الْمِثْلِ
(عَلَى مَنْ غَرَّهُ فِي الْجَدِيدِ) مِنْ وَلِيٍّ أَوْ زَوْجَةٍ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ عَيْنِهَا لِإِظْهَارِهَا لَهُ مَعْرِفَةَ الْخَاطِبِ بِهِ.
قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ الزَّازُ بِأَنْ تَعْقِدَ بِنَفْسِهَا وَيُحْكَمُ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ بُضْعٍ، وَكُلٌّ صَحِيحٌ، وَبِهِ فَارَقَ الرُّجُوعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الْآتِي وَالْقَدِيمُ يَرْجِعُ بِهِ لِلتَّدْلِيسِ عَلَيْهِ بِإِخْفَاءِ الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ، وَرَدَّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.
أَمَّا الْعَيْبُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ إذَا فُسِخَ بِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ جَزْمًا لِانْتِفَاءِ التَّدْلِيسِ.
(وَيُشْتَرَطُ فِي) الْفَسْخِ بِعَيْبٍ (الْعُنَّةُ) (رَفَعَ إلَى حَاكِمٍ) جَزْمًا لِتَوَقُّفِ ثُبُوتِهَا عَلَى مَزِيدِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحْكَمُ بِشَرْطِهِ حَيْثُ نَفَذَ حُكْمُهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ
(وَكَذَا سَائِرُ الْعُيُوبِ) أَيْ بَاقِيهَا يُشْتَرَطُ بِالْفَسْخِ بِكُلٍّ مِنْهَا ذَلِكَ
(فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مُعْسَرٌ فِيهِ فَأَشْبَهَ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ.
وَالثَّانِي لَا بَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادُ بِالْفَسْخِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِالْفَسْخِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْفَسْخُ لَمْ يَصِحَّ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ.
نَعَمْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا وَلَا مُحَكِّمًا نَفَذَ فَسْخُهَا لِلضَّرُورَةِ وَالْقِيَاسُ مَجِيئُهُ هُنَا.
(وَتَثْبُتُ الْعُنَّةُ) إنْ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا بِهَا بِأَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا وَهِيَ غَيْرُ رَتْقَاءُ وَلَا قَرْنَاءُ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْخِصَالِ وَغَيْرُ أَمَةٍ كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ، وَإِلَّا لَزِمَ بُطْلَانُ نِكَاحِهَا حَيْثُ ادَّعَتْ عُنَّةً مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ، لِأَنَّ شَرْطَهُ خَوْفُ الْعَنَتِ وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ عِنِّينٍ إنْ قُلْنَا بِجَوَازِ نِكَاحِهِ الْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ
(بِإِقْرَارِهِ) بِهَا بَيْنَ يَدَيْ حَاكِمٍ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ
(أَوْ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِهِ) لَا عَلَيْهَا إذْ لَا اطِّلَاعَ لِلشُّهُودِ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ لِعَدَمِ صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهَا
(وَكَذَا) تَثْبُتُ
(بِيَمِينِهَا بَعْدَ نُكُولِهِ) عَيْنَ الْيَمِينِ الْمَسْبُوقِ بِإِنْكَارِهِ
(فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا تَعْرِفُهَا مِنْهُ بِقَرَائِنِ حَالِهِ فَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ كَرَاهَتِهِ لَهَا أَوْ اسْتِحْيَائِهِ مِنْهَا.
وَالثَّانِي لَا تَرِدُ عَلَيْهَا وَيُقْضَى بِنُكُولِهِ، وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالتَّعْنِينِ أَوْلَى لِأَنَّهُ الْعُنَّةُ فِي اللُّغَةِ حَظِيرَةُ مُعَدَّةٌ لِلْمَاشِيَةِ مَرْدُودٌ بِتَرَادُفِهِمَا اصْطِلَاحًا فَلَا أَوْلَوِيَّةَ، عَلَى أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ جَعَلَ الْعُنَّةَ مُرَادِفَةً لِلتَّعْنِينِ لُغَةً فَتَكُونُ مُشْتَرَكَةً.
