خَصْلَةٍ غَيْرَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ.
وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَبُوهَا سَالِمًا مِنْ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ وَأَبُوهُ غَيْرَ سَالِمٍ مِنْهَا لَكِنَّهُ صَالِحٌ جَبَرَ الصَّلَاحُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ وَكَانَ كُفْءً لَهَا (وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الْأَبِ (تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَمَةً) لِأَنَّهُ مَأْمُونُ الْعَنَتِ، بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ بِهَا بِشَرْطٍ (وَكَذَا مَعِيبَةٌ) بِعَيْبٍ يُثْبِتُ الْخِيَارَ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغِبْطَةِ، وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إذَا بَلَغَ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْبُطْلَانِ فِي تَزْوِيجِهِ الرَّتْقَاءَ وَالْقَرْنَاءَ لِأَنَّهُ بَذْلُ مَالٍ فِي بُضْعٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ مَجْبُوبًا، وَإِنْ زَوَّجَ الْمَجْنُونَ، أَوْ الصَّغِيرَ عَجُوزًا، أَوْ عَمْيَاءَ، أَوْ قَطْعَاءَ، أَوْ الصَّغِيرَةَ بِهَرِمٍ، أَوْ أَعْمَى، أَوْ أَقْطَعَ فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي صُورَةِ الْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ، وَنَقَلُوهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُهُمَا بِالْمَصْلَحَةِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي ذَلِكَ بَلْ عَلَيْهِمَا ضَرَرٌ فِيهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْكَفَاءَةِ تَصْحِيحُ الصِّحَّةِ فِي صُوَرِ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّ وَلِيَّهَا إنَّمَا يُزَوِّجُهَا بِالْإِجْبَارِ مِنْ الْكُفْءِ وَكُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ كُفْءٌ، فَالْمَأْخَذُ فِي هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا مُخْتَلَفٌ، إذْ الْمَلْحَظُ ثَمَّ الْعَارُ وَهُنَا الْمَصْلَحَةُ، وَلِأَنَّ تَزْوِيجَهَا يُفِيدُهَا وَتَزْوِيجُهُ يُغْرِمُهُ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ، لَكِنْ يَظْهَرُ حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي شُرُوطِ الْإِجْبَارِ (وَيَجُوزُ) تَزْوِيجُهُ (مَنْ لَا يُكَافِئُهُ بِبَاقِي الْخِصَالِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَعَيَّرُ بِاسْتِفْرَاشِ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ، نَعَمْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إذَا بَلَغَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَالرَّوْضَةِ وَإِنْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ فَقَدْ صَرَّحَا بِهِ فِي أَوَّلِ الْخِيَارِ وَحَيْثُ قَالَا لَوْ زَوَّجَ الصَّغِيرَ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ وَصَحَّحْنَاهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا بَلَغَ.
وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تَكُونُ لَهُ فِيهِ غِبْطَةٌ. . .
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ذَلِكَ لَوْ وَقَعَ صَحَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ (قَوْلُهُ: وَصُورَةُ ذَلِكَ) أَيْ الْمُقَابِلِ (قَوْلُهُ: يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ) أَيْ بِالْأَمَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ مَجْبُوبًا) لَعَلَّهُ مَرْجُوحٌ وَإِلَّا فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ) وَفِي نُسْخَةِ الْبُلْقِينِيِّ: وَلَعَلَّ مَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ الْأَوْفَقُ بِمَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ مِنْ تَلَامِذَتِهِ (قَوْلُهُ: فِي صُورَةِ الصَّغِيرَةِ) أَيْ دُونَ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَخْ) فِي أَخْذِهِ مِمَّا مَرَّ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَوَازُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ) أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَضَرَّرُ بِهَا لِمَا خَفِيَ عَلَى الْوَلِيِّ مِنْ لُحُوقِ الضَّرَرِ لَهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَزَوَّجَ الْبَالِغُ بِمَعِيبَةٍ يَجْهَلُ عَيْبَهَا.
