وَلَوْ قَالَ لَا أُسْلِمُهَا لِلزَّوْجِ إلَّا نَهَارًا لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ لُزُومَهَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يَأْوِي إلَى أَهْلِهِ لَيْلًا كَالْحَارِسِ إذْ نَهَارُهُ كَلَيْلِ غَيْرِهِ فَامْتِنَاعُهُ عِنَادٌ، فَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ أُسْلِمُهَا لَيْلًا عَلَى عَادَةِ النَّاسِ الْغَالِبَةِ وَطَلَبَ زَوْجُهَا ذَلِكَ نَهَارًا لِرَاحَتِهِ فِيهِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ إجَابَةُ الزَّوْجِ كَمَا لَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ أَنْ يُبْدِلَ عِمَادَ السُّكُونِ الْغَالِبِ وَهُوَ اللَّيْلُ بِالنَّهَارِ فَإِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ، وَالْأَوْجَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ لِلْأَذْرَعِيِّ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الْأُمَّةِ لَيْلًا وَنَهَارًا حَيْثُ كَانَتْ لَا كَسْبَ لَهَا وَلَا خِدْمَةَ فِيهَا لِزَمَانَةٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ خَبَلٍ أَوْ غَيْرِهَا، إذْ لَا وَجْهَ لِحَبْسِهَا عِنْدَ السَّيِّدِ بِلَا فَائِدَةٍ.
(وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا) وَإِنْ تَضَمَّنَ الْخَلْوَةَ بِهَا وفَوَّتَ التَّمَتُّعَ عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِرَقَبَتِهَا وَمَنْفَعَتِهَا فَيُقَدِّمُ حَقَّهُ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا مُنْفَرِدًا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْلُولَةِ الْقَوِيَّةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَيِّدِهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَمَةَ لَوْ كَانَتْ مُكْتَرَاةً أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ مُكَاتَبَةً كِتَابَةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لِسَيِّدِهَا الْمُسَافَرَةَ بِهَا إلَّا بِرِضَا الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ وَالْمَكَاتِبِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ كَالْمَرْهُونَةِ، إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ السَّيِّدُ الْفِدَاءَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي سَفَرِ السَّيِّدِ بِعَبْدِهِ الْمُزَوِّجِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ لِذَلِكَ
(وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا) فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَلَا يُلْزَمُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، وَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إنْ لَمْ يُسَافِرْ مَعَهَا، لَكِنَّ مَحَلَّهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ.
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ دُخُولِ سَقَطَ مَهْرُهَا) الْوَاجِبَ لَهُ لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ حَتَّى فِي وُقُوعِهَا فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا
(وَأَنَّ الْحُرَّةَ قَتَلَتْ نَفْسَهَا أَوْ قَتَلَ الْأَمَةَ أَجْنَبِيٌّ أَوْ مَاتَتْ فَلَا) يَسْقُطُ الْمَهْرُ قَبْلَ الدُّخُولِ
(كَمَا لَوْ هَلَكَتَا بَعْدَ دُخُولٍ) وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَتَلَ السَّيِّدُ زَوْجَ الْأَمَةِ أَوْ قَتَلَتْهُ الْأَمَةُ سَقَطَ مَهْرُهَا، وَلَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا وَاعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَمَا ذَكَرَ فِي قَتْلِ الْحُرَّةِ هُوَ الْمَنْصُوصُ فِيهَا عَكْسُ الْمَنْصُوصِ السَّابِقِ فِي قَتْلِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحُرَّةَ كَالْمُسْلَمَةِ إلَى الزَّوْجِ بِالْعَقْدِ إذْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ السَّفَرِ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ، وَلِلْأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَانِ أَشْهُرُهُمَا فِي كُلٍّ قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ أَرْجَحُهُمَا الْمَنْصُوصُ فِيهِمَا وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالْمَنْصُوصِ فِيهِمَا وَفِي وَجْهٍ أَنَّ قَتْلَ الْأَمَةِ نَفْسَهَا لَا يُسْقِطُ الْمَهْرُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ الْمُسْتَحِقَّةَ لَهُ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ) أَيْ السَّيِّدُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ الزَّوْجَ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ لُزُومَهَا) أَيْ الْإِجَابَةِ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَا يَأْوِي إلَى أَهْلِهِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: إجَابَةُ الزَّوْجِ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ: فَإِنْ كَانَتْ حِرْفَةُ الزَّوْجِ لَيْلًا كَالْحَارِسِ وَالْأَتُونِيّ لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ تَسْلِيمُهُ لَهُ نَهَارًا إلَّا إنْ كَانَتْ حِرْفَةُ السَّيِّدِ لَيْلًا أَيْضًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ انْتَهَى.
وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَكَذَا أَيْ الْمُجَابُ الزَّوْجُ لَوْ كَانَ مَحَلَّ رَاحَةِ الزَّوْجِ النَّهَارُ لِكَوْنِهِ حَارِسًا مَثَلًا وَمَحَلَّ اسْتِخْدَامِ السَّيِّدِ النَّهَارُ أَيْضًا فَطَلَبَ الزَّوْجُ تَسْلِيمَهَا نَهَارًا وَجَبَ لِأَنَّ السَّيِّدَ وَرَّطَ نَفْسَهُ بِتَزْوِيجِهَا اهـ.
وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ بَلْ الْمُجَابُ الزَّوْجُ فَالْغَرَضُ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ إلَخْ التَّنْظِيرَ فِي الْحُكْمِ لَا الْقِيَاسِ.
(قَوْله لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُسَافَرَةُ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَسَافَرَ بِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ ضَمِنَ ضَمَانَ الْغُصُوبِ لِأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِالسَّفَرِ بِلَا إذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ لِذَلِكَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ وَإِلَّا اشْتَرَطَ رِضَاهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُلْزَمُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا) أَيْ إذَا صَحِبَهَا مَا لَمْ تُسَلِّمْ لَهُ فِي السَّفَرِ عَلَى الْعَادَةِ.
(قَوْلُهُ أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْقَتْلِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ شَرْطٍ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا) أَيْ لِأَنَّ التَّفْوِيتَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا يَتَرَتَّبْ عَلَى قَتْلِهَا لَهُ مِنْ الْقِصَاصِ أَوْ الدِّيَةِ لِعِلْمِهِ مِنْ مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: وَفِي وَجْهٍ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا) وَإِنْ تَضَمَّنَ الْخَلْوَةَ بِهَا وفَوَّتَ التَّمَتُّعَ عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِرَقَبَتِهَا وَمَنْفَعَتِهَا فَيُقَدِّمُ حَقَّهُ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا مُنْفَرِدًا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْلُولَةِ الْقَوِيَّةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَيِّدِهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَمَةَ لَوْ كَانَتْ مُكْتَرَاةً أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ مُكَاتَبَةً كِتَابَةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لِسَيِّدِهَا الْمُسَافَرَةَ بِهَا إلَّا بِرِضَا الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ وَالْمَكَاتِبِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ كَالْمَرْهُونَةِ، إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ السَّيِّدُ الْفِدَاءَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي سَفَرِ السَّيِّدِ بِعَبْدِهِ الْمُزَوِّجِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ لِذَلِكَ
(وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا) فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَلَا يُلْزَمُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، وَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إنْ لَمْ يُسَافِرْ مَعَهَا، لَكِنَّ مَحَلَّهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ.