(وَإِذَا ثَبَتَتْ) الْعُنَّةُ بِوَجْهٍ مِمَّا مَرَّ (ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ سَنَةً) وَلَوْ قِنًّا كَافِرًا إذْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ يَسْتَوِي فِيهِ الْقِنُّ وَغَيْرُهُ
(بِطَلَبِهَا) لِقَضَاءِ عُمَرَ رضي الله عنه بِهَا، وَحُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ، وَحِكْمَتُهُ مُضِيُّ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ إذَا تَعَذَّرَ الْجِمَاعُ إنْ كَانَ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ زَالَ شِتَاءً أَوْ بُرُودَةٍ زَالَ صَيْفًا أَوْ يُبُوسَةٍ زَالَ رَبِيعًا أَوْ رُطُوبَةٍ زَالَ خَرِيفًا، فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةِ عُلِمَ أَنَّ عَجْزَهُ خِلْقِيٌّ، وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ الضَّرْبِ لَا الثُّبُوتِ، بِخِلَافِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ بِالنَّصِّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ غَرَّهُ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ جُمْلَةٌ مِنْ الْعَسَلِ فَوَقَعَتْ فِيهِ سِحْلِيَّةٌ فَسَأَلَ مُفْتِيًا فَأَفْتَاهُ بِالنَّجَاسَةِ فَأَرَاقَهُ هَلْ يَضْمَنُهُ الْمُفْتِي أَوْ لَا، وَهُوَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُفْتِي الْمَذْكُورِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ وَيُعَزَّرُ فَقَطْ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحَكِّمُ بِشَرْطِهِ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَلَا يُوجَدُ قَاضٍ وَلَوْ قَاضَى ضَرُورَةً (قَوْلُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا) مِنْهُ مَا لَوْ تَوَقَّفَ فَسْخُ الْحَاكِمِ لَهَا عَلَى دَرَاهِمَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا وَقْعٌ بِالنِّسْبَةِ لِحَالِ الْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْخِصَالِ) هُوَ الْخَفَّافُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا تَثْبُتُ بِيَمِينِهَا) أَيْ وَبِإِخْبَارِ مَعْصُومٍ (قَوْلُهُ: حَظِيرَةٌ) وَهِيَ مَا تُحَوَّطُ لِلْمَاشِيَةِ كَالزَّرِيبَةِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ سَنَةً) هَلْ وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ تَوَقَّفَ فِيهِ سم، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ السَّنَةِ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنَاطَ الْحُكْمَ بِهَا لَكِنَّ الْمَعْصُومَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِأَنْ سَكَتَ) تَصْوِيرٌ لِتَغْرِيرِ الزَّوْجَةِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِاسْتِيفَائِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِأَصْلِ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: وَكُلُّ صَحِيحٍ) أَيْ كُلٌّ مِنْ قَوْلِ الْمُتَوَلِّي وَالزَّازِ: وَكَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ
(قَوْلُهُ: وَهِيَ غَيْرُ رَتْقَاءَ وَلَا قَرْنَاءَ) لَا يُلَاقِي مَا مَرَّ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ إذَا كَانَتْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ وَهُوَ مَجْبُوبٌ وَهَذَا سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَ بُطْلَانُ نِكَاحِهَا حَيْثُ إلَخْ) لَعَلَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا فَتَأَمَّلْ
(عَلَى مَنْ غَرَّهُ فِي الْجَدِيدِ) مِنْ وَلِيٍّ أَوْ زَوْجَةٍ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ عَيْنِهَا لِإِظْهَارِهَا لَهُ مَعْرِفَةَ الْخَاطِبِ بِهِ.
قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ الزَّازُ بِأَنْ تَعْقِدَ بِنَفْسِهَا وَيُحْكَمُ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ بُضْعٍ، وَكُلٌّ صَحِيحٌ، وَبِهِ فَارَقَ الرُّجُوعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الْآتِي وَالْقَدِيمُ يَرْجِعُ بِهِ لِلتَّدْلِيسِ عَلَيْهِ بِإِخْفَاءِ الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ، وَرَدَّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.
أَمَّا الْعَيْبُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ إذَا فُسِخَ بِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ جَزْمًا لِانْتِفَاءِ التَّدْلِيسِ.
(وَيُشْتَرَطُ فِي) الْفَسْخِ بِعَيْبٍ (الْعُنَّةُ) (رَفَعَ إلَى حَاكِمٍ) جَزْمًا لِتَوَقُّفِ ثُبُوتِهَا عَلَى مَزِيدِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحْكَمُ بِشَرْطِهِ حَيْثُ نَفَذَ حُكْمُهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ
(وَكَذَا سَائِرُ الْعُيُوبِ) أَيْ بَاقِيهَا يُشْتَرَطُ بِالْفَسْخِ بِكُلٍّ مِنْهَا ذَلِكَ
(فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مُعْسَرٌ فِيهِ فَأَشْبَهَ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ.
وَالثَّانِي لَا بَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادُ بِالْفَسْخِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِالْفَسْخِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْفَسْخُ لَمْ يَصِحَّ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ.
نَعَمْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا وَلَا مُحَكِّمًا نَفَذَ فَسْخُهَا لِلضَّرُورَةِ وَالْقِيَاسُ مَجِيئُهُ هُنَا.
