয়োজনে অনুমতিক্রমে বের হওয়ার পর্যায়ভুক্ত হবে। অথবা যদি সে তাদের উভয়ের প্রয়োজনে স্বামীর অনুমতিতে একা সফর করে, তবে তার অধিকার বাতিল হবে না, যেমনটি যারকাশী ও অন্যান্যরা ভরণপোষণের ক্ষেত্রে বলেছেন। ইবনুল ইমাদ বাতিল হওয়ার যে আলোচনা করেছেন তার বিপরীতে এখানে পালার (কাসম) বিষয়টিও তদ্রূপ। স্বামীর সাথে সফরে যেতে অস্বীকার করা অবাধ্যতা (নুশূয) হিসেবে গণ্য হবে, যতক্ষণ না সে অসুস্থতা বা অনুরূপ কোনো কারণে অপারগ হয়, যেমনটি মাওয়ার্দী বলেছেন।
(وَمَنْ سَافَرَ لِنَقْلِهِ حَرُمَ) عَلَيْهِ (أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ) فَقَطْ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ، كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُخَصِّصَ بَعْضَهُنَّ بِقُرْعَةٍ فَيَقْضِي لِلْمُتَخَلِّفَاتِ وَلِمَنْ أَرْسَلَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ، نَعَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِصْحَابُ بَعْضَهُنَّ وَإِرْسَالُ بَعْضَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ إلَّا بِقُرْعَةٍ، وَالْمُرَادُ بِالْوَكِيلِ هُنَا الْمَحْرَمُ، فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا امْتَنَعَ السَّفَرُ مَعَهُ، وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالنِّسْوَةِ الثِّقَاتِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا تَرْكُ الْكُلِّ كَمَا فِي الْبَسِيطِ عَنْ الْأَصْحَابِ لِانْقِطَاعِ أَطْمَاعِهِنَّ مِنْ الْوَقَاعِ كَالْإِيلَاءِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَيْنَ (وَفِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ) إلَّا لِنَقْلَةِ (الطَّوِيلَةِ وَكَذَا الْقَصِيرَةُ فِي الْأَصَحِّ يَسْتَصْحِبُ) غَيْرُ الْمُغَرَّبِ لِلزِّنَا عَلَى مَا يَأْتِي (بَعْضَهُنَّ) وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ (بِقُرْعَةٍ) وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ لِلِاتِّبَاعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ اسْتَصْحَبَ وَاحِدَةً بِلَا قُرْعَةٍ أَثِمَ وَقُضِيَ لِلْبَاقِيَاتِ مِنْ نَوْبَتِهَا إذَا عَادَتْ وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهَا، إلَّا إنْ رَضِينَ فَلَا إثْمَ وَلَا قَضَاءَ، وَلَهُنَّ قَبْلَ سَفَرِهَا الرُّجُوعُ. وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَعِيدٌ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَوْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِصَاحِبَةِ النَّوْبَةِ لَمْ تَدْخُلْ نَوْبَتَهَا، بَلْ إذَا رَجَعَ وَفَّاهَا إيَّاهَا، وَيُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ هُنَا كَوْنُهُ مُرَخَّصًا(আর যে ব্যক্তি স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের জন্য সফর করে তার জন্য হারাম) যে সে কেবল (তাদের কয়েকজনকে সাথে নেবে), যদিও তা লটারির মাধ্যমে হয়। যেমনটি একজন মুকিম ব্যক্তির জন্য লটারির মাধ্যমে কয়েকজনকে নির্দিষ্ট করা জায়েয নয়, ফলে সে পেছনে থেকে যাওয়াদের জন্য এবং যাদেরকে সে তার প্রতিনিধির সাথে পাঠিয়েছে তাদের জন্য কাজা করবে। হ্যাঁ, লটারি ব্যতীত কয়েকজনকে সাথে নেওয়া এবং কয়েকজনকে প্রতিনিধির সাথে পাঠানো জায়েয নেই। আর এখানে প্রতিনিধি বলতে মাহরাম উদ্দেশ্য। যদি সে পরপুরুষ হয় তবে তার সাথে সফর করা নিষিদ্ধ। আর নির্ভরযোগ্য নারীদের উপস্থিতিকে যথেষ্ট মনে করাই অধিকতর শক্তিশালী মত। আল-বাসীত গ্রন্থে ফকীহগণের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সকল স্ত্রীকে ত্যাগ করাও তার জন্য হারাম, কারণ এতে তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায় যেমনটি