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ دُخُولِ سَقَطَ مَهْرُهَا) الْوَاجِبَ لَهُ لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ حَتَّى فِي وُقُوعِهَا فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا
(وَأَنَّ الْحُرَّةَ قَتَلَتْ نَفْسَهَا أَوْ قَتَلَ الْأَمَةَ أَجْنَبِيٌّ أَوْ مَاتَتْ فَلَا) يَسْقُطُ الْمَهْرُ قَبْلَ الدُّخُولِ
(كَمَا لَوْ هَلَكَتَا بَعْدَ دُخُولٍ) وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَتَلَ السَّيِّدُ زَوْجَ الْأَمَةِ أَوْ قَتَلَتْهُ الْأَمَةُ سَقَطَ مَهْرُهَا، وَلَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا وَاعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَمَا ذَكَرَ فِي قَتْلِ الْحُرَّةِ هُوَ الْمَنْصُوصُ فِيهَا عَكْسُ الْمَنْصُوصِ السَّابِقِ فِي قَتْلِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحُرَّةَ كَالْمُسْلَمَةِ إلَى الزَّوْجِ بِالْعَقْدِ إذْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ السَّفَرِ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ، وَلِلْأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَانِ أَشْهُرُهُمَا فِي كُلٍّ قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ أَرْجَحُهُمَا الْمَنْصُوصُ فِيهِمَا وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالْمَنْصُوصِ فِيهِمَا وَفِي وَجْهٍ أَنَّ قَتْلَ الْأَمَةِ نَفْسَهَا لَا يُسْقِطُ الْمَهْرُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ الْمُسْتَحِقَّةَ لَهُ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ) أَيْ السَّيِّدُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ الزَّوْجَ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ لُزُومَهَا) أَيْ الْإِجَابَةِ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَا يَأْوِي إلَى أَهْلِهِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: إجَابَةُ الزَّوْجِ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ: فَإِنْ كَانَتْ حِرْفَةُ الزَّوْجِ لَيْلًا كَالْحَارِسِ وَالْأَتُونِيّ لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ تَسْلِيمُهُ لَهُ نَهَارًا إلَّا إنْ كَانَتْ حِرْفَةُ السَّيِّدِ لَيْلًا أَيْضًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ انْتَهَى.
وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَكَذَا أَيْ الْمُجَابُ الزَّوْجُ لَوْ كَانَ مَحَلَّ رَاحَةِ الزَّوْجِ النَّهَارُ لِكَوْنِهِ حَارِسًا مَثَلًا وَمَحَلَّ اسْتِخْدَامِ السَّيِّدِ النَّهَارُ أَيْضًا فَطَلَبَ الزَّوْجُ تَسْلِيمَهَا نَهَارًا وَجَبَ لِأَنَّ السَّيِّدَ وَرَّطَ نَفْسَهُ بِتَزْوِيجِهَا اهـ.
وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ بَلْ الْمُجَابُ الزَّوْجُ فَالْغَرَضُ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ إلَخْ التَّنْظِيرَ فِي الْحُكْمِ لَا الْقِيَاسِ.
(قَوْله لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُسَافَرَةُ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَسَافَرَ بِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ ضَمِنَ ضَمَانَ الْغُصُوبِ لِأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِالسَّفَرِ بِلَا إذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ لِذَلِكَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ وَإِلَّا اشْتَرَطَ رِضَاهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُلْزَمُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا) أَيْ إذَا صَحِبَهَا مَا لَمْ تُسَلِّمْ لَهُ فِي السَّفَرِ عَلَى الْعَادَةِ.