(وَتَثْبُتُ الْعُنَّةُ) إنْ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا بِهَا بِأَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا وَهِيَ غَيْرُ رَتْقَاءُ وَلَا قَرْنَاءُ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْخِصَالِ وَغَيْرُ أَمَةٍ كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ، وَإِلَّا لَزِمَ بُطْلَانُ نِكَاحِهَا حَيْثُ ادَّعَتْ عُنَّةً مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ، لِأَنَّ شَرْطَهُ خَوْفُ الْعَنَتِ وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ عِنِّينٍ إنْ قُلْنَا بِجَوَازِ نِكَاحِهِ الْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ
(بِإِقْرَارِهِ) بِهَا بَيْنَ يَدَيْ حَاكِمٍ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ
(أَوْ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِهِ) لَا عَلَيْهَا إذْ لَا اطِّلَاعَ لِلشُّهُودِ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ لِعَدَمِ صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهَا
(وَكَذَا) تَثْبُتُ
(بِيَمِينِهَا بَعْدَ نُكُولِهِ) عَيْنَ الْيَمِينِ الْمَسْبُوقِ بِإِنْكَارِهِ
(فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا تَعْرِفُهَا مِنْهُ بِقَرَائِنِ حَالِهِ فَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ كَرَاهَتِهِ لَهَا أَوْ اسْتِحْيَائِهِ مِنْهَا.
وَالثَّانِي لَا تَرِدُ عَلَيْهَا وَيُقْضَى بِنُكُولِهِ، وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالتَّعْنِينِ أَوْلَى لِأَنَّهُ الْعُنَّةُ فِي اللُّغَةِ حَظِيرَةُ مُعَدَّةٌ لِلْمَاشِيَةِ مَرْدُودٌ بِتَرَادُفِهِمَا اصْطِلَاحًا فَلَا أَوْلَوِيَّةَ، عَلَى أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ جَعَلَ الْعُنَّةَ مُرَادِفَةً لِلتَّعْنِينِ لُغَةً فَتَكُونُ مُشْتَرَكَةً.
(وَإِذَا ثَبَتَتْ) الْعُنَّةُ بِوَجْهٍ مِمَّا مَرَّ (ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ سَنَةً) وَلَوْ قِنًّا كَافِرًا إذْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ يَسْتَوِي فِيهِ الْقِنُّ وَغَيْرُهُ
(بِطَلَبِهَا) لِقَضَاءِ عُمَرَ رضي الله عنه بِهَا، وَحُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ، وَحِكْمَتُهُ مُضِيُّ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ إذَا تَعَذَّرَ الْجِمَاعُ إنْ كَانَ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ زَالَ شِتَاءً أَوْ بُرُودَةٍ زَالَ صَيْفًا أَوْ يُبُوسَةٍ زَالَ رَبِيعًا أَوْ رُطُوبَةٍ زَالَ خَرِيفًا، فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةِ عُلِمَ أَنَّ عَجْزَهُ خِلْقِيٌّ، وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ الضَّرْبِ لَا الثُّبُوتِ، بِخِلَافِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ بِالنَّصِّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ غَرَّهُ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ جُمْلَةٌ مِنْ الْعَسَلِ فَوَقَعَتْ فِيهِ سِحْلِيَّةٌ فَسَأَلَ مُفْتِيًا فَأَفْتَاهُ بِالنَّجَاسَةِ فَأَرَاقَهُ هَلْ يَضْمَنُهُ الْمُفْتِي أَوْ لَا، وَهُوَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُفْتِي الْمَذْكُورِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ وَيُعَزَّرُ فَقَطْ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحَكِّمُ بِشَرْطِهِ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَلَا يُوجَدُ قَاضٍ وَلَوْ قَاضَى ضَرُورَةً (قَوْلُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا) مِنْهُ مَا لَوْ تَوَقَّفَ فَسْخُ الْحَاكِمِ لَهَا عَلَى دَرَاهِمَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا وَقْعٌ بِالنِّسْبَةِ لِحَالِ الْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْخِصَالِ) هُوَ الْخَفَّافُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا تَثْبُتُ بِيَمِينِهَا) أَيْ وَبِإِخْبَارِ مَعْصُومٍ (قَوْلُهُ: حَظِيرَةٌ) وَهِيَ مَا تُحَوَّطُ لِلْمَاشِيَةِ كَالزَّرِيبَةِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ سَنَةً) هَلْ وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ تَوَقَّفَ فِيهِ سم، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ السَّنَةِ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنَاطَ الْحُكْمَ بِهَا لَكِنَّ الْمَعْصُومَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِأَنْ سَكَتَ) تَصْوِيرٌ لِتَغْرِيرِ الزَّوْجَةِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِاسْتِيفَائِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِأَصْلِ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: وَكُلُّ صَحِيحٍ) أَيْ كُلٌّ مِنْ قَوْلِ الْمُتَوَلِّي وَالزَّازِ: وَكَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ
(قَوْلُهُ: وَهِيَ غَيْرُ رَتْقَاءَ وَلَا قَرْنَاءَ) لَا يُلَاقِي مَا مَرَّ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ إذَا كَانَتْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ وَهُوَ مَجْبُوبٌ وَهَذَا سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَ بُطْلَانُ نِكَاحِهَا حَيْثُ إلَخْ) لَعَلَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا فَتَأَمَّلْ
সমজাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে
(নতুন মত অনুযায়ী সে তার ওপর দাবি করবে যে তাকে প্রতারিত করেছে) অভিভাবক হোক বা স্ত্রী হোক, এভাবে যে, সে ত্রুটিটি সম্পর্কে মৌন থেকেছে কারণ স্ত্রী তা প্রকাশ করেছিল এই মনে করে যে বিবাহপ্রার্থী সেটি জানে।
আল-মুতাওয়াল্লী এটি বলেছেন। আর আয-যায বলেছেন যে, স্ত্রী নিজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং বিচারক এর মাধ্যমে ফয়সালা করবেন যিনি সহবাসের উপকারিতা পূর্ণ করার জন্য এটি মনে করেন। এর প্রতিটিই সঠিক। আর এর মাধ্যমেই পরবর্তী সময়ে আগত সন্তানের মূল্যের মাধ্যমে ফিরে আসার বিষয়টি পৃথক হয়ে যায়। আর পুরনো মত অনুযায়ী, চুক্তির সময়কার বিদ্যমান ত্রুটি গোপন করে প্রতারণা করার কারণে সে ফিরে আসবে। কিন্তু এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, এর ফলে বিনিময় এবং যার বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে—উভয়কে একত্রিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা অসম্ভব।
তবে চুক্তির পর উদ্ভূত ত্রুটির কারণে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ করা হয়, তবে প্রতারণার অনুপস্থিতির কারণে নিশ্চিতভাবেই মোহর ফেরত পাওয়ার দাবি করা যাবে না।
ত্রুটির কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে (অক্ষমতা বা লিঙ্গশৈথিল্যের শর্ত হলো) (বিচারকের নিকট উত্থাপন করা)। এটি নিশ্চিতভাবে আবশ্যক, কারণ এটি সাব্যস্ত হওয়া গভীর পর্যবেক্ষণ ও ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল। আর শর্তানুসারে সালিশকারী ব্যক্তি বিচারকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন যেখানে তার রায় কার্যকর হয়, যেমনটি ফকিহগণের বক্তব্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
(অনুরূপভাবে অন্যান্য ত্রুটির ক্ষেত্রেও) অর্থাৎ অবশিষ্ট ত্রুটিগুলোর মাধ্যমে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও এটি শর্ত।
(অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুসারে), কারণ এটি একটি জটিল বিষয়, তাই এটি অসচ্ছলতার কারণে বিচ্ছেদের সদৃশ।
দ্বিতীয় মত হলো—না, বরং তাদের প্রত্যেকের জন্য এককভাবে বিচ্ছেদ ঘটানোর সুযোগ রয়েছে, যেমনটি ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যায় যে, তারা উভয়ে যদি বিচ্ছেদযোগ্য বিষয়ে বিচ্ছেদে সম্মত হয় তবে তা সঠিক হবে না, আর 'আল-মুহাররার' গ্রন্থে এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।
হ্যাঁ, অসচ্ছলতার কারণে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী যদি বিচারক বা সালিশকারী কাউকে না পায়, তবে প্রয়োজনের খাতিরে তার বিচ্ছেদ কার্যকর হবে। আর কিয়াস বা যৌক্তিক অনুমান অনুযায়ী এটি এখানেও প্রযোজ্য হবে।
(অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়) যদি তার দাবি শোনা হয় এভাবে যে, স্বামী মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য) হবে এবং স্ত্রী রতকা (যোনিপথ রুদ্ধ হওয়া) বা করনা (যোনিপথে হাড় বা মাংস বৃদ্ধি পাওয়া) হবে না, যেমনটি 'আল-খিসাল' গ্রন্থের লেখক বলেছেন। এবং সে দাসী হবে না, যেমনটি আল-জুরজানি বলেছেন। অন্যথায়, যদি সে চুক্তিকালীন অক্ষমতার দাবি করে তবে তার বিবাহ বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। কারণ দাসী বিবাহের শর্ত হলো ব্যভিচারের ভয় থাকা, আর অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা কল্পনা করা যায় না। এটি তখন যদি আমরা বলি যে কোনো শর্ত ছাড়াই অক্ষম ব্যক্তির জন্য দাসী বিবাহ বৈধ, তবে এর বিপরীত মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।
(তার স্বীকৃতির মাধ্যমে) অন্যান্য হকের মতো বিচারকের সামনে এ বিষয়ে তার স্বীকৃতির মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত হয়।
