حِلِّ نَظَرِ الشَّاهِدِ مُفَرَّعًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ.
أَمَّا مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ فَلَا شَكَّ فِي امْتِنَاعِهِ فِيهِ نَظَرٌ.
لِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا بِهِ النَّظَرُ أَحْوَطُ وَأَوْلَى، وَكَفَى بِذَلِكَ حَاجَةً مُجَوِّزَةً لَهُ (وَتَعْلِيمٌ) لِأَمْرَدَ وَأُنْثَى وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهُوَ أَيْ التَّعْلِيمُ لِلْأَمْرَدِ خَاصَّةً تَبِعَ فِيهِ السُّبْكِيَّ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَوَازَهُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ كَمَا مَرَّ، وَسَيُعْلَمُ مِمَّا صَرَّحَ بِهِ فِي الصَّدَاقِ، وَمَحَلُّ جَوَازِ ذَلِكَ عِنْدَ فَقْدِ جِنْسٍ وَمَحْرَمٍ صَالِحٍ وَتَعَذُّرِهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَوُجُودِ مَانِعِ خَلْوَةٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْعِلَاجِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ مِنْ تَعَذُّرِ تَعْلِيمِهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ تَعْلِيمَ الْمُطَلَّقِ يَمْتَدُّ مَعَهُ الطَّمَعُ لِسَبْقِ مُقَرِّبِ الْأُلْفَةِ فَاشْتَدَّتْ الْوَحْشَةُ بَيْنَهُمَا لِتَعَلُّقِ آمَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تِلْكَ الشُّرُوطِ هُنَا أَيْضًا، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِهَا فِي الْأَمْرَدِ كَمَا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ، وَيَتَّجِهُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ فِيهِمَا كَالْمَمْلُوكِ بَلْ أَوْلَى (وَنَحْوُهَا) كَأَمَةٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا فَيَنْظُرُ مَا عَدَا عَوْرَتَهَا وَحَاكِمٌ يَحْكُمُ لَهَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ بِحَلِفِهَا كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ النَّظَرُ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ (بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) .
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجَاوِزَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا حَلَّ لِضَرُورَةٍ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَوْ عَرَفَهَا الشَّاهِدُ بِنَظْرَةٍ لَمْ تَجُزْ ثَانِيَةً أَوْ بِرُؤْيَةِ بَعْضِ وَجْهِهَا لَمْ تَجُزْ رُؤْيَةُ كُلِّهِ، وَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَسْتَوْعِبُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِحِلِّ نَظَرِ وَجْهِهَا حَيْثُ لَا فِتْنَةَ وَلَا شَهْوَةَ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ، وَكُلُّ مَا حَلَّ لَهُ نَظَرُهُ مِنْهَا لِلْحَاجَةِ يَحِلُّ لَهَا مِنْهُ نَظَرُهُ لِلْحَاجَةِ أَيْضًا كَالْمُعَامَلَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ.
(وَلِلزَّوْجِ النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَدَنِهَا) حَالَ حَيَاتِهَا: أَيْ الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ الَّتِي تَحِلُّ، وَعَكْسُهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنَّ تَوَقَّفَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْفَرْجَ ظَاهِرًا مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَبَاطِنًا أَشَدُّ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اسْتِمْتَاعِهِ وَعَكْسُهُ لِلْخَبَرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
نِسَائِهِ مَحْذُورٌ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْمَيْلِ فِي حَقِّهِ الْمَيْلُ الْمُؤَدِّي إلَى الْجَوْرِ فِي الْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ: مُفَرَّعًا عَلَى الْمَذْهَبِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ) أَيْ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِتَعْرِيفِ الْعَدْلِ (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) مُعْتَمَدٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا بِهِ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ، وَالضَّمِيرُ فِي بِهِ رَاجِعٌ لِجَوَازِ التَّعْرِيفِ (قَوْلُهُ: مَقْصُورٍ عَلَيْهِ) أَيْ الْأَمْرَدِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِ جِنْسٍ) وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ أَمْهَرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ (قَوْلُهُ: فَاشْتَدَّتْ الْوَحْشَةُ) أَيْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِهَا) أَيْ الشُّرُوطِ (قَوْلُهُ: وَيَتَّجِهُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْأَمْرَدِ وَمُعَلِّمِهِ