(قَوْلُهُ أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْقَتْلِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ شَرْطٍ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا) أَيْ لِأَنَّ التَّفْوِيتَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا يَتَرَتَّبْ عَلَى قَتْلِهَا لَهُ مِنْ الْقِصَاصِ أَوْ الدِّيَةِ لِعِلْمِهِ مِنْ مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: وَفِي وَجْهٍ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
যদি (মালিক) বলে যে, আমি তাকে (দাসী স্ত্রীকে) দিনের বেলা ছাড়া স্বামীর কাছে সোপর্দ করব না, তবে স্বামীর জন্য তা মেনে নেওয়া আবশ্যক নয়। ইমাম আল-আযরায়ি গবেষণা করে বলেছেন যে, যদি স্বামী এমন ব্যক্তি হয় যে রাতে তার পরিবারের কাছে ফিরে আসে না—যেমন পাহারাদার—তবে তা মেনে নেওয়া আবশ্যক। কারণ তার দিন অন্যদের রাতের মতো, তাই মালিকের পক্ষ থেকে সোপর্দ করতে অস্বীকার করা একগুঁয়েমি হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি মালিক বলে যে, মানুষের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী আমি তাকে রাতে সোপর্দ করব, কিন্তু স্বামী তার নিজের বিশ্রামের সুবিধার্থে দিনের বেলা তাকে পাওয়ার দাবি করে, তবে ইমাম জালাল আল-বুলকিনির বক্তব্য অনুযায়ী স্বামীর দাবি মেনে নেওয়াই প্রকাশ্য অভিমত। এটি ঠিক তেমনই, যেমন মালিক যদি বিশ্রামের স্বাভাবিক সময় অর্থাৎ রাতকে দিনের দ্বারা পরিবর্তন করতে চায়, তবে তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হয় না। আল-আযরায়ির দ্বিধাপূর্ণ মতামতের মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলো: দাসী স্ত্রীকে দিন-রাত সব সময়ের জন্য সোপর্দ করা ওয়াজিব, যদি তার উপার্জন করার সক্ষমতা না থাকে অথবা অসুস্থতা, উন্মাদনা, বুদ্ধিভ্রষ্টতা বা অন্য কোনো কারণে তার দ্বারা খেদমত নেওয়া সম্ভব না হয়। কারণ কোনো উপকার ছাড়া মালিকের কাছে তাকে আটকে রাখার কোনো যুক্তি নেই।
(মালিকের অধিকার রয়েছে তাকে নিয়ে সফর করার) যদিও এতে তার সাথে নির্জনবাসের সম্ভাবনা থাকে এবং স্বামীর উপভোগের সুযোগ নষ্ট হয়। কারণ মালিক তার সত্তা ও উপযোগের মালিক, তাই তার অধিকারই অগ্রাধিকার পাবে। পক্ষান্তরে, স্বামীর জন্য মালিকের অনুমতি ব্যতীত তাকে নিয়ে একাকী সফর করা জায়েয নেই; কারণ এতে দাসী ও তার মালিকের মধ্যে শক্তিশালী অন্তরায় সৃষ্টি হয়। এটি স্পষ্ট যে, দাসীটি যদি ভাড়ায় খাটা অবস্থায় থাকে, কিংবা বন্ধক রাখা হয়, অথবা তার সাথে যথাযথ মুক্তিপণ প্রদানের চুক্তি (মুকাতাব) থাকে, তবে ভাড়াটিয়া, বন্ধকগ্রহীতা বা মুকাতাব দাসীর সম্মতি ছাড়া মালিকের জন্য তাকে নিয়ে সফর করা জায়েয নয়।
ইমাম আল-আযরায়ি বলেছেন: যে দাসী অপরাধ করেছে এবং যার সত্তার সাথে আর্থিক দায়বদ্ধতা রয়েছে, সে বন্ধকী দাসীর মতো (অর্থাৎ তাকে নিয়ে সফর করা যাবে না), যদি না মালিক তার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দেওয়ার জিম্মাদারি গ্রহণ করেন। এই একই নিয়ম মালিকের তার বিবাহিত দাসের সাথে সফরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেমনটি আগে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