ــ
[حاشية الرشيدي]
يَرِدُ أَنَّ نَفَقَتَهُ حِينَئِذٍ لَازِمَةٌ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ (قَوْلُهُ: مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ) اُنْظُرْهُ مَعَ حِكَايَةِ الْوِفَاقِ، وَلَعَلَّ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ يَنْبَنِي عَلَيْهِ خِلَافٌ فِي صُوَرِ هَلْ يَحْصُلُ بَيْنَهَا مُعَارِضَةٌ أَوْ لَا، وَاتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِهِ عَلَى الْمُعَارَضَةِ فِي صُورَةِ الْإِمَامِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: بِعَيْبٍ يُثْبِتُ الْخِيَارَ) شَمِلَ الْجُنُونَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ مَجْبُوبًا) كَانَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِقَطْعِ بَعْضِهِمْ: أَيْ فَالْبَعْضُ الْمَذْكُورُ قَطَعَ بِالْبُطْلَانِ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ بِالرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ، بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ بِالْمَجْبُوبِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ بِالْبُطْلَانِ فِيهِ، بَلْ حَكَى فِيهِ خِلَافًا: أَيْ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ الْبُطْلَانَ أَيْضًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي شُرُوطِ الْإِجْبَارِ) أَيْ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ شَرْطٌ لِجَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ.
وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَبُوهَا سَالِمًا مِنْ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ وَأَبُوهُ غَيْرَ سَالِمٍ مِنْهَا لَكِنَّهُ صَالِحٌ جَبَرَ الصَّلَاحُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ وَكَانَ كُفْءً لَهَا (وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الْأَبِ (تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَمَةً) لِأَنَّهُ مَأْمُونُ الْعَنَتِ، بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ بِهَا بِشَرْطٍ (وَكَذَا مَعِيبَةٌ) بِعَيْبٍ يُثْبِتُ الْخِيَارَ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغِبْطَةِ، وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إذَا بَلَغَ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْبُطْلَانِ فِي تَزْوِيجِهِ الرَّتْقَاءَ وَالْقَرْنَاءَ لِأَنَّهُ بَذْلُ مَالٍ فِي بُضْعٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ مَجْبُوبًا، وَإِنْ زَوَّجَ الْمَجْنُونَ، أَوْ الصَّغِيرَ عَجُوزًا، أَوْ عَمْيَاءَ، أَوْ قَطْعَاءَ، أَوْ الصَّغِيرَةَ بِهَرِمٍ، أَوْ أَعْمَى، أَوْ أَقْطَعَ فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي صُورَةِ الْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ، وَنَقَلُوهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُهُمَا بِالْمَصْلَحَةِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي ذَلِكَ بَلْ عَلَيْهِمَا ضَرَرٌ فِيهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْكَفَاءَةِ تَصْحِيحُ الصِّحَّةِ فِي صُوَرِ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّ وَلِيَّهَا إنَّمَا يُزَوِّجُهَا بِالْإِجْبَارِ مِنْ الْكُفْءِ وَكُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ كُفْءٌ، فَالْمَأْخَذُ فِي هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا مُخْتَلَفٌ، إذْ الْمَلْحَظُ ثَمَّ الْعَارُ وَهُنَا الْمَصْلَحَةُ، وَلِأَنَّ تَزْوِيجَهَا يُفِيدُهَا وَتَزْوِيجُهُ يُغْرِمُهُ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ، لَكِنْ يَظْهَرُ حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي شُرُوطِ الْإِجْبَارِ (وَيَجُوزُ) تَزْوِيجُهُ (مَنْ لَا يُكَافِئُهُ بِبَاقِي الْخِصَالِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَعَيَّرُ بِاسْتِفْرَاشِ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ، نَعَمْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إذَا بَلَغَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَالرَّوْضَةِ وَإِنْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ فَقَدْ صَرَّحَا بِهِ فِي أَوَّلِ الْخِيَارِ وَحَيْثُ قَالَا لَوْ زَوَّجَ الصَّغِيرَ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ وَصَحَّحْنَاهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا بَلَغَ.
وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تَكُونُ لَهُ فِيهِ غِبْطَةٌ. . .