(অথবা তার স্বীকৃতির ওপর সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে), সরাসরি বিষয়ের ওপর সাক্ষ্য নয়, কারণ সাক্ষীদের পক্ষে তা সরাসরি দেখা সম্ভব নয়। এই কারণেই, যে মুকাল্লাফ নয় তার বিরুদ্ধে নারীর দাবি শোনা হয় না, কারণ তার স্বীকৃতির কোনো বৈধতা নেই।
(অনুরূপভাবে সাব্যস্ত হয়)
(স্বামী অস্বীকার করার পর শপথ থেকে বিরত থাকলে স্ত্রীর শপথের মাধ্যমে), এটি সেই শপথ যা তার অস্বীকারের পর করা হয়।
(অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুসারে), কারণ স্ত্রী তার অবস্থার পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে তা জানতে পারে। সুতরাং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনীহা বা তার প্রতি লজ্জাবোধের সম্ভাবনার দিকে এখানে দৃষ্টি দেওয়া হবে না।
দ্বিতীয় মত হলো, শপথ স্ত্রীর দিকে ফেরানো হবে না বরং স্বামীর শপথ প্রত্যাখ্যানের (নুকুল) মাধ্যমেই ফয়সালা হয়ে যাবে। আর এ কথা বলা হয়েছে যে, 'তায়নিন' শব্দ ব্যবহার করা উত্তম, কারণ অভিধানে 'উন্নাহ' মানে গবাদি পশুর খোঁয়াড়। তবে পারিভাষিক অর্থে উভয়ে সমার্থক হওয়ায় এটি প্রত্যাখ্যাত, তাই কোনোটিই উত্তম নয়। অধিকন্তু, ইবনে মালিক অভিধানের দিক থেকেও 'উন্নাহ' ও 'তায়নিন'কে সমার্থক গণ্য করেছেন, ফলে এটি একটি শব্দ যা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।
(আর যখন এটি সাব্যস্ত হবে) উপরে বর্ণিত কোনো উপায়ে যখন অক্ষমতা প্রমাণিত হবে, (তখন বিচারক তার জন্য এক বছর সময় নির্ধারণ করবেন), যদিও সে কাফির দাস হয়। কারণ স্বভাবজাত বিষয়ের ক্ষেত্রে দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি সমান।
(স্ত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে), উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ফয়সালার কারণে এবং এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্য বর্ণিত হয়েছে। এর হিকমত বা রহস্য হলো চারটি ঋতু অতিবাহিত হওয়া। যদি সহবাসে অক্ষমতা কোনো আপদ বা রোগজনিত কারণে হয়—যেমন অতিরিক্ত উষ্ণতা যা শীতকালে দূর হয়, অতিরিক্ত শীতলতা যা গ্রীষ্মকালে দূর হয়, শুষ্কতা যা বসন্তকালে দূর হয় অথবা আর্দ্রতা যা শরৎকালে দূর হয়। যখন এক বছর পূর্ণ হবে, তখন বোঝা যাবে যে তার এই অক্ষমতা জন্মগত বা স্থায়ী। আর এই সময়ের গণনা শুরু হবে সময় নির্ধারণের মুহূর্ত থেকে, সাব্যস্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকে নয়। এটি ইলার মেয়াদের বিপরীত, যা নসের (শরয়ী দলীল) ভিত্তিতে শপথ করার সময় থেকে শুরু হয়।
──
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: যে তাকে প্রতারিত করেছে) এ থেকে একটি উদ্ভূত ঘটনার উত্তর পাওয়া যায় যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তা হলো—এক ব্যক্তির কাছে প্রচুর মধু ছিল, তাতে একটি টিকটিকি পড়ে গেল। সে একজন মুফতির কাছে ফতোয়া চাইল এবং মুফতি তাকে এটি নাপাক হওয়ার ফতোয়া দিল। ফলে সে তা ঢেলে ফেলে দিল। এখন মুফতি কি এর জন্য দায়ী হবে কি না? উত্তর হলো—মুফতির ওপর কোনো জরিমানা নেই, যা আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে এটিই গৃহীত। তবে সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করে থাকে তবে তাকে কেবল সতর্কতামূলক শাস্তি (তা'যীর) দেওয়া হবে।
(তাঁর বক্তব্য: সালিশকারী তার অভাব পূরণ করবে) অর্থাৎ তিনি যদি মুজতাহিদ হন এবং কোনো বিচারক না পাওয়া যায়, এমনকি যদি তিনি কেবল জরুরি অবস্থার বিচারকও হন। (তাঁর বক্তব্য: যদি সে কোনো বিচারক না পায়) এর মধ্যে ঐ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত যদি বিচারকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানো দিরহাম বা অর্থের ওপর নির্ভরশীল হয়। আর নারীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই অর্থের একটি গুরুত্ব থাকা উচিত।
(তাঁর বক্তব্য: যেমনটি আল-খিসাল গ্রন্থের লেখক বলেছেন) তিনি হলেন আল-খাফফাফ। (তাঁর বক্তব্য: তদ্রূপ তার শপথের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়) অর্থাৎ মাসুম (নিষ্পাপ) ব্যক্তির সংবাদ প্রদানের মাধ্যমেও। (তাঁর বক্তব্য: খোঁয়াড়) যা গবাদি পশুর জন্য বেষ্টনী দিয়ে তৈরি করা হয়, যেমন গোয়ালঘর।
(তাঁর বক্তব্য: বিচারক তার জন্য এক বছর সময় নির্ধারণ করবেন) যদি কোনো মাসুম ব্যক্তি তাকে সংবাদ দেন যে এটি জন্মগত অক্ষমতা, তবুও কি এক বছর সময় দিতে হবে? এ বিষয়ে ইমাম শারবিনী দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। তবে ইবনে হাজার আল-হাইতামীর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, এক বছর সময় নির্ধারণ করা আবশ্যক। কারণ শরীয়ত এই বিধানকে সেই সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। কিন্তু মাসুমের বিষয়টি...