(স্বামীর অধিকার রয়েছে তার সঙ্গী হওয়ার) তাই তাকে তা থেকে বাধা দেওয়া যাবে না, তবে স্বামীর ওপর তার ভরণপোষণের দায়িত্ব আবশ্যক হবে না। স্বামীর জন্য তার প্রদত্ত মোহর ফেরত নেওয়ার অধিকার রয়েছে যদি সহবাসের পূর্বে সে সফর না করে থাকে। তবে কেউ কেউ যেমনটি বলেছেন, এটি তখন প্রযোজ্য হবে যখন স্বামী মোহরটি সোপর্দ করা ওয়াজিব মনে করে দিয়ে থাকে; কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছায় তা দিয়ে থাকে, তবে অন্য সদৃশ মাসআলার মতো এক্ষেত্রেও তা ফেরত নিতে পারবে না।
(মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, মালিক যদি তাকে হত্যা করে কিংবা সে নিজে নিজেকে হত্যা করে সহবাসের পূর্বে, তবে তার মোহর বাতিল হয়ে যাবে) যা তার প্রাপ্য ছিল। কারণ সোপর্দ করার পূর্বেই মালিক তার প্রাপ্যের ক্ষেত্রটিকে নষ্ট করে দিয়েছে। দাসীর নিজের পক্ষ থেকে নষ্ট করা মালিকের নষ্ট করার মতোই সমান, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক, ভুলবশত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার মতো হোক; এমনকি যদি সে মালিকের অন্যায়ভাবে খনন করা কূপে পড়ে মারা যায় তবুও মোহর বাতিল হবে।
(কিন্তু যদি স্বাধীন নারী নিজে নিজেকে হত্যা করে, অথবা কোনো তৃতীয় ব্যক্তি দাসীকে হত্যা করে, অথবা সে স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তবে মোহর বাতিল হবে না) সহবাসের পূর্বে হলেও তা বাতিল হবে না।
(যেমন সহবাসের পর তারা মারা গেলেও মোহর বাতিল হয় না)। 'আনওয়ার' গ্রন্থে রয়েছে: যদি মালিক দাসীর স্বামীকে হত্যা করে অথবা দাসী তার স্বামীকে হত্যা করে, তবে মোহর বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি স্বাধীন নারী সহবাসের পূর্বে তার স্বামীকে হত্যা করে, তবে 'মুখতাসার'-এর কোনো কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থে এসেছে যে তার কোনো মোহর নেই, এবং আমার পিতা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। স্বাধীন নারীর হত্যার ব্যাপারে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা-ই স্পষ্টভাবে বর্ণিত, যা মালিক কর্তৃক তার দাসীকে হত্যার ক্ষেত্রে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিধানের বিপরীত। এর পার্থক্য হলো, স্বাধীন নারী চুক্তির মাধ্যমেই স্বামীর কাছে সমর্পিত বলে গণ্য হয়, যেহেতু স্বামীর তাকে সফর থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার আছে; কিন্তু দাসীর বিষয়টি ভিন্ন। এই মাসআলায় আলেমদের দুটি পথ (তারিক) রয়েছে: তার মধ্যে প্রসিদ্ধতম হলো প্রতিটির ক্ষেত্রে বর্ণনা ও গবেষণার ভিত্তিতে দুটি করে মত রয়েছে, যার মধ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণিত মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় পথ হলো উভয় ক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে বর্ণিত মতের ওপর অটল থাকা। একটি মতে বলা হয়েছে যে, দাসী নিজে নিজেকে হত্যা করলে মোহর বাতিল হবে না, কারণ সে নিজে মোহরের মালিক নয়।
ــ
[হাশিয়া আশ-শাবরামাল্লিসি]
(তার উক্তি: যদি বলে) অর্থাৎ মালিক যদি বলে। (তার উক্তি: তাকে তা মেনে নিতে হবে না) অর্থাৎ স্বামীকে। (তার উক্তি: আল-আযরায়ি তা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন) অর্থাৎ মেনে নেওয়া আবশ্যক। (তার উক্তি: যারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরে আসে না) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: স্বামীর দাবি মেনে নেওয়া) আমাদের শাইখ আয-যিয়াদীর বক্তব্য হলো: যদি স্বামীর পেশা রাতের বেলা হয় যেমন পাহারাদার বা চুল্লির কর্মী, তবে মালিকের জন্য তাকে দিনের বেলা সোপর্দ করা আবশ্যক নয়, যদি না মালিকের পেশাও রাতের বেলা হয়, যেমনটি ইমাম আল-আযরায়ি আলোচনা করেছেন। সমাপ্ত।