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا) أَيْ فَإِنْ مَنَعَهَا حَرُمَ عَلَيْهَا النَّظَرُ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ لِغَيْرِ الْعَوْرَةِ، لَكِنْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ: بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ حُرْمَةَ نَظَرِهَا لِعَوْرَةِ زَوْجِهَا إذَا مَنَعَهَا مِنْهُ م ر اهـ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى مَا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ كَمَا مَرَّ) اُنْظُرْ أَيْنَ مَرَّ (قَوْلُهُ: وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ فِي الصَّدَاقِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فَالضَّمِيرُ فِي سَيَعْلَمُ لِمَا اعْتَمَدَهُ مِنْ عَدَمِ الْقَصْرِ عَلَى مَا ذَكَرَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي التُّحْفَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَاشْتَدَّتْ الْوَحْشَةُ بَيْنَهُمَا) تُتَأَمَّلُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تِلْكَ الشُّرُوطِ أَيْضًا) هَذَا لَا مَوْقِعَ لَهُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَهُوَ تَابِعٌ فِيهِ لِلتُّحْفَةِ لَكِنْ فِيهَا ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْمُخْتَارَ فِيهَا خِلَافُ مَوْقِعِ مَا اخْتَارَهُ الشَّارِحُ فِيمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَصْرِ جَوَازِ النَّظَرِ لِلتَّعْلِيمِ عَلَى مَا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ فَالْمُخْتَارُ فِيهَا ذَلِكَ الْقَصْرُ، ثُمَّ نُقِلَ فِيهَا عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّدَاقِ أَنَّ مَا لَا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَأَمَةٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا فَيَنْظُرُ مَا عَدَا عَوْرَتَهَا إلَخْ) هَذَا الْمِثَالُ قَطَعَ فِيهِ النَّظَرَ عَمَّا قَيَّدَ بِهِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُبَاحُ النَّظَرُ مِنْ قَوْلِهِ لِلْوَجْهِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِحِلِّ نَظَرِ وَجْهِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَقَيَّدَ بِالْمُعَامَلَةِ وَنَحْوِهَا
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اسْتِمْتَاعِهِ) أَيْ بَدَنُهَا فَهُوَ تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ لَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ وَاوٌ مِنْ الْكَتَبَةِ
أَمَّا مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ فَلَا شَكَّ فِي امْتِنَاعِهِ فِيهِ نَظَرٌ.
لِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا بِهِ النَّظَرُ أَحْوَطُ وَأَوْلَى، وَكَفَى بِذَلِكَ حَاجَةً مُجَوِّزَةً لَهُ (وَتَعْلِيمٌ) لِأَمْرَدَ وَأُنْثَى وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهُوَ أَيْ التَّعْلِيمُ لِلْأَمْرَدِ خَاصَّةً تَبِعَ فِيهِ السُّبْكِيَّ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَوَازَهُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ كَمَا مَرَّ، وَسَيُعْلَمُ مِمَّا صَرَّحَ بِهِ فِي الصَّدَاقِ، وَمَحَلُّ جَوَازِ ذَلِكَ عِنْدَ فَقْدِ جِنْسٍ وَمَحْرَمٍ صَالِحٍ وَتَعَذُّرِهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَوُجُودِ مَانِعِ خَلْوَةٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْعِلَاجِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ مِنْ تَعَذُّرِ تَعْلِيمِهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ تَعْلِيمَ الْمُطَلَّقِ يَمْتَدُّ مَعَهُ الطَّمَعُ لِسَبْقِ مُقَرِّبِ الْأُلْفَةِ فَاشْتَدَّتْ الْوَحْشَةُ بَيْنَهُمَا لِتَعَلُّقِ آمَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تِلْكَ الشُّرُوطِ هُنَا أَيْضًا، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِهَا فِي الْأَمْرَدِ كَمَا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ، وَيَتَّجِهُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ فِيهِمَا كَالْمَمْلُوكِ بَلْ أَوْلَى (وَنَحْوُهَا) كَأَمَةٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا فَيَنْظُرُ مَا عَدَا عَوْرَتَهَا وَحَاكِمٌ يَحْكُمُ لَهَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ بِحَلِفِهَا كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ النَّظَرُ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ (بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) .