ঈলার ক্ষেত্রে হয়। আর এটি তখনই প্রযোজ্য যখন তারা এতে সন্তুষ্ট না থাকে। (এবং অন্যান্য সকল সফরে) যা স্থানান্তর হওয়ার সফর নয় (তা দীর্ঘ সফর হোক বা অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী স্বল্প সফর হোক, ব্যভিচারের দায়ে নির্বাসিত নয় এমন ব্যক্তি তাদের কয়েকজনকে) একজন বা ততোধিককে (সাথে নিতে পারবে) যা ইবনে আবি হুরায়রা স্পষ্ট করেছেন (লটারির মাধ্যমে), যদিও সে পালাপ্রাপ্ত স্ত্রী না হয়। কারণ এটি সুন্নাতের অনুসরণ যা সর্বসম্মত। যদি লটারি ছাড়াই একজনকে সাথে নেয় তবে সে গুনাহগার হবে এবং ফিরে আসার পর অন্যদের জন্য তার পালার সময় থেকে কাজা করতে হবে, যদিও সে সফরকারিণীর সাথে রাত যাপন না করে। তবে তারা যদি সন্তুষ্ট থাকে তবে গুনাহ হবে না এবং কাজাও করতে হবে না। আর সফরের আগে তারা তাদের সম্মতি প্রত্যাহার করে নিতে পারে। মাওয়ার্দীর এই বক্তব্য যে 'বরং কসর দূরত্বে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত সম্মতি প্রত্যাহার করা যাবে', তা দুর্বল মত। বুলকিনী বলেছেন: লটারি যদি পালাপ্রাপ্ত স্ত্রীর নামেও আসে তবে ওই সফরের সময়টি তার নিয়মিত পালার অন্তর্ভুক্ত হবে না, বরং স্বামী ফিরে আসার পর তাকে তা পূর্ণ করে দেবে। আর এখানে সফরের ক্ষেত্রে শর্ত হলো তা বৈধ সফর হতে হবে।
ــ
[শাবরামানাল্লিসীর টীকা]
قَوْلُهُ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ) أَفْهَمَ أَنَّهَا لَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لَا يُقْضَى لَهَا مَا اسْتَقَرَّ قَبْلَ سَفَرِهَا لِاخْتِيَارِهَا لَهُ (قَوْلُهُ: وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ) أَيْ وَلوْ مَعَ غَرَضِهَا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَلَا نَهْيَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا مَعَهُ (قَوْلُهُ: فَمَعَ قُدْرَتِهِ كَذَلِكَ) أَيْ فَلَا حَقَّ لَهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي جُزْءٍ مِنْ السَّفَرِ يُوجِبُ نَفَقَتَهَا وَالْقَسْمَ لَهَا فِي جَمِيعِهِ فَلْيُرَاجَعْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا بَعْدَ الِاسْتِمْتَاعِ لِأَنَّ اسْتِمْتَاعَهُ بِهَا رِضًا بِمُصَاحَبَتِهَا لَهُ وَأَمَّا الْوُجُوبُ فِيمَا قَبْلَهُ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ) أَيْ خِلَافًا لحج (قَوْلُهُ: مَعَ الزَّوْجِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَالِامْتِنَاعُ مِنْهُ لِعِصْيَانِهِ بِهِ نُشُوزٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُهَا لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ) كَشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فِي الطَّرِيقِ لَا تُطِيقُ السَّفَرَ مَعَهُ وَلَيْسَ مِنْهُ مُجَرَّدُ مُفَارِقَةِ أَهْلِهَا وَعَشِيرَتِهَا(তার উক্তি: প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সে যদি কোনো প্রয়োজন ছাড়া স্বামীর অনুমতিতে সফর করে, তবে তার সফরের আগে নির্ধারিত পাওনাগুলোর কাজা করা হবে না, যেহেতু সে নিজেই এটি বেছে নিয়েছে। (তার উক্তি: তার প্রয়োজনে তার অনুমতিতে) অর্থাৎ যদিও সাথে তার উদ্দেশ্যও থাকে, যেমনটি সামনে আসছে। (তার উক্তি: এবং নিষেধাজ্ঞাও নেই) অর্থাৎ অবস্থা এই যে সে স্বামীর সাথেই আছে। (তার উক্তি: সুতরাং সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তদ্রূপ) অর্থাৎ তবে তার কোনো অধিকার থাকবে না। (তার উক্তি: যদি সে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো সফরের কোনো এক অংশে শারীরিক সম্পর্ক করা পুরো সফরের ভরণপোষণ এবং পালা তার জন্য ওয়াজিব করে দেয়, সুতরাং এটি পর্যালোচনার বিষয়। শারীরিক সম্পর্কের পরবর্তী সময়ের জন্য