এটি শারহকার (ব্যাখ্যাকার) যা বলেছেন তার বিরোধী। আর 'মানহাজ'-এর ওপর 'সিম'-এর ভাষ্য হলো:
অনুরূপভাবে, স্বামীর দাবিই গ্রহণ করা হবে যদি স্বামীর বিশ্রামের সময় দিনের বেলা হয়—উদাহরণস্বরূপ সে পাহারাদার হওয়ার কারণে—এবং মালিকের কাজ করার সময়ও দিনের বেলা হয়। এমতাবস্থায় স্বামী যদি তাকে দিনের বেলা সোপর্দ করার দাবি করে তবে তা ওয়াজিব হবে, কারণ মালিক তাকে বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নিজেই নিজেকে এই পরিস্থিতিতে ফেলেছেন। সমাপ্ত।
এটি শারহকার যা বলেছেন তার সাথে সংগতিপূর্ণ। (তার উক্তি: তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে না) অর্থাৎ বরং স্বামীর দাবিই মেনে নেওয়া হবে। 'যেমন মালিক যদি চায়...' এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো হুকুমের সাদৃশ্য দেখানো, কিয়াস করা নয়।
(তার উক্তি: তার জন্য সফর করা জায়েয নেই) অর্থাৎ যদি সে আইন লঙ্ঘন করে এবং অনুমতি ছাড়া তাকে নিয়ে সফর করে, তবে সে জবরদখলকারীর মতো দায়ী (যামিন) হবে; কারণ সে মালিকের অনুমতি ছাড়াই সফরের মাধ্যমে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। (তার উক্তি: যেমনটি আগে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে) অর্থাৎ মুসান্নিফের এই উক্তির পর: 'এবং তার অধিকার রয়েছে তাকে নিয়ে সফর করার যদি এতে অন্যের কোনো অধিকার সংশ্লিষ্ট না থাকে, অন্যথায় অন্যের সন্তুষ্টির শর্ত করা হবে'। (তার উক্তি: তার ওপর ভরণপোষণের দায়িত্ব আবশ্যক হবে না) অর্থাৎ যখন সে তার সঙ্গী হবে, যতক্ষণ না সফরের সময় প্রথা অনুযায়ী তাকে পুরোপুরি সোপর্দ করা হচ্ছে।
(তার উক্তি: বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার মতো) এর দ্বারা জানা গেল যে, হত্যার ক্ষেত্রে সরাসরি সম্পৃক্ততা (মুবামাশারাত), কারণ হওয়া (সাবাব) বা শর্ত হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (তার উক্তি: যে তার কোনো মোহর নেই) অর্থাৎ কারণ নষ্ট করার বিষয়টি তার পক্ষ থেকেই ঘটেছে। আর তাকে হত্যার কারণে যে কিসাস বা দিয়াত (রক্তপণ) ওয়াজিব হবে, তা তিনি উল্লেখ করেননি কারণ তা সংশ্লিষ্ট অধ্যায় থেকে জানা যায়। (তার উক্তি: এবং একটি মতে)
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদী]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(মালিকের অধিকার রয়েছে তাকে নিয়ে সফর করার) যদিও এতে তার সাথে নির্জনবাসের সম্ভাবনা থাকে এবং স্বামীর উপভোগের সুযোগ নষ্ট হয়। কারণ মালিক তার সত্তা ও উপযোগের মালিক, তাই তার অধিকারই অগ্রাধিকার পাবে। পক্ষান্তরে, স্বামীর জন্য মালিকের অনুমতি ব্যতীত তাকে নিয়ে একাকী সফর করা জায়েয নেই; কারণ এতে দাসী ও তার মালিকের মধ্যে শক্তিশালী অন্তরায় সৃষ্টি হয়। এটি স্পষ্ট যে, দাসীটি যদি ভাড়ায় খাটা অবস্থায় থাকে, কিংবা বন্ধক রাখা হয়, অথবা তার সাথে যথাযথ মুক্তিপণ প্রদানের চুক্তি (মুকাতাব) থাকে, তবে ভাড়াটিয়া, বন্ধকগ্রহীতা বা মুকাতাব দাসীর সম্মতি ছাড়া মালিকের জন্য তাকে নিয়ে সফর করা জায়েয নয়।