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ذَلِكَ لَوْ وَقَعَ صَحَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ (قَوْلُهُ: وَصُورَةُ ذَلِكَ) أَيْ الْمُقَابِلِ (قَوْلُهُ: يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ) أَيْ بِالْأَمَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ مَجْبُوبًا) لَعَلَّهُ مَرْجُوحٌ وَإِلَّا فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ) وَفِي نُسْخَةِ الْبُلْقِينِيِّ: وَلَعَلَّ مَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ الْأَوْفَقُ بِمَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ مِنْ تَلَامِذَتِهِ (قَوْلُهُ: فِي صُورَةِ الصَّغِيرَةِ) أَيْ دُونَ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَخْ) فِي أَخْذِهِ مِمَّا مَرَّ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَوَازُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ) أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَضَرَّرُ بِهَا لِمَا خَفِيَ عَلَى الْوَلِيِّ مِنْ لُحُوقِ الضَّرَرِ لَهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَزَوَّجَ الْبَالِغُ بِمَعِيبَةٍ يَجْهَلُ عَيْبَهَا.
ــ
[حاشية الرشيدي]
يَرِدُ أَنَّ نَفَقَتَهُ حِينَئِذٍ لَازِمَةٌ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ (قَوْلُهُ: مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ) اُنْظُرْهُ مَعَ حِكَايَةِ الْوِفَاقِ، وَلَعَلَّ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ يَنْبَنِي عَلَيْهِ خِلَافٌ فِي صُوَرِ هَلْ يَحْصُلُ بَيْنَهَا مُعَارِضَةٌ أَوْ لَا، وَاتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِهِ عَلَى الْمُعَارَضَةِ فِي صُورَةِ الْإِمَامِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: بِعَيْبٍ يُثْبِتُ الْخِيَارَ) شَمِلَ الْجُنُونَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ مَجْبُوبًا) كَانَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِقَطْعِ بَعْضِهِمْ: أَيْ فَالْبَعْضُ الْمَذْكُورُ قَطَعَ بِالْبُطْلَانِ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ بِالرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ، بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ بِالْمَجْبُوبِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ بِالْبُطْلَانِ فِيهِ، بَلْ حَكَى فِيهِ خِلَافًا: أَيْ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ الْبُطْلَانَ أَيْضًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي شُرُوطِ الْإِجْبَارِ) أَيْ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ شَرْطٌ لِجَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ.
অন্য বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতের (আসাহ) বিপরীত মতের ওপর ভিত্তি করে।
এর চিত্রটি হলো এই যে, যদি মেয়েটির পিতা নিচু পেশা থেকে মুক্ত হন এবং মেয়েটির দাদা নিচু পেশা থেকে মুক্ত না হন, তবে তিনি (দাদা) যদি পুণ্যবান (সালেহ) হন, তবে এই পুণ্য উল্লিখিত সকল ঘাটতি পূরণ করে দেবে এবং তিনি তার জন্য কুফু বা সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে বিবেচিত হবেন। (এবং পিতার জন্য বৈধ নয়) অর্থাৎ পিতার জন্য (তার অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে দাসীর সাথে বিবাহ দেওয়া) বৈধ নয়; কারণ সে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ। পক্ষান্তরে, অপ্রকৃতিস্থ (পাগল) ব্যক্তির ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে তাকে দাসীর সাথে বিবাহ দেওয়া জায়েজ। (অনুরূপভাবে ত্রুটিযুক্ত নারী) এমন ত্রুটি যা বিবাহের চুক্তি বাতিলের অধিকার (খিয়ার) সাব্যস্ত করে, তার সাথে বিবাহ দেওয়া (মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী) সঠিক হবে না। কারণ এটি তার কল্যাণের পরিপন্থী। এক মতে বলা