বিষয়টি স্পষ্ট, কারণ তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা মানেই তার সঙ্গের ব্যাপারে সন্তুষ্টি। কিন্তু এর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য ওয়াজিব হওয়াটা প্রশ্নসাপেক্ষ এবং বিপরীত মতটিই স্পষ্ট। (তার উক্তি: যেমনটি যারকাশী বলেছেন) অর্থাৎ ইবনে হাজারের মতের বিপরীতে। (তার উক্তি: স্বামীর সাথে) অর্থাৎ যদিও তার সফরটি গুনাহের সফর হয়। আমাদের শায়খ যিয়াদীর বক্তব্য হলো: স্বামীর গুনাহের কারণে সফর থেকে বিরত থাকা অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য হবে, কারণ স্বামী তাকে গুনাহের দিকে ডাকছে না বরং নিজের হক আদায়ের জন্য ডাকছে। (তার উক্তি: যতক্ষণ না অসুস্থতা বা অনুরূপ ওজরের কারণে অপারগ হয়) যেমন রাস্তায় প্রচণ্ড গরম বা ঠান্ডা যা সে সহ্য করতে পারে না। কেবল পরিবার বা আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কোনো ওজর নয়।
(قَوْلُهُ وَلِمَنْ أَرْسَلَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ جَازَ ذَلِكَ، وَفَائِدَةُ الْقُرْعَةِ إسْقَاطُ الْإِثْمِ لَا الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا امْتَنَعَ) أَيْ عَلَيْهِنَّ وَامْتَنَعَ عَلَى الزَّوْجِ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ إلَّا لِنَقْلَةٍ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَيْ الَّتِي لِغَيْرِ النَّقْلَةِ لِأَنَّ هَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ وَمَنْ سَافَرَ لِنَقْلَةٍ إلَخْ، فَلَا وَجْهَ لِلِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَعِيدٌ) قَالَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ قَدْ يُرَادُ بِهَا أَوَّلُهَا فَلَا يُنَافِي الْآتِي عَنْهُ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ هُنَا) أَيْ الْمُسْقِطِ لِلْقَضَاءِ لِلْبَاقِيَاتِ (قَوْلُهُ: كَوْنُهُ مُرَخَّصًا) لَعَلَّهُ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ دُونَ الْقَصِيرِ لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ(তার উক্তি: এবং যাদেরকে সে তার প্রতিনিধির সাথে পাঠিয়েছে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো লটারির মাধ্যমে হলেও, যদিও তা জায়েজ। আর লটারির উপকারিতা হলো গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া, কাজা মাফ হওয়া নয়। (তার উক্তি: যদি সে পরপুরুষ হয় তবে নিষিদ্ধ) অর্থাৎ নারীদের জন্য নিষিদ্ধ এবং স্বামীর জন্যও তাতে অনুমতি দেওয়া নিষিদ্ধ। (তার উক্তি: স্থানান্তর হওয়া ব্যতীত) এর চেয়ে উত্তম ছিল এটি বলা: অর্থাৎ যা স্থানান্তর হওয়ার সফর নয়, কারণ এটি 'যে ব্যক্তি স্থানান্তর হওয়ার জন্য সফর করে' এই বাক্যের প্রতিপক্ষ, তাই এখানে ব্যতিক্রম (ইস্তিসনা) করার কোনো কারণ নেই। (তার উক্তি: কসর দূরত্বে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত বলাটি দূরবর্তী) ইবনে কাসিম আল-আব্বাদী, ইবনে হাজারের ওপর টীকায় বলেছেন, মাওয়ার্দীর উক্তি 'বরং কসর দূরত্বে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত' দ্বারা তার শুরুর অংশ উদ্দেশ্য হতে পারে, যা পরবর্তী বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। (তার উক্তি: আর এখানে সফরের ক্ষেত্রে শর্ত হলো) অর্থাৎ যা অন্যদের জন্য কাজা করার বাধ্যবাধকতা দূর করে। (তার উক্তি: তা অনুমোদিত হওয়া) সম্ভবত এর দ্বারা গুনাহের সফরকে বাদ দেওয়া হয়েছে, স্বল্প দূরত্ব নয়, কারণ তা জায়েজ হওয়ার বিষয়টি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
ــ
[রশীদের টীকা]
قَوْلُهُ: أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا نَهْيٍ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا مَعَهُ.