ইমাম আল-আযরায়ি বলেছেন: যে দাসী অপরাধ করেছে এবং যার সত্তার সাথে আর্থিক দায়বদ্ধতা রয়েছে, সে বন্ধকী দাসীর মতো (অর্থাৎ তাকে নিয়ে সফর করা যাবে না), যদি না মালিক তার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দেওয়ার জিম্মাদারি গ্রহণ করেন। এই একই নিয়ম মালিকের তার বিবাহিত দাসের সাথে সফরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেমনটি আগে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
(স্বামীর অধিকার রয়েছে তার সঙ্গী হওয়ার) তাই তাকে তা থেকে বাধা দেওয়া যাবে না, তবে স্বামীর ওপর তার ভরণপোষণের দায়িত্ব আবশ্যক হবে না। স্বামীর জন্য তার প্রদত্ত মোহর ফেরত নেওয়ার অধিকার রয়েছে যদি সহবাসের পূর্বে সে সফর না করে থাকে। তবে কেউ কেউ যেমনটি বলেছেন, এটি তখন প্রযোজ্য হবে যখন স্বামী মোহরটি সোপর্দ করা ওয়াজিব মনে করে দিয়ে থাকে; কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছায় তা দিয়ে থাকে, তবে অন্য সদৃশ মাসআলার মতো এক্ষেত্রেও তা ফেরত নিতে পারবে না।
(মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, মালিক যদি তাকে হত্যা করে কিংবা সে নিজে নিজেকে হত্যা করে সহবাসের পূর্বে, তবে তার মোহর বাতিল হয়ে যাবে) যা তার প্রাপ্য ছিল। কারণ সোপর্দ করার পূর্বেই মালিক তার প্রাপ্যের ক্ষেত্রটিকে নষ্ট করে দিয়েছে। দাসীর নিজের পক্ষ থেকে নষ্ট করা মালিকের নষ্ট করার মতোই সমান, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক, ভুলবশত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার মতো হোক; এমনকি যদি সে মালিকের অন্যায়ভাবে খনন করা কূপে পড়ে মারা যায় তবুও মোহর বাতিল হবে।
(কিন্তু যদি স্বাধীন নারী নিজে নিজেকে হত্যা করে, অথবা কোনো তৃতীয় ব্যক্তি দাসীকে হত্যা করে, অথবা সে স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তবে মোহর বাতিল হবে না) সহবাসের পূর্বে হলেও তা বাতিল হবে না।
(যেমন সহবাসের পর তারা মারা গেলেও মোহর বাতিল হয় না)। 'আনওয়ার' গ্রন্থে রয়েছে: যদি মালিক দাসীর স্বামীকে হত্যা করে অথবা দাসী তার স্বামীকে হত্যা করে, তবে মোহর বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি স্বাধীন নারী সহবাসের পূর্বে তার স্বামীকে হত্যা করে, তবে 'মুখতাসার'-এর কোনো কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থে এসেছে যে তার কোনো মোহর নেই, এবং আমার পিতা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। স্বাধীন নারীর হত্যার ব্যাপারে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা-ই স্পষ্টভাবে বর্ণিত, যা মালিক কর্তৃক তার দাসীকে হত্যার ক্ষেত্রে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিধানের বিপরীত। এর পার্থক্য হলো, স্বাধীন নারী চুক্তির মাধ্যমেই স্বামীর কাছে সমর্পিত বলে গণ্য হয়, যেহেতু স্বামীর তাকে সফর থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার আছে; কিন্তু দাসীর বিষয়টি ভিন্ন। এই মাসআলায় আলেমদের দুটি পথ (তারিক) রয়েছে: তার মধ্যে প্রসিদ্ধতম হলো প্রতিটির ক্ষেত্রে বর্ণনা ও গবেষণার ভিত্তিতে দুটি করে মত রয়েছে, যার মধ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণিত মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় পথ হলো উভয় ক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে বর্ণিত মতের ওপর অটল থাকা। একটি মতে বলা হয়েছে যে, দাসী নিজে নিজেকে হত্যা করলে মোহর বাতিল হবে না, কারণ সে নিজে মোহরের মালিক নয়।