হয়েছে, বিবাহ সঠিক হবে এবং সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার অধিকার (খিয়ার) সাব্যস্ত হবে। উলামাদের কেউ কেউ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে রতকা (যৌনাঙ্গ রুদ্ধ) বা করনা (যৌনাঙ্গে হাড় বা মাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) নারীর সাথে বিবাহ দেওয়া বাতিল হওয়ার বিষয়ে সুনিশ্চিত মত দিয়েছেন; কারণ এটি এমন এক দাম্পত্যের জন্য অর্থ ব্যয় করা যা থেকে কোনো উপকার পাওয়া যায় না। এটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে লিঙ্গকর্তিত (মাজবুব) পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়ার মতো নয়। আর যদি অপ্রকৃতিস্থ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে অতি বৃদ্ধা, অন্ধ বা হাত-পা কাটা নারীর সাথে বিবাহ দেওয়া হয়, অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে অতি বৃদ্ধ, অন্ধ বা হাত-পা কাটা পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়, তবে এক্ষেত্রে দুটি অভিমত রয়েছে। বুলকিনি ও অন্যান্যদের মতে এর মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমতটি হলো: অপ্রকৃতিস্থ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের ক্ষেত্রে এই বিবাহ সঠিক হবে না। তারা এটি ইমাম শাফেয়ীর 'কিতাবুল উম্ম' এর মূল পাঠ থেকে উদ্ধৃত করেছেন; কারণ তাদের বিবাহ কেবল কল্যাণের (মাসলাহাত) উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়, অথচ এখানে তা অনুপস্থিত, বরং এতে তাদের ক্ষতি রয়েছে। আর কুফু বা সমতা প্রসঙ্গে জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাদের আলোচনার দাবি হলো অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের ক্ষেত্রে বিবাহ সঠিক হওয়া; কারণ তার অভিভাবক তাকে সমমর্যাদাসম্পন্ন (কুফু) পাত্রের সাথে বাধ্যবাধকতার (ইজবার) মাধ্যমে বিবাহ দেন এবং এদের প্রত্যেকেই কুফু বা সমমর্যাদাসম্পন্ন। সুতরাং এক্ষেত্রে এবং এর আগের মাসআলাটির উৎস ভিন্ন ভিন্ন; কেননা সেখানে বিবেচ্য বিষয় হলো লোকলজ্জা বা কলঙ্ক, আর এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো কল্যাণ (মাসলাহাত)। এছাড়া মেয়েকে বিবাহ দেওয়া তার জন্য লাভজনক, আর ছেলেকে বিবাহ দেওয়া তার ওপর আর্থিক দায় (মোহর ও ভরণপোষণ) চাপিয়ে দেয়, তাই ছেলের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে—আর এটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবকের ওপর এমনটি করা হারাম হওয়া প্রতীয়মান হয়, যা জবরদস্তি বা ইজবারের শর্তাবলি থেকে গৃহীত। (এবং বৈধ) অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে বিবাহ দেওয়া (এমন নারীর সাথে যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তার সমমর্যাদাসম্পন্ন বা কুফু নয়, এটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী জায়েজ); কারণ কোনো পুরুষ তার চেয়ে নিচু মর্যাদার নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করার কারণে কলঙ্কিত হয় না। হ্যাঁ, তবে সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার জন্য বিবাহের চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিলের অধিকার (খিয়ার) সাব্যস্ত হবে, যেমনটি শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) এবং রওদাহ-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। যদিও আযরায়ী এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন, তবে তারা দুজন (ইমাম নববী ও রাফেয়ী) 'খিয়ার' অধ্যায়ের শুরুতে স্পষ্টভাবে এটি উল্লেখ করেছেন। সেখানে তারা বলেছেন: যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে তার চেয়ে নিচু মর্যাদার কারো সাথে বিবাহ দেওয়া হয় এবং আমরা তাকে সঠিক বলে গণ্য করি, তবে সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার খিয়ার বা অধিকার থাকবে।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এটি সঠিক হবে না, কারণ এতে অনেক সময় তার জন্য কোনো কল্যাণ বা স্বার্থ নাও থাকতে পারে। . .