(তার উক্তি: অথবা অনুমতি ও নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত) অর্থাৎ অবস্থা এমন যে সে স্বামীর সাথেই আছে।
(وَمَنْ سَافَرَ لِنَقْلِهِ حَرُمَ) عَلَيْهِ (أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ) فَقَطْ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ، كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُخَصِّصَ بَعْضَهُنَّ بِقُرْعَةٍ فَيَقْضِي لِلْمُتَخَلِّفَاتِ وَلِمَنْ أَرْسَلَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ، نَعَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِصْحَابُ بَعْضَهُنَّ وَإِرْسَالُ بَعْضَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ إلَّا بِقُرْعَةٍ، وَالْمُرَادُ بِالْوَكِيلِ هُنَا الْمَحْرَمُ، فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا امْتَنَعَ السَّفَرُ مَعَهُ، وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالنِّسْوَةِ الثِّقَاتِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا تَرْكُ الْكُلِّ كَمَا فِي الْبَسِيطِ عَنْ الْأَصْحَابِ لِانْقِطَاعِ أَطْمَاعِهِنَّ مِنْ الْوَقَاعِ كَالْإِيلَاءِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَيْنَ (وَفِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ) إلَّا لِنَقْلَةِ (الطَّوِيلَةِ وَكَذَا الْقَصِيرَةُ فِي الْأَصَحِّ يَسْتَصْحِبُ) غَيْرُ الْمُغَرَّبِ لِلزِّنَا عَلَى مَا يَأْتِي (بَعْضَهُنَّ) وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ (بِقُرْعَةٍ) وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ لِلِاتِّبَاعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ اسْتَصْحَبَ وَاحِدَةً بِلَا قُرْعَةٍ أَثِمَ وَقُضِيَ لِلْبَاقِيَاتِ مِنْ نَوْبَتِهَا إذَا عَادَتْ وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهَا، إلَّا إنْ رَضِينَ فَلَا إثْمَ وَلَا قَضَاءَ، وَلَهُنَّ قَبْلَ سَفَرِهَا الرُّجُوعُ. وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَعِيدٌ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَوْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِصَاحِبَةِ النَّوْبَةِ لَمْ تَدْخُلْ نَوْبَتَهَا، بَلْ إذَا رَجَعَ وَفَّاهَا إيَّاهَا، وَيُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ هُنَا كَوْنُهُ مُرَخَّصًا(আর যে ব্যক্তি স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের জন্য সফর করে তার জন্য হারাম) যে সে কেবল (তাদের কয়েকজনকে সাথে নেবে), যদিও তা লটারির মাধ্যমে হয়। যেমনটি একজন মুকিম ব্যক্তির জন্য লটারির মাধ্যমে কয়েকজনকে নির্দিষ্ট করা জায়েয নয়, ফলে সে পেছনে থেকে যাওয়াদের জন্য এবং যাদেরকে সে তার প্রতিনিধির সাথে পাঠিয়েছে তাদের জন্য কাজা করবে। হ্যাঁ, লটারি ব্যতীত কয়েকজনকে সাথে নেওয়া এবং কয়েকজনকে প্রতিনিধির সাথে পাঠানো জায়েয নেই। আর এখানে প্রতিনিধি বলতে মাহরাম উদ্দেশ্য। যদি সে পরপুরুষ হয় তবে তার সাথে সফর করা নিষিদ্ধ। আর নির্ভরযোগ্য নারীদের উপস্থিতিকে যথেষ্ট মনে করাই অধিকতর শক্তিশালী মত। আল-বাসীত গ্রন্থে ফকীহগণের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সকল স্ত্রীকে ত্যাগ করাও তার জন্য হারাম, কারণ এতে তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায় যেমনটি ঈলার ক্ষেত্রে হয়। আর এটি তখনই প্রযোজ্য যখন তারা এতে সন্তুষ্ট না থাকে। (এবং অন্যান্য সকল সফরে) যা স্থানান্তর হওয়ার সফর নয় (তা দীর্ঘ সফর হোক বা অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী স্বল্প সফর হোক, ব্যভিচারের দায়ে নির্বাসিত