──
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: এভাবে যে সে চুপ থেকেছে) এটি পরবর্তী প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে স্ত্রীর প্রতারণার একটি চিত্রায়ন। (তাঁর বক্তব্য: এটি পূর্ণ করার জন্য ইত্যাদি) এটি মূল হুকুমের কারণ বা ইল্লত। (তাঁর বক্তব্য: এবং প্রতিটিই সঠিক) অর্থাৎ আল-মুতাওয়াল্লী এবং আয-যায উভয়ের বক্তব্যই সঠিক। আর এই বক্তব্যটি ইল্লত বা কারণ বর্ণনার আগে আসা অধিকতর উপযোগী ছিল। (তাঁর বক্তব্য: আর এর মাধ্যমে) অর্থাৎ এই কারণ দর্শানোর মাধ্যমে।
(তাঁর বক্তব্য: এবং সে রতকা বা করনা হবে না) এটি ইতিপূর্বে বর্ণিত সেই বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যেখানে বলা হয়েছিল যে, স্ত্রী রতকা বা করনা হলে এবং স্বামী মযবুব (লিঙ্গহীন) হলে খিয়ার বা নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হয়। আর এই অংশটি কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে। (তাঁর বক্তব্য: অন্যথায় তার বিবাহের অসারতা আবশ্যক হবে যেখানে ইত্যাদি) সম্ভবত এখানে শব্দবিন্যাসে আগে-পরে হওয়ার বিষয় রয়েছে, এটি ভেবে দেখা দরকার।
(নতুন মত অনুযায়ী সে তার ওপর দাবি করবে যে তাকে প্রতারিত করেছে) অভিভাবক হোক বা স্ত্রী হোক, এভাবে যে, সে ত্রুটিটি সম্পর্কে মৌন থেকেছে কারণ স্ত্রী তা প্রকাশ করেছিল এই মনে করে যে বিবাহপ্রার্থী সেটি জানে।
আল-মুতাওয়াল্লী এটি বলেছেন। আর আয-যায বলেছেন যে, স্ত্রী নিজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং বিচারক এর মাধ্যমে ফয়সালা করবেন যিনি সহবাসের উপকারিতা পূর্ণ করার জন্য এটি মনে করেন। এর প্রতিটিই সঠিক। আর এর মাধ্যমেই পরবর্তী সময়ে আগত সন্তানের মূল্যের মাধ্যমে ফিরে আসার বিষয়টি পৃথক হয়ে যায়। আর পুরনো মত অনুযায়ী, চুক্তির সময়কার বিদ্যমান ত্রুটি গোপন করে প্রতারণা করার কারণে সে ফিরে আসবে। কিন্তু এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, এর ফলে বিনিময় এবং যার বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে—উভয়কে একত্রিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা অসম্ভব।
তবে চুক্তির পর উদ্ভূত ত্রুটির কারণে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ করা হয়, তবে প্রতারণার অনুপস্থিতির কারণে নিশ্চিতভাবেই মোহর ফেরত পাওয়ার দাবি করা যাবে না।
ত্রুটির কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে (অক্ষমতা বা লিঙ্গশৈথিল্যের শর্ত হলো) (বিচারকের নিকট উত্থাপন করা)। এটি নিশ্চিতভাবে আবশ্যক, কারণ এটি সাব্যস্ত হওয়া গভীর পর্যবেক্ষণ ও ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল। আর শর্তানুসারে সালিশকারী ব্যক্তি বিচারকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন যেখানে তার রায় কার্যকর হয়, যেমনটি ফকিহগণের বক্তব্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
(অনুরূপভাবে অন্যান্য ত্রুটির ক্ষেত্রেও) অর্থাৎ অবশিষ্ট ত্রুটিগুলোর মাধ্যমে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও এটি শর্ত।
(অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুসারে), কারণ এটি একটি জটিল বিষয়, তাই এটি অসচ্ছলতার কারণে বিচ্ছেদের সদৃশ।
দ্বিতীয় মত হলো—না, বরং তাদের প্রত্যেকের জন্য এককভাবে বিচ্ছেদ ঘটানোর সুযোগ রয়েছে, যেমনটি ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যায় যে, তারা উভয়ে যদি বিচ্ছেদযোগ্য বিষয়ে বিচ্ছেদে সম্মত হয় তবে তা সঠিক হবে না, আর 'আল-মুহাররার' গ্রন্থে এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।