——
[হাশিয়া আশ-শাবরামাল্লিসি]
যদি তেমনটি ঘটে তবে তা সঠিক হবে; কারণ এটি কুফুর (সমতার) অন্তর্ভুক্ত কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। (তার বক্তব্য: এবং এর চিত্রটি) অর্থাৎ বিপরীত মতের চিত্র। (তার বক্তব্য: তাকে বিবাহ দেওয়া জায়েজ) অর্থাৎ দাসীর সাথে। (তার বক্তব্য: অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে লিঙ্গকর্তিত পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়ার বিপরীত) এটি সম্ভবত মারজুহ বা দুর্বল মত, অন্যথায় নির্ভরযোগ্য মত হলো এটি সঠিক না হওয়া, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তার বক্তব্য: যেমনটি বগভী বলেছেন) বুলকিনির পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: সম্ভবত মূল গ্রন্থে যা আছে তাই অধিক শ্রেয়, কারণ এটি কাজী আইয়াদ এবং তার ছাত্র বগভী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। (তার বক্তব্য: অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে এবং অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ছাড়া। (তার বক্তব্য: যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তা থেকে গ্রহণ করে...) এটি পূর্বের আলোচনা থেকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপত্তির অবকাশ রয়েছে; বরং যা থেকে এটি গৃহীত হয় তা হলো বৈধতা, সুতরাং বিষয়টি পুনরায় খতিয়ে দেখা দরকার। (তার বক্তব্য: তার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হবে) অর্থাৎ কারণ সে এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা অভিভাবকের কাছে গোপন ছিল, ফলে এটি সেই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মতো হলো যে কোনো ত্রুটিযুক্ত নারীকে বিবাহ করেছে যার ত্রুটি সম্পর্কে সে জানত না।
——
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে, সে ক্ষেত্রে উক্ত নারীর ভরণপোষণ তার (ছেলের) ওপর আবশ্যক হবে যদিও সে তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য না হয়। (তার বক্তব্য: বিশুদ্ধ মতের বিপরীত মতের ওপর ভিত্তি করে) এটি লক্ষ করুন যেখানে ঐকমত্যের বর্ণনা রয়েছে; সম্ভবত বিশুদ্ধ মতের বিপরীত মতের ওপর ভিত্তি করে এমন কিছু সুরতের ক্ষেত্রে মতভেদ তৈরি হয় যে, সেগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য তৈরি হবে কি না। আর যারা এই মত পোষণ করেন তারা ইমামের উল্লিখিত সুরতটিতে বৈপরীত্যের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। (তার বক্তব্য: এমন ত্রুটি যা খিয়ার বা অধিকার সাব্যস্ত করে) এর মধ্যে উন্মাদনা বা পাগলামিও অন্তর্ভুক্ত। (তার বক্তব্য: অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে লিঙ্গকর্তিত পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়ার বিপরীত) এটি উলামাদের কারো কারো সুনিশ্চিত মতের সাপেক্ষে বলা হয়েছে; অর্থাৎ উল্লিখিত উলামাগণ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে রতকা ও করনা নারীর সাথে বিবাহ দেওয়া বাতিল হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত মত দিয়েছেন, যা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে লিঙ্গকর্তিত পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়ার বিপরীত; কেননা তারা এতে বাতিলের ব্যাপারে নিশ্চিত হননি, বরং এতে মতভেদ বর্ণনা করেছেন; যদিও সমতা না থাকার কারণে অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সেটিও বাতিল। (তার বক্তব্য: যা ইজবার বা জবরদস্তির শর্তাবলি থেকে গৃহীত) অর্থাৎ যা তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এটি সরাসরি কাজটির বৈধতার জন্য শর্ত।
এর চিত্রটি হলো এই যে, যদি মেয়েটির পিতা নিচু পেশা থেকে মুক্ত হন এবং মেয়েটির দাদা নিচু পেশা থেকে মুক্ত না হন, তবে তিনি (দাদা) যদি পুণ্যবান (সালেহ) হন, তবে এই পুণ্য উল্লিখিত সকল ঘাটতি পূরণ করে দেবে এবং তিনি তার জন্য কুফু বা সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে বিবেচিত হবেন। (এবং পিতার জন্য বৈধ নয়) অর্থাৎ পিতার জন্য (তার অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে দাসীর সাথে বিবাহ দেওয়া) বৈধ নয়; কারণ সে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ। পক্ষান্তরে, অপ্রকৃতিস্থ (পাগল) ব্যক্তির ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে তাকে দাসীর