নয় এমন ব্যক্তি তাদের কয়েকজনকে) একজন বা ততোধিককে (সাথে নিতে পারবে) যা ইবনে আবি হুরায়রা স্পষ্ট করেছেন (লটারির মাধ্যমে), যদিও সে পালাপ্রাপ্ত স্ত্রী না হয়। কারণ এটি সুন্নাতের অনুসরণ যা সর্বসম্মত। যদি লটারি ছাড়াই একজনকে সাথে নেয় তবে সে গুনাহগার হবে এবং ফিরে আসার পর অন্যদের জন্য তার পালার সময় থেকে কাজা করতে হবে, যদিও সে সফরকারিণীর সাথে রাত যাপন না করে। তবে তারা যদি সন্তুষ্ট থাকে তবে গুনাহ হবে না এবং কাজাও করতে হবে না। আর সফরের আগে তারা তাদের সম্মতি প্রত্যাহার করে নিতে পারে। মাওয়ার্দীর এই বক্তব্য যে 'বরং কসর দূরত্বে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত সম্মতি প্রত্যাহার করা যাবে', তা দুর্বল মত। বুলকিনী বলেছেন: লটারি যদি পালাপ্রাপ্ত স্ত্রীর নামেও আসে তবে ওই সফরের সময়টি তার নিয়মিত পালার অন্তর্ভুক্ত হবে না, বরং স্বামী ফিরে আসার পর তাকে তা পূর্ণ করে দেবে। আর এখানে সফরের ক্ষেত্রে শর্ত হলো তা বৈধ সফর হতে হবে।
ــ
[শাবরামানাল্লিসীর টীকা]
قَوْلُهُ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ) أَفْهَمَ أَنَّهَا لَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لَا يُقْضَى لَهَا مَا اسْتَقَرَّ قَبْلَ سَفَرِهَا لِاخْتِيَارِهَا لَهُ (قَوْلُهُ: وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ) أَيْ وَلوْ مَعَ غَرَضِهَا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَلَا نَهْيَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا مَعَهُ (قَوْلُهُ: فَمَعَ قُدْرَتِهِ كَذَلِكَ) أَيْ فَلَا حَقَّ لَهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي جُزْءٍ مِنْ السَّفَرِ يُوجِبُ نَفَقَتَهَا وَالْقَسْمَ لَهَا فِي جَمِيعِهِ فَلْيُرَاجَعْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا بَعْدَ الِاسْتِمْتَاعِ لِأَنَّ اسْتِمْتَاعَهُ بِهَا رِضًا بِمُصَاحَبَتِهَا لَهُ وَأَمَّا الْوُجُوبُ فِيمَا قَبْلَهُ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ) أَيْ خِلَافًا لحج (قَوْلُهُ: مَعَ الزَّوْجِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَالِامْتِنَاعُ مِنْهُ لِعِصْيَانِهِ بِهِ نُشُوزٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُهَا لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ) كَشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فِي الطَّرِيقِ لَا تُطِيقُ السَّفَرَ مَعَهُ وَلَيْسَ مِنْهُ مُجَرَّدُ مُفَارِقَةِ أَهْلِهَا وَعَشِيرَتِهَا(তার উক্তি: প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সে যদি কোনো প্রয়োজন ছাড়া স্বামীর অনুমতিতে সফর করে, তবে তার সফরের আগে নির্ধারিত পাওনাগুলোর কাজা করা হবে না, যেহেতু সে নিজেই এটি বেছে নিয়েছে। (তার উক্তি: তার প্রয়োজনে তার অনুমতিতে) অর্থাৎ যদিও সাথে তার উদ্দেশ্যও থাকে, যেমনটি সামনে আসছে। (তার উক্তি: এবং নিষেধাজ্ঞাও নেই) অর্থাৎ অবস্থা এই যে সে স্বামীর সাথেই আছে। (তার উক্তি: সুতরাং সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তদ্রূপ) অর্থাৎ তবে তার কোনো অধিকার থাকবে না। (তার উক্তি: যদি সে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো সফরের কোনো এক অংশে শারীরিক সম্পর্ক করা পুরো সফরের ভরণপোষণ এবং পালা তার জন্য ওয়াজিব করে দেয়, সুতরাং এটি পর্যালোচনার বিষয়। শারীরিক সম্পর্কের পরবর্তী সময়ের জন্য বিষয়টি স্পষ্ট, কারণ তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা মানেই তার সঙ্গের ব্যাপারে সন্তুষ্টি। কিন্তু এর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য ওয়াজিব হওয়াটা প্রশ্নসাপেক্ষ এবং বিপরীত মতটিই