হ্যাঁ, অসচ্ছলতার কারণে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী যদি বিচারক বা সালিশকারী কাউকে না পায়, তবে প্রয়োজনের খাতিরে তার বিচ্ছেদ কার্যকর হবে। আর কিয়াস বা যৌক্তিক অনুমান অনুযায়ী এটি এখানেও প্রযোজ্য হবে।
(অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়) যদি তার দাবি শোনা হয় এভাবে যে, স্বামী মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য) হবে এবং স্ত্রী রতকা (যোনিপথ রুদ্ধ হওয়া) বা করনা (যোনিপথে হাড় বা মাংস বৃদ্ধি পাওয়া) হবে না, যেমনটি 'আল-খিসাল' গ্রন্থের লেখক বলেছেন। এবং সে দাসী হবে না, যেমনটি আল-জুরজানি বলেছেন। অন্যথায়, যদি সে চুক্তিকালীন অক্ষমতার দাবি করে তবে তার বিবাহ বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। কারণ দাসী বিবাহের শর্ত হলো ব্যভিচারের ভয় থাকা, আর অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা কল্পনা করা যায় না। এটি তখন যদি আমরা বলি যে কোনো শর্ত ছাড়াই অক্ষম ব্যক্তির জন্য দাসী বিবাহ বৈধ, তবে এর বিপরীত মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।
(তার স্বীকৃতির মাধ্যমে) অন্যান্য হকের মতো বিচারকের সামনে এ বিষয়ে তার স্বীকৃতির মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত হয়।
(অথবা তার স্বীকৃতির ওপর সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে), সরাসরি বিষয়ের ওপর সাক্ষ্য নয়, কারণ সাক্ষীদের পক্ষে তা সরাসরি দেখা সম্ভব নয়। এই কারণেই, যে মুকাল্লাফ নয় তার বিরুদ্ধে নারীর দাবি শোনা হয় না, কারণ তার স্বীকৃতির কোনো বৈধতা নেই।
(অনুরূপভাবে সাব্যস্ত হয়)
(স্বামী অস্বীকার করার পর শপথ থেকে বিরত থাকলে স্ত্রীর শপথের মাধ্যমে), এটি সেই শপথ যা তার অস্বীকারের পর করা হয়।
(অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুসারে), কারণ স্ত্রী তার অবস্থার পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে তা জানতে পারে। সুতরাং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনীহা বা তার প্রতি লজ্জাবোধের সম্ভাবনার দিকে এখানে দৃষ্টি দেওয়া হবে না।
দ্বিতীয় মত হলো, শপথ স্ত্রীর দিকে ফেরানো হবে না বরং স্বামীর শপথ প্রত্যাখ্যানের (নুকুল) মাধ্যমেই ফয়সালা হয়ে যাবে। আর এ কথা বলা হয়েছে যে, 'তায়নিন' শব্দ ব্যবহার করা উত্তম, কারণ অভিধানে 'উন্নাহ' মানে গবাদি পশুর খোঁয়াড়। তবে পারিভাষিক অর্থে উভয়ে সমার্থক হওয়ায় এটি প্রত্যাখ্যাত, তাই কোনোটিই উত্তম নয়। অধিকন্তু, ইবনে মালিক অভিধানের দিক থেকেও 'উন্নাহ' ও 'তায়নিন'কে সমার্থক গণ্য করেছেন, ফলে এটি একটি শব্দ যা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।
(আর যখন এটি সাব্যস্ত হবে) উপরে বর্ণিত কোনো উপায়ে যখন অক্ষমতা প্রমাণিত হবে, (তখন বিচারক তার জন্য এক বছর সময় নির্ধারণ করবেন), যদিও সে কাফির দাস হয়। কারণ স্বভাবজাত বিষয়ের ক্ষেত্রে দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি সমান।
(স্ত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে), উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ফয়সালার কারণে এবং এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্য বর্ণিত হয়েছে। এর হিকমত বা রহস্য হলো চারটি ঋতু অতিবাহিত হওয়া। যদি সহবাসে অক্ষমতা কোনো আপদ বা রোগজনিত কারণে হয়—যেমন অতিরিক্ত উষ্ণতা যা শীতকালে দূর হয়, অতিরিক্ত শীতলতা যা গ্রীষ্মকালে দূর হয়, শুষ্কতা যা বসন্তকালে দূর হয় অথবা আর্দ্রতা যা শরৎকালে দূর হয়। যখন এক বছর পূর্ণ হবে, তখন বোঝা যাবে যে তার এই অক্ষমতা জন্মগত বা স্থায়ী। আর এই সময়ের গণনা শুরু হবে সময় নির্ধারণের মুহূর্ত থেকে, সাব্যস্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকে নয়। এটি ইলার মেয়াদের বিপরীত, যা নসের (শরয়ী দলীল) ভিত্তিতে শপথ করার সময় থেকে শুরু হয়।
──
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: যে তাকে প্রতারিত করেছে) এ থেকে একটি উদ্ভূত ঘটনার উত্তর পাওয়া যায় যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তা হলো—এক ব্যক্তির কাছে প্রচুর মধু ছিল, তাতে একটি টিকটিকি পড়ে গেল। সে একজন মুফতির কাছে ফতোয়া চাইল এবং মুফতি তাকে এটি নাপাক হওয়ার ফতোয়া দিল। ফলে সে তা ঢেলে ফেলে দিল। এখন মুফতি কি এর জন্য দায়ী হবে কি না? উত্তর হলো—মুফতির ওপর কোনো জরিমানা নেই, যা আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে এটিই গৃহীত। তবে সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করে থাকে তবে তাকে কেবল সতর্কতামূলক শাস্তি (তা'যীর) দেওয়া হবে।
(তাঁর বক্তব্য: সালিশকারী তার অভাব পূরণ করবে) অর্থাৎ তিনি যদি মুজতাহিদ হন এবং কোনো বিচারক না পাওয়া যায়, এমনকি যদি তিনি কেবল জরুরি অবস্থার বিচারকও হন। (তাঁর বক্তব্য: যদি সে কোনো বিচারক না পায়) এর মধ্যে ঐ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত যদি বিচারকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানো দিরহাম বা অর্থের ওপর নির্ভরশীল হয়। আর নারীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই অর্থের একটি গুরুত্ব থাকা উচিত।
(তাঁর বক্তব্য: যেমনটি আল-খিসাল গ্রন্থের লেখক বলেছেন) তিনি হলেন আল-খাফফাফ। (তাঁর বক্তব্য: তদ্রূপ তার শপথের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়) অর্থাৎ মাসুম (নিষ্পাপ) ব্যক্তির সংবাদ প্রদানের মাধ্যমেও। (তাঁর বক্তব্য: খোঁয়াড়) যা গবাদি পশুর জন্য বেষ্টনী দিয়ে তৈরি করা হয়, যেমন গোয়ালঘর।
(তাঁর বক্তব্য: বিচারক তার জন্য এক বছর সময় নির্ধারণ করবেন) যদি কোনো মাসুম ব্যক্তি তাকে সংবাদ দেন যে এটি জন্মগত অক্ষমতা, তবুও কি এক বছর সময় দিতে হবে? এ বিষয়ে ইমাম শারবিনী দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। তবে ইবনে হাজার আল-হাইতামীর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, এক বছর সময় নির্ধারণ করা আবশ্যক। কারণ শরীয়ত এই বিধানকে সেই সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। কিন্তু মাসুমের বিষয়টি...
──
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: এভাবে যে সে চুপ থেকেছে) এটি পরবর্তী প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে স্ত্রীর প্রতারণার একটি চিত্রায়ন। (তাঁর বক্তব্য: এটি পূর্ণ করার জন্য ইত্যাদি) এটি মূল হুকুমের কারণ বা ইল্লত। (তাঁর বক্তব্য: এবং প্রতিটিই সঠিক) অর্থাৎ আল-মুতাওয়াল্লী এবং আয-যায উভয়ের বক্তব্যই সঠিক। আর এই বক্তব্যটি ইল্লত বা কারণ বর্ণনার আগে আসা অধিকতর উপযোগী ছিল। (তাঁর বক্তব্য: আর এর মাধ্যমে) অর্থাৎ এই কারণ দর্শানোর মাধ্যমে।
(তাঁর বক্তব্য: এবং সে রতকা বা করনা হবে না) এটি ইতিপূর্বে বর্ণিত সেই বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যেখানে বলা হয়েছিল যে, স্ত্রী রতকা বা করনা হলে এবং স্বামী মযবুব (লিঙ্গহীন) হলে খিয়ার বা নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হয়। আর এই অংশটি কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে। (তাঁর বক্তব্য: অন্যথায় তার বিবাহের অসারতা আবশ্যক হবে যেখানে ইত্যাদি) সম্ভবত এখানে শব্দবিন্যাসে আগে-পরে হওয়ার বিষয় রয়েছে, এটি ভেবে দেখা দরকার।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 314)