ــ
[হাশিয়া আশ-শাবরামাল্লিসি]
(তার উক্তি: যদি বলে) অর্থাৎ মালিক যদি বলে। (তার উক্তি: তাকে তা মেনে নিতে হবে না) অর্থাৎ স্বামীকে। (তার উক্তি: আল-আযরায়ি তা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন) অর্থাৎ মেনে নেওয়া আবশ্যক। (তার উক্তি: যারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরে আসে না) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: স্বামীর দাবি মেনে নেওয়া) আমাদের শাইখ আয-যিয়াদীর বক্তব্য হলো: যদি স্বামীর পেশা রাতের বেলা হয় যেমন পাহারাদার বা চুল্লির কর্মী, তবে মালিকের জন্য তাকে দিনের বেলা সোপর্দ করা আবশ্যক নয়, যদি না মালিকের পেশাও রাতের বেলা হয়, যেমনটি ইমাম আল-আযরায়ি আলোচনা করেছেন। সমাপ্ত।
এটি শারহকার (ব্যাখ্যাকার) যা বলেছেন তার বিরোধী। আর 'মানহাজ'-এর ওপর 'সিম'-এর ভাষ্য হলো:
অনুরূপভাবে, স্বামীর দাবিই গ্রহণ করা হবে যদি স্বামীর বিশ্রামের সময় দিনের বেলা হয়—উদাহরণস্বরূপ সে পাহারাদার হওয়ার কারণে—এবং মালিকের কাজ করার সময়ও দিনের বেলা হয়। এমতাবস্থায় স্বামী যদি তাকে দিনের বেলা সোপর্দ করার দাবি করে তবে তা ওয়াজিব হবে, কারণ মালিক তাকে বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নিজেই নিজেকে এই পরিস্থিতিতে ফেলেছেন। সমাপ্ত।
এটি শারহকার যা বলেছেন তার সাথে সংগতিপূর্ণ। (তার উক্তি: তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে না) অর্থাৎ বরং স্বামীর দাবিই মেনে নেওয়া হবে। 'যেমন মালিক যদি চায়...' এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো হুকুমের সাদৃশ্য দেখানো, কিয়াস করা নয়।
(তার উক্তি: তার জন্য সফর করা জায়েয নেই) অর্থাৎ যদি সে আইন লঙ্ঘন করে এবং অনুমতি ছাড়া তাকে নিয়ে সফর করে, তবে সে জবরদখলকারীর মতো দায়ী (যামিন) হবে; কারণ সে মালিকের অনুমতি ছাড়াই সফরের মাধ্যমে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। (তার উক্তি: যেমনটি আগে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে) অর্থাৎ মুসান্নিফের এই উক্তির পর: 'এবং তার অধিকার রয়েছে তাকে নিয়ে সফর করার যদি এতে অন্যের কোনো অধিকার সংশ্লিষ্ট না থাকে, অন্যথায় অন্যের সন্তুষ্টির শর্ত করা হবে'। (তার উক্তি: তার ওপর ভরণপোষণের দায়িত্ব আবশ্যক হবে না) অর্থাৎ যখন সে তার সঙ্গী হবে, যতক্ষণ না সফরের সময় প্রথা অনুযায়ী তাকে পুরোপুরি সোপর্দ করা হচ্ছে।
(তার উক্তি: বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার মতো) এর দ্বারা জানা গেল যে, হত্যার ক্ষেত্রে সরাসরি সম্পৃক্ততা (মুবামাশারাত), কারণ হওয়া (সাবাব) বা শর্ত হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (তার উক্তি: যে তার কোনো মোহর নেই) অর্থাৎ কারণ নষ্ট করার বিষয়টি তার পক্ষ থেকেই ঘটেছে। আর তাকে হত্যার কারণে যে কিসাস বা দিয়াত (রক্তপণ) ওয়াজিব হবে, তা তিনি উল্লেখ করেননি কারণ তা সংশ্লিষ্ট অধ্যায় থেকে জানা যায়। (তার উক্তি: এবং একটি মতে)
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদী]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 332)