স্পষ্ট। (তার উক্তি: যেমনটি যারকাশী বলেছেন) অর্থাৎ ইবনে হাজারের মতের বিপরীতে। (তার উক্তি: স্বামীর সাথে) অর্থাৎ যদিও তার সফরটি গুনাহের সফর হয়। আমাদের শায়খ যিয়াদীর বক্তব্য হলো: স্বামীর গুনাহের কারণে সফর থেকে বিরত থাকা অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য হবে, কারণ স্বামী তাকে গুনাহের দিকে ডাকছে না বরং নিজের হক আদায়ের জন্য ডাকছে। (তার উক্তি: যতক্ষণ না অসুস্থতা বা অনুরূপ ওজরের কারণে অপারগ হয়) যেমন রাস্তায় প্রচণ্ড গরম বা ঠান্ডা যা সে সহ্য করতে পারে না। কেবল পরিবার বা আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কোনো ওজর নয়।
(قَوْلُهُ وَلِمَنْ أَرْسَلَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ جَازَ ذَلِكَ، وَفَائِدَةُ الْقُرْعَةِ إسْقَاطُ الْإِثْمِ لَا الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا امْتَنَعَ) أَيْ عَلَيْهِنَّ وَامْتَنَعَ عَلَى الزَّوْجِ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ إلَّا لِنَقْلَةٍ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَيْ الَّتِي لِغَيْرِ النَّقْلَةِ لِأَنَّ هَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ وَمَنْ سَافَرَ لِنَقْلَةٍ إلَخْ، فَلَا وَجْهَ لِلِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَعِيدٌ) قَالَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ قَدْ يُرَادُ بِهَا أَوَّلُهَا فَلَا يُنَافِي الْآتِي عَنْهُ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ هُنَا) أَيْ الْمُسْقِطِ لِلْقَضَاءِ لِلْبَاقِيَاتِ (قَوْلُهُ: كَوْنُهُ مُرَخَّصًا) لَعَلَّهُ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ دُونَ الْقَصِيرِ لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ(তার উক্তি: এবং যাদেরকে সে তার প্রতিনিধির সাথে পাঠিয়েছে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো লটারির মাধ্যমে হলেও, যদিও তা জায়েজ। আর লটারির উপকারিতা হলো গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া, কাজা মাফ হওয়া নয়। (তার উক্তি: যদি সে পরপুরুষ হয় তবে নিষিদ্ধ) অর্থাৎ নারীদের জন্য নিষিদ্ধ এবং স্বামীর জন্যও তাতে অনুমতি দেওয়া নিষিদ্ধ। (তার উক্তি: স্থানান্তর হওয়া ব্যতীত) এর চেয়ে উত্তম ছিল এটি বলা: অর্থাৎ যা স্থানান্তর হওয়ার সফর নয়, কারণ এটি 'যে ব্যক্তি স্থানান্তর হওয়ার জন্য সফর করে' এই বাক্যের প্রতিপক্ষ, তাই এখানে ব্যতিক্রম (ইস্তিসনা) করার কোনো কারণ নেই। (তার উক্তি: কসর দূরত্বে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত বলাটি দূরবর্তী) ইবনে কাসিম আল-আব্বাদী, ইবনে হাজারের ওপর টীকায় বলেছেন, মাওয়ার্দীর উক্তি 'বরং কসর দূরত্বে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত' দ্বারা তার শুরুর অংশ উদ্দেশ্য হতে পারে, যা পরবর্তী বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। (তার উক্তি: আর এখানে সফরের ক্ষেত্রে শর্ত হলো) অর্থাৎ যা অন্যদের জন্য কাজা করার বাধ্যবাধকতা দূর করে। (তার উক্তি: তা অনুমোদিত হওয়া) সম্ভবত এর দ্বারা গুনাহের সফরকে বাদ দেওয়া হয়েছে, স্বল্প দূরত্ব নয়, কারণ তা জায়েজ হওয়ার বিষয়টি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
ــ
[রশীদের টীকা]
قَوْلُهُ: أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا نَهْيٍ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا مَعَهُ.
(তার উক্তি: অথবা অনুমতি ও নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত) অর্থাৎ অবস্থা এমন যে সে স্বামীর সাথেই আছে।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 387)