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجَاوِزَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا حَلَّ لِضَرُورَةٍ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَوْ عَرَفَهَا الشَّاهِدُ بِنَظْرَةٍ لَمْ تَجُزْ ثَانِيَةً أَوْ بِرُؤْيَةِ بَعْضِ وَجْهِهَا لَمْ تَجُزْ رُؤْيَةُ كُلِّهِ، وَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَسْتَوْعِبُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِحِلِّ نَظَرِ وَجْهِهَا حَيْثُ لَا فِتْنَةَ وَلَا شَهْوَةَ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ، وَكُلُّ مَا حَلَّ لَهُ نَظَرُهُ مِنْهَا لِلْحَاجَةِ يَحِلُّ لَهَا مِنْهُ نَظَرُهُ لِلْحَاجَةِ أَيْضًا كَالْمُعَامَلَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ.
(وَلِلزَّوْجِ النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَدَنِهَا) حَالَ حَيَاتِهَا: أَيْ الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ الَّتِي تَحِلُّ، وَعَكْسُهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنَّ تَوَقَّفَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْفَرْجَ ظَاهِرًا مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَبَاطِنًا أَشَدُّ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اسْتِمْتَاعِهِ وَعَكْسُهُ لِلْخَبَرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
نِسَائِهِ مَحْذُورٌ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْمَيْلِ فِي حَقِّهِ الْمَيْلُ الْمُؤَدِّي إلَى الْجَوْرِ فِي الْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ: مُفَرَّعًا عَلَى الْمَذْهَبِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ) أَيْ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِتَعْرِيفِ الْعَدْلِ (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) مُعْتَمَدٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا بِهِ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ، وَالضَّمِيرُ فِي بِهِ رَاجِعٌ لِجَوَازِ التَّعْرِيفِ (قَوْلُهُ: مَقْصُورٍ عَلَيْهِ) أَيْ الْأَمْرَدِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِ جِنْسٍ) وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ أَمْهَرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ (قَوْلُهُ: فَاشْتَدَّتْ الْوَحْشَةُ) أَيْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِهَا) أَيْ الشُّرُوطِ (قَوْلُهُ: وَيَتَّجِهُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْأَمْرَدِ وَمُعَلِّمِهِ
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا) أَيْ فَإِنْ مَنَعَهَا حَرُمَ عَلَيْهَا النَّظَرُ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ لِغَيْرِ الْعَوْرَةِ، لَكِنْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ: بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ حُرْمَةَ نَظَرِهَا لِعَوْرَةِ زَوْجِهَا إذَا مَنَعَهَا مِنْهُ م ر اهـ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى مَا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ كَمَا مَرَّ) اُنْظُرْ أَيْنَ مَرَّ (قَوْلُهُ: وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ فِي الصَّدَاقِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فَالضَّمِيرُ فِي سَيَعْلَمُ لِمَا اعْتَمَدَهُ مِنْ عَدَمِ الْقَصْرِ عَلَى مَا ذَكَرَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي التُّحْفَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَاشْتَدَّتْ الْوَحْشَةُ بَيْنَهُمَا) تُتَأَمَّلُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تِلْكَ الشُّرُوطِ أَيْضًا) هَذَا لَا مَوْقِعَ لَهُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَهُوَ تَابِعٌ فِيهِ لِلتُّحْفَةِ لَكِنْ فِيهَا ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْمُخْتَارَ فِيهَا خِلَافُ مَوْقِعِ مَا اخْتَارَهُ الشَّارِحُ فِيمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَصْرِ جَوَازِ النَّظَرِ لِلتَّعْلِيمِ عَلَى مَا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ فَالْمُخْتَارُ فِيهَا ذَلِكَ الْقَصْرُ، ثُمَّ نُقِلَ فِيهَا عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّدَاقِ أَنَّ مَا لَا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَأَمَةٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا فَيَنْظُرُ مَا عَدَا عَوْرَتَهَا إلَخْ) هَذَا الْمِثَالُ قَطَعَ فِيهِ النَّظَرَ عَمَّا قَيَّدَ بِهِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُبَاحُ النَّظَرُ مِنْ قَوْلِهِ لِلْوَجْهِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِحِلِّ نَظَرِ وَجْهِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَقَيَّدَ بِالْمُعَامَلَةِ وَنَحْوِهَا
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اسْتِمْتَاعِهِ) أَيْ بَدَنُهَا فَهُوَ تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ لَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ وَاوٌ مِنْ الْكَتَبَةِ
মাযহাবের ওপর ভিত্তি করে সাক্ষীর দৃষ্টি প্রদানের বৈধতা, আর তা হলো একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পরিচয়ের ওপর তুষ্ট না হওয়া।
তবে বর্তমানে যা আমলযোগ্য—যেমনটি সাক্ষ্য অধ্যায়ে আসবে—তা পরিহার করার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই, তবে এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে।
কেননা আমরা যদি তা (পরিচয় প্রদান) মেনেও নেই, তবুও সরাসরি দেখা অধিক সতর্কতা ও উত্তম এবং বৈধতার প্রয়োজনের জন্য তা-ই যথেষ্ট। (এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য) দাড়িহীন কিশোর ও নারীকে দেখা বৈধ। শারাহদাতার বক্তব্য যে, শিক্ষা প্রদানের এই বিধানটি কেবল দাড়িহীন কিশোরের জন্য নির্দিষ্ট, এক্ষেত্রে তিনি সুবকী (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো, এর বৈধতা কেবল দাড়িহীন কিশোরের ওপর সীমাবদ্ধ নয় এবং যা শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব কেবল তার ওপরও সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। মোহরানা অধ্যায়ে তিনি যা স্পষ্ট করেছেন তা থেকে এটি জানা যাবে। এই বৈধতা তখন হবে যখন স্বজাতীয় শিক্ষক এবং উপযুক্ত মাহরামের অভাব থাকে এবং পর্দার আড়াল থেকে শিক্ষা দান অসম্ভব হয় এবং নির্জনবাসের প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকে—চিকিৎসা সংক্রান্ত আলোচনায় যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে। এটি মোহরানা অধ্যায়ে বর্ণিত তালাকের পর তাকে শিক্ষা দান অসম্ভব হওয়ার বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ তালাকপ্রাপ্তাকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বের সখ্যতার কারণে লালসা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, ফলে উভয়ের একে অপরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকার কারণে তাদের মাঝে অস্থিরতা তীব্র হয়, যা পরনারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন। এর ওপর ভিত্তি করে, এখানেও উক্ত শর্তাবলি থাকা আবশ্যক। তবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, দাড়িহীন কিশোরের ক্ষেত্রে এই শর্তাবলি বিবেচ্য নয়, যেমনটি আমলি ইজমা (কার্যত ঐক্যমত) রয়েছে। আর উভয়ের ক্ষেত্রে (দাড়িহীন কিশোর ও তার শিক্ষক) ক্রীতদাসের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠতা (আদালাত) শর্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত, বরং এটি অধিক কাম্য। (এবং অনুরূপ প্রয়োজনে দেখা বৈধ) যেমন এমন দাসী যাকে কেনার ইচ্ছা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে তার সতর ব্যতীত অন্য অংশের দিকে দেখা যাবে; এবং বিচারকের জন্য তার (নারীর) পক্ষে রায় দেওয়ার প্রয়োজনে দেখা, যা আজরঈ (রহ.) বলেছেন; অথবা তার বিরুদ্ধে রায় দিতে কিংবা তার কসম করানোর জন্য, যা জুরজানী (রহ.) বলেছেন। উপরে বর্ণিত সকল ক্ষেত্রেই কেবল (প্রয়োজন মাফিক) দৃষ্টিপাত করা বৈধ (এবং আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ)।
সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেখা জায়েয হবে না; কারণ যা বিশেষ প্রয়োজনে বৈধ হয়, তা সেই প্রয়োজনের পরিমাণ অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়। এজন্যই মাওয়ার্দী (রহ.) বলেছেন: যদি সাক্ষী একবার দেখেই তাকে চিনে ফেলে, তবে দ্বিতীয়বার দেখা জায়েয নয়। অথবা যদি তার চেহারার একাংশ দেখেই চিনে ফেলে, তবে পুরো চেহারা দেখা জায়েয নয়। আর 'আল-বাহর' গ্রন্থে জুমহুর ফুকাহাদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পুরো চেহারা দেখবেন—তা ঐ মতের ওপর ভিত্তি করে যেখানে ফেতনা ও কামভাব না থাকলে চেহারা দেখা বৈধ বলা হয়েছে। অথচ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, বিশুদ্ধতর মত এর বিপরীত। আর প্রয়োজনের খাতিরে পুরুষের জন্য নারীর যে অংশ দেখা বৈধ হয়েছে, নারীর জন্যও পুরুষের সেই অংশ দেখা বৈধ, যেমন লেনদেন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।
(স্বামীর জন্য স্ত্রীর পুরো শরীরের দিকে তাকানো বৈধ) তার জীবদ্দশায়: অর্থাৎ স্ত্রী এবং বৈধ দাসীর ক্ষেত্রে। এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ, যদি স্বামী তাকে বাধা না দেয়, যেমনটি জারকাশী (রহ.) আলোচনা করেছেন, যদিও পরবর্তীকালের কোনো কোনো আলেম এতে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন; কারণ স্বামী স্ত্রীর থেকে উপভোগের অধিকার রাখেন, যা স্ত্রীর ক্ষেত্রে ভিন্ন। তাঁর (গ্রন্থকারের) বক্তব্য লজ্জাস্থানের বাহ্যিক অংশকেও শামিল করে যদিও তা অপছন্দনীয় (মাকরূহ), আর অভ্যন্তরীণ অংশ দেখা অধিকতর অপছন্দনীয়; কারণ তা উপভোগের স্থান। স্ত্রীর ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ, হাদিসে বর্ণিত হওয়ার কারণে।
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারে কোনো ভীতি রয়েছে। তবে বলা যেতে পারে যে, তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) ক্ষেত্রে ঝোঁক বলতে এমন ঝোঁক বুঝানো হয়েছে যা পাল্লা বণ্টনে অবিচারের দিকে নিয়ে যায়। (তাঁর উক্তি: মাযহাবের ওপর ভিত্তি করে) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তাঁর উক্তি: বর্তমানে যা আমলযোগ্য) এটি দুর্বল মত। (তাঁর উক্তি: যেমনটি সাক্ষ্য অধ্যায়ে আসবে) অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পরিচয়ের ওপর তুষ্ট হওয়া। (তাঁর উক্তি: এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে) এটিও নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর উক্তি: যদি আমরা তা মেনেও নেই) অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য মতানুসারে; আর এখানে 'তা' সর্বনামটি পরিচয় প্রদানের বৈধতার দিকে ফিরেছে। (তাঁর উক্তি: তার ওপর সীমাবদ্ধ) অর্থাৎ দাড়িহীন কিশোর। (তাঁর উক্তি: স্বজাতীয় শিক্ষক না থাকলে) এই শর্তগুলোর প্রয়োজন তখনই হবে যখন যার মাঝে পারদর্শিতা রয়েছে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ পাওয়া না যায়, যেমনটি পূর্বে হাজ্জ (ইবনে হাজার) থেকে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: অস্থিরতা তীব্র হয়) অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই অপরকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। (তাঁর উক্তি: অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো তা বিবেচনা না করা) অর্থাৎ শর্তাবলি। (তাঁর উক্তি: এবং উভয়ের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠতা শর্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত) অর্থাৎ দাড়িহীন কিশোর এবং তার শিক্ষকের ক্ষেত্রে।