সাথে বিবাহ দেওয়া জায়েজ। (অনুরূপভাবে ত্রুটিযুক্ত নারী) এমন ত্রুটি যা বিবাহের চুক্তি বাতিলের অধিকার (খিয়ার) সাব্যস্ত করে, তার সাথে বিবাহ দেওয়া (মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী) সঠিক হবে না। কারণ এটি তার কল্যাণের পরিপন্থী। এক মতে বলা হয়েছে, বিবাহ সঠিক হবে এবং সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার অধিকার (খিয়ার) সাব্যস্ত হবে। উলামাদের কেউ কেউ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে রতকা (যৌনাঙ্গ রুদ্ধ) বা করনা (যৌনাঙ্গে হাড় বা মাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) নারীর সাথে বিবাহ দেওয়া বাতিল হওয়ার বিষয়ে সুনিশ্চিত মত দিয়েছেন; কারণ এটি এমন এক দাম্পত্যের জন্য অর্থ ব্যয় করা যা থেকে কোনো উপকার পাওয়া যায় না। এটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে লিঙ্গকর্তিত (মাজবুব) পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়ার মতো নয়। আর যদি অপ্রকৃতিস্থ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে অতি বৃদ্ধা, অন্ধ বা হাত-পা কাটা নারীর সাথে বিবাহ দেওয়া হয়, অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে অতি বৃদ্ধ, অন্ধ বা হাত-পা কাটা পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়, তবে এক্ষেত্রে দুটি অভিমত রয়েছে। বুলকিনি ও অন্যান্যদের মতে এর মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমতটি হলো: অপ্রকৃতিস্থ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের ক্ষেত্রে এই বিবাহ সঠিক হবে না। তারা এটি ইমাম শাফেয়ীর 'কিতাবুল উম্ম' এর মূল পাঠ থেকে উদ্ধৃত করেছেন; কারণ তাদের বিবাহ কেবল কল্যাণের (মাসলাহাত) উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়, অথচ এখানে তা অনুপস্থিত, বরং এতে তাদের ক্ষতি রয়েছে। আর কুফু বা সমতা প্রসঙ্গে জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাদের আলোচনার দাবি হলো অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের ক্ষেত্রে বিবাহ সঠিক হওয়া; কারণ তার অভিভাবক তাকে সমমর্যাদাসম্পন্ন (কুফু) পাত্রের সাথে বাধ্যবাধকতার (ইজবার) মাধ্যমে বিবাহ দেন এবং এদের প্রত্যেকেই কুফু বা সমমর্যাদাসম্পন্ন। সুতরাং এক্ষেত্রে এবং এর আগের মাসআলাটির উৎস ভিন্ন ভিন্ন; কেননা সেখানে বিবেচ্য বিষয় হলো লোকলজ্জা বা কলঙ্ক, আর এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো কল্যাণ (মাসলাহাত)। এছাড়া মেয়েকে বিবাহ দেওয়া তার জন্য লাভজনক, আর ছেলেকে বিবাহ দেওয়া তার ওপর আর্থিক দায় (মোহর ও ভরণপোষণ) চাপিয়ে দেয়, তাই ছেলের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে—আর এটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবকের ওপর এমনটি করা হারাম হওয়া প্রতীয়মান হয়, যা জবরদস্তি বা ইজবারের শর্তাবলি থেকে গৃহীত। (এবং বৈধ) অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে বিবাহ দেওয়া (এমন নারীর সাথে যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তার সমমর্যাদাসম্পন্ন বা কুফু নয়, এটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী জায়েজ); কারণ কোনো পুরুষ তার চেয়ে নিচু মর্যাদার নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করার কারণে কলঙ্কিত হয় না। হ্যাঁ, তবে সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার জন্য বিবাহের চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিলের অধিকার (খিয়ার) সাব্যস্ত হবে, যেমনটি শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) এবং রওদাহ-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। যদিও আযরায়ী এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন, তবে তারা দুজন (ইমাম নববী ও রাফেয়ী) 'খিয়ার' অধ্যায়ের শুরুতে স্পষ্টভাবে এটি উল্লেখ করেছেন। সেখানে তারা বলেছেন: যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে তার চেয়ে নিচু মর্যাদার কারো সাথে বিবাহ দেওয়া হয় এবং আমরা তাকে সঠিক বলে গণ্য করি, তবে সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার খিয়ার বা অধিকার থাকবে।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এটি সঠিক হবে না, কারণ এতে অনেক সময় তার জন্য কোনো কল্যাণ বা স্বার্থ নাও থাকতে পারে। . .