(তাঁর উক্তি: যদি স্বামী তাকে বাধা না দেয়) অর্থাৎ যদি স্বামী তাকে বাধা দেয় তবে তার (স্ত্রীর) জন্য স্বামীর দিকে তাকানো হারাম। আর এর প্রকাশ্য অর্থ হলো—সতর ব্যতীত অন্য অংশের দিকে তাকানোও হারাম। তবে সাম (ইবনে কাসিম) 'মানহাজ'-এর টিকায় বলেছেন: জারকাশী (রহ.) আলোচনা করেছেন যে, স্বামী যদি বাধা দেয় তবে স্ত্রীর জন্য স্বামীর সতরের দিকে তাকানো হারাম। 'ম র' (রামলি) সমাপ্ত।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তাঁর উক্তি: যা শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব কেবল তার ওপরও নয় যেমনটি অতিক্রান্ত হয়েছে) লক্ষ্য করুন এটি কোথায় অতিক্রান্ত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: মোহরানা অধ্যায়ে যা স্পষ্ট করা হয়েছে তা থেকে জানা যাবে) দৃশ্যত এটি 'যেমনটি অতিক্রান্ত হয়েছে' কথার ওপর আতফ (সংযুক্ত); সুতরাং 'জানা যাবে' এর সর্বনামটি ঐ মতের দিকে ফিরবে যা তিনি দাড়িহীন কিশোরের ওপর সীমাবদ্ধ না থাকার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটি 'তুহফা' গ্রন্থে যা আছে তার পরিপন্থী, সুতরাং বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। (তাঁর উক্তি: ফলে তাদের মাঝে অস্থিরতা তীব্র হয়) এই ইবারতটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত। (তাঁর উক্তি: এর ওপর ভিত্তি করে এখানেও উক্ত শর্তাবলি থাকা আবশ্যক) শারাহদাতার বক্তব্যে এর কোনো যথাযথ স্থান নেই, এক্ষেত্রে তিনি 'তুহফা'র অনুসরণ করেছেন; তবে 'তুহফা'তে বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ 'তুহফা'তে মনোনীত মতটি শারাহদাতা ইতিপূর্বে যা মনোনীত করেছেন তার বিপরীত, অর্থাৎ শিক্ষা দানের জন্য দৃষ্টিপাতের বৈধতাকে কেবল ওয়াজিব শিক্ষার ওপর সীমাবদ্ধ না রাখা। বরং 'তুহফা'তে মনোনীত মত হলো সেই সীমাবদ্ধতা রাখা। এরপর সেখানে মোহরানা অধ্যায়ে গ্রন্থকারের বক্তব্যের নিরিখে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, যা শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব নয় সেটিও অনুরূপ; এরপর তিনি বলেছেন, 'এর ওপর ভিত্তি করে...' ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: যেমন এমন দাসী যাকে কেনার ইচ্ছা করা হয়েছে, ফলে সে তার সতর ব্যতীত অন্য অংশের দিকে তাকাবে ইত্যাদি) এই উদাহরণটিতে তিনি ঐ সীমাবদ্ধতা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন যা গ্রন্থকারের 'দৃষ্টিপাত বৈধ' উক্তির পরপরই 'কেবল চেহারার দিকে' বলে উল্লেখ করেছিলেন। (তাঁর উক্তি: চেহারা দেখা বৈধ হওয়ার মতের ওপর ভিত্তি করে ইত্যাদি) বলা যেতে পারে যে, যদি তাই হতো তবে লেনদেন ইত্যাদির সাথে শর্তযুক্ত হতো না।
(তাঁর উক্তি: কারণ তা তার উপভোগের স্থান) অর্থাৎ তার শরীর; এটি মূল পাঠের কারণ বর্ণনা। আর 'সহিহ হাদিসে বর্ণিত হওয়ার কারণে' এই বাক্যের আগে সম্ভবত লেখকদের হাত থেকে একটি 'ওয়াও' (এবং) অক্ষর পড়ে গেছে।
তবে বর্তমানে যা আমলযোগ্য—যেমনটি সাক্ষ্য অধ্যায়ে আসবে—তা পরিহার করার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই, তবে এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে।
কেননা আমরা যদি তা (পরিচয় প্রদান) মেনেও নেই, তবুও সরাসরি দেখা অধিক সতর্কতা ও উত্তম এবং বৈধতার প্রয়োজনের জন্য তা-ই যথেষ্ট। (এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য) দাড়িহীন কিশোর ও নারীকে দেখা বৈধ। শারাহদাতার বক্তব্য যে, শিক্ষা প্রদানের এই বিধানটি কেবল দাড়িহীন কিশোরের জন্য নির্দিষ্ট, এক্ষেত্রে তিনি সুবকী (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো, এর বৈধতা কেবল দাড়িহীন কিশোরের ওপর সীমাবদ্ধ নয় এবং যা শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব কেবল তার ওপরও সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। মোহরানা অধ্যায়ে তিনি যা স্পষ্ট করেছেন তা থেকে এটি জানা যাবে। এই বৈধতা তখন হবে যখন স্বজাতীয় শিক্ষক এবং উপযুক্ত মাহরামের অভাব থাকে এবং পর্দার আড়াল থেকে শিক্ষা দান অসম্ভব হয় এবং নির্জনবাসের প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকে—চিকিৎসা সংক্রান্ত আলোচনায় যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে। এটি মোহরানা অধ্যায়ে বর্ণিত তালাকের পর তাকে শিক্ষা দান অসম্ভব হওয়ার বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ তালাকপ্রাপ্তাকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বের সখ্যতার কারণে লালসা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, ফলে উভয়ের একে অপরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকার কারণে তাদের মাঝে অস্থিরতা তীব্র হয়, যা পরনারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন। এর ওপর ভিত্তি করে, এখানেও উক্ত শর্তাবলি থাকা আবশ্যক। তবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, দাড়িহীন কিশোরের ক্ষেত্রে এই শর্তাবলি বিবেচ্য নয়, যেমনটি আমলি ইজমা (কার্যত ঐক্যমত) রয়েছে। আর উভয়ের ক্ষেত্রে (দাড়িহীন কিশোর ও তার শিক্ষক) ক্রীতদাসের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠতা (আদালাত) শর্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত, বরং এটি অধিক কাম্য। (এবং অনুরূপ প্রয়োজনে দেখা বৈধ) যেমন এমন দাসী যাকে কেনার ইচ্ছা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে তার সতর ব্যতীত অন্য অংশের দিকে দেখা যাবে; এবং বিচারকের জন্য তার (নারীর) পক্ষে রায় দেওয়ার প্রয়োজনে দেখা, যা আজরঈ (রহ.) বলেছেন; অথবা তার বিরুদ্ধে রায় দিতে কিংবা তার কসম করানোর জন্য, যা জুরজানী (রহ.) বলেছেন। উপরে বর্ণিত সকল ক্ষেত্রেই কেবল (প্রয়োজন মাফিক) দৃষ্টিপাত করা বৈধ (এবং আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ)।
সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেখা জায়েয হবে না; কারণ যা বিশেষ প্রয়োজনে বৈধ হয়, তা সেই প্রয়োজনের পরিমাণ অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়। এজন্যই মাওয়ার্দী (রহ.) বলেছেন: যদি সাক্ষী একবার দেখেই তাকে চিনে ফেলে, তবে দ্বিতীয়বার দেখা জায়েয নয়। অথবা যদি তার চেহারার একাংশ দেখেই চিনে ফেলে, তবে পুরো চেহারা দেখা জায়েয নয়। আর 'আল-বাহর' গ্রন্থে জুমহুর ফুকাহাদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পুরো চেহারা দেখবেন—তা ঐ মতের ওপর ভিত্তি করে যেখানে ফেতনা ও কামভাব না থাকলে চেহারা দেখা বৈধ বলা হয়েছে। অথচ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, বিশুদ্ধতর মত এর বিপরীত। আর প্রয়োজনের খাতিরে পুরুষের জন্য নারীর যে অংশ দেখা বৈধ হয়েছে, নারীর জন্যও পুরুষের সেই অংশ দেখা বৈধ, যেমন লেনদেন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।
(স্বামীর জন্য স্ত্রীর পুরো শরীরের দিকে তাকানো বৈধ) তার জীবদ্দশায়: অর্থাৎ স্ত্রী এবং বৈধ দাসীর ক্ষেত্রে। এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ, যদি স্বামী তাকে বাধা না দেয়, যেমনটি জারকাশী (রহ.) আলোচনা করেছেন, যদিও পরবর্তীকালের কোনো কোনো আলেম এতে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন; কারণ স্বামী স্ত্রীর থেকে উপভোগের অধিকার রাখেন, যা স্ত্রীর ক্ষেত্রে ভিন্ন। তাঁর (গ্রন্থকারের) বক্তব্য লজ্জাস্থানের বাহ্যিক অংশকেও শামিল করে যদিও তা অপছন্দনীয় (মাকরূহ), আর অভ্যন্তরীণ অংশ দেখা অধিকতর অপছন্দনীয়; কারণ তা উপভোগের স্থান। স্ত্রীর ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ, হাদিসে বর্ণিত হওয়ার কারণে।
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারে কোনো ভীতি রয়েছে। তবে বলা যেতে পারে যে, তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) ক্ষেত্রে ঝোঁক বলতে এমন ঝোঁক বুঝানো হয়েছে যা পাল্লা বণ্টনে অবিচারের দিকে নিয়ে যায়। (তাঁর উক্তি: মাযহাবের ওপর ভিত্তি করে) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তাঁর উক্তি: বর্তমানে যা আমলযোগ্য) এটি দুর্বল মত। (তাঁর উক্তি: যেমনটি সাক্ষ্য অধ্যায়ে আসবে) অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পরিচয়ের ওপর তুষ্ট হওয়া। (তাঁর উক্তি: এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে) এটিও নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর উক্তি: যদি আমরা তা মেনেও নেই) অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য মতানুসারে; আর এখানে 'তা' সর্বনামটি পরিচয় প্রদানের বৈধতার দিকে ফিরেছে। (তাঁর উক্তি: তার ওপর সীমাবদ্ধ) অর্থাৎ দাড়িহীন কিশোর। (তাঁর উক্তি: স্বজাতীয় শিক্ষক না থাকলে) এই শর্তগুলোর প্রয়োজন তখনই হবে যখন যার মাঝে পারদর্শিতা রয়েছে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ পাওয়া না যায়, যেমনটি পূর্বে হাজ্জ (ইবনে হাজার) থেকে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: অস্থিরতা তীব্র হয়) অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই অপরকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। (তাঁর উক্তি: অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো তা বিবেচনা না করা) অর্থাৎ শর্তাবলি। (তাঁর উক্তি: এবং উভয়ের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠতা শর্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত) অর্থাৎ দাড়িহীন কিশোর এবং তার শিক্ষকের ক্ষেত্রে।
(তাঁর উক্তি: যদি স্বামী তাকে বাধা না দেয়) অর্থাৎ যদি স্বামী তাকে বাধা দেয় তবে তার (স্ত্রীর) জন্য স্বামীর দিকে তাকানো হারাম। আর এর প্রকাশ্য অর্থ হলো—সতর ব্যতীত অন্য অংশের দিকে তাকানোও হারাম। তবে সাম (ইবনে কাসিম) 'মানহাজ'-এর টিকায় বলেছেন: জারকাশী (রহ.) আলোচনা করেছেন যে, স্বামী যদি বাধা দেয় তবে স্ত্রীর জন্য স্বামীর সতরের দিকে তাকানো হারাম। 'ম র' (রামলি) সমাপ্ত।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তাঁর উক্তি: যা শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব কেবল তার ওপরও নয় যেমনটি অতিক্রান্ত হয়েছে) লক্ষ্য করুন এটি কোথায় অতিক্রান্ত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: মোহরানা অধ্যায়ে যা স্পষ্ট করা হয়েছে তা থেকে জানা যাবে) দৃশ্যত এটি 'যেমনটি অতিক্রান্ত হয়েছে' কথার ওপর আতফ (সংযুক্ত); সুতরাং 'জানা যাবে' এর সর্বনামটি ঐ মতের দিকে ফিরবে যা তিনি দাড়িহীন কিশোরের ওপর সীমাবদ্ধ না থাকার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটি 'তুহফা' গ্রন্থে যা আছে তার পরিপন্থী, সুতরাং বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। (তাঁর উক্তি: ফলে তাদের মাঝে অস্থিরতা তীব্র হয়) এই ইবারতটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত। (তাঁর উক্তি: এর ওপর ভিত্তি করে এখানেও উক্ত শর্তাবলি থাকা আবশ্যক) শারাহদাতার বক্তব্যে এর কোনো যথাযথ স্থান নেই, এক্ষেত্রে তিনি 'তুহফা'র অনুসরণ করেছেন; তবে 'তুহফা'তে বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ 'তুহফা'তে মনোনীত মতটি শারাহদাতা ইতিপূর্বে যা মনোনীত করেছেন তার বিপরীত, অর্থাৎ শিক্ষা দানের জন্য দৃষ্টিপাতের বৈধতাকে কেবল ওয়াজিব শিক্ষার ওপর সীমাবদ্ধ না রাখা। বরং 'তুহফা'তে মনোনীত মত হলো সেই সীমাবদ্ধতা রাখা। এরপর সেখানে মোহরানা অধ্যায়ে গ্রন্থকারের বক্তব্যের নিরিখে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, যা শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব নয় সেটিও অনুরূপ; এরপর তিনি বলেছেন, 'এর ওপর ভিত্তি করে...' ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: যেমন এমন দাসী যাকে কেনার ইচ্ছা করা হয়েছে, ফলে সে তার সতর ব্যতীত অন্য অংশের দিকে তাকাবে ইত্যাদি) এই উদাহরণটিতে তিনি ঐ সীমাবদ্ধতা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন যা গ্রন্থকারের 'দৃষ্টিপাত বৈধ' উক্তির পরপরই 'কেবল চেহারার দিকে' বলে উল্লেখ করেছিলেন। (তাঁর উক্তি: চেহারা দেখা বৈধ হওয়ার মতের ওপর ভিত্তি করে ইত্যাদি) বলা যেতে পারে যে, যদি তাই হতো তবে লেনদেন ইত্যাদির সাথে শর্তযুক্ত হতো না।
(তাঁর উক্তি: কারণ তা তার উপভোগের স্থান) অর্থাৎ তার শরীর; এটি মূল পাঠের কারণ বর্ণনা। আর 'সহিহ হাদিসে বর্ণিত হওয়ার কারণে' এই বাক্যের আগে সম্ভবত লেখকদের হাত থেকে একটি 'ওয়াও' (এবং) অক্ষর পড়ে গেছে।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 199)