——
[হাশিয়া আশ-শাবরামাল্লিসি]
যদি তেমনটি ঘটে তবে তা সঠিক হবে; কারণ এটি কুফুর (সমতার) অন্তর্ভুক্ত কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। (তার বক্তব্য: এবং এর চিত্রটি) অর্থাৎ বিপরীত মতের চিত্র। (তার বক্তব্য: তাকে বিবাহ দেওয়া জায়েজ) অর্থাৎ দাসীর সাথে। (তার বক্তব্য: অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে লিঙ্গকর্তিত পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়ার বিপরীত) এটি সম্ভবত মারজুহ বা দুর্বল মত, অন্যথায় নির্ভরযোগ্য মত হলো এটি সঠিক না হওয়া, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তার বক্তব্য: যেমনটি বগভী বলেছেন) বুলকিনির পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: সম্ভবত মূল গ্রন্থে যা আছে তাই অধিক শ্রেয়, কারণ এটি কাজী আইয়াদ এবং তার ছাত্র বগভী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। (তার বক্তব্য: অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে এবং অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ছাড়া। (তার বক্তব্য: যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তা থেকে গ্রহণ করে...) এটি পূর্বের আলোচনা থেকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপত্তির অবকাশ রয়েছে; বরং যা থেকে এটি গৃহীত হয় তা হলো বৈধতা, সুতরাং বিষয়টি পুনরায় খতিয়ে দেখা দরকার। (তার বক্তব্য: তার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হবে) অর্থাৎ কারণ সে এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা অভিভাবকের কাছে গোপন ছিল, ফলে এটি সেই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মতো হলো যে কোনো ত্রুটিযুক্ত নারীকে বিবাহ করেছে যার ত্রুটি সম্পর্কে সে জানত না।
——
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে, সে ক্ষেত্রে উক্ত নারীর ভরণপোষণ তার (ছেলের) ওপর আবশ্যক হবে যদিও সে তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য না হয়। (তার বক্তব্য: বিশুদ্ধ মতের বিপরীত মতের ওপর ভিত্তি করে) এটি লক্ষ করুন যেখানে ঐকমত্যের বর্ণনা রয়েছে; সম্ভবত বিশুদ্ধ মতের বিপরীত মতের ওপর ভিত্তি করে এমন কিছু সুরতের ক্ষেত্রে মতভেদ তৈরি হয় যে, সেগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য তৈরি হবে কি না। আর যারা এই মত পোষণ করেন তারা ইমামের উল্লিখিত সুরতটিতে বৈপরীত্যের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। (তার বক্তব্য: এমন ত্রুটি যা খিয়ার বা অধিকার সাব্যস্ত করে) এর মধ্যে উন্মাদনা বা পাগলামিও অন্তর্ভুক্ত। (তার বক্তব্য: অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে লিঙ্গকর্তিত পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়ার বিপরীত) এটি উলামাদের কারো কারো সুনিশ্চিত মতের সাপেক্ষে বলা হয়েছে; অর্থাৎ উল্লিখিত উলামাগণ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে রতকা ও করনা নারীর সাথে বিবাহ দেওয়া বাতিল হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত মত দিয়েছেন, যা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে লিঙ্গকর্তিত পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়ার বিপরীত; কেননা তারা এতে বাতিলের ব্যাপারে নিশ্চিত হননি, বরং এতে মতভেদ বর্ণনা করেছেন; যদিও সমতা না থাকার কারণে অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সেটিও বাতিল। (তার বক্তব্য: যা ইজবার বা জবরদস্তির শর্তাবলি থেকে গৃহীত) অর্থাৎ যা তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এটি সরাসরি কাজটির বৈধতার জন্য